تتجه التوقعات أن البنك المركزي الياباني قد يمتنع عن التوسع في برامجه التحفيزية قدر المستطاع، و لكن قد يتبع ذلك إجراءات تحفيزية هائلة قد تتمثل في شراء سندات حكومية بشكل عنيف.
في غضون ذلك أضاف أحد صناع السياسة السابقين في البنك المركزي الياباني، أنه لا يتوقع أن البنك ينجح في تحقيق هدف التضخم على الرغم من النجاح الذي حققه البنك المركزي الياباني من خلال برامجه التحفيزية.
على المقابل نشير أن المعدلات الاقتصادية لليابان شهدت نوع من التذبذب مؤخراً وسط ظهور بعض الآثار السلبية لرفع ضرائب المبيعات، على الرغم من أن البنك المركزي الياباني أعلن في وقت سابق أن تأثير ضرائب المبيعات ما زال في النطاق المسوح حتى الآن.
من جهة أخرى نجد أن امتناع البنك المركزي الياباني عن إضفاء جديد على صعيد التحفيز النقدي له وجاهته، وسط تأثير رفع ضرائب المبيعات مما دفع الشركات لرفع الأسعار، حيث أن تسارع الأسعار بوتيرة كبيرة سوف يؤثر ذلك بشكل سلبي على الاقتصاد الياباني.
في سياق آخر تنتظر الأسواق أن يقوم البنك المركزي الياباني بمفاجأة الأسواق في الفترة الرقيبة القادمة، بإضفاء المزيد من التحفيز النقدي و إحداث تغيير كبير كما حدث في بداية الإجراءات التحفيزية الأولى بعد تولي شينزو آبي رئاسة الوزراء.