قام البنك الفدرالي الأمريكي بإصدار محضر اجتماع اللجنة الفدرالية المفتوحة اليوم الأربعاء، مظهراً ما جاء في الاجتماع السابق والذي انعقد في الـ 17 و 18 من شهر حزيران/يوينو الماضي، حيث قرر البنك الفدرالي خلال ذلك الاجتماع الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير ضمن المستويات المتدنية التاريخية بين 0.00 – 0.25%، إضافة إلى الإستمرار بتقليص الخطط التحفيزية بواقع 10 مليار دولار شهرياً ليصل مجموع الخطط 35 مليار دولار شهرياً.
وأظهر المحضر بأن أعضاء اللجنة يرون بأن الإنتهاء من العمل بالبرامج التحفيزية سيكون في شهر تشيرن الأول/أكتوبر المقبل، حيث وافقت اللجنة بإجراء تقليص بنفس الوتيرة خلال الشهرين القادميين أي بواقع 10 مليار دولار إلى أن تصل إلى 15 مليار دولار قبل إجتماعهم في أكتوبر، و الذي سيتم فيه إتخاذ قراراً بالتوقف عن شراء السندات أي بإقرار التقليص بواقع 15 مليار دولار المتبقية.
كما أوضح المحضر بأن بعض من أعضاء اللجنة قلقون حيال تزايد شعور المستثمرين بالقلق حول التوقعات الاقتصادية، ويجب على البنك المركزي أن يبقى على الإطلاع زيادة المجازفة.
إلى ذلك، فقد أعرب الأعضاء عن قلقهم إزاء التقلبات المنخفضة في أسواق الأسهم و العملات و السندات، وجاء في المحضر بأنه و في ذات الوقت فقد " لوحظ أن السياسة النقدية تحتاج إلى مواصلة تعزيز الظروف المالية اللازمة لدعم التوسع الاقتصادي".
أخيراً و بالنسبة لأسعار الفائدة فقد جاء في المحضر بأنهم يناقشون توقيت رفع أسعار الفائدة الرئيسية لأول مرة منذ عام 2006.
وأظهر المحضر بأن أعضاء اللجنة يرون بأن الإنتهاء من العمل بالبرامج التحفيزية سيكون في شهر تشيرن الأول/أكتوبر المقبل، حيث وافقت اللجنة بإجراء تقليص بنفس الوتيرة خلال الشهرين القادميين أي بواقع 10 مليار دولار إلى أن تصل إلى 15 مليار دولار قبل إجتماعهم في أكتوبر، و الذي سيتم فيه إتخاذ قراراً بالتوقف عن شراء السندات أي بإقرار التقليص بواقع 15 مليار دولار المتبقية.
كما أوضح المحضر بأن بعض من أعضاء اللجنة قلقون حيال تزايد شعور المستثمرين بالقلق حول التوقعات الاقتصادية، ويجب على البنك المركزي أن يبقى على الإطلاع زيادة المجازفة.
إلى ذلك، فقد أعرب الأعضاء عن قلقهم إزاء التقلبات المنخفضة في أسواق الأسهم و العملات و السندات، وجاء في المحضر بأنه و في ذات الوقت فقد " لوحظ أن السياسة النقدية تحتاج إلى مواصلة تعزيز الظروف المالية اللازمة لدعم التوسع الاقتصادي".
أخيراً و بالنسبة لأسعار الفائدة فقد جاء في المحضر بأنهم يناقشون توقيت رفع أسعار الفائدة الرئيسية لأول مرة منذ عام 2006.