وبغض النظر عن هذه الحقيقة، فإنه من الواضح أن قمة الاتحاد الأوروبي سوف تعوِّل كثيرًا على الأيام القليلة السابقة لانعقادها، ورغم تداعياتها المحدودة على المستقبل الاقتصادي لمنطقة اليورو في الأجلين القصير والمتوسط، فإنه قد يتضح جليًا الدور الذي ستضطلع به كمصدر لحالة التفاؤل المتزايدة أثناء الأسبوع.
ورغم أننا لا نستطيع تحليل إلا ما يمكننا توقعه، فإن شكوكًا تساورنا من أن ميركل وساركوزي سيرغبان في إهداء مجموعة العشرين المقرر انعقادها الشهر المقبل "خطة كبيرة" لمستقبل منطقة اليورو بعد أن تعاملا مع الماضي القريب بطريقة شاملة.
ويمكن القول بعبارة أخرى إنه في ظل ما أقره صندوق الاستقرار المالي الأوروبي (EFSF)، أصبح من الواضح صدور تصريحات عن الترويكا الأوروبية بشأن قضايا رئيسة وهي: نسبة التخفيض (Haircuts) المتعلقة بالدين اليوناني، ونطاق وحجم "شبكة الأمان" السيادية لمنطقة اليورو، وزيادة رؤوس أموال البنوك؛ وهي القضايا التي سوف تعمل جميعها على تمهيد الطريق (من الناحية النظرية) لطرح رؤية ميركل ـ ساركوزي المتعلقة باتحاد نقدي أوروبي قوي في مدينة كان.
وبطبيعة الحال لا تعتبر نسب التخفيض الكبيرة لدائني اليونان مصدرًا للابتهاج، ولكن لم يعد إلا القليل من القوائم المالية التي لا تزال مرتبطة بالتقديرات غير الواقعية؛ وهو ما يعني أن قرار الاتحاد الأوروبي بشأن هذا الموضوع لن يعني إلا فتح أكبر مصدر من عدم التأكد في التاريخ. وفي حالة ما إذا جاء هذا مصحوبًا بخطة شاملة لزيادة رؤوس أموال البنوك، فإن الأسواق المالية ـ وبحسب ما بدا عليها بالفعل خلال هذا الأسبوع ـ سوف تكون ـ من دون شك ـ أكثر تطلعًا لرؤية بصيص نورٍ في نهاية النفق المظلم.
وليصبح هذا الأمر واقعاً، فإنه ينبغي تجاهل توجه الاتحاد الأوروبي نحو خلق حالة من الإحباط. وفي نهاية الأمر، من العسير أن نتجاهل الضجة الإعلامية الكبيرة التي صاحبت الإعلان عن حزمة الدعم اليونانية في 12 يوليو بوضعها الراهن كحلٍ مقدم على مراحل ـ ضمادة صغيرة على جرح متقيح.