وهبط مؤشر الشركة للاستهلاك في أوروبا من 50.7 نقطة إلى 49.2 نقطة.
ومن المتعارف عليه أن الانخفاض عن مستوى 50 نقطة يؤشر في العادة إلى تراجع النشاط الاقتصادي،
أما تراجع المؤشر ثلاثة أشهر على التوالي فيعني دخول الاقتصاد في مرحلة ركود فعلي.
ونقلت النشرة الاقتصادية الشهرية الصادرة عن غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية عن «مؤسسة بحوث السوق»،
أن نشاط الاقتصاد الألماني تباطأ وسجل نمواً بسيطاً في أيلول، مشيرة الى ان مؤشر النمو سجّل تراجعاً من 51.3 نقطة إلى 50.8 نقطة.
وأعلن الخبير في المؤسسة تيم مور إن الطلبات الجديدة على قطاعي الصناعة والخدمات في المانيا تراجعت بصورة ملموسة.
أما وزارة المال الألمانية فتوقعت «وتيرة نمو متوسطة» في النصف الثاني من السنة، مشيرة إلى أن الصناعة التي انطلقت بزخم في الربع الثالث ستتباطأ في الربع الأخير. وأشارت في تقريرها الشهري الأخير الى أن البيانات الاقتصادية السلبية الآتية من الولايات المتحدة، والنمو الضعيف في منطقة اليورو، سينعكسان سلباً على اقتصاد ألمانيا.
وقال كبير خبراء «ماركِت»، كريس ويليمسن:
«أن ألمانيا ستفقد إلى حد كبير دورها كمحرك للنمو في منطقة اليورو». ولاحظت المفوضية الأوروبية أن وتيرة النمو الاقتصادي في أوروبا ومنطقة اليورو ستتراجع في النصف الثاني من السنة ولن تتجاوز معدل 0.2 في المئة في الربع الثالث و 0.1 في المئة في الربع الأخير.
وعزا مفوض النقد في الاتحاد الأوروبي، أولي ريهن، تراجع النمو في أوروبا إلى البلبلة السائدة في الأسواق المالية والضغوط الممارسة عليها. كما رأت «المنظمة الأوروبية للتعاون الاقتصادي والإنماء» في تقرير حديث، أن النمو في الدول الغربية «وصل عملياً إلى ذروته وبدأ مرحلة الانحدار».