بريطانيا ما بعد البريكست

[التحليل الأساسي]

أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة اليوم الجمعة عن مكتب الإحصاءات الوطني البريطانى أن أقتصاد البلاد قد نما بنسبة 0.3% على أساس شهري بعد تراجع 0.5% في ديسمبر .

و هذه الارقام أفضل مما كان متوقع للأقتصاد البريطانى خلال هذه الفترة ، مما يقلل من مخاوف الركود الاقتصادى .
وارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو بعد إعلان البيانات التي أظهرت أن ذلك النمو جاء مدفوعا بالكامل من الخدمات وأغلبها يرجع إلى قفزة استثنائية في قطاع التعليم.

كما قدم قطاع الترفيه بدعم من عودة مباريات الدوري الممتاز لكرة القدم بعد كأس العالم 2022 دفعة أخرى للاقتصاد.
لكن في مؤشر على عمق مشكلات الاقتصاد، شهدت أنشطة التصنيع والتشييد انكماشاً.

وهذه البيانات رغم أنها جيدة الا أنها غير كافية لتغيير موقف بنك أنجلترا بشأن رفع أسعار الفائدة .
وقال وزير المالية جيريمي هنت، الذي من المقرر أن يقدم الميزانية السنوية بعد أيام، إن الاقتصاد البريطاني أثبت أنه "أكثر قوة مما توقع كثيرون لكن هناك طريق طويل يتعين قطعه".

[التحليل الأساسي]

أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة اليوم الجمعة عن مكتب الإحصاءات الوطني البريطانى أن أقتصاد البلاد قد نما بنسبة 0.3% على أساس شهري بعد تراجع 0.5% في ديسمبر .

و هذه الارقام أفضل مما كان متوقع للأقتصاد البريطانى خلال هذه الفترة ، مما يقلل من مخاوف الركود الاقتصادى .
وارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو بعد إعلان البيانات التي أظهرت أن ذلك النمو جاء مدفوعا بالكامل من الخدمات وأغلبها يرجع إلى قفزة استثنائية في قطاع التعليم.

كما قدم قطاع الترفيه بدعم من عودة مباريات الدوري الممتاز لكرة القدم بعد كأس العالم 2022 دفعة أخرى للاقتصاد.
لكن في مؤشر على عمق مشكلات الاقتصاد، شهدت أنشطة التصنيع والتشييد انكماشاً.

وهذه البيانات رغم أنها جيدة الا أنها غير كافية لتغيير موقف بنك أنجلترا بشأن رفع أسعار الفائدة .
وقال وزير المالية جيريمي هنت، الذي من المقرر أن يقدم الميزانية السنوية بعد أيام، إن الاقتصاد البريطاني أثبت أنه "أكثر قوة مما توقع كثيرون لكن هناك طريق طويل يتعين قطعه".

[التحليل الأساسي]

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة اليوم الثلاثاء عن مكتب الاحصاءات الوطنى البريطانى أن معدل البطالة ثابتاً عند 3.7 في المائة في الأشهر الثلاثة حتى نهاية يناير .
مقارنة مع الأشهر الثلاثة حتى نهاية ديسمبر .

وارتفعت الأجور باستثناء الحوافز بنسبة 6.5 % ، لكنها تراجعت بـ3.5% عند أخذ التضخم في الحسبان.

وقال مدير الإحصائيات الاقتصادية لدى مكتب الإحصاءات الوطني دارن مورغان، الثلاثاء «رغم تراجع معدل التضخم بعض الشيء، فإنه ما زال يتجاوز نمو الإيرادات؛ ما يعني أن الأجور الحقيقية تواصل تراجعها».

