سوق الاسهم السعودية

[اسلام العوامى]

سوق الاسهم السعودية من اهم الاسواق العربية علي الساحة الان نظرا لما تمتلكه من تاريخ طويل في التطوير ساعد في وصولها الي هذا المستوي


،،،النشأة والتاريخ،،،

تم تأسيس اول شركة مساهمة سعودية في عام 1934 م وهي العربية للسيارات ثم في عام 1954 م تم تأسيس شركة الاسمنت العربية وثلاث شركات كهرباء وتوالى تأسيس الشركات المساهمة بعد ذلك حتي نهاية السبعينات عندما تزايد عدد الشركات المساهمة وقامت الحكومة بدمج شركات الكهرباء في شركة واحدة وقامت بسعودة البنوك الاجنبية العاملة في المملكة وطرح اسهمها للاكتتاب العام.

وكانت هذه بداية الحاجة للتداول في الاسهم ونشأ سوق غير رسمي وقامت شركات غير مرخصة بدور الوسيط في بيع وشراء الاسهم ولكن بشكل محدود حتي بداية الثمانينات حيث زاد حجم التداول وارتفعت الاسعار بفضل انتعاش تجارة النفط وتحسن اسعارها.



في عام 1984 قامت الدولة بايقاف نشاط المكاتب الغير مرخصة وقامت باسناد تداول الاسهم الي مؤسسة النقد العربي السعودي لحماية سوق الاسهم وتطويرها وبالفعل تم ادراج سوق الاسهم السعودي ضمن مؤشر الاسواق الناشئة تحت اشراف مؤسسة التمويل الدولية وكان هذا اعترافا باهمية سوق الاسهم السعودية خاصة وان السوق احتل مركزا متقدما ضمن قائمة الاسواق الناشئة من خلال عدة مؤشرات اهمها القيمة السوقية والمتوسط اليومي لقيمة الاسهم المتداولة ومؤشر نسبة السعر الي الربح السنوي.

وبتاريخ 23 نوفمبر من العام 1984 صدر الامر السامي رقم 1230/8 بانشاء الشركة السعودية لتسجيل الاسهم من قبل البنوك المحلية والتي تشرف عليها مؤسسة النقد العربي السعودي وكان ذلك بداية لمرحلة جديدة من تنظيم عملية تداول الاسهم ومركزيتها الكترونيا.

وحددت الشركة النسب المتاحة للتملك حيث كان يحق للمواطن السعودي تملك اي نسبة في اسهم الشركات المساهمة السعودية ماعدا صناديق الاستثمار بالاسهم المحلية حيث كان لايسمح له باكثر من 5 % من اسهم كل شركة مساهمة.



وبالنسبة للمواطن الخليجي فتم تحديد شركات معينة للاستثمار فيها وبنسب معينة حددها مجلس التعاون الخليجي ،وتم منع الاجانب من الاستثمار مباشرة وتم السماح لهم بالاستثمار من خلال صناديق استثمارية مغلقة وكان اول صندوق تم ادراجه عام 1977 من خلال البنك السعودي الامريكي بهدف فتح السوق بشكل تدريجي للاستثمار الاجنبي.



وفي عام 2001 قامت مؤسسة النقد العربي السعودي بتقديم نظام جديد يعرف باسم تداول لاتمام صفقات البيع والشراء وتحصيل قيمة الاسهم من خلال حلقة تداول قصيرة المدي.



وبعدها بعامين تأسست هيئة السوق المالية بموجب نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وهي هيئة حكومية ذات استقلال مالي واداري وتتبع مباشرة لرئيس مجلس الوزراء وتتولى الهيئة الإشراف على تنظيم وتطوير السوق المالية، و إصدار اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لتطبيق أحكام نظام السوق المالية بهدف توفير المناخ الملائم للاستثمار في السوق، وزيادة الثقة فيه، والتأكد من الإفصاح الملائم والشفافية للشركات المساهمة المدرجة في السوق، وحماية المستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية

وتتمتع الهيئة بالصلاحيات التالية :-
تنظيم وتطوير السوق المالية، و تنمية وتطوير أساليب الأجهزة والجهات العاملة في تداول الأوراق المالية.
حماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة وغير السليمة التي تنطوي على احتيال أو خداع ،أوغش، أو تلاعب، أو التداول بناءً على معلومات داخلية.
العمل على تحقيق العدالة، والكفاءة والشفافية في معاملات الأوراق المالية.
تطوير الضوابط التي تحد من المخاطر المرتبطة بتعاملات الأوراق المالية.
تطوير وتنظيم ومراقبة إصدار وتداول الأوراق المالية.
تنظيم ومراقبة أنشطة الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية.
تنظيم ومراقبة الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية والجهات المصدرة لها.
تنظيم التفويض وطلبات الشراء وعروض الأسهم العامة.

،،،تطوير تداول،،،
وفي عام 2015 م اعتمدت تداول نظام آلي جديد للتداول هو (NASDAQ’S X-Stream INET)، والذي يعد أحد افضل منصات التداول العالمية.
يتم تداول الأوراق المالية المدرجة في السوق من خلال ربط أوامر البيع بالشراء حسب الأولوية السعرية والترتيب الزمني للأوامر عن طريق صفقات يتم إبرامها بين الوسطاء لصالحهم أو لصالح عملائهم.
يجب توفر النقد لدى المستثمر المشتري، ويجب توفر الأوراق المالية لدى المستثمر البائع.
يتم تسجيل التداول النهائي والمقاصة النظامية في وقت واحد على التداول وأنظمة الإيداع والتسوية.

،،،مؤشرات السوق،،،
قطاع الإسمنت
قطاع الصناعات البتروكيماوية
قطاع المصارف والخدمات المالية
مؤشر السوق الرئيسي
قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات
قطاع الزراعة والصناعات الغذائية
قطاع الطاقة والمرافق الخدمية
قطاع التجزئة
قطاع التشييد والبناء
قطاع الاستثمار الصناعي
قطاع شركات الاستثمار المتعدد
قطاع التأمين
قطاع الفنادق والسياحة
قطاع الفنادق والسياحة
قطاع النقل
قطاع التطوير العقاري

[اسلام العوامى]

سوق الاسهم السعودية من اهم الاسواق العربية علي الساحة الان نظرا لما تمتلكه من تاريخ طويل في التطوير ساعد في وصولها الي هذا المستوي


،،،النشأة والتاريخ،،،

تم تأسيس اول شركة مساهمة سعودية في عام 1934 م وهي العربية للسيارات ثم في عام 1954 م تم تأسيس شركة الاسمنت العربية وثلاث شركات كهرباء وتوالى تأسيس الشركات المساهمة بعد ذلك حتي نهاية السبعينات عندما تزايد عدد الشركات المساهمة وقامت الحكومة بدمج شركات الكهرباء في شركة واحدة وقامت بسعودة البنوك الاجنبية العاملة في المملكة وطرح اسهمها للاكتتاب العام.

وكانت هذه بداية الحاجة للتداول في الاسهم ونشأ سوق غير رسمي وقامت شركات غير مرخصة بدور الوسيط في بيع وشراء الاسهم ولكن بشكل محدود حتي بداية الثمانينات حيث زاد حجم التداول وارتفعت الاسعار بفضل انتعاش تجارة النفط وتحسن اسعارها.



في عام 1984 قامت الدولة بايقاف نشاط المكاتب الغير مرخصة وقامت باسناد تداول الاسهم الي مؤسسة النقد العربي السعودي لحماية سوق الاسهم وتطويرها وبالفعل تم ادراج سوق الاسهم السعودي ضمن مؤشر الاسواق الناشئة تحت اشراف مؤسسة التمويل الدولية وكان هذا اعترافا باهمية سوق الاسهم السعودية خاصة وان السوق احتل مركزا متقدما ضمن قائمة الاسواق الناشئة من خلال عدة مؤشرات اهمها القيمة السوقية والمتوسط اليومي لقيمة الاسهم المتداولة ومؤشر نسبة السعر الي الربح السنوي.

