أخبار إقتصادية قوية متجددة دائما

[seragsamy]

ارتفاع الذهب بعد بيانات الوظائف الامريكية

لندن (رويترز) - ارتفعت أسعار الذهب أكثر من واحد في المئة الى أعلى مستوى لها في ثلاثة اسابيع يوم الجمعة بعد أن اظهرت بيانات امريكية انخفاض الوظائف في الولايات المتحدة في يوليو تموز للشهر الثاني على التوالي مع الغاء مزيد من الوظائف المؤقتة التي كانت مرتبطة بالاحصاء السكاني في حين زاد معدل التوظيف في القطاع الخاص زيادة أقل من المتوقع فيما يشير الى ضعف الانتعاش الاقتصادي. وبحلول الساعة 1308 بتوقيت جرينتش بلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 1207.10 دولار للاوقية (الاونصة) مقارنة مع 1193.10 دولار في أواخر التعاملات في نيويورك يوم الخميس. وفي وقت سابق سجل الذهب 1208.65 دولار أعلى مستوى له منذ 16 من يوليو تموز.
وارتفعت عقود الذهب الامريكية الاجلة لتسليم ديسمبر كانون الاول 9.90 دولار الى 1209.20 دولار للاوقية.

[seragsamy]

ارتفاع الذهب بعد بيانات الوظائف الامريكية

لندن (رويترز) - ارتفعت أسعار الذهب أكثر من واحد في المئة الى أعلى مستوى لها في ثلاثة اسابيع يوم الجمعة بعد أن اظهرت بيانات امريكية انخفاض الوظائف في الولايات المتحدة في يوليو تموز للشهر الثاني على التوالي مع الغاء مزيد من الوظائف المؤقتة التي كانت مرتبطة بالاحصاء السكاني في حين زاد معدل التوظيف في القطاع الخاص زيادة أقل من المتوقع فيما يشير الى ضعف الانتعاش الاقتصادي. وبحلول الساعة 1308 بتوقيت جرينتش بلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 1207.10 دولار للاوقية (الاونصة) مقارنة مع 1193.10 دولار في أواخر التعاملات في نيويورك يوم الخميس. وفي وقت سابق سجل الذهب 1208.65 دولار أعلى مستوى له منذ 16 من يوليو تموز.
وارتفعت عقود الذهب الامريكية الاجلة لتسليم ديسمبر كانون الاول 9.90 دولار الى 1209.20 دولار للاوقية.

[seragsamy]

نتائج شركة كرافت

أعلنت شركة Kraft Foods Inc اليوم (NYSE:KFT) عن نتائجها المالية الخاصة بالربع الثاني للعام الجاري 2010، حيث أعلنت الشركة بأن صافي عائداتها نما بنسبة 25.3% خلال الربع الثاني من العام الجاري ليصل إلى 12.3 مليار دولار أمريكي، في حين بلغت ربحية السهم الواحد 0.53 دولار أمريكي للسهم، أما ربحية السهو التشغيلية فقد وصلت إلى 0.60 دولار أمريكي للسهم الواحد بارتفاع بلغ 13.2 بالمئة، وبذلك تكون شركة كرافت قد أعلنت عن نتائج قوية فاقت التوقعات.
الدخل التشغيلي ارتفع بنسبة 16.8% ليصل إلى 1,701 مليون دولار أمريكي خلال الربع، زذلك على إثر ارتفاع مبيعات الشركة خلال الربع بنسبة 25 بالمئة، لتصل إلى 12.3 مليار دولار أمريكي، وبتطابق مع توقعات المحللين والأسواق، مع العلم بأن شركة كرافت تعد أكبر شركة أغذية في الأمريكتين.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن سهم الشركة قد ارتفع في تداولات اليوم قبيل افتتاح السوق بواقع 0.70 أي بنسبة 2.36% ليصل إلى سعر 30.36 دولار أمريكي في تمام الساعة 8:51 صباحاً بتوقيت نيويورك.

[seragsamy]

نتائج شركة كرافت

أعلنت شركة Kraft Foods Inc اليوم (NYSE:KFT) عن نتائجها المالية الخاصة بالربع الثاني للعام الجاري 2010، حيث أعلنت الشركة بأن صافي عائداتها نما بنسبة 25.3% خلال الربع الثاني من العام الجاري ليصل إلى 12.3 مليار دولار أمريكي، في حين بلغت ربحية السهم الواحد 0.53 دولار أمريكي للسهم، أما ربحية السهو التشغيلية فقد وصلت إلى 0.60 دولار أمريكي للسهم الواحد بارتفاع بلغ 13.2 بالمئة، وبذلك تكون شركة كرافت قد أعلنت عن نتائج قوية فاقت التوقعات.
الدخل التشغيلي ارتفع بنسبة 16.8% ليصل إلى 1,701 مليون دولار أمريكي خلال الربع، زذلك على إثر ارتفاع مبيعات الشركة خلال الربع بنسبة 25 بالمئة، لتصل إلى 12.3 مليار دولار أمريكي، وبتطابق مع توقعات المحللين والأسواق، مع العلم بأن شركة كرافت تعد أكبر شركة أغذية في الأمريكتين.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن سهم الشركة قد ارتفع في تداولات اليوم قبيل افتتاح السوق بواقع 0.70 أي بنسبة 2.36% ليصل إلى سعر 30.36 دولار أمريكي في تمام الساعة 8:51 صباحاً بتوقيت نيويورك.

[seragsamy]

نتائج شركة AIG

أعلنت شركة American International Group Inc اليوم (NYSE:AIG) عن نتائجها المالية الخاصة بالربع الثاني للعام الجاري 2010، حيث أعلنت الشركة عن صافي خسائر بلغ 2.7 مليار دولار أمريكي خلال الربع الثاني من العام الجاري بواقع 3.96 دولار أمريكي للسهم الواحد، بالمقارنة مع صافي دخل الشركة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي والذي بلغ آنذاك 1.8 مليار دولار أمريكي بواقع 2.30 دولار أمريكي للسهم الواحد، أما صافي الدخل المعدل فقد بلغ 1.99 دولار أمريكي للسهم الواحد.
وعلى الرغم من تحقيق الشركة لخسائر خلال الربع الأول من العام الجاري 2010 ، إلا أنها تبقى بأعلى من التوقعات، الأمر الذي قاد الشركة للإعلان عن أنها بصدد الدخول في محادثات مع الحكومة الأمريكية من أجل إعادة شراء الحصة التي تمتلكها الحكومة في الشركة، وذلك لفك ارتباط الشركة بالحكومة الأمريكية، ولتعود المياه إلى مجاريها، مع الإشارة إلى أن الحكومة الأمريكية تمتلك حالياً 80% من الشركة، وذلك عقب قيام الحكومة الأمريكية بإعطاء مبلغ 182.3 مليار دولار أمريكي للشركة في سبيل إنقاذها.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن سهم الشركة قد ارتفع في تداولات اليوم قبيل افتتاح السوق بواقع 1.20 أي بنسبة 3.01% ليصل إلى سعر 41.10 دولار أمريكي في تمام الساعة 8:44 صباحاً بتوقيت نيويورك.

[seragsamy]

نتائج شركة AIG

أعلنت شركة American International Group Inc اليوم (NYSE:AIG) عن نتائجها المالية الخاصة بالربع الثاني للعام الجاري 2010، حيث أعلنت الشركة عن صافي خسائر بلغ 2.7 مليار دولار أمريكي خلال الربع الثاني من العام الجاري بواقع 3.96 دولار أمريكي للسهم الواحد، بالمقارنة مع صافي دخل الشركة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي والذي بلغ آنذاك 1.8 مليار دولار أمريكي بواقع 2.30 دولار أمريكي للسهم الواحد، أما صافي الدخل المعدل فقد بلغ 1.99 دولار أمريكي للسهم الواحد.
وعلى الرغم من تحقيق الشركة لخسائر خلال الربع الأول من العام الجاري 2010 ، إلا أنها تبقى بأعلى من التوقعات، الأمر الذي قاد الشركة للإعلان عن أنها بصدد الدخول في محادثات مع الحكومة الأمريكية من أجل إعادة شراء الحصة التي تمتلكها الحكومة في الشركة، وذلك لفك ارتباط الشركة بالحكومة الأمريكية، ولتعود المياه إلى مجاريها، مع الإشارة إلى أن الحكومة الأمريكية تمتلك حالياً 80% من الشركة، وذلك عقب قيام الحكومة الأمريكية بإعطاء مبلغ 182.3 مليار دولار أمريكي للشركة في سبيل إنقاذها.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن سهم الشركة قد ارتفع في تداولات اليوم قبيل افتتاح السوق بواقع 1.20 أي بنسبة 3.01% ليصل إلى سعر 41.10 دولار أمريكي في تمام الساعة 8:44 صباحاً بتوقيت نيويورك.

