المصريون والأردنيون يتصدرون قائمة المستثمرين العرب في سوق دبي المالي

[seragsamy]

المصريون والأردنيون يتصدرون قائمة المستثمرين العرب في سوق دبي المالي




أوضحت بيانات صادرة عن سوق دبي المالي عن النصف الأول من العام الحالي، أن السوريين جاؤوا بالمركز الثالث عربيًا، والرابع في قائمة المستثمرين العرب والأجانب، بحجم التداولات في السوق.
ووفقًا لما أوردت صحيفة الإمارات اليوم، بلغت قيمة استثمارات السوريين 6.5 مليار درهم، يليهم المستثمرون الفلسطينيون بتداولات قيمتها 5.7 مليار درهم، ثم المستثمرون السعوديون بتداولات قيمتها 5.2 مليار درهم.
وتصدرت تداولات الأردنيين والمصريين قائمة المستثمرين الأجانب من الجنسية العربية في بورصة دبي بنسبة 12.2%، حيث جاء الأردنيون في المركز الأول بتداولات قيمتها 14.7 مليار درهم بكمية تداول قدرها 10.7 مليارات سهم، وبنسبة 7.1% من إجمالي قيمة التداولات، يليهم المصريون بتداولات قيمتها 10.5 مليار درهم بنسبة 5.1% وبكمية تداول بلغت 7.1 مليار سهم.
وحل المستثمرون البريطانيون في المرتبة الثالثة في قائمة المستثمرين الأجانب، وفي المرتبة الأولى بين الجنسيات الغربية، حيث جاءوا في المركز الأول بالنسبة لتداولات الأوروبيين، بقيمة تداولات بلغت 7.6 مليارات درهم، وبنسبة 3.7% من إجمالي التداولات، وكمية تداول قدرها 2.6 مليار سهم.
وأظهرت البيانات أيضًا، تصدر المستثمر الإماراتي قائمة الجنسيات الأكثر استثمارًا في دبي، خلال النصف الأول من 2015، إذ بلغ إجمالي قيمة تداولاته نحو 108.6 مليارات درهم، مستحوذًا على نسبة 52.5% من قيمة تداولات السوق.
وكان سوق دبي المالي قد اعلن قبل عدة اسابيع عن نتائجه المالية للنصف الأول من العام الجاري المنتهي في 30 يونيو 2015، والتي أظهرت تحقيق أرباح صافية قدرها 200 مليون درهم، بانخفاض نسبته 57% قياساً إلى أرباح الفترة المماثلة من العام الماضي والبالغة 467.6 مليون درهم، فيما بلغ صافي الربح خلال الربع الثاني من العام الجاري 132.4 مليون درهم، مقابل 252.5 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام 2014، بانخفاض نسبته 48%.

وقال رئيس مجلس الإدارة، شركة سوق دبي المالي، عيسى كاظم، إن «حركة التداول في السوق تحسنت نسبياً في الربع الثاني من العام الجاري متجاوزة التباطؤ الملحوظ الذي ساد في الربع الأول، والذي شهد انخفاض قيمة التداول بنسبة 65% إلى 38 مليار درهم مقابل 110 مليارات درهم في الربع ذاته من العام الماضي، وذلك نتيجة متغيرات طارئة بعيدة الصلة عن واقع الاقتصاد الوطني، الذي يتسم بقوة مقوماته الأساسية، خصوصاً تراجع أسعار النفط».

وأضاف أنه «بالمقابل ارتفع المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة 65% خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بسابقه، بما يعكس المرونة العالية التي يتمتع بها السوق واحتفاظه بجاذبيته للمستثمرين وقدرته على استعادة نشاطه المعتاد، الأمر الذي يدعونا إلى التطلع لحركة أنشط في ما تبقى من العام، خصوصاً في ظل قوة مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني وتكامل البنية الأساسية للسوق وتنوع الفرص الاستثمارية التي يوفرها».

