الصين ... ثانى أكبر أقتصاد فى العالم و تطمح بأن تصبح الدولة العظمى

[التحليل الأساسي]

"السيادي الصيني" يرفع مساهمته في البنوك الأربعة الكبرى بعد تخارج عنيف للأجانب

يعمل صندوق الثروة السيادية الصيني البالغة قيمته 1.35 تريليون دولار على زيادة حصصه في أكبر 4 بنوك في البلاد، مما يثير التكهنات بأن السلطات تحاول تعزيز الثقة في السوق بعد نزوح الأموال الأجنبية وتراجع العملة المحلية.

واستحوذت شركة "Central Huijin Investment"، التي تمتلك حصصاً استراتيجية في المؤسسات المالية المحلية، على أسهم إضافية في "البنك الصناعي والتجاري"، و"بنك التعمير"، و"بنك الصين"، و"البنك الزراعي الصيني"، وفقاً لإيداعات البورصة في وقت متأخر من يوم الأربعاء.

وقد تكون عمليات الشراء، التي كانت ستكلف حوالي 477.5 مليون يوان (65.4 مليون دولار أميركي) على أساس أسعار إغلاقها يوم الأربعاء، رمزية. وفي حين أنها عززت حصة "Central Huijin" في كل بنك بنسبة 0.01 نقطة مئوية فقط، فإن صندوق الثروة سيزيد حصصه بشكل أكبر خلال الأشهر الستة المقبلة، حسبما ذكرت البنوك في إيداعاتها الخاصة.

وتتولى شركة سنترال هويجين، وهي شركة تابعة لشركة الصين للاستثمار، استثمارات الأسهم المحلية في المؤسسات المالية المملوكة للدولة، دون التدخل في عملياتها اليومية. وتمارس حقوقها وتؤدي التزاماتها كمساهم في حدود مساهمتها في رأس المال، بحسب موقعها الإلكتروني.

وامتلكت بشكل مباشر حصص أسهم في 17 مؤسسة مالية، بما في ذلك البنوك وشركات الأوراق المالية وشركات التأمين، في نهاية عام 2021، وفقاً لتقريرها السنوي الأخير.

وارتفعت أسهم البنوك الأربعة الكبرى بأكثر من 4% في هونغ كونغ، مما ساعد على رفع مؤشر هانغ سينغ إلى أعلى مستوى له في 5 أسابيع. وارتفعت الأسهم بنسبة 0.6% إلى 3.2% في شنغهاي، في حين قفز مؤشر سي إس آي 300 بنسبة 1%، وهو أكبر ارتفاع منذ ما يقرب من 3 أسابيع.

وتم تداول اليوان الصيني عند 7.2979 للدولار في السوق المحلية، بعد أن انخفض بنسبة 5.5% هذا العام إلى أضعف مستوى منذ 16 عاماً، وفقاً لبيانات بلومبرغ.

وقال هونغ هاو، الشريك وكبير الاقتصاديين في صندوق التحوط "Grow Investment Group"، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "يُنظر إلى Huijin على نطاق واسع على أنه صندوق الاستقرار في الصين". وأضاف أن الشراء يعد إشارة قوية للرؤية من الأعلى إلى الأسفل وسيساعد في تعزيز ثقة السوق.

[التحليل الأساسي]

"السيادي الصيني" يرفع مساهمته في البنوك الأربعة الكبرى بعد تخارج عنيف للأجانب

يعمل صندوق الثروة السيادية الصيني البالغة قيمته 1.35 تريليون دولار على زيادة حصصه في أكبر 4 بنوك في البلاد، مما يثير التكهنات بأن السلطات تحاول تعزيز الثقة في السوق بعد نزوح الأموال الأجنبية وتراجع العملة المحلية.

واستحوذت شركة "Central Huijin Investment"، التي تمتلك حصصاً استراتيجية في المؤسسات المالية المحلية، على أسهم إضافية في "البنك الصناعي والتجاري"، و"بنك التعمير"، و"بنك الصين"، و"البنك الزراعي الصيني"، وفقاً لإيداعات البورصة في وقت متأخر من يوم الأربعاء.

وقد تكون عمليات الشراء، التي كانت ستكلف حوالي 477.5 مليون يوان (65.4 مليون دولار أميركي) على أساس أسعار إغلاقها يوم الأربعاء، رمزية. وفي حين أنها عززت حصة "Central Huijin" في كل بنك بنسبة 0.01 نقطة مئوية فقط، فإن صندوق الثروة سيزيد حصصه بشكل أكبر خلال الأشهر الستة المقبلة، حسبما ذكرت البنوك في إيداعاتها الخاصة.

