هام جدا : وكالة موديز تخفض تصنيف اليونان إلى "سى"

[basket21cen]

هام جدا : وكالة موديز تخفض تصنيف اليونان إلى "سى"
وكالة موديز تخفض تصنيف اليونان إلى "سى"

أعلنت وكالة "موديز" الأمريكية للتصنيف المالى، مساء أمس الجمعة، تخفيضها تصنيف اليونان من "سى أيه" إلى "سى"، ما يعنى أن اليونانيين على وشك التخلف عن سداد ديونهم.

وأكدت موديز أن هذا القرار جاء بعد إطلاق خطة إعادة هيكلة الدين العام اليونانى الذى من المتوقع أن يترجم بخسارة "أكثر من 70%" للمستثمرين الذين سيكتتبون فى هذه العملية.

وأوضحت الوكالة أن عملية تبادل الديون التى تقترحها الحكومة اليونانية لدائنيها من القطاع الخاص، والتى يعتبر نجاحها ضروريا للسماح "بإعطاء (أثينا) مساعدة مالية إضافية لمنطقة اليورو"، ستعنى "تخلفا عن سداد" سندات الدين العام اليونانى.

انا بنصح كل مشتري لليورو يبتعد عنو حاليا او يعكس صفقاته لبيع والله اعلم
لكن الحذر واجب ( منقول )

[basket21cen]

هام جدا : وكالة موديز تخفض تصنيف اليونان إلى "سى"
وكالة موديز تخفض تصنيف اليونان إلى "سى"

أعلنت وكالة "موديز" الأمريكية للتصنيف المالى، مساء أمس الجمعة، تخفيضها تصنيف اليونان من "سى أيه" إلى "سى"، ما يعنى أن اليونانيين على وشك التخلف عن سداد ديونهم.

وأكدت موديز أن هذا القرار جاء بعد إطلاق خطة إعادة هيكلة الدين العام اليونانى الذى من المتوقع أن يترجم بخسارة "أكثر من 70%" للمستثمرين الذين سيكتتبون فى هذه العملية.

وأوضحت الوكالة أن عملية تبادل الديون التى تقترحها الحكومة اليونانية لدائنيها من القطاع الخاص، والتى يعتبر نجاحها ضروريا للسماح "بإعطاء (أثينا) مساعدة مالية إضافية لمنطقة اليورو"، ستعنى "تخلفا عن سداد" سندات الدين العام اليونانى.

انا بنصح كل مشتري لليورو يبتعد عنو حاليا او يعكس صفقاته لبيع والله اعلم
لكن الحذر واجب ( منقول )

[basket21cen]

