في الكونجرس .. الكل يتربص بالآخر

[ابو تراب]

تشق واشنطن طريقها نحو وقف أعمال الحكومة، لا نحو علاج مشاكلها المالية. والسبب بسيط، فعلى الرغم من الضجيج والجلبة، لا يهتم كثير من السياسيين في واشنطن بخفض الاقتراض العام. فهم يهتمون بأمور أخرى أكثر بكثير من اهتمامهم بخفض الإنفاق، وربما يستلزم الأمر كارثة مالية أخرى لتغيير آرائهم. وهم يعملون على ذلك.

قال باراك أوباما صراحة إنه لا يهتم بالاقتراض العام طويل الأجل. وعدم وجود مقترحات للتعامل مع المشكلة أصبح الآن سياسة رسمية للبيت الأبيض. وليست هناك طريقة أخرى لتفسير الميزانية التي أرسلها الرئيس إلى الكونغرس الأسبوع الماضي. فبموجب هذه الخطة سيبلغ العجز المالي فيما يتعلق بتوفير وظائف للجميع نحو 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في وقت لاحق هذا العقد، ثم ينفجر تحت ضغط الإنفاق المتزايد على برنامج الرعاية الصحية واستحقاقات أخرى.

لنكن منصفين في هذا الموضوع. فالأمر ليس أن الرئيس يعارض فعليا تخفيض العجز. فميزانيته تشمل تجميدا مؤقتا وجزئيا جدا للإنفاق عند مستويات مرتفعة تاريخيا. وإذا وضع الكونغرس خطة، فهو يقول إنه سيدرسها بالتأكيد. لكن أولويته الأولى هي إعادة الانتخاب عام 2012. ويستبعد هذا اتخاذ زمام المبادرة فيما يتعلق بضبط الميزانية. وتشير حساباته كما يرى، إلى أن من غير المرجح حدوث انهيار مالي بين الفترة الحالية والانتخابات. بالتالي، وهنا الحجة الحاسمة، لماذا يُضعف من موقفه الآن إذن عن طريق اقتراح رفع سن التقاعد مثلا، أو زيادة الضرائب على جميع الأمريكيين؟

ولا بد أن التراخي في المالية العامة يبدو جذابا بشكل خاص لأوباما حين يفكر بحيل مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون. وهناك أيضا تخفيض الاقتراض طويل الأجل وهو آخر شيء يفكر به أي شخص.

وتحت تأثير التدفق الأخير للمتعصبين للحكومة الصغيرة، فإن أولوية الجمهوريين هي الخفض بشكل عشوائي من الإنفاق قصير الأجل في مجالات خارج الاستحقاقات (متجاهلين بالتالي فئات الإنفاق المهمة وحالة الاقتصاد الذي لا يزال هشا). والأولوية الثانية هي منع الزيادات الضريبية من أي نوع تحت أي ظرف. والأولوية الثالثة هي إخراج أوباما من البيت الأبيض. وهم يشعرون بالأسف والاستياء من الاقتراض العام، لكن ليس بقدر شعورهم بالاستياء من الحكومة الكبيرة ومن الضرائب.

وما يحسِّن الأمور أكثر من وجهة نظر البيت الأبيض هو أن الحزب الجمهوري منقسم. فالقادمون الجدد يفيضون حماسة ويرفضون أخذ توجيهات من القيادة التي أخذت تبدو معتدلة بالمقارنة. ويوم السبت، أقر مجلس النواب مشروع قانون يجيز الإنفاق العام بعد الرابع من آذار (مارس). واضطر جون بونر، زعيم الجمهوريين في مجلس النواب، إلى اعتماد تخفيضات أكبر بكثير لبقية هذا العام المالي من التي اقترحها في البداية - مع علمه، مثل الجميع، أن مجلس الشيوخ والرئيس لن يتعاونا في ذلك.

