الصين ... ثانى أكبر أقتصاد فى العالم و تطمح بأن تصبح الدولة العظمى

[التحليل الأساسي]

تعهد قادة الصين اتخاذ إجراءات أكبر لدعم سوق العقارات المتعثر في البلاد، وفق ما أعلن الإعلام الرسمي الثلاثاء، كاشفين عن تفاصيل خطط ترمي لإخراج ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم من حالة انتعاش غير متكافئ.

يواجه الاقتصاد الصيني رياحا معاكسة على عدة جبهات تتصدرها أزمة ديون في قطاع العقارات.

وخلال اجتماع سنوي مغلق عقد الاثنين والثلاثاء، تعهّد كبار صانعي القرارات في بكين بمن فيهم الرئيس شي جين بينغ "نزع فتيل المخاطر في قطاع العقارات بشكل نشط ولكنه آمن" و"الإيفاء باحتياجات التمويل المعقولة لشركات العقارات".

كما أكدوا بأنهم سيعملون على "تنسيق الجهود لنزع فتيل المخاطر من المؤسسات المالية الصغيرة ومتوسطة الحجم في الدين المحلي لقطاع العقارات"

تعّهدوا أيضا "مواصلة الحماية بشكل فاعل من المخاطر ونزع فتيلها في مجالات رئيسية".

وتشعر السلطات بالقلق إذ أن المخاوف المرتبطة بالديون تقلّص ثقة المستثمرين ما أدى إلى تراجع كبير في أسعار العقارات وهو أمر يهدد بالتأثير على قطاعات أخرى.

وأقر مسؤولون في اجتماع هذا الأسبوع الاقتصادي بأنه "ما زال يتعيّن على الصين تجاوز بعض الصعوبات والتحديات لإنعاش الاقتصاد بشكل أفضل".

و حذّر شي الأسبوع الماضي من أن التعافي الاقتصادي لبلاده ما زال في "مرحلة حاسمة" وأمر بإجراءات لزيادة الطلب و"نزع فتيل" المخاطر.

تهدف الصين لتحقيق نمو يبلغ "حوالى خمسة في المئة" هذا العام، مقارنة مع أساس منخفض العام الماضي عندما شلّت قيود كوفيد الصارمة الاقتصاد المحلي.

لكن بكين تواجه معركة صعبة لتحقيق هذا الهدف فيما تواجه السلطات ضغوطا لزيادة الدعم بعدما أصدرت سندات سيادية بقيمة تريليون يوان (137 مليار دولار) في أكتوبر.

[التحليل الأساسي]

تعهد قادة الصين اتخاذ إجراءات أكبر لدعم سوق العقارات المتعثر في البلاد، وفق ما أعلن الإعلام الرسمي الثلاثاء، كاشفين عن تفاصيل خطط ترمي لإخراج ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم من حالة انتعاش غير متكافئ.

يواجه الاقتصاد الصيني رياحا معاكسة على عدة جبهات تتصدرها أزمة ديون في قطاع العقارات.

وخلال اجتماع سنوي مغلق عقد الاثنين والثلاثاء، تعهّد كبار صانعي القرارات في بكين بمن فيهم الرئيس شي جين بينغ "نزع فتيل المخاطر في قطاع العقارات بشكل نشط ولكنه آمن" و"الإيفاء باحتياجات التمويل المعقولة لشركات العقارات".

كما أكدوا بأنهم سيعملون على "تنسيق الجهود لنزع فتيل المخاطر من المؤسسات المالية الصغيرة ومتوسطة الحجم في الدين المحلي لقطاع العقارات"

تعّهدوا أيضا "مواصلة الحماية بشكل فاعل من المخاطر ونزع فتيلها في مجالات رئيسية".

وتشعر السلطات بالقلق إذ أن المخاوف المرتبطة بالديون تقلّص ثقة المستثمرين ما أدى إلى تراجع كبير في أسعار العقارات وهو أمر يهدد بالتأثير على قطاعات أخرى.

وأقر مسؤولون في اجتماع هذا الأسبوع الاقتصادي بأنه "ما زال يتعيّن على الصين تجاوز بعض الصعوبات والتحديات لإنعاش الاقتصاد بشكل أفضل".

و حذّر شي الأسبوع الماضي من أن التعافي الاقتصادي لبلاده ما زال في "مرحلة حاسمة" وأمر بإجراءات لزيادة الطلب و"نزع فتيل" المخاطر.

تهدف الصين لتحقيق نمو يبلغ "حوالى خمسة في المئة" هذا العام، مقارنة مع أساس منخفض العام الماضي عندما شلّت قيود كوفيد الصارمة الاقتصاد المحلي.

