استكمال الرحلة الهبوطية للدولار فمازل يعانى
فالحذر واجب
هذه بداية هادئة للأسبوع إذ ما زالت معظم أسواق أوروبا مغلقة احتفالًا بعيد الفصح، ولكن بقية الأسبوع تأتينا ببعض الأحداث المهمة التي ستعوّض نقص التقلب في الوقت الحالي، وتختبر ميل الدولار الأميركي إلى الانخفاض في الأسواق.
سيكون من أهم الأحداث اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة يوم الأربعاء ومن بعده المؤتمر الصحافي الذي يعقده برنانكي. وستركز الأسواق بشكل خاص على ما إذا كان رئيس الفدرالي سيشير إلى إنهاء برنامج التسهيلات الكمية الثاني في يونيو/حزيران كما هو متوقع. إن لم يفدم أية معلومات عن هذا، أو يقدم استراتيجيات خروج واضحة، فمن المرجح أن يواجه الدولار الأميركي موجة بيع جديدة قريبًا. تصدر بيانات إجمالي الناتج المحلي الأميركي يوم الخميس، ولكن من المتوقع منذ الآن أن يكون الرقم ضعيفًا وبالتالي لا نرجح أن يؤثر على وضع الدولار الأميركي إذا أدى يوم الأربعاء إلى انخفاضه.
ونترقب يوم الخميس أيضًا آخر قرارات بنك اليابان بشأن سياسته النقدية، إضافة إلى تنبؤات البنك المركزي فيما يتعلق بالنصف الأول من العام المالي. ومن غير المفاجئ أن الآراء تجمع على أن تظل السياسة النقدية متساهلة، لذا توقعوا المزيد من التركيز على الإصدارات المصاحبة. دلت التقارير الليلية عن مؤشر نيكاي الياباني على أن البنك المركزي قد يراجع تنبؤاته بشأن النمو بتخفيضها بشكل كبير من 1.6% إلى 0.8% مقارنة بالعام السابق، وهو انعكاس واضح للتأثير المدمر للكارثة الثلاثية التي ضربت البلاد هذا العام (الزلزال والتسونامي والأزمة النووية) على الاقتصاد، واستمرار هذا التأثير في المرحلة المقبلة. اقتُبس عن محافظ البنك المركزي شيراكاوا قوله إن ارتفاع سعر الين الياباني في أعقاب الزلزال كان مرجحًا جدًا نظرًا للتصفية الناتجة عن طلبات وقف الخسارة على مراكز بيع الين الياباني، ملقيًا اللوم في ذلك على المضاربين في الأسواق. وسيكون من المهم أن نرى ما إذا كان سيتخذ خطوة أخرى يوم الخميس في التحذير من المزيد من التدخل في أسواق العملات لكبح جماح هؤلاء المضاربين.
تشمل أبرز الأحداث المتبقية في الأسبوع إجمالي الناتج المحلي البريطاني للربع الأول وقرار بنك الاحتياطي النيوزيلندي بشأن نسبة الفائدة. يصدر إجمالي الناتج المحلي البريطاني يوم الثلاثاء ويتوقع أن يرتد بنسببة 0.6% مقارنة بالربع السابق و1.8% مقارنة بالعام السابق، بعد التقلص المفاجئ الذي رأيناه في الربع الرابع من 2010 (كانت القراءات الأخيرة لإجمالي الناتج المحلي في الربع الرابع -0.5% مقارنة بالربع السابق و1.5% مقارنة بالعام السابق). ولا يستطيع المضاربون على ارتفاع الجنيه الاسترليني أن يتحملوا المزيد من المفاجآت السلبية من ناحية البيانات الاقتصادية، فقد كان الانخفاض المفاجئ لمؤشر أسعار المستهلكين في مارس/آذار قد خفّض توقعات رفع نسبة الفائدة لدى بنك إنجلترا قريبًا.
أما بالنسبة لبنك الاحتياطي النيوزيلندي، فإننا نوافق إجماع المحللين على توقع عدم تغيير نسبة الفائدة التي تبلغ حاليًا 2.5%. فما زالت أرقام مؤشر أسعار المستهلكين الضعيفة والتأثيرات المستمرة لزلزال كرايست تشيرتش قيد الاستيعاب، ومن غير المرجح أن يعكس صانعو السياسة تخفيض نسبة الفائدة الطارئ في هذه المرحلة المبكرة.