[seragsamy]

الاقتصاد الأمريكي يفقد 131 ألف وظيفة خلال تموز, ومعدلات البطالة دون تغيير عند 9.5 بالمائة

أصدرت وزارة العمل الأمريكية اليوم تقرير العمالة المترقب باهتمام من قبل الأسواق والمستثمرين مغطيا شهر تموز، حيث برز التقرير بنظرة متشائمة حول قطاع العمالة الأمريكي، وذلك وسط مواصلة أرباب العمل في الاستغناء عن الموظفين، مشيرا التقرير إلى ان الاقتصاد الأمريكي فقد 131 ألف وظيفة، في حين ثبت معدل البطالة خلال الشهر نفسه عند 9.5%.
حيث أشار التقرير إلى أن الاقتصاد الأمريكي استغنى عن 131 ألف وظيفة خلال شهر تموز مقارنة بالقراءة السابقة التي تم تعديلها 221 ألف وظيفة مفقودة، وبضعف ما توقعته الأسواق، في حين أضاف القطاع الخاص 71 ألف وظيفة مقابل القراءة السابقة التي تم تعديلها إلى 31 ألف وظيفة وبأدنى من التوقعات التي بلغت 90 ألف وظيفة مضافة.
أما بالنسبة للقطاع الصناعي الأمريكي، فقد أشار التقرير أن القطاع أضاف ما يصل إلى 36 ألف وظيفة خلال تموز مقارنة بالقراءة السابقة التي تم تعديلها إلى 13 ألف وظيفة مضافة، في حين بقيت معدلات البطالة على ما هي عليه خلال تموز أي عند 9.5% ولكن بأفضل من التوقعات التي أشارت بأن معدل البطالة قد يرتفع إلى 9.6%.
كما وأظهر التقرير الصادر أن شركات انتاج البضائع أضافت 33 ألف وظيفة خلال تموز، في حين أن شركات البناء استغنت عن 11 ألف وظيفة، أما الشركات الخدمية فقد أضافت 38 ألف وظيفة، كما وأضافت شركات النقل والتجارة 25 ألف وظيفة، بينما أضاف تجار التجزئة سبعة آلاف وظيفة، وأضافت أيضا شركات التكنولوجيا ألف وظيفة فقط خلال تموز.
أما الشركات المالية فقد استغنت عن 17 ألف وظيفة خلال تموز مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 12 ألف وظيفة مفقودة، في حين أن شركات الأعمال الخدمية فقدت 13 ألف وظيفة، واضعين بعين الاعتبار أن الوظائف المؤقتة ساهمت في انخفاض مقداره 6 آلاف وظيفة، كما أضاف قطاع التعليم والصحة 30 ألف وظيفة، أما المستشفيات فقد اضافت 6 آلاف وظيفة، بينما حذف القطاع الحكومي 202 ألاف وظيفة.
منوّهين عزيزي القارئ إلى ان الوظائف المفقودة في الاقتصاد الأمريكي تشير بأن قطاع العمالة الأمريكي لا يزال يعاني من الضعف، وذلك مع العلم أن القطاع أشار مسبقا أن حدة الاستغناء عن الوظائف تقلص نوعا ما، في حين أن أرباب العمل في القطاع الخاص لا يزالون حذرون في مسألة توظيف أعداد جديدة، الأمر الذي يشير بأن الاقتصاد الأمريكي يبقى تحت وطأة ضغوطات كبيرة.
مشيرين إلى أن معدلات البطالة المرتفعة باتت المعضلة الكبرى حتى الآن، خاصة وأنها لا تزال تؤثر على مرحلة تعافي الاقتصاد الأمريكي، حيث شهدنا أثرها على الاقتصاد الأمريكي وتباطؤه، واضعين بعين الاعتبار أن هذا التياطؤ في الأنشطة ظهر في تقرير الناتج المحلي الإجمالي الذي أشار إلى ان الاقتصاد نما خلال الربع الثاني بنسبة 2.4% وذلك في القراءة المتقدمة.
وهنا ننوّه بأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال في وضع لا يحسد عليه، ويبقى تحت ضغوطات كبيرة خلال هذا العام، وذلك مع العلم أن الاقتصاد فقد أكبر من 8 مليون وظيفة خلال فترة الركود التي مرت على الولايات المتحدة بشكل أخص، وهذا ما سيجعل الأمر أكثر صعوبة على الاقتصاد ليعود إلى وضعه المنشود، وبالتالي نتوقع بأن معدلات البطالة ستبقى ضمن تلك المستويات خلال العام الحالي وحتى العام المقبل.
كما أن مرحلة تعافي الاقتصاد الأمريكي واصلت تقلصها وسط التباطؤ في الأنشطة الاقتصادية، وهنا نشير بأن قطاع العمالة الأمريكي يحد المفتاح الرئيس لهذا التباطؤ، ناهيك عن تأثيرات الأوضاع الائتمانية الصعبة إلى جانب معدلات البطالة المرتفعة والتي جعلت من معيشة الأمريكيين أكثر صعوبة.
في حين أشار التقرير الصادر إلى أن معدل الدخل في الساعة الأمريكي ارتفع بنسبة 0.2% خلال تموز مقارنة بالقراءة السابقة التي تم تعديلها إلى القراءة الصفرية، أما على الصعيد السنوي فقد ارتفع معدل الدخل في الساعة السنوي بنسبة 1.8% بتطابق مع القراءة السابقة التي تم تعديلها، أما بالنسبة لمعدل ساعات العمل الأسبوعية فقد ارتفعت خلال تموز إلى 34.2 مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 34.1.
مشيرين أعزائنا القراء إلى أن تقرير العمالة الذي صدر أتى بأسوأ من التوقعات، وبالتالي فقد انخفض الدولار أمام العملات الرئيسية بشكل كبير في سوق العملات حتى الآن، الأمر الذي أسعف زوج اليورو أمام الدولار للارتفاع ليتداول بالقرب من أعلى مستوياته التي حققها خلال اليوم أي عند 1.3270 دولار، في حين ارتفع زوج الجنيه الاسترليني أمام الدولار أيضا ليصل إلى مستويات 1.5937 دولار.\
وبالنظر إلى سوق الأسهم الأمريكية، نلاحظ أن المؤشرات الأمريكية فقدت حوالي 1% خلال تداولات ما قبل الافتتاح، حيث في تمام الساعة 08:05 بتوقيت نيويورك انخفض مؤشر داو جونز الصناعي في التعاملات الآجلة 100 نقطة ليصل إلى مستويات 10547 نقطة، بينما هبط مؤشر S&P 500 في تعاملاته الآجلة حوالي 11 نقطة ليصل إلى مستويات 1112.50 نقطة، وأخيرا انخفض مؤشر النازداك 100 في التعاملات الآجلة ليصل إلى مستويات 1882.75 نقطة.

[seragsamy]

الاقتصاد الأمريكي يفقد 131 ألف وظيفة خلال تموز, ومعدلات البطالة دون تغيير عند 9.5 بالمائة

أصدرت وزارة العمل الأمريكية اليوم تقرير العمالة المترقب باهتمام من قبل الأسواق والمستثمرين مغطيا شهر تموز، حيث برز التقرير بنظرة متشائمة حول قطاع العمالة الأمريكي، وذلك وسط مواصلة أرباب العمل في الاستغناء عن الموظفين، مشيرا التقرير إلى ان الاقتصاد الأمريكي فقد 131 ألف وظيفة، في حين ثبت معدل البطالة خلال الشهر نفسه عند 9.5%.
حيث أشار التقرير إلى أن الاقتصاد الأمريكي استغنى عن 131 ألف وظيفة خلال شهر تموز مقارنة بالقراءة السابقة التي تم تعديلها 221 ألف وظيفة مفقودة، وبضعف ما توقعته الأسواق، في حين أضاف القطاع الخاص 71 ألف وظيفة مقابل القراءة السابقة التي تم تعديلها إلى 31 ألف وظيفة وبأدنى من التوقعات التي بلغت 90 ألف وظيفة مضافة.
أما بالنسبة للقطاع الصناعي الأمريكي، فقد أشار التقرير أن القطاع أضاف ما يصل إلى 36 ألف وظيفة خلال تموز مقارنة بالقراءة السابقة التي تم تعديلها إلى 13 ألف وظيفة مضافة، في حين بقيت معدلات البطالة على ما هي عليه خلال تموز أي عند 9.5% ولكن بأفضل من التوقعات التي أشارت بأن معدل البطالة قد يرتفع إلى 9.6%.
كما وأظهر التقرير الصادر أن شركات انتاج البضائع أضافت 33 ألف وظيفة خلال تموز، في حين أن شركات البناء استغنت عن 11 ألف وظيفة، أما الشركات الخدمية فقد أضافت 38 ألف وظيفة، كما وأضافت شركات النقل والتجارة 25 ألف وظيفة، بينما أضاف تجار التجزئة سبعة آلاف وظيفة، وأضافت أيضا شركات التكنولوجيا ألف وظيفة فقط خلال تموز.
أما الشركات المالية فقد استغنت عن 17 ألف وظيفة خلال تموز مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 12 ألف وظيفة مفقودة، في حين أن شركات الأعمال الخدمية فقدت 13 ألف وظيفة، واضعين بعين الاعتبار أن الوظائف المؤقتة ساهمت في انخفاض مقداره 6 آلاف وظيفة، كما أضاف قطاع التعليم والصحة 30 ألف وظيفة، أما المستشفيات فقد اضافت 6 آلاف وظيفة، بينما حذف القطاع الحكومي 202 ألاف وظيفة.
منوّهين عزيزي القارئ إلى ان الوظائف المفقودة في الاقتصاد الأمريكي تشير بأن قطاع العمالة الأمريكي لا يزال يعاني من الضعف، وذلك مع العلم أن القطاع أشار مسبقا أن حدة الاستغناء عن الوظائف تقلص نوعا ما، في حين أن أرباب العمل في القطاع الخاص لا يزالون حذرون في مسألة توظيف أعداد جديدة، الأمر الذي يشير بأن الاقتصاد الأمريكي يبقى تحت وطأة ضغوطات كبيرة.
مشيرين إلى أن معدلات البطالة المرتفعة باتت المعضلة الكبرى حتى الآن، خاصة وأنها لا تزال تؤثر على مرحلة تعافي الاقتصاد الأمريكي، حيث شهدنا أثرها على الاقتصاد الأمريكي وتباطؤه، واضعين بعين الاعتبار أن هذا التياطؤ في الأنشطة ظهر في تقرير الناتج المحلي الإجمالي الذي أشار إلى ان الاقتصاد نما خلال الربع الثاني بنسبة 2.4% وذلك في القراءة المتقدمة.
وهنا ننوّه بأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال في وضع لا يحسد عليه، ويبقى تحت ضغوطات كبيرة خلال هذا العام، وذلك مع العلم أن الاقتصاد فقد أكبر من 8 مليون وظيفة خلال فترة الركود التي مرت على الولايات المتحدة بشكل أخص، وهذا ما سيجعل الأمر أكثر صعوبة على الاقتصاد ليعود إلى وضعه المنشود، وبالتالي نتوقع بأن معدلات البطالة ستبقى ضمن تلك المستويات خلال العام الحالي وحتى العام المقبل.
كما أن مرحلة تعافي الاقتصاد الأمريكي واصلت تقلصها وسط التباطؤ في الأنشطة الاقتصادية، وهنا نشير بأن قطاع العمالة الأمريكي يحد المفتاح الرئيس لهذا التباطؤ، ناهيك عن تأثيرات الأوضاع الائتمانية الصعبة إلى جانب معدلات البطالة المرتفعة والتي جعلت من معيشة الأمريكيين أكثر صعوبة.
في حين أشار التقرير الصادر إلى أن معدل الدخل في الساعة الأمريكي ارتفع بنسبة 0.2% خلال تموز مقارنة بالقراءة السابقة التي تم تعديلها إلى القراءة الصفرية، أما على الصعيد السنوي فقد ارتفع معدل الدخل في الساعة السنوي بنسبة 1.8% بتطابق مع القراءة السابقة التي تم تعديلها، أما بالنسبة لمعدل ساعات العمل الأسبوعية فقد ارتفعت خلال تموز إلى 34.2 مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 34.1.
مشيرين أعزائنا القراء إلى أن تقرير العمالة الذي صدر أتى بأسوأ من التوقعات، وبالتالي فقد انخفض الدولار أمام العملات الرئيسية بشكل كبير في سوق العملات حتى الآن، الأمر الذي أسعف زوج اليورو أمام الدولار للارتفاع ليتداول بالقرب من أعلى مستوياته التي حققها خلال اليوم أي عند 1.3270 دولار، في حين ارتفع زوج الجنيه الاسترليني أمام الدولار أيضا ليصل إلى مستويات 1.5937 دولار.\
وبالنظر إلى سوق الأسهم الأمريكية، نلاحظ أن المؤشرات الأمريكية فقدت حوالي 1% خلال تداولات ما قبل الافتتاح، حيث في تمام الساعة 08:05 بتوقيت نيويورك انخفض مؤشر داو جونز الصناعي في التعاملات الآجلة 100 نقطة ليصل إلى مستويات 10547 نقطة، بينما هبط مؤشر S&P 500 في تعاملاته الآجلة حوالي 11 نقطة ليصل إلى مستويات 1112.50 نقطة، وأخيرا انخفض مؤشر النازداك 100 في التعاملات الآجلة ليصل إلى مستويات 1882.75 نقطة.