وتتولى شركة سنترال هويجين، وهي شركة تابعة لشركة الصين للاستثمار، استثمارات الأسهم المحلية في المؤسسات المالية المملوكة للدولة، دون التدخل في عملياتها اليومية. وتمارس حقوقها وتؤدي التزاماتها كمساهم في حدود مساهمتها في رأس المال، بحسب موقعها الإلكتروني.

وامتلكت بشكل مباشر حصص أسهم في 17 مؤسسة مالية، بما في ذلك البنوك وشركات الأوراق المالية وشركات التأمين، في نهاية عام 2021، وفقاً لتقريرها السنوي الأخير.

وارتفعت أسهم البنوك الأربعة الكبرى بأكثر من 4% في هونغ كونغ، مما ساعد على رفع مؤشر هانغ سينغ إلى أعلى مستوى له في 5 أسابيع. وارتفعت الأسهم بنسبة 0.6% إلى 3.2% في شنغهاي، في حين قفز مؤشر سي إس آي 300 بنسبة 1%، وهو أكبر ارتفاع منذ ما يقرب من 3 أسابيع.

وتم تداول اليوان الصيني عند 7.2979 للدولار في السوق المحلية، بعد أن انخفض بنسبة 5.5% هذا العام إلى أضعف مستوى منذ 16 عاماً، وفقاً لبيانات بلومبرغ.

وقال هونغ هاو، الشريك وكبير الاقتصاديين في صندوق التحوط "Grow Investment Group"، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "يُنظر إلى Huijin على نطاق واسع على أنه صندوق الاستقرار في الصين". وأضاف أن الشراء يعد إشارة قوية للرؤية من الأعلى إلى الأسفل وسيساعد في تعزيز ثقة السوق.

[التحليل الأساسي]

تراجعت الصادرات الصينية في شهر سبتمبر، حسبما أظهرت بيانات نُشرت الجمعة، لكن بوتيرة أبطأ من المتوقع للشهر الثاني على التوالي، ما يولّد أملًا في أن يشهد ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعض الاستقرار بعدما عرف تعثّرًا هذا العام.

وتراجعت الصادرات، التي كانت تشكلّ محرّكًا مهمًا للنمو في الصين تاريخيًا، بنسبة 6,2 بالمئة على أساس سنوي الشهر الماضي، لكن بوتيرة أبطأ من تلك التي توقّعها خبراء في استطلاع أجرته وكالة بلومبرغ.

ويمثّل ذلك تحسّنًا مقارنة بالانخفاض الذي بلغ 8,8 بالمئة في أغسطس والذي كان كذلك أفضل من المتوقع.
أمّا الواردات، فتراجعت بنسبة 6,2 بالمئة، بعدما سجّلت تراجعًا نسبته 7,3 بالمئة في أغسطس، فيما توقّع الخبراء تسجيل تراجع بنسبة 6,3 بالمئة.

وتأتي هذه الأرقام قبل صدور بيانات النمو الاقتصادي للربع الثالث من العام والمقررة للأسبوع المقبل.

[التحليل الأساسي]

تراجعت الصادرات الصينية في شهر سبتمبر، حسبما أظهرت بيانات نُشرت الجمعة، لكن بوتيرة أبطأ من المتوقع للشهر الثاني على التوالي، ما يولّد أملًا في أن يشهد ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعض الاستقرار بعدما عرف تعثّرًا هذا العام.

وتراجعت الصادرات، التي كانت تشكلّ محرّكًا مهمًا للنمو في الصين تاريخيًا، بنسبة 6,2 بالمئة على أساس سنوي الشهر الماضي، لكن بوتيرة أبطأ من تلك التي توقّعها خبراء في استطلاع أجرته وكالة بلومبرغ.

ويمثّل ذلك تحسّنًا مقارنة بالانخفاض الذي بلغ 8,8 بالمئة في أغسطس والذي كان كذلك أفضل من المتوقع.
أمّا الواردات، فتراجعت بنسبة 6,2 بالمئة، بعدما سجّلت تراجعًا نسبته 7,3 بالمئة في أغسطس، فيما توقّع الخبراء تسجيل تراجع بنسبة 6,3 بالمئة.

وتأتي هذه الأرقام قبل صدور بيانات النمو الاقتصادي للربع الثالث من العام والمقررة للأسبوع المقبل.

