العقويات الاقتصادية الروسية وتاثيرها علي الفوركس
طبعا كلنا متابعين ما يحدث في شية جزرة القرم من خلل الازمة المشتعلة ما بين روسيا ,واوكرانيا علي خلفية
نتيجة الاستفاء النهائي التي اقتصت ضم القرم الي روسيا بشكل رسمي وما تتبع ذلك من تلويح امريكا الي فرض عقويات اقتصادية قاسية علي الاقتصاد الروسي الذي كان يعاني في الفترات الاخيرة
المهم هو ما سيكون تاثير العقويات الاقتصادية المفترض فرضها من جانب امريكا ضد روسيا ومن سيكون الخاسر الاكبر نتبجة لفرض هذة العلاقات وهل هذة العقوبات ستوثر علي الدولار الامريكي واليورو الاوربي في سوق الفوركس
لاجابة علي الاسئلة دي لابد في البداية من التعرف علي حج العلاقات الاقتصادية التجارية المشتركة بين روسيا وامريكا واوربا من جانب اخر .....
العلاقات الاقتصادية بين روسيا واوربا
العلاقات التجارية والاقتصادية
[COLOR="rgb(139, 0, 0)"]تشير الأرقام المنشورة على موقع المفوضية الأوروبية إلى أن العلاقات الاقتصادية لروسيا مع الاتحاد تتخطى بكثير حجم العلاقات التجارية والاقتصادية لروسيا مع أميركا.
فحسب تقديرات عام 2012 بلغ حجم التبادل التجاري السلعي بين روسيا والاتحاد الأوروبي 335.9 مليار يورو (468 مليار دولار)، منها 212.9 مليار يورو (296.6 مليار دولار) واردات أوروبية من روسيا، في حين أن واردات روسيا من الاتحاد بحدود 123 مليار يورو (171.3 مليار دولار)، وبذلك يكون الميزان التجاري في صالح روسيا محققاً فائضاً قدره قرابة 90 مليار يورو (125 مليار دولار).
ويغلب النفط والغاز على الصادرات الروسية للاتحاد، إذ يستحوذ الأخير على 84% من صادرات روسيا النفطية، و76% من صادراتها من الغاز، في حين تتكون صادرات أوروبا إلى روسيا أساسا من الآلات ووسائل النقل ومواد كيميائية وطبية ومنتجات زراعية.
وعلى العكس من التجارة السلعية، فإن ميزان تجارة الخدمات بين الطرفين يميل لصالح الأوروبيين بفائض قدره 13 مليار يورو (18 مليار دولار)، وكان إجمالي الميزان التجاري للخدمات بين الطرفين في عام 2012 أيضًا بحدود 43.4 مليار يورو (60.4 مليار دولار)، تصدر أوروبا لروسيا خدمات بمقدار 28.2 مليار يورو (39.2 مليار دولار)، وتستورد من روسيا خدمات بنحو 15.2 مليار يورو (21.1 مليار دولار).
وبلغ إجمالي الاستثمارات الروسية في أوروبا 53.1 مليار يورو (74 مليار دولار)، في حين وصل حجم الاستثمارات الأوروبية في روسيا في العام نفسه إلى 166.8 مليار يورو (232.4 مليار دولار)، وبذلك فالاتحاد يمتلك من الاستثمارات في روسيا ما يزيد بثلاث مرات قيمة الاستثمارات الروسية لديه.
[/COLOR]
فحسب تقديرات عام 2012 بلغ حجم التبادل التجاري السلعي بين روسيا والاتحاد الأوروبي 335.9 مليار يورو (468 مليار دولار)، منها 212.9 مليار يورو (296.6 مليار دولار) واردات أوروبية من روسيا، في حين أن واردات روسيا من الاتحاد بحدود 123 مليار يورو (171.3 مليار دولار)، وبذلك يكون الميزان التجاري في صالح روسيا محققاً فائضاً قدره قرابة 90 مليار يورو (125 مليار دولار).
ويغلب النفط والغاز على الصادرات الروسية للاتحاد، إذ يستحوذ الأخير على 84% من صادرات روسيا النفطية، و76% من صادراتها من الغاز، في حين تتكون صادرات أوروبا إلى روسيا أساسا من الآلات ووسائل النقل ومواد كيميائية وطبية ومنتجات زراعية.
وعلى العكس من التجارة السلعية، فإن ميزان تجارة الخدمات بين الطرفين يميل لصالح الأوروبيين بفائض قدره 13 مليار يورو (18 مليار دولار)، وكان إجمالي الميزان التجاري للخدمات بين الطرفين في عام 2012 أيضًا بحدود 43.4 مليار يورو (60.4 مليار دولار)، تصدر أوروبا لروسيا خدمات بمقدار 28.2 مليار يورو (39.2 مليار دولار)، وتستورد من روسيا خدمات بنحو 15.2 مليار يورو (21.1 مليار دولار).
وبلغ إجمالي الاستثمارات الروسية في أوروبا 53.1 مليار يورو (74 مليار دولار)، في حين وصل حجم الاستثمارات الأوروبية في روسيا في العام نفسه إلى 166.8 مليار يورو (232.4 مليار دولار)، وبذلك فالاتحاد يمتلك من الاستثمارات في روسيا ما يزيد بثلاث مرات قيمة الاستثمارات الروسية لديه.
