البنك المركزي البريطاني بين وطأة ضعف النمو و خطط خفض الإنفاق العام

[التحليلات و الاخبار]

البنك المركزي البريطاني بين وطأة ضعف النمو و خطط خفض الإنفاق العام

اليوم قرر البنك المركزي البريطاني الابقاء على سعر الفائدة دون تغير لتظل عند 0.50% وهو أدنى مستوى منذ تأسيس البنك، بينما أبقى أيضا على برنامج شراء الأصول بقيمة 200 بليون جنيه إسترليني هذا في ظل اتجاه البنك نحو دعم عملية تعافي الاقتصاد في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة بالقيام بأكبر خفض للإنفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية.

الآن أصبح دفع عملية النمو أصبحت على عاتق البنك البريطاني بعد أن كانت الحكومة لها اليد العليا في عملية التعافي بجوار الإجراءات الغير تقليدية التي قام بها البنك منذ مارس/آذار من العام السابق، إلا أن أزمة الديون السيادية و ضعف الهيكل المالي للحكومة و اتساع عجز الموانة أجبر الحكومة على تطبيق خطط خفض الإنفاق و التي من شأنها أن تضر بعملية نمو الاقتصاد.
الاقتصاد البريطاني حقق نمو في الربع الثاني ضمن أفضل أداء منذ عام 1999 مسجلا 1.2% ومتضاعفا بذلك عن قراءة الربع الأول التي كانت نمو بنسبة 0.3% و إن كان هذا النمو تحقق بفعل التدخل الحكومي في الأسواق.
ومع هذا الإتجاه السائد من قبل الحكومات على مستوى العالم أزاد من الضغوط على البنوك المركزية نحو القيام بالموازنة بين خفض الإنفاق العام و دعم عملية التعافي الغاية في الضعف، لذا كان رئيس البنك البريطاني البريطاني يلمح خلال الفترة السابقة بأن هنالك استعداد نحو التوسع في برنامج شراء الأصول إذا استدعت الحاجة إلى ذلك.
ولا يخفى على أحد أن القطاعات الرئيسية في بريطانيا لم تتعافى بعد و لم يستقر القطاع المصرفي و لا حتى قطاع المنازل اللذان كان العامل الرئيسي في إندلاع الأزمة في بريطانيا، و آخر الأنباء التي صدرت أظهرت انخفاض أسعار المنازل إلى أدنى مستوى منذ عام 1983 وفقا لتقرير مؤسسة Halifax الأمر الذي يزيد من التأكيدات بشأن ضعف ذلك القطاع وأيضا يعكس القيود على عمليات الإئتمان الخاص بالرهن العقاري.
وحتى الآن لايزال توجد معارضة من العضو أندرو سانتس بشأن السياسة النقدية حيث يرى ضرورة رفع سعر الفائدة لتصل إلى 0.75% و البدء في السحب التدريجي لخطط التحفيز وذلك من أجل كبح جماح التضخم في البلاد و الذي ترجع اسبابه إلى عوامل مؤقتة على حسب تقارير البنك.
لكن هنالك تأييد من أغلبية أعضاء لجنة السياسة النقدية على المضي قدما نحو الإهتمام بمستويات النمو وهذا ما قد يكون عاملا مساعدا نحو تسهيل التوسع في برنامج شراء الأصول الذي ظل معلقا عند مستوى 200 بليون جنيه منذ فبراير/شباط السابق.
وكان البنك المركزي اليباني أول من اتجه في تسهيل السياسة النقدية و القيام بخفض لأسعار الفائدة بين البنوك المركزية على مستوى العالم في الآونة الأخيرة في خطوة غير متوقعة فاجأ بها الأسواق. لذلك فإن الاسواق الآن قد تكون مؤهلة لإستيعاب التحركات الجديدة التي قد تقوم بها البنوك المركزية مثل البنك الإحتياطي الفيدرالي و الذي كان من أوائل من ألمح نحو هذا الإتجاه إلا أنه لم ينفذ حتى الآن أية خطوة جادة و كما هو الحال أيضا بالنسبة للبنك البريطاني.
جدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي أعلن بالأمس عن خفض توقعاته بشأن نمو الاقتصاد العالمي ليصل غلى 4.2% من 4.3% للتوقعات السابقة و ذكر الصندوق أن ارتفاع مستويات الدين العام و البطالة بجانب ضعف القطاع المصرفي من شأنه أن يزيد من المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي.
ويتوقع الصندوق أن يحقق الاقتصاد العالمي نمو بنسبة 4.8% خلال العام الحالي من 4.6% للتوقعات السابقة.
و بالفعل فإن ما تقوم به الحكومة البريطانية في الوقت الحالي قد يظهر أثره بشكل واضح في وقت مبكر من العام المقبل، هذا فإن صندوق النقد يتوقع أن يحقق الاقتصاد البريطاني ويترة نمو ضعيفة وبنسبة 1.7% للعام الحالي و 2% للعام المقبل و التي جاءت بأدنى من التوقعات الرسمية البريطانيا.
إذ يرى البنك البريطاني تحقيق الاقتصاد لنمو بنسبة 3% في العام القادم و أيضا توقع مكتب مرافبة الدين العام التابع لوزارة المالية أن يحقق الاقتصاد نمو بنسبة 2.3% في نفس الفترة.!!

[التحليلات و الاخبار]

البنك المركزي البريطاني بين وطأة ضعف النمو و خطط خفض الإنفاق العام

اليوم قرر البنك المركزي البريطاني الابقاء على سعر الفائدة دون تغير لتظل عند 0.50% وهو أدنى مستوى منذ تأسيس البنك، بينما أبقى أيضا على برنامج شراء الأصول بقيمة 200 بليون جنيه إسترليني هذا في ظل اتجاه البنك نحو دعم عملية تعافي الاقتصاد في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة بالقيام بأكبر خفض للإنفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية.

الآن أصبح دفع عملية النمو أصبحت على عاتق البنك البريطاني بعد أن كانت الحكومة لها اليد العليا في عملية التعافي بجوار الإجراءات الغير تقليدية التي قام بها البنك منذ مارس/آذار من العام السابق، إلا أن أزمة الديون السيادية و ضعف الهيكل المالي للحكومة و اتساع عجز الموانة أجبر الحكومة على تطبيق خطط خفض الإنفاق و التي من شأنها أن تضر بعملية نمو الاقتصاد.
الاقتصاد البريطاني حقق نمو في الربع الثاني ضمن أفضل أداء منذ عام 1999 مسجلا 1.2% ومتضاعفا بذلك عن قراءة الربع الأول التي كانت نمو بنسبة 0.3% و إن كان هذا النمو تحقق بفعل التدخل الحكومي في الأسواق.
ومع هذا الإتجاه السائد من قبل الحكومات على مستوى العالم أزاد من الضغوط على البنوك المركزية نحو القيام بالموازنة بين خفض الإنفاق العام و دعم عملية التعافي الغاية في الضعف، لذا كان رئيس البنك البريطاني البريطاني يلمح خلال الفترة السابقة بأن هنالك استعداد نحو التوسع في برنامج شراء الأصول إذا استدعت الحاجة إلى ذلك.
ولا يخفى على أحد أن القطاعات الرئيسية في بريطانيا لم تتعافى بعد و لم يستقر القطاع المصرفي و لا حتى قطاع المنازل اللذان كان العامل الرئيسي في إندلاع الأزمة في بريطانيا، و آخر الأنباء التي صدرت أظهرت انخفاض أسعار المنازل إلى أدنى مستوى منذ عام 1983 وفقا لتقرير مؤسسة Halifax الأمر الذي يزيد من التأكيدات بشأن ضعف ذلك القطاع وأيضا يعكس القيود على عمليات الإئتمان الخاص بالرهن العقاري.
وحتى الآن لايزال توجد معارضة من العضو أندرو سانتس بشأن السياسة النقدية حيث يرى ضرورة رفع سعر الفائدة لتصل إلى 0.75% و البدء في السحب التدريجي لخطط التحفيز وذلك من أجل كبح جماح التضخم في البلاد و الذي ترجع اسبابه إلى عوامل مؤقتة على حسب تقارير البنك.
لكن هنالك تأييد من أغلبية أعضاء لجنة السياسة النقدية على المضي قدما نحو الإهتمام بمستويات النمو وهذا ما قد يكون عاملا مساعدا نحو تسهيل التوسع في برنامج شراء الأصول الذي ظل معلقا عند مستوى 200 بليون جنيه منذ فبراير/شباط السابق.
وكان البنك المركزي اليباني أول من اتجه في تسهيل السياسة النقدية و القيام بخفض لأسعار الفائدة بين البنوك المركزية على مستوى العالم في الآونة الأخيرة في خطوة غير متوقعة فاجأ بها الأسواق. لذلك فإن الاسواق الآن قد تكون مؤهلة لإستيعاب التحركات الجديدة التي قد تقوم بها البنوك المركزية مثل البنك الإحتياطي الفيدرالي و الذي كان من أوائل من ألمح نحو هذا الإتجاه إلا أنه لم ينفذ حتى الآن أية خطوة جادة و كما هو الحال أيضا بالنسبة للبنك البريطاني.
جدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي أعلن بالأمس عن خفض توقعاته بشأن نمو الاقتصاد العالمي ليصل غلى 4.2% من 4.3% للتوقعات السابقة و ذكر الصندوق أن ارتفاع مستويات الدين العام و البطالة بجانب ضعف القطاع المصرفي من شأنه أن يزيد من المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي.
ويتوقع الصندوق أن يحقق الاقتصاد العالمي نمو بنسبة 4.8% خلال العام الحالي من 4.6% للتوقعات السابقة.
و بالفعل فإن ما تقوم به الحكومة البريطانية في الوقت الحالي قد يظهر أثره بشكل واضح في وقت مبكر من العام المقبل، هذا فإن صندوق النقد يتوقع أن يحقق الاقتصاد البريطاني ويترة نمو ضعيفة وبنسبة 1.7% للعام الحالي و 2% للعام المقبل و التي جاءت بأدنى من التوقعات الرسمية البريطانيا.
إذ يرى البنك البريطاني تحقيق الاقتصاد لنمو بنسبة 3% في العام القادم و أيضا توقع مكتب مرافبة الدين العام التابع لوزارة المالية أن يحقق الاقتصاد نمو بنسبة 2.3% في نفس الفترة.!!