بعد قرار بنك اليابان بالحفاظ على السياسة النقدية دون جديد في يوليو، صرح محافظ البنك المركزي، هاروهيكو كورودا، أن الاقتصاد الياباني استمر في تجاوزه لمعدل النمو المحتمل، وأن تأثير زيادة ضريبة المبيعات، يتقلص.
أكد المحافظ، "إن الانخفاض الذي شهدته النفقات بعد رفع ضريبة المبيعات يقع ضمن التوقعات. والطلب المحلي متضمنا النفقات الرأسمالية، لا يزال قويا. وكذلك الدورة القوية للنشاط الاقتصادي لا تزال قائمة بوضوح."
كما توقع كورودا أن يصل التضخم إلى الهدف 2.0% قرابة منتصف فترة التوقع فيما بين السنة المالية 2014 و 2016، متحركا بشكل كبير مع توقعات أبريل وليس من المتوقع أن ينخفض دون 1.0% مجددا.
لن يتم الانسحاب من برنامج التسهيل الكمي الذي يصنع التأثير المطلوب، حتى نصل إلى هدف التضخم 2.0%. وشدد كورودا على أن مزيد من التعديلات سوف تتخذ إذا تطلب الأمر. وإذا اتجه البنك الفيدرالي الأمريكي بثبات نحو زيادة أسعار الفائدة وظل بنك اليابان مبقيا على برنامج التسهيل الكمي كما هو، فقد يرتفع الين مقابل الدولار، وفقا لـ كورودا.