[التحليل الأساسي]

الصين تشدد القيود لأنشطة البيع على المكشوف لدعم سوق الأسهم

تعتزم الصين تشديد القيود على أنشطة البيع على المكشوف مع تكثيف السلطات جهودها لدعم سوق الأسهم.

وأكدت هيئة تنظيم الأوراق المالية أنها ستزيد نسبة الهامش لاقتراض الأوراق المالية إلى 80% على الأقل من 50% ولصناديق التحوط إلى 100%، اعتبارا من نهاية أكتوبر.

وستقيّد القواعد الأخرى إقراض الأسهم من قبل المستثمرين الاستراتيجيين وتزيد الإشراف على أنشطة المراجحة.

يأتي هذه القيود بعد قيام الصناديق العالمية ببيع مبلغا قياسيا قدره 12.3 مليار دولار من الأسهم القائمة في أغسطس.

يُذكر أن المؤشر قد انخفض بنحو 6% هذا العام مع تراجع النمو في الصين.

[التحليل الأساسي]

الصين تشدد القيود لأنشطة البيع على المكشوف لدعم سوق الأسهم

تعتزم الصين تشديد القيود على أنشطة البيع على المكشوف مع تكثيف السلطات جهودها لدعم سوق الأسهم.

وأكدت هيئة تنظيم الأوراق المالية أنها ستزيد نسبة الهامش لاقتراض الأوراق المالية إلى 80% على الأقل من 50% ولصناديق التحوط إلى 100%، اعتبارا من نهاية أكتوبر.

وستقيّد القواعد الأخرى إقراض الأسهم من قبل المستثمرين الاستراتيجيين وتزيد الإشراف على أنشطة المراجحة.

يأتي هذه القيود بعد قيام الصناديق العالمية ببيع مبلغا قياسيا قدره 12.3 مليار دولار من الأسهم القائمة في أغسطس.

يُذكر أن المؤشر قد انخفض بنحو 6% هذا العام مع تراجع النمو في الصين.

[التحليل الأساسي]

الصين تسرع وتيرة الإنفاق الحكومي للمساعدة في التعافي الاقتصادي

انخفض الإنفاق الحكومي في الصين بوتيرة أبطأ في الأشهر التسعة الأولى من العام مع تكثيف السلطات التحفيز المالي لضخ الزخم في الاقتصاد.

وانخفض إجمالي الإنفاق بنسبة 2.4% إلى 26.43 تريليون يوان (3.6 تريليون دولار) في العام حتى سبتمبر مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، وفقاً لحسابات "بلومبرغ" بناء على البيانات الصادرة عن وزارة المالية يوم الثلاثاء. وذلك بالمقارنة مع انكماش بنسبة 4% في الأشهر الثمانية الأولى.

ويجمع هذا الرقم بين الإنفاق في إطار الموازنة العامة، الذي يغطي النفقات اليومية بشكل أساسي، والإنفاق الذي تغطيه موازنة الصناديق الحكومية، والتي تتجه أكثر نحو المشاريع الاستثمارية الرأسمالية.

وبلغ ما يسمى بالعجز المتزايد - وهو المقياس الأوسع للفجوة المالية - في الأرباع الثلاثة الأولى 5.89 تريليون يوان، أي أقل بنسبة 17.8% عن العام الماضي، حيث بلغ إجمالي دخل الحكومة من الميزانيتين الرئيسيتين 20.54 تريليون يوان.

بدأ الإنفاق المالي في الانخفاض مقارنة بالعام الماضي في منتصف عام 2023 تقريباً، حيث أبطأت الحكومة وتيرة تنفيذ ميزانيتها - على سبيل المثال، من خلال استخدام حصتها السنوية لإصدار سندات لمشاريع البنية التحتية. وقد أدى ذلك إلى ضغط هبوطي على الاقتصاد.

ولمواجهة التأثير على النمو الناجم عن الهبوط المستمر في الاستثمار العقاري، قامت السلطات في الشهرين الماضيين بتسريع وتيرة إصدار سندات محلية خاصة، وبالتالي تسريع الإنفاق على البنية التحتية.

ومن المتوقع أن تقوم الحكومة من خلال السياسة المالية الجديدة بتعزيز النمو خلال الفترة المتبقية من هذا العام .

[التحليل الأساسي]

الصين تسرع وتيرة الإنفاق الحكومي للمساعدة في التعافي الاقتصادي

انخفض الإنفاق الحكومي في الصين بوتيرة أبطأ في الأشهر التسعة الأولى من العام مع تكثيف السلطات التحفيز المالي لضخ الزخم في الاقتصاد.