وجاء نشر البيانات قبل يوم من كشف وزير المال جيريمي هانت المرتقب لموازنته الأخيرة، على وقع أزمة تكاليف معيشة أشعلت إضرابات في أنحاء بريطانيا.
وبدأ الأطباء في المستشفيات إضرابات الاثنين مدتها ثلاثة أيام احتجاجاً على أجورهم، في مطلع أسبوع سيشهد إضرابات أخرى من قِبل أساتذة وموظفي قطارات وموظفين مدنيين، في تحرّك يتزامن مع الكشف عن الموازنة.

وأشار هانت في رد فعله على بيانات الثلاثاء إلى أنه «ما زالت سوق التوظيف قوية، لكن التضخم ما زال مرتفعاً للغاية». وقال «لدى إعلان الموازنة غداً، سأحدد كيف يمكننا المضي قدماً للتحرك ضد التضخم وخفض الديون ودفع الاقتصاد للنمو، بما في ذلك عبر مساعدة مزيد من الأشخاص على العودة إلى عملهم».

[التحليل الأساسي]

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة اليوم الثلاثاء عن مكتب الاحصاءات الوطنى البريطانى أن معدل البطالة ثابتاً عند 3.7 في المائة في الأشهر الثلاثة حتى نهاية يناير .
مقارنة مع الأشهر الثلاثة حتى نهاية ديسمبر .

وارتفعت الأجور باستثناء الحوافز بنسبة 6.5 % ، لكنها تراجعت بـ3.5% عند أخذ التضخم في الحسبان.

وقال مدير الإحصائيات الاقتصادية لدى مكتب الإحصاءات الوطني دارن مورغان، الثلاثاء «رغم تراجع معدل التضخم بعض الشيء، فإنه ما زال يتجاوز نمو الإيرادات؛ ما يعني أن الأجور الحقيقية تواصل تراجعها».

وجاء نشر البيانات قبل يوم من كشف وزير المال جيريمي هانت المرتقب لموازنته الأخيرة، على وقع أزمة تكاليف معيشة أشعلت إضرابات في أنحاء بريطانيا.
وبدأ الأطباء في المستشفيات إضرابات الاثنين مدتها ثلاثة أيام احتجاجاً على أجورهم، في مطلع أسبوع سيشهد إضرابات أخرى من قِبل أساتذة وموظفي قطارات وموظفين مدنيين، في تحرّك يتزامن مع الكشف عن الموازنة.

وأشار هانت في رد فعله على بيانات الثلاثاء إلى أنه «ما زالت سوق التوظيف قوية، لكن التضخم ما زال مرتفعاً للغاية». وقال «لدى إعلان الموازنة غداً، سأحدد كيف يمكننا المضي قدماً للتحرك ضد التضخم وخفض الديون ودفع الاقتصاد للنمو، بما في ذلك عبر مساعدة مزيد من الأشخاص على العودة إلى عملهم».

[التحليل الأساسي]

مازالت الاضرابات مستمرة ببريطانيا بالرغم من أعلان وزير المالية عن الموازنة الجديدة .
ويبدو أن رئيس الوزراء البريطانى متفائل بشأن الموزنة الجديدة للحكومة التى عرضها الاربعاء على البرلمان و التي تضمنت حزم أمان لبعض الشرائح الاجتماعية .
وأكد وزير المالية أنّ بلاده ستتجنّب «حالة ركود هذا العام» بعدما انخفض الناتج المحلي الإجمالي خلال ربعين متتاليين.

وأعلن وزير المال البريطاني جيريمي هانت الأربعاء أن قيمة الإجراءات الحكومية لمواجهة غلاء المعيشة على مدى عامين ستبلغ 94 مليار جنيه إسترليني (107.7 مليار يورو) .
ويتوقع انكماش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.2 في المائة على أساس سنوي، بسبب توترات متوقعة في الربع الأول من العام فقط، قبل أن يتعافى خلال الفترة المتبقية من العام، وفي الأعوام التالية
واستجابة للمطالب الملحة للبريطانيين الذين يعانون من تراجع قوتهم الشرائية جراء تضخم يزيد على 10 في المائة، أعلنت الحكومة البريطانية صباح الأربعاء تمديد سقف أسعار الطاقة للأسر لثلاثة أشهر اعتباراً من الأول من أبريل

كما أعلن الوزير تمديد تجميد الضريبة على الوقود لمدة 12 شهراً، كجزء من الإجراءات لدعم قدرة الأسر الشرائية. كما تعهد هانت بوضع حد لتعريفة الطاقة المرتفعة التي تدفعها أكثر من 4 ملايين أسرة متواضعة الحال.