أعلن المسؤولون الاوروبيون هذا الاسبوع نهاية سنتين من مرحلة حادة في ازمة الديون ومن القلق بشان استمرارية منطقة اليورو, على الرغم من ان اليونان ستبقى بالنسبة الى الاتحاد الاوروبي مشكلة دائمة بحاجة الى ادارة.
واعتبر الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في ختام القمة الاوروبية الجمعة في بروكسل, وهي الثانية على التوالي التي لم تعقد في جو متأزم ينبىء بنهاية العالم, “لم نخرج من الازمة الاقتصادية, لكننا في صدد طي صفحة الازمة المالية” التي “كادت تطيح بمنطقة اليورو وكل اوروبا”.
من جهته, ردد رئيس الاتحاد الاوروبي هيرمان فان رومبوي كلاما مماثلا “لا اقول اننا خرجنا من المأزق, لكن هناك مفترقا في الازمة”, بينما تحدث رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو عن “تغير في مسار الامور”.
وقد تم في قمة بروكسل رفع احدى ورش العمل المتعلقة باعادة تكوين الاتحاد النقدي الذي تاسس في 1999, مع التوقيع على معاهدة جديدة لانضباط مالي مشدد ستلزم 25 دولة موقعة عليها – وحدهما بريطانيا والجمهورية التشيكية امتنعتا عن الموافقة عليها – بتبني “قواعد ذهبية” بشان توازن حساباتها العامة.
ولم تخف المستشارة الالمانية انغيلا ميركل ترحيبها بانها تمكنت من اقناع اوروبا بالانضمام الى هذه الالية التي وضعتها شرطا لمواصلة تضامنها المالي لمصلحة الدول التي تواجه صعوبات مالية. وقالت ان هذه المعاهدة المالية يفترض ان تطمئن الاسواق عبر تجنب تكرار الانزلاقات الخطيرة في العجز المالي مستقبلا.
اما المسار الاخر للرد على الازمة, وهو آليات التضامن, فقد دخل مرحلة وضع اللمسات الاخيرة عليه. ومن الان وحتى نهاية الشهر الحالي, تامل دول منطقة اليورو في اتخاذ قرار بزيادة موارد صندوق الاستقرار المالي, من 500 الى 700 مليار يورو, شرط ان تزيل المانيا اخر تحفظاتها.
وسيسمح هذا الامر لاحقا لصندوق النقد الدولي الذي ينتظر مبادرة مسبقة من الاوروبيين, بزيادة وسائله الخاصة الى 885 مليار دولار (670 مليار يورو) بهدف التمكن من مساعدة الاتحاد النقدي. وفي الاجمال, فان شبكة الامان العالمية المتوفرة لمنطقة اليورو قد تستوعب في النهاية حوالى 1400 مليار يورو.
وكل هذه العناصر التي يضاف اليها ضخ كميات ضخمة من السيولة من قبل البنك المركزي الاوروبي لتفادي تباطؤ اداء النظام المصرفي, سمحت بتهدئة متنامية منذ نهاية 2011. وفي سوق الديون العامة, تراجعت معدلات فوائد الاقتراض لايطاليا واسبانيا, ابرز هدفين للهجمات العام الماضي, الى ما دون 5%, اي الى مستوى اب/اغسطس 2011، وعادت البورصات الاوروبية الى تسجيل زيادات كبيرة.
وقال مسؤول اوروبي رفيع المستوى “لم يعد احد يتحدث عن نهاية منطقة اليورو ولا حتى عن خروج هذا البلد او ذاك منها”, مضيفا “لكن هذه السيناريوهات التي تحركت طيلة العام الماضي اساءت الى معنويات المستهلكين الاوروبيين”, ما يلقي بثقله اليوم على الاقتصاد.
وتبقى المشكلة اليونانية على الرغم من كل شيء. فقد تغيرت استراتيجية الاوروبيين مع الوقت وباتت تتضمن عزل هذه المشكلة عبر اقامة سياج آمن حول اليونان. وقد يتم وضع اللمسات الاخيرة على خطة انقاذ عملاقة جديدة لليونان في الايام العشرة المقبلة.
ظ…ظ†ط·ظ‚ط© ط§ظ„ظٹظˆط±ظˆ طھط¨طھط¹ط¯ ط¹ظ† ط£ط²ظ…ط© ط§ظ„ط¯ظٹظˆظ† ط§ظ„طھظٹ ظƒط§ط¯طھ طھط·ظٹط***** ط¨ظƒظ„ ط£ظˆط±ظˆط¨ط§ - CNBC ط¹ط±ط¨ظٹط©

[basket21cen]