وانخفض إجمالي الإنفاق بنسبة 2.4% إلى 26.43 تريليون يوان (3.6 تريليون دولار) في العام حتى سبتمبر مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، وفقاً لحسابات "بلومبرغ" بناء على البيانات الصادرة عن وزارة المالية يوم الثلاثاء. وذلك بالمقارنة مع انكماش بنسبة 4% في الأشهر الثمانية الأولى.

ويجمع هذا الرقم بين الإنفاق في إطار الموازنة العامة، الذي يغطي النفقات اليومية بشكل أساسي، والإنفاق الذي تغطيه موازنة الصناديق الحكومية، والتي تتجه أكثر نحو المشاريع الاستثمارية الرأسمالية.

وبلغ ما يسمى بالعجز المتزايد - وهو المقياس الأوسع للفجوة المالية - في الأرباع الثلاثة الأولى 5.89 تريليون يوان، أي أقل بنسبة 17.8% عن العام الماضي، حيث بلغ إجمالي دخل الحكومة من الميزانيتين الرئيسيتين 20.54 تريليون يوان.

بدأ الإنفاق المالي في الانخفاض مقارنة بالعام الماضي في منتصف عام 2023 تقريباً، حيث أبطأت الحكومة وتيرة تنفيذ ميزانيتها - على سبيل المثال، من خلال استخدام حصتها السنوية لإصدار سندات لمشاريع البنية التحتية. وقد أدى ذلك إلى ضغط هبوطي على الاقتصاد.

ولمواجهة التأثير على النمو الناجم عن الهبوط المستمر في الاستثمار العقاري، قامت السلطات في الشهرين الماضيين بتسريع وتيرة إصدار سندات محلية خاصة، وبالتالي تسريع الإنفاق على البنية التحتية.

ومن المتوقع أن تقوم الحكومة من خلال السياسة المالية الجديدة بتعزيز النمو خلال الفترة المتبقية من هذا العام .

[التحليل الأساسي]

وصل سعر سهم شركة العقارات الصينية "إيفرغراند" لأدنى مستوى له على الإطلاق عند قرابة 18.8 سنت هونغ كونغ (2.4 سنت أميركي) بعد أن أخر قاض في هونغ كونغ جلسة المحكمة للنظر في التماس التصفية.

وانخفضت أسهم "إيفرغراند" بأكثر من 20% من إغلاق يوم الجمعة الماضي لتسجل مستويات متدنية تاريخية في وقت مبكر من يوم الاثنين، قبل أن تتعافى قليلاً.

وذكر تقرير لـ"رويترز" أن القاضية ليندا تشان من المحكمة العليا في هونغ كونغ أجلت جلسة الاستماع من 30 أكتوبر إلى 4 ديسمبر، والتي ستكون الأخيرة قبل اتخاذ قرار بشأن موضوع التصفية.

يجب على "إيفرغراند" أن تتقدم بمقترح إعادة هيكلة محدث قبل ذلك التاريخ، وإلا فمن المرجح أن يتم إغلاق الشركة.
في يونيو 2022، قدمت شركة "Top Shine"، المستثمر في وحدة "إيفرغراند" وهي "Fangchebao"، التماسًا لتصفية الشركة العقارية، وفقًا لإيداعات المحكمة العليا في هونغ كونغ، ولكن في ضوء إعادة هيكلة "إيفرغراند"، تم تعليق الأمر.

يعد هذا التطور الجديد بمثابة أحدث ضربة للشركة التي كانت في وقت ما أكبر مطور للقطاع الخاص في الصين من حيث المبيعات.
وفي أواخر سبتمبر، كشفت "إيفرغراند" أن مديرها ورئيسها التنفيذي يخضعان للتدقيق بسبب جرائم مشتبه بها.

أخرت "إيفرغراند" أيضًا اجتماعًا لإعادة هيكلة الديون وأعلنت أن مبيعات المجموعة انخفضت إلى أقل مما توقعته منذ إعلان إعادة هيكلة الديون في مارس.
وعلى هذا النحو، رأت الشركة الصينية أنه من الضروري إعادة تقييم شروط إعادة الهيكلة المقترحة "لتلبية الوضع الموضوعي للشركة وطلب الدائنين"، على حد قولها.