[seragsamy]

تقرير: يتعين على الصين استبدال نصف منازلها في 20 عاما


قال باحث بوزارة الاسكان الصينية في تصريحات نشرت يوم الجمعة ان الصين قد تضطر الى استبدال أكثر من نصف المنازل في البلاد في السنوات العشرين المقبلة.

ونقلت صحيفة ساذرن متروبوليس ديلي عن تشن هواي رئيس ادارة بحوث السياسات في الوزارة ان معظم الشقق السكنية التي بنيت في الفترة بين السبعينات والتسعينات ضيقة وغير مريحة وغير مطابقة للمعايير الحديثة.

ويعتبر اتجاه الاسر نحو السكن في شقق حديثة والتمدن عاملا أساسيا للطلب على العقارات في الصين.

وقال تشن "المنازل التي بنيت في الفترة بين عامي 1979 و1999 يمكن أن تظل قائمة لعشرة أو 15 سنة أخرى فقط لان تصميمها الاصلي بات لا يفي بمتطلبات السكان في مدينة سريعة التطور."

[seragsamy]

تقرير: يتعين على الصين استبدال نصف منازلها في 20 عاما


قال باحث بوزارة الاسكان الصينية في تصريحات نشرت يوم الجمعة ان الصين قد تضطر الى استبدال أكثر من نصف المنازل في البلاد في السنوات العشرين المقبلة.

ونقلت صحيفة ساذرن متروبوليس ديلي عن تشن هواي رئيس ادارة بحوث السياسات في الوزارة ان معظم الشقق السكنية التي بنيت في الفترة بين السبعينات والتسعينات ضيقة وغير مريحة وغير مطابقة للمعايير الحديثة.

ويعتبر اتجاه الاسر نحو السكن في شقق حديثة والتمدن عاملا أساسيا للطلب على العقارات في الصين.

وقال تشن "المنازل التي بنيت في الفترة بين عامي 1979 و1999 يمكن أن تظل قائمة لعشرة أو 15 سنة أخرى فقط لان تصميمها الاصلي بات لا يفي بمتطلبات السكان في مدينة سريعة التطور."

[seragsamy]

"آبل" تجري محادثات من أجل الإستحواذ على شركة التنكولوجيا الصينية "Handseeing"

تجري شركة "آبل" محادثات جادة لشراء شركة "هاندسيرنج" الصينية للتكنولوجيا المحدودة، حيث صرح نائب مدير الشركة الصينية لتكنولوجيا المعلومات "تيان بو" لوكالة "شينخوا" أن الجانبين يتفاوضان حالياً على السعر المناسب لإتمام الإستحواذ.

وقال "بو" عندما طُلب منه التعليق في تقرير سابق على إتفاق الجانبين على 150 مليون دولار ثمناً للصفقة "إن سعر الشراء هو صلب محادثاتنا الحالية، ولم يتم الإتفاق بعد على السعر النهائي للصفقة"، حيث من المقرر أن تنتهي المحادثات قبل سبتمبر/أيلول القادم.

في حال نجاح هذه المحادثات فإن هذا الإستحواذ سيعد الأول لشركة "آبل" الأمريكية بالصين، حيث ذكر "بو" بأن كثيراً من الشركات تبدى إهتماما بالتعاون أو الإستثمار مع "هاندسيرنج"

[seragsamy]

"آبل" تجري محادثات من أجل الإستحواذ على شركة التنكولوجيا الصينية "Handseeing"

تجري شركة "آبل" محادثات جادة لشراء شركة "هاندسيرنج" الصينية للتكنولوجيا المحدودة، حيث صرح نائب مدير الشركة الصينية لتكنولوجيا المعلومات "تيان بو" لوكالة "شينخوا" أن الجانبين يتفاوضان حالياً على السعر المناسب لإتمام الإستحواذ.

وقال "بو" عندما طُلب منه التعليق في تقرير سابق على إتفاق الجانبين على 150 مليون دولار ثمناً للصفقة "إن سعر الشراء هو صلب محادثاتنا الحالية، ولم يتم الإتفاق بعد على السعر النهائي للصفقة"، حيث من المقرر أن تنتهي المحادثات قبل سبتمبر/أيلول القادم.

في حال نجاح هذه المحادثات فإن هذا الإستحواذ سيعد الأول لشركة "آبل" الأمريكية بالصين، حيث ذكر "بو" بأن كثيراً من الشركات تبدى إهتماما بالتعاون أو الإستثمار مع "هاندسيرنج"

[seragsamy]

عالم لا يتعلم من أزماته (10 من 12) : الأزمة الآسيوية


الفا بيتا - د.محمد إبراهيم السقا 06/08/2010
تختلف الأزمة التي نتحدث عنها اليوم بعض الشيء عن أزمات العالم الأخرى في الأسباب والعوارض والتفاصيل، ولكنها مع ذلك تعد بشكل عام أزمة شبه متكررة في الدول النامية، وقد حدثت من قبل في عدة أماكن في العالم، أشهرها في المكسيك والأرجنتين.

لن أتحدث عن أزمات الدول النامية بشكل منفرد، وسأكتفي بالأزمة الآسيوية باعتبارها نموذجا شبه متكرر في كثير من مناطق العالم، فضلا عن أن أزمة اليوم كانت أشهرها لما أحدثته من أصداء إقليمية وعالمية واسعة. في هذا الجزء من المقال نتناول مسببات الأزمة والمناخ الذي عاشته الدول الآسيوية قبل انطلاقها من تايلاند في تموز (يوليو) 1997.

مثل كل الأزمات التي حدثت في العالم من قبل، بدأت الأمور برواج غير اعتيادي في مجموعة الدول الآسيوية الثماني، وهي تايلاند والفلبين وماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا والصين وتايوان وهونج كونج، وقد كان يطلق على هذه الدول في ذلك الوقت النمور الآسيوية، وتمثل مجموعة الدول الخمس الأولى مركز الأزمة، وإن كانت الدول الثلاث الأخرى قد انتقلت إليها العدوى بعد ذلك بشكل واضح نتيجة للعلاقات التجارية الوثيقة التي تربط هذه الدول.

كانت الظاهرة المشتركة في الأداء الاقتصادي للدول الآسيوية قبل الأزمة، هي أنها جميعا تحقق معدلات نمو غير طبيعية، فخلال النصف الأول من التسعينيات استطاعت الدول الآسيوية تحقيق معدلات نمو في الناتج المحلي الإجمالي أعلى بكثير من مستوياتها التاريخية في المنطقة، بما يزيد في المتوسط على 9 في المائة سنويا، فيما عدا الفلبين، على الرغم من أن معدل النمو فيها كان أعلى بقليل من 5 في المائة في المتوسط. بل إن بعض هذه الدول كان يحقق معدل نمو حقيقي مكونا من رقمين، وهي ظاهرة نادرة الحدوث في الدول الناشئة. لم يقتصر النمو في الدول الآسيوية على الناتج، وإنما أيضا في معدل نمو التجارة الخارجية التي عكست استراتيجيات التوجه نحو الخارج التي تبنتها هذه الدول.

