بيانات اقتصادية هامة بانتظارنا هذا الأسبوع

[التحليلات و الاخبار]

الاقتصاد الأمريكي سيشهد أسبوعاً من العيار الثقيل




أسبوع جديد بانتظارنا عزيزي القارئ، حيث سيعود الاقتصاد الأمريكي في الأسبوع المقبل لإصدار بيانات وأخبار اقتصادية من العيار الثقيل، الأمر الذي سيساعدنا على الخروج بنظرة مستقبلية جيدة لما آلت إليه الأوضاع في الاقتصاد الأمريكي، وذلك من خلال إصدار الاقتصاد الأمريكي لبيانات قطاعي الصناعة والمنازل، ناهيك عن إصداره لتقرير الدخل وتقرير الوظائف، لذلك فإن الاقتصاد الأمريكي سيكون محركاً رئيساً للأسواق خلال الأسبوع القادم.

بداية أسبوعنا ستكون مع تقرير الدخل، حيث من المتوقع أن يشير التقرير إلى أن الدخل الشخصي ارتفع خلال شهر تموز ليصل إلى 0.3 بالمئة، كما وتشير التوقعات إلى أن إنفاق المستهلكين سيرتفع هو الآخر بنسبة 0.3% خلال الفترة ذاتها، الأمر الذي يؤكد على أن مستويات الدخل والإنفاق لا تزال ضعيفة في الولايات المتحدة الأمريكية، وسط تحسن تلك المستويات بوتيرة بطيئة جداً، مما لا يساعد الاقتصاد الأمريكي بالشكل المطلوب.

ولا بد لنا من الإشارة إلى أن الإنفاق يشكل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، وبالتالي فإن تراجع معدلات الإنفاق ضمن الاقتصاد الأمريكي تقود تباطؤ معدلات النمو في البلاد، لتؤكد تلك البيانات على أن عجلة التعافي والانتعاش لا تزال تبحث عن استقرارها المفقود، الأمر الذي شهدناه من خلال البيانات والأخبار الاقتصادية التي صدرت مؤخراً عن الاقتصاد الأمريكي، والتي أشارت إلى أن الاقتصاد الأمريكي شهد ولا يزال يشهد تراجعاً في أنشطته الاقتصادية، وذلك في شتى قطاعات الاقتصاد، بما فيها قطاع الصناعة الأمريكي، قطاع الخدمات، إلى جانب قطاع المنازل.

ومن المتوقع أن يؤكد تقرير الدخل أيضاً على أن معدلات التضخم لا تزال قابعة تحت سيطرة الفدرالي الأمريكي، وسط استقرارها نوعاً ما خلال تموز، وذلك بحسب المؤشر المفضل لدى البنك الفدرالي الأمريكي لقياس التضخم -مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي-، حيث تشير التوقعات إلى أن المؤشر الجوهري ارتفع على صعيده الشهري وبشكل طفيف ليصل إلى 0.1% خلال شهر تموز، في حين تؤكد تلك التوقعات على أن المؤشر وعلى صعيده السنوي فسيستقر عند 1.4 بالمئة خلال تموز.

ومن الجدير بالذكر بأن البنك الفدرالي الأمريكي يتوقع بقاء معدلات التضخم تحت السيطرة خلال العامين المقبلين، نظراً لكون ضعف الأوضاع الاقتصادية خلال الوقت الراهن سيعمل على إثقال كاهل الأسعار في الولايات المتحدة أكثر وأكثر، وبالتالي فإن التضخم سيقبع على الأرجح تحت المستويات التي يبدأ البنك الفدرالي الأمريكي عندها بالقلق والبالغة 2 بالمئة.

كما وسيصدر عن الاقتصاد الأمريكي خلال الأسبوع المقبل أيضاً مؤشر S&P/CS المركب 20 لأسعار المنازل، كيث من المتوقع أن يظهر المؤشر بأن أسعار المنازل انخفضت خلال شهر حزيران لتستقر عند 3.60 بالمئة وذلك في عشرين مقاطعة فيدرالية، وذلك بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 4.61 بالمئة، والمسجلة خلال أيار الماضي، في حين تشير التوقعات إلى أن مبيعات المنازل قيد الانتظار ارتفعت خلال شهر تموز بنسبة 1.0% بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت انخفاضاً بنسبة 2.6 بالمئة.

ومن المتوقع أن نشهد انخفاض قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والخاصة بشهر آب لتصل إلى 57.5 بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 62.3، مع العلم بأن مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات يعد مقياساً لصحة الاقتصاد، حيث تحسب قيمة المؤشر بالنظر إلى خمسة عناصر رئيسية، هي: الطلبيات الجديدة، المخزونات، مستويات الإنتاج، نقليات المزودين، بالإضافة إلى مستويات التوظيف، ومع هذا التراجع المتوقع فإن المؤشر سيؤكد على صحة الأرقام التي جاءت بها المؤشرات الأخرى، والتي أكدت بمجملها على تراجع وتيرة الأنشطة الاقتصادية في كافة قطاعات الاقتصاد الأمريكي تقريباً.

وبخلاف ذلك فإن التوقعات تؤكد على أن مستويات الثقة ارتفعت خلال الشهر ذاته، وذلك بحسب مؤشر ثقة المستهلكين الأمريكي، حيث تشير التوقعات إلى أن المؤشر ارتفع خلال شهر آب ليصل إلى 51.6 بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 50.4، مما يؤكد على أن التأرجح في الآراء هو سيد الموقف بالنسبة للمستهلك الأمريكي، بسبب غموض مستقبل الاقتصاد الأمريكي.

