البنوك المركزية الأوروبية لم تحرك ساكناً بعد

[التحليلات و الاخبار]

البنوك المركزية الأوروبية لم تحرك ساكناً بعد




كانت قرارت البنوك المركزية خلال الاسبوع السابق محط أنظار المستثمرين في الأسواق خاصة بعد أن فاجأ البنك المركزي الياباني الأسواق بقرار التيسير في السياسة النقدية والخاصة به، وهو الأمر الذي دفع بالمزيد من التكهنات حول اتجاهات بنوك أخرى في المضي قدما ضمن نفس ذلك الإتجاه.

قام البنك المركزي الأوروبي خلال هذا الأسبوع بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغير لتظل بنسبة 1% وهو أدنى مستوى منذ تأسيس البنك هذا بل صرح السيد تريشيه بأن البنك لن يتخذ نفس الإتجاه السائد في الوقت الحالي لدى البنوك المركزي حول العالم.

ومعربا عن أن سعر الفائدة يعد في الوقت الحالي مناسبا الأمر الذي يعد كإشارة نحو عدم تخفيضها مرة أخرى، إلا أن الجديد في الأمر أن السيد تريشيه رئيس البنك المركزي الأوروبي خرج عن صمته الذي استمر لمدة عام و تحدث عن سعر صرف الدولار و الذي طالب بأن يكون مرتفعا لأن ذلك من مصلحة الاقتصاد الأمريكي. لكن هذا التلميح بمثابة سعي البنك نحو إبطاء تسارع صعود اليورو و الذي من شأنه أن يضر بالصادرات و التي تعتمد عليها اقتصاديات المنطقة في تحقيق النمو.

أمر آخر كان إشارة نحو العودة من جديد إلى العلاقة الكلاسيكية التي تربط بين أداء العملة و الاقتصاد الخاص بها وذلك عندما قال تريشيه في الإجتماع الذي عقد عقب قرار سعر الفائدة بأن سعر الصرف يجب أن يعكس الأداء الاقتصادي بدلا من حالة العشوائبة التي يشهدها سوق الصرف.

وكانت المنطقة قد أعلنت عن القراءة النهائية للنمو عن الربع الثاني بنسبة 1% وعلى المستوى السنوي تحقيق نمو بنسبة 1.9%. ويأتي ذلك بدعم من تقدم الاقتصاديات الكبرى مثل ألمانيا و فرنسا. و على الرغم من ذلك النمو إلا أن المفوضية الأوروبية ترى انخفاض وتيرته في الربع الثالث ليصل إلى 0.5% و بنسبة 0.3% في الربع الأخير من العام الحالي.

فيما قد أعلن صندوق النقد الدولي خلال الأسبوع السابق عن توقعاته بشأن نمو منطقة اليورو لتصل إلى 1.7% خلال العام الحالي من 1% ، و رفع أيضا توقعات نمو العام القادم 2011 لتصل إلى 1.5% من 1.3% للتوقعات السابقة.

على الجانب الآخر ولأول مرة تشيد مؤسسة موديز للتصنيف الإئتماني بـأداء الحكومة اليونانية نحو تقليص عجز الموازنة و القيام بإصلاحات مالية، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في دعم التصنيف الإئتماني للبلاد مستقبلا إذا واصلت الحكومة في تطبيق تلك الإصلاحات و ذلك حسب تصريحات المؤسسة، جدير بالذكر أن المؤسسة قد خفضت التصنيف الإئتماني للبلاد ليصل إلى مستويات غير قابلة للإستثمار وذلك في شهر يونيو/حزيران السابق. الأمر الذي كان يعد أيجابيا في هذا الأسبوع المنصرم.

انتقالا إلى بريطانيا إذ قام البنك المركزي البريطاني أيضا بالإبقاء ايضا على سعر الفائدة دون تغير لتظل عند نسبة 0.5% كما أبقى على برنامج شراء الأصول عند نفس المستويات بقيمة 200 بليون جنيه إسترليني، و إن كان البنك من أكثر المرشحين نحو التوسع في السياسة النقدية وذلك في ظل ضعف الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

السيد كينج رئيس البنك صرح كثيرا بأن البنك قد يتجه نحو التوسع في برنامج شراء الأصول إذا استدعت الحاجة إلى ذلك وهذا مجرد تمهيد و إقناع للمستثمرين نحو تنفيذ ذلك، حيث أصبحت الضغوط تتزايد على البنك في دفع عجلة النمو بعد إتجاه الحكومة البريطانية نحو خفض عجز الموازنة ضمن أكبر مستوى منذ الحرب العالمية الثانية.

هذا و إن كان الاقتصاد البريطاني قد حقق نمو ضمن أفضل أداء منذ عام 1999 في الربع الثاني مسجلا 1.2% إلا أن السيد تريشيه اشار إلى ضرورة الحذر بشأن تلك البيانات و التي لاتعبر في واقع الأمر عن تحقيق تقدم حقيقي و فعلي ملموس وهذا ما دفع بالتوقع بأن يشهد تراجعا للنمو في النصف الثاني من العام الحالي.

على جانب آخر فإن المعهد الوطني للأبحاث الاقتصادية و الإجتماعية و الذي ينفرد بتقديم أداء النمو للاقتصاد البريطاني بشكل شهري، أعلن في الأسبوع السابق أنه يتوقع أن تتراجع وتيرة نمو الاقتصاد البريطاني في الربع الثالث لتصل إلى 0.3% من 1.2% للربع الثاني.

