أمريكا تحقق في خسائر جيه.بي مورجان والمساهمون يدعمون ديمون
فتح مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي تحقيقا في الخسائر التي تكبدها بنك جيه.بي مورجان تشيس آند كو من صفقات تداول ما يزيد الضغط على البنك بعد إعلان لجنة الأوراق المالية والبورصات ومجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) إنهما يحققان في الممارسات الخاطئة التي أدت إلى تلك الخسائر. لكن الرئيس التنفيذي جيمي ديمون حظي في الوقت نفسه بدعم المساهمين في الجمعية العمومية السنوية في تامبا بولاية فلوريدا يوم الثلاثاء إذ رفضوا مقترحا بفصل منصبي الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة.
ومنح المساهمون تصريحا لديمون بالمضي قدما لكن الضغوط تزايدت على البنك لاستعادة جزء من ملايين الدولارات دفعها لمسؤولين أداروا أنشطة التداول. وقال ديمون إن البنك سيتخذ إجراءات تأديبية بحق من تسببوا في الخسائر.
وقال للصحفيين بعد الجمعية العمومية "سنفعل الصواب. ربما يتضمن ذلك استرداد مكافآت تم دفعها لمسؤولين تنفيذيين كبار."
ورغم ذلك لم يتضح موعد تنفيذ أي من تلك الخطوات ويمكن أن تضيف التحقيقات المتعددة مزيدا من التعقيدات. ووصف مصدر مطلع التحقيق الذي فتحه مكتب التحقيقات الاتحادي في نيويورك بأنه لا يزال في مرحلة تمهيدية.
وتنظر بعض الدوائر إلى التحقيق على أنه ضروري نظرا للجدل الدائر في واشنطن حول تنظيم وإصلاح البنوك وقال أحد الخبراء إن التحقيق يزيد من مستوى القلق بشأن ما حدث.
وقال إريك جوردون أستاذ القانون بجامعة ميشيجان "يبحث مكتب التحقيقات الاتحادي عن دليل على جرائم ويتعقب أشخاصا يدعي أنهم مجرمون. يريدون إرسال أشخاص إلى السجن. تحقق لجنة الأوراق المالية والبورصات في جميع الممارسات الخاطئة وتفرض غرامات وهو ما يثير خوفا أقل مما يثيره تحقيق المكتب الاتحادي."
وفي واشنطن قال وزير الخزانة تيموثي جايتنر إن خسائر جيه.بي مورجان تؤكد الحاجة للإصلاح.
وأضاف "أعتقد أن هذا الفشل في إدارة المخاطر يشكل دعما قويا جدا لقضية...الإصلاح المالي."
وانضم جون ليو المراقب المالي لمدينة نيويورك الذي يشرف على حصة المدينة البالغة 400 مليون دولار في جيه.بي مورجان تشيس اند كو اليوم إلى المطالبين باسترداد مكافآت من المسؤولين الذين تسببوا في الخسائر ومن بينهم اينا درو رئيسة وحدة التحوط التي أعلنت تقاعدها يوم الإثنين
ومنح المساهمون تصريحا لديمون بالمضي قدما لكن الضغوط تزايدت على البنك لاستعادة جزء من ملايين الدولارات دفعها لمسؤولين أداروا أنشطة التداول. وقال ديمون إن البنك سيتخذ إجراءات تأديبية بحق من تسببوا في الخسائر.
وقال للصحفيين بعد الجمعية العمومية "سنفعل الصواب. ربما يتضمن ذلك استرداد مكافآت تم دفعها لمسؤولين تنفيذيين كبار."
ورغم ذلك لم يتضح موعد تنفيذ أي من تلك الخطوات ويمكن أن تضيف التحقيقات المتعددة مزيدا من التعقيدات. ووصف مصدر مطلع التحقيق الذي فتحه مكتب التحقيقات الاتحادي في نيويورك بأنه لا يزال في مرحلة تمهيدية.
وتنظر بعض الدوائر إلى التحقيق على أنه ضروري نظرا للجدل الدائر في واشنطن حول تنظيم وإصلاح البنوك وقال أحد الخبراء إن التحقيق يزيد من مستوى القلق بشأن ما حدث.
وقال إريك جوردون أستاذ القانون بجامعة ميشيجان "يبحث مكتب التحقيقات الاتحادي عن دليل على جرائم ويتعقب أشخاصا يدعي أنهم مجرمون. يريدون إرسال أشخاص إلى السجن. تحقق لجنة الأوراق المالية والبورصات في جميع الممارسات الخاطئة وتفرض غرامات وهو ما يثير خوفا أقل مما يثيره تحقيق المكتب الاتحادي."
وفي واشنطن قال وزير الخزانة تيموثي جايتنر إن خسائر جيه.بي مورجان تؤكد الحاجة للإصلاح.
وأضاف "أعتقد أن هذا الفشل في إدارة المخاطر يشكل دعما قويا جدا لقضية...الإصلاح المالي."
وانضم جون ليو المراقب المالي لمدينة نيويورك الذي يشرف على حصة المدينة البالغة 400 مليون دولار في جيه.بي مورجان تشيس اند كو اليوم إلى المطالبين باسترداد مكافآت من المسؤولين الذين تسببوا في الخسائر ومن بينهم اينا درو رئيسة وحدة التحوط التي أعلنت تقاعدها يوم الإثنين