لكن بكين تواجه معركة صعبة لتحقيق هذا الهدف فيما تواجه السلطات ضغوطا لزيادة الدعم بعدما أصدرت سندات سيادية بقيمة تريليون يوان (137 مليار دولار) في أكتوبر.

[التحليل الأساسي]

وقعت كل من السعودية والصين أكثر من 60 مذكرة تفاهم واتفاقية استثمارية تتجاوز قيمتها الإجمالية 26.5 مليار دولار في عددٍ من القطاعات الحيوية.

وتم توقيع الاتفاقيات على هامش خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار الصيني السعودي بحضور وزير الاستثمار خالد الفالح ونائب وزير التجارة الصيني Li Fei.

هذا وحضر المؤتمر نحو 1200 مسؤول من القطاعين الحكومي والخاص لمناقشة الفرص الاستثمارية والسبل لزيادة التعاون بين البلدين.

واستضافت بكين، مؤتمر الاستثمار الصيني - السعودي أمس الثلاثاء، والذي نظمته وزارة الاستثمار السعودية بتنسيق مع غرفة التجارة الصينية لاستيراد وتصدير الآلات والمنتجات الإلكترونية (CCCME)، وذلك على هامش زيارة وزير الاستثمار السعودي إلى جمهورية الصين الشعبية ومنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة خلال الفترة من 7 - 12 ديسمبر 2023م.

ويعزز المؤتمر جهود المملكة في تطوير مسار الشراكة الاستراتيجية السعودية الصينية القائمة في المجال الاقتصادي والاستثماري والتجاري، تحت مظلة رؤية المملكة 2030 التي تعزز مثل هذه الشراكات الإستراتيجية والنهوض بأنشطة التجارة والاستثمار والاقتصاد في عدة مجالات، ومبادرة الحزام والطريق الصينية التي تربط آسيا بإفريقيا وأوروبا.

[التحليل الأساسي]

وقعت كل من السعودية والصين أكثر من 60 مذكرة تفاهم واتفاقية استثمارية تتجاوز قيمتها الإجمالية 26.5 مليار دولار في عددٍ من القطاعات الحيوية.

وتم توقيع الاتفاقيات على هامش خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار الصيني السعودي بحضور وزير الاستثمار خالد الفالح ونائب وزير التجارة الصيني Li Fei.

هذا وحضر المؤتمر نحو 1200 مسؤول من القطاعين الحكومي والخاص لمناقشة الفرص الاستثمارية والسبل لزيادة التعاون بين البلدين.

واستضافت بكين، مؤتمر الاستثمار الصيني - السعودي أمس الثلاثاء، والذي نظمته وزارة الاستثمار السعودية بتنسيق مع غرفة التجارة الصينية لاستيراد وتصدير الآلات والمنتجات الإلكترونية (CCCME)، وذلك على هامش زيارة وزير الاستثمار السعودي إلى جمهورية الصين الشعبية ومنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة خلال الفترة من 7 - 12 ديسمبر 2023م.

ويعزز المؤتمر جهود المملكة في تطوير مسار الشراكة الاستراتيجية السعودية الصينية القائمة في المجال الاقتصادي والاستثماري والتجاري، تحت مظلة رؤية المملكة 2030 التي تعزز مثل هذه الشراكات الإستراتيجية والنهوض بأنشطة التجارة والاستثمار والاقتصاد في عدة مجالات، ومبادرة الحزام والطريق الصينية التي تربط آسيا بإفريقيا وأوروبا.

[التحليل الأساسي]

الصين تتخطى اليابان وتصبح أكبر مصدر سيارات في العالم

ارتفعت صادرات الصين من السيارات إلى مستوى قياسي العام الماضي، وهي في طريقها لتجاوز اليابان كأكبر مصدر للسيارات في العالم، مما يمثل تحولا جذريا في هذه الصناعة العالمية.

وبينما أصبحت الصين معترف بها كدولة رائدة على مستوى العالم في مجال السيارات الكهربائية، كانت السيارات التقليدية هي المحرك الرئيسي لهذه الزيادة، مع ارتفاع الطلب خاصة في روسيا.

استغلت شركات صناعة السيارات الصينية الفراغ الذي خلفه رحيل شركات صناعة السيارات الغربية بعد الحرب في أوكرانيا، حيث باعت ما لا يقل عن خمسة أضعاف عدد السيارات هناك في العام الماضي مقارنة بـ 160 ألف سيارة باعتها في عام 2022، وفقًا لجمعية سيارات الركاب الصينية.