[التحليلات و الاخبار]

البنوك المركزية الأوروبية لم تحرك ساكناً بعد




كانت قرارت البنوك المركزية خلال الاسبوع السابق محط أنظار المستثمرين في الأسواق خاصة بعد أن فاجأ البنك المركزي الياباني الأسواق بقرار التيسير في السياسة النقدية والخاصة به، وهو الأمر الذي دفع بالمزيد من التكهنات حول اتجاهات بنوك أخرى في المضي قدما ضمن نفس ذلك الإتجاه.

قام البنك المركزي الأوروبي خلال هذا الأسبوع بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغير لتظل بنسبة 1% وهو أدنى مستوى منذ تأسيس البنك هذا بل صرح السيد تريشيه بأن البنك لن يتخذ نفس الإتجاه السائد في الوقت الحالي لدى البنوك المركزي حول العالم.

ومعربا عن أن سعر الفائدة يعد في الوقت الحالي مناسبا الأمر الذي يعد كإشارة نحو عدم تخفيضها مرة أخرى، إلا أن الجديد في الأمر أن السيد تريشيه رئيس البنك المركزي الأوروبي خرج عن صمته الذي استمر لمدة عام و تحدث عن سعر صرف الدولار و الذي طالب بأن يكون مرتفعا لأن ذلك من مصلحة الاقتصاد الأمريكي. لكن هذا التلميح بمثابة سعي البنك نحو إبطاء تسارع صعود اليورو و الذي من شأنه أن يضر بالصادرات و التي تعتمد عليها اقتصاديات المنطقة في تحقيق النمو.

أمر آخر كان إشارة نحو العودة من جديد إلى العلاقة الكلاسيكية التي تربط بين أداء العملة و الاقتصاد الخاص بها وذلك عندما قال تريشيه في الإجتماع الذي عقد عقب قرار سعر الفائدة بأن سعر الصرف يجب أن يعكس الأداء الاقتصادي بدلا من حالة العشوائبة التي يشهدها سوق الصرف.

وكانت المنطقة قد أعلنت عن القراءة النهائية للنمو عن الربع الثاني بنسبة 1% وعلى المستوى السنوي تحقيق نمو بنسبة 1.9%. ويأتي ذلك بدعم من تقدم الاقتصاديات الكبرى مثل ألمانيا و فرنسا. و على الرغم من ذلك النمو إلا أن المفوضية الأوروبية ترى انخفاض وتيرته في الربع الثالث ليصل إلى 0.5% و بنسبة 0.3% في الربع الأخير من العام الحالي.

فيما قد أعلن صندوق النقد الدولي خلال الأسبوع السابق عن توقعاته بشأن نمو منطقة اليورو لتصل إلى 1.7% خلال العام الحالي من 1% ، و رفع أيضا توقعات نمو العام القادم 2011 لتصل إلى 1.5% من 1.3% للتوقعات السابقة.

على الجانب الآخر ولأول مرة تشيد مؤسسة موديز للتصنيف الإئتماني بـأداء الحكومة اليونانية نحو تقليص عجز الموازنة و القيام بإصلاحات مالية، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في دعم التصنيف الإئتماني للبلاد مستقبلا إذا واصلت الحكومة في تطبيق تلك الإصلاحات و ذلك حسب تصريحات المؤسسة، جدير بالذكر أن المؤسسة قد خفضت التصنيف الإئتماني للبلاد ليصل إلى مستويات غير قابلة للإستثمار وذلك في شهر يونيو/حزيران السابق. الأمر الذي كان يعد أيجابيا في هذا الأسبوع المنصرم.

انتقالا إلى بريطانيا إذ قام البنك المركزي البريطاني أيضا بالإبقاء ايضا على سعر الفائدة دون تغير لتظل عند نسبة 0.5% كما أبقى على برنامج شراء الأصول عند نفس المستويات بقيمة 200 بليون جنيه إسترليني، و إن كان البنك من أكثر المرشحين نحو التوسع في السياسة النقدية وذلك في ظل ضعف الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

السيد كينج رئيس البنك صرح كثيرا بأن البنك قد يتجه نحو التوسع في برنامج شراء الأصول إذا استدعت الحاجة إلى ذلك وهذا مجرد تمهيد و إقناع للمستثمرين نحو تنفيذ ذلك، حيث أصبحت الضغوط تتزايد على البنك في دفع عجلة النمو بعد إتجاه الحكومة البريطانية نحو خفض عجز الموازنة ضمن أكبر مستوى منذ الحرب العالمية الثانية.

هذا و إن كان الاقتصاد البريطاني قد حقق نمو ضمن أفضل أداء منذ عام 1999 في الربع الثاني مسجلا 1.2% إلا أن السيد تريشيه اشار إلى ضرورة الحذر بشأن تلك البيانات و التي لاتعبر في واقع الأمر عن تحقيق تقدم حقيقي و فعلي ملموس وهذا ما دفع بالتوقع بأن يشهد تراجعا للنمو في النصف الثاني من العام الحالي.

على جانب آخر فإن المعهد الوطني للأبحاث الاقتصادية و الإجتماعية و الذي ينفرد بتقديم أداء النمو للاقتصاد البريطاني بشكل شهري، أعلن في الأسبوع السابق أنه يتوقع أن تتراجع وتيرة نمو الاقتصاد البريطاني في الربع الثالث لتصل إلى 0.3% من 1.2% للربع الثاني.