أعلن المسؤولون الاوروبيون هذا الاسبوع نهاية سنتين من مرحلة حادة في ازمة الديون ومن القلق بشان استمرارية منطقة اليورو, على الرغم من ان اليونان ستبقى بالنسبة الى الاتحاد الاوروبي مشكلة دائمة بحاجة الى ادارة.
واعتبر الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في ختام القمة الاوروبية الجمعة في بروكسل, وهي الثانية على التوالي التي لم تعقد في جو متأزم ينبىء بنهاية العالم, “لم نخرج من الازمة الاقتصادية, لكننا في صدد طي صفحة الازمة المالية” التي “كادت تطيح بمنطقة اليورو وكل اوروبا”.
من جهته, ردد رئيس الاتحاد الاوروبي هيرمان فان رومبوي كلاما مماثلا “لا اقول اننا خرجنا من المأزق, لكن هناك مفترقا في الازمة”, بينما تحدث رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو عن “تغير في مسار الامور”.
وقد تم في قمة بروكسل رفع احدى ورش العمل المتعلقة باعادة تكوين الاتحاد النقدي الذي تاسس في 1999, مع التوقيع على معاهدة جديدة لانضباط مالي مشدد ستلزم 25 دولة موقعة عليها – وحدهما بريطانيا والجمهورية التشيكية امتنعتا عن الموافقة عليها – بتبني “قواعد ذهبية” بشان توازن حساباتها العامة.
ولم تخف المستشارة الالمانية انغيلا ميركل ترحيبها بانها تمكنت من اقناع اوروبا بالانضمام الى هذه الالية التي وضعتها شرطا لمواصلة تضامنها المالي لمصلحة الدول التي تواجه صعوبات مالية. وقالت ان هذه المعاهدة المالية يفترض ان تطمئن الاسواق عبر تجنب تكرار الانزلاقات الخطيرة في العجز المالي مستقبلا.
اما المسار الاخر للرد على الازمة, وهو آليات التضامن, فقد دخل مرحلة وضع اللمسات الاخيرة عليه. ومن الان وحتى نهاية الشهر الحالي, تامل دول منطقة اليورو في اتخاذ قرار بزيادة موارد صندوق الاستقرار المالي, من 500 الى 700 مليار يورو, شرط ان تزيل المانيا اخر تحفظاتها.
وسيسمح هذا الامر لاحقا لصندوق النقد الدولي الذي ينتظر مبادرة مسبقة من الاوروبيين, بزيادة وسائله الخاصة الى 885 مليار دولار (670 مليار يورو) بهدف التمكن من مساعدة الاتحاد النقدي. وفي الاجمال, فان شبكة الامان العالمية المتوفرة لمنطقة اليورو قد تستوعب في النهاية حوالى 1400 مليار يورو.
وكل هذه العناصر التي يضاف اليها ضخ كميات ضخمة من السيولة من قبل البنك المركزي الاوروبي لتفادي تباطؤ اداء النظام المصرفي, سمحت بتهدئة متنامية منذ نهاية 2011. وفي سوق الديون العامة, تراجعت معدلات فوائد الاقتراض لايطاليا واسبانيا, ابرز هدفين للهجمات العام الماضي, الى ما دون 5%, اي الى مستوى اب/اغسطس 2011، وعادت البورصات الاوروبية الى تسجيل زيادات كبيرة.
وقال مسؤول اوروبي رفيع المستوى “لم يعد احد يتحدث عن نهاية منطقة اليورو ولا حتى عن خروج هذا البلد او ذاك منها”, مضيفا “لكن هذه السيناريوهات التي تحركت طيلة العام الماضي اساءت الى معنويات المستهلكين الاوروبيين”, ما يلقي بثقله اليوم على الاقتصاد.
وتبقى المشكلة اليونانية على الرغم من كل شيء. فقد تغيرت استراتيجية الاوروبيين مع الوقت وباتت تتضمن عزل هذه المشكلة عبر اقامة سياج آمن حول اليونان. وقد يتم وضع اللمسات الاخيرة على خطة انقاذ عملاقة جديدة لليونان في الايام العشرة المقبلة.
ظ…ظ†ط·ظ‚ط© ط§ظ„ظٹظˆط±ظˆ طھط¨طھط¹ط¯ ط¹ظ† ط£ط²ظ…ط© ط§ظ„ط¯ظٹظˆظ† ط§ظ„طھظٹ ظƒط§ط¯طھ طھط·ظٹط***** ط¨ظƒظ„ ط£ظˆط±ظˆط¨ط§ - CNBC ط¹ط±ط¨ظٹط©

[basket21cen]