وقدرت الجمعية يوم الثلاثاء أن 5.26 مليون سيارة مصنوعة في الصين تم بيعها في الخارج العام الماضي، وقالت إن هذا من المرجح أن يكون أكثر بنحو مليون سيارة من صادرات السيارات المصنوعة في اليابان.

فقد شحنت اليابان ما يقل قليلاً عن أربعة ملايين مركبة إلى الخارج خلال الأشهر الـ 11 الأولى من عام 2023، وفقًا لأحدث البيانات الرسمية للبلاد.

وقد ساعد تصدير السيارات التي تعمل بالبنزين إلى أسواق مثل روسيا والمكسيك، حيث لا يزال الطلب مرناً على مثل هذه المركبات، ساعد شركات صناعة السيارات التي كانت بطيئة في ركوب موجة السيارات الكهربائية في الصين، وتواجه فائض بالإنتاج في مصانعها هناك.

وتزايدت المخاوف في الأسواق الأخرى بشأن احتمال تدفق السيارات الصينية من الشركات ذات القدرة الفائضة في الصين في السنوات الأخيرة.

وتمنع الولايات المتحدة الواردات الصينية إلى حد كبير من خلال فرض تعريفات باهظة، في حين كشف المنظمون في الاتحاد الأوروبي في سبتمبر عن تحقيق لمكافحة الدعم، يركز على السيارات الكهربائية منخفضة التكلفة القادمة من البلاد.

ونددت بكين بالتحقيق الذي يجريه الاتحاد الأوروبي ووصفته بأنه حمائي.

وبشكل عام، وصلت مبيعات سيارات الركاب في الداخل والخارج إلى رقم قياسي بلغ 25.5 مليونًا في العام الماضي، وفقًا لبيانات اتحاد السيارات.

من جهة أخرى، عادت السوق المحلية في الصين إلى أقوى نمو لها منذ سنوات، مدفوعة بالزيادات في السيارات الكهربائية على الرغم من تباطؤ الزخم.

ويمثل صعود الصين كمركز لصناعة السيارات في العالم انتصارا بشق الأنفس للسياسات الصناعية في بكين، في أعقاب إنجازات مماثلة في الألواح الشمسية والبطاريات.

كانت الصين منذ فترة طويلة أكبر سوق ومركز إنتاج للسيارات في العالم، لكن النمو كان مدفوعًا من قبل شركات صناعة السيارات الأجنبية حتى السنوات الأخيرة، عندما تبنت العلامات التجارية المحلية السيارات الكهربائية والهجينة حيث قامت الدولة بتمويل المصنعين المحليين ودعم المبيعات.

والآن حصلت على لقب أكبر مصدر، حيث تجاوزت بسرعة، على مدى السنوات الثلاث الماضية، منافسيها الذين هيمنوا لفترة طويلة على الصناعة، كاليابان وألمانيا وكوريا الجنوبية.

[التحليل الأساسي]

الصين تتخطى اليابان وتصبح أكبر مصدر سيارات في العالم

ارتفعت صادرات الصين من السيارات إلى مستوى قياسي العام الماضي، وهي في طريقها لتجاوز اليابان كأكبر مصدر للسيارات في العالم، مما يمثل تحولا جذريا في هذه الصناعة العالمية.

وبينما أصبحت الصين معترف بها كدولة رائدة على مستوى العالم في مجال السيارات الكهربائية، كانت السيارات التقليدية هي المحرك الرئيسي لهذه الزيادة، مع ارتفاع الطلب خاصة في روسيا.

استغلت شركات صناعة السيارات الصينية الفراغ الذي خلفه رحيل شركات صناعة السيارات الغربية بعد الحرب في أوكرانيا، حيث باعت ما لا يقل عن خمسة أضعاف عدد السيارات هناك في العام الماضي مقارنة بـ 160 ألف سيارة باعتها في عام 2022، وفقًا لجمعية سيارات الركاب الصينية.

وقدرت الجمعية يوم الثلاثاء أن 5.26 مليون سيارة مصنوعة في الصين تم بيعها في الخارج العام الماضي، وقالت إن هذا من المرجح أن يكون أكثر بنحو مليون سيارة من صادرات السيارات المصنوعة في اليابان.

فقد شحنت اليابان ما يقل قليلاً عن أربعة ملايين مركبة إلى الخارج خلال الأشهر الـ 11 الأولى من عام 2023، وفقًا لأحدث البيانات الرسمية للبلاد.

وقد ساعد تصدير السيارات التي تعمل بالبنزين إلى أسواق مثل روسيا والمكسيك، حيث لا يزال الطلب مرناً على مثل هذه المركبات، ساعد شركات صناعة السيارات التي كانت بطيئة في ركوب موجة السيارات الكهربائية في الصين، وتواجه فائض بالإنتاج في مصانعها هناك.

وتزايدت المخاوف في الأسواق الأخرى بشأن احتمال تدفق السيارات الصينية من الشركات ذات القدرة الفائضة في الصين في السنوات الأخيرة.

وتمنع الولايات المتحدة الواردات الصينية إلى حد كبير من خلال فرض تعريفات باهظة، في حين كشف المنظمون في الاتحاد الأوروبي في سبتمبر عن تحقيق لمكافحة الدعم، يركز على السيارات الكهربائية منخفضة التكلفة القادمة من البلاد.

ونددت بكين بالتحقيق الذي يجريه الاتحاد الأوروبي ووصفته بأنه حمائي.

وبشكل عام، وصلت مبيعات سيارات الركاب في الداخل والخارج إلى رقم قياسي بلغ 25.5 مليونًا في العام الماضي، وفقًا لبيانات اتحاد السيارات.

من جهة أخرى، عادت السوق المحلية في الصين إلى أقوى نمو لها منذ سنوات، مدفوعة بالزيادات في السيارات الكهربائية على الرغم من تباطؤ الزخم.

ويمثل صعود الصين كمركز لصناعة السيارات في العالم انتصارا بشق الأنفس للسياسات الصناعية في بكين، في أعقاب إنجازات مماثلة في الألواح الشمسية والبطاريات.

كانت الصين منذ فترة طويلة أكبر سوق ومركز إنتاج للسيارات في العالم، لكن النمو كان مدفوعًا من قبل شركات صناعة السيارات الأجنبية حتى السنوات الأخيرة، عندما تبنت العلامات التجارية المحلية السيارات الكهربائية والهجينة حيث قامت الدولة بتمويل المصنعين المحليين ودعم المبيعات.

والآن حصلت على لقب أكبر مصدر، حيث تجاوزت بسرعة، على مدى السنوات الثلاث الماضية، منافسيها الذين هيمنوا لفترة طويلة على الصناعة، كاليابان وألمانيا وكوريا الجنوبية.

[التحليل الأساسي]

تجارة الصين مع روسيا تسجّل مستوى قياسيا في 2023 وتراجعا مع أميركا

سجّلت التجارة بين الصين وروسيا مستوى قياسيا عام 2023، وفق ما أظهرت بيانات رسمية صدرت عن بكين، الجمعة، فيما تراجعت التجارة مع الولايات المتحدة لأول مرة منذ 4 سنوات على خلفية التوترات الجيوسياسية.

وصلت التجارة بين الصين وروسيا إلى أكثر من 240 مليار دولار، بحسب بيانات جمركية، متجاوزة الهدف البالغ 200 مليار دولار الذي حدده البلدان الجاران في اجتماعات ثنائية العام الماضي.

يعد الرقم قياسيا بالنسبة للبلدين اللذين تقاربا سياسيا واقتصاديا منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022.

وأثارت بكين انتقادات دول غربية بسبب موقفها من حرب أوكرانيا والذي تصر الصين على أنه محايد، علما أنها رفضت انتقاد الغزو.

تمثّل الأرقام زيادة من عام لآخر نسبتها 26.3%، وفق البيانات.

في المقابل، تراجعت التجارة بين الولايات المتحدة والصين لأول مرة منذ العام 2019.

وبلغ حجم التجارة مع الولايات المتحدة 664 مليار دولار العام الماضي، في انخفاض نسبته 11.6% عن 2022.

كما أظهرت البيانات أن الصادرات الصينية تراجعت بنسبة 4.6% على مدى العام، وهو أول تراجع منذ 2016، بينما تراجعت الواردات بـ5.5%.

وبدت البيانات الاقتصادية الداخلية قاتمة، الجمعة، إذ أظهرت أرقام نشرها المكتب الوطني للإحصاءات بأن الانكماش في الصين تواصل للشهر الثالث على التوالي في ديسمبر.

[التحليل الأساسي]

تجارة الصين مع روسيا تسجّل مستوى قياسيا في 2023 وتراجعا مع أميركا

سجّلت التجارة بين الصين وروسيا مستوى قياسيا عام 2023، وفق ما أظهرت بيانات رسمية صدرت عن بكين، الجمعة، فيما تراجعت التجارة مع الولايات المتحدة لأول مرة منذ 4 سنوات على خلفية التوترات الجيوسياسية.