لتمويل هذا النمو استخدمت جميع الدول الآسيوية مزيجا مختلفا من التوسع النقدي، حيث ازداد عرض النقود بمعدلات نمو كبيرة في هذه الدول، والسماح بعجز كبير في الحساب الجاري بميزان المدفوعات، أو ما يطلق عليه فجوة الاستثمار أو الادخار السالب، فمن الناحية النظرية عندما يزيد الاستثمار على مستويات الادخار المتاح محليا، فإن صافي الواردات لا بد أن يتزايد لتمويل هذه الفجوة، وقد تطلب النمو السريع في الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول نموا كبيرا في معدلات الاستثمار فيها، ومن ثم ازدادت الواردات من السلع الرأسمالية من الخارج، لدرجة أن نمو الواردات فاق نمو الصادرات لسنوات عدة، محدثا عجزا متزايدا في الحساب الجاري لهذه الدول.

أما الأسلوب الثالث في تمويل النمو فقد تمثل في تدفقات رؤوس الأموال الهائلة إلى الداخل، وقد لعبت الأخيرة الدور الأساسي في الأزمة، فعندما يحدث عجز في الحساب الجاري في ميزان مدفوعات الدولة فإن حساب رأس المال لا بد أن يحقق فائضا، وهو ما يعني أن صافي العجز في الحساب الجاري يتم تمويله أساسا من خلال تدفقات رؤوس الأموال، ولكن لماذا تعد تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية أحد أسباب المشكلة؟

من الناحية النظرية ينظر إلى تدفقات رؤوس الأموال على أنها أمر جيد للاقتصاد، بصفة خاصة عندما تأخذ تلك التدفقات شكل تدفقات لاستثمارات أجنبية مباشرة، حيث تسهم تلك التدفقات في زيادة مستويات الاستثمار والناتج، ومن ثم معدلات النمو في الدول التي تتدفق إليها. غير أن هناك أشكالا أخرى من تدفقات رؤوس الأموال التي تأتي في صورة استثمارات في المحافظ الاستثمارية، أو المودعات قصيرة الأجل، وغالبا ما يطلق على هذه التدفقات عبارة ”الأموال الساخنة” Hot money.

مثل هذه التدفقات يمكن أن تكون مصدرا كامنا لعدم الاستقرار، وهو ما حدث في الأزمة الآسيوية، ولقد أثبتت الأزمة، بما لا يدع مجالا للشك، أن التمويل بالاعتماد على القروض قصيرة الأجل أمر في غاية الخطورة، ولذلك غالبا ما تقدم الأزمة الآسيوية على أنها أزمة نجمت عن حكومات غير مسؤولة، سمحت بعجز كبير في ميزانياتها العامة، وقامت بطبع كميات كبيرة من النقود لتمويل احتياجاتها المالية، فضلا عن قيامها بتوفير الضمانات للبنوك، مما أدى إلى انتشار المخاطر الأخلاقية والمغالاة في الاستثمار وارتفاع أسعار الأصول، وهو ما أدى إلى الانهيار، وبمراجعة الكتابات الكثيفة والمتاحة عن الأزمة يمكن التوصل إلى خمس مجموعات من العوامل أسهمت بشكل مباشر في تهيئة البيئة العامة لانطلاق لأزمة، وهذه العوامل هي:

العامل الأول، وهو التحرير المالي غير المنضبط، حيث قامت الدول الآسيوية في نهاية الثمانينيات بتبني سياسات مالية حرة، ونظم اقتصادية موجهة أساسا نحو السوق، وقد شمل ذلك تحرير معدلات الفائدة وتخفيض متطلبات الاحتياطيات القانونية من السيولة لدى القطاعات المصرفية. ففي كوريا تم تحرير معدلات الفائدة في الفترة من 1991 إلى 1993، كما كانت معدلات الاحتياطي القانوني في البنوك 30 في المائة في 1990، تم تخفيضها إلى 7 في المائة فقط في 1996.

كذلك تم تبني سياسات موجهة أساسا نحو زيادة المنافسة في القطاع المالي، وتحرير دخول المؤسسات المالية إلى سوق المال، كذلك تم تحرير عمليات فتح البنوك وفروعها في إندونيسيا وماليزيا في 1988/1989، وكذلك تم تحرير القيود على عمل البنوك الأجنبية في كوريا وتايلاند في 1991/1993. كانت النتائج المباشرة للتحرير هو تأثيره على وضع السيولة الدولية للنظام المالي، فقد أدى تخفيض متطلبات الاحتياطي لدى البنوك أن سمح للصناعة المصرفية أن تحتفظ بمستويات أقل من السيولة، وعلى الرغم من أن هذا الوضع قد يكون إيجابيا، لأنه يرفع من كفاءة المؤسسات المالية، إلا أنه يؤدي إلى تفاقم مخاطر مشكلة السيولة ويزيد من احتمالات الإفلاس لتلك المؤسسات.

من ناحية أخرى قامت الدول الآسيوية بمنح حرية الوصول إلى أسواق رأس المال في الخارج، ففي عام 1993 قامت الحكومة الكورية بإزالة القيود على حرية الوصول إلى أسواق النقد الأجنبي في الخارج، كذلك قامت تايلاند بتحرير حساب رأس المال في ميزان مدفوعاتها، وهو ما شجع البنوك التايلاندية على الاقتراض من أسواق النقد الأجنبي. أدى هذا العامل إلى فتح الباب للعامل الثاني من عوامل بيئة الأزمة.

العامل الثاني وهو الزيادة غير المسبوقة في الالتزامات الخارجية قصيرة الأجل (أي بالنقد الأجنبي مثل الدولار أو الين) للمؤسسات المالية، والتي ترتبت عليها مشكلة سيولة في النقد الأجنبي أدت إلى انفجار الأزمة.

ويقصد بالسيولة هنا الفرق بين الأصول والالتزامات الخارجية قصيرة الأجل للمؤسسات المالية. فقد كشفت نتائج الأزمة الآسيوية عن حدوث انفجار في الالتزامات الخارجية قصيرة الأجل للمؤسسات المالية الآسيوية التي قامت بالاقتراض من أسواق النقد الأجنبي في الخارج وإعادة تدوير هذه القروض في الداخل بالعملات المحلية، انطلاقا من الأرباح الكبيرة التي كانت تحققها نتيجة اتساع الهامش بين معدلي الفائدة المحلي والأجنبي، وقد ثبت أن ذلك السلوك كان مرتفع المخاطرة، نتيجة لارتفاع درجة تعرض تلك المؤسسات للقروض بالعملات الأجنبية.

فعندما تقترض البنوك بالعملات الأجنبية وتقوم بإعادة الإقراض بالعملات المحلية فإن انخفاض قيمة العملة المحلية سيكون بمثابة عبء على هذه البنوك، حيث تتحمل مخاطر الصرف الأجنبي بالكامل، ولكن عندما تقوم هذه البنوك بالإقراض بالعملات الأجنبية فإن مخاطر الصرف الأجنبي يتم تحويلها أساسا إلى المقترضين. كان النمط السائد في تدوير الأموال هو اقتراض المؤسسات المالية بالعملات الأجنبية وإعادة إقراضها بالعملات المحلية، وبما أن هذه المؤسسات لا تحقق إيرادات بالعملات الأجنبية فإن انخفاض قيمة العملات المحلية يقلل من أرباحها ويقلل من طاقتها على خدمة ديونها الخارجية.

لقد تزايدت عمليات الإقراض التي قامت بها البنوك الدولية لآسيا من أقل من 150 مليار دولارا في نهاية 1990 إلى نحو 390 مليار دولار في منتصف 1997، وقد كان معظم هذا الإقراض موجها نحو الدول الآسيوية الخمس، على الرغم من أن الفلبين تسلمت حصة أقل نسبيا. باختصار ترتب على عمليات الإقراض المكثف للدول الآسيوية زيادة كبيرة في الالتزامات بالعملات الأجنبية، ولكن لماذا اختارت المؤسسات المالية الآسيوية التوسع في التزاماتها بالعملات الأجنبية بدلا من العملات المحلية؟

هناك عدة تفسيرات تقدم لذلك، منها أن التحيز نحو الاقتراض الخارجي كان واضحا في المناخ التنظيمي للمؤسسات المالية في آسيا، على سبيل المثال كانت البنوك في الفلبين تخضع لضريبة بنسبة 10 في المائة على الدخول من القروض من العملات الأجنبية، بينما كانت نسبة الضريبة على الدخول الأخرى لتلك المؤسسات 35 في المائة، كذلك كانت البنوك تلتزم بأن تحتفظ بنسبة احتياطي 13 في المائة على المودعات بالبيزو، بينما لم تكن تلتزم بالاحتفاظ باحتياطيات على المودعات بالعملات الأجنبية. من ناحية أخرى بدأ الكثير من الدول الآسيوية في تحويل جانب من أراضيها إلى مراكز أوفشور، على سبيل المثال في بانكوك، حيث كانت البنوك الدولية تتمتع بإعفاءات ضريبية خاصة.

كما كانت هذه الظاهرة موجودة في أماكن أخرى، على سبيل المثال في ماليزيا التي أنشأت مركز لابوان المالي، والفلبين التي أنشأت سوق أوفشور للعملات الأوروبية، وسنغافورة وهونج كونج اللتين تطورت أدوارهما بعد ذلك كمراكز مالية دولية. منحت كل هذه المراكز مزايا ضريبية متعددة، وكان معظم التمويل الأجنبي للبلاد يأتي من خلال أسواق الأوفشور هذه. أكثر من ذلك كانت معدلات الصرف الاسمية للعملات الآسيوية مثبتة بالنسبة بالدولار، مع السماح بنسبة تغير ضئيلة في تايلاند وماليزيا وكوريا والفلبين، بينما كانت تتغير بنسبة يمكن تقديرها في إندونيسيا. وعندما يمكن التنبؤ بتغيرات معدل الصرف، فإن المخاطر بالنسبة للمستثمرين الأجانب تقل، وهو ما يشجع على تدفقات رؤوس الأموال نحو الداخل.