أسبوع اقتصادي يطل على القارة العجوز حاملا بين طياته قرارات الفائدة الأوروبية
يطل على المستثمرين أسبوع اقتصادي جديد بعد محاولات قادة الاتحاد الأوروبي الفاشلة لتهدئة الأسواق المالية فقد هبط اليورو بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي متجاهلا التطور الحاصل في القمة الأوروبية، أما هذا الأسبوع فأننا على موعد مع قرار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي و البريطاني مع توقعات بابقاء أسعار الفائدة حول المستويات السابقة.
أنهت الأسواق المالية تعاملات الأسبوع الماضي على تباين فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم العالمية في الوقت الذي شهد فيه اليورو انخفاضا ملحوظا، على الرغم من اتفاق القادة الأوروبيين في قمة بروكسل على توفير رأس المال بشكل أسرع للصندوق الإنقاذ الدائم المخطط له ،دون التطرق لأية تفاصيل عن توسيع صناديق الإنقاذ، و من المقرر أن تقوم الحكومات الاوروبية بدفع أول قسطين سنويين من آلية الاستقرار الأوروبي بقيمة 500 مليار يورو هذا العام ، و سوف يتم استكمال رأس المال حتى عام 2015، قبل عام من الموعد المحدد.
. وقع دول الاتحاد الأوروبي ما عدا بريطانيا و التشيك على معاهدة الانضباط المالي التي تهدف للحيلولة دون تكرار أزمة الديون التي طالت عددا من دول منطقة اليورو، بينما أعلنت كل من بريطانيا والتشيك رفضها الانضمام الى الوثيقة، و تفرض المعاهدة الجديدة على كافة الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي عدم الاخلال بـ"القاعدة الذهبية" للانضباط المالي التي تقضي بعدم تجاوز عجز الميزانية حدود نسبة 0.5 % من الناتج المحلي الاجمالي. وفي حال تجاوز عجز الميزانية في أي دولة نسبة 3 %، يجب على تلك الدولة بموجب الوثيقة بدء تطبيق برنامج تعديل بصورة أوتوماتيكية.
هذا الأسبوع سيقوم البنك المركزي الأوروبي بالإعلان عن قرار الفائدة و تدور معظم التوقعات بأن تبقى معدلات الفائدة عند 1.0% ، إذ كرر البنك المركزي في العديد من المناسبات بأن تخفيض سعر الفائدة المرجعي دون 1.0% خلال الفترة الراهنة أمرا غير وارد، فالبنك يحاول دوما الحفاظ على الاستقرار المالي في منقطة اليورو و بقاء معدلات التضخم عند 2.0% على الرغم من الركود الاقتصادي الكبير التي تعاني منه الاقتصاديات الأوروبية بعد السياسات التقشفية الصارمة التي أدخلت البلاد في ركود اقتصادي طفيف.
جميع الأنظار سيبقى مسلطة على المؤتمر الصحفي لمحافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي، و عن احتمالية ميل البنك لشراء كميات أكبر من سندات البلدان الأوروبية المتعثرة، خاصة بعد أن قام خلال الأشهر الماضية بالإعلان عن شرائه السندات اليونانية , البرتغالية, و الأسبانية و الايطالية.
سوف يسأل دراغي أيضا عن احتمالية قيام البنك المركزي الأوروبي بضخ مزيدا من السيولة إلى البنوك الأوروبية ، و لكن التوقعات ضعيفة بقيام البنك بذلك مرة أخرى، إذ لا بد للبنك من الانتظار قليلا حتى يرى فعالية الجولتين اللتين قام بهما خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
قام البنك المركزي الأوروبي خلال الأسبوع الماضي بتقديمه قروضاً لثلاث سنوات إلى 800 بنك أوروبي بقيمة 529.5 مليار يورو أو بما قيمته 712.2 مليار دولار أمريكي بسعر فائدة متدني تصل إلى 1.0%، بأعلى مما توقّع المحللين عند 470 مليار يورو، هذا مع العلم أن 523 بنكاً أوروبياً اقترضوا خلال كانون الأول/ ديسمبر 489 مليار يورو، وذلك سعياً من البنك للحد من معضلة السيولة المحتملة ما بين القطاع المالي الأوروبي.
أما عن المسألة الشائكة الأخيرة التي سوف يفرض دراغي كعادته التعليق عليها، دور البنك المركزي الأوروبي في خطة إنقاذ اليونان، و لكن لا بد من البنك من التعليق على هذا الموضوع خاصة بعد أن أعلن المجلس الحكومي في البنك المركزي الأوروبي التعليق المؤقت لقبول السندات اليونانية كضمانات في عمليات النظام المالي الأوروبي، أخدا بالاعتبار التصنيف الائتماني للديون السيادية في اليونان كنتيجة لصفقة مبادلة السندات اليونانية مع القطاع الخاص.
أقر القطاع الخاص( البنوك ومؤسسات التمويل الخاصة ) تخفيض قيم السندات بحوالي 53.5% من الديون المستحقة على اليونان ،حيث أن صافي القيمة الفعلية لخسائر القطاع الخاص من شطب السندات وصل إلى 70%.
أحطت المجموعة الأوروبية علما بأن (البنك المركزي الأوروبي البنوك الأوروبية الوطنية) و التي تحمل السندات اليونانية لأغراض السياسة العامة بأن الدخل المتولد من حيازة هذه السندات الحكومية اليونانية سوف يوزع أرباح البنك المركزي الاوروبي إلى البنوك الأوروبية الوطنية.
سيتم صرف أرباح للبنك المركزي الأوروبي إلى البنوك الأوروبية الوطنية ، وذلك تمشيا مع قوانيين توزيع ربح البنك المركزي الأوروبي ، وسيتم صرف أرباح في البنوك المركزية الأوروبية الوطنية إلى أعضاء في منطقة اليورو وفقا لقوانيين توزيع أرباح هذه البنوك، و بعض الأعضاء في منطقة اليورو من المحتمل أن يساعد اليونان في التخفيف من خسائرها.
عن اخرتطورات الشأن اليوناني، أشار وزراء المالية لمنطقة اليورو في اجتماعهم قبيل قمة الاتحاد الأوروبي بأنهم سيحررون المبالغ التي ستحصل عليها اليونان بقيمة 130 مليار يورو بعد الانتهاء من خطة مقايضة السندات، و جاءت هذه الموافقة بعد أن حققت اليونان كل متطلبات التي أشارت إليها الترويكا من رفع الضرائب و سن التقاعد و فرض العديد من الاجراءات التقشفية الحادة، و ستتم خطة مقايضة السندات في الثامن من الشهر الجاري، و يتم اظهار نسبة المستثمرين الذي سيدخلون في خطة المقايضة.
أخيرا، سنكون أيضا على موعد مع قرار الفائدة البريطاني إذ من المتوقع أن يبقي البنك سعر الفائدة المرجعي عند 0.50%، و برنامج شراء الأصول عند 325 مليار يورو، و تخافت التوقعات بأيه تعديلات على السياسة النقدية خاصة و أن الاقتصاد البريطاني بدأ يظهر بعض من بودار الخير.

