الاقتصاد البريطاني على حافة الركود رغم النمو فى الربع الثالث

[Benisafcom]

يتأرجح الاقتصاد البريطاني على حافة الركود رغم الاداء القوي الذى حققه في الربع الثالث مما يزيد الضغط على الحكومة لتعزيز النمو مع تهديد الازمة المتجددة فى منطقة اليورو بضرب البلاد بشكل عنيف.
وبدأ البنك المركزي البريطاني بالفعل فى ضخ سيولة جديدة بالاقتصاد لمنع حدوث تراجع حاد ولكن الحكومة تواجه صعوبات في ايجاد سبل لدعم التعافي -والذي يعد الابطأ بالفعل منذ الكساد العظيم في 1930 - بدون التراجع عن هدفها في خفض عجز الموازنة القياسي.
وقال مكتب الاحصاءات الوطني اليوم الثلاثاء ان الناتج المحلي الاجمالي سجل نموا بلغ 0.5 بالمئة فى الربع الثالث اذ حقق قطاع الخدمات المالية والاعمال أقوى نمو فصلي في أربع سنوات وهو ما جاء أعلى قليلا من توقعات المحللين.
ومع ذلك فان مسح مؤشر مشتريات المدراء الذى تم اجراؤه في وقت سابق أظهر أن نشاط التصنيع تراجع في أكتوبر لادني معدل شهري منذ يونيو 2009 حينما كانت بريطانيا مازالت في حالة كساد.
كان وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن قد اعترف بأن الدولة تواجه طريقا صعبا على الرغم من أنه كرر التزامه بخفض عجز الموزانة القياسي والذى يقترب من 10 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي.
وقال أوزبورن انها رحلة تزداد صعوبة مع الامور التي تراها على سبيل المثال فى الاسواق بسبب الوضع في منطقة اليورو ولكننا مصممون على اتمام هذه الرحلة."
وقد تراجعت توقعات النمو لاوروبا -الشريك التجاري الاكبر لبريطانيا - بشكل حاد خلال الشهر الماضي كما أن اعلان اليونان عن اجراء استفتاء بشأن خطة انقاذ منطقة اليورو من الديون التي تم اقرارها الاسبوع الماضي أدت الى حالة جديدة من عدم اليقين.
وقال مكتب الاحصاءات الوطني أن معدل النمو السنوي لبريطانيا تراجع 0.5 بالمئة خلال 3 شهور بنهاية سبتمبر من 0.6 بالمئة فى الربع الثاني.
وقطاع الخدمات المالية والاعمال هو المساهم الاكبر فى النمو الاجمالي خلال الربع الثالث بمعدل نمو 0.8 بالمئة.
ونما الناتج الاجمالي لقطاع الخدمات 0.7 بالمئة. وارتفع الناتج الصناعى 0.5 بالمئة بينما سجل قطاع التصنيع نموا بواقع 0.2 بالمئة فقط. وتراجع ناتج قطاع التشييد 0.6 بالمئة فى هذا الربع.

رويترز

[Benisafcom]

يتأرجح الاقتصاد البريطاني على حافة الركود رغم الاداء القوي الذى حققه في الربع الثالث مما يزيد الضغط على الحكومة لتعزيز النمو مع تهديد الازمة المتجددة فى منطقة اليورو بضرب البلاد بشكل عنيف.
وبدأ البنك المركزي البريطاني بالفعل فى ضخ سيولة جديدة بالاقتصاد لمنع حدوث تراجع حاد ولكن الحكومة تواجه صعوبات في ايجاد سبل لدعم التعافي -والذي يعد الابطأ بالفعل منذ الكساد العظيم في 1930 - بدون التراجع عن هدفها في خفض عجز الموازنة القياسي.
وقال مكتب الاحصاءات الوطني اليوم الثلاثاء ان الناتج المحلي الاجمالي سجل نموا بلغ 0.5 بالمئة فى الربع الثالث اذ حقق قطاع الخدمات المالية والاعمال أقوى نمو فصلي في أربع سنوات وهو ما جاء أعلى قليلا من توقعات المحللين.
ومع ذلك فان مسح مؤشر مشتريات المدراء الذى تم اجراؤه في وقت سابق أظهر أن نشاط التصنيع تراجع في أكتوبر لادني معدل شهري منذ يونيو 2009 حينما كانت بريطانيا مازالت في حالة كساد.
كان وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن قد اعترف بأن الدولة تواجه طريقا صعبا على الرغم من أنه كرر التزامه بخفض عجز الموزانة القياسي والذى يقترب من 10 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي.
وقال أوزبورن انها رحلة تزداد صعوبة مع الامور التي تراها على سبيل المثال فى الاسواق بسبب الوضع في منطقة اليورو ولكننا مصممون على اتمام هذه الرحلة."
وقد تراجعت توقعات النمو لاوروبا -الشريك التجاري الاكبر لبريطانيا - بشكل حاد خلال الشهر الماضي كما أن اعلان اليونان عن اجراء استفتاء بشأن خطة انقاذ منطقة اليورو من الديون التي تم اقرارها الاسبوع الماضي أدت الى حالة جديدة من عدم اليقين.
وقال مكتب الاحصاءات الوطني أن معدل النمو السنوي لبريطانيا تراجع 0.5 بالمئة خلال 3 شهور بنهاية سبتمبر من 0.6 بالمئة فى الربع الثاني.
وقطاع الخدمات المالية والاعمال هو المساهم الاكبر فى النمو الاجمالي خلال الربع الثالث بمعدل نمو 0.8 بالمئة.
ونما الناتج الاجمالي لقطاع الخدمات 0.7 بالمئة. وارتفع الناتج الصناعى 0.5 بالمئة بينما سجل قطاع التصنيع نموا بواقع 0.2 بالمئة فقط. وتراجع ناتج قطاع التشييد 0.6 بالمئة فى هذا الربع.

رويترز