وتزامناً مع عرض وزير المال جيريمي هانت ميزانيته أمام البرلمان، احتج موظفون في الخدمة المدنية أمام داونينغ ستريت حاملين طبولا وصافرات. وهتف المتظاهرون «ماذا نريد؟ 10 في المائة (زيادة في الأجور)! متى نريد ذلك؟ الآن!».
وتم إلغاء ما يصل إلى ثلاث من بين كل خمس خدمات للقطارات في بريطانيا يوم الخميس، بسبب إضراب جديد لعمال السكك الحديدية، في ظل استمرار موجة الإضرابات الصناعية بجميع أنحاء البلاد.

وتوقف ما يصل إلى نصف مليون شخص من المعلمين والمحاضرين وصغار الأطباء وموظفي الخدمات الحكومية وسائقي مترو أنفاق لندن وصحافيين في هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) وموظفين في شركة أمازون، عن العمل في «يوم تقديم الميزانية».

[التحليل الأساسي]

مازالت الاضرابات مستمرة ببريطانيا بالرغم من أعلان وزير المالية عن الموازنة الجديدة .
ويبدو أن رئيس الوزراء البريطانى متفائل بشأن الموزنة الجديدة للحكومة التى عرضها الاربعاء على البرلمان و التي تضمنت حزم أمان لبعض الشرائح الاجتماعية .
وأكد وزير المالية أنّ بلاده ستتجنّب «حالة ركود هذا العام» بعدما انخفض الناتج المحلي الإجمالي خلال ربعين متتاليين.

وأعلن وزير المال البريطاني جيريمي هانت الأربعاء أن قيمة الإجراءات الحكومية لمواجهة غلاء المعيشة على مدى عامين ستبلغ 94 مليار جنيه إسترليني (107.7 مليار يورو) .
ويتوقع انكماش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.2 في المائة على أساس سنوي، بسبب توترات متوقعة في الربع الأول من العام فقط، قبل أن يتعافى خلال الفترة المتبقية من العام، وفي الأعوام التالية
واستجابة للمطالب الملحة للبريطانيين الذين يعانون من تراجع قوتهم الشرائية جراء تضخم يزيد على 10 في المائة، أعلنت الحكومة البريطانية صباح الأربعاء تمديد سقف أسعار الطاقة للأسر لثلاثة أشهر اعتباراً من الأول من أبريل

كما أعلن الوزير تمديد تجميد الضريبة على الوقود لمدة 12 شهراً، كجزء من الإجراءات لدعم قدرة الأسر الشرائية. كما تعهد هانت بوضع حد لتعريفة الطاقة المرتفعة التي تدفعها أكثر من 4 ملايين أسرة متواضعة الحال.

وتزامناً مع عرض وزير المال جيريمي هانت ميزانيته أمام البرلمان، احتج موظفون في الخدمة المدنية أمام داونينغ ستريت حاملين طبولا وصافرات. وهتف المتظاهرون «ماذا نريد؟ 10 في المائة (زيادة في الأجور)! متى نريد ذلك؟ الآن!».
وتم إلغاء ما يصل إلى ثلاث من بين كل خمس خدمات للقطارات في بريطانيا يوم الخميس، بسبب إضراب جديد لعمال السكك الحديدية، في ظل استمرار موجة الإضرابات الصناعية بجميع أنحاء البلاد.