وفي تمام الساعة 18:00 بتوقيت غرينيتش من يوم الثلاثاء الموافق 31 من آب فسنشهد صدور محضر اجتماع اللجنة الفدرالية المفتوحة، حيث كان البنك الفدرالي الأمريكي قد أبقى على أسعار الفائدة الرئيسية في الولايات المتحدة دون تغيير عند مستوياتها المتدنية الحالية ما بين 0.00% و 0.25%، إلا أن ما هو أهم كان مع إعلان البنك عن تيسير سياساته النقدية وذلك من خلال إعادة إحياء برنامج التخفيف الكمي، حيث أشار البنك إلى أنه سيغلق مراكز سندات الخزينة وسيعيد فتحها مجدداً، وبالإضافة إلى ذلك فإنه سيعيد استثمار الأموال المحصلة من برنامج شراء الديون وشراء السندات المدعومة بالرهونات العقارية في السندات طويلة الأجل.

ومع بيانات مؤشر معهد التزويد الصناعي والخاصة بشهر آب، حيث تشير التوقعات إلى أن المؤشر سيظهر المزيد من التراجع في أداء القطاع وأنشطته، الأمر الذي يؤكد على أن قطاع الصناعة الأمريكي ما زال يفقد المزيد من عزمه وسط ضعف مستويات ومعدلات الطلب، سواءاً على الصعيد المحلي، أو حتى على الصعيد العالمي.

أما قراءة مؤشر الانتاجية للقطاعات الغير زراعية والخاصة بالربع الثاني من العام الجاري 2010 فمن المتوقع أن تنخفض بنسبة 2.1 بالمئة، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت انخفاضاً بنسبة 0.9 بالمئة، في حين من المتوقع أن نشهد ارتفاع مؤشر تكلفة وحدة العمالة بنسبة 1.5% بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت ارتفاعاً بنسبة 0.2 بالمئة.

ولا بد لنا من الإشارة إلى أن الأنشطة الاقتصادية أظهرت تراجعاً ملحوظاً خلال الربع الثاني من العام الجاري 2010 وفي كافة قطاعات الاقتصاد الأمريكي بلا استثناء، إلا أن الاقتصاد الأمريكي نجح في التوسع بنسبة 1.6 بالمئة خلال الربع الثاني من العام الجاري، بالمقارنة مع نمو الاقتصاد بنسبة 3.7 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري 2010، حيث جاء الناتج المحلي الإجمالي بأرقام متواضعة خلال الربع الثاني على خلفية ارتفاع معدلات البطالة في البلاد، ناهيك عن تشديد شروط الائتمان، الأمر الذي يثقل كاهل جميع أنشطة الاقتصاد الأمريكي بلا استثناء، مع العلم بأن تلك الأرقام تؤكد على أن الركود الذي شهده الاقتصاد الأمريكي كان بأسوأ مما اعتقد الجميع.

وعلى الرغم من كل ما تقدم، فإن أنظار المستثمرين ستبقى مركزة على آخر أيام الأسبوع المقبل، مع بيانات قطاع العمالة الأمريكي وبالتحديد مع تقرير الوظائف الأمريكي، إلا أننا سنشهد صدور مؤشر ADP للتغير في وظائف القطاع الخاص قبيل ذلك، حيث تشير التوقعات إلى أن المؤشر سيشير إلى أن القطاع وفر حوالي عشرة آلاف وظيفة جديدة فقط خلال شهر آب.

يوم الجمعة، أهم أيام الأسبوع المقبل، سيكون مسرحاً لإعلان الاقتصاد الأمريكي عن ما آلت إليه الأمور في قطاع العمالة الأمريكي، حيث تشير التوقعات إلى أن الاقتصاد الأمريكي قد فقد 110 ألف وظيفة خلال آب، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 131 ألف وظيفة مفقودة خلال تموز، إلا أن معدلات البطالة تبقى التحدي الأبرز أمام مستقبل التعافي والانتعاش في الاقتصاد الأمريكي، مع الإشارة إلى أن التوقعات تؤكد على أن معدلات البطالة ارتفعت خلال شهر آب لتصل إلى 9.6% بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 9.5 بالمئة.

ولا يزال البنك الفدرالي الأمريكي يتوقع بأن معدلات البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية ستتراوح بين 9.2 و 9.5 بالمائة بحلول نهاية العام الجاري 2010، مع العلم بأن تلك المعدلات تعد مرتفعة، مع الإشارة إلى أن معدلات البطالة المرتفعة إلى جانب تشديد شروط الائتمان تواصل إثقال كاهل الأنشطة الاقتصادية على وجه العموم في الاقتصاد الأمريكي، وما لم نرى انخفاض معدلات البطالة في الولايات المتحدة الأمريكي بوتيرة ملحوظة، فإن الاقتصاد الأمريكي لن يكون قادراً على النمو على المدى الطويل بشكل أو بآخر.

وسيلي ذلك، صدور مؤشر معهد التزويد الغير صناعي (للخدمات) هذه المرة، وفي قراءته الخاصة بشهر آب أيضاً، حيث تشير التوقعات إلى أن المؤشر سيظهر المزيد من الانخفاض، الأمر الذي يؤكد على تواصل تراجع أنشطة القطاع خلال آب، وسط تراجع أنشطة الاقتصاد الأمريكي بمجمله وبشكل عام، مع العلم بأن قطاع الخدمات يشكل 70% تقريباً من الاقتصاد الأمريكي.

وبالتالي فلا بد لنا من توقع أسبوعاً مليئ بالتقلبات مرة أخرى، وفي جميع الأسواق المالية بما فيها أسواق العملات، أسواق الأسهم، إلى جانب أسواق السلع الأساسية، مع الإشارة إلى أن تأرجح الدولار الأمريكي كان عنواناً في الأسبوع الماضي، وكما أسلفنا فإننا نتوقع أسبوعاً متأرجحاً للدولار الأمريكي، وبحسب البيانات الأمريكية التي ستصدر في الأسبوع المقبل، في حين من المتوقع أن تلحق السلع الأساسية بما فيها الذهب والنفط بنفس الطريق...

