الين اليابانى ... ومدى تأثير السياسات النقدية لبنك اليابان على تحركاته

[التحليل الأساسي]

الين يرتفع مع تلميح إلى تدخل مشترك مع أميركا لدعم العملة اليابانية

ارتفع الين مقابل الدولار اليوم الجمعة بعد أن لمحت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما إلى إمكانية التدخل المشترك مع الولايات المتحدة لدعم عملة البلاد المتعثرة.

وقالت كاتاياما إنها لن تستبعد أي خيارات لمواجهة ضعف الين، الذي تراجع إلى أدنى مستوى له في عام ونصف العام في وقت سابق من الأسبوع.

ويتجه الدولار لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث بعد أن قلصت بيانات اقتصادية أميركية إيجابية التوقعات بخفض أسعار الفائدة

أما الأسواق في اليابان فهي في حالة ترقب قبل أسبوع سيشهد حل رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي البرلمان لإجراء انتخابات مبكرة بينما يجتمع البنك المركزي لتحديد مسار السياسة النقدية.

وقالت مصادر لـ "رويترز" إن بعض صناع السياسة في بنك اليابان يرون فرصة لرفع أسعار الفائدة في وقت أقرب مما تتوقعه الأسواق لمواجهة ضعف الين.

وارتفع الين 0.3% إلى 158.22 مقابل الدولار، لكنه لا يزال يتجه لتكبد خسائر 0.2% هذا الأسبوع.

م يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات، ليستقر عند 99.31 ويتجه نحو مكاسب 0.2% هذا الأسبوع. واستقر اليورو عند 1.1607 دولار.

وارتفع الدولار في الجلسة الماضية بعد أن أظهرت البيانات أن طلبات الأميركيين للحصول على إعانة البطالة انخفضت تسعة آلاف إلى 198 ألف طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية للأسبوع المنتهي في 10 يناير/كانون الثاني. وكان الاقتصاديون الذين استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا 215 ألف طلب.
وكتب كايل رودا المحلل لدى "كابيتال دوت كوم" في مذكرة: يبدو الدولار أكثر ثباتاً في بداية العام. جاءت بيانات طلبات إعانة البطالة وبعض استطلاعات التصنيع أفضل من المتوقع مما يقلل من الاحتمالات الضمنية لخفض وشيك لأسعار الفائدة الأميركية.

وفي سياق منفصل، قال فيليب لين كبير الاقتصاديين في "البنك المركزي الأوروبي" إن البنك لن يناقش أي تغيير في أسعار الفائدة على المدى القريب إذا ظل الاقتصاد على مساره لكن أي صدمات جديدة قد تغير التوقعات.

وأبقى "البنك المركزي الأوروبي" على أسعار الفائدة دون تغيير منذ إنهاء دورة تيسير نقدي سريعة في يونيو/حزيران وأشار الشهر الماضي إلى أنه ليس في عجلة من أمره لإجراء أي تغيير في السياسة.

في حين ارتفع الدولار الأسترالي 0.1% مقابل العملة الأميركية ليصل إلى 0.6702 دولار. وزاد الدولار النيوزيلندي 0.2% إلى 0.5752 دولار.

بالنسبة للعملات المشفرة، انخفضت "بيتكوين" 0.1% إلى 95476.51 دولار وارتفعت "إيثر" 0.1% إلى 3302.48 دولار.

[التحليل الأساسي]

الين يرتفع مع تلميح إلى تدخل مشترك مع أميركا لدعم العملة اليابانية

ارتفع الين مقابل الدولار اليوم الجمعة بعد أن لمحت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما إلى إمكانية التدخل المشترك مع الولايات المتحدة لدعم عملة البلاد المتعثرة.

وقالت كاتاياما إنها لن تستبعد أي خيارات لمواجهة ضعف الين، الذي تراجع إلى أدنى مستوى له في عام ونصف العام في وقت سابق من الأسبوع.

ويتجه الدولار لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث بعد أن قلصت بيانات اقتصادية أميركية إيجابية التوقعات بخفض أسعار الفائدة

أما الأسواق في اليابان فهي في حالة ترقب قبل أسبوع سيشهد حل رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي البرلمان لإجراء انتخابات مبكرة بينما يجتمع البنك المركزي لتحديد مسار السياسة النقدية.

وقالت مصادر لـ "رويترز" إن بعض صناع السياسة في بنك اليابان يرون فرصة لرفع أسعار الفائدة في وقت أقرب مما تتوقعه الأسواق لمواجهة ضعف الين.

وارتفع الين 0.3% إلى 158.22 مقابل الدولار، لكنه لا يزال يتجه لتكبد خسائر 0.2% هذا الأسبوع.

م يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات، ليستقر عند 99.31 ويتجه نحو مكاسب 0.2% هذا الأسبوع. واستقر اليورو عند 1.1607 دولار.

وارتفع الدولار في الجلسة الماضية بعد أن أظهرت البيانات أن طلبات الأميركيين للحصول على إعانة البطالة انخفضت تسعة آلاف إلى 198 ألف طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية للأسبوع المنتهي في 10 يناير/كانون الثاني. وكان الاقتصاديون الذين استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا 215 ألف طلب.
وكتب كايل رودا المحلل لدى "كابيتال دوت كوم" في مذكرة: يبدو الدولار أكثر ثباتاً في بداية العام. جاءت بيانات طلبات إعانة البطالة وبعض استطلاعات التصنيع أفضل من المتوقع مما يقلل من الاحتمالات الضمنية لخفض وشيك لأسعار الفائدة الأميركية.

وفي سياق منفصل، قال فيليب لين كبير الاقتصاديين في "البنك المركزي الأوروبي" إن البنك لن يناقش أي تغيير في أسعار الفائدة على المدى القريب إذا ظل الاقتصاد على مساره لكن أي صدمات جديدة قد تغير التوقعات.

وأبقى "البنك المركزي الأوروبي" على أسعار الفائدة دون تغيير منذ إنهاء دورة تيسير نقدي سريعة في يونيو/حزيران وأشار الشهر الماضي إلى أنه ليس في عجلة من أمره لإجراء أي تغيير في السياسة.

في حين ارتفع الدولار الأسترالي 0.1% مقابل العملة الأميركية ليصل إلى 0.6702 دولار. وزاد الدولار النيوزيلندي 0.2% إلى 0.5752 دولار.

بالنسبة للعملات المشفرة، انخفضت "بيتكوين" 0.1% إلى 95476.51 دولار وارتفعت "إيثر" 0.1% إلى 3302.48 دولار.

[التحليل الأساسي]

تنسيق ياباني أميركي لدعم الين يربك الأسواق الآسيوية

شهدت الأسواق المالية العالمية حالة من الاستنفار مع بداية أسبوع التداول، حيث تقاطعت تقارير التدخل في سوق العملات لدعم الين الياباني مع تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا. وفي حين أكدت طوكيو تنسيقها الوثيق مع واشنطن لضبط تقلبات الصرف، عكست الأسهم الآسيوية حالة القلق بتراجعات ملحوظة، تزامناً مع ترقب المستثمرين لقرارات «الاحتياطي الفيدرالي» وارتفاع قياسي في أسعار المعادن الثمينة.

طوكيو وواشنطن: تنسيق «عاجل»
أكدت السلطات اليابانية العليا، يوم الاثنين، وجود تنسيق وثيق مع الولايات المتحدة بشأن سوق الصرف الأجنبي. وصرح مسؤول السياسة النقدية، أتسوكي ميمورا، ووزيرة المالية، ساتسوكي كاتاياما، بأن الحكومة تراقب التحركات «بشكل عاجل»، مستندين إلى بيان مشترك صدر في سبتمبر (أيلول) الماضي يمنح اليابان الحق في التدخل لمكافحة التقلبات المفرطة.

وعلى الرغم من امتناع المسؤولين عن تأكيد إجراء «عمليات تدقيق لأسعار الفائدة»، فإن التقارير التي أشارت إلى قيام «الاحتياطي الفيدرالي» في نيويورك بهذه الخطوة يوم الجمعة، وهو ما أدى إلى ارتفاع حاد في قيمة الين، مما وضع الأسواق في حالة تأهب لأول تدخل مشترك بين البلدين منذ 15 عاماً.

الأسهم تتراجع والين يضغط على المصدرين
تأثراً بقوة الين، هوى مؤشر نيكي 225 الياباني بنسبة 1.9 في المائة ليصل إلى مستوى 52812.45 نقطة. وتضررت أسهم شركات التصدير الكبرى، مثل «تويوتا»، التي تراجعت بنسبة 3.2 في المائة، حيث تؤدي قوة العملة المحلية إلى تقليص قيمة الأرباح الخارجية. وتراجع الدولار أمام الين ليصل إلى 154.26 ين، بعد أن كان يتداول بالقرب من مستوى 158 ين في الأسبوع الماضي.

نزاع جمركي بين واشنطن وأوتاوا يلقي بظلاله على العقود الآجلة
لم تكن تقلبات العملة هي المصدر الوحيد للقلق؛ فقد تراجعت العقود الآجلة للمؤشرات الأميركية (داو جونز وستاندارد آند بورز 500) بنسبة 0.3 في المائة إثر تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 100 في المائة على السلع الكندية. وجاء هذا التهديد رداً على تحركات رئيس الوزراء الكندي مارك كارني لتخفيف القيود التجارية مع الصين، مما أثار مخاوف من حرب تجارية جديدة تزيد من ضبابية المشهد الاقتصادي العالمي.