منقول

[basket21cen]

أسبوع اقتصادي يطل على القارة العجوز حاملا بين طياته قرارات الفائدة الأوروبية
يطل على المستثمرين أسبوع اقتصادي جديد بعد محاولات قادة الاتحاد الأوروبي الفاشلة لتهدئة الأسواق المالية فقد هبط اليورو بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي متجاهلا التطور الحاصل في القمة الأوروبية، أما هذا الأسبوع فأننا على موعد مع قرار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي و البريطاني مع توقعات بابقاء أسعار الفائدة حول المستويات السابقة.
أنهت الأسواق المالية تعاملات الأسبوع الماضي على تباين فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم العالمية في الوقت الذي شهد فيه اليورو انخفاضا ملحوظا، على الرغم من اتفاق القادة الأوروبيين في قمة بروكسل على توفير رأس المال بشكل أسرع للصندوق الإنقاذ الدائم المخطط له ،دون التطرق لأية تفاصيل عن توسيع صناديق الإنقاذ، و من المقرر أن تقوم الحكومات الاوروبية بدفع أول قسطين سنويين من آلية الاستقرار الأوروبي بقيمة 500 مليار يورو هذا العام ، و سوف يتم استكمال رأس المال حتى عام 2015، قبل عام من الموعد المحدد.
. وقع دول الاتحاد الأوروبي ما عدا بريطانيا و التشيك على معاهدة الانضباط المالي التي تهدف للحيلولة دون تكرار أزمة الديون التي طالت عددا من دول منطقة اليورو، بينما أعلنت كل من بريطانيا والتشيك رفضها الانضمام الى الوثيقة، و تفرض المعاهدة الجديدة على كافة الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي عدم الاخلال بـ"القاعدة الذهبية" للانضباط المالي التي تقضي بعدم تجاوز عجز الميزانية حدود نسبة 0.5 % من الناتج المحلي الاجمالي. وفي حال تجاوز عجز الميزانية في أي دولة نسبة 3 %، يجب على تلك الدولة بموجب الوثيقة بدء تطبيق برنامج تعديل بصورة أوتوماتيكية.
هذا الأسبوع سيقوم البنك المركزي الأوروبي بالإعلان عن قرار الفائدة و تدور معظم التوقعات بأن تبقى معدلات الفائدة عند 1.0% ، إذ كرر البنك المركزي في العديد من المناسبات بأن تخفيض سعر الفائدة المرجعي دون 1.0% خلال الفترة الراهنة أمرا غير وارد، فالبنك يحاول دوما الحفاظ على الاستقرار المالي في منقطة اليورو و بقاء معدلات التضخم عند 2.0% على الرغم من الركود الاقتصادي الكبير التي تعاني منه الاقتصاديات الأوروبية بعد السياسات التقشفية الصارمة التي أدخلت البلاد في ركود اقتصادي طفيف.
جميع الأنظار سيبقى مسلطة على المؤتمر الصحفي لمحافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي، و عن احتمالية ميل البنك لشراء كميات أكبر من سندات البلدان الأوروبية المتعثرة، خاصة بعد أن قام خلال الأشهر الماضية بالإعلان عن شرائه السندات اليونانية , البرتغالية, و الأسبانية و الايطالية.
سوف يسأل دراغي أيضا عن احتمالية قيام البنك المركزي الأوروبي بضخ مزيدا من السيولة إلى البنوك الأوروبية ، و لكن التوقعات ضعيفة بقيام البنك بذلك مرة أخرى، إذ لا بد للبنك من الانتظار قليلا حتى يرى فعالية الجولتين اللتين قام بهما خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