وتوقف ما يصل إلى نصف مليون شخص من المعلمين والمحاضرين وصغار الأطباء وموظفي الخدمات الحكومية وسائقي مترو أنفاق لندن وصحافيين في هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) وموظفين في شركة أمازون، عن العمل في «يوم تقديم الميزانية».

[التحليل الأساسي]

التضخم ببريطانيا يرتفع خلال شهر فبراير
أظهرت البيانات الصادرة اليوم الاربعاء أرتفاع مؤشر أسعار المستهلكين البريطانين بنسبة 10.4% على أساس سنوي في فبراير .
وجاءت هذه الارقام أعلى من المتوقع .

وعلى أساس شهري، بلغ تضخم مؤشر أسعار المستهلكين 1.1%، متجاوزًا التوقعات البالغة 0.6%.

وكشفت بيانات مكتب المملكة المتحدة للإحصاءات الوطنية أن أكبر المساهمات كانت من قطاعات المطاعم والمقاهي والمأكولات والملابس الجاهزة، والتي قابلها تراجع في السلع والخدمات الترفيهية والثقافية ووقود السيارات.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الذي يشمل السكن للمالكين (CPIH) بنسبة 9.2% على أساس سنوي، مرتفعًا من 8.8% في يناير.

تمثل الزيادة المفاجئة في فبراير ليكسر مسارًا تراجعيًا لثلاثة أشهر متتالية من تباطؤ زيادات الأسعار منذ أعلى مستوى في 41 عامًا عند 11.1% الذي تم الوصول إليه في أكتوبر.

[التحليل الأساسي]

التضخم ببريطانيا يرتفع خلال شهر فبراير
أظهرت البيانات الصادرة اليوم الاربعاء أرتفاع مؤشر أسعار المستهلكين البريطانين بنسبة 10.4% على أساس سنوي في فبراير .
وجاءت هذه الارقام أعلى من المتوقع .

وعلى أساس شهري، بلغ تضخم مؤشر أسعار المستهلكين 1.1%، متجاوزًا التوقعات البالغة 0.6%.

وكشفت بيانات مكتب المملكة المتحدة للإحصاءات الوطنية أن أكبر المساهمات كانت من قطاعات المطاعم والمقاهي والمأكولات والملابس الجاهزة، والتي قابلها تراجع في السلع والخدمات الترفيهية والثقافية ووقود السيارات.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الذي يشمل السكن للمالكين (CPIH) بنسبة 9.2% على أساس سنوي، مرتفعًا من 8.8% في يناير.

تمثل الزيادة المفاجئة في فبراير ليكسر مسارًا تراجعيًا لثلاثة أشهر متتالية من تباطؤ زيادات الأسعار منذ أعلى مستوى في 41 عامًا عند 11.1% الذي تم الوصول إليه في أكتوبر.

[التحليل الأساسي]

بنك إنكلترا يرفع معدلات الفائدة بـمقدار 25 نقطة أساس

فى أطار خطة البنوك المركزية فى محاربة نسب التضخم المرتفعة قرر بنك أنجلترا اليوم الخميس رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقدة أساس ، وبذلك يكون البنك قد رفع أسعار الفائدة لتبلغ أعلى معدلاتها منذ عام 2008 .

هذا وصوتت لجنة السياسة النقدية بـ 7 أصوات مقابل 2 لصالح رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.25%، في خطوة متوقعة على نطاق واسع بعد أن أظهرت بيانات رسمية يوم الأربعاء أن التضخم في المملكة المتحدة قفز بشكل غير متوقع إلى 10.4% سنويًا في فبراير.

وقد قرر الفدرالى الامريكى أمس الاربعاء رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس أيضاً .
كما رفع البنك الوطني السويسري سعر الفائدة الخاص به بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1.5%.

[التحليل الأساسي]

بنك إنكلترا يرفع معدلات الفائدة بـمقدار 25 نقطة أساس

فى أطار خطة البنوك المركزية فى محاربة نسب التضخم المرتفعة قرر بنك أنجلترا اليوم الخميس رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقدة أساس ، وبذلك يكون البنك قد رفع أسعار الفائدة لتبلغ أعلى معدلاتها منذ عام 2008 .