وأكد كاظم أن «سوق دبي المالي حافظ على جاذبيته وجهة مفضلة للشركات الساعية إلى الإدراج، إذ استقبل أوائل العام الجاري شركة (داماك) العقارية، الإضافة الأحدث إلى لائحة شركاتنا المدرجة، كما تم استئناف التداول على أسهم شركة (أملاك) للتمويل»، لافتاً إلى «تطلع السوق خلال المرحلة المقبلة لمواصلة تنويع قائمة الأوراق المالية المدرجة فيه استكمالاً للنشاط الإيجابي الذي تحقق في النصف الثاني من عام 2014، الذي شهد استقطاب أربع شركات مساهمة عامة جديدة تنتمي لقطاعات حيوية غير ممثلة في السوق مثل السياحة والتعليم والصحة والتجزئة بما يعزز نجاح استراتيجية السوق لتحقيق الحضور الأمثل للقطاعات الاقتصادية الرئيسة في دبي».

نبذة عن شركة سوق دبي المالي: أصبحت شركة سوق دبي المالي شركة مساهمة عامة بعد عملية طرح 1.6 مليار سهم بقيمة درهم واحد للسهم في اكتتاب أولي بتاريخ 12 نوفمبر 2006، وتمثل النسبة التي طرحت للاكتتاب 20% من إجمالي رأس المال المدفوع للسوق البالغ 8 مليارات درهم. وتمتلك حكومة دبي 80% من رأسمال الشركة بعد طرحها للاكتتاب العام وتمثل الحكومة في هذه الحصة شركة بورصة دبي المحدودة. وتم إدراج شركة سوق دبي المالي في السوق في 7 مارس 2007 برمز تداول DFM”“. كما يمثل سوق دبي المالي كسوق ثانوي لتداول الأوراق المالية الصادرة عن شركات المساهمة العامة، والسندات التي تصدرها الحكومة الاتحادية، أو أي من الحكومات المحلية والهيئات والمؤسسات العامة في الدولة وكذلك الوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق الاستثمار المحلية، أو أية أدوات مالية أخرى محلية أو غير محلية يقبلها السوق. وقد تم افتتاح السوق بتاريخ 26 مارس من العام 2000.

[seragsamy]

المصريون والأردنيون يتصدرون قائمة المستثمرين العرب في سوق دبي المالي




أوضحت بيانات صادرة عن سوق دبي المالي عن النصف الأول من العام الحالي، أن السوريين جاؤوا بالمركز الثالث عربيًا، والرابع في قائمة المستثمرين العرب والأجانب، بحجم التداولات في السوق.
ووفقًا لما أوردت صحيفة الإمارات اليوم، بلغت قيمة استثمارات السوريين 6.5 مليار درهم، يليهم المستثمرون الفلسطينيون بتداولات قيمتها 5.7 مليار درهم، ثم المستثمرون السعوديون بتداولات قيمتها 5.2 مليار درهم.
وتصدرت تداولات الأردنيين والمصريين قائمة المستثمرين الأجانب من الجنسية العربية في بورصة دبي بنسبة 12.2%، حيث جاء الأردنيون في المركز الأول بتداولات قيمتها 14.7 مليار درهم بكمية تداول قدرها 10.7 مليارات سهم، وبنسبة 7.1% من إجمالي قيمة التداولات، يليهم المصريون بتداولات قيمتها 10.5 مليار درهم بنسبة 5.1% وبكمية تداول بلغت 7.1 مليار سهم.
وحل المستثمرون البريطانيون في المرتبة الثالثة في قائمة المستثمرين الأجانب، وفي المرتبة الأولى بين الجنسيات الغربية، حيث جاءوا في المركز الأول بالنسبة لتداولات الأوروبيين، بقيمة تداولات بلغت 7.6 مليارات درهم، وبنسبة 3.7% من إجمالي التداولات، وكمية تداول قدرها 2.6 مليار سهم.
وأظهرت البيانات أيضًا، تصدر المستثمر الإماراتي قائمة الجنسيات الأكثر استثمارًا في دبي، خلال النصف الأول من 2015، إذ بلغ إجمالي قيمة تداولاته نحو 108.6 مليارات درهم، مستحوذًا على نسبة 52.5% من قيمة تداولات السوق.
وكان سوق دبي المالي قد اعلن قبل عدة اسابيع عن نتائجه المالية للنصف الأول من العام الجاري المنتهي في 30 يونيو 2015، والتي أظهرت تحقيق أرباح صافية قدرها 200 مليون درهم، بانخفاض نسبته 57% قياساً إلى أرباح الفترة المماثلة من العام الماضي والبالغة 467.6 مليون درهم، فيما بلغ صافي الربح خلال الربع الثاني من العام الجاري 132.4 مليون درهم، مقابل 252.5 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام 2014، بانخفاض نسبته 48%.