أكثر من ذلك لقد أدى النمو المرتكز على التوجه نحو الخارج في الاقتصاديات الآسيوية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية مدفوعة بالاستقرار الاقتصادي الكلي الذي تمتعت به هذه الدول، فضلا عن انخفاض معدلات التضخم بها مقارنة بالأوضاع في الدول النامية الأخرى، كذلك كانت الماليات العامة لهذه الدول منضبطة إلى حد كبير، بصفة خاصة في تايلاند، وهو من أكثر الأمور التي تثير مخاوف المستثمرين الأجانب، الذين سيستثمرون بعملاتهم الأجنبية في هذه الدول.

كانت معظم القروض التي تم منحها للدول الآسيوية قروضا قصيرة الأجل، ففي عام 1990 كانت نسبة الديون التي يزيد تاريخ استحقاقها عن عام، 38 في المائة في 1990، انخفضت هذه النسبة إلى أقل من 30 في المائة في منتصف 1997، وعندما نشبت الأزمة، كانت نسبة القروض الأجنبية قصيرة الأجل إلى إجمالي الالتزامات الخارجية لهذه الدول هي 68 في المائة في كوريا، و66 في المائة في تايلاند، و59 في المائة في إندونيسيا والفلبين، و56 في المائة في ماليزيا. المشكلة الأساسية أن هذه الزيادة في التدفقات من القروض قصيرة الأجل لم تكن تتماشى مع النمو في الأصول السائلة لهذه الدول، وهو ما يعني أن السيولة أصبحت مشكلة كامنة في القطاعات المالية في هذه الدول.

على الرغم من أن هذه التدفقات قد تبدو على أنها نعمة، إلا أنها جلبت تحديات ضخمة لهذه الدول، والتي تمثلت في كيفية استيعاب هذه التدفقات من النقد الأجنبي في اقتصاديات هذه الدول، وفي كيفية توجيهها نحو المجالات المنتجة، وفي كفاءة تدويرها في النظم المالية المحلية، والتي لم تكن متقدمة على النحو المناسب. كذلك شكلت هذه التدفقات من النقد الأجنبي تحديات للسياسة الاقتصادية الكلية وسياسة معدل الصرف الأجنبي. مثل هذا التحديات لا تنشأ عادة في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وغيرها من تدفقات رؤوس الأموال طويلة الأجل.

العامل الثالث وهو التغيرات الاقتصادية في الخارج، حيث انخفضت معدلات العائد المحقق على المدخرات في عديد من الدول الصناعية، والتي شهدت تصاعدا في مستويات الادخار فيها، ومن ثم مستويات سيولة كبيرة في أنظمتها المالية، في ظل معدلات منخفضة للفائدة، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسواق الأسهم في هذه الدول، بصفة خاصة في الولايات المتحدة حتى عام 1995، في الوقت الذي شهدت فيه هذه الدول الصناعية تراجعا في توزيعات العوائد على الأسهم بالنسبة لأسعارها، وعندما انخفضت هوامش معدلات الفائدة على القروض الآسيوية بصورة كبيرة، بما يعكس تراجع مستويات المخاطرة في مثل هذه الأصول، تزايد تفضيل المستثمرين الأجانب لهذه الأصول، خصوصا في ظل تقييم المخاطرة المصاحبة لهذه الأصول عند مستويات تقل عن مستوياتها الحقيقية. كذلك حدث تحول في تفضيلات المستثمرين في الدول الصناعية وتزايد اهتمامهم نحو تنويع محافظهم الاستثمارية خارج اقتصادياتهم، خصوصا مع تزايد الثقة بأداء هذه الاقتصادات الناشئة، وقد تزايد هذا التحول في التفضيلات نحو الأصول الآسيوية، بصفة خاصة بعد الأزمة المكسيكية في 1994/1995.

غير أنه بدءا من عام 1996، شهدت معدلات الصرف بين الدولار الأمريكي والين الياباني (عملة الشريك التجاري الرئيس لهذه الدول) تغيرات ترتب عليها تراجع واضح في تنافسية هذه الدول بالنسبة لليابان، كما بدأت معدلات التضخم في الدول الآسيوية تصبح أعلى من المعدلات السائدة لدى شركائها في التجارة، وهو ما أدى إلى تآكل جانب من تنافسية هذه الدول، وأخذت أسواق التصدير لهذه الدول في الانكماش نسبيا، مما ترتب عليه تراجع في إيرادات الصادرات لهذه الدول بصفة خاصة بالدولار الأمريكي.

من ناحية أخرى تراجع النشاط الاقتصادي في الدول المستوردة من هذه الدول خصوصا في أوروبا، وتراجعت أسعار الإلكترونيات في العالم، وهو ما انعكس بشكل سلبي على كوريا وماليزيا وسنغافورة، ومن ثم مستويات النمو في الدول الآسيوية بما في ذلك الصين والهند.

العامل الرابع وهو ضعف القطاع المالي، فضلا عن جوانب الضعف الهيكلية الأخرى في الاقتصاديات الآسيوية، بصفة خاصة فيما يتعلق بنوعية الاستثمارات التي جعلت تلك الاقتصاديات عرضة لهذه الهزات. كانت أوجه ضعف القطاع المالي واضحة للغاية في تايلاند وإندونيسيا وكوريا، حيث كانت قواعد تنظيم القطاع المالي غير مناسبة، فضلا عن ضعف الخبرة بين المؤسسات المالية في عملية تسعير وإدارة المخاطر، وضعف الشفافية والإدارة السليمة، فضلا عن ضعف الرقابة الداخلية، مثل هذه الجوانب ساعدت على التوسع في عمليات الإقراض غير الرشيد، وانتشار الممارسات الفاسدة، على سبيل المثال كانت هناك قروض تمنح للشركات بتوجيهات سياسية، وعندما اقترب توقيت الأزمة، كانت الأوضاع في الدول الصناعية تتحسن، حيث ارتفعت معدلات النمو وزادت بالتالي معدلات الفائدة في الخارج، وتصاعدت ثقة المستثمرين مرة أخرى بأسواق الدول الصناعية، الأمر الذي أحدث انعكاسا في تفضيلات المستثمرين الدوليين مرة أخرى نحو الخارج، مما رفع من درجة ضعف النظام المالي الآسيوي. أكثر من ذلك أدى تراجع الأوضاع الاقتصادية في المنطقة، وبدء تقييد السياسات الاقتصادية، إلى انخفاض أسعار الأصول، بصفة خاصة أسعار العقارات وأسعار الأسهم، وأخيرا انخفاض قيمة العملات، وهو ما جعل المدينين الذين ليس لديهم خطط تحوط لتغطية التزاماتهم بالنقد الأجنبي في ورطة كبيرة، ولقد ترتب على ذلك ارتفاع معدلات التوقف عن خدمة الديون، الأمر الذي هدد سيولة المؤسسات المالية وسلامتها.

العامل الخامس وهو ضعف عملية إدارة الاقتصاد، حيث كان من الواضح أن السياسات الاقتصادية التوسعية السائدة في هذه الدول ترفع من درجة سخونة هذه الاقتصاديات، الأمر الذي أثار شكوك المستثمرين حول إمكانية استمرار تبني سياسات معدلات الصرف المثبتة بالدولار، والتي تعطي ضمانا للمستثمرين بأن أسعار العملات الأجنبية لن تزيد لكي تلتهم فروق معدلات الفائدة بين الداخل والخارج. من ناحية أخرى، كانت هناك إشارات إلى تكون فقاعة أصول في هذه الدول، خصوصا في أسواق العقارات، حيث يتم تدوير جانب من القروض بالعملات الأجنبية في القطاع، بصفة خاصة في تايلاند وماليزيا وسنغافورة. كما تكونت أيضا فقاعة أسعار أسهم في بورصات هذه الدول. أكثر من ذلك أخذت معدلات التضخم في الارتفاع، بصفة أساسية في ماليزيا وتايلاند، وبصورة أقل في إندونيسيا وكوريا والفلبين، ومن ثم أخذت التنافسية العالمية لاقتصاديات هذه الدول في التراجع ومعها تزايدت مستويات العجز في الموازين التجارية لها.

هيأت هذه العوامل المسرح لانطلاق الأزمة، وفي تموز (يوليو) 1997 بدأت هجمات المضاربة على البات التايلاندي، مما أدى إلى حدوث انخفاض حاد في قيمة البات، وانتقلت عدوى الأزمة بسرعة البرق إلى الدول الآسيوية الأخرى.

[seragsamy]

عالم لا يتعلم من أزماته (10 من 12) : الأزمة الآسيوية


الفا بيتا - د.محمد إبراهيم السقا 06/08/2010
تختلف الأزمة التي نتحدث عنها اليوم بعض الشيء عن أزمات العالم الأخرى في الأسباب والعوارض والتفاصيل، ولكنها مع ذلك تعد بشكل عام أزمة شبه متكررة في الدول النامية، وقد حدثت من قبل في عدة أماكن في العالم، أشهرها في المكسيك والأرجنتين.

لن أتحدث عن أزمات الدول النامية بشكل منفرد، وسأكتفي بالأزمة الآسيوية باعتبارها نموذجا شبه متكرر في كثير من مناطق العالم، فضلا عن أن أزمة اليوم كانت أشهرها لما أحدثته من أصداء إقليمية وعالمية واسعة. في هذا الجزء من المقال نتناول مسببات الأزمة والمناخ الذي عاشته الدول الآسيوية قبل انطلاقها من تايلاند في تموز (يوليو) 1997.