[التحليل الأساسي]

وصل سعر سهم شركة العقارات الصينية "إيفرغراند" لأدنى مستوى له على الإطلاق عند قرابة 18.8 سنت هونغ كونغ (2.4 سنت أميركي) بعد أن أخر قاض في هونغ كونغ جلسة المحكمة للنظر في التماس التصفية.

وانخفضت أسهم "إيفرغراند" بأكثر من 20% من إغلاق يوم الجمعة الماضي لتسجل مستويات متدنية تاريخية في وقت مبكر من يوم الاثنين، قبل أن تتعافى قليلاً.

وذكر تقرير لـ"رويترز" أن القاضية ليندا تشان من المحكمة العليا في هونغ كونغ أجلت جلسة الاستماع من 30 أكتوبر إلى 4 ديسمبر، والتي ستكون الأخيرة قبل اتخاذ قرار بشأن موضوع التصفية.

يجب على "إيفرغراند" أن تتقدم بمقترح إعادة هيكلة محدث قبل ذلك التاريخ، وإلا فمن المرجح أن يتم إغلاق الشركة.
في يونيو 2022، قدمت شركة "Top Shine"، المستثمر في وحدة "إيفرغراند" وهي "Fangchebao"، التماسًا لتصفية الشركة العقارية، وفقًا لإيداعات المحكمة العليا في هونغ كونغ، ولكن في ضوء إعادة هيكلة "إيفرغراند"، تم تعليق الأمر.

يعد هذا التطور الجديد بمثابة أحدث ضربة للشركة التي كانت في وقت ما أكبر مطور للقطاع الخاص في الصين من حيث المبيعات.
وفي أواخر سبتمبر، كشفت "إيفرغراند" أن مديرها ورئيسها التنفيذي يخضعان للتدقيق بسبب جرائم مشتبه بها.

أخرت "إيفرغراند" أيضًا اجتماعًا لإعادة هيكلة الديون وأعلنت أن مبيعات المجموعة انخفضت إلى أقل مما توقعته منذ إعلان إعادة هيكلة الديون في مارس.
وعلى هذا النحو، رأت الشركة الصينية أنه من الضروري إعادة تقييم شروط إعادة الهيكلة المقترحة "لتلبية الوضع الموضوعي للشركة وطلب الدائنين"، على حد قولها.

[التحليل الأساسي]

انكماش القطاع الخاص الصناعي الصيني في أكتوبر

انكمش نشاط الصناعات التحويلية في القطاع الخاص بالصين على نحو غير متوقع الشهر الماضي. وهو ما يشير إلى أن الانتعاش الاقتصادي يفقد زخمه ويضغط على صناع السياسات الذين يحاولون دعم النمو.

وتراجع مؤشرCaixin لمديري المشتريات إلى 49.5 نقطة الشهر الماضي من 50.6 نقطة، فيما توقع المحللون ارتفاعه إلى 50.8 نقطة.

يذكر أن مستوى الخمسين نقطة يفصل بين النمو والانكماش.

وكانت بيانات المكتب الوطني للإحصاء قد أظهرت مؤخرا عودة نشاط المصانع مرة أخرى إلى الانكماش عند 49.5 نقطة.

وعلى جانب أخر سحب البنك المركزي الصيني السيولة النقدية من النظام المصرفي، ما يشير إلى أنه يرى أن الزيادة المفاجئة يوم أمس في تكاليف الاقتراض قصير الأجل بمثابة اضطراب مؤقت.

وقام بنك الشعب الصيني بسحب مبلغ قدره 109 مليارات يوان ما يعادل نحو 15 مليار دولار من سوق النقد، من خلال تقديم اتفاقيات إعادة شراء عكسية لمدة سبعة أيام.
وجاءت خطوة السحب النقدي على الرغم من تشديد شروط التمويل بشكل حاد في الأيام الأخيرة بسبب الطلب الذي صاحب نهاية الشهر والناجم عن مدفوعات الضرائب ومبيعات السندات الحكومية الكبيرة.

[التحليل الأساسي]

انكماش القطاع الخاص الصناعي الصيني في أكتوبر

انكمش نشاط الصناعات التحويلية في القطاع الخاص بالصين على نحو غير متوقع الشهر الماضي. وهو ما يشير إلى أن الانتعاش الاقتصادي يفقد زخمه ويضغط على صناع السياسات الذين يحاولون دعم النمو.

وتراجع مؤشرCaixin لمديري المشتريات إلى 49.5 نقطة الشهر الماضي من 50.6 نقطة، فيما توقع المحللون ارتفاعه إلى 50.8 نقطة.

