استمرار المسلسل الضرامى بين امريكا و الاتحاد الاوربى ضد روسيا
الاتحاد الاوروبي يتفق على فرض عقوبات اقتصادية على روسيا
توصل الاتحاد الاوروبي الى اتفاق لفرض أول مجموعة من العقوبات الاقتصادية الواسعة على روسيا بسبب دورها في اوكرانيا وهو ما يؤذن بمرحلة جديدة في اكبر مواجهة بين موسكو والغرب منذ الحرب الباردة.
وستحجب الاجراءات البنوك الروسية المملوكة للدولة عن اسواق رأس المال الاوروبية وتستهدف قطاع الدفاع والتكنولوجيا الحساسة بما في ذلك النفط لكنها تستثني قطاع الغاز الحيوي الذي تعتمد عليه اوروبا بشدة.
وقالت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل ان قرار الاتحاد الاوروبي فرض عقوبات واسعة على روسيا كان “لا مفر منه” بعد تصرفاتها في اوكرانيا وان الامر الان بيد موسكو لاتخاذ الخطوة القادمة.
واضافت ميركل قائلة في بيان ان زعماء الاتحاد حذروا موسكو مرارا من ان ضم منطقة القرم ومواصلة زعزعة استقرار شرق اوكرانيا هي تصرفات غير مقبولة.
وقالت المستشارة الالمانية “الامر متروك للقيادة في روسيا لتقرير ما اذا كانوا يريدون السير على طريق الحد من التصعيد والتعاون… عقوبات الاتحاد الاوروبي يمكن مراجعتها لكن اتخاذ المزيد من الخطوات هو ايضا شيء ممكن.”
وقال جوزيه مانويل باروزو رئيس المفوضية الاوروبية وهيرمان فان رومبوي رئيس المجلس الاوروبي ان العقوبات تعني “تحذيرا قويا” من ان تصرفات روسيا في القرم غير مقبولة وسيكون لها “تكلفة فادحة” على اقتصادها.
واضاف أكبر مسؤولين بالاتحاد الاوروبي في بيان “الاتحاد الاوروبي سينفذ التزاماته لحماية وضمان امن مواطنيه… والاتحاد الاوروبي سيساند جيرانه وشركائه.”
وعلى النقيض من الولايات المتحدة أحجم الاتحاد الاوروبي -المؤلف من 28 دولة والذي له مصالح اقتصادية اكبر قد تصبح مهددة- لأشهر عن اتخاذ اجراء حاسم ضد موسكو.
لكن الاجواء تغيرت بشكل جذري بعد اسقاط طائرة ركاب مدنية فوق منطقة في اوكرانيا يسيطر عليها انفصاليون موالون لروسيا في وقت سابق هذا الشهر مما أودى بحياة جميع من كانوا على متنها وعددهم 298 شخصا من بينهم 194 مواطنا هولنديا.
وتوصل سفراء دول الاتحاد الي الاتفاق بينما قتل عشرات من المدنيين والجنود والانفصاليين في قتال عنيف بين القوات الاوكرانية والمتمردين الموالين لروسيا في شرق اوكرانيا.
ومن المتوقع ان توضع اللمسات الاخيرة على العقوبات يوم الاربعاء قبل نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي.
وقال وزير الخارجية الهولندي فرانز تيمرمانز ان القيود الخاصة باسواق رأس المال “سيكون لها تأثير واسع النطاق وفوري.”
وقال دبلوماسيون ان العقوبات ستفرض مبدئيا لمدة عام لكن سيجري مراجعتها بعد ثلاثة اشهر في 31 اكتوبر تشرين الاول لتقييم فعاليتها.
ويأتي الاتفاق الذي لا يحتاج الي موافقة في قمة خاصة للاتحاد الاوروبي في اعقاب موافقة على توسيع العقوبات على موسكو بين الرئيس الامريكي باراك اوباما وزعماء بريطانيا وفرنسا والمانيا وايطاليا اثناء مؤتمر بالهاتف يوم الاثنين.
وفي السابق فرضت واشنطن وبروكسل عقوبات على افراد محددين بسبب تصرفات روسيا تجاه اوكرانيا لكن الاتحاد الاوروبي على وجه الخصوص أحجم عن اجراءات تستهدف الاضرار بقطاعات حيوية بالاقتصاد الروسي.
ويعتمد الاتحاد -الذي يبلغ حجم تجارته مع روسيا أكثر من 10 أضعاف التجارة بين واشنطن وموسكو- على الغاز الطبيعي الروسي لتغذية صناعته وإمداد مدنه بالطاقة.
