حققت ثقة المستهلكين في نيوزيلندا تراجعاً خلال شباط بشكل كبير في ظل تذبذب الاقتصاد العالمي و تراجع الاقتصاد النيوزلندي على خلفية ارتفاع قيمة الدولار النيوزيلندي. و لكن على المقابل شهد النشاط الصناعي لنيوزيلندا ارتفاعاً خلال شباط. صدر عن اقتصاد نيوزيلندا بيانات ثقة المستهلكين خلال آذار حيث جاءت مسجلة تراجع بنسبة 5.1%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بنسبة 2.3%.
في هذا الإطار نشير أن التأثير على الاقتصاد النيوزيلندي قد يكون نتاج تباطؤ نمو اقتصاد الصين نوعا ما خلال هذه الفترة، هذا إلى جانب تصاعد حدة المخاوف من أزمة منطقة اليورو أيضاً و لكن شهدنا على المقابل ارتفاع للنشاط الصناعي النيوزيلندي خلال آذار.
حيث حقق النشاط الصناعي ارتفاع بمستوى 56.3 خلال شبط مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بمستوى 55.2 مما قد يعزز مستويات الثقة من جديد. في ضوء ذلك ما زال البنك المركزي النيوزيلندي محتفظاً بسياسته النقدية ثابتة.
اتصالاً بذلك نيشر أن أسعار الفائدة تقع عند منطقة 2.50% حتى الآن و التي من المتوقع استمرارها على هذا النحو خلال هذا العام. لدعم النمو الاقتصادي و للتخلص من التأثير السلبي لارتفاع الدولار النيوزيلندي. هذا فضلاً عن متابعة اقتصاد الصين الذي قد يدعم مستويات الطلب على الصادرات النيوزيلنجية في حالة استكمال تعافيه بشكل جيد.
أخيراً إلى متجدات الدولار النيوزيلندي حيث شهد تراجع أمام نظيره الدولار بمستوى 0.82038 ليسجل زوج الدولار النيوزيلندي/الدولار أعلى مستوى عند 0.82122 و الأدنى عند 0.81918