هذا وصوتت لجنة السياسة النقدية بـ 7 أصوات مقابل 2 لصالح رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.25%، في خطوة متوقعة على نطاق واسع بعد أن أظهرت بيانات رسمية يوم الأربعاء أن التضخم في المملكة المتحدة قفز بشكل غير متوقع إلى 10.4% سنويًا في فبراير.

وقد قرر الفدرالى الامريكى أمس الاربعاء رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس أيضاً .
كما رفع البنك الوطني السويسري سعر الفائدة الخاص به بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1.5%.

[التحليل الأساسي]

بنك أنجلترا يؤكد على أن القرارات بشأن الفائدة لن تتأثر بالأزمة التي تضرب النظام المصرفي العالمي .
وقال محافظ بنك أنجلترا أنه واثق من أن المملكة المتحدة قادرة على تجاوز العاصفة في الأسواق المالية .

وكان بنك إنجلترا قد رفع معدلات الفائدة في وقت سابق من هذا الشهر بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 4.25% وهو أعلى مستوى منذ عام 2008.
ووصلت الفائدة البريطانية إلى ذروتها في عام 2007 عند مستوى 5.75%، ما يشير إلى قرب نهاية دورة تشديد السياسة النقدية الحالية.

ويحاول بنك أنجلترا جاهداً السيطرة على نسب التضخم المرتفعة من خلال رفع أسعار الفائدة ليصل بمعدلات التضخم الى النسب المستهدفه .

[التحليل الأساسي]

بنك أنجلترا يؤكد على أن القرارات بشأن الفائدة لن تتأثر بالأزمة التي تضرب النظام المصرفي العالمي .
وقال محافظ بنك أنجلترا أنه واثق من أن المملكة المتحدة قادرة على تجاوز العاصفة في الأسواق المالية .

وكان بنك إنجلترا قد رفع معدلات الفائدة في وقت سابق من هذا الشهر بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 4.25% وهو أعلى مستوى منذ عام 2008.
ووصلت الفائدة البريطانية إلى ذروتها في عام 2007 عند مستوى 5.75%، ما يشير إلى قرب نهاية دورة تشديد السياسة النقدية الحالية.

ويحاول بنك أنجلترا جاهداً السيطرة على نسب التضخم المرتفعة من خلال رفع أسعار الفائدة ليصل بمعدلات التضخم الى النسب المستهدفه .

[التحليل الأساسي]

الاقتصاد البريطانى ينجو من الركود بأعجوبة
أظهرت بيانات صادرة اليوم الجمعة عن مكتب الاحصاءات البريطانى أن الاقتصاد سجل نمواً في الربع الأخير من العام الماضي بفضل أنشطة السفر ودعم الدولة لتكلفة الطاقة، الأمر الذي ساعد البلاد على تجنب الانزلاق لركود.

وزاد الناتج الاقتصادي بنسبة 0.1% عن الفصل السابق بعد أن انكمش 0.1% في الربع الثالث، وهي نسبة انكماش جاءت أقل مما كان متوقعاً.

وعلى الرغم من التحسن الذي أظهرته البيانات، ظل الناتج الاقتصادي البريطاني عند 0.6% دون مستويات أواخر 2019،
لتكون بريطانيا بذلك الدولة الوحيدة ضمن مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى التي لم يتعاف اقتصادها بعد من تداعيات جائحة كوفيد-19.

وقد أوضحت البيانات أرتفاع نشاط قطاع الخدمات بنسبة 0.1% بدعم من قفزة بلغت نحو 11% في أنشطة وكلاء السفر.
وأيضاً نمت أنشطة التصنيع 0.5% والتشييد 1.3%.