يذكر أن مستوى الخمسين نقطة يفصل بين النمو والانكماش.

وكانت بيانات المكتب الوطني للإحصاء قد أظهرت مؤخرا عودة نشاط المصانع مرة أخرى إلى الانكماش عند 49.5 نقطة.

وعلى جانب أخر سحب البنك المركزي الصيني السيولة النقدية من النظام المصرفي، ما يشير إلى أنه يرى أن الزيادة المفاجئة يوم أمس في تكاليف الاقتراض قصير الأجل بمثابة اضطراب مؤقت.

وقام بنك الشعب الصيني بسحب مبلغ قدره 109 مليارات يوان ما يعادل نحو 15 مليار دولار من سوق النقد، من خلال تقديم اتفاقيات إعادة شراء عكسية لمدة سبعة أيام.
وجاءت خطوة السحب النقدي على الرغم من تشديد شروط التمويل بشكل حاد في الأيام الأخيرة بسبب الطلب الذي صاحب نهاية الشهر والناجم عن مدفوعات الضرائب ومبيعات السندات الحكومية الكبيرة.

[التحليل الأساسي]

"المركزي" الصيني يضخ سيولة بقيمة 59.99 مليار دولار في النظام المصرفي

أجرى بنك الشعب الصيني، اليوم الجمعة، عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 7 أيام، بقيمة 43 مليار يوان (قرابة 59.99 مليار دولار)، وبسعر فائدة مقداره 1.8%.

وأفاد البنك المركزي وفقاً لوكالة أنباء الصين (شينخوا) أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي.

وفي عمليات إعادة الشراء العكسية، يشتري البنك المركزي أوراقاً مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى مستقبلاً.

[التحليل الأساسي]

"المركزي" الصيني يضخ سيولة بقيمة 59.99 مليار دولار في النظام المصرفي

أجرى بنك الشعب الصيني، اليوم الجمعة، عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 7 أيام، بقيمة 43 مليار يوان (قرابة 59.99 مليار دولار)، وبسعر فائدة مقداره 1.8%.

وأفاد البنك المركزي وفقاً لوكالة أنباء الصين (شينخوا) أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي.

وفي عمليات إعادة الشراء العكسية، يشتري البنك المركزي أوراقاً مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى مستقبلاً.

[التحليل الأساسي]

سجلت الصين أول عجز ربع سنوي على الإطلاق فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر، وفقا لبيانات ميزان المدفوعات، مما يسلط الضوء على التحدي الذي تواجهه بكين في جذب الشركات الأجنبية في أعقاب محاولة الحكومات الغربية بـ"خفض المخاطر".

وسجلت التزامات الاستثمار المباشر، وهي مقياس للاستثمار الأجنبي المباشر، عجزا قدره 11.8 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، وفقا للبيانات الأولية لميزان المدفوعات الصيني.

وهذا هو أول عجز ربع سنوي منذ أن بدأت هيئة تنظيم الصرف الأجنبي في الصين في تجميع البيانات في عام 1998، والتي يمكن ربطها بتأثير "إزالة المخاطر" من قبل الدول الغربية من الصين وسط توترات جيوسياسية متزايدة.

وكتب "غولدمان ساكس" "بعض الضعف في الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلي للصين قد يكون بسبب قيام الشركات متعددة الجنسيات بإعادة أرباحها إلى وطنها"، مضيفا أن فروق أسعار الفائدة في الصين مع الدول المتقدمة لعبت أيضا دورا.

"مع انخفاض أسعار الفائدة في الصين لفترة أطول، في حين أن أسعار الفائدة خارج الصين مرتفعة لفترة أطول، فمن المرجح أن تستمر ضغوط تدفق رأس المال إلى الخارج."

ونتيجة لهذا فقد سجل العجز الأساسي في الصين، والذي يشمل أرصدة الحساب الجاري والاستثمار المباشر وهو أكثر استقراراً من استثمارات المحافظ المتقلبة، عجزاً بلغ 3.2 مليار دولار، وهو العجز الفصلي الثاني على الإطلاق.

وأظهرت بيانات رسمية أن تداولات اليوان مقابل الدولار سجلت أيضًا انخفاضات قياسية في أكتوبر، مما يسلط الضوء على الجهود المكثفة التي تبذلها السلطات للحد من بيع اليوان.