[التحليل الأساسي]

تنسيق ياباني أميركي لدعم الين يربك الأسواق الآسيوية

شهدت الأسواق المالية العالمية حالة من الاستنفار مع بداية أسبوع التداول، حيث تقاطعت تقارير التدخل في سوق العملات لدعم الين الياباني مع تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا. وفي حين أكدت طوكيو تنسيقها الوثيق مع واشنطن لضبط تقلبات الصرف، عكست الأسهم الآسيوية حالة القلق بتراجعات ملحوظة، تزامناً مع ترقب المستثمرين لقرارات «الاحتياطي الفيدرالي» وارتفاع قياسي في أسعار المعادن الثمينة.

طوكيو وواشنطن: تنسيق «عاجل»
أكدت السلطات اليابانية العليا، يوم الاثنين، وجود تنسيق وثيق مع الولايات المتحدة بشأن سوق الصرف الأجنبي. وصرح مسؤول السياسة النقدية، أتسوكي ميمورا، ووزيرة المالية، ساتسوكي كاتاياما، بأن الحكومة تراقب التحركات «بشكل عاجل»، مستندين إلى بيان مشترك صدر في سبتمبر (أيلول) الماضي يمنح اليابان الحق في التدخل لمكافحة التقلبات المفرطة.

وعلى الرغم من امتناع المسؤولين عن تأكيد إجراء «عمليات تدقيق لأسعار الفائدة»، فإن التقارير التي أشارت إلى قيام «الاحتياطي الفيدرالي» في نيويورك بهذه الخطوة يوم الجمعة، وهو ما أدى إلى ارتفاع حاد في قيمة الين، مما وضع الأسواق في حالة تأهب لأول تدخل مشترك بين البلدين منذ 15 عاماً.

الأسهم تتراجع والين يضغط على المصدرين
تأثراً بقوة الين، هوى مؤشر نيكي 225 الياباني بنسبة 1.9 في المائة ليصل إلى مستوى 52812.45 نقطة. وتضررت أسهم شركات التصدير الكبرى، مثل «تويوتا»، التي تراجعت بنسبة 3.2 في المائة، حيث تؤدي قوة العملة المحلية إلى تقليص قيمة الأرباح الخارجية. وتراجع الدولار أمام الين ليصل إلى 154.26 ين، بعد أن كان يتداول بالقرب من مستوى 158 ين في الأسبوع الماضي.

نزاع جمركي بين واشنطن وأوتاوا يلقي بظلاله على العقود الآجلة
لم تكن تقلبات العملة هي المصدر الوحيد للقلق؛ فقد تراجعت العقود الآجلة للمؤشرات الأميركية (داو جونز وستاندارد آند بورز 500) بنسبة 0.3 في المائة إثر تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 100 في المائة على السلع الكندية. وجاء هذا التهديد رداً على تحركات رئيس الوزراء الكندي مارك كارني لتخفيف القيود التجارية مع الصين، مما أثار مخاوف من حرب تجارية جديدة تزيد من ضبابية المشهد الاقتصادي العالمي.

[التحليل الأساسي]

الين الياباني يتجه لأكبر مكاسب أسبوعية منذ قرابة 15 شهراً

يتجه الين لتسجيل أكبر مكاسب أسبوعية منذ ما يقرب من 15 شهراً اليوم الجمعة، إذ واصل الارتفاع بعد فوز رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي التاريخي في الانتخابات، مما خفف من مخاوف المستثمرين بشأن الوضع المالي لليابان.

وظل انتعاش الين في بؤرة الاهتمام بسوق النقد الأجنبي هذا الأسبوع، وخاصة لأن الارتفاع خالف التوقعات الأولى بأن موجة بيع العملة قد تتسارع إذا حصلت تاكايتشي على تفويض قوي.

وانخفضت العملة اليابانية 0.2% لتصل إلى 153.08 ين للدولار اليوم الجمعة، لكنها تتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية بنسبة 2.7%، وهو ما يمثل أكبر ارتفاع للين منذ نوفمبر 2024.

وأمام اليورو، يتجه الين أيضاً لتحقيق قفزة أسبوعية تبلغ 2.3%، وهو أقوى أداء له في عام. كما ارتفع الين بنحو 2.7% مقابل الجنيه الإسترليني خلال الأسبوع.

وقال هيروفومي سوزوكي، كبير خبراء النقد الأجنبي لدى "سي.إم.بي.سي": "يمكن اعتبار نتيجة الانتخابات نهاية لعدم الاستقرار السياسي الذي استمر منذ يوليو من العام الماضي... من المحتمل أن يكون المجال لا يزال مفتوحاً أمام ارتفاع الين".