وقال رئيس مجلس الإدارة، شركة سوق دبي المالي، عيسى كاظم، إن «حركة التداول في السوق تحسنت نسبياً في الربع الثاني من العام الجاري متجاوزة التباطؤ الملحوظ الذي ساد في الربع الأول، والذي شهد انخفاض قيمة التداول بنسبة 65% إلى 38 مليار درهم مقابل 110 مليارات درهم في الربع ذاته من العام الماضي، وذلك نتيجة متغيرات طارئة بعيدة الصلة عن واقع الاقتصاد الوطني، الذي يتسم بقوة مقوماته الأساسية، خصوصاً تراجع أسعار النفط».

وأضاف أنه «بالمقابل ارتفع المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة 65% خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بسابقه، بما يعكس المرونة العالية التي يتمتع بها السوق واحتفاظه بجاذبيته للمستثمرين وقدرته على استعادة نشاطه المعتاد، الأمر الذي يدعونا إلى التطلع لحركة أنشط في ما تبقى من العام، خصوصاً في ظل قوة مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني وتكامل البنية الأساسية للسوق وتنوع الفرص الاستثمارية التي يوفرها».

وأكد كاظم أن «سوق دبي المالي حافظ على جاذبيته وجهة مفضلة للشركات الساعية إلى الإدراج، إذ استقبل أوائل العام الجاري شركة (داماك) العقارية، الإضافة الأحدث إلى لائحة شركاتنا المدرجة، كما تم استئناف التداول على أسهم شركة (أملاك) للتمويل»، لافتاً إلى «تطلع السوق خلال المرحلة المقبلة لمواصلة تنويع قائمة الأوراق المالية المدرجة فيه استكمالاً للنشاط الإيجابي الذي تحقق في النصف الثاني من عام 2014، الذي شهد استقطاب أربع شركات مساهمة عامة جديدة تنتمي لقطاعات حيوية غير ممثلة في السوق مثل السياحة والتعليم والصحة والتجزئة بما يعزز نجاح استراتيجية السوق لتحقيق الحضور الأمثل للقطاعات الاقتصادية الرئيسة في دبي».

نبذة عن شركة سوق دبي المالي: أصبحت شركة سوق دبي المالي شركة مساهمة عامة بعد عملية طرح 1.6 مليار سهم بقيمة درهم واحد للسهم في اكتتاب أولي بتاريخ 12 نوفمبر 2006، وتمثل النسبة التي طرحت للاكتتاب 20% من إجمالي رأس المال المدفوع للسوق البالغ 8 مليارات درهم. وتمتلك حكومة دبي 80% من رأسمال الشركة بعد طرحها للاكتتاب العام وتمثل الحكومة في هذه الحصة شركة بورصة دبي المحدودة. وتم إدراج شركة سوق دبي المالي في السوق في 7 مارس 2007 برمز تداول DFM”“. كما يمثل سوق دبي المالي كسوق ثانوي لتداول الأوراق المالية الصادرة عن شركات المساهمة العامة، والسندات التي تصدرها الحكومة الاتحادية، أو أي من الحكومات المحلية والهيئات والمؤسسات العامة في الدولة وكذلك الوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق الاستثمار المحلية، أو أية أدوات مالية أخرى محلية أو غير محلية يقبلها السوق. وقد تم افتتاح السوق بتاريخ 26 مارس من العام 2000.