اليونان يواجه تصويتا على اجراءات التقشف ومزيدا من الاضرابات

[التحليلات و الاخبار]

اليونان يواجه تصويتا على اجراءات التقشف ومزيدا من الاضرابات

احتشد عشرات الالاف من المتظاهرين أمام البرلمان اليوناني يوم الخميس بعد اشتباكات عنيفة جرت يوم الاربعاء بينما استمر اضراب عام احتجاجا على قانون يتعلق باجراءات للتقشف لا تحظى بشعبية وينتظر اقراره في وقت لاحق مساء يوم الخميس.

ويتوقع ان يقر النواب الخطة التي يطالب بها الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي بعد الموافقة على مشروع القانون في أول تصويت يوم الاربعاء عندما تحولت الاحتجاجات الى اشتباكات في الشوارع بين مثيري شغب والشرطة.

لكن نائبين برلمانيين على الاقل من الحزب الحاكم قالا انهما قد يصوتان ضد احدى مواد القانون مما يهدد باضعاف الاغلبية الضئيلة للحكومة التي تكافح أزمة ديون تهز الاسوق العالمية.

وبينما يستعد رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو للسفر الى بروكسل حيث سيحاول اجتماع لزعماء اوروبيين يعقد يوم الاحد الاتفاق على اجراءات للحد من أزمة الديون وجه الوزراء نداء أخيرا للموافقة على مشروع القانون واثبات مصداقية اليونان.

ويتوقع ان يجري التصويت في وقت متأخر يوم الخميس لكن لم يحدد موعد دقيق لذلك.

واحتشد 60 الف شخص على الاقل في ميدان سينتاجما ظهر يوم الخميس وهم يرددون شعارات مناهضة للحكومة ويحملون لافتات كتبت عليها عبارات من قبيل "القوا بهم خارجا".

وقال شهود ان اشتباكات اندلعت بين محتجين متنافسين امام البرلمان اليوناني عندما تشاجرت مجموعة عمالية شيوعية مع شبان يلقون عليهم حجارة وقنابل بنزين.

والاضراب العام الذي بدأ يوم الاربعاء ويستمر 48 ساعة دعت اليه نقابات عمالية تمثل نحو نصف قوة العمل اليونانية وهو من أكبر الاحتجاجات منذ بداية الازمة قبل عامين وشهد نزول أكثر من 100 الف شخص الى الشوارع يوم الاربعاء.

وكان نحو 20 الف شخص قد تجمعوا امام البرلمان صباح يوم الخميس ارتدي كثير منهم كمامات طبية لان الغاز المسيل لدموع ورذاذ الفلفل ظلا عالقين في الهواء من اليوم السابق

[التحليلات و الاخبار]

اليونان يواجه تصويتا على اجراءات التقشف ومزيدا من الاضرابات

احتشد عشرات الالاف من المتظاهرين أمام البرلمان اليوناني يوم الخميس بعد اشتباكات عنيفة جرت يوم الاربعاء بينما استمر اضراب عام احتجاجا على قانون يتعلق باجراءات للتقشف لا تحظى بشعبية وينتظر اقراره في وقت لاحق مساء يوم الخميس.

ويتوقع ان يقر النواب الخطة التي يطالب بها الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي بعد الموافقة على مشروع القانون في أول تصويت يوم الاربعاء عندما تحولت الاحتجاجات الى اشتباكات في الشوارع بين مثيري شغب والشرطة.

لكن نائبين برلمانيين على الاقل من الحزب الحاكم قالا انهما قد يصوتان ضد احدى مواد القانون مما يهدد باضعاف الاغلبية الضئيلة للحكومة التي تكافح أزمة ديون تهز الاسوق العالمية.

وبينما يستعد رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو للسفر الى بروكسل حيث سيحاول اجتماع لزعماء اوروبيين يعقد يوم الاحد الاتفاق على اجراءات للحد من أزمة الديون وجه الوزراء نداء أخيرا للموافقة على مشروع القانون واثبات مصداقية اليونان.

ويتوقع ان يجري التصويت في وقت متأخر يوم الخميس لكن لم يحدد موعد دقيق لذلك.

واحتشد 60 الف شخص على الاقل في ميدان سينتاجما ظهر يوم الخميس وهم يرددون شعارات مناهضة للحكومة ويحملون لافتات كتبت عليها عبارات من قبيل "القوا بهم خارجا".

وقال شهود ان اشتباكات اندلعت بين محتجين متنافسين امام البرلمان اليوناني عندما تشاجرت مجموعة عمالية شيوعية مع شبان يلقون عليهم حجارة وقنابل بنزين.

والاضراب العام الذي بدأ يوم الاربعاء ويستمر 48 ساعة دعت اليه نقابات عمالية تمثل نحو نصف قوة العمل اليونانية وهو من أكبر الاحتجاجات منذ بداية الازمة قبل عامين وشهد نزول أكثر من 100 الف شخص الى الشوارع يوم الاربعاء.

وكان نحو 20 الف شخص قد تجمعوا امام البرلمان صباح يوم الخميس ارتدي كثير منهم كمامات طبية لان الغاز المسيل لدموع ورذاذ الفلفل ظلا عالقين في الهواء من اليوم السابق