مثل كل الأزمات التي حدثت في العالم من قبل، بدأت الأمور برواج غير اعتيادي في مجموعة الدول الآسيوية الثماني، وهي تايلاند والفلبين وماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا والصين وتايوان وهونج كونج، وقد كان يطلق على هذه الدول في ذلك الوقت النمور الآسيوية، وتمثل مجموعة الدول الخمس الأولى مركز الأزمة، وإن كانت الدول الثلاث الأخرى قد انتقلت إليها العدوى بعد ذلك بشكل واضح نتيجة للعلاقات التجارية الوثيقة التي تربط هذه الدول.

كانت الظاهرة المشتركة في الأداء الاقتصادي للدول الآسيوية قبل الأزمة، هي أنها جميعا تحقق معدلات نمو غير طبيعية، فخلال النصف الأول من التسعينيات استطاعت الدول الآسيوية تحقيق معدلات نمو في الناتج المحلي الإجمالي أعلى بكثير من مستوياتها التاريخية في المنطقة، بما يزيد في المتوسط على 9 في المائة سنويا، فيما عدا الفلبين، على الرغم من أن معدل النمو فيها كان أعلى بقليل من 5 في المائة في المتوسط. بل إن بعض هذه الدول كان يحقق معدل نمو حقيقي مكونا من رقمين، وهي ظاهرة نادرة الحدوث في الدول الناشئة. لم يقتصر النمو في الدول الآسيوية على الناتج، وإنما أيضا في معدل نمو التجارة الخارجية التي عكست استراتيجيات التوجه نحو الخارج التي تبنتها هذه الدول.

لتمويل هذا النمو استخدمت جميع الدول الآسيوية مزيجا مختلفا من التوسع النقدي، حيث ازداد عرض النقود بمعدلات نمو كبيرة في هذه الدول، والسماح بعجز كبير في الحساب الجاري بميزان المدفوعات، أو ما يطلق عليه فجوة الاستثمار أو الادخار السالب، فمن الناحية النظرية عندما يزيد الاستثمار على مستويات الادخار المتاح محليا، فإن صافي الواردات لا بد أن يتزايد لتمويل هذه الفجوة، وقد تطلب النمو السريع في الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول نموا كبيرا في معدلات الاستثمار فيها، ومن ثم ازدادت الواردات من السلع الرأسمالية من الخارج، لدرجة أن نمو الواردات فاق نمو الصادرات لسنوات عدة، محدثا عجزا متزايدا في الحساب الجاري لهذه الدول.

أما الأسلوب الثالث في تمويل النمو فقد تمثل في تدفقات رؤوس الأموال الهائلة إلى الداخل، وقد لعبت الأخيرة الدور الأساسي في الأزمة، فعندما يحدث عجز في الحساب الجاري في ميزان مدفوعات الدولة فإن حساب رأس المال لا بد أن يحقق فائضا، وهو ما يعني أن صافي العجز في الحساب الجاري يتم تمويله أساسا من خلال تدفقات رؤوس الأموال، ولكن لماذا تعد تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية أحد أسباب المشكلة؟

من الناحية النظرية ينظر إلى تدفقات رؤوس الأموال على أنها أمر جيد للاقتصاد، بصفة خاصة عندما تأخذ تلك التدفقات شكل تدفقات لاستثمارات أجنبية مباشرة، حيث تسهم تلك التدفقات في زيادة مستويات الاستثمار والناتج، ومن ثم معدلات النمو في الدول التي تتدفق إليها. غير أن هناك أشكالا أخرى من تدفقات رؤوس الأموال التي تأتي في صورة استثمارات في المحافظ الاستثمارية، أو المودعات قصيرة الأجل، وغالبا ما يطلق على هذه التدفقات عبارة ”الأموال الساخنة” Hot money.

مثل هذه التدفقات يمكن أن تكون مصدرا كامنا لعدم الاستقرار، وهو ما حدث في الأزمة الآسيوية، ولقد أثبتت الأزمة، بما لا يدع مجالا للشك، أن التمويل بالاعتماد على القروض قصيرة الأجل أمر في غاية الخطورة، ولذلك غالبا ما تقدم الأزمة الآسيوية على أنها أزمة نجمت عن حكومات غير مسؤولة، سمحت بعجز كبير في ميزانياتها العامة، وقامت بطبع كميات كبيرة من النقود لتمويل احتياجاتها المالية، فضلا عن قيامها بتوفير الضمانات للبنوك، مما أدى إلى انتشار المخاطر الأخلاقية والمغالاة في الاستثمار وارتفاع أسعار الأصول، وهو ما أدى إلى الانهيار، وبمراجعة الكتابات الكثيفة والمتاحة عن الأزمة يمكن التوصل إلى خمس مجموعات من العوامل أسهمت بشكل مباشر في تهيئة البيئة العامة لانطلاق لأزمة، وهذه العوامل هي:

العامل الأول، وهو التحرير المالي غير المنضبط، حيث قامت الدول الآسيوية في نهاية الثمانينيات بتبني سياسات مالية حرة، ونظم اقتصادية موجهة أساسا نحو السوق، وقد شمل ذلك تحرير معدلات الفائدة وتخفيض متطلبات الاحتياطيات القانونية من السيولة لدى القطاعات المصرفية. ففي كوريا تم تحرير معدلات الفائدة في الفترة من 1991 إلى 1993، كما كانت معدلات الاحتياطي القانوني في البنوك 30 في المائة في 1990، تم تخفيضها إلى 7 في المائة فقط في 1996.

كذلك تم تبني سياسات موجهة أساسا نحو زيادة المنافسة في القطاع المالي، وتحرير دخول المؤسسات المالية إلى سوق المال، كذلك تم تحرير عمليات فتح البنوك وفروعها في إندونيسيا وماليزيا في 1988/1989، وكذلك تم تحرير القيود على عمل البنوك الأجنبية في كوريا وتايلاند في 1991/1993. كانت النتائج المباشرة للتحرير هو تأثيره على وضع السيولة الدولية للنظام المالي، فقد أدى تخفيض متطلبات الاحتياطي لدى البنوك أن سمح للصناعة المصرفية أن تحتفظ بمستويات أقل من السيولة، وعلى الرغم من أن هذا الوضع قد يكون إيجابيا، لأنه يرفع من كفاءة المؤسسات المالية، إلا أنه يؤدي إلى تفاقم مخاطر مشكلة السيولة ويزيد من احتمالات الإفلاس لتلك المؤسسات.

من ناحية أخرى قامت الدول الآسيوية بمنح حرية الوصول إلى أسواق رأس المال في الخارج، ففي عام 1993 قامت الحكومة الكورية بإزالة القيود على حرية الوصول إلى أسواق النقد الأجنبي في الخارج، كذلك قامت تايلاند بتحرير حساب رأس المال في ميزان مدفوعاتها، وهو ما شجع البنوك التايلاندية على الاقتراض من أسواق النقد الأجنبي. أدى هذا العامل إلى فتح الباب للعامل الثاني من عوامل بيئة الأزمة.

العامل الثاني وهو الزيادة غير المسبوقة في الالتزامات الخارجية قصيرة الأجل (أي بالنقد الأجنبي مثل الدولار أو الين) للمؤسسات المالية، والتي ترتبت عليها مشكلة سيولة في النقد الأجنبي أدت إلى انفجار الأزمة.

ويقصد بالسيولة هنا الفرق بين الأصول والالتزامات الخارجية قصيرة الأجل للمؤسسات المالية. فقد كشفت نتائج الأزمة الآسيوية عن حدوث انفجار في الالتزامات الخارجية قصيرة الأجل للمؤسسات المالية الآسيوية التي قامت بالاقتراض من أسواق النقد الأجنبي في الخارج وإعادة تدوير هذه القروض في الداخل بالعملات المحلية، انطلاقا من الأرباح الكبيرة التي كانت تحققها نتيجة اتساع الهامش بين معدلي الفائدة المحلي والأجنبي، وقد ثبت أن ذلك السلوك كان مرتفع المخاطرة، نتيجة لارتفاع درجة تعرض تلك المؤسسات للقروض بالعملات الأجنبية.

فعندما تقترض البنوك بالعملات الأجنبية وتقوم بإعادة الإقراض بالعملات المحلية فإن انخفاض قيمة العملة المحلية سيكون بمثابة عبء على هذه البنوك، حيث تتحمل مخاطر الصرف الأجنبي بالكامل، ولكن عندما تقوم هذه البنوك بالإقراض بالعملات الأجنبية فإن مخاطر الصرف الأجنبي يتم تحويلها أساسا إلى المقترضين. كان النمط السائد في تدوير الأموال هو اقتراض المؤسسات المالية بالعملات الأجنبية وإعادة إقراضها بالعملات المحلية، وبما أن هذه المؤسسات لا تحقق إيرادات بالعملات الأجنبية فإن انخفاض قيمة العملات المحلية يقلل من أرباحها ويقلل من طاقتها على خدمة ديونها الخارجية.

لقد تزايدت عمليات الإقراض التي قامت بها البنوك الدولية لآسيا من أقل من 150 مليار دولارا في نهاية 1990 إلى نحو 390 مليار دولار في منتصف 1997، وقد كان معظم هذا الإقراض موجها نحو الدول الآسيوية الخمس، على الرغم من أن الفلبين تسلمت حصة أقل نسبيا. باختصار ترتب على عمليات الإقراض المكثف للدول الآسيوية زيادة كبيرة في الالتزامات بالعملات الأجنبية، ولكن لماذا اختارت المؤسسات المالية الآسيوية التوسع في التزاماتها بالعملات الأجنبية بدلا من العملات المحلية؟

هناك عدة تفسيرات تقدم لذلك، منها أن التحيز نحو الاقتراض الخارجي كان واضحا في المناخ التنظيمي للمؤسسات المالية في آسيا، على سبيل المثال كانت البنوك في الفلبين تخضع لضريبة بنسبة 10 في المائة على الدخول من القروض من العملات الأجنبية، بينما كانت نسبة الضريبة على الدخول الأخرى لتلك المؤسسات 35 في المائة، كذلك كانت البنوك تلتزم بأن تحتفظ بنسبة احتياطي 13 في المائة على المودعات بالبيزو، بينما لم تكن تلتزم بالاحتفاظ باحتياطيات على المودعات بالعملات الأجنبية. من ناحية أخرى بدأ الكثير من الدول الآسيوية في تحويل جانب من أراضيها إلى مراكز أوفشور، على سبيل المثال في بانكوك، حيث كانت البنوك الدولية تتمتع بإعفاءات ضريبية خاصة.

