الاقتصاد الأمريكي يستعد لخوض غمار معركة الأسبوع المقبل .. مع البيانات التضخمية والصناعية وبيانات قطاع المنازل .. والعين ترقب بحذر مستجدات أزمة الديون الأوروبية

[alshreef2011]

يعود لنا الاقتصاد الأمريكي في الأسبوع المقبل من المزيد من البيانات والأخبار الاقتصادية المهمة والرئيسية، عقب الهدوء النسبي الذي شهدناه خلال الأسبوع الماضي، مع الإشارة إلى أن العنوان الرئيس والذي يصح أن نطلقه على تداولات الأسبوع المقبل هو: "أسبوع البيانيات التضخمية"، في حين سيعلن الاقتصاد الأمريكي عن بيانات تتعلق بأداء قطاعي الصناعة والمنازل والتي ستلعب إلى جانب البيانات التضخمية دوراً مهماً في تداولات الأسبوع المقبل، إلا أن اللاعب الرئيس في تداولات الأسبوع المقبل سيكون معنوناً بـ "مستجدات أزمة الديون الأوروبية".

بداية القول، فسيصدر عن الاقتصاد الأمريكي في الأسبوع المقبل قراءة مؤشر نيويورك الصناعي، حيث من المتوقع أن يظهر التقرير انكماشاً في أنشطة القطاع الصناعي خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر، في حين من المتوقع أن يظهر مؤشر الانتاج الصناعي استقرار النشاط الصناعي في أيلول/سبتمبر، أما معدل استغلال الطاقة، وهو مقياس لكيفية استخدام أكبر عدد من الموارد في العملية الانتاجية والتصنيعية، فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعاً طفيفاً بالمقارنة مع القراءة السابقة.

في حين من المتوقع أن تشهد قراءة المؤشرات القائدة انخفاضاً طفيفاً في الأنشطة الاقتصادية الأمريكية، وذلك في شهر أيلول/سبتمبر، في الوقت الذي تشير فيه التوقعات إلى أن قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والخاصة بشهر تشرين الأول/أكتوبر ستؤكد على ما جاء به مؤشر نيويورك الصناعي، حيث من المتوقع أن يظهر الثاني كما الأول انكماش أنشطة قطاع الصناعة التحويلية في الولايات المتحدة الأمريكية.

ولا يزال قطاع الصناعات التحويلية الأمريكي يبحث عن استقراره المفقود، علماً بأنه فقد الكثير من زخمه في الآونة الأخيرة، كيف لا وقد أظهر تبايناً واضحاً في الأشهر القليلة الماضية، بل وأظهر انكماشاً واضحاً في أكثر من شهر مؤخراً، وبهذا يكون الاقتصاد الأمريكي قد فقد أحد أبرز عوامل النمو في هذه الأشهر، علماً بأن العين ترقب بحذر بