بريطانيا ما بعد البريكست

[التحليل الأساسي]

أظهرت البيانات الصادرة اليوم الثلاثاء عن مكتب الاحصاء الوطنى البريطانى
أن معدل البطالة في بريطانيا ارتفع بشكل طفيف إلى 3.7% في الأشهر الثلاثة حتى أكتوبر .
وجاءت البيانات متوافقه مع التوقعات حيث من الواضح أن الاقتصاد البريطانى يتباطء خلال الاشهر الاخيرة .

ومن المنتظر أن يجتمع بنك إنكلترا والبنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن يرفع كل منهما سعر الفائدة 50 نقطة أساس.
للسيطرة على معدلات التضخم التى مازالت مرتفعة حتى الان بالرغم من أتباع سياسة التشديد النقدى خلال العام الجارى .

وعلى الرغم من ارتفاع معدل البطالة فقد أظهرت البيانات ارتفاع الأجور بأكثر من التوقعات بـ6.1%،
وهي أكبر نسبة ارتفاع في الأجور منذ بدء تسجيل البيانات في عام 2001، باستثناء بيانات فترة جائحة كوفيد 19.

[التحليل الأساسي]

أظهرت البيانات الصادرة اليوم الثلاثاء عن مكتب الاحصاء الوطنى البريطانى
أن معدل البطالة في بريطانيا ارتفع بشكل طفيف إلى 3.7% في الأشهر الثلاثة حتى أكتوبر .
وجاءت البيانات متوافقه مع التوقعات حيث من الواضح أن الاقتصاد البريطانى يتباطء خلال الاشهر الاخيرة .

ومن المنتظر أن يجتمع بنك إنكلترا والبنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن يرفع كل منهما سعر الفائدة 50 نقطة أساس.
للسيطرة على معدلات التضخم التى مازالت مرتفعة حتى الان بالرغم من أتباع سياسة التشديد النقدى خلال العام الجارى .

وعلى الرغم من ارتفاع معدل البطالة فقد أظهرت البيانات ارتفاع الأجور بأكثر من التوقعات بـ6.1%،
وهي أكبر نسبة ارتفاع في الأجور منذ بدء تسجيل البيانات في عام 2001، باستثناء بيانات فترة جائحة كوفيد 19.

[التحليل الأساسي]

أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة اليوم الاربعاء أن التضخم في بريطانيا يتباطأ من أعلى مستوى له في 41 عاماً مع تراجع أسعار الوقود .
حيث أوضحت البيانات أن نسب التضخم سجلت 10.7% في نوفمبر على أساس سنوي ، وكان السبب الرئيسى فى تراجع التضخم هو أنخفاض أسعار الطاقة ، على الرغم من استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة في الضغط على الأسر والشركات.

وكانت التوقعات تذهب الى زيادة بنسبة 10.9 % وجاءت الزيادة أقل من التوقعات ، بعد أن ارتفعت النسب بشكل كبير والتى سجلت أعلى مستوى فى 41 عام بنسبة 11.1% .
وعلى أساس شهري، كانت الزيادة في نوفمبر بنسبة 0.4%، انخفاضاً من 2% في أكتوبر وأقل من التقديرات البالغة 0.6%.

ومن المنتظر أن يعلن بنك أنجلترا غداً الخميس عن سياسته المالية ، بتوقعات رفع اسعار الفائدة 50 نقطة أساس ، فى محاولة للموازنة بين محاولة السيطرة علة نسب التضخم المرتفعة وبين الركود الاقتصادى الذى بدء بالفعل ويتوقع الاقتصاديون أنه سيكون أطول فترة ركود يمر بها الاقتصاد .

وتواجه البلاد إضراباً صناعياً واسع النطاق خلال فترة عيد الميلاد حيث يضرب العمال للمطالبة بزيادة الأجور بالقرب من معدل التضخم وتحسين ظروف العمل.

وأعلن وزير المالية البريطاني جيريمي هانت الشهر الماضي عن خطة مالية شاملة بقيمة 55 مليار جنيه إسترليني أي ما يعادل 68 مليار دولار، بما في ذلك عدد كبير من الزيادات الضريبية وخفض الإنفاق، في محاولة لسد فجوة كبيرة في المالية العامة للبلاد.

[التحليل الأساسي]

أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة اليوم الاربعاء أن التضخم في بريطانيا يتباطأ من أعلى مستوى له في 41 عاماً مع تراجع أسعار الوقود .
حيث أوضحت البيانات أن نسب التضخم سجلت 10.7% في نوفمبر على أساس سنوي ، وكان السبب الرئيسى فى تراجع التضخم هو أنخفاض أسعار الطاقة ، على الرغم من استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة في الضغط على الأسر والشركات.

وكانت التوقعات تذهب الى زيادة بنسبة 10.9 % وجاءت الزيادة أقل من التوقعات ، بعد أن ارتفعت النسب بشكل كبير والتى سجلت أعلى مستوى فى 41 عام بنسبة 11.1% .
وعلى أساس شهري، كانت الزيادة في نوفمبر بنسبة 0.4%، انخفاضاً من 2% في أكتوبر وأقل من التقديرات البالغة 0.6%.

ومن المنتظر أن يعلن بنك أنجلترا غداً الخميس عن سياسته المالية ، بتوقعات رفع اسعار الفائدة 50 نقطة أساس ، فى محاولة للموازنة بين محاولة السيطرة علة نسب التضخم المرتفعة وبين الركود الاقتصادى الذى بدء بالفعل ويتوقع الاقتصاديون أنه سيكون أطول فترة ركود يمر بها الاقتصاد .

وتواجه البلاد إضراباً صناعياً واسع النطاق خلال فترة عيد الميلاد حيث يضرب العمال للمطالبة بزيادة الأجور بالقرب من معدل التضخم وتحسين ظروف العمل.

وأعلن وزير المالية البريطاني جيريمي هانت الشهر الماضي عن خطة مالية شاملة بقيمة 55 مليار جنيه إسترليني أي ما يعادل 68 مليار دولار، بما في ذلك عدد كبير من الزيادات الضريبية وخفض الإنفاق، في محاولة لسد فجوة كبيرة في المالية العامة للبلاد.

[التحليل الأساسي]

قرر بنك أنجلترا اليوم الخميس رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 50 نقطة أساس إلى مستويات 3.5% وهو أعلى مستوى منذ 2008 .
ولكن هذا الرفع يعد تخفيض لوتيرة رفع سعر الفائدة بالمقارنة بالرفع السابق فى نوفمبر بمقدار 75 نقطة .
وأشار البنك أنه يجب العمل على كبح معدلات التضخم المرتفعة والامر يحتاج الى المزيد من التشديد .

وقد أرتفعت نسب التضخم ببريطانيا الى اعلى معدلاتها فى نحو 41 عام ، ولكنه وبعد أشهر من رفع قوى لأسعار الفائدة بدء معدل التضخم فى التباطؤ فى نوفمبر مسجلا 10.7% .

ويهدف البنك الى أعادة التضخم للمستويات المستهدفه ، ولكن الامر يزداد صعوبة فى ظل الوضع الاقتصادى الضعيف للبلاد ، وتزايد الضغوط المحلية والعالمية على الاقتصاد .

[التحليل الأساسي]

قرر بنك أنجلترا اليوم الخميس رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 50 نقطة أساس إلى مستويات 3.5% وهو أعلى مستوى منذ 2008 .
ولكن هذا الرفع يعد تخفيض لوتيرة رفع سعر الفائدة بالمقارنة بالرفع السابق فى نوفمبر بمقدار 75 نقطة .
وأشار البنك أنه يجب العمل على كبح معدلات التضخم المرتفعة والامر يحتاج الى المزيد من التشديد .

وقد أرتفعت نسب التضخم ببريطانيا الى اعلى معدلاتها فى نحو 41 عام ، ولكنه وبعد أشهر من رفع قوى لأسعار الفائدة بدء معدل التضخم فى التباطؤ فى نوفمبر مسجلا 10.7% .

ويهدف البنك الى أعادة التضخم للمستويات المستهدفه ، ولكن الامر يزداد صعوبة فى ظل الوضع الاقتصادى الضعيف للبلاد ، وتزايد الضغوط المحلية والعالمية على الاقتصاد .

[التحليل الأساسي]

بنك أنجلترا يقرر بيع سندات طويلة الأجل من محفظته الرئيسية المخصصة للتيسير الكمي في الربع الأول من العام المقبل، بعد توقفه عن هذه الخطوة خلال الأشهر الأخيرة.

ومن المرتقب أن يطلق البنك عطاءات لبيع سندات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل في التاسع من يناير المقبل، بقيمة إجمالية تصل إلى 9.75 مليار جنيه إسترليني.

ولم يطرح البنك سندات طويلة الاجل للبيع خلال الربع اخير من العام الحالى ، ويبلغ مخزون البنك من السندات حاليا نحو 830 مليار جنيه استرليني.

وقد رفع بنك انجلترا أسعار الفائدة يوم الخميس بمقدار 50 نقطة اساس لمواجهة التضخم المرتفع ، وقد أستمر البنك فى رفع أسعار الفائدة خلال 2022 وبشكل حاد لأعادة التضخم الى النسب المستهدفة فى ظل ظروف أقتصادية صعبة يمر بها الاقتصاد البريطانى .

[التحليل الأساسي]

بنك أنجلترا يقرر بيع سندات طويلة الأجل من محفظته الرئيسية المخصصة للتيسير الكمي في الربع الأول من العام المقبل، بعد توقفه عن هذه الخطوة خلال الأشهر الأخيرة.

ومن المرتقب أن يطلق البنك عطاءات لبيع سندات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل في التاسع من يناير المقبل، بقيمة إجمالية تصل إلى 9.75 مليار جنيه إسترليني.

ولم يطرح البنك سندات طويلة الاجل للبيع خلال الربع اخير من العام الحالى ، ويبلغ مخزون البنك من السندات حاليا نحو 830 مليار جنيه استرليني.

وقد رفع بنك انجلترا أسعار الفائدة يوم الخميس بمقدار 50 نقطة اساس لمواجهة التضخم المرتفع ، وقد أستمر البنك فى رفع أسعار الفائدة خلال 2022 وبشكل حاد لأعادة التضخم الى النسب المستهدفة فى ظل ظروف أقتصادية صعبة يمر بها الاقتصاد البريطانى .

[التحليل الأساسي]

أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة اليوم الخميس عن مكتب الاحصاءات الوطنى البريطانى انكماش الاقتصاد البريطاني بوتيرة أسرع من المتوقع خلال الربع الثالث، نتيجة تباطؤ استثمار الشركات وانخفاض دخل الأسر.
وأوضحت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي تراجع بنسبة 0.3% خلال الربع الثالث من 2022 .

ويعد حجم الاقتصاد البريطاني حاليا أقل بحوالي 0.8% من مستوى ما قبل الوباء، ومن المتوقع أن تقع المملكة المتحدة في ركود خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام في ظل تأثير ارتفاع الأسعار على النمو.

ومن المتوقع أن يستمر الاقتصاد البريطانى فى حالة من الركود أيضاً خلال الربع الاخير من العام ، كما توقع اتحاد الصناعة البريطاني أن ينكمش الاقتصاد بـ 0.4% في العام المقبل، ليعود للنمو في العام الذي يليه.

[التحليل الأساسي]

أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة اليوم الخميس عن مكتب الاحصاءات الوطنى البريطانى انكماش الاقتصاد البريطاني بوتيرة أسرع من المتوقع خلال الربع الثالث، نتيجة تباطؤ استثمار الشركات وانخفاض دخل الأسر.
وأوضحت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي تراجع بنسبة 0.3% خلال الربع الثالث من 2022 .

ويعد حجم الاقتصاد البريطاني حاليا أقل بحوالي 0.8% من مستوى ما قبل الوباء، ومن المتوقع أن تقع المملكة المتحدة في ركود خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام في ظل تأثير ارتفاع الأسعار على النمو.

ومن المتوقع أن يستمر الاقتصاد البريطانى فى حالة من الركود أيضاً خلال الربع الاخير من العام ، كما توقع اتحاد الصناعة البريطاني أن ينكمش الاقتصاد بـ 0.4% في العام المقبل، ليعود للنمو في العام الذي يليه.

[التحليل الأساسي]

سوناك يتعهد بخلق وظائف جديدة وخفض الدين القومي ودعم الرعاية الطبية

حيث قال ريشى سوناك اليوم الاربعاء إن الحكومة تتعهد بخلق وظائف وخفض الدين القومي ودعم الرعاية الطبية.
وأضاف سوناك: "نقود حوارا مع النقابات للوصول إلى حل مسؤول ومنصف لإنهاء الإضرابات".

واستؤنفت إضرابات وسائل النقل في بريطانيا الثلاثاء بعدما أحدثت اضطرابات في الحركة خلال فترة الأعياد، حيث يخطط عمال السكك الحديدية لخمسة أيام من الإضراب مع «اضطرابات كبرى» لحركة القطارات.

قال وزير النقل البريطاني مارك هاربر إنه يتعين على نقابة العاملين في السكك الحديدية والنقل البحري والبري في بريطانيا أن «تنهي الإضراب عن العمل وتعود لطاولة المفاوضات»، حيث يواجه الركاب اضطرابات جديدة بسبب الإضرابات.

وينفذ حوالي 40 ألف عامل سكك حديدية يعملون لدى «نتوورك ريل»، الشركة العامة المشغلة لشبكة السكك الحديدية، وأيضا 14 شركة قطارات خاصة إضرابا لمدة أربعة أيام بدعوة من نقابة «آر إم تي»، ودعت نقابة سائقي القطارات «آسليف» إلى يوم إضافي.

وتطالب «آر إم تي»، التي أطلقت في يونيو (حزيران) أكبر إضراب منذ 30 عاما في القطاع، بتحسين الأجور في مواجهة التضخم الذي يقترب من 11 في المائة في البلاد، وأيضا بضمانات حول ظروف العمل... وتتهم النقابة الحكومة المحافظة بعرقلة المفاوضات.

وتعتقد الحكومة في بريطانيا أن النقابات ستضطر في نهاية المطاف إلى العودة للعمل، لأنها لن تستطيع تحمل التكاليف المالية لدعم أعضائها حال استمر الإضراب لفترة طويلة. وفي المقابل، يقول مايك لينش أمين عام نقابة عمال السكك الحديدية إنه من «الخطأ الاعتقاد أن المال سينفد لدينا».

[التحليل الأساسي]

سوناك يتعهد بخلق وظائف جديدة وخفض الدين القومي ودعم الرعاية الطبية

حيث قال ريشى سوناك اليوم الاربعاء إن الحكومة تتعهد بخلق وظائف وخفض الدين القومي ودعم الرعاية الطبية.
وأضاف سوناك: "نقود حوارا مع النقابات للوصول إلى حل مسؤول ومنصف لإنهاء الإضرابات".

واستؤنفت إضرابات وسائل النقل في بريطانيا الثلاثاء بعدما أحدثت اضطرابات في الحركة خلال فترة الأعياد، حيث يخطط عمال السكك الحديدية لخمسة أيام من الإضراب مع «اضطرابات كبرى» لحركة القطارات.

قال وزير النقل البريطاني مارك هاربر إنه يتعين على نقابة العاملين في السكك الحديدية والنقل البحري والبري في بريطانيا أن «تنهي الإضراب عن العمل وتعود لطاولة المفاوضات»، حيث يواجه الركاب اضطرابات جديدة بسبب الإضرابات.

وينفذ حوالي 40 ألف عامل سكك حديدية يعملون لدى «نتوورك ريل»، الشركة العامة المشغلة لشبكة السكك الحديدية، وأيضا 14 شركة قطارات خاصة إضرابا لمدة أربعة أيام بدعوة من نقابة «آر إم تي»، ودعت نقابة سائقي القطارات «آسليف» إلى يوم إضافي.

وتطالب «آر إم تي»، التي أطلقت في يونيو (حزيران) أكبر إضراب منذ 30 عاما في القطاع، بتحسين الأجور في مواجهة التضخم الذي يقترب من 11 في المائة في البلاد، وأيضا بضمانات حول ظروف العمل... وتتهم النقابة الحكومة المحافظة بعرقلة المفاوضات.

وتعتقد الحكومة في بريطانيا أن النقابات ستضطر في نهاية المطاف إلى العودة للعمل، لأنها لن تستطيع تحمل التكاليف المالية لدعم أعضائها حال استمر الإضراب لفترة طويلة. وفي المقابل، يقول مايك لينش أمين عام نقابة عمال السكك الحديدية إنه من «الخطأ الاعتقاد أن المال سينفد لدينا».

[التحليل الأساسي]

بنك أنجلترا يتوقع تراجع التضخم ولكن أيضاً مع بداية حالة من الركود الاقتصادى .
و قال هوو بيل، كبير خبراء الاقتصاد في بنك إنجلترا «بدأنا نرى تراجع مؤشرات سوق العمل»
وفي حين شدد بيل على أن البنك لن يتردد في العمل لإعادة معدل تضخم أسعار المستهلك إلى النطاق المستهدف وهو اثنان في المائة، فإنه أشار أيضا إلى أسباب تحسن توقعات التضخم. وقال بيل إنه «في حالة ظهور الركود الاقتصادي، وارتفاع معدل البطالة كما أظهرت أحدث توقعات لجنة السياسة النقدية، فإن ذلك سيؤثر على الضغوط التضخمية ويخفف مخاطر استمرار التضخم».

وأضاف بيل أنه لا يجب أن يتشتت تركيز صنّاع السياسة النقدية نتيجة التذبذب قصير الأجل في بيانات التضخم، وأن يركزوا على الآليات طويلة المدى، مثل أوضاع الأجور، وسلوك الشركات في تسعير المنتجات، باعتبارها مؤشرات على استمرارية التضخم.

[التحليل الأساسي]

بنك أنجلترا يتوقع تراجع التضخم ولكن أيضاً مع بداية حالة من الركود الاقتصادى .
و قال هوو بيل، كبير خبراء الاقتصاد في بنك إنجلترا «بدأنا نرى تراجع مؤشرات سوق العمل»
وفي حين شدد بيل على أن البنك لن يتردد في العمل لإعادة معدل تضخم أسعار المستهلك إلى النطاق المستهدف وهو اثنان في المائة، فإنه أشار أيضا إلى أسباب تحسن توقعات التضخم. وقال بيل إنه «في حالة ظهور الركود الاقتصادي، وارتفاع معدل البطالة كما أظهرت أحدث توقعات لجنة السياسة النقدية، فإن ذلك سيؤثر على الضغوط التضخمية ويخفف مخاطر استمرار التضخم».

وأضاف بيل أنه لا يجب أن يتشتت تركيز صنّاع السياسة النقدية نتيجة التذبذب قصير الأجل في بيانات التضخم، وأن يركزوا على الآليات طويلة المدى، مثل أوضاع الأجور، وسلوك الشركات في تسعير المنتجات، باعتبارها مؤشرات على استمرارية التضخم.

[التحليل الأساسي]

الاقتصاد البريطانى يسجل نمواً خلال شهر نوفمبر
قد أظهرت البيانات الرسمية الصادرة اليوم نمو الاقتصاد البريطانى بنسبة 0.2% على أساس سنوى خلال شهر نوفمبر الماضى .
وعلى أساس شهري، نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بـ 0.1% في نوفمبر 2022، وذلك بعد أن سجل نمواً بنسبة 0.5% في أكتوبر 2022.

كما سجل قطاع الخدمات نمواً بنسبة 0.2% في نوفمبر 2022، بعد نمو بنسبة 0.7% في أكتوبر 2022 .
وكان المحرك الرئيسي لنمو الخدمات في نوفمبر 2022 هو الأنشطة الإدارية وأنشطة الدعم، التي نمت بنسبة 2% في نوفمبر 2022، وشهدت جميع الصناعات الستة في هذا القطاع الفرعي نموًا خلال الشهر، مع أنشطة التوظيف ذات أكبر مساهمة بنسبة نمو 2.1%.

[التحليل الأساسي]

الاقتصاد البريطانى يسجل نمواً خلال شهر نوفمبر
قد أظهرت البيانات الرسمية الصادرة اليوم نمو الاقتصاد البريطانى بنسبة 0.2% على أساس سنوى خلال شهر نوفمبر الماضى .
وعلى أساس شهري، نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بـ 0.1% في نوفمبر 2022، وذلك بعد أن سجل نمواً بنسبة 0.5% في أكتوبر 2022.

كما سجل قطاع الخدمات نمواً بنسبة 0.2% في نوفمبر 2022، بعد نمو بنسبة 0.7% في أكتوبر 2022 .
وكان المحرك الرئيسي لنمو الخدمات في نوفمبر 2022 هو الأنشطة الإدارية وأنشطة الدعم، التي نمت بنسبة 2% في نوفمبر 2022، وشهدت جميع الصناعات الستة في هذا القطاع الفرعي نموًا خلال الشهر، مع أنشطة التوظيف ذات أكبر مساهمة بنسبة نمو 2.1%.

[التحليل الأساسي]

أظهرت البيانات اليوم تراجع التضخم السنوى ببريطانيا للشهر الثانى على التوالى
فقد أوضحت البيانات الصادرة عن مكتب الاحصاءات البريطانية اليوم الاربعاء أن التضخم تباطأ إلى 10.5% في ديسمبر، انخفاضاً من 10.7% في نوفمبر.
ووجد مكتب الإحصاء الوطني أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستبعد الغذاء والطاقة والكحول والتبغ، كان ثابتاً عند 6.3% في ديسمبر.
وكان أكبر انخفاض جاء من قطاعات النقل والملابس والترفيه، مما أدى إلى تعويض الزيادات في الإسكان والخدمات المنزلية والأغذية والمشروبات غير الكحولية.

وارتفعت معدلات التضخم خلال عام 2022 ، مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة مع تأثير العقوبات الغربية على الوصول إلى إمدادات النفط والغاز الروسية، حيث كان صناع السياسة يكافحون التضخم المتزايد بسلسلة من الزيادات في أسعار الفائدة.

[التحليل الأساسي]

أظهرت البيانات اليوم تراجع التضخم السنوى ببريطانيا للشهر الثانى على التوالى
فقد أوضحت البيانات الصادرة عن مكتب الاحصاءات البريطانية اليوم الاربعاء أن التضخم تباطأ إلى 10.5% في ديسمبر، انخفاضاً من 10.7% في نوفمبر.
ووجد مكتب الإحصاء الوطني أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستبعد الغذاء والطاقة والكحول والتبغ، كان ثابتاً عند 6.3% في ديسمبر.
وكان أكبر انخفاض جاء من قطاعات النقل والملابس والترفيه، مما أدى إلى تعويض الزيادات في الإسكان والخدمات المنزلية والأغذية والمشروبات غير الكحولية.

وارتفعت معدلات التضخم خلال عام 2022 ، مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة مع تأثير العقوبات الغربية على الوصول إلى إمدادات النفط والغاز الروسية، حيث كان صناع السياسة يكافحون التضخم المتزايد بسلسلة من الزيادات في أسعار الفائدة.

[التحليل الأساسي]

تصريحات لمحافظ البنك المركزى ( بنك أنجلترا ) تلمح الى وجود بعض التفاؤل بشأن تراجع التضخم هذا العام وأنه قد ينتهى قريباً من سلسلة رفع أسعار الفائدة .
ورداً على سؤال بشأن توقعاته للتضخم، أشار بيلي إلى أن النتيجة الأكثر احتمالاً في الوقت الراهن هي أن التضخم سيتراجع بسرعة كبيرة في العام الجاري، وأن هذا التراجع ربما قد يبدأ في نهاية الربيع وسيرتبط هذا الانخفاض بتسعير الطاقة.
كما كرر توقعاته بأن يشهد اقتصاد بريطانيا ركوداً وإن كان ضحلاً مقارنة بالمعايير التاريخية.

وفيما يخص الحد الاقصى لرفع أسعار الفائدة أشار بيلى أن البنك لم يضع رقم معين مستهدف لذروة التشديد النقدي لكنه أشار إلى أن الأسواق تتوقع حالياً أن معدل الفائدة لن يتجاوز مستويات 4.5% وهو أقل من التقديرات السابقة .

[التحليل الأساسي]

تصريحات لمحافظ البنك المركزى ( بنك أنجلترا ) تلمح الى وجود بعض التفاؤل بشأن تراجع التضخم هذا العام وأنه قد ينتهى قريباً من سلسلة رفع أسعار الفائدة .
ورداً على سؤال بشأن توقعاته للتضخم، أشار بيلي إلى أن النتيجة الأكثر احتمالاً في الوقت الراهن هي أن التضخم سيتراجع بسرعة كبيرة في العام الجاري، وأن هذا التراجع ربما قد يبدأ في نهاية الربيع وسيرتبط هذا الانخفاض بتسعير الطاقة.
كما كرر توقعاته بأن يشهد اقتصاد بريطانيا ركوداً وإن كان ضحلاً مقارنة بالمعايير التاريخية.

وفيما يخص الحد الاقصى لرفع أسعار الفائدة أشار بيلى أن البنك لم يضع رقم معين مستهدف لذروة التشديد النقدي لكنه أشار إلى أن الأسواق تتوقع حالياً أن معدل الفائدة لن يتجاوز مستويات 4.5% وهو أقل من التقديرات السابقة .