وفي السوق الأوسع، تحركت العملات في الغالب في نطاق محدود قبل صدور بيانات التضخم الأميركية في وقت لاحق من اليوم، والتي من المرجح أن تشكل التوقعات بشأن تحركات أسعار الفائدة الأميركية.

وانخفض اليورو قليلاً إلى 1.1863 دولار، بينما تراجع الإسترليني 0.1% إلى 1.3613 دولار.

وهبط الدولار الأسترالي 0.3% إلى 0.7072 دولار بعد أن ارتفع في الأسابيع القليلة الماضية بدعم من سياسات "البنك المركزي الأسترالي" التي تميل إلى التشديد النقدي، لكنه من المتوقع أن يسجل زيادة أسبوعية تقارب 0.9%.

وفي الوقت نفسه يتجه الدولار نحو تسجيل خسارة أسبوعية، تحت ضغط مجموعة من العوامل من بينها قوة العملات الأخرى وبعض الشكوك حول قوة الاقتصاد الأميركي.

وصعد مؤشر الدولار قليلاً إلى 97.01، لكنه ظل منخفضاً بنحو 0.7% خلال الأسبوع.

ولا تزال السوق تتوقع أن يخفض "مجلس الاحتياطي الفيدرالي" (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة مرتين هذا العام، مع توقع أن يكون الخفض الأول في يونيو.

[التحليل الأساسي]

الين الياباني يتجه لأكبر مكاسب أسبوعية منذ قرابة 15 شهراً

يتجه الين لتسجيل أكبر مكاسب أسبوعية منذ ما يقرب من 15 شهراً اليوم الجمعة، إذ واصل الارتفاع بعد فوز رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي التاريخي في الانتخابات، مما خفف من مخاوف المستثمرين بشأن الوضع المالي لليابان.

وظل انتعاش الين في بؤرة الاهتمام بسوق النقد الأجنبي هذا الأسبوع، وخاصة لأن الارتفاع خالف التوقعات الأولى بأن موجة بيع العملة قد تتسارع إذا حصلت تاكايتشي على تفويض قوي.

وانخفضت العملة اليابانية 0.2% لتصل إلى 153.08 ين للدولار اليوم الجمعة، لكنها تتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية بنسبة 2.7%، وهو ما يمثل أكبر ارتفاع للين منذ نوفمبر 2024.

وأمام اليورو، يتجه الين أيضاً لتحقيق قفزة أسبوعية تبلغ 2.3%، وهو أقوى أداء له في عام. كما ارتفع الين بنحو 2.7% مقابل الجنيه الإسترليني خلال الأسبوع.

وقال هيروفومي سوزوكي، كبير خبراء النقد الأجنبي لدى "سي.إم.بي.سي": "يمكن اعتبار نتيجة الانتخابات نهاية لعدم الاستقرار السياسي الذي استمر منذ يوليو من العام الماضي... من المحتمل أن يكون المجال لا يزال مفتوحاً أمام ارتفاع الين".

وفي السوق الأوسع، تحركت العملات في الغالب في نطاق محدود قبل صدور بيانات التضخم الأميركية في وقت لاحق من اليوم، والتي من المرجح أن تشكل التوقعات بشأن تحركات أسعار الفائدة الأميركية.

وانخفض اليورو قليلاً إلى 1.1863 دولار، بينما تراجع الإسترليني 0.1% إلى 1.3613 دولار.

وهبط الدولار الأسترالي 0.3% إلى 0.7072 دولار بعد أن ارتفع في الأسابيع القليلة الماضية بدعم من سياسات "البنك المركزي الأسترالي" التي تميل إلى التشديد النقدي، لكنه من المتوقع أن يسجل زيادة أسبوعية تقارب 0.9%.

وفي الوقت نفسه يتجه الدولار نحو تسجيل خسارة أسبوعية، تحت ضغط مجموعة من العوامل من بينها قوة العملات الأخرى وبعض الشكوك حول قوة الاقتصاد الأميركي.

وصعد مؤشر الدولار قليلاً إلى 97.01، لكنه ظل منخفضاً بنحو 0.7% خلال الأسبوع.

ولا تزال السوق تتوقع أن يخفض "مجلس الاحتياطي الفيدرالي" (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة مرتين هذا العام، مع توقع أن يكون الخفض الأول في يونيو.

[التحليل الأساسي]

الين يعوض خسائره وتراجع طفيف لليورو والدولار قبل اجتماع الفيدرالي الأميركي

ارتفع الين اليوم الثلاثاء معوضاً خسائره أمس الاثنين مقابل اليورو والدولار، وذلك على خلفية التوقعات بأن السياسة المالية التوسعية لرئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي ستواصل تقديم الدعم.