امريكا توسع عقوباتها على روسيا لتستهدف قطاعات الطاقة والاسلحة والقطاع المالي
امريكا توسع عقوباتها على روسيا لتستهدف قطاعات الطاقة والاسلحة والقطاع المالي
قال الرئيس الامريكي باراك اوباما ان الولايات المتحدة وسعت عقوباتها الاقتصادية على روسيا بسبب دعمها للانفصاليين في شرق اوكرانيا كاشفا النقاب عن الخطوات الجديدة بعد ساعات قليلة من موافقة الاتحاد الاوروبي على فرض عقوبات على موسكو.
ومتحدثا في البيت الابيض قال اوباما ان العقوبات الجديدة تستهدف “قطاعات رئيسية بالاقتصاد الروسي” هي الطاقة وصناعة الاسلحة والقطاع المالي.
واضاف ان العقوبات الامريكية الجديدة تحظر تصدير سلع ومعدات تكنولوجية محددة الي قطاع الطاقة الروسي وتوسع العقوبات الحالية لتشمل المزيد من البنوك وشركات تصنيع المعدات العسكرية وتعلق رسميا الائتمانات لتشجيع الصادرات الي روسيا وتمويل مشاريع التنمية الاقتصادية في روسيا.
وقال اوباما “إذا واصلت موسكو السير في هذا المسار الحالي فإن الاعباء على روسيا ستستمر في الزيادة.”
وقالت وزارة الخزانة الامريكية ان الولايات المتحدة فرضت عقوبات على بنك في.تي.بي وبنك اوف موسكو والبنك الزراعي الروسي وشركة يونايتد شيب بيلدنج لبناء السفن بسبب دعم موسكو للانفصاليين في شرق اوكرانيا.
وقال اوباما “تصرفات روسيا في اوكرانيا والعقوبات التي فرضناها بالفعل جعلت اقتصاد روسيا الضعيف اكثر ضعفا…العقوبات المهمة التي نعلنها اليوم ستواصل زيادة الضغوط على روسيا بما في ذلك ذوو الحظوة والشركات الذين يدعمون اعمال روسيا غير القانونية في اوكرانيا.”
وتوسع الاجراءات الامريكية الجديدة قائمة البنوك الروسية المستهدفة بالعقوبات لتشمل تقريبا جميع البنوك الكبرى التي تزيد فيها حصة الدولة عن 50 بالمئة عدا سبيربنك.
وشملت الجولة السابقة من العقوبات الامريكية التي اعلنت في 17 يوليو تموز شركة روسنفت أكبر منتج للنفط في روسيا وشركة نوفاتيك ثاني اكبر منتج للغاز وجازبروم بنك -ثالث اكبر مصرف روسي- وبنوكا اخرى بالاضافة الي افراد بارزين وشركة كلاشنيكوف المصنعة للاسلحة
موسكو تندد بالعقوبات الغربية وتلوح برفع أسعار الطاقة في أوروبا
موسكو تندد بالعقوبات الغربية وتلوح برفع أسعار الطاقة في أوروبا
نددت موسكو التي طالتها عقوبات جديدة اميركية واوروبية بسبب دورها في الحرب في اوكرانيا, الاربعاء بالاجراءات “المعادية لروسيا” وهددت واشنطن والاتحاد الاوروبي ملمحة الى ارتفاع اسعار الطاقة في اوروبا.
والعقوبات التي اعلنت في الوقت الذي كثفت فيه القوات الاوكرانية هجومها لعزل المتمردين, هي الاشد بحق روسيا منذ نهاية الحرب الباردة. ولئن تم تخفيف اثرها الاقتصادي على المستوى الرسمي فانها تثير قلقا شديدا في اوساط الاعمال التي تخشى ركودا وعزلة روسيا على المدى البعيد.
وقالت وزارة الخارجية الروسية ان “انعكاسات هذه السياسة المدمرة على واشنطن على الامد المنظور ستكون ملموسة جدا” مؤكدة ان العقوبات التي اتخذتها بروكسل “ستكون نتيجتها الحتمية ارتفاع الاسعار في سوق الطاقة باوروبا”.
ونددت موسكو بما اعتبرته “عقوبات معادية لروسيا غير مشروعة” وانتقدت بلهجة قوية وغير معتادة سياسة الاتحاد الاوروبي “التي لم تعد تقوم اليوم على حقائق مثبتة بل تمليها واشنطن”.
