مسؤولون: الاتحاد الأوروبي يطلق مفاوضات للتجارة الحرة مع اليابان
قال مسؤولون إن وزراء التجارة في الاتحاد الأوروبي وافقوا يوم الخميس على بدء مفاوضات تهدف إلى إبرام إتفاقية للتجارة الحرة مع اليابان بعد ان تغلبوا على معارضة من شركات صناعة السيارات الأوروبية التي تخشى أضرارا جراء مثل تلك الإتفاقية.
وقال مسؤول بالاتحاد الأوروبي في رسالة نصية "المفوضية لديها تفويض للتفاوض مع اليابان حول إتفاقية التجارة الحرة." ويمنح التفويض المفوضية -وهي الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي- سلطة التفاوض مع اليابان نيابة عن الدول الأعضاء في الاتحاد وعددها 27 دولة.
وستجمع إتفاقية أوروبية-يابانية للتجارة الحرة بين شريكين تجاريين مسؤولين عن ثلث الناتج الاقتصادي العالمي ويمكن أن تخلق 400 ألف فرصة عمل في أوروبا بمفردها. لكن تعقيدات المفاوضات تعني أن الأمر قد يستغرق بضع سنوات للتوصل إلى إتفاق.
وقال مسؤول آخر بالاتحاد الأوروبي إن فرنسا وإيطاليا لديهما مخاوف ازاء تأثير مثل تلك الإتفاقية على صناعة السيارات فيهما. وجاءت الموافقة على بدء المفاوضات بعدما حصلت باريس على ضمانات لحماية شركات السيارات الفرنسية من المنافسة القوية المحتملة في اليابان.
وتأتي تلك الخطوة في إطار طموحات الاتحاد الأوروبي لتعويض تباطؤ الطلب في أوروبا بإتفاقيات للتجارة الحرة مزمعة مع اقتصادات رئيسية من بينها كندا والولايات المتحدة.
واليابان هي ثالث شريك تجاري للاتحاد الأوروبي بعد الولايات المتحدة والصين وتبلغ تجارة السلع والخدمات بين الجانبين 150 مليار يورو
وقال مسؤول بالاتحاد الأوروبي في رسالة نصية "المفوضية لديها تفويض للتفاوض مع اليابان حول إتفاقية التجارة الحرة." ويمنح التفويض المفوضية -وهي الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي- سلطة التفاوض مع اليابان نيابة عن الدول الأعضاء في الاتحاد وعددها 27 دولة.
وستجمع إتفاقية أوروبية-يابانية للتجارة الحرة بين شريكين تجاريين مسؤولين عن ثلث الناتج الاقتصادي العالمي ويمكن أن تخلق 400 ألف فرصة عمل في أوروبا بمفردها. لكن تعقيدات المفاوضات تعني أن الأمر قد يستغرق بضع سنوات للتوصل إلى إتفاق.
وقال مسؤول آخر بالاتحاد الأوروبي إن فرنسا وإيطاليا لديهما مخاوف ازاء تأثير مثل تلك الإتفاقية على صناعة السيارات فيهما. وجاءت الموافقة على بدء المفاوضات بعدما حصلت باريس على ضمانات لحماية شركات السيارات الفرنسية من المنافسة القوية المحتملة في اليابان.
وتأتي تلك الخطوة في إطار طموحات الاتحاد الأوروبي لتعويض تباطؤ الطلب في أوروبا بإتفاقيات للتجارة الحرة مزمعة مع اقتصادات رئيسية من بينها كندا والولايات المتحدة.
واليابان هي ثالث شريك تجاري للاتحاد الأوروبي بعد الولايات المتحدة والصين وتبلغ تجارة السلع والخدمات بين الجانبين 150 مليار يورو
