الأسواق تنتظر مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي و محضر اجتماع اللجنة الفدرالية

[التحليلات و الاخبار]

الأسواق تنتظر مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي و محضر اجتماع اللجنة الفدرالية

ضعف الاقتصاد الأمريكي لم يعد حكراً على ارتفاع معدلات البطالة وتشديد شروط الائتمان، إذ ظهرت مشاكل اقتصادية جديدة تتهدد الاقتصاد الأمريكي، كارتفاع المديونية، ارتفاع عجز الميزانية، بالاضافة إلى ضعف القطاع الصناعي و قطاع المنازل بالاضافة إلى قطاع الخدمات.

سيصدر عن الاقتصاد الأمريكي اليوم مؤشر S&P/CS المركب 20 لأسعار المنازل، حيث من المتوقع أن يظهر المؤشر بأن أسعار المنازل بقيت ثابتة خلال شهر حزيران/يونيو وذلك في عشرين مقاطعة فيدرالية، مقارنة بالقراءة السابقة بمعدل 0.05%، أما على المستوى السنوي فمن المتوقع انخفاض المؤشر بمعدل 4.60% مقارنة بالانخفاض السابق بمعدل 4.51%.

نظرا للضعف الاقتصادي الذي شهدناه مؤخرا فإن التوقعات تؤكد على أن مستويات الثقة تراجعت خلال شهر آب، وذلك بحسب مؤشر ثقة المستهلكين الأمريكي، حيث تشير التوقعات إلى أن المؤشر انخفض خلال شهر آب/أغسطس ليصل إلى 52.0 بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 59.5، مما يؤكد على أن الضعف الاقتصادي هو سيد الموقف بالنسبة للمستهلك الأمريكي، بسبب غموض مستقبل الاقتصاد الأمريكي.

وفي تمام الساعة 18:00 بتوقيت غرينيتش من يوم الثلاثاء الموافق 30 من آب/أغسطس، فسنشهد صدور محضر اجتماع اللجنة الفدرالية المفتوحة، حيث كان البنك الفدرالي الأمريكي قد أبقى على أسعار الفائدة الرئيسية في الولايات المتحدة دون تغيير عند مستوياتها المتدنية الحالية ما بين 0.00% و 0.25%، مع الإشارة إلى أن التوقعات تشير إلى أن البنك سيعلن قريباً عن تيسير سياساته النقدية وذلك من خلال إعادة إحياء برنامج التخفيف الكمي، ومن المحتمل أن يعلن البنك نيته إغلاق مراكز سندات الخزينة وسيعيد فتحها مجدداً، وبالإضافة إلى ذلك فإنه سيعيد استثمار الأموال المحصلة من برنامج شراء الديون وشراء السندات المدعومة بالرهونات العقارية في السندات طويلة الأجل.

من الجدير بالذكر بأن البنك الفدرالي الأمريكي يتوقع بقاء معدلات التضخم تحت السيطرة خلال العامين المقبلين، على الرغم من ارتفاعها مؤخراً، نظراً لكون ضعف الأوضاع الاقتصادية خلال الوقت الراهن سيعمل على إثقال كاهل الأسعار في الولايات المتحدة أكثر وأكثر، وبالتالي فإن التضخم سيقبع على الأرجح تحت المستويات التي يبدأ البنك الفدرالي الأمريكي عندها بالقلق والبالغة 2 بالمئة، في حين يواصل الاقتصاد الأمريكي إظهار المزيد من الضعف، مما يرجح تدخل الفدرالي لدعم الاقتصاد.

[التحليلات و الاخبار]

الأسواق تنتظر مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي و محضر اجتماع اللجنة الفدرالية

ضعف الاقتصاد الأمريكي لم يعد حكراً على ارتفاع معدلات البطالة وتشديد شروط الائتمان، إذ ظهرت مشاكل اقتصادية جديدة تتهدد الاقتصاد الأمريكي، كارتفاع المديونية، ارتفاع عجز الميزانية، بالاضافة إلى ضعف القطاع الصناعي و قطاع المنازل بالاضافة إلى قطاع الخدمات.

سيصدر عن الاقتصاد الأمريكي اليوم مؤشر S&P/CS المركب 20 لأسعار المنازل، حيث من المتوقع أن يظهر المؤشر بأن أسعار المنازل بقيت ثابتة خلال شهر حزيران/يونيو وذلك في عشرين مقاطعة فيدرالية، مقارنة بالقراءة السابقة بمعدل 0.05%، أما على المستوى السنوي فمن المتوقع انخفاض المؤشر بمعدل 4.60% مقارنة بالانخفاض السابق بمعدل 4.51%.

نظرا للضعف الاقتصادي الذي شهدناه مؤخرا فإن التوقعات تؤكد على أن مستويات الثقة تراجعت خلال شهر آب، وذلك بحسب مؤشر ثقة المستهلكين الأمريكي، حيث تشير التوقعات إلى أن المؤشر انخفض خلال شهر آب/أغسطس ليصل إلى 52.0 بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 59.5، مما يؤكد على أن الضعف الاقتصادي هو سيد الموقف بالنسبة للمستهلك الأمريكي، بسبب غموض مستقبل الاقتصاد الأمريكي.

وفي تمام الساعة 18:00 بتوقيت غرينيتش من يوم الثلاثاء الموافق 30 من آب/أغسطس، فسنشهد صدور محضر اجتماع اللجنة الفدرالية المفتوحة، حيث كان البنك الفدرالي الأمريكي قد أبقى على أسعار الفائدة الرئيسية في الولايات المتحدة دون تغيير عند مستوياتها المتدنية الحالية ما بين 0.00% و 0.25%، مع الإشارة إلى أن التوقعات تشير إلى أن البنك سيعلن قريباً عن تيسير سياساته النقدية وذلك من خلال إعادة إحياء برنامج التخفيف الكمي، ومن المحتمل أن يعلن البنك نيته إغلاق مراكز سندات الخزينة وسيعيد فتحها مجدداً، وبالإضافة إلى ذلك فإنه سيعيد استثمار الأموال المحصلة من برنامج شراء الديون وشراء السندات المدعومة بالرهونات العقارية في السندات طويلة الأجل.

من الجدير بالذكر بأن البنك الفدرالي الأمريكي يتوقع بقاء معدلات التضخم تحت السيطرة خلال العامين المقبلين، على الرغم من ارتفاعها مؤخراً، نظراً لكون ضعف الأوضاع الاقتصادية خلال الوقت الراهن سيعمل على إثقال كاهل الأسعار في الولايات المتحدة أكثر وأكثر، وبالتالي فإن التضخم سيقبع على الأرجح تحت المستويات التي يبدأ البنك الفدرالي الأمريكي عندها بالقلق والبالغة 2 بالمئة، في حين يواصل الاقتصاد الأمريكي إظهار المزيد من الضعف، مما يرجح تدخل الفدرالي لدعم الاقتصاد.