مؤشرات على انفتاح الافاق أمام المالية الاسلامية في دول الربيع العربي

[التحليلات و الاخبار]

يرى رجال أعمال وخبراء مؤشرات قوية على وجود فرص وآفاق واسعة أمام الصناعة المالية الاسلامية في الدول العربية التي شهدات ثورات هذا العام مع تحول الربيع العربي إلى ربيع اسلامي.

وقالوا في لقاءات مع رويترز على هامش المؤتمر الفقهي الرابع للمؤسسات المالية الاسلامية الذي عقد مؤخرا في الكويت ان غالبية النظم التي ثارت ضدها شعوبها كانت تفرض قيودا على العمل المالي الاسلامي وانه بزوال هذه الانظمة زال العائق الاساسي الذي كبل هذه الصناعة على مدى عقود كما انفتح المجال أيضا حتى في دول لم تشهد تغيرات سياسية كبرى مثل المغرب وسلطنة عمان.

وقال علي الزبيد نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة الامتياز للاستثمار الكويتية وهي شركة اسلامية ان الشركة كانت قد حصلت على رخصة استثمارية اسلامية في تونس قبل سقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي لكنها تشعر الان أن هناك "فرصة لتوسعتها وتنشيطها."

واضاف أن حصة شركة الامتياز وهي مدرجة في بورصة الكويت في الاستثمار الجديد في تونس تبلغ عشرة ملايين يورو مبينا أن حجم الطلب هناك كبير للغاية على الخدمات المالية الاسلامية.

وقال الزبيد انه خلال الاشهر المقبلة ستكشف شركة الامتياز عما ستقوم به من مشروعات في مصر وليبيا وتونس.

وقال الدكتور على القره داغي الامين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ان هناك بنوكا عربية تسعى للتحول للعمل المصرفي الاسلامي بدءا من 2013 عن طريق تحويل فروعها للعمل الاسلامي شيئا فشيئا الى أن تكتمل عملية التحول خلال سنوات.

وقال الشيخ عبدالستار القطان مدير شركة شورى للاستشارات الشرعية التي نظمت المؤتمر ان لقاء هذا العام شهد وللمرة الاولى حضورا من قبل تسع سفارات عربية وأجنبية سواء على مستوى السفراء أو من يمثلهم معتبرا أن هذا الامر يعكس مدى الاهتمام الذي تحظى به هذه الصناعة.

وأضاف أنه سافر الى تونس للمشاركة في أكثر من ندوة هناك لنقل الخبرات التي تتعلق بالمصارف الاسلامية وشركات التكافل ومؤسسات الوقف الاسلامي وبيوت الزكاة.

وذكر القطان أنه جرى تأسيس جمعية تونسية للمصرفية الاسلامية بعد سقوط نظام بن علي

[التحليلات و الاخبار]

يرى رجال أعمال وخبراء مؤشرات قوية على وجود فرص وآفاق واسعة أمام الصناعة المالية الاسلامية في الدول العربية التي شهدات ثورات هذا العام مع تحول الربيع العربي إلى ربيع اسلامي.

وقالوا في لقاءات مع رويترز على هامش المؤتمر الفقهي الرابع للمؤسسات المالية الاسلامية الذي عقد مؤخرا في الكويت ان غالبية النظم التي ثارت ضدها شعوبها كانت تفرض قيودا على العمل المالي الاسلامي وانه بزوال هذه الانظمة زال العائق الاساسي الذي كبل هذه الصناعة على مدى عقود كما انفتح المجال أيضا حتى في دول لم تشهد تغيرات سياسية كبرى مثل المغرب وسلطنة عمان.

وقال علي الزبيد نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة الامتياز للاستثمار الكويتية وهي شركة اسلامية ان الشركة كانت قد حصلت على رخصة استثمارية اسلامية في تونس قبل سقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي لكنها تشعر الان أن هناك "فرصة لتوسعتها وتنشيطها."

واضاف أن حصة شركة الامتياز وهي مدرجة في بورصة الكويت في الاستثمار الجديد في تونس تبلغ عشرة ملايين يورو مبينا أن حجم الطلب هناك كبير للغاية على الخدمات المالية الاسلامية.

وقال الزبيد انه خلال الاشهر المقبلة ستكشف شركة الامتياز عما ستقوم به من مشروعات في مصر وليبيا وتونس.

وقال الدكتور على القره داغي الامين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ان هناك بنوكا عربية تسعى للتحول للعمل المصرفي الاسلامي بدءا من 2013 عن طريق تحويل فروعها للعمل الاسلامي شيئا فشيئا الى أن تكتمل عملية التحول خلال سنوات.

وقال الشيخ عبدالستار القطان مدير شركة شورى للاستشارات الشرعية التي نظمت المؤتمر ان لقاء هذا العام شهد وللمرة الاولى حضورا من قبل تسع سفارات عربية وأجنبية سواء على مستوى السفراء أو من يمثلهم معتبرا أن هذا الامر يعكس مدى الاهتمام الذي تحظى به هذه الصناعة.

وأضاف أنه سافر الى تونس للمشاركة في أكثر من ندوة هناك لنقل الخبرات التي تتعلق بالمصارف الاسلامية وشركات التكافل ومؤسسات الوقف الاسلامي وبيوت الزكاة.

وذكر القطان أنه جرى تأسيس جمعية تونسية للمصرفية الاسلامية بعد سقوط نظام بن علي