[التحليلات و الاخبار]

الاقتصاد الأمريكي سيشهد أسبوعاً من العيار الثقيل




أسبوع جديد بانتظارنا عزيزي القارئ، حيث سيعود الاقتصاد الأمريكي في الأسبوع المقبل لإصدار بيانات وأخبار اقتصادية من العيار الثقيل، الأمر الذي سيساعدنا على الخروج بنظرة مستقبلية جيدة لما آلت إليه الأوضاع في الاقتصاد الأمريكي، وذلك من خلال إصدار الاقتصاد الأمريكي لبيانات قطاعي الصناعة والمنازل، ناهيك عن إصداره لتقرير الدخل وتقرير الوظائف، لذلك فإن الاقتصاد الأمريكي سيكون محركاً رئيساً للأسواق خلال الأسبوع القادم.

بداية أسبوعنا ستكون مع تقرير الدخل، حيث من المتوقع أن يشير التقرير إلى أن الدخل الشخصي ارتفع خلال شهر تموز ليصل إلى 0.3 بالمئة، كما وتشير التوقعات إلى أن إنفاق المستهلكين سيرتفع هو الآخر بنسبة 0.3% خلال الفترة ذاتها، الأمر الذي يؤكد على أن مستويات الدخل والإنفاق لا تزال ضعيفة في الولايات المتحدة الأمريكية، وسط تحسن تلك المستويات بوتيرة بطيئة جداً، مما لا يساعد الاقتصاد الأمريكي بالشكل المطلوب.

ولا بد لنا من الإشارة إلى أن الإنفاق يشكل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، وبالتالي فإن تراجع معدلات الإنفاق ضمن الاقتصاد الأمريكي تقود تباطؤ معدلات النمو في البلاد، لتؤكد تلك البيانات على أن عجلة التعافي والانتعاش لا تزال تبحث عن استقرارها المفقود، الأمر الذي شهدناه من خلال البيانات والأخبار الاقتصادية التي صدرت مؤخراً عن الاقتصاد الأمريكي، والتي أشارت إلى أن الاقتصاد الأمريكي شهد ولا يزال يشهد تراجعاً في أنشطته الاقتصادية، وذلك في شتى قطاعات الاقتصاد، بما فيها قطاع الصناعة الأمريكي، قطاع الخدمات، إلى جانب قطاع المنازل.

ومن المتوقع أن يؤكد تقرير الدخل أيضاً على أن معدلات التضخم لا تزال قابعة تحت سيطرة الفدرالي الأمريكي، وسط استقرارها نوعاً ما خلال تموز، وذلك بحسب المؤشر المفضل لدى البنك الفدرالي الأمريكي لقياس التضخم -مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي-، حيث تشير التوقعات إلى أن المؤشر الجوهري ارتفع على صعيده الشهري وبشكل طفيف ليصل إلى 0.1% خلال شهر تموز، في حين تؤكد تلك التوقعات على أن المؤشر وعلى صعيده السنوي فسيستقر عند 1.4 بالمئة خلال تموز.

ومن الجدير بالذكر بأن البنك الفدرالي الأمريكي يتوقع بقاء معدلات التضخم تحت السيطرة خلال العامين المقبلين، نظراً لكون ضعف الأوضاع الاقتصادية خلال الوقت الراهن سيعمل على إثقال كاهل الأسعار في الولايات المتحدة أكثر وأكثر، وبالتالي فإن التضخم سيقبع على الأرجح تحت المستويات التي يبدأ البنك الفدرالي الأمريكي عندها بالقلق والبالغة 2 بالمئة.

كما وسيصدر عن الاقتصاد الأمريكي خلال الأسبوع المقبل أيضاً مؤشر S&P/CS المركب 20 لأسعار المنازل، كيث من المتوقع أن يظهر المؤشر بأن أسعار المنازل انخفضت خلال شهر حزيران لتستقر عند 3.60 بالمئة وذلك في عشرين مقاطعة فيدرالية، وذلك بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 4.61 بالمئة، والمسجلة خلال أيار الماضي، في حين تشير التوقعات إلى أن مبيعات المنازل قيد الانتظار ارتفعت خلال شهر تموز بنسبة 1.0% بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت انخفاضاً بنسبة 2.6 بالمئة.

ومن المتوقع أن نشهد انخفاض قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والخاصة بشهر آب لتصل إلى 57.5 بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 62.3، مع العلم بأن مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات يعد مقياساً لصحة الاقتصاد، حيث تحسب قيمة المؤشر بالنظر إلى خمسة عناصر رئيسية، هي: الطلبيات الجديدة، المخزونات، مستويات الإنتاج، نقليات المزودين، بالإضافة إلى مستويات التوظيف، ومع هذا التراجع المتوقع فإن المؤشر سيؤكد على صحة الأرقام التي جاءت بها المؤشرات الأخرى، والتي أكدت بمجملها على تراجع وتيرة الأنشطة الاقتصادية في كافة قطاعات الاقتصاد الأمريكي تقريباً.

وبخلاف ذلك فإن التوقعات تؤكد على أن مستويات الثقة ارتفعت خلال الشهر ذاته، وذلك بحسب مؤشر ثقة المستهلكين الأمريكي، حيث تشير التوقعات إلى أن المؤشر ارتفع خلال شهر آب ليصل إلى 51.6 بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 50.4، مما يؤكد على أن التأرجح في الآراء هو سيد الموقف بالنسبة للمستهلك الأمريكي، بسبب غموض مستقبل الاقتصاد الأمريكي.

وفي تمام الساعة 18:00 بتوقيت غرينيتش من يوم الثلاثاء الموافق 31 من آب فسنشهد صدور محضر اجتماع اللجنة الفدرالية المفتوحة، حيث كان البنك الفدرالي الأمريكي قد أبقى على أسعار الفائدة الرئيسية في الولايات المتحدة دون تغيير عند مستوياتها المتدنية الحالية ما بين 0.00% و 0.25%، إلا أن ما هو أهم كان مع إعلان البنك عن تيسير سياساته النقدية وذلك من خلال إعادة إحياء برنامج التخفيف الكمي، حيث أشار البنك إلى أنه سيغلق مراكز سندات الخزينة وسيعيد فتحها مجدداً، وبالإضافة إلى ذلك فإنه سيعيد استثمار الأموال المحصلة من برنامج شراء الديون وشراء السندات المدعومة بالرهونات العقارية في السندات طويلة الأجل.