كما كانت هذه الظاهرة موجودة في أماكن أخرى، على سبيل المثال في ماليزيا التي أنشأت مركز لابوان المالي، والفلبين التي أنشأت سوق أوفشور للعملات الأوروبية، وسنغافورة وهونج كونج اللتين تطورت أدوارهما بعد ذلك كمراكز مالية دولية. منحت كل هذه المراكز مزايا ضريبية متعددة، وكان معظم التمويل الأجنبي للبلاد يأتي من خلال أسواق الأوفشور هذه. أكثر من ذلك كانت معدلات الصرف الاسمية للعملات الآسيوية مثبتة بالنسبة بالدولار، مع السماح بنسبة تغير ضئيلة في تايلاند وماليزيا وكوريا والفلبين، بينما كانت تتغير بنسبة يمكن تقديرها في إندونيسيا. وعندما يمكن التنبؤ بتغيرات معدل الصرف، فإن المخاطر بالنسبة للمستثمرين الأجانب تقل، وهو ما يشجع على تدفقات رؤوس الأموال نحو الداخل.

أكثر من ذلك لقد أدى النمو المرتكز على التوجه نحو الخارج في الاقتصاديات الآسيوية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية مدفوعة بالاستقرار الاقتصادي الكلي الذي تمتعت به هذه الدول، فضلا عن انخفاض معدلات التضخم بها مقارنة بالأوضاع في الدول النامية الأخرى، كذلك كانت الماليات العامة لهذه الدول منضبطة إلى حد كبير، بصفة خاصة في تايلاند، وهو من أكثر الأمور التي تثير مخاوف المستثمرين الأجانب، الذين سيستثمرون بعملاتهم الأجنبية في هذه الدول.

كانت معظم القروض التي تم منحها للدول الآسيوية قروضا قصيرة الأجل، ففي عام 1990 كانت نسبة الديون التي يزيد تاريخ استحقاقها عن عام، 38 في المائة في 1990، انخفضت هذه النسبة إلى أقل من 30 في المائة في منتصف 1997، وعندما نشبت الأزمة، كانت نسبة القروض الأجنبية قصيرة الأجل إلى إجمالي الالتزامات الخارجية لهذه الدول هي 68 في المائة في كوريا، و66 في المائة في تايلاند، و59 في المائة في إندونيسيا والفلبين، و56 في المائة في ماليزيا. المشكلة الأساسية أن هذه الزيادة في التدفقات من القروض قصيرة الأجل لم تكن تتماشى مع النمو في الأصول السائلة لهذه الدول، وهو ما يعني أن السيولة أصبحت مشكلة كامنة في القطاعات المالية في هذه الدول.

على الرغم من أن هذه التدفقات قد تبدو على أنها نعمة، إلا أنها جلبت تحديات ضخمة لهذه الدول، والتي تمثلت في كيفية استيعاب هذه التدفقات من النقد الأجنبي في اقتصاديات هذه الدول، وفي كيفية توجيهها نحو المجالات المنتجة، وفي كفاءة تدويرها في النظم المالية المحلية، والتي لم تكن متقدمة على النحو المناسب. كذلك شكلت هذه التدفقات من النقد الأجنبي تحديات للسياسة الاقتصادية الكلية وسياسة معدل الصرف الأجنبي. مثل هذا التحديات لا تنشأ عادة في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وغيرها من تدفقات رؤوس الأموال طويلة الأجل.

العامل الثالث وهو التغيرات الاقتصادية في الخارج، حيث انخفضت معدلات العائد المحقق على المدخرات في عديد من الدول الصناعية، والتي شهدت تصاعدا في مستويات الادخار فيها، ومن ثم مستويات سيولة كبيرة في أنظمتها المالية، في ظل معدلات منخفضة للفائدة، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسواق الأسهم في هذه الدول، بصفة خاصة في الولايات المتحدة حتى عام 1995، في الوقت الذي شهدت فيه هذه الدول الصناعية تراجعا في توزيعات العوائد على الأسهم بالنسبة لأسعارها، وعندما انخفضت هوامش معدلات الفائدة على القروض الآسيوية بصورة كبيرة، بما يعكس تراجع مستويات المخاطرة في مثل هذه الأصول، تزايد تفضيل المستثمرين الأجانب لهذه الأصول، خصوصا في ظل تقييم المخاطرة المصاحبة لهذه الأصول عند مستويات تقل عن مستوياتها الحقيقية. كذلك حدث تحول في تفضيلات المستثمرين في الدول الصناعية وتزايد اهتمامهم نحو تنويع محافظهم الاستثمارية خارج اقتصادياتهم، خصوصا مع تزايد الثقة بأداء هذه الاقتصادات الناشئة، وقد تزايد هذا التحول في التفضيلات نحو الأصول الآسيوية، بصفة خاصة بعد الأزمة المكسيكية في 1994/1995.

غير أنه بدءا من عام 1996، شهدت معدلات الصرف بين الدولار الأمريكي والين الياباني (عملة الشريك التجاري الرئيس لهذه الدول) تغيرات ترتب عليها تراجع واضح في تنافسية هذه الدول بالنسبة لليابان، كما بدأت معدلات التضخم في الدول الآسيوية تصبح أعلى من المعدلات السائدة لدى شركائها في التجارة، وهو ما أدى إلى تآكل جانب من تنافسية هذه الدول، وأخذت أسواق التصدير لهذه الدول في الانكماش نسبيا، مما ترتب عليه تراجع في إيرادات الصادرات لهذه الدول بصفة خاصة بالدولار الأمريكي.

من ناحية أخرى تراجع النشاط الاقتصادي في الدول المستوردة من هذه الدول خصوصا في أوروبا، وتراجعت أسعار الإلكترونيات في العالم، وهو ما انعكس بشكل سلبي على كوريا وماليزيا وسنغافورة، ومن ثم مستويات النمو في الدول الآسيوية بما في ذلك الصين والهند.

العامل الرابع وهو ضعف القطاع المالي، فضلا عن جوانب الضعف الهيكلية الأخرى في الاقتصاديات الآسيوية، بصفة خاصة فيما يتعلق بنوعية الاستثمارات التي جعلت تلك الاقتصاديات عرضة لهذه الهزات. كانت أوجه ضعف القطاع المالي واضحة للغاية في تايلاند وإندونيسيا وكوريا، حيث كانت قواعد تنظيم القطاع المالي غير مناسبة، فضلا عن ضعف الخبرة بين المؤسسات المالية في عملية تسعير وإدارة المخاطر، وضعف الشفافية والإدارة السليمة، فضلا عن ضعف الرقابة الداخلية، مثل هذه الجوانب ساعدت على التوسع في عمليات الإقراض غير الرشيد، وانتشار الممارسات الفاسدة، على سبيل المثال كانت هناك قروض تمنح للشركات بتوجيهات سياسية، وعندما اقترب توقيت الأزمة، كانت الأوضاع في الدول الصناعية تتحسن، حيث ارتفعت معدلات النمو وزادت بالتالي معدلات الفائدة في الخارج، وتصاعدت ثقة المستثمرين مرة أخرى بأسواق الدول الصناعية، الأمر الذي أحدث انعكاسا في تفضيلات المستثمرين الدوليين مرة أخرى نحو الخارج، مما رفع من درجة ضعف النظام المالي الآسيوي. أكثر من ذلك أدى تراجع الأوضاع الاقتصادية في المنطقة، وبدء تقييد السياسات الاقتصادية، إلى انخفاض أسعار الأصول، بصفة خاصة أسعار العقارات وأسعار الأسهم، وأخيرا انخفاض قيمة العملات، وهو ما جعل المدينين الذين ليس لديهم خطط تحوط لتغطية التزاماتهم بالنقد الأجنبي في ورطة كبيرة، ولقد ترتب على ذلك ارتفاع معدلات التوقف عن خدمة الديون، الأمر الذي هدد سيولة المؤسسات المالية وسلامتها.

العامل الخامس وهو ضعف عملية إدارة الاقتصاد، حيث كان من الواضح أن السياسات الاقتصادية التوسعية السائدة في هذه الدول ترفع من درجة سخونة هذه الاقتصاديات، الأمر الذي أثار شكوك المستثمرين حول إمكانية استمرار تبني سياسات معدلات الصرف المثبتة بالدولار، والتي تعطي ضمانا للمستثمرين بأن أسعار العملات الأجنبية لن تزيد لكي تلتهم فروق معدلات الفائدة بين الداخل والخارج. من ناحية أخرى، كانت هناك إشارات إلى تكون فقاعة أصول في هذه الدول، خصوصا في أسواق العقارات، حيث يتم تدوير جانب من القروض بالعملات الأجنبية في القطاع، بصفة خاصة في تايلاند وماليزيا وسنغافورة. كما تكونت أيضا فقاعة أسعار أسهم في بورصات هذه الدول. أكثر من ذلك أخذت معدلات التضخم في الارتفاع، بصفة أساسية في ماليزيا وتايلاند، وبصورة أقل في إندونيسيا وكوريا والفلبين، ومن ثم أخذت التنافسية العالمية لاقتصاديات هذه الدول في التراجع ومعها تزايدت مستويات العجز في الموازين التجارية لها.

