كامكو ترى ضرورة توفير منصة تداول لأداوت الدين في الشرق الأوسط

[seragsamy]

كامكو ترى ضرورة توفير منصة تداول لأداوت الدين في الشرق الأوسط



قال زياد حسن القيسي، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمارات في شركة كامكو للاستثمار، إن المنطقة بحاجة إلى تأسيس منصة تسهل عملية التداول في أداوت الدين من سندات وصكوك. وأوضح أن من أكبر مميزات سوق الدخل الثابت العالمي أنه يتيح تنويع المخاطر الاستثمارية عن طريق تخفيض مستوى تقلب العوائد.

وقد بدأ المستثمرون يتجهون إلى الاستثمار في الأوراق المالية ذات الدخل الثابت، وأصبحوا يتطلعون إليها على اعتبارها أصولاً تحقق عوائد جيدة، كما أنها أقل خطراً وأقل عرضة لتقلبات السوق مقارنة بفئات الأصول الاستثمارية الأخرى. ويمكن ملاحظة ذلك من ضخامة حجم سوق السندات في جميع أنحاء العالم، الذي تستحوذ عليه سندات الأسواق الناشئة ذات سعر الفائدة الثابت.

ومن حيث الحصص السوقية، فقد شكلت السندات ذات العائد الثابت 72% من السندات القائمة حالياً، تلتها السندات والأذونات ذات العائد المتغير بنسبة 26%. واستناداً إلى العوائد التاريخية، فقد حققت السندات العالمية في الفترة الأخيرة عوائد تفوق عوائد الأسهم بهامش كبير، ما يجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين الذين يتطلعون إلى عوائد شبه ثابتة بأقل مخاطر ممكنة.

وتشكل السندات حصة ضئيلة من إجمالي الأصول الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمقارنة مع الاقتصادات العالمية الأخرى.

شكلت إجمالي سندات الدين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 7.2% من القيمة السوقية الإجمالية للأوراق المالية في المنطقة خلال عام 2013، في حين شكلت الأصول المصرفية 4.0%، فيما استحوذت القيمة السوقية للأسهم على النسبة المتبقية والبالغة 58.8%.

أما على الصعيد العالمي، فقد شكلت حصة إجمالي سندات الدين نسبة أكبر بكثير إذ سجلت 35.3%، تلتها الأصول المصرفية بحصة تقدر بنسبة 22.1%، ثم الأسهم بنسبة 42.6%. ومن حيث إجمالي سندات الدين نسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، شكلت حصة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا النسبة الأصغر بتسجيلها 8% بالمقارنة مع مناطق العالم الأخرى التي سجلت معدلات أعلى بكثير.

وشهد أيضاً سوق الصكوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمواً كبيراً تزامناً مع الرواج، الذي شهده سوق الأسهم في أعقاب أحداث الربيع العربي.

وبلغ إجمالي قيمة الصكوك المصدرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2013 أعلى ارتفاع له، حيث وصل إلى 26.4 مليار دولار، غير أنه شهد تباطؤاً خلال عام 2014، إذ بلغ إجمالي قيمة الصكوك المصدرة نحو 23.3 مليار دولار. وعلى صعيد السوق العالمي للصكوك، استحوذت السندات السيادية وشبه السيادية على الجزء الأكبر من السوق.

على الرغم من أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد شهدت نمواً كبيراً في إصدار السندات عقب الأزمة المالية العالمية، إلا أنها لم تصل بعد إلى معدلات النمو المسجلة عالمياً. وقد شهد سوق السندات في المنطقة خلال عام 2014، مستوى تاريخياً من الارتفاع حيث وصلت قيمة السندات المصدرة إلى نحو 72.9 مليار دولار، بالمقارنة مع 61.4 مليار دولار خلال عام 2013، كما شهد إصدار السندات نمواً هائلاً بعد بدء الأزمة المالية العالمية، واستقر فوق مستوى 50 مليار دولار منذ عام 2009.

كما انعكس أيضاً النمو الكبير الذي شهده إصدار السندات في المنطقة في أداء كل من مؤشر ستاندرد آند بورز للسندات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومؤشر ستاندرد آند بورز للسندات والصكوك في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اللذين سجلا عوائد قاربت نسبة 7% في عام 2014.