ومع بيانات مؤشر معهد التزويد الصناعي والخاصة بشهر آب، حيث تشير التوقعات إلى أن المؤشر سيظهر المزيد من التراجع في أداء القطاع وأنشطته، الأمر الذي يؤكد على أن قطاع الصناعة الأمريكي ما زال يفقد المزيد من عزمه وسط ضعف مستويات ومعدلات الطلب، سواءاً على الصعيد المحلي، أو حتى على الصعيد العالمي.

أما قراءة مؤشر الانتاجية للقطاعات الغير زراعية والخاصة بالربع الثاني من العام الجاري 2010 فمن المتوقع أن تنخفض بنسبة 2.1 بالمئة، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت انخفاضاً بنسبة 0.9 بالمئة، في حين من المتوقع أن نشهد ارتفاع مؤشر تكلفة وحدة العمالة بنسبة 1.5% بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت ارتفاعاً بنسبة 0.2 بالمئة.

ولا بد لنا من الإشارة إلى أن الأنشطة الاقتصادية أظهرت تراجعاً ملحوظاً خلال الربع الثاني من العام الجاري 2010 وفي كافة قطاعات الاقتصاد الأمريكي بلا استثناء، إلا أن الاقتصاد الأمريكي نجح في التوسع بنسبة 1.6 بالمئة خلال الربع الثاني من العام الجاري، بالمقارنة مع نمو الاقتصاد بنسبة 3.7 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري 2010، حيث جاء الناتج المحلي الإجمالي بأرقام متواضعة خلال الربع الثاني على خلفية ارتفاع معدلات البطالة في البلاد، ناهيك عن تشديد شروط الائتمان، الأمر الذي يثقل كاهل جميع أنشطة الاقتصاد الأمريكي بلا استثناء، مع العلم بأن تلك الأرقام تؤكد على أن الركود الذي شهده الاقتصاد الأمريكي كان بأسوأ مما اعتقد الجميع.

وعلى الرغم من كل ما تقدم، فإن أنظار المستثمرين ستبقى مركزة على آخر أيام الأسبوع المقبل، مع بيانات قطاع العمالة الأمريكي وبالتحديد مع تقرير الوظائف الأمريكي، إلا أننا سنشهد صدور مؤشر ADP للتغير في وظائف القطاع الخاص قبيل ذلك، حيث تشير التوقعات إلى أن المؤشر سيشير إلى أن القطاع وفر حوالي عشرة آلاف وظيفة جديدة فقط خلال شهر آب.

يوم الجمعة، أهم أيام الأسبوع المقبل، سيكون مسرحاً لإعلان الاقتصاد الأمريكي عن ما آلت إليه الأمور في قطاع العمالة الأمريكي، حيث تشير التوقعات إلى أن الاقتصاد الأمريكي قد فقد 110 ألف وظيفة خلال آب، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 131 ألف وظيفة مفقودة خلال تموز، إلا أن معدلات البطالة تبقى التحدي الأبرز أمام مستقبل التعافي والانتعاش في الاقتصاد الأمريكي، مع الإشارة إلى أن التوقعات تؤكد على أن معدلات البطالة ارتفعت خلال شهر آب لتصل إلى 9.6% بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 9.5 بالمئة.

ولا يزال البنك الفدرالي الأمريكي يتوقع بأن معدلات البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية ستتراوح بين 9.2 و 9.5 بالمائة بحلول نهاية العام الجاري 2010، مع العلم بأن تلك المعدلات تعد مرتفعة، مع الإشارة إلى أن معدلات البطالة المرتفعة إلى جانب تشديد شروط الائتمان تواصل إثقال كاهل الأنشطة الاقتصادية على وجه العموم في الاقتصاد الأمريكي، وما لم نرى انخفاض معدلات البطالة في الولايات المتحدة الأمريكي بوتيرة ملحوظة، فإن الاقتصاد الأمريكي لن يكون قادراً على النمو على المدى الطويل بشكل أو بآخر.

وسيلي ذلك، صدور مؤشر معهد التزويد الغير صناعي (للخدمات) هذه المرة، وفي قراءته الخاصة بشهر آب أيضاً، حيث تشير التوقعات إلى أن المؤشر سيظهر المزيد من الانخفاض، الأمر الذي يؤكد على تواصل تراجع أنشطة القطاع خلال آب، وسط تراجع أنشطة الاقتصاد الأمريكي بمجمله وبشكل عام، مع العلم بأن قطاع الخدمات يشكل 70% تقريباً من الاقتصاد الأمريكي.

وبالتالي فلا بد لنا من توقع أسبوعاً مليئ بالتقلبات مرة أخرى، وفي جميع الأسواق المالية بما فيها أسواق العملات، أسواق الأسهم، إلى جانب أسواق السلع الأساسية، مع الإشارة إلى أن تأرجح الدولار الأمريكي كان عنواناً في الأسبوع الماضي، وكما أسلفنا فإننا نتوقع أسبوعاً متأرجحاً للدولار الأمريكي، وبحسب البيانات الأمريكية التي ستصدر في الأسبوع المقبل، في حين من المتوقع أن تلحق السلع الأساسية بما فيها الذهب والنفط بنفس الطريق...

[التحليلات و الاخبار]

العديد من البيانات الاقتصادية في انتظار المنطقة الأسيوية





تترقب آسيا أسبوعا مليئا بالبيانات الاقتصادية عن مختلفة الدول للمنطقة، يأتي هذا بعد الأسبوع الماضي الذي شهد بيانات ضعيفة نسبيا إلا أنه شهد هبوطاً حاداً في الأسهم الأسيوية مع استمرار المخاوف بشأن التعافي الاقتصادي العالمي و أثر هذا على النمو في اقتصاديات المنطقة الأسيوية.