قام البنك المركزي الأوروبي خلال الأسبوع الماضي بتقديمه قروضاً لثلاث سنوات إلى 800 بنك أوروبي بقيمة 529.5 مليار يورو أو بما قيمته 712.2 مليار دولار أمريكي بسعر فائدة متدني تصل إلى 1.0%، بأعلى مما توقّع المحللين عند 470 مليار يورو، هذا مع العلم أن 523 بنكاً أوروبياً اقترضوا خلال كانون الأول/ ديسمبر 489 مليار يورو، وذلك سعياً من البنك للحد من معضلة السيولة المحتملة ما بين القطاع المالي الأوروبي.
أما عن المسألة الشائكة الأخيرة التي سوف يفرض دراغي كعادته التعليق عليها، دور البنك المركزي الأوروبي في خطة إنقاذ اليونان، و لكن لا بد من البنك من التعليق على هذا الموضوع خاصة بعد أن أعلن المجلس الحكومي في البنك المركزي الأوروبي التعليق المؤقت لقبول السندات اليونانية كضمانات في عمليات النظام المالي الأوروبي، أخدا بالاعتبار التصنيف الائتماني للديون السيادية في اليونان كنتيجة لصفقة مبادلة السندات اليونانية مع القطاع الخاص.
أقر القطاع الخاص( البنوك ومؤسسات التمويل الخاصة ) تخفيض قيم السندات بحوالي 53.5% من الديون المستحقة على اليونان ،حيث أن صافي القيمة الفعلية لخسائر القطاع الخاص من شطب السندات وصل إلى 70%.
أحطت المجموعة الأوروبية علما بأن (البنك المركزي الأوروبي البنوك الأوروبية الوطنية) و التي تحمل السندات اليونانية لأغراض السياسة العامة بأن الدخل المتولد من حيازة هذه السندات الحكومية اليونانية سوف يوزع أرباح البنك المركزي الاوروبي إلى البنوك الأوروبية الوطنية.
سيتم صرف أرباح للبنك المركزي الأوروبي إلى البنوك الأوروبية الوطنية ، وذلك تمشيا مع قوانيين توزيع ربح البنك المركزي الأوروبي ، وسيتم صرف أرباح في البنوك المركزية الأوروبية الوطنية إلى أعضاء في منطقة اليورو وفقا لقوانيين توزيع أرباح هذه البنوك، و بعض الأعضاء في منطقة اليورو من المحتمل أن يساعد اليونان في التخفيف من خسائرها.
عن اخرتطورات الشأن اليوناني، أشار وزراء المالية لمنطقة اليورو في اجتماعهم قبيل قمة الاتحاد الأوروبي بأنهم سيحررون المبالغ التي ستحصل عليها اليونان بقيمة 130 مليار يورو بعد الانتهاء من خطة مقايضة السندات، و جاءت هذه الموافقة بعد أن حققت اليونان كل متطلبات التي أشارت إليها الترويكا من رفع الضرائب و سن التقاعد و فرض العديد من الاجراءات التقشفية الحادة، و ستتم خطة مقايضة السندات في الثامن من الشهر الجاري، و يتم اظهار نسبة المستثمرين الذي سيدخلون في خطة المقايضة.
أخيرا، سنكون أيضا على موعد مع قرار الفائدة البريطاني إذ من المتوقع أن يبقي البنك سعر الفائدة المرجعي عند 0.50%، و برنامج شراء الأصول عند 325 مليار يورو، و تخافت التوقعات بأيه تعديلات على السياسة النقدية خاصة و أن الاقتصاد البريطاني بدأ يظهر بعض من بودار الخير.

منقول