وصلت التجارة بين الصين وروسيا إلى أكثر من 240 مليار دولار، بحسب بيانات جمركية، متجاوزة الهدف البالغ 200 مليار دولار الذي حدده البلدان الجاران في اجتماعات ثنائية العام الماضي.

يعد الرقم قياسيا بالنسبة للبلدين اللذين تقاربا سياسيا واقتصاديا منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022.

وأثارت بكين انتقادات دول غربية بسبب موقفها من حرب أوكرانيا والذي تصر الصين على أنه محايد، علما أنها رفضت انتقاد الغزو.

تمثّل الأرقام زيادة من عام لآخر نسبتها 26.3%، وفق البيانات.

في المقابل، تراجعت التجارة بين الولايات المتحدة والصين لأول مرة منذ العام 2019.

وبلغ حجم التجارة مع الولايات المتحدة 664 مليار دولار العام الماضي، في انخفاض نسبته 11.6% عن 2022.

كما أظهرت البيانات أن الصادرات الصينية تراجعت بنسبة 4.6% على مدى العام، وهو أول تراجع منذ 2016، بينما تراجعت الواردات بـ5.5%.

وبدت البيانات الاقتصادية الداخلية قاتمة، الجمعة، إذ أظهرت أرقام نشرها المكتب الوطني للإحصاءات بأن الانكماش في الصين تواصل للشهر الثالث على التوالي في ديسمبر.

[التحليل الأساسي]

المركزي الصيني يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

قرر بنك الشعب الصيني تثبيت سعر الفائدة على قروضه لمدة عام واحد - والتي تسمى تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل (MLF) - عند 2.5 بالمئة، على عكس توقعات واسعة النطاق بين الاقتصاديين بأنه سيجري أول خفض للفائدة منذ أغسطس لدعم الاقتصاد.

ومع ذلك، قام المركزي الصيني أيضًا بتقديم سيولة بـ 995 مليار يوان (حوالي 139 مليار دولار) للبنوك من خلال تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل، ليصل بذلك صافي ما وفره للبنوك 216 مليار يوان لتعزيز السيولة والمساعدة في تلبية الطلب على التمويل.

لا يزال الاقتصاد الصيني يواجه تحديات، إذ تشير البيانات الاقتصادية الأخيرة إلى تعافٍ اقتصادي غير متكافئ، حيث انتعشت الصادرات في ديسمبر لكن ظل نمو الائتمان ضعيفًا واستمرت الضغوط الانكماشية.

يرى محللون اقتصاديون في كابيتال إيكونوميكس أن السبب الرئيسي وراء تراجع البنك المركزي عن خفض الفائدة هو تجنب زيادة الضغوط على اليوان والتسبب في انخفاضه.

[التحليل الأساسي]

المركزي الصيني يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

قرر بنك الشعب الصيني تثبيت سعر الفائدة على قروضه لمدة عام واحد - والتي تسمى تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل (MLF) - عند 2.5 بالمئة، على عكس توقعات واسعة النطاق بين الاقتصاديين بأنه سيجري أول خفض للفائدة منذ أغسطس لدعم الاقتصاد.

ومع ذلك، قام المركزي الصيني أيضًا بتقديم سيولة بـ 995 مليار يوان (حوالي 139 مليار دولار) للبنوك من خلال تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل، ليصل بذلك صافي ما وفره للبنوك 216 مليار يوان لتعزيز السيولة والمساعدة في تلبية الطلب على التمويل.

لا يزال الاقتصاد الصيني يواجه تحديات، إذ تشير البيانات الاقتصادية الأخيرة إلى تعافٍ اقتصادي غير متكافئ، حيث انتعشت الصادرات في ديسمبر لكن ظل نمو الائتمان ضعيفًا واستمرت الضغوط الانكماشية.

يرى محللون اقتصاديون في كابيتال إيكونوميكس أن السبب الرئيسي وراء تراجع البنك المركزي عن خفض الفائدة هو تجنب زيادة الضغوط على اليوان والتسبب في انخفاضه.

[التحليل الأساسي]

الاقتصاد الصيني في 2023.. أضعف نمو منذ ثلاثة عقود

سجل الاقتصاد الصيني على الأرجح أقل معدل نمو سنوي منذ أكثر من ثلاثة عقود في 2023، وفق بيانات يتوقع أن تصدر، الأربعاء، فيما عصفت به أزمة في قطاع العقارات رافقها ضعف في الاستهلاك وضبابية على الصعيد العالمي

توقّعت مجموعة من عشرة خبراء أجرت وكالة فرانس برس مقابلات معهم بأن إجمالي الناتج المحلي الصيني ارتفع بنسبة 5.2 في المئة، وهو أقل معدل منذ العام 1990، باستثناء فترة تفشي كوفيد.