يشهد هذا الأسبوع بيانات عن مؤشر الإنتاج الصناعي في اليابان خلال شهر تموز و الذي من المتوقع أن يشهد انخفاض بنسبة 0.2% مقارنة مع انخفاض سابق بنسبة 1.1% ، في حين من المتوقع أن تتراجع القراءة السنوية إلى نسبة 14.2% من 17.3%. أما عن مؤشر مبيعات التجزئة خلال تموز فمن المنتظر أن يشهد ارتفاع بنسبة 3.6% بعد ارتفاع سابق بنسبة 3.2%.

الإنتاج الصناعي شهد أكبر انخفاض له منذ أكثر من عام خلال شهر حزيران مما يشير إلى أن التعافي الاقتصادي في اليابان قد تباطأ بشكل كبير. معدلات البطالة تشهد ارتفاعاً في حين أن الصادرات تشهد تراجع كبيرا، الأمر الذي يشير إلى أن جميع القطاعات الاقتصادية تشهد مشكلات كبيرة في اليابان.

تراجع الطلب العالمي و خاصة من قبل الصين التي تعد الشريك التجاري الأول لليابان بعد أن حلت محل الولايات المتحدة الأمريكية. كل هذا أفقد الشركات اليابانية فرص التوسع و القيام بالمزيد من عمليات التوظيف وهو الأمر الذي قد يعمل على تراجع أرباح الشركات خلال الربع الثالث و الرابع من هذا العام بعد أن نجحت في تسجيل نمو أكبر من المتوقع خلال النصف الأول من العام.

سيصدر أيضا عن الصين هذا الأسبوع مؤشر مدراء المشتريات الصناعي عن شهر آب، حيث من المتوقع أن ترتفع قراءة المؤشر إلى 51.6 مقارنة مع القراءة السابقة بقيمة 51.2 . القراءة السابقة أظهرت نمو القطاع الصناعي في الصين بأقل معدل له منذ 17 شهر بعد أن قامت الحكومة الصينية بإبطاء الاستثمارات في قطاعات الطاقة و العقارات.

إن تباطؤ النمو في الاقتصاد الصيني بإمكانه أن يضعف تعافي الاقتصاد العالمي ككل، بعد أن قادت الصين ارتفاع الطلب العالمي و ساعدت العديد من الاقتصاديات على تخطي الآثار السلبية المترتبة على الأزمة المالية العالمية و من ضمنهم الاقتصاد الياباني.

أما عن الاقتصاد الاسترالي فسيعلن هذا الأسبوع عن الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، على المستوى السنوي سجل الاقتصاد الاسترالي نمو خلال الربع الأول بنسبة 2.7% في حين على المستوى الربع السنوي كان نمو الربع الأول بنسبة 0.5%.

النمو خلال الربع الأول لاستراليا كان النمو للربع السنوي الخامس على التوالي، فمع عمليات التحفيز النقدي و الإنفاق الحكومي ساعد هذا على انتعاش الطلب المحلي و الإنفاق المحلي. أيضا ارتفاع الطلب من قبل الاقتصاد الصيني على المواد الخام و السلع الأولية عمل على انتعاش قطاع التعدين بشكل دعم معه نمو الاقتصاد بشكل كبير.

التوقعات تشير إلى أن الاقتصاد الاسترالي شهد نمو بشكل متزن خلال الربع الثاني من هذا العام، إلا أن الفترة المقبلة قد تشهد تغيّر في الأحوال الاقتصادية خاصة بعد تراجع الطلب من قبل الاقتصاد الصيني و تباطؤ النمو في الاقتصاد العالمي بشكل عام.

[التحليلات و الاخبار]

العديد من البيانات الاقتصادية في انتظار المنطقة الأسيوية





تترقب آسيا أسبوعا مليئا بالبيانات الاقتصادية عن مختلفة الدول للمنطقة، يأتي هذا بعد الأسبوع الماضي الذي شهد بيانات ضعيفة نسبيا إلا أنه شهد هبوطاً حاداً في الأسهم الأسيوية مع استمرار المخاوف بشأن التعافي الاقتصادي العالمي و أثر هذا على النمو في اقتصاديات المنطقة الأسيوية.

يشهد هذا الأسبوع بيانات عن مؤشر الإنتاج الصناعي في اليابان خلال شهر تموز و الذي من المتوقع أن يشهد انخفاض بنسبة 0.2% مقارنة مع انخفاض سابق بنسبة 1.1% ، في حين من المتوقع أن تتراجع القراءة السنوية إلى نسبة 14.2% من 17.3%. أما عن مؤشر مبيعات التجزئة خلال تموز فمن المنتظر أن يشهد ارتفاع بنسبة 3.6% بعد ارتفاع سابق بنسبة 3.2%.

الإنتاج الصناعي شهد أكبر انخفاض له منذ أكثر من عام خلال شهر حزيران مما يشير إلى أن التعافي الاقتصادي في اليابان قد تباطأ بشكل كبير. معدلات البطالة تشهد ارتفاعاً في حين أن الصادرات تشهد تراجع كبيرا، الأمر الذي يشير إلى أن جميع القطاعات الاقتصادية تشهد مشكلات كبيرة في اليابان.

تراجع الطلب العالمي و خاصة من قبل الصين التي تعد الشريك التجاري الأول لليابان بعد أن حلت محل الولايات المتحدة الأمريكية. كل هذا أفقد الشركات اليابانية فرص التوسع و القيام بالمزيد من عمليات التوظيف وهو الأمر الذي قد يعمل على تراجع أرباح الشركات خلال الربع الثالث و الرابع من هذا العام بعد أن نجحت في تسجيل نمو أكبر من المتوقع خلال النصف الأول من العام.

سيصدر أيضا عن الصين هذا الأسبوع مؤشر مدراء المشتريات الصناعي عن شهر آب، حيث من المتوقع أن ترتفع قراءة المؤشر إلى 51.6 مقارنة مع القراءة السابقة بقيمة 51.2 . القراءة السابقة أظهرت نمو القطاع الصناعي في الصين بأقل معدل له منذ 17 شهر بعد أن قامت الحكومة الصينية بإبطاء الاستثمارات في قطاعات الطاقة و العقارات.

