وزير قبرصى: مغادرة منطقة اليورو سيعيدنا ;قروناً إلى الوراء

[محمد فتحي]

اعلن وزير المال القبرصى هاريس جورجيادس، أن مغادرة البلاد منطقة اليورو سيعيدها "قرونا" إلى الوراء وأن لا بديل عن خطة الإنقاذ الدولية بالرغم من شروطها القاسية.

وصرح جورجيادس أمام لجنة المالية فى البرلمان، أن احتمال الخروج من منطقة اليورو "ليس على جدول الأعمال".

وأكد الوزير أن "وقت تصحيح أخطاء الماضى حان، حان وقت تسديد الفاتورة، لا يمكننا أن ننفق إلا ما نملك فى جيوبنا" لا خيار آخر".

وتابع، "ينبغى تقبل الواقع، ستصدر الحكومة أوامر لكل وزارة بإعادة احتساب الميزانية من الصفر للعام المقبل. كل سطر، كل برنامج ينبغى توضيحه وتبريره".

فى وقت سابق كان حاكم البنك المركزى بانيكوس ديمتريادس الذى تعرض لانتقادات كثيفة منذ انطلاق الأزمة اعتبر أن السياسيين مسئولون عن شروط الخطة التى تنص على إعادة هيكلة جذرية للقطاع المصرفى القبرصى وإجراءات تقشف جديدة مقابل قرض بقيمة 10 مليارات يورو.

وأكد الحاكم أن شروط خطة الإنقاذ ناجمة عن "قرار سياسى" ينبغى على البنك المركزى أن يتحمل "مسئوليته كمؤسسة فى مواجهة وضع قاس".

وانتقد ديمتريادس بشكل خاص وزراء المالية فى مجموعة اليورو مؤكدا أن فكرة فرض ضريبة على مجمل الودائع المصرفية فى قبرص بما فيها تلك دون 100 ألف يورو صدرت عنهم، وليس عن السياسيين القبارصة على ما نقل مسؤولون أوروبيون.
كما أكد الحاكم أن المسئولين القبارصة فوجئوا مساء 15 مارس فى أثناء المفاوضات فى بروكسل، عندما أعلن لهم شركاؤهم أن خطة الإنقاذ لن تدور حول أكثر من 10 مليارات يورو، وليس 17 مليارات على ما كان مفترضا فى السابق، وأدت هذه المفاوضات إلى اتفاق أول ينص على ضريبة غير مسبوقة على جميع الودائع رفضها البرلمان القبرصى.

[محمد فتحي]

اعلن وزير المال القبرصى هاريس جورجيادس، أن مغادرة البلاد منطقة اليورو سيعيدها "قرونا" إلى الوراء وأن لا بديل عن خطة الإنقاذ الدولية بالرغم من شروطها القاسية.

وصرح جورجيادس أمام لجنة المالية فى البرلمان، أن احتمال الخروج من منطقة اليورو "ليس على جدول الأعمال".

وأكد الوزير أن "وقت تصحيح أخطاء الماضى حان، حان وقت تسديد الفاتورة، لا يمكننا أن ننفق إلا ما نملك فى جيوبنا" لا خيار آخر".

وتابع، "ينبغى تقبل الواقع، ستصدر الحكومة أوامر لكل وزارة بإعادة احتساب الميزانية من الصفر للعام المقبل. كل سطر، كل برنامج ينبغى توضيحه وتبريره".

فى وقت سابق كان حاكم البنك المركزى بانيكوس ديمتريادس الذى تعرض لانتقادات كثيفة منذ انطلاق الأزمة اعتبر أن السياسيين مسئولون عن شروط الخطة التى تنص على إعادة هيكلة جذرية للقطاع المصرفى القبرصى وإجراءات تقشف جديدة مقابل قرض بقيمة 10 مليارات يورو.

وأكد الحاكم أن شروط خطة الإنقاذ ناجمة عن "قرار سياسى" ينبغى على البنك المركزى أن يتحمل "مسئوليته كمؤسسة فى مواجهة وضع قاس".

وانتقد ديمتريادس بشكل خاص وزراء المالية فى مجموعة اليورو مؤكدا أن فكرة فرض ضريبة على مجمل الودائع المصرفية فى قبرص بما فيها تلك دون 100 ألف يورو صدرت عنهم، وليس عن السياسيين القبارصة على ما نقل مسؤولون أوروبيون.
كما أكد الحاكم أن المسئولين القبارصة فوجئوا مساء 15 مارس فى أثناء المفاوضات فى بروكسل، عندما أعلن لهم شركاؤهم أن خطة الإنقاذ لن تدور حول أكثر من 10 مليارات يورو، وليس 17 مليارات على ما كان مفترضا فى السابق، وأدت هذه المفاوضات إلى اتفاق أول ينص على ضريبة غير مسبوقة على جميع الودائع رفضها البرلمان القبرصى.