وارتفع الدولار الأميركي بشكل طفيف مقابل اليورو في الجلستين السابقتين مع ترقب الأسواق لإشارات خلال الأيام المقبلة حول التوقيت المحتمل لخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة.

وقبل الانتخابات العامة اليابانية في الثامن من فبراير، ارتفعت عائدات الين طويلة الأجل وتراجعت العملة، مما يعكس التوقعات بأن تاكايتشي ستطلق المزيد من الحوافز المالية بعد فوزها في الانتخابات وبالتالي سيرتفع التضخم.

ومنذ إجراء الانتخابات انخفض منحنى عائدات السندات اليابانية وظلت المضاربة على تحركات الأسعار قصيرة الأجل ثابتة بينما صعد الين مع أخذ الأسواق في الاعتبار احتمال عودة تدفقات المحافظ الاستثمارية إلى الأصول اليابانية والتحول من حقبة أسعار الفائدة الحقيقية المنخفضة في اليابان.

غير أن بعض المحللين قالوا إن رد فعل السوق السريع بدا سابقاً لأوانه، مشيرين إلى أن تحويل الأموال من الخارج إلى الوطن غير مرجح في المدى القريب، وإن من المتوقع أن يرفع "بنك اليابان المركزي" أسعار الفائدة تدريجياً.

وارتفع الين 0.50% إلى 152.80 مقابل الدولار، بعد انخفاضه 0.55% في اليوم السابق. وصعد 0.52% إلى 180.97 مقابل اليورو بعد انخفاضه 0.37%. لكن المؤشر "نيكي" تراجع اليوم الثلاثاء مع مسارعة المستثمرين إلى جني الأرباح والهدوء الذي أعقب الانتخابات.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل عملات منافسة إلى 97.12 بعد ارتفاعه 0.2% في الجلسة السابقة. ونزل اليورو 0.05% إلى 1.1843 دولار.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت بأقل من المتوقع في يناير، مما يمنح البنك المركزي الأميركي مزيداً من المرونة لتخفيف السياسة النقدية هذا العام. ويتوقع المتداولون أن يكون الخفض بمقدار 59 نقطة أساس حتى نهاية العام.

وتراجع الجنيه الإسترليني اليوم بعد أن أظهرت البيانات ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا إلى أعلى مستوى له في خمس سنوات في ديسمبر، في حين تباطأ نمو الأجور، مما قد يزيد من احتمالات قيام "بنك إنجلترا" بخفض أسعار الفائدة. وهبط الجنيه الإسترليني في أحدث تداول 0.35% إلى 1.3582 دولار.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.05% مقابل الدولار الأميركي إلى 0.7069 دولار.

[التحليل الأساسي]

الين يعوض خسائره وتراجع طفيف لليورو والدولار قبل اجتماع الفيدرالي الأميركي

ارتفع الين اليوم الثلاثاء معوضاً خسائره أمس الاثنين مقابل اليورو والدولار، وذلك على خلفية التوقعات بأن السياسة المالية التوسعية لرئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي ستواصل تقديم الدعم.

وارتفع الدولار الأميركي بشكل طفيف مقابل اليورو في الجلستين السابقتين مع ترقب الأسواق لإشارات خلال الأيام المقبلة حول التوقيت المحتمل لخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة.

وقبل الانتخابات العامة اليابانية في الثامن من فبراير، ارتفعت عائدات الين طويلة الأجل وتراجعت العملة، مما يعكس التوقعات بأن تاكايتشي ستطلق المزيد من الحوافز المالية بعد فوزها في الانتخابات وبالتالي سيرتفع التضخم.

ومنذ إجراء الانتخابات انخفض منحنى عائدات السندات اليابانية وظلت المضاربة على تحركات الأسعار قصيرة الأجل ثابتة بينما صعد الين مع أخذ الأسواق في الاعتبار احتمال عودة تدفقات المحافظ الاستثمارية إلى الأصول اليابانية والتحول من حقبة أسعار الفائدة الحقيقية المنخفضة في اليابان.

غير أن بعض المحللين قالوا إن رد فعل السوق السريع بدا سابقاً لأوانه، مشيرين إلى أن تحويل الأموال من الخارج إلى الوطن غير مرجح في المدى القريب، وإن من المتوقع أن يرفع "بنك اليابان المركزي" أسعار الفائدة تدريجياً.