وقال مكتب الإحصاء إن بريطانيا سجلت عجزاً في حساب معاملاتها الجارية في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي بلغ 2.5 مليار جنيه إسترليني أي ما يعادل 3.1 مليار دولار أو ما يمثل 0.4% من الناتج الإجمالي المحلي.

[التحليل الأساسي]

الاقتصاد البريطانى ينجو من الركود بأعجوبة
أظهرت بيانات صادرة اليوم الجمعة عن مكتب الاحصاءات البريطانى أن الاقتصاد سجل نمواً في الربع الأخير من العام الماضي بفضل أنشطة السفر ودعم الدولة لتكلفة الطاقة، الأمر الذي ساعد البلاد على تجنب الانزلاق لركود.

وزاد الناتج الاقتصادي بنسبة 0.1% عن الفصل السابق بعد أن انكمش 0.1% في الربع الثالث، وهي نسبة انكماش جاءت أقل مما كان متوقعاً.

وعلى الرغم من التحسن الذي أظهرته البيانات، ظل الناتج الاقتصادي البريطاني عند 0.6% دون مستويات أواخر 2019،
لتكون بريطانيا بذلك الدولة الوحيدة ضمن مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى التي لم يتعاف اقتصادها بعد من تداعيات جائحة كوفيد-19.

وقد أوضحت البيانات أرتفاع نشاط قطاع الخدمات بنسبة 0.1% بدعم من قفزة بلغت نحو 11% في أنشطة وكلاء السفر.
وأيضاً نمت أنشطة التصنيع 0.5% والتشييد 1.3%.

وقال مكتب الإحصاء إن بريطانيا سجلت عجزاً في حساب معاملاتها الجارية في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي بلغ 2.5 مليار جنيه إسترليني أي ما يعادل 3.1 مليار دولار أو ما يمثل 0.4% من الناتج الإجمالي المحلي.

[التحليل الأساسي]

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة اليوم الخميس عن مكتب الاحصاءات البريطانى فشل الاقتصاد في تحقيق النمو كما كان متوقعاً في فبراير .

ويعود السبب فى ذلك الى اضرابات العاملين بالقطاع العام والتى أثرت بشكل واضح على معدلات الانتاج .
ولكن حتى الان هناك أحتمال أن ينجو الاقتصاد البريطانى من الركود خلال الربع الاول من العام الجارى بفضل النمو الكبير الذى سجله فى يناير والذى كان أكبر من المتوقع .

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناتج الاقتصادي لم يشهد تغيراً يذكر على أساس شهري في فبراير .
وقام مكتب الإحصاءات بتعديل معدل النمو الشهري لشهر يناير إلى 0.4% من التقدير السابق عند 0.3%.

وقال وزير المالية البريطاني جيريمي هانت إن البيانات تظهر أن الأداء الاقتصادي كان أقوى مما كان يُعتقد.

[التحليل الأساسي]

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة اليوم الخميس عن مكتب الاحصاءات البريطانى فشل الاقتصاد في تحقيق النمو كما كان متوقعاً في فبراير .

ويعود السبب فى ذلك الى اضرابات العاملين بالقطاع العام والتى أثرت بشكل واضح على معدلات الانتاج .
ولكن حتى الان هناك أحتمال أن ينجو الاقتصاد البريطانى من الركود خلال الربع الاول من العام الجارى بفضل النمو الكبير الذى سجله فى يناير والذى كان أكبر من المتوقع .

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناتج الاقتصادي لم يشهد تغيراً يذكر على أساس شهري في فبراير .
وقام مكتب الإحصاءات بتعديل معدل النمو الشهري لشهر يناير إلى 0.4% من التقدير السابق عند 0.3%.

وقال وزير المالية البريطاني جيريمي هانت إن البيانات تظهر أن الأداء الاقتصادي كان أقوى مما كان يُعتقد.

[التحليل الأساسي]

يدرس بنك إنكلترا إجراء إصلاحات جذرية لمخطط ضمان الودائع بما في ذلك زيادة مقدار المبلغ المغطى للشركات .

