صرحت مؤسسة موديز اليوم بأنها لا تزال ترى بأن التصنيف الائتماني للديون السيادية في البلدان الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي الـ 27 تحت المراجعة لاحتمالية تخفيض التصنيف الائتماني للديون السيادية خلال الربع الأول من العام القادم، و خاصة بعد أن قدم صناع القرار في القارة الأوروبية أجراءات جديدة تعد قليلة لحل أزمة الديون السيادية في المنطقة.