بريطانيا تضع احتمال تفكك اليورو

[lamo]

حث بنك إنجلترا المركزي البنوك البريطانية الخميس:

على البدء في تكوين احتياطيات نقدية إضافية من الآن، تحسبا لعاصفة اقتصادية قد تجتاح بريطانيا قادمة من منطقة اليورو التي تصارع أزمة الديون السيادية منذ نحو عامين ولم تستطع وضع حلول ناجعة لها حتى الآن.

وصرح محافظ البنك المركزي ميرفين كينغ :

أن البنك بصدد وضع خطط طوارئ لمواجهة احتمال تفكك منطقة اليورو، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

وأضاف أنه يتعين على المملكة المتحدة تعزيز قدرة نظامها المالي استعدادا لمواجهة أفضل أمام العواصف التي قد تأتي باتجاهها من منطقة اليورو.

ولدى عرضه تقريرا للاستقرار المالي، أوضح كينغ أنه رغم أن البنوك البريطانية تعد من بين أقوى البنوك في العالم، فإن الوضع الاقتصادي العالمي -وخاصة الأوروبي- ينذر بتصاعد في تأزم.

وأشار إلى أن السلطات الحكومية البريطانية لا تستطيع السيطرة على الوضع في حال تفاقمه.

وحمل كينغ –بشكل غير مباشر- منطقة اليورو المسؤولية في تفاقم أزمة الديون، لافتا إلى أن التصدي لأعراض الأزمة دون حل الأسباب الأساسية عبر اتخاذ إجراءات مثل توفير السيولة النقدية للبنوك أو الهيئات السيادية، يمكن أن يقدم فقط حلا على المدى القصير، ولكن ليس حلا جذريا للمشكلة.

وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون:

قد أقر الشهر الماضي بأن أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو لها بالغ الأثر على اقتصاد بلاده، موضحا أن الشلل في النشاط الاقتصادي الذي تمر به المنطقة يسبب قلقا في الأسواق.

وأكد كاميرون أن أزمة اليورو لها تأثير شديد على الاقتصادات في دول كثيرة بينها بريطانيا.

[lamo]

حث بنك إنجلترا المركزي البنوك البريطانية الخميس:

على البدء في تكوين احتياطيات نقدية إضافية من الآن، تحسبا لعاصفة اقتصادية قد تجتاح بريطانيا قادمة من منطقة اليورو التي تصارع أزمة الديون السيادية منذ نحو عامين ولم تستطع وضع حلول ناجعة لها حتى الآن.

وصرح محافظ البنك المركزي ميرفين كينغ :

أن البنك بصدد وضع خطط طوارئ لمواجهة احتمال تفكك منطقة اليورو، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

وأضاف أنه يتعين على المملكة المتحدة تعزيز قدرة نظامها المالي استعدادا لمواجهة أفضل أمام العواصف التي قد تأتي باتجاهها من منطقة اليورو.

ولدى عرضه تقريرا للاستقرار المالي، أوضح كينغ أنه رغم أن البنوك البريطانية تعد من بين أقوى البنوك في العالم، فإن الوضع الاقتصادي العالمي -وخاصة الأوروبي- ينذر بتصاعد في تأزم.

وأشار إلى أن السلطات الحكومية البريطانية لا تستطيع السيطرة على الوضع في حال تفاقمه.

وحمل كينغ –بشكل غير مباشر- منطقة اليورو المسؤولية في تفاقم أزمة الديون، لافتا إلى أن التصدي لأعراض الأزمة دون حل الأسباب الأساسية عبر اتخاذ إجراءات مثل توفير السيولة النقدية للبنوك أو الهيئات السيادية، يمكن أن يقدم فقط حلا على المدى القصير، ولكن ليس حلا جذريا للمشكلة.

وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون:

قد أقر الشهر الماضي بأن أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو لها بالغ الأثر على اقتصاد بلاده، موضحا أن الشلل في النشاط الاقتصادي الذي تمر به المنطقة يسبب قلقا في الأسواق.

وأكد كاميرون أن أزمة اليورو لها تأثير شديد على الاقتصادات في دول كثيرة بينها بريطانيا.