ويتباهى المتعصبون للحكومة الصغيرة من الحزب الجمهوري بافتقارهم إلى الحكم. فالإنفاق العام هو إنفاق عام: ما الذي تحتاج إلى معرفته أكثر من ذلك؟ وقد أقر مجلس النواب لتوه مشروع قانون يقضي بتخفيض المنح التنافسية لتحسين المدارس ذات الأداء المنخفض، التي كانت مدعومة في السابق من قبل القيادة الجمهورية. وصوّت المجلس لمنع زيادة التمويل لهيئة الأوراق المالية والبورصات، حتى لا تتمكن الهيئة من تأدية مسؤولياتها الجديدة على نحو سليم بموجب قانون الإصلاح المالي. وفعلا، كلما كان الهدف أفضل، تبين أكثر جدية الحكومة الصغيرة من قطع تمويله. والديمقراطيون سعداء.

ولقياس نفاق واشنطن بشأن الاقتراض العام، انظر إلى ما يحدث في الولايات. فقد وصل الانقباض في المالية العامة إلى هناك بالفعل، ولا يمكن بعد ذلك تأجيل اتخاذ القرارات المؤلمة. ومن غير المستغرب أن يبدو كثير من حكام الولايات، سواء كانوا من الديمقراطيين أو الجمهوريين، أكثر جدية بكثير من المسؤولين عن هندسة الأمور في واشنطن. فليس لديهم خيار. وقد بلغوا حدود قدرتهم الاقتراضية - وما يزيد الأمور سوءاً أنهم يعلمون أن رفع ضرائب الدولة يمكن أن يدفع العمالة ورأس المال إلى الهجرة.

ويواجه الحكام الجمهوريون، مثل كريس كريستي في نيو جيرسي، وميتش دانيلز في إنديانا، وسكوت ووكر في ويسكونسن، التحدي المالي المباشر نفسه الذي يواجهه الحكام الديمقراطيون، أمثال جيري براون في كاليفورنيا، وأندرو كوومو في نيويورك - واستجابتهم (بحكم الواقع) متشابهة إلى حد بعيد. فهم يقللون الخدمات بشكل حاد ويواجهون نقابات القطاع العام التي فرضت أجوراً ومنافع وشروطاً أخرى للخدمة بشكل لا يتوافق مع نظيراتها في القطاع الخاص.

وتلقى هذه الجهود مقاومة، بعبارة ملطفة. فقد بدأ عمال القطاع العام في ويسكونسن باحتجاجات ضخمة في نهاية الأسبوع الماضي، على نحو لفت الأنظار على مستوى الولايات المتحدة. لكن المثير للاهتمام هو أن الحكام توصلوا إلى توافق آراء عبر الحزبين بشأن التدابير اللازمة، وإلى حد ما يعتبرون بعضهم بعضا حلفاء. ويساعدهم هذا على القيام بوظيفتهم. أيضا، الحكام الذين كانوا أكثر صراحة في شرح الحقائق المالية لناخبيهم - خاصة الصريح جدا كريستي - يحظون بالاحترام على نطاق يتجاوز ولاياتهم.

ولعل هذا يعتبر من الأمور المقلقة بالنسبة لأوباما، لكن في الوقت الحاضر تخدم المهزلة في واشنطن أهدافه. ومستشارو الرئيس يطلبون منه أن يترك الحزب الجمهوري في مجلس النواب يحصل على ذلك وأن يبقي الأضواء مركزة عليهم ويراقب عودة الناخبين المترددين بالجماعات. ووفقا لاعتقاد البيت الأبيض، إذا كنا محظوظين حقا، فإن القرار الجديد سيفشل (تذكر أنه يجب إقراره من قبل مجلس النواب ومجلس الشيوخ، الذي لا يزال يسيطر عليه الديمقراطيون). وستضطر الحكومة إلى وقف خدماتها غير الأساسية، كما فعلت عام 1995، وستصاب الأسواق المالية بالجنون، وسيكون هذا خطأ الجمهوريين.

سيكون من الجيد تجنب الانهيار في المالية العامة لأغراض عام 2012. لكن أن يحدث انهيار مالي نتيجة لخطأ الجمهوريين، فإن هذا سيكون أمراً رائعا. يا لها من طريقة لإدارة الدولة.

