وبعد انتعاش طفيف في الأيام القليلة الماضية, عاود اليورو الانخفاض مقابل الدولار الأميركي وعملات عالمية أخرى قبيل صدور بيانات أظهرت نموا أقل من المتوقع للوظائف في الولايات المتحدة الشهر الماضي, مع تراجع معدل البطالة العام إلى 9.7% من 9.9%.
وهبط سعر صرف العملة الأوروبية اليوم مقتربا من أدنى مستوى له مقابل العملة الأميركية, وهو 1.2110 دولار المسجل في أبريل/نيسان 2006.
وفي الوقت نفسه, انخفض اليورو اليوم إلى مستوى قياسي أمام الفرنك السويسري دون 1.39 فرنك.
رب ضارة
بيد أن رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون عدّ تراجع العملة الأوروبية الموحدة "نبأ طيبا" بالنسبة إلى صادرات منطقة اليورو, التي ستصبح كلفتها أقل للمستوردين.
وقال فيون -في مؤتمر صحفي مع نظيره الكندي ستيفن هاربر في باريس- إنه لم يغير رأيا سبق أن عبر عنه بأن الفجوة بين سعر صرف اليورو والدولار تساعد صادرات دول اليورو الست عشرة
وأضاف أنه والرئيس نيكولا ساركوزي لطالما أكدا أن فارق سعر الصرف -الذي كان لصالح اليورو على حساب الدولار- لم يكن معبرا عن حقيقة اقتصادات اليورو, وكان يعوق صادراتها.
وأكد رئيس الوزراء الفرنسي أنه ليس قلقا بشأن فارق سعر الصرف الحالي لصالح الدولار على حساب العملة الأوروبية الموحدة.
وفي الإطار ذاته, قال رئيس بنك الصين المركزي زو سياشوان اليوم إن تأثير أزمة الديون في أوروبا على صادرات بلاده لن يكون كبيرا.
واستبعد سياشوان في تصريح لوكالة داو جونز الاقتصادية على هامش اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنكوك المركزية لمجموعة العشرين بمدينة بوسان في كوريا الجنوبية, أن تكون هناك صلة بين أزمة الديون السيادية في أوروبا وهبوط مؤشر الصناعات التحويلية في الصين الشهر الماضي.
وأوضح أن أي تأثير لتلك الأزمة على الإنتاج والصادرات في الصين لن يظهر بسرعة.
وتخشى الدول المصدرة إلى أوروبا ومنها الصين –التي يعتمد اقتصادها كثيرا على الصادرات- أن تتسبب أزمة الديون وما أفضت إليه من إجراءات تقشفية صارمة في منطقة اليورو, في تراجع الطلب على منتجاتها.
يشار إلى أن الصين أصبحت مطلع هذا العام أكبر مصدر في العالم محل ألمانيا التي تعد أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو.