قالت مؤسسة موديز يوم الاربعاء انها خفضت تصنيفها الائتماني للسندات الحكومية المصرية درجة واحدة الى B2 من B1 وعزت ذلك الى اضطراب الوضع السياسي في البلاد وتأثيره السلبي على ثقة المستثمرين.
وقالت موديز أيضا انها وضعت تصنيف السندات الحكومية المصرية قيد المراجعة لخفض اخر محتمل وانها تعتقد أنه بدون مساعدة مالية سيجد البنك المركزي المصري صعوبة متنامية في المحافظة على سيولة كافية من الاحتياطيات الدولية في الاشهر أو السنوات القادمة.
وقالت موديز ان الضغط على ميزان المدفوعات المصري بسبب الاضطرابات السياسية الداخلية سيتفاقم جراء الازمة الاقتصادية في أوروبا.