إن تباطؤ النمو في الاقتصاد الصيني بإمكانه أن يضعف تعافي الاقتصاد العالمي ككل، بعد أن قادت الصين ارتفاع الطلب العالمي و ساعدت العديد من الاقتصاديات على تخطي الآثار السلبية المترتبة على الأزمة المالية العالمية و من ضمنهم الاقتصاد الياباني.

أما عن الاقتصاد الاسترالي فسيعلن هذا الأسبوع عن الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، على المستوى السنوي سجل الاقتصاد الاسترالي نمو خلال الربع الأول بنسبة 2.7% في حين على المستوى الربع السنوي كان نمو الربع الأول بنسبة 0.5%.

النمو خلال الربع الأول لاستراليا كان النمو للربع السنوي الخامس على التوالي، فمع عمليات التحفيز النقدي و الإنفاق الحكومي ساعد هذا على انتعاش الطلب المحلي و الإنفاق المحلي. أيضا ارتفاع الطلب من قبل الاقتصاد الصيني على المواد الخام و السلع الأولية عمل على انتعاش قطاع التعدين بشكل دعم معه نمو الاقتصاد بشكل كبير.

التوقعات تشير إلى أن الاقتصاد الاسترالي شهد نمو بشكل متزن خلال الربع الثاني من هذا العام، إلا أن الفترة المقبلة قد تشهد تغيّر في الأحوال الاقتصادية خاصة بعد تراجع الطلب من قبل الاقتصاد الصيني و تباطؤ النمو في الاقتصاد العالمي بشكل عام.

[التحليلات و الاخبار]

بيانات وقرارات هامة في إنتظار منطقة اليورو




هذا الاسبوع تهيمن بيانات منطقة اليورو على الأجندة الاقتصادية، إذ إجتمعت البيانات الهامة المتعقلة بالوضع الاقتصادي لاقتصاديات منطقة اليورو من حيث النمو وكذا قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة و خطط التحفيز من خلال إجتماع البنك في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

البنك المركزي الأوروبي حتى الآن لايزال مبقيا على سعر الفائدة بنسبة 1% و الذي اشار في تقرير شهر أغسطس/آب أن ذلك المستوى يعد مناسبا في الوقت الحالي مشيرا إلى أن رفع سعر الفائدة لن يكون على المدى القريب.

على الجانب الآخر فإنه من المنتظر أن يعلن البنك عن توقعات جديدة خاصة بالنمو و التضخم خلال إجتماع أعضاء لجنة السياسة النقدية في هذا الأسبوع، فيما صرح السيد تريشيه في الإجتماع السابق بأن تحسن الأوضاع في الربع الثالث من العام الحالي إذ جاءت البيانات بأفضل من التوقعات، فيما يؤكد على أن عملية التعافي تسير بخطى معتدلة و إن كانت التوقعات الخاصة بها في مستوى من حالة عدم التأكد. و أن المنطقة قد استفادت من إنخفاض الأسعار على المستوى المحلي. فيما ستختلف قوة وتيرة عملية التعافي بين اقتصاد و آخر.

في نفس الوقت كان قد حذر من أنه على الرغم من تحسن البيانات إلا أن ذلك لايعني تحقيق تعافي كامل، موضحا أن الأوضاع في النصف الثاني سوف تكون أقل تحسنا عن الربع الثاني من النفس العام و قد تكون ذات وتيرة أبطأ.

نلاحظ أن تحركات البنك منذ بداية العام الحالي تنصب على دعم النمو بدلا من التحكم في المستوى العام للاسعار (التضخم)، إذ أن قراءة شهر يوليو/تموز أظهرت ارتفاع التضخم إلى 1.7% من 1.4% للقراءة السابقة، و يؤكد البنك على ان ذلك الارتفاع مدفوعا بصعود أسعار الطاقة و الغذاء. فيما سوف يصدر توقعات أسعار المستهلكين عن شهر أغسطس/آب و يتوقع أن يتراجع قليلا إلى 1.6%.

بالنسبة للتضخم أشار إلى أن المستوى العام للأسعار سوف يشهد تقلبا خلال الأشهر القليلة المقبلة، بينما في عام 2011 قد يشهد المستوى العام للأسعار إعتدالا بسبب التوقعات التي تشير إلى تراجع الضغوط التضخمية. وبشكل عام فإن البنك يهدف إلى الابقاء على المستوى العام للأسعار قريبا من أو دون مستوى 2% على المدى المتوسط.

جدير بالذكر أن اقتصاديات منطقة اليورو بدأت تشهد نمو منذ النصف الثاني من العام السابق، إلى أن حققت في الربع الأول من العام الحالي نمو بنسبة 0.2%، و أظهرت القراءة الأولية اتساع النمو ليصل إلى 1% في الربع الثاني و على المستوى السنوي ارتفع ليصل 1.7%، ويتوقع أن تظل القراءة التمهيدية التي من المنتظر أن تصدر خلال الأسبوع متوافقة مع القراءة الأولية.

على جانب آخر فإن تلميحات البنك الأوروبي بأن ويترة النمو في النصف الثاني قد تكون أقل من النصف الأول فإن ذلك تقريبا بدأ يتحقق و ذلك من حيث ملاحظة بدء تراجع وتيرة نمو القطاعات الرئيسية في الآونة الأخيرة، إذ أن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات للخدمات يتوقع أن ينخفض إلى 55.6 من 55.8 و بالنسبة للقطاع الصناعي فيتوقع أن يتراجع إلى 55 من 56.7 للقراءة السابقة.

فيما يرى البنك المركزي أن عملية تعافي اقتصاديات منطقة اليورو قد تلقى دعما من تحسن التجارة الدولية و تحسن الاقتصاد العالمي ومن ثم دعم صادرات المنطقة، فيما يرى أن المعوقات تتمثل في تجدد المخاوف و الإضطرابات في الأسواق المالية و ارتفاع أسعار النفط الخام و ازدياد الضغوط من الإجراءات الحمائية.