وقالت الخارجية الروسية في بيان ان العقوبات التي تبناها الاتحاد الاوروبي تترجم “عدم قدرة الاتحاد الاوروبي على القيام بدور مستقل في الشؤون العالمية”.
وبعد اعلان الاتحاد الاوروبي فرض قيود على تعامل بنوك الدولة الروسية مع مستثمرين اوروبيين واضافة ثلاث مؤسسات مالية روسية الى اللائحة السوداء الاميركية, اكد البنك المركزي الروسي من جانبه ان “كافة الاجراءات سيتم اتخاذها عند الضرورة, لدعم البنوك” التي تتاثر بالعقوبات.
وقللت الخارجية الروسية من جهة اخرى من اثر العقوبات مؤكدة ان “الصعوبات التي يمكن ان تظهر في بعض القطاعات الاقتصادية الروسية سيتم بالتاكيد تجاوزها”.
لكن المحللين ليسوا مطمئنين. وقال نيكولاي بيتروف من الكلية العليا للاقتصاد بموسكو ان العقوبات الجديدة “تطال مباشرة الاقتصاد” و”سيشعر الروس العاديون سريعا بآثارها”.
واقر العديد من الشركات الكبيرة التي استثمرت بقوة في روسيا في السنوات الاخيرة, بان الازمة الحالية قد تؤثر عليها.
واعلنت ادارات البيطرة الروسية الاربعاء منع واردات الفواكه والخضار من بولندا, في ما اعتبره الكثير من الخبراء اجراء انتقاميا.
وقال المحلل ايغور نيكولاييف “ربما لدى روسيا رغبة في الرد على هذه الاجراءات, لكن باي طريقة? ايقاف تزويد الغاز والنفط? وكيف سيتم دفع معاشات تقاعد الروس”
واختار نائب رئيس وزراء روسيا دميتري روغوزين السخرية على تويتر من الاجراءات المتخذة بحق موانىء السفن الروسية العسكرية بقوله ان هذه الاخيرة “اصبحت مشكلة لاعداء روسيا”.
وقللت الصحافة الروسية من جانبها من اثر العقوبات الجديدة واكدت انها يمكن ان تفيد الرئيس فلاديمير بوتين على مستوى السياسة الداخلية.
وكتبت صحيفة فودوموستي المتخصصة في الاقتصاد “ان العقوبات اما انها لن يكون لها اثر, او يكون لها اثر واضح في المدى البعيد” معتبرة ان “العقوبات الاميركية على كوبا التي بدات في 1960 لم تضعف نظام كاسترو”.
اما صحيفة ايزفيستيا فقد اكدت من جهتها ان “العقوبات لن تؤدي الا الى مزيد من التحام الشعب الروسي بسلطاته لانها ستعتبر محاولة من الولايات المتحدة للانتصار على روسيا”.
وفرضت واشنطن عقوبات جديدة تطال قطاعات رئيسية هي الطاقة والتسليح والمالية كما اعلن الاتحاد الاوروبي سلسلة اجراءات تعرقل وصول الشركات والبنوك الروسية الى الاسواق المالية الاوروبية وتمنع اي بيع للسلاح والتكنولوجيا الحساسة في ميدان الطاقة.
كما قرر الاوروبيون تجميد ارصدة ثمانية اشخاص بينهم اربعة من رجال الاعمال المقربين من بوتين اتهموا بالافادة من انضمام القرم او بدعم نشط لزعزعة استقرار اوكرانيا.
ميدانيا واصلت القوات الاوكرانية تقدمها واعلنت انها استعادت من الانفصاليين مدينة افديفكا التي تبعد عشرة كلم من دونيتسك معقل المتمردين.
وخلفت المعارك في غورليفكا القريبة ايضا من دونيتسك, خمسة قتلى في الساعات الاربعء والعشرين الماضية, بحسب وكالة انترفاكس.
وتسعى القوات الاوكرانية الى عزل المتمردين المتحصنين اساسا في منطقة تقع بين مدينتي دونيتسك ولوغانسك القريبة من الحدود.
ولليوم الرابع على التوالي لم يتمكن خبراء شرطة من استراليا وهولندا من زيارة موقع تحطم طائرة ماليزية منتصف تموز/يوليو, بسبب المعارك, كما افاد مسؤول هولندي.
وخلفت تلك الكارثة 298 قتيلا بينهم نحو 200 هولندي. ودفعت الاوروبيين الى ضرب الاقتصاد الروسي والانتقال الى “المرحلة الثالثة” من عقوباتهم بعد ان نسب الصاروخ الذي اسقط الطائرة الى انفصاليين مدعومين من روسيا.
