هل حان الوقت لرفع أسعار الفائدة من طرف بنك الاحتياطي الفيدرالي؟
عمدت لجنة السوق المفتوحة لبنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس الماضي لإزالة كلمة "الصبر" من بيان سياستها. وقد فسرت الأسواق المالية هذه الخطوة بأنها تعني أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يرفع أسعار الفائدة في النصف الثاني من عام 2015، على الرغم من حقيقة أن الاقتصاد الأمريكي ينحدر الى مزيد من الانكماش وأن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد تباطأ على الأرجح بشكل كبير خلال الربع الأول من عام 2015. كما أن من المتوقع أيضاً أن يؤدي رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في عام 2015 إلى تفاقم أزمة شحّ الدولار الأمريكي القائمة حالياً في بقية العالم (انظر تحليلنا الاقتصادي بتاريخ 22 فبراير 2015). وعلى ذلك فإنه يبدو من غير المناسب أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة الأمريكية في عام 2015، ولكن اذا حدث ذلك، فإنه سوف يؤثر سلباً بشكل كبير على آفاق النمو المستقبلي في الولايات المتحدة والعالم قاطبة.
كان بنك الاحتياطي الفيدرالي يلمّح تدريجياً برفع أسعار الفائدة في عام 2015 منذ نهاية برنامجه المعروف باسم التيسير الكمي في أكتوبر 2014. وقام البنك الفيدرالي بتغيير لغة بيان سياسته في ديسمبر الماضي من عبارة "بعد وقت طويل" التي استخدمها سابقاً، إلى "التذرع بالصبر" حيال رفع أسعار الفائدة. وقد فسرت الأسواق المالية هذه العبارة على أنها تعني بأن من المرجح أن يتقرر رفع أسعار الفائدة في وقت ما من عام 2015. وقد تعززت هذه التوقعات أكثر من التقديرات التي وضعها محافظو بنك الاحتياطي الفيدرالي لمعدلات الفائدة قصيرة الأجل لعام 2015، وما فيها من إشارة إلى ارتفاع هذه الأسعار في وقت ما خلال العام. وقد قال بنك الاحتياطي الفيدرالي في بيانه الأخير بأنه سوف يرفع أسعار الفائدة "عندما يرى حدوث مزيد من التحسن في سوق العمل وعندما يتأكد بدرجة مناسبة بأن معدل التضخم سيعود إلى النسبة المستهدفة 2% في المدى المتوسط . وفقا لذلك، تقوم الأسواق المالية حالياً بتسعير العقود الآجلة باحتمالية 72% لارتفاع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل بحلول ديسمبر عام 2015.
إن الأسباب التي تدعو بنك الاحتياطي الفيدرالي لتطبيع السياسة النقدية للولايات المتحدة واضحة. فبعد أكثر من ست سنوات من بقاء أسعار الفائدة عند مستوى الصفر، وثلاث جولات متتالية من برامج التيسير الكمي، التي ضاعفت الميزانية العمومية للبنك الفيدرالي لأكثر من أربعة أضعاف إلى 4,5 تريليون دولار، فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي متحفّز لخفض وضع السياسة النقدية التيسيرية. وفي الواقع، فإن هناك أدلة على أن السياسة النقدية غير التقليدية التي اتبعها بنك الاحتياطي الفيدرالي كانت لها آثار متباينة على اقتصاد الولايات المتحدة، بما في ذلك الزيادة الكبيرة التي طرأت في أسعار الأصول وسوء تسعير المخاطر في الأسواق المالية. ومن شأن زيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة أن تضع حداً لهذه السياسة النقدية المساعفة وكذلك إزالة الآثار الجانبية السلبية التي تسببت بها في الأسواق المالية.
عمدت لجنة السوق المفتوحة لبنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس الماضي لإزالة كلمة "الصبر" من بيان سياستها. وقد فسرت الأسواق المالية هذه الخطوة بأنها تعني أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يرفع أسعار الفائدة في النصف الثاني من عام 2015، على الرغم من حقيقة أن الاقتصاد الأمريكي ينحدر الى مزيد من الانكماش وأن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد تباطأ على الأرجح بشكل كبير خلال الربع الأول من عام 2015. كما أن من المتوقع أيضاً أن يؤدي رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في عام 2015 إلى تفاقم أزمة شحّ الدولار الأمريكي القائمة حالياً في بقية العالم (انظر تحليلنا الاقتصادي بتاريخ 22 فبراير 2015). وعلى ذلك فإنه يبدو من غير المناسب أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة الأمريكية في عام 2015، ولكن اذا حدث ذلك، فإنه سوف يؤثر سلباً بشكل كبير على آفاق النمو المستقبلي في الولايات المتحدة والعالم قاطبة.
كان بنك الاحتياطي الفيدرالي يلمّح تدريجياً برفع أسعار الفائدة في عام 2015 منذ نهاية برنامجه المعروف باسم التيسير الكمي في أكتوبر 2014. وقام البنك الفيدرالي بتغيير لغة بيان سياسته في ديسمبر الماضي من عبارة "بعد وقت طويل" التي استخدمها سابقاً، إلى "التذرع بالصبر" حيال رفع أسعار الفائدة. وقد فسرت الأسواق المالية هذه العبارة على أنها تعني بأن من المرجح أن يتقرر رفع أسعار الفائدة في وقت ما من عام 2015. وقد تعززت هذه التوقعات أكثر من التقديرات التي وضعها محافظو بنك الاحتياطي الفيدرالي لمعدلات الفائدة قصيرة الأجل لعام 2015، وما فيها من إشارة إلى ارتفاع هذه الأسعار في وقت ما خلال العام. وقد قال بنك الاحتياطي الفيدرالي في بيانه الأخير بأنه سوف يرفع أسعار الفائدة "عندما يرى حدوث مزيد من التحسن في سوق العمل وعندما يتأكد بدرجة مناسبة بأن معدل التضخم سيعود إلى النسبة المستهدفة 2% في المدى المتوسط . وفقا لذلك، تقوم الأسواق المالية حالياً بتسعير العقود الآجلة باحتمالية 72% لارتفاع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل بحلول ديسمبر عام 2015.
إن الأسباب التي تدعو بنك الاحتياطي الفيدرالي لتطبيع السياسة النقدية للولايات المتحدة واضحة. فبعد أكثر من ست سنوات من بقاء أسعار الفائدة عند مستوى الصفر، وثلاث جولات متتالية من برامج التيسير الكمي، التي ضاعفت الميزانية العمومية للبنك الفيدرالي لأكثر من أربعة أضعاف إلى 4,5 تريليون دولار، فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي متحفّز لخفض وضع السياسة النقدية التيسيرية. وفي الواقع، فإن هناك أدلة على أن السياسة النقدية غير التقليدية التي اتبعها بنك الاحتياطي الفيدرالي كانت لها آثار متباينة على اقتصاد الولايات المتحدة، بما في ذلك الزيادة الكبيرة التي طرأت في أسعار الأصول وسوء تسعير المخاطر في الأسواق المالية. ومن شأن زيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة أن تضع حداً لهذه السياسة النقدية المساعفة وكذلك إزالة الآثار الجانبية السلبية التي تسببت بها في الأسواق المالية.