وسيمثّل الرقم تحسنا عن نسبة ثلاثة في المئة عام 2022، رغم أن النشاط التجاري في ذلك العام تضرر بفعل القيود الصحيّة المشددة المصممة لاحتواء الفيروس.

وبعدما رفعت الإجراءات، حددت بكين لنفسها هدفا للنمو يبلغ "حوالى خمسة في المئة" للعام 2023.

أدت عودة الحياة إلى طبيعتها بداية إلى تعاف شهده مطلع العام الماضي، لكن سرعان ما تباطأ التعافي الذي طال انتظاره .
حيث تؤثّر أزمة مستعصية في قطاع العقارات مصحوبة بمعدل بطالة قياسي في أوساط الشباب وتباطؤ الاقتصاد العالمي على عجلة النمو في الصين.

ولطالما ساهم قطاع العقارات في حوالى ربع الاقتصاد الصيني. وبينما شهد نموا هائلا على مدى عقدين، إلا أن الصعوبات المالية التي واجهتها شركات كبرى على غرار "إيفرغراند" و"كانتري غاردن" باتت تغذي مشاعر عدم الثقة في أوساط المستثمرين، في ظل مشاريع تطوير عقاري غير مكتملة وتراجع الأسعار.

ويعد قطاع السيارات المدعوم من الدولة الجانب الوحيد المشرق حيث دعمت موجة التحوّل الكهربائي شركات تصنيع محلية مثل "بي واي دي" التي أزاحت "تسلا" من المركز الأول للشركة المصنعة للمركبات الكهربائية الأكثر مبيعا في العالم في الفصل الرابع.

لكن قطاعات أخرى، لا سيما الصناعة، تواجه صعوبات إذ أضعفها تراجع الطلب في الداخل والخارج.

وتراجعت الصادرات الصينية التي تعد تاريخيا محرّكا رئيسيا للنمو العام الماضي لأول مرة منذ العام 2016، وفق بيانات نشرتها هيئة الجمارك الجمعة.

[التحليل الأساسي]

الاقتصاد الصيني في 2023.. أضعف نمو منذ ثلاثة عقود

سجل الاقتصاد الصيني على الأرجح أقل معدل نمو سنوي منذ أكثر من ثلاثة عقود في 2023، وفق بيانات يتوقع أن تصدر، الأربعاء، فيما عصفت به أزمة في قطاع العقارات رافقها ضعف في الاستهلاك وضبابية على الصعيد العالمي

توقّعت مجموعة من عشرة خبراء أجرت وكالة فرانس برس مقابلات معهم بأن إجمالي الناتج المحلي الصيني ارتفع بنسبة 5.2 في المئة، وهو أقل معدل منذ العام 1990، باستثناء فترة تفشي كوفيد.

وسيمثّل الرقم تحسنا عن نسبة ثلاثة في المئة عام 2022، رغم أن النشاط التجاري في ذلك العام تضرر بفعل القيود الصحيّة المشددة المصممة لاحتواء الفيروس.

وبعدما رفعت الإجراءات، حددت بكين لنفسها هدفا للنمو يبلغ "حوالى خمسة في المئة" للعام 2023.

أدت عودة الحياة إلى طبيعتها بداية إلى تعاف شهده مطلع العام الماضي، لكن سرعان ما تباطأ التعافي الذي طال انتظاره .
حيث تؤثّر أزمة مستعصية في قطاع العقارات مصحوبة بمعدل بطالة قياسي في أوساط الشباب وتباطؤ الاقتصاد العالمي على عجلة النمو في الصين.

ولطالما ساهم قطاع العقارات في حوالى ربع الاقتصاد الصيني. وبينما شهد نموا هائلا على مدى عقدين، إلا أن الصعوبات المالية التي واجهتها شركات كبرى على غرار "إيفرغراند" و"كانتري غاردن" باتت تغذي مشاعر عدم الثقة في أوساط المستثمرين، في ظل مشاريع تطوير عقاري غير مكتملة وتراجع الأسعار.

ويعد قطاع السيارات المدعوم من الدولة الجانب الوحيد المشرق حيث دعمت موجة التحوّل الكهربائي شركات تصنيع محلية مثل "بي واي دي" التي أزاحت "تسلا" من المركز الأول للشركة المصنعة للمركبات الكهربائية الأكثر مبيعا في العالم في الفصل الرابع.

لكن قطاعات أخرى، لا سيما الصناعة، تواجه صعوبات إذ أضعفها تراجع الطلب في الداخل والخارج.

وتراجعت الصادرات الصينية التي تعد تاريخيا محرّكا رئيسيا للنمو العام الماضي لأول مرة منذ العام 2016، وفق بيانات نشرتها هيئة الجمارك الجمعة.

[التحليل الأساسي]

تدرس السلطات الصينية حزمة من الإجراءات لتحقيق الاستقرار في سوق الأسهم المتعثرة وذلك بعد أن فشلت المحاولات السابقة لاستعادة ثقة المستثمرين ودفعت رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ إلى الدعوة إلى اتخاذ إجراءات "قوية".

وقالت المصادر لوكالة بلومبرغ، إن صناع السياسات يسعون إلى جمع حوالي 2 تريليون يوان (حوالي 278 مليار دولار)، معظمها من الحسابات الخارجية للشركات الصينية المملوكة للدولة، كجزء من "صندوق استقرار" لشراء الأسهم المحلية من خلال آلية الربط مع بورصة هونغ كونغ.

وأضافت المصادر أنهم خصصوا أيضًا ما لا يقل عن 300 مليار يوان من الأموال المحلية للاستثمار في الأسهم المحلية من خلال شركة (تشاينا سيكيورتيز فاينانس) أو شركة (سنترال هويجين إنفستمنت) .

ويدرس المسؤولون أيضًا خيارات أخرى وقد يعلنون عن بعضها في أقرب وقت هذا الأسبوع إذا وافقت عليها القيادة العليا، وفقا للمصادر والتي أشارت إلى أن الخطط لا تزال عرضة للتغيير. ولم تستجب لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية لطلب التعليق من بلومبرغ .

[التحليل الأساسي]

تدرس السلطات الصينية حزمة من الإجراءات لتحقيق الاستقرار في سوق الأسهم المتعثرة وذلك بعد أن فشلت المحاولات السابقة لاستعادة ثقة المستثمرين ودفعت رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ إلى الدعوة إلى اتخاذ إجراءات "قوية".

وقالت المصادر لوكالة بلومبرغ، إن صناع السياسات يسعون إلى جمع حوالي 2 تريليون يوان (حوالي 278 مليار دولار)، معظمها من الحسابات الخارجية للشركات الصينية المملوكة للدولة، كجزء من "صندوق استقرار" لشراء الأسهم المحلية من خلال آلية الربط مع بورصة هونغ كونغ.

وأضافت المصادر أنهم خصصوا أيضًا ما لا يقل عن 300 مليار يوان من الأموال المحلية للاستثمار في الأسهم المحلية من خلال شركة (تشاينا سيكيورتيز فاينانس) أو شركة (سنترال هويجين إنفستمنت) .

ويدرس المسؤولون أيضًا خيارات أخرى وقد يعلنون عن بعضها في أقرب وقت هذا الأسبوع إذا وافقت عليها القيادة العليا، وفقا للمصادر والتي أشارت إلى أن الخطط لا تزال عرضة للتغيير. ولم تستجب لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية لطلب التعليق من بلومبرغ .

[التحليل الأساسي]

الصين تخفض متطلبات احتياطيات البنوك للمساعدة في انعاش الاقتصاد

أعلن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) يوم الأربعاء خفض متطلبات الاحتياطيات التي يجب على البنوك الاحتفاظ بها، بهدف المساعدة في تعزيز اقتصاد البلاد المتباطئ.

أدى إعلان البنك إلى ارتفاع أسعار الأسهم في البورصات الصينية، حيث قفز مؤشر هونغ كونغ بنسبة 3.6%.

وقال حاكم البنك، بان قونغ شنغ، إنه سيخفض متطلبات احتياطي الودائع بنسبة 0.5% اعتبارا من الخامس من فبراير المقبل.

وأضاف أن ذلك سيؤدي لضخ نحو تريليون يوان (141 مليار دولار) في الاقتصاد.

وصرح بان للصحافيين في بكين بأن البنك المركزي يعتزم أيضا وضع سياسة في وقت قريب بشأن إقراض مطوري العقارات من أجل المساعدة في دعم الصناعة.

[التحليل الأساسي]

الصين تخفض متطلبات احتياطيات البنوك للمساعدة في انعاش الاقتصاد

أعلن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) يوم الأربعاء خفض متطلبات الاحتياطيات التي يجب على البنوك الاحتفاظ بها، بهدف المساعدة في تعزيز اقتصاد البلاد المتباطئ.