[/COLOR]
الاهم من ذلك هو ان هناك حوالي 400 الف وظيفة في اوربا مرتبطة بالعلاقات الاقتصادية مع روسيا فبالتالي في حال اقرار العقوبات وفرض الخناق علي الاقتصاد الروسي فمن المحتمل ان ينتج عن ذلك فقدان 400 الف شخص وظائهم وبالتالي التاثير السلبي علي الاقتصاد الاوربي من حيث ارتفاع معدل البطالة ومن ثم هبوط اليورو وهذة هي اول الدلالات التي قد توثر علي الفوركس والتي تهمنا بالاساس وعلي زوج EUR/USD خصيصا
ما عن العلاقات الاقتصادية الامريكية مع روسيا
بالمقابل تبقى العلاقات الاقتصادية بين روسيا وأميركا ضئيلة، فحسب بيانات التعداد الإحصائي لأميركا في عام 2013 بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 38 مليار دولار، وأسفر الميزان التجاري للعام نفسه عن فائض لصالح روسيا قدره نحو 15.7 مليار دولار. ويغلب على الصادرات الروسية لأميركا سلع النفط والغاز وخامات التعدين والمواد الكيمائية، في حين تصدر أميركا لروسيا الخمر والسجائر والسيارات.
أما تدفقات الاستثمار بين البلدين فهي متقاربة القيمة، ففي عام 2011 بلغت الاستثمارات الأميركية في روسيا نحو سبعة مليارات دولار، وكانت الاستثمارات الروسية في أميركا بحدود 7.7 مليارات دولار.
"
بالنظر إلى طبيعة الصادرات والواردات الروسية مع أميركا وأوروبا نجد أن روسيا لا تمتلك سلعا تنافسية، فالنفط والغاز عماد صادراتها، في حين يصدر الاتحاد الأوروبي لروسيا العتاد والآلات
"
في ضوء الأرقام المذكور سلفا قد يبدو للوهلة الأولى أن روسيا صاحبة الفوائض بشكل عام في علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع الاتحاد الأوروبي وأميركا. ولكن بالنظر إلى طبيعة الصادرات والواردات الروسية مع أميركا وأوروبا نجد أن روسيا لا تمتلك سلعا تنافسية، فالنفط والغاز عماد صادراتها، في حين يصدر الاتحاد لروسيا العتاد والآلات وغيرها من السلع المصنعة التي قد تفتقد موسكو جودتها إذا ما فكرت باستبدالها بمنتجات دول أخرى.
ويعد من السهولة بمكان أن يستبدل الاتحاد الأوروبي النفط والغاز الروسيين بمصادر أخرى، وبخاصة في ضوء تحسن علاقات الاتحاد مع إيران، وإمكانية عودة استيراد النفط والغاز من إيران. وقد عبر وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ عن احتمال خفض الاتحاد الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية ولكن خلال سنوات. ولكن هل بالفعل بامكان ايران ا تمد الاوربيين والامريكان بالنفط والغاز علي غير ارداة اكبر حلفائها واصدقاءها روسيا ...اشك في هذا
بداية تاثر الاقتصاد الروسي بالشاعات عن العقوبات
في رد فعل أولي على أزمة أوكرانيا، تأثرت العملة الروسية بشكل كبير، حيث بلغ سعر اليورو 49 روبلا، والعملة الروسية تعاني من تراجع أمام اليورو منذ بداية العام قدر بنحو 8%، ومما يزيد من صعوبة الوضع على روسيا أن ناتجها المحلي يعاني من تراجع في معدلات النمو، ففي عام 2013 بلغت نسبة نمو الناتج 1.3% مقارنة بـ3.4 % في عام 2012، ومن شأن تصعيد فرض العقوبات الاقتصادية على روسيا أن يزيد معدلات ركود اقتصادها في المرحلة المقبلة.
وفي خطوة من السلطات النقدية الروسية لمواجهة التضخم الناتج عن انخفاض سعر عملتها، أعلنت أنها سترفع أسعار الفوائد في البنوك لتشجع الأفراد على الادخار، ولتعويضهم عن النقص في قيمة مدخراتهم بالعملات المحلية، وهي خطوة تراعي الحفاظ على احتياطي البلاد من النقد الأجنبي والبالغ 400 مليار دولار، وبذلك فإن السياسة النقدية الروسية تتفادى حماية سعر صرف عملتها وتحافظ على ما لديها من احتياطي.
ولكن التساؤل الذي يطرح هو: هل اقتصاد أوروبا الذي لم يتعاف بعد على استعداد لأن يواجه مشكلة جديدة قد تساعد ولو بشكل ضعيف في استمرار ضعف التعافي؟ يذهب البعض إلى أن إمكانيات أوكرانيا الاقتصادية قد تعوض الاتحاد الأوروبي بعض الشيء، وهي بذلك تمثل ورقة ضغط على روسيا، حيث تمر 40% من صادرات النفط الروسية عبر الأراضي الأوكرانية.
وسيؤدي منع عبور النفط الروسي عبر أوكرانيا إلى تفعيل العقوبات الاقتصادية على موسكو بشكل كبير، ومن جهة أخرى فإن 54% من الأراضي الأوكرانية تتمتع بخصوبة عالية ويمكنها أن تساعد في مد أوروبا وآسيا بالحبوب.
تم بحمد الله
المصادر العربية نت
السياسية الدولية
Forexlive