[التحليل الأساسي]

سجلت الصين أول عجز ربع سنوي على الإطلاق فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر، وفقا لبيانات ميزان المدفوعات، مما يسلط الضوء على التحدي الذي تواجهه بكين في جذب الشركات الأجنبية في أعقاب محاولة الحكومات الغربية بـ"خفض المخاطر".

وسجلت التزامات الاستثمار المباشر، وهي مقياس للاستثمار الأجنبي المباشر، عجزا قدره 11.8 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، وفقا للبيانات الأولية لميزان المدفوعات الصيني.

وهذا هو أول عجز ربع سنوي منذ أن بدأت هيئة تنظيم الصرف الأجنبي في الصين في تجميع البيانات في عام 1998، والتي يمكن ربطها بتأثير "إزالة المخاطر" من قبل الدول الغربية من الصين وسط توترات جيوسياسية متزايدة.

وكتب "غولدمان ساكس" "بعض الضعف في الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلي للصين قد يكون بسبب قيام الشركات متعددة الجنسيات بإعادة أرباحها إلى وطنها"، مضيفا أن فروق أسعار الفائدة في الصين مع الدول المتقدمة لعبت أيضا دورا.

"مع انخفاض أسعار الفائدة في الصين لفترة أطول، في حين أن أسعار الفائدة خارج الصين مرتفعة لفترة أطول، فمن المرجح أن تستمر ضغوط تدفق رأس المال إلى الخارج."

ونتيجة لهذا فقد سجل العجز الأساسي في الصين، والذي يشمل أرصدة الحساب الجاري والاستثمار المباشر وهو أكثر استقراراً من استثمارات المحافظ المتقلبة، عجزاً بلغ 3.2 مليار دولار، وهو العجز الفصلي الثاني على الإطلاق.

وأظهرت بيانات رسمية أن تداولات اليوان مقابل الدولار سجلت أيضًا انخفاضات قياسية في أكتوبر، مما يسلط الضوء على الجهود المكثفة التي تبذلها السلطات للحد من بيع اليوان.

[التحليل الأساسي]

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في الصين إلى 5.4٪ لعام 2023، وأرجع الصندوق ذلك إلى تحقيق الصين نمو في الربع الثالث أفضل من المتوقع .

وأشار الصندوق الدولي إلى نمو الربع الثالث لأفضل من المتوقع مع إعلان سياسات جديدة من بكين.

ومع ذلك لا يزال الصندوق الدولي يتوقع تباطؤ النمو العام المقبل إلى 4.6% نظرًا للضعف المستمر في سوق العقارات والطلب الخارجي الضعيف، في أكتوبر خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الصين إلى 5% هذا العام و4.2% العام المقبل.

وعلى جانب أخر فقد زادت واردات النفط الخام الصينية بنسبة 13.5% على أساس سنوي في أكتوبر ، مع زيادة شركات التكرير مشترياتها عن طريق حصص الواردات الجديدة ونمو الطلب المحلي على الوقود خلال عطلة الأسبوع الذهبي.

وبلغ إجمالي الواردات الصينية من النفط الخام الشهر الماضي 48.97 مليون طن متري، أو 11.53 مليون برميل يوميا، وفقاً للإدارة العامة للجمارك، بارتفاع طفيف عن 11.13 مليون في سبتمبر، وبلغت واردات أكبر مشتر للنفط في العالم منذ بداية العام 473.22 مليون طن، أو 11.36 مليون برميل يوميا، بزيادة 14.4% عن العام السابق.

وأظهرت بيانات الثلاثاء أن صادرات الوقود المكرر بلغت 5.17 مليون طن، بانخفاض عن 5.44 مليون في سبتمبر ولكن بزيادة 16.07% مقارنة مع 4.46 مليون قبل عام.

بينما بلغت واردات الصين من الغاز الطبيعي 8.79 مليون طن الشهر الماضي، بزيادة 15.5% عنه قبل عام ولكنها انخفضت عن 10.15 مليون طن في سبتمبر.

[التحليل الأساسي]

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في الصين إلى 5.4٪ لعام 2023، وأرجع الصندوق ذلك إلى تحقيق الصين نمو في الربع الثالث أفضل من المتوقع .

وأشار الصندوق الدولي إلى نمو الربع الثالث لأفضل من المتوقع مع إعلان سياسات جديدة من بكين.

ومع ذلك لا يزال الصندوق الدولي يتوقع تباطؤ النمو العام المقبل إلى 4.6% نظرًا للضعف المستمر في سوق العقارات والطلب الخارجي الضعيف، في أكتوبر خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الصين إلى 5% هذا العام و4.2% العام المقبل.