[seragsamy]

كامكو ترى ضرورة توفير منصة تداول لأداوت الدين في الشرق الأوسط



قال زياد حسن القيسي، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمارات في شركة كامكو للاستثمار، إن المنطقة بحاجة إلى تأسيس منصة تسهل عملية التداول في أداوت الدين من سندات وصكوك. وأوضح أن من أكبر مميزات سوق الدخل الثابت العالمي أنه يتيح تنويع المخاطر الاستثمارية عن طريق تخفيض مستوى تقلب العوائد.

وقد بدأ المستثمرون يتجهون إلى الاستثمار في الأوراق المالية ذات الدخل الثابت، وأصبحوا يتطلعون إليها على اعتبارها أصولاً تحقق عوائد جيدة، كما أنها أقل خطراً وأقل عرضة لتقلبات السوق مقارنة بفئات الأصول الاستثمارية الأخرى. ويمكن ملاحظة ذلك من ضخامة حجم سوق السندات في جميع أنحاء العالم، الذي تستحوذ عليه سندات الأسواق الناشئة ذات سعر الفائدة الثابت.

ومن حيث الحصص السوقية، فقد شكلت السندات ذات العائد الثابت 72% من السندات القائمة حالياً، تلتها السندات والأذونات ذات العائد المتغير بنسبة 26%. واستناداً إلى العوائد التاريخية، فقد حققت السندات العالمية في الفترة الأخيرة عوائد تفوق عوائد الأسهم بهامش كبير، ما يجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين الذين يتطلعون إلى عوائد شبه ثابتة بأقل مخاطر ممكنة.

وتشكل السندات حصة ضئيلة من إجمالي الأصول الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمقارنة مع الاقتصادات العالمية الأخرى.

شكلت إجمالي سندات الدين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 7.2% من القيمة السوقية الإجمالية للأوراق المالية في المنطقة خلال عام 2013، في حين شكلت الأصول المصرفية 4.0%، فيما استحوذت القيمة السوقية للأسهم على النسبة المتبقية والبالغة 58.8%.

أما على الصعيد العالمي، فقد شكلت حصة إجمالي سندات الدين نسبة أكبر بكثير إذ سجلت 35.3%، تلتها الأصول المصرفية بحصة تقدر بنسبة 22.1%، ثم الأسهم بنسبة 42.6%. ومن حيث إجمالي سندات الدين نسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، شكلت حصة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا النسبة الأصغر بتسجيلها 8% بالمقارنة مع مناطق العالم الأخرى التي سجلت معدلات أعلى بكثير.

وشهد أيضاً سوق الصكوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمواً كبيراً تزامناً مع الرواج، الذي شهده سوق الأسهم في أعقاب أحداث الربيع العربي.

وبلغ إجمالي قيمة الصكوك المصدرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2013 أعلى ارتفاع له، حيث وصل إلى 26.4 مليار دولار، غير أنه شهد تباطؤاً خلال عام 2014، إذ بلغ إجمالي قيمة الصكوك المصدرة نحو 23.3 مليار دولار. وعلى صعيد السوق العالمي للصكوك، استحوذت السندات السيادية وشبه السيادية على الجزء الأكبر من السوق.

على الرغم من أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد شهدت نمواً كبيراً في إصدار السندات عقب الأزمة المالية العالمية، إلا أنها لم تصل بعد إلى معدلات النمو المسجلة عالمياً. وقد شهد سوق السندات في المنطقة خلال عام 2014، مستوى تاريخياً من الارتفاع حيث وصلت قيمة السندات المصدرة إلى نحو 72.9 مليار دولار، بالمقارنة مع 61.4 مليار دولار خلال عام 2013، كما شهد إصدار السندات نمواً هائلاً بعد بدء الأزمة المالية العالمية، واستقر فوق مستوى 50 مليار دولار منذ عام 2009.

كما انعكس أيضاً النمو الكبير الذي شهده إصدار السندات في المنطقة في أداء كل من مؤشر ستاندرد آند بورز للسندات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومؤشر ستاندرد آند بورز للسندات والصكوك في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اللذين سجلا عوائد قاربت نسبة 7% في عام 2014.