وكما نقلت الصحف البريطانية عن مصادرها فأن برنامج تعويض الخدمات المالية يخضع لإعادة النظر بشكل عاجل بعد الانهيار السريع لـSilicon Valley Bank الشهر الماضي حينما تم سحب المليارات من فرع البنك في المملكة المتحدة .

وأشارت المصادر إلى أن المنظمين يشعرون بالقلق من أن الحد الحالي للضمان البالغ 85 ألف إسترليني يغطي فقط ثلثي الودائع، وأن المستوى المنخفض نسبياً للتمويل المسبق يعني أن هناك تأخيراً لمدة أسبوع على الأقل للعملاء لاستعادة الوصول إلى أموالهم.

[التحليل الأساسي]

يدرس بنك إنكلترا إجراء إصلاحات جذرية لمخطط ضمان الودائع بما في ذلك زيادة مقدار المبلغ المغطى للشركات .

وكما نقلت الصحف البريطانية عن مصادرها فأن برنامج تعويض الخدمات المالية يخضع لإعادة النظر بشكل عاجل بعد الانهيار السريع لـSilicon Valley Bank الشهر الماضي حينما تم سحب المليارات من فرع البنك في المملكة المتحدة .

وأشارت المصادر إلى أن المنظمين يشعرون بالقلق من أن الحد الحالي للضمان البالغ 85 ألف إسترليني يغطي فقط ثلثي الودائع، وأن المستوى المنخفض نسبياً للتمويل المسبق يعني أن هناك تأخيراً لمدة أسبوع على الأقل للعملاء لاستعادة الوصول إلى أموالهم.

[التحليل الأساسي]

أرتفعت معدلات البطالة ببريطانيا بأكثر من المتوقع

أظهرت البيانات الصادرة اليوم الثلاثاء عن مكتب الاحصاء البريطانى أرتفاع معدل البطالة بالبلاد خلال شهر فبراير إلى 3.8% ، وارتفع معدل التوظيف بنسبة 0.2% ليصل إلى 75.8% في الأشهر الثلاثة المقابلة.

وانخفض العدد التقديري للوظائف الشاغرة بمقدار 47 ألف وظيفة في الربع الأول من العام للفترة التاسعة على التوالي.

وتسلط الأرقام الضوء على المعضلة التي يواجهها بنك إنجلترا، لأنه يقرر ما إذا كان سيرفع أسعار الفائدة أكثر.

وقال الإحصائي في مكتب الإحصاءات الوطنية دارين مورجان: "الأجور مستمرة في النمو بشكل أبطأ من الأسعار، لذلك لا تزال الأرباح تتراجع بالقيمة الحقيقية، على الرغم من أن الفجوة بين نمو أرباح القطاعين العام والخاص لا تزال تتقلص"

[التحليل الأساسي]

أرتفعت معدلات البطالة ببريطانيا بأكثر من المتوقع

أظهرت البيانات الصادرة اليوم الثلاثاء عن مكتب الاحصاء البريطانى أرتفاع معدل البطالة بالبلاد خلال شهر فبراير إلى 3.8% ، وارتفع معدل التوظيف بنسبة 0.2% ليصل إلى 75.8% في الأشهر الثلاثة المقابلة.

وانخفض العدد التقديري للوظائف الشاغرة بمقدار 47 ألف وظيفة في الربع الأول من العام للفترة التاسعة على التوالي.

وتسلط الأرقام الضوء على المعضلة التي يواجهها بنك إنجلترا، لأنه يقرر ما إذا كان سيرفع أسعار الفائدة أكثر.

وقال الإحصائي في مكتب الإحصاءات الوطنية دارين مورجان: "الأجور مستمرة في النمو بشكل أبطأ من الأسعار، لذلك لا تزال الأرباح تتراجع بالقيمة الحقيقية، على الرغم من أن الفجوة بين نمو أرباح القطاعين العام والخاص لا تزال تتقلص"