البنوك تعاني مع هروب الودائع من قطر
أفادت جريدة "وول ستريت جورنال" الأميركية، إن المصارف القطرية تتكبد ضغوطا متزايدة، جراء سحب الودائع الأجنبية، في وجود تفاقم أزمة العاصمة القطرية الدوحة مع الدول العربية الداعية إلى مقاومة الإرهاب.
وتراجعت الودائع الأجنبية في المصارف القطرية بحوالي 8 في المئة، من شهر إلى آخر، ونزلت إلى 157.2 مليار ريال قطري (43.2 مليار دولار)، في شهر يوليو الماضى، بعد أن تراجعت بنسبة تقدم مماثلة في شهر يونيو، استنادا لأرقام أفصح عنها مصرف دولة قطر المركزي، يوم الاثنين.
وشكلت الودائع الأجنبية ما يقارب 20 في المئة من اجمالي الودائع في المصارف القطرية، أثناء شهر يوليو السابق، بينما كان العدد يبلغ إلى 24 في المئة، في شهر مايو الماضى، أي قبل اندلاع أزمة دولة قطر مع جيرانها.
وقطعت المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر مختلَف علاقاتها مع دولة قطر نتيجة لـ مساندة العاصمة القطرية الدوحة للإرهاب وعملها على تقويض الأمن العربي والتقارب مع إيران.
وأغلقت الدول الداعية إلى مقاتلة الإرهاب مجالها الجوي في مواجهة الطائرات المدونة في العاصمة القطرية الدوحة، كما أقفلت المملكة العربية السعودية حدودها البرية مع دولة قطر، خوفا على أمنها القومي.
ويمثل خروج الودائع الأجنبية هاجسا حقيقا لدى دولة قطر، وفق الصحيفة الأميركية، خصوصا أن الإمارة الخليجية تسعى في الحين الجاري أن تزيد إنفاقها على البنية التحتية المرتبطة في جزء منها باستضافة كأس العالم سنة 2022.
وتقول المحللة الاستثمارية الهائلة في مصرف أبوظبي التجاري، مونيكا مالك، إن حصول عراقيل في الاستحواذ على دفع مورد مالي خارجي سينعكس على برنامج دولة قطر الاقتصادي، بالنظر إلى اعتماده أكثر فأكثر على الرساميل الأجنبية.
وحاولت المصارف القطرية أن تستميل عملاءها عبر منحهم مستويات نفع مرتفعة، بل هذا لم يحل دون تستمر انخفاض الودائع الأجنبية أثناء شهري شهر يونيو ويوليو.
ويتنبأ أهل خبرة ماليون مزيدا من هبوط الودائع الأجنبية في دولة قطر، خصوصا من بقية بلدان الخليج العربي، إذ من المستبعد أن يجري التحديث لمجموعة من الودائع عقب انقضاء مهلتها الحالية.
وقد كانت هيئة "موديز" للتصنيف الائتماني قد خفضت تصنيف مشاهدتها للمصارف القطرية من "مستقرة" إلى "سلبية" نتيجة لـ ما تجابهه من صعوبات في دفع المورد المالي.