وارتفع الين 0.50% إلى 152.80 مقابل الدولار، بعد انخفاضه 0.55% في اليوم السابق. وصعد 0.52% إلى 180.97 مقابل اليورو بعد انخفاضه 0.37%. لكن المؤشر "نيكي" تراجع اليوم الثلاثاء مع مسارعة المستثمرين إلى جني الأرباح والهدوء الذي أعقب الانتخابات.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل عملات منافسة إلى 97.12 بعد ارتفاعه 0.2% في الجلسة السابقة. ونزل اليورو 0.05% إلى 1.1843 دولار.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت بأقل من المتوقع في يناير، مما يمنح البنك المركزي الأميركي مزيداً من المرونة لتخفيف السياسة النقدية هذا العام. ويتوقع المتداولون أن يكون الخفض بمقدار 59 نقطة أساس حتى نهاية العام.

وتراجع الجنيه الإسترليني اليوم بعد أن أظهرت البيانات ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا إلى أعلى مستوى له في خمس سنوات في ديسمبر، في حين تباطأ نمو الأجور، مما قد يزيد من احتمالات قيام "بنك إنجلترا" بخفض أسعار الفائدة. وهبط الجنيه الإسترليني في أحدث تداول 0.35% إلى 1.3582 دولار.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.05% مقابل الدولار الأميركي إلى 0.7069 دولار.

[التحليل الأساسي]

تراجع الين الياباني بقوة بعد تقارير عن قلق رئيسة الوزراء من رفع الفائدة

تراجع الين الياباني بقوة، بعدما أفادت تقارير بأن رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي - Sanae Takaichi أعربت عن قلقها إزاء المضي في مزيد من زيادات أسعار الفائدة خلال اجتماعها مع محافظ بنك اليابان كازو أويدا - Kazuo Ueda الأسبوع الماضي.

وكان الين قد عوض جزءا من خسائره أمام الدولار عقب فوز الحزب الحاكم بقيادة تاكايتشي بأغلبية ساحقة في انتخابات مجلس النواب مطلع الشهر الجاري، على أمل أن تُسهم الأغلبية البرلمانية في تعزيز وضوح السياسات وتقليص مخاطر أسوأ السيناريوهات المالية.

من جانبه، قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا إن رئيسة الوزراء لم تقدّم أي طلبات محددة خلال اجتماعهما الأسبوع الماضي، وإن النقاش اقتصر على تبادل عام للأفكار حول الأوضاع الاقتصادية.

وفي أسواق العملة اليوم الثلاثاء ارتفع سعر الدولار الأميركي مقابل الين الياباني ليصل إلى 155.16 ين ياباني من 154.66 ين.

[التحليل الأساسي]

تراجع الين الياباني بقوة بعد تقارير عن قلق رئيسة الوزراء من رفع الفائدة

تراجع الين الياباني بقوة، بعدما أفادت تقارير بأن رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي - Sanae Takaichi أعربت عن قلقها إزاء المضي في مزيد من زيادات أسعار الفائدة خلال اجتماعها مع محافظ بنك اليابان كازو أويدا - Kazuo Ueda الأسبوع الماضي.

وكان الين قد عوض جزءا من خسائره أمام الدولار عقب فوز الحزب الحاكم بقيادة تاكايتشي بأغلبية ساحقة في انتخابات مجلس النواب مطلع الشهر الجاري، على أمل أن تُسهم الأغلبية البرلمانية في تعزيز وضوح السياسات وتقليص مخاطر أسوأ السيناريوهات المالية.

من جانبه، قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا إن رئيسة الوزراء لم تقدّم أي طلبات محددة خلال اجتماعهما الأسبوع الماضي، وإن النقاش اقتصر على تبادل عام للأفكار حول الأوضاع الاقتصادية.

وفي أسواق العملة اليوم الثلاثاء ارتفع سعر الدولار الأميركي مقابل الين الياباني ليصل إلى 155.16 ين ياباني من 154.66 ين.

[التحليل الأساسي]

بنك اليابان يركز على رفع الفائدة وتأثير ضعف الين

أظهر محضر اجتماع شهر يناير الماضي، الذي نُشر يوم الأربعاء، أن عدداً من صانعي السياسة النقدية في بنك اليابان رأوا ضرورة مواصلة رفع أسعار الفائدة. ودعا البعضُ إلى اتخاذ إجراءات فورية لمواجهة الضغوط التضخمية المتزايدة، مما يسلّط الضوء على توجههم المتشدد، حتى قبل أن تؤدي الحرب الإيرانية إلى ارتفاع أسعار النفط.

كما دعا أعضاء بالمجلس إلى زيادة اليقظة بشأن تأثير ضعف الين على التضخم، الذي رأوا أنه أصبح أكبر من ذي قبل مع قيام الشركات بتمرير ارتفاع تكاليف الاستيراد والعمالة بشكل أكثر فاعلية.