هيأت هذه العوامل المسرح لانطلاق الأزمة، وفي تموز (يوليو) 1997 بدأت هجمات المضاربة على البات التايلاندي، مما أدى إلى حدوث انخفاض حاد في قيمة البات، وانتقلت عدوى الأزمة بسرعة البرق إلى الدول الآسيوية الأخرى.

[seragsamy]

المؤشرات الأمريكية تزيد من حدة تراجعاتها إلى أكثر من 1% بضغط من بيانات الوظائف


زادت حدة تراجعات المؤشرات الأمريكية في حوالي الساعة الخامسة وخمسون دقيقة بتوقيت مكة المكرمة حيث هبط مؤشر "داو جونز" بنسبة 1.09% إلى 10559 نقطة، بينما تراجع مؤشر بورصة "نازداك" لأسهم التكنولوجيا بنسبة 1.45% إلى 2260 نقطة، في حين هبط مؤشر "S&P500" الأوسع نطاقاً بنسبة 1.33% إلى مستوى 1111 نقطة.

يأتي هذا بينما تشهد المؤشرات الأوروبية تراجعاً بكل جماعي تأثراً ببيانات الوظائف الأمريكية التي أتت دون التوقعات، حيث فقد القطاع الحكومي 131 ألف وظيفة خلال يوليو/تموز، في حين أشارت التوقعات إلى فقدان 65 ألف وظيفة فقط.

حيث تراجع مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.42% إلى 5343 نقطة، بينما هبط مؤشر "كاك" الفرنسي بحوالي 1.44% إلى 3709 نقطة، في حين خسر مؤشر بورصة فرانكفورت "داكس" الألماني 0.91% إلى 6275 نقطة.

[seragsamy]

المؤشرات الأمريكية تزيد من حدة تراجعاتها إلى أكثر من 1% بضغط من بيانات الوظائف


زادت حدة تراجعات المؤشرات الأمريكية في حوالي الساعة الخامسة وخمسون دقيقة بتوقيت مكة المكرمة حيث هبط مؤشر "داو جونز" بنسبة 1.09% إلى 10559 نقطة، بينما تراجع مؤشر بورصة "نازداك" لأسهم التكنولوجيا بنسبة 1.45% إلى 2260 نقطة، في حين هبط مؤشر "S&P500" الأوسع نطاقاً بنسبة 1.33% إلى مستوى 1111 نقطة.

يأتي هذا بينما تشهد المؤشرات الأوروبية تراجعاً بكل جماعي تأثراً ببيانات الوظائف الأمريكية التي أتت دون التوقعات، حيث فقد القطاع الحكومي 131 ألف وظيفة خلال يوليو/تموز، في حين أشارت التوقعات إلى فقدان 65 ألف وظيفة فقط.

حيث تراجع مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.42% إلى 5343 نقطة، بينما هبط مؤشر "كاك" الفرنسي بحوالي 1.44% إلى 3709 نقطة، في حين خسر مؤشر بورصة فرانكفورت "داكس" الألماني 0.91% إلى 6275 نقطة.

[seragsamy]

القمح يقترب من تحقيق أكبر مكاسب أسبوعية خلال نصف قرن


واصلت عقود القمح الآجلة إرتفاعاتها لتحقق أقوى مكاسب أسبوعية منذ نحو نصف قرن وسط قلق كثير من البلدان المستوردة بعد صدور قرار رئيس الوزراء الروسي "فلاديمير بوتين" الخاص بعمل حظر مؤقت على تصدير الحبوب، حيث إقترب سعر البوشل الواحد من عشرة دولارات وهو المستوى الذى لم تشهده الأسواق منذ أزمة الغذاء في 2008، وتحديداً في شهر مارس/آذار من نفس العام.

وكان "بوتين" قد طالب كازاخستان وروسيا البيضاء أيضاً بحظر تصدر الحبوب بدءاً من الخامس عشر من أغسطس/آب الحالي إلى نهاية العام

أسعار القمح تسليم ديسمبر/كانون الأول إرتفعت اليوم بنسبة 1.2% إلى 8.25 دولاراً للبوشل الواحد في بورصة شيكاغو، بمكاسب أسبوعية قاربت 25% ، وهي أعلى نسبة أسبوعية منذ عام 1959.

أما القمح المطحون عقود نوفمبر/ تشرين الثاني فإرتفعت بنسبة 0.5% أو 1 يورو إلى 244.5 يورو للطن الواحد في بورصة " NYSE Liffe" بباريس.

تأتي هذه الإرتفاعات في أعقاب موجة الحر التي ضربت روسيا، والطقس الجاف في كازاخستان، وأوكرانيا والفيضانات التي تغمر كندا، مما يهدد بنقص الإمدادات العالمية ، حيث صرحت الحكومة الروسية أن كثيراً من المزارعين أصبحوا غير راغبين في زراعة القمح بسبب الجفاف الشديد الذي أصاب التربة.

يُذكر أن سعر القمح قد بلغ رقماً قياسياً عند 13.495 دولاراً للبوشل الواحد في فبراير/شباط عام 2008، في أعقاب أعمال الشغب التي شملت كثير من البلدان مصر إلى هايتي بسبب إرتفاع أسعار الغذاء بشكل عام.

ويبدو واضحاً أن المزارعين الأمريكين سيستفيدون من هذه الإرتفاعات في الأسعار لأن لديهم القدرة على تلبية الطلبات من جانب المستوردين.

وكان المجلس العالمي للحبوب قد صرح بأن مخزون القمح العالمي إنخفض بنسبة 2.5% إلى 192 مليون طن في يونيو/حزيران، بالتزامن مع إرتفاع درجة الحرارة والطقس الجاف في روسيا مما دفع الأسعار إلى الإرتفاع بما يزيد عن 90% في أقل من شهرين.

[seragsamy]

القمح يقترب من تحقيق أكبر مكاسب أسبوعية خلال نصف قرن


واصلت عقود القمح الآجلة إرتفاعاتها لتحقق أقوى مكاسب أسبوعية منذ نحو نصف قرن وسط قلق كثير من البلدان المستوردة بعد صدور قرار رئيس الوزراء الروسي "فلاديمير بوتين" الخاص بعمل حظر مؤقت على تصدير الحبوب، حيث إقترب سعر البوشل الواحد من عشرة دولارات وهو المستوى الذى لم تشهده الأسواق منذ أزمة الغذاء في 2008، وتحديداً في شهر مارس/آذار من نفس العام.

وكان "بوتين" قد طالب كازاخستان وروسيا البيضاء أيضاً بحظر تصدر الحبوب بدءاً من الخامس عشر من أغسطس/آب الحالي إلى نهاية العام

أسعار القمح تسليم ديسمبر/كانون الأول إرتفعت اليوم بنسبة 1.2% إلى 8.25 دولاراً للبوشل الواحد في بورصة شيكاغو، بمكاسب أسبوعية قاربت 25% ، وهي أعلى نسبة أسبوعية منذ عام 1959.

أما القمح المطحون عقود نوفمبر/ تشرين الثاني فإرتفعت بنسبة 0.5% أو 1 يورو إلى 244.5 يورو للطن الواحد في بورصة " NYSE Liffe" بباريس.

تأتي هذه الإرتفاعات في أعقاب موجة الحر التي ضربت روسيا، والطقس الجاف في كازاخستان، وأوكرانيا والفيضانات التي تغمر كندا، مما يهدد بنقص الإمدادات العالمية ، حيث صرحت الحكومة الروسية أن كثيراً من المزارعين أصبحوا غير راغبين في زراعة القمح بسبب الجفاف الشديد الذي أصاب التربة.

يُذكر أن سعر القمح قد بلغ رقماً قياسياً عند 13.495 دولاراً للبوشل الواحد في فبراير/شباط عام 2008، في أعقاب أعمال الشغب التي شملت كثير من البلدان مصر إلى هايتي بسبب إرتفاع أسعار الغذاء بشكل عام.

ويبدو واضحاً أن المزارعين الأمريكين سيستفيدون من هذه الإرتفاعات في الأسعار لأن لديهم القدرة على تلبية الطلبات من جانب المستوردين.

وكان المجلس العالمي للحبوب قد صرح بأن مخزون القمح العالمي إنخفض بنسبة 2.5% إلى 192 مليون طن في يونيو/حزيران، بالتزامن مع إرتفاع درجة الحرارة والطقس الجاف في روسيا مما دفع الأسعار إلى الإرتفاع بما يزيد عن 90% في أقل من شهرين.

[seragsamy]

الإنتاج الصناعي الألماني يتراجع على غير المتوقع بنسبة 0.6% خلال يونيو


أرقام 06/08/2010
أظهرت البيانات الإقتصادية الصادرة اليوم الجمعة من الإقتصاد الألماني إنخفاض معدل الإنتاج الصناعي بنسبة 0.6% خلال شهر يونيو/حزيران، ليخالف تماماً التوقعات التي أشارت إلى إرتفاعه بنسبة 0.5%.

يأتي هذا بينما حقق الإنتاج الصناعي قفزة خلال مايو/آيار بإرتفاعه بنسبة 2.6% وهي القراءة التي تم تعديلها إلى 2.9%.

[seragsamy]

الإنتاج الصناعي الألماني يتراجع على غير المتوقع بنسبة 0.6% خلال يونيو


أرقام 06/08/2010
أظهرت البيانات الإقتصادية الصادرة اليوم الجمعة من الإقتصاد الألماني إنخفاض معدل الإنتاج الصناعي بنسبة 0.6% خلال شهر يونيو/حزيران، ليخالف تماماً التوقعات التي أشارت إلى إرتفاعه بنسبة 0.5%.

يأتي هذا بينما حقق الإنتاج الصناعي قفزة خلال مايو/آيار بإرتفاعه بنسبة 2.6% وهي القراءة التي تم تعديلها إلى 2.9%.