أدى إعلان البنك إلى ارتفاع أسعار الأسهم في البورصات الصينية، حيث قفز مؤشر هونغ كونغ بنسبة 3.6%.

وقال حاكم البنك، بان قونغ شنغ، إنه سيخفض متطلبات احتياطي الودائع بنسبة 0.5% اعتبارا من الخامس من فبراير المقبل.

وأضاف أن ذلك سيؤدي لضخ نحو تريليون يوان (141 مليار دولار) في الاقتصاد.

وصرح بان للصحافيين في بكين بأن البنك المركزي يعتزم أيضا وضع سياسة في وقت قريب بشأن إقراض مطوري العقارات من أجل المساعدة في دعم الصناعة.

[التحليل الأساسي]

أظهرت بيانات حكومية أصدرتها الهيئة الوطنية للرقابة المالية يوم الخميس الماضي، أن القطاع المصرفي الصيني وفّر نحو 10 تريليونات يوان (1.41 تريليون دولار) على شكل قروض لقطاع العقارات في عام 2023.

وقال شياو يوان تشي، نائب رئيس الهيئة خلال مؤتمر صحفي إن قروض التنمية العقارية بلغت 3 تريليونات يوان، في حين بلغت قروض الرهن العقاري الفردية 6.4 تريليون يوان.

وفي الوقت نفسه، بلغت استثمارات البنوك في السندات التي تصدرها الشركات العقارية 427.5 مليار يوان حتى نهاية عام 2023، ما يمثل زيادة بنسبة 15% عن العام السابق، وفقا لشياو.

وأضاف شياو أن الهيئة ستُوجه المؤسسات المالية للاستفادة الكاملة من سياسات الدعم الحالية وتقديم خدمات أفضل للسوق العقارية والحفاظ على استقرار خطوط الائتمان للقطاع وسط جهودها لتعزيز التنمية المستقرة والسليمة للسوق العقاري.

[التحليل الأساسي]

أظهرت بيانات حكومية أصدرتها الهيئة الوطنية للرقابة المالية يوم الخميس الماضي، أن القطاع المصرفي الصيني وفّر نحو 10 تريليونات يوان (1.41 تريليون دولار) على شكل قروض لقطاع العقارات في عام 2023.

وقال شياو يوان تشي، نائب رئيس الهيئة خلال مؤتمر صحفي إن قروض التنمية العقارية بلغت 3 تريليونات يوان، في حين بلغت قروض الرهن العقاري الفردية 6.4 تريليون يوان.

وفي الوقت نفسه، بلغت استثمارات البنوك في السندات التي تصدرها الشركات العقارية 427.5 مليار يوان حتى نهاية عام 2023، ما يمثل زيادة بنسبة 15% عن العام السابق، وفقا لشياو.

وأضاف شياو أن الهيئة ستُوجه المؤسسات المالية للاستفادة الكاملة من سياسات الدعم الحالية وتقديم خدمات أفضل للسوق العقارية والحفاظ على استقرار خطوط الائتمان للقطاع وسط جهودها لتعزيز التنمية المستقرة والسليمة للسوق العقاري.

[التحليل الأساسي]

انخفاض العائد على سندات الصين لأدنى مستوى في 22 عاماً

وجاء ذلك بسبب التوقعات المتزايدة لمزيد من التيسير النقدي وسط التعافي الاقتصادي الضعيف وموجة من بيع الأسهم الصينية.

وتراجع العائد على السندات السيادية لأجل 10 سنوات إلى 2.47%، وهو مستوى لم نراه منذ عام 2002.

وتشهد الصين ارتفاع الطلب على أصول الملاذات الآمنة وسط توقعات بأن الاقتصاد الصيني سيستمر في التعرض لضغوط نتيجة ضعف الاستهلاك وبفعل أزمة القطاع العقاري في البلاد.

[التحليل الأساسي]

انخفاض العائد على سندات الصين لأدنى مستوى في 22 عاماً

وجاء ذلك بسبب التوقعات المتزايدة لمزيد من التيسير النقدي وسط التعافي الاقتصادي الضعيف وموجة من بيع الأسهم الصينية.

وتراجع العائد على السندات السيادية لأجل 10 سنوات إلى 2.47%، وهو مستوى لم نراه منذ عام 2002.

وتشهد الصين ارتفاع الطلب على أصول الملاذات الآمنة وسط توقعات بأن الاقتصاد الصيني سيستمر في التعرض لضغوط نتيجة ضعف الاستهلاك وبفعل أزمة القطاع العقاري في البلاد.