ونُقل عن أحد الأعضاء قوله: «بالنظر إلى أن معالجة ارتفاع الأسعار تُعدّ أولوية مُلحة في اليابان، فينبغي لبنك اليابان المركزي ألا يُضيّع كثيراً من الوقت في دراسة آثار رفع أسعار الفائدة في الماضي، وأن يُباشر رفع سعر الفائدة التالي في الوقت المناسب».

وأظهرت محاضر الاجتماع أن عضواً آخر قال إن على بنك اليابان المركزي رفع أسعار الفائدة على فترات لا تتجاوز بضعة أشهر، مُضيفاً أن رفع أسعار الفائدة في الوقت المناسب هو الوصفة الوحيدة للسياسة النقدية لكبح ضعف الين غير المرغوب فيه، الذي يُؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد.

وأظهرت المحاضر أيضاً أن «عدداً من الأعضاء قالوا إن آلية ارتفاع الأجور والأسعار بشكل مُعتدل مُتزامن أصبحت راسخة في اليابان، ومن المُرجّح أن تُسفر مفاوضات الأجور، هذا العام، عن زيادات كبيرة في الأجور لمجموعة واسعة من الشركات».

وتُؤكد هذه الملاحظات عزم بنك اليابان المركزي على المُضي قُدماً في تشديد السياسة النقدية، حيث أعرب عدد من أعضاء مجلس الإدارة عن ثقتهم في أن ارتفاع سعر الفائدة الأميركية سيُسهم في تحسين الوضع. ولم تُشكّل الرسوم الجمركية ورفع أسعار الفائدة سابقاً عبئاً كبيراً على الاقتصاد حتى الآن.

وأدى الصراع في الشرق الأوسط، الذي اندلع على أثر الهجمات الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير الماضي، إلى تشويش التوقعات السياسية، حيث أضاف ارتفاع أسعار النفط ضغوطاً تضخمية، وعاق، في الوقت نفسه، اقتصاداً يعتمد، بشكل كبير، على واردات الوقود.

وبعد أن رفع بنك اليابان أسعار الفائدة في ديسمبر الماضي، أبقى سعر الفائدة الرئيسي ثابتاً عند 0.75 في المائة في يناير، لكنه أبقى على توقعاته المتشددة للتضخم. وأظهرت محاضر الاجتماع أن عدداً من الأعضاء أشاروا إلى أن التضخم الأساسي، أو تحركات الأسعار التي تعكس الطلب المحلي والتي يعدُّها بنك اليابان أساسية لتوقيت رفع أسعار الفائدة، يقترب من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة.

وفي اجتماع لاحق خلال مارس الحالي، أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير، مع الإبقاء على ميله نحو سياسة نقدية أكثر تشدداً، حيث إن ارتفاع أسعار النفط يُنذر بتفاقم الضغوط التضخمية.

وظل التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين أعلى من هدف بنك اليابان البالغ 2 في المائة لما يقرب من أربع سنوات، مدفوعاً بارتفاع تكاليف المواد الخام والعمالة، قبل أن يتباطأ إلى 1.6 في المائة خلال فبراير، ويعود ذلك، بشكل رئيسي، إلى الدعم الحكومي السخيّ للوقود. ومع وجود عوامل استثنائية متعددة تُشوّه مؤشر أسعار المستهلك، اقترح أحد الأعضاء إيلاء مزيد من الاهتمام لمؤشرات التضخم الأساسي، مثل وتيرة نمو الأجور وأسعار الخدمات، بالإضافة إلى توقعات التضخم، وفقاً لمحضر الاجتماع. كما اقترح عدد من الأعضاء تحسين التواصل بشأن كيفية تقييم بنك اليابان التضخم الأساسي وسعر الفائدة المحايد في اليابان، وفقاً لمحضر الاجتماع. ومن المرجح أن تكون هذه المقترحات قد أدت إلى قرار البنك في مارس بالكشف، بحلول الصيف، عن مؤشر جديد للتضخم وتقدير محدَّث من قِبل فريق العمل بشأن سعر الفائدة المحايد. وفي حين أن الصراع في الشرق الأوسط قد زاد من حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية، لا تزال الأسواق ترى احتمالاً بنسبة 60 في المائة تقريباً لرفع سعر الفائدة في أبريل المقبل.

[التحليل الأساسي]

بنك اليابان يركز على رفع الفائدة وتأثير ضعف الين

أظهر محضر اجتماع شهر يناير الماضي، الذي نُشر يوم الأربعاء، أن عدداً من صانعي السياسة النقدية في بنك اليابان رأوا ضرورة مواصلة رفع أسعار الفائدة. ودعا البعضُ إلى اتخاذ إجراءات فورية لمواجهة الضغوط التضخمية المتزايدة، مما يسلّط الضوء على توجههم المتشدد، حتى قبل أن تؤدي الحرب الإيرانية إلى ارتفاع أسعار النفط.

