تتجه مصر نحو مزيد من الاحتجاجات من جديد ضد نظام الحكم المستمر منذ 30 عاماً، عقب عودة محمد البرادعي، الحائز جائزة نوبل للسلام وداعية الإصلاح، إلى القاهرة للانضمام إلى التظاهرات.
كان البرادعي قد وصل إلى القاهرة قادماً من فيينا عقب صدامات بين الشرطة والمحتجين في العديد من المدن المصرية، نتج عنها عدد من الوفيات.
البرادعي، دبلوماسي سابق ترأس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومن المنتظر أن يجتمع مع حلفائه، بما فيهم أحزاب علمانية وإسلامية ومفكرون مستقلون، في محاولة لتنسيق استجابة سياسية لاندلاع الغضب ضد نظام الحكم المستمر منذ 1983.
الحزب الوطني الحاكم في مصر أعرب عن استعداده للحوار وتقاسم السلطة، ولكن عبر أسلوب قانوني وسلمي. وقال عبد الجليل مصطفى، منسق الجمعية الوطنية للتغيير بقيادة البرادعي، وهو تحالف يضم نشطاء الشباب والساسة، إن المطالب المحددة قد تم إعلانها بالفعل. وتشمل إنهاء حكم الرئيس حسني مبارك ونظام حكمه، حل البرلمان عقب الانتخابات المزورة العام الماضي، وتشكيل حكومة انتقالية.
في اليوم الثالث للأحداث في مصر، اشتبكت الشرطة مع المتظاهرين في مدينة السويس العنيدة. وفيها استخدمت الشرطة الطلقات المطاطية، مسيلات الدموع، وخراطيم المياه، فيما عمد الشباب إلى إحراق المباني والسيارات الحكومية. وقد جرت اشتباكات مماثلة في القاهرة والإسماعيلية.
لقد لعبت الإطاحة بالرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي دور الشرارة في إطلاق لهيب التغيير في أكثر من عاصمة عربية، خاصة في اليمن والأردن ومصر، حيث خرجت الجماهير إلى الشوارع مطالبة بالإطاحة بالنظم الأوتوقراطية.
في تطور مهم، حذر البرادعي الرئيس المصري بأن ''حاجز الخوف'' قد انكسر، في تصريح له عقب عودته إلى مصر.
وقال البرادعي البالغ 68 عاماً إنه سيشارك في الاحتجاجات والتظاهرات التي دعا إليها الشباب وأحزاب المعارضة عقب صلاة الجمعة.
لقد انكسر حاجز الخوف، ولن يعود ثانية، حسب قوله. وكان البرادعي، الذي يقود حملة من أجل الإصلاح السياسي، قد ذكر في وقت سابق أنه قد آن الأوان للرئيس مبارك بالتنحي.
وقد تضررت البورصة المصرية وسعر صرف الجنيه المصري بشكل بليغ جراء المخاوف من القلاقل السياسية.
المصريون تحدوا حظر التجول ولم يردعهم نشر الجنود والمدرعات، في مسعاهم للإطاحة بنظام حكم الرئيس حسني مبارك الممتد طوال 30 عاماً.
وقد تم في خضم الأحداث قطع سُبل الاتصال بشبكة الإنترنت وخدمات الهاتف الجوال، قبيل التظاهرات التي كان من المقرر انطلاقها عقب صلاة الجمعة.
وتعد الاحتجاجات العارمة وغير العادية التي اندلعت لتعبّر عن غضبة الشباب، مدفوعة إلى حد ما بالحالة التونسية، أسوأ اضطرابات من نوعها في مصر طوال عقود.
لقد أحرق المتظاهرون مقر الحزب الوطني الحاكم، وتصاعدت أعمدة الدخان إلى عنان السماء، وهو عمل امتد إلى المقار نفسها في مدن أخرى.
ونقلت أجهزة الإعلام إصابة العشرات ووفاة خمسة أشخاص على الأقل، في احتجاجات يوم الجمعة.
وكان بيان أذيع من التلفزيون المحلي قد تحدث عن أن الرئيس مبارك، قد فرض حظر التجول، بصفته الحاكم العسكري، وذلك من السادسة مساءً إلى السابعة صباحاً، في كل من القاهرة، الإسكندرية والسويس، التي شهدت أسوأ الصدامات ما بين القوى الأمنيّة والمحتجين.
ولم يتضح بعد موقف المؤسسة العسكرية الموالية من قبل للرئيس حسني مبارك ونظام الحكم، فليس معروفاً بعد المدى الذي سيرضى به الجيش في الاضطلاع بقمع المتظاهرين، خاصة أنهم قد تحدوا القوى الأمنية، ولم ترعبهم الطلقات المطاطية والضرب بالهراوات أو غازات مسيلات الدموع.
لقد انطلقت الشرارة من تونس، ومن شأن ما يحدث في مصر الآن، أن يستكمل الحريق على امتداد العالم العربي. سندات الخزانة الأمريكية وسعر مزيج برنت المرجعي، في مقدمة المنتفعين من الأحداث في مصر، حتى إن الخام قد غازل مستويات 100 دولار للبرميل.
شارك في التقرير: هبة صالح ومايكل بيل من القاهرة، وأبغيل فيلدينج ـــ سميث