أيضا تتمثل العقبات الأخرى في ضعف سوق العمل في المنطقة، معدل البطالة لايزال عند أعلى مستوياته منذ 12 عام مسجلا نسبة 10% منذ شهر مارس/آذار السابق و حتى قراءة شهر يونيو/حزيران و التي أظهرت ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في منطقة اليورو بنحو 6 الآف شخص ليصل إلى 15.771 مليون عاطل. و تشير التوقعات إلى استمرار بقاء المعدل دون تغير في شهر يوليو/تموز.

ووسط هذه العقبات بات الثقة تتحسن تدريجيا في منطقة اليورو في الآونة الأخيرة بعد عدة إجراءات قامت بها الحكومات و البنك المركزي الأوروبي من أجل إعادة بث الثقة لدى المستثمرين في الاسواق و كان آخرها نتائج إختبار تحمل البنوك و الذي أظهر مدى قوة القطاع المصرفي الأوروبي على مواجهة الصدمات المالية المحتملة.

ينتظر أن يتم الإعلان عن بيانات الثقة في المنطقة عن شهر أغسطس/آب و يتوقع أن تظهر تحسنا في تلك الفترة، مؤشر الثقة بالاقتصاد يتوقع أن يرتفع إلى 101.7 من 101.3 للقراءة السابقة، و مناخ الأعمال يتوقع أن يرتفع إلى 0.70 من 0.66.

آخر التوقعات التي صدرت عن صندوق النقد الدولي أشارت إلى إمكانية تحقيق منطقة اليورو لنمو بنسبة 1% في نهاية العام الحالي، هذا ويتوقف النمو على مدى قوة تعافي الاقتصاد العالمي ومن ثم دعمه لمستويات الطلب على السلع الأوروبية.

وفي تقرير البنك لشهر يونيو/حزيران التأكيد بأن عملية تعافي اقتصاديات المنطقة سوف تكون بإعتدال لكن في حالة غير ثابتة في ظل توقعات يهمين عليها حالة عدم التأكد. حيث خفض توقعاته بشأن النمو للعام الحالي لتصل إلى نسبة 1% لعام 2010 و بنسبة 1.2% في 2011 هذا مقارنة بالتوقعات السابقة التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 0.8% للعام الحالي و بنسبة 1.5% لعام 2011.وبرر السيد تريشه أن تراجع النمو خلال العام القادم يرجع إلى تراجع مستويات الطلب المحلي.

انتقالا إلى الاقتصاد البريطاني إذ ينتظر يعلن عن أداء القطاعات الرئيسية خلال شهر أغسطس/آب و التوقعات تشير إلى تراجع وتيرة نمو قطاع الخدمات لتصل إلى 52.9 من 53.1 للقراءة السابقة، أما بالنسبة للقطاع الصناعي فيتوقع أن تظهر تراجعا أيضا لتصل إلى 57 من 57.3 للقراءة السابقة.

[التحليلات و الاخبار]

بيانات وقرارات هامة في إنتظار منطقة اليورو




هذا الاسبوع تهيمن بيانات منطقة اليورو على الأجندة الاقتصادية، إذ إجتمعت البيانات الهامة المتعقلة بالوضع الاقتصادي لاقتصاديات منطقة اليورو من حيث النمو وكذا قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة و خطط التحفيز من خلال إجتماع البنك في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

البنك المركزي الأوروبي حتى الآن لايزال مبقيا على سعر الفائدة بنسبة 1% و الذي اشار في تقرير شهر أغسطس/آب أن ذلك المستوى يعد مناسبا في الوقت الحالي مشيرا إلى أن رفع سعر الفائدة لن يكون على المدى القريب.

على الجانب الآخر فإنه من المنتظر أن يعلن البنك عن توقعات جديدة خاصة بالنمو و التضخم خلال إجتماع أعضاء لجنة السياسة النقدية في هذا الأسبوع، فيما صرح السيد تريشيه في الإجتماع السابق بأن تحسن الأوضاع في الربع الثالث من العام الحالي إذ جاءت البيانات بأفضل من التوقعات، فيما يؤكد على أن عملية التعافي تسير بخطى معتدلة و إن كانت التوقعات الخاصة بها في مستوى من حالة عدم التأكد. و أن المنطقة قد استفادت من إنخفاض الأسعار على المستوى المحلي. فيما ستختلف قوة وتيرة عملية التعافي بين اقتصاد و آخر.

في نفس الوقت كان قد حذر من أنه على الرغم من تحسن البيانات إلا أن ذلك لايعني تحقيق تعافي كامل، موضحا أن الأوضاع في النصف الثاني سوف تكون أقل تحسنا عن الربع الثاني من النفس العام و قد تكون ذات وتيرة أبطأ.

نلاحظ أن تحركات البنك منذ بداية العام الحالي تنصب على دعم النمو بدلا من التحكم في المستوى العام للاسعار (التضخم)، إذ أن قراءة شهر يوليو/تموز أظهرت ارتفاع التضخم إلى 1.7% من 1.4% للقراءة السابقة، و يؤكد البنك على ان ذلك الارتفاع مدفوعا بصعود أسعار الطاقة و الغذاء. فيما سوف يصدر توقعات أسعار المستهلكين عن شهر أغسطس/آب و يتوقع أن يتراجع قليلا إلى 1.6%.

بالنسبة للتضخم أشار إلى أن المستوى العام للأسعار سوف يشهد تقلبا خلال الأشهر القليلة المقبلة، بينما في عام 2011 قد يشهد المستوى العام للأسعار إعتدالا بسبب التوقعات التي تشير إلى تراجع الضغوط التضخمية. وبشكل عام فإن البنك يهدف إلى الابقاء على المستوى العام للأسعار قريبا من أو دون مستوى 2% على المدى المتوسط.