وبتاريخ 23 نوفمبر من العام 1984 صدر الامر السامي رقم 1230/8 بانشاء الشركة السعودية لتسجيل الاسهم من قبل البنوك المحلية والتي تشرف عليها مؤسسة النقد العربي السعودي وكان ذلك بداية لمرحلة جديدة من تنظيم عملية تداول الاسهم ومركزيتها الكترونيا.

وحددت الشركة النسب المتاحة للتملك حيث كان يحق للمواطن السعودي تملك اي نسبة في اسهم الشركات المساهمة السعودية ماعدا صناديق الاستثمار بالاسهم المحلية حيث كان لايسمح له باكثر من 5 % من اسهم كل شركة مساهمة.



وبالنسبة للمواطن الخليجي فتم تحديد شركات معينة للاستثمار فيها وبنسب معينة حددها مجلس التعاون الخليجي ،وتم منع الاجانب من الاستثمار مباشرة وتم السماح لهم بالاستثمار من خلال صناديق استثمارية مغلقة وكان اول صندوق تم ادراجه عام 1977 من خلال البنك السعودي الامريكي بهدف فتح السوق بشكل تدريجي للاستثمار الاجنبي.



وفي عام 2001 قامت مؤسسة النقد العربي السعودي بتقديم نظام جديد يعرف باسم تداول لاتمام صفقات البيع والشراء وتحصيل قيمة الاسهم من خلال حلقة تداول قصيرة المدي.



وبعدها بعامين تأسست هيئة السوق المالية بموجب نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وهي هيئة حكومية ذات استقلال مالي واداري وتتبع مباشرة لرئيس مجلس الوزراء وتتولى الهيئة الإشراف على تنظيم وتطوير السوق المالية، و إصدار اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لتطبيق أحكام نظام السوق المالية بهدف توفير المناخ الملائم للاستثمار في السوق، وزيادة الثقة فيه، والتأكد من الإفصاح الملائم والشفافية للشركات المساهمة المدرجة في السوق، وحماية المستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية

وتتمتع الهيئة بالصلاحيات التالية :-
تنظيم وتطوير السوق المالية، و تنمية وتطوير أساليب الأجهزة والجهات العاملة في تداول الأوراق المالية.
حماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة وغير السليمة التي تنطوي على احتيال أو خداع ،أوغش، أو تلاعب، أو التداول بناءً على معلومات داخلية.
العمل على تحقيق العدالة، والكفاءة والشفافية في معاملات الأوراق المالية.
تطوير الضوابط التي تحد من المخاطر المرتبطة بتعاملات الأوراق المالية.
تطوير وتنظيم ومراقبة إصدار وتداول الأوراق المالية.
تنظيم ومراقبة أنشطة الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية.
تنظيم ومراقبة الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية والجهات المصدرة لها.
تنظيم التفويض وطلبات الشراء وعروض الأسهم العامة.

،،،تطوير تداول،،،
وفي عام 2015 م اعتمدت تداول نظام آلي جديد للتداول هو (NASDAQ’S X-Stream INET)، والذي يعد أحد افضل منصات التداول العالمية.
يتم تداول الأوراق المالية المدرجة في السوق من خلال ربط أوامر البيع بالشراء حسب الأولوية السعرية والترتيب الزمني للأوامر عن طريق صفقات يتم إبرامها بين الوسطاء لصالحهم أو لصالح عملائهم.
يجب توفر النقد لدى المستثمر المشتري، ويجب توفر الأوراق المالية لدى المستثمر البائع.
يتم تسجيل التداول النهائي والمقاصة النظامية في وقت واحد على التداول وأنظمة الإيداع والتسوية.

،،،مؤشرات السوق،،،
قطاع الإسمنت
قطاع الصناعات البتروكيماوية
قطاع المصارف والخدمات المالية
مؤشر السوق الرئيسي
قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات
قطاع الزراعة والصناعات الغذائية
قطاع الطاقة والمرافق الخدمية
قطاع التجزئة
قطاع التشييد والبناء
قطاع الاستثمار الصناعي
قطاع شركات الاستثمار المتعدد
قطاع التأمين
قطاع الفنادق والسياحة
قطاع الفنادق والسياحة
قطاع النقل
قطاع التطوير العقاري