[ابو تراب]

تشق واشنطن طريقها نحو وقف أعمال الحكومة، لا نحو علاج مشاكلها المالية. والسبب بسيط، فعلى الرغم من الضجيج والجلبة، لا يهتم كثير من السياسيين في واشنطن بخفض الاقتراض العام. فهم يهتمون بأمور أخرى أكثر بكثير من اهتمامهم بخفض الإنفاق، وربما يستلزم الأمر كارثة مالية أخرى لتغيير آرائهم. وهم يعملون على ذلك.

قال باراك أوباما صراحة إنه لا يهتم بالاقتراض العام طويل الأجل. وعدم وجود مقترحات للتعامل مع المشكلة أصبح الآن سياسة رسمية للبيت الأبيض. وليست هناك طريقة أخرى لتفسير الميزانية التي أرسلها الرئيس إلى الكونغرس الأسبوع الماضي. فبموجب هذه الخطة سيبلغ العجز المالي فيما يتعلق بتوفير وظائف للجميع نحو 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في وقت لاحق هذا العقد، ثم ينفجر تحت ضغط الإنفاق المتزايد على برنامج الرعاية الصحية واستحقاقات أخرى.

لنكن منصفين في هذا الموضوع. فالأمر ليس أن الرئيس يعارض فعليا تخفيض العجز. فميزانيته تشمل تجميدا مؤقتا وجزئيا جدا للإنفاق عند مستويات مرتفعة تاريخيا. وإذا وضع الكونغرس خطة، فهو يقول إنه سيدرسها بالتأكيد. لكن أولويته الأولى هي إعادة الانتخاب عام 2012. ويستبعد هذا اتخاذ زمام المبادرة فيما يتعلق بضبط الميزانية. وتشير حساباته كما يرى، إلى أن من غير المرجح حدوث انهيار مالي بين الفترة الحالية والانتخابات. بالتالي، وهنا الحجة الحاسمة، لماذا يُضعف من موقفه الآن إذن عن طريق اقتراح رفع سن التقاعد مثلا، أو زيادة الضرائب على جميع الأمريكيين؟

ولا بد أن التراخي في المالية العامة يبدو جذابا بشكل خاص لأوباما حين يفكر بحيل مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون. وهناك أيضا تخفيض الاقتراض طويل الأجل وهو آخر شيء يفكر به أي شخص.

وتحت تأثير التدفق الأخير للمتعصبين للحكومة الصغيرة، فإن أولوية الجمهوريين هي الخفض بشكل عشوائي من الإنفاق قصير الأجل في مجالات خارج الاستحقاقات (متجاهلين بالتالي فئات الإنفاق المهمة وحالة الاقتصاد الذي لا يزال هشا). والأولوية الثانية هي منع الزيادات الضريبية من أي نوع تحت أي ظرف. والأولوية الثالثة هي إخراج أوباما من البيت الأبيض. وهم يشعرون بالأسف والاستياء من الاقتراض العام، لكن ليس بقدر شعورهم بالاستياء من الحكومة الكبيرة ومن الضرائب.

وما يحسِّن الأمور أكثر من وجهة نظر البيت الأبيض هو أن الحزب الجمهوري منقسم. فالقادمون الجدد يفيضون حماسة ويرفضون أخذ توجيهات من القيادة التي أخذت تبدو معتدلة بالمقارنة. ويوم السبت، أقر مجلس النواب مشروع قانون يجيز الإنفاق العام بعد الرابع من آذار (مارس). واضطر جون بونر، زعيم الجمهوريين في مجلس النواب، إلى اعتماد تخفيضات أكبر بكثير لبقية هذا العام المالي من التي اقترحها في البداية - مع علمه، مثل الجميع، أن مجلس الشيوخ والرئيس لن يتعاونا في ذلك.