جدير بالذكر أن اقتصاديات منطقة اليورو بدأت تشهد نمو منذ النصف الثاني من العام السابق، إلى أن حققت في الربع الأول من العام الحالي نمو بنسبة 0.2%، و أظهرت القراءة الأولية اتساع النمو ليصل إلى 1% في الربع الثاني و على المستوى السنوي ارتفع ليصل 1.7%، ويتوقع أن تظل القراءة التمهيدية التي من المنتظر أن تصدر خلال الأسبوع متوافقة مع القراءة الأولية.

على جانب آخر فإن تلميحات البنك الأوروبي بأن ويترة النمو في النصف الثاني قد تكون أقل من النصف الأول فإن ذلك تقريبا بدأ يتحقق و ذلك من حيث ملاحظة بدء تراجع وتيرة نمو القطاعات الرئيسية في الآونة الأخيرة، إذ أن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات للخدمات يتوقع أن ينخفض إلى 55.6 من 55.8 و بالنسبة للقطاع الصناعي فيتوقع أن يتراجع إلى 55 من 56.7 للقراءة السابقة.

فيما يرى البنك المركزي أن عملية تعافي اقتصاديات منطقة اليورو قد تلقى دعما من تحسن التجارة الدولية و تحسن الاقتصاد العالمي ومن ثم دعم صادرات المنطقة، فيما يرى أن المعوقات تتمثل في تجدد المخاوف و الإضطرابات في الأسواق المالية و ارتفاع أسعار النفط الخام و ازدياد الضغوط من الإجراءات الحمائية.

أيضا تتمثل العقبات الأخرى في ضعف سوق العمل في المنطقة، معدل البطالة لايزال عند أعلى مستوياته منذ 12 عام مسجلا نسبة 10% منذ شهر مارس/آذار السابق و حتى قراءة شهر يونيو/حزيران و التي أظهرت ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في منطقة اليورو بنحو 6 الآف شخص ليصل إلى 15.771 مليون عاطل. و تشير التوقعات إلى استمرار بقاء المعدل دون تغير في شهر يوليو/تموز.

ووسط هذه العقبات بات الثقة تتحسن تدريجيا في منطقة اليورو في الآونة الأخيرة بعد عدة إجراءات قامت بها الحكومات و البنك المركزي الأوروبي من أجل إعادة بث الثقة لدى المستثمرين في الاسواق و كان آخرها نتائج إختبار تحمل البنوك و الذي أظهر مدى قوة القطاع المصرفي الأوروبي على مواجهة الصدمات المالية المحتملة.

ينتظر أن يتم الإعلان عن بيانات الثقة في المنطقة عن شهر أغسطس/آب و يتوقع أن تظهر تحسنا في تلك الفترة، مؤشر الثقة بالاقتصاد يتوقع أن يرتفع إلى 101.7 من 101.3 للقراءة السابقة، و مناخ الأعمال يتوقع أن يرتفع إلى 0.70 من 0.66.

آخر التوقعات التي صدرت عن صندوق النقد الدولي أشارت إلى إمكانية تحقيق منطقة اليورو لنمو بنسبة 1% في نهاية العام الحالي، هذا ويتوقف النمو على مدى قوة تعافي الاقتصاد العالمي ومن ثم دعمه لمستويات الطلب على السلع الأوروبية.

وفي تقرير البنك لشهر يونيو/حزيران التأكيد بأن عملية تعافي اقتصاديات المنطقة سوف تكون بإعتدال لكن في حالة غير ثابتة في ظل توقعات يهمين عليها حالة عدم التأكد. حيث خفض توقعاته بشأن النمو للعام الحالي لتصل إلى نسبة 1% لعام 2010 و بنسبة 1.2% في 2011 هذا مقارنة بالتوقعات السابقة التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 0.8% للعام الحالي و بنسبة 1.5% لعام 2011.وبرر السيد تريشه أن تراجع النمو خلال العام القادم يرجع إلى تراجع مستويات الطلب المحلي.

انتقالا إلى الاقتصاد البريطاني إذ ينتظر يعلن عن أداء القطاعات الرئيسية خلال شهر أغسطس/آب و التوقعات تشير إلى تراجع وتيرة نمو قطاع الخدمات لتصل إلى 52.9 من 53.1 للقراءة السابقة، أما بالنسبة للقطاع الصناعي فيتوقع أن تظهر تراجعا أيضا لتصل إلى 57 من 57.3 للقراءة السابقة.

[مصطفي عماشة]

مقال هايل
بس محتاج تقسيم الواحد يقراه قبل كل يوم يصدر فيه الخبر الخاص بيه
ربي يبارك فيك يارب

[مصطفي عماشة]

مقال هايل
بس محتاج تقسيم الواحد يقراه قبل كل يوم يصدر فيه الخبر الخاص بيه
ربي يبارك فيك يارب

[م.أحمد مقدادي]

تسلم ايدك
فعلا معلومات هامة يجب معرفتها
بالتوفيق
,.,

[م.أحمد مقدادي]

تسلم ايدك
فعلا معلومات هامة يجب معرفتها
بالتوفيق
,.,

[darkoon2001]

الله اكبر عليك يا سيجو والله مميز متابع معاك لحد متزهق منى
بس يا سلام بقا لو تفسر لاخوك حبتين بمعنى
الخبر دا الساعة كام مثلا
هيأثر بالسلب ولا الايجاب على العملة كذا
لان اخوك بهدلة فى الاساسى
تحياتى الحارة يا ريس

[darkoon2001]

الله اكبر عليك يا سيجو والله مميز متابع معاك لحد متزهق منى
بس يا سلام بقا لو تفسر لاخوك حبتين بمعنى
الخبر دا الساعة كام مثلا
هيأثر بالسلب ولا الايجاب على العملة كذا
لان اخوك بهدلة فى الاساسى
تحياتى الحارة يا ريس

[ahmed220022]

بارك الله فيك الغالى

فعلا اخبار هامة جدا

[ahmed220022]

بارك الله فيك الغالى

فعلا اخبار هامة جدا