فرنسا وألمانيا تمضيان قدما نحو اتفاق بشأن منطقة اليورو
قالت المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل يوم الخميس ان فرنسا وألمانيا ستقدمان مقترحات مشتركة لتحسين القدرة التنافسية الاقتصادية في منطقة اليورو وذلك خلال قمة الاتحاد الاوروبي التي تعقد يوم الجمعة.
لكن مسؤولين بالاتحاد قالوا ان القرارات ستتخذ فقط في مارس اذار مع تعزيز صندوق انقاذ لمنطقة العملة الموحدة وهو الامر الذي مازال يحتاج الى عمل كثير.
وعشية القمة التي ستعقد في بروكسل فازت اصلاحات اسبانيا بثقة الزعيمة الالمانية التي كانت متشككة في السابق والتي قالت اثناء زيارة لمدريد "اسبانيا عملت الان بالفعل ما كان يجب عليها عمله ولذلك فانني أعتقد ان اسبانيا تسير في مسار جيد للغاية."
وطبقت اسبانيا التي واجهت ضغوطا في سوق السندات العام الماضي اجراءات تقشف قاسية وبدأت في اعادة هيكلة واعادة رسملة بنوك الادخار المريضة وقامت باصلاح جزئي لسوق العمل وتوصلت لاتفاق بشأن رفع سن التقاعد.
وكافأت الاسوق المالية مدريد يوم الخميس بتكاليف اقتراض منخفضة للغاية في مزاد لسندات مدة استحقاقها سنتان وخمس سنوات مما يظهر انحسار التوترات بينما يتوقع المستثمرون اجراء حاسما لوضع حد لازمة منطقة اليورو في الاسابيع القادمة.
وقال مصدر في مكتب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ان باريس وبرلين تريدان من الدول السبع عشرة التي تشترك في اليورو اتخاذ سلسلة من الالتزامات لجعل اقتصاداتها أكثر قدرة على المنافسة على ان تراجع هذه الالتزامات في اجتماعات القمة السنوية لدول منطقة اليورو.
وقال المصدر الرئاسي وهو يطلع الصحفيين شريطة عدم ذكر اسمه "اننا في لحظة فارقة .. الاسواق تتراجع والشكوك بشأن تضامن اليورو ومنطقة اليورو تسبب تشتيتا. هذه هي لحظة اتخاذ خطوة كبيرة للامام."
وتوازن هذه الصفقة مطالب المانيا بنظام نقدي أكثر صرامة مدعوم بعقوبات مع دعوات فرنسية لعقد اجتماعات قمة بانتظام لمنطقة اليورو لبناء "حكومة اقتصادية أوروبية" وتنسيق سياسات نمو موجهة.
وقال المسؤول الفرنسي ان "اتفاق القدرة التنافسية" المقترح ستترتب عليه التزامات لارساء قيود العجز في المؤسسات الوطنية وجعل الاجور واسواق العمل أكثر مرونة وربط نظم التقاعد بالاحصاءات السكانية لكل بلد