وعلى جانب أخر فقد زادت واردات النفط الخام الصينية بنسبة 13.5% على أساس سنوي في أكتوبر ، مع زيادة شركات التكرير مشترياتها عن طريق حصص الواردات الجديدة ونمو الطلب المحلي على الوقود خلال عطلة الأسبوع الذهبي.

وبلغ إجمالي الواردات الصينية من النفط الخام الشهر الماضي 48.97 مليون طن متري، أو 11.53 مليون برميل يوميا، وفقاً للإدارة العامة للجمارك، بارتفاع طفيف عن 11.13 مليون في سبتمبر، وبلغت واردات أكبر مشتر للنفط في العالم منذ بداية العام 473.22 مليون طن، أو 11.36 مليون برميل يوميا، بزيادة 14.4% عن العام السابق.

وأظهرت بيانات الثلاثاء أن صادرات الوقود المكرر بلغت 5.17 مليون طن، بانخفاض عن 5.44 مليون في سبتمبر ولكن بزيادة 16.07% مقارنة مع 4.46 مليون قبل عام.

بينما بلغت واردات الصين من الغاز الطبيعي 8.79 مليون طن الشهر الماضي، بزيادة 15.5% عنه قبل عام ولكنها انخفضت عن 10.15 مليون طن في سبتمبر.

[التحليل الأساسي]

انخفاض التضخم في الصين 0.2% خلال أكتوبر

سجلت الصين انكماشا في الأسعار في أكتوبر، رغم محاولة الحكومة إنعاش الطلب في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وسجل التضخم قراءة سالبة بنسبة 0.2% على أساس سنوي الشهر الماضي، وفقا للمكتب الوطني للإحصاء >

وذكر المكتب الوطني للإحصاء، أن انكماش الأسعار مرتبط بانخفاض الطلب الاستهلاكي، بالإضافة إلى عوامل أخرى بما في ذلك ارتفاع المعروض من المنتجات الزراعية.

حتى التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود، تباطأ إلى 0.6% في أكتوبر من 0.8% في سبتمبر، مما يشير إلى معركة الصين المستمرة مع القوى الانكماشية وخطر عدم تحقيق هدف التضخم الذي حددته الحكومة طوال العام مرة أخرى، والذي تم تحديده عند حوالي 3%.

كما انخفضت أسعار المنتجين بنسبة 2.6%، أي أقل بقليل من الانخفاض المتوقع بنسبة 2.7% وكانت في المنطقة السلبية للشهر الثالث عشر على التوالي. بلغ مؤشر أسعار المنتجين في الصين 2.5% في سبتمبر، مما يدل على استمرار الضغوط الانكماشية في المصانع.

وتعتبر هذه أول مرة يسجل فيها كلا المؤشرين مستويات سلبية في نفس الوقت منذ نوفمبر 2020 أي خلال جائحة كوفيد-19.

[التحليل الأساسي]

انخفاض التضخم في الصين 0.2% خلال أكتوبر

سجلت الصين انكماشا في الأسعار في أكتوبر، رغم محاولة الحكومة إنعاش الطلب في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وسجل التضخم قراءة سالبة بنسبة 0.2% على أساس سنوي الشهر الماضي، وفقا للمكتب الوطني للإحصاء >

وذكر المكتب الوطني للإحصاء، أن انكماش الأسعار مرتبط بانخفاض الطلب الاستهلاكي، بالإضافة إلى عوامل أخرى بما في ذلك ارتفاع المعروض من المنتجات الزراعية.

حتى التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود، تباطأ إلى 0.6% في أكتوبر من 0.8% في سبتمبر، مما يشير إلى معركة الصين المستمرة مع القوى الانكماشية وخطر عدم تحقيق هدف التضخم الذي حددته الحكومة طوال العام مرة أخرى، والذي تم تحديده عند حوالي 3%.

كما انخفضت أسعار المنتجين بنسبة 2.6%، أي أقل بقليل من الانخفاض المتوقع بنسبة 2.7% وكانت في المنطقة السلبية للشهر الثالث عشر على التوالي. بلغ مؤشر أسعار المنتجين في الصين 2.5% في سبتمبر، مما يدل على استمرار الضغوط الانكماشية في المصانع.

وتعتبر هذه أول مرة يسجل فيها كلا المؤشرين مستويات سلبية في نفس الوقت منذ نوفمبر 2020 أي خلال جائحة كوفيد-19.