ويتباهى المتعصبون للحكومة الصغيرة من الحزب الجمهوري بافتقارهم إلى الحكم. فالإنفاق العام هو إنفاق عام: ما الذي تحتاج إلى معرفته أكثر من ذلك؟ وقد أقر مجلس النواب لتوه مشروع قانون يقضي بتخفيض المنح التنافسية لتحسين المدارس ذات الأداء المنخفض، التي كانت مدعومة في السابق من قبل القيادة الجمهورية. وصوّت المجلس لمنع زيادة التمويل لهيئة الأوراق المالية والبورصات، حتى لا تتمكن الهيئة من تأدية مسؤولياتها الجديدة على نحو سليم بموجب قانون الإصلاح المالي. وفعلا، كلما كان الهدف أفضل، تبين أكثر جدية الحكومة الصغيرة من قطع تمويله. والديمقراطيون سعداء.

ولقياس نفاق واشنطن بشأن الاقتراض العام، انظر إلى ما يحدث في الولايات. فقد وصل الانقباض في المالية العامة إلى هناك بالفعل، ولا يمكن بعد ذلك تأجيل اتخاذ القرارات المؤلمة. ومن غير المستغرب أن يبدو كثير من حكام الولايات، سواء كانوا من الديمقراطيين أو الجمهوريين، أكثر جدية بكثير من المسؤولين عن هندسة الأمور في واشنطن. فليس لديهم خيار. وقد بلغوا حدود قدرتهم الاقتراضية - وما يزيد الأمور سوءاً أنهم يعلمون أن رفع ضرائب الدولة يمكن أن يدفع العمالة ورأس المال إلى الهجرة.

ويواجه الحكام الجمهوريون، مثل كريس كريستي في نيو جيرسي، وميتش دانيلز في إنديانا، وسكوت ووكر في ويسكونسن، التحدي المالي المباشر نفسه الذي يواجهه الحكام الديمقراطيون، أمثال جيري براون في كاليفورنيا، وأندرو كوومو في نيويورك - واستجابتهم (بحكم الواقع) متشابهة إلى حد بعيد. فهم يقللون الخدمات بشكل حاد ويواجهون نقابات القطاع العام التي فرضت أجوراً ومنافع وشروطاً أخرى للخدمة بشكل لا يتوافق مع نظيراتها في القطاع الخاص.

وتلقى هذه الجهود مقاومة، بعبارة ملطفة. فقد بدأ عمال القطاع العام في ويسكونسن باحتجاجات ضخمة في نهاية الأسبوع الماضي، على نحو لفت الأنظار على مستوى الولايات المتحدة. لكن المثير للاهتمام هو أن الحكام توصلوا إلى توافق آراء عبر الحزبين بشأن التدابير اللازمة، وإلى حد ما يعتبرون بعضهم بعضا حلفاء. ويساعدهم هذا على القيام بوظيفتهم. أيضا، الحكام الذين كانوا أكثر صراحة في شرح الحقائق المالية لناخبيهم - خاصة الصريح جدا كريستي - يحظون بالاحترام على نطاق يتجاوز ولاياتهم.

ولعل هذا يعتبر من الأمور المقلقة بالنسبة لأوباما، لكن في الوقت الحاضر تخدم المهزلة في واشنطن أهدافه. ومستشارو الرئيس يطلبون منه أن يترك الحزب الجمهوري في مجلس النواب يحصل على ذلك وأن يبقي الأضواء مركزة عليهم ويراقب عودة الناخبين المترددين بالجماعات. ووفقا لاعتقاد البيت الأبيض، إذا كنا محظوظين حقا، فإن القرار الجديد سيفشل (تذكر أنه يجب إقراره من قبل مجلس النواب ومجلس الشيوخ، الذي لا يزال يسيطر عليه الديمقراطيون). وستضطر الحكومة إلى وقف خدماتها غير الأساسية، كما فعلت عام 1995، وستصاب الأسواق المالية بالجنون، وسيكون هذا خطأ الجمهوريين.

سيكون من الجيد تجنب الانهيار في المالية العامة لأغراض عام 2012. لكن أن يحدث انهيار مالي نتيجة لخطأ الجمهوريين، فإن هذا سيكون أمراً رائعا. يا لها من طريقة لإدارة الدولة.