كما دعا أعضاء بالمجلس إلى زيادة اليقظة بشأن تأثير ضعف الين على التضخم، الذي رأوا أنه أصبح أكبر من ذي قبل مع قيام الشركات بتمرير ارتفاع تكاليف الاستيراد والعمالة بشكل أكثر فاعلية.

ونُقل عن أحد الأعضاء قوله: «بالنظر إلى أن معالجة ارتفاع الأسعار تُعدّ أولوية مُلحة في اليابان، فينبغي لبنك اليابان المركزي ألا يُضيّع كثيراً من الوقت في دراسة آثار رفع أسعار الفائدة في الماضي، وأن يُباشر رفع سعر الفائدة التالي في الوقت المناسب».

وأظهرت محاضر الاجتماع أن عضواً آخر قال إن على بنك اليابان المركزي رفع أسعار الفائدة على فترات لا تتجاوز بضعة أشهر، مُضيفاً أن رفع أسعار الفائدة في الوقت المناسب هو الوصفة الوحيدة للسياسة النقدية لكبح ضعف الين غير المرغوب فيه، الذي يُؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد.

وأظهرت المحاضر أيضاً أن «عدداً من الأعضاء قالوا إن آلية ارتفاع الأجور والأسعار بشكل مُعتدل مُتزامن أصبحت راسخة في اليابان، ومن المُرجّح أن تُسفر مفاوضات الأجور، هذا العام، عن زيادات كبيرة في الأجور لمجموعة واسعة من الشركات».

وتُؤكد هذه الملاحظات عزم بنك اليابان المركزي على المُضي قُدماً في تشديد السياسة النقدية، حيث أعرب عدد من أعضاء مجلس الإدارة عن ثقتهم في أن ارتفاع سعر الفائدة الأميركية سيُسهم في تحسين الوضع. ولم تُشكّل الرسوم الجمركية ورفع أسعار الفائدة سابقاً عبئاً كبيراً على الاقتصاد حتى الآن.

وأدى الصراع في الشرق الأوسط، الذي اندلع على أثر الهجمات الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير الماضي، إلى تشويش التوقعات السياسية، حيث أضاف ارتفاع أسعار النفط ضغوطاً تضخمية، وعاق، في الوقت نفسه، اقتصاداً يعتمد، بشكل كبير، على واردات الوقود.

وبعد أن رفع بنك اليابان أسعار الفائدة في ديسمبر الماضي، أبقى سعر الفائدة الرئيسي ثابتاً عند 0.75 في المائة في يناير، لكنه أبقى على توقعاته المتشددة للتضخم. وأظهرت محاضر الاجتماع أن عدداً من الأعضاء أشاروا إلى أن التضخم الأساسي، أو تحركات الأسعار التي تعكس الطلب المحلي والتي يعدُّها بنك اليابان أساسية لتوقيت رفع أسعار الفائدة، يقترب من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة.

وفي اجتماع لاحق خلال مارس الحالي، أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير، مع الإبقاء على ميله نحو سياسة نقدية أكثر تشدداً، حيث إن ارتفاع أسعار النفط يُنذر بتفاقم الضغوط التضخمية.

وظل التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين أعلى من هدف بنك اليابان البالغ 2 في المائة لما يقرب من أربع سنوات، مدفوعاً بارتفاع تكاليف المواد الخام والعمالة، قبل أن يتباطأ إلى 1.6 في المائة خلال فبراير، ويعود ذلك، بشكل رئيسي، إلى الدعم الحكومي السخيّ للوقود. ومع وجود عوامل استثنائية متعددة تُشوّه مؤشر أسعار المستهلك، اقترح أحد الأعضاء إيلاء مزيد من الاهتمام لمؤشرات التضخم الأساسي، مثل وتيرة نمو الأجور وأسعار الخدمات، بالإضافة إلى توقعات التضخم، وفقاً لمحضر الاجتماع. كما اقترح عدد من الأعضاء تحسين التواصل بشأن كيفية تقييم بنك اليابان التضخم الأساسي وسعر الفائدة المحايد في اليابان، وفقاً لمحضر الاجتماع. ومن المرجح أن تكون هذه المقترحات قد أدت إلى قرار البنك في مارس بالكشف، بحلول الصيف، عن مؤشر جديد للتضخم وتقدير محدَّث من قِبل فريق العمل بشأن سعر الفائدة المحايد. وفي حين أن الصراع في الشرق الأوسط قد زاد من حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية، لا تزال الأسواق ترى احتمالاً بنسبة 60 في المائة تقريباً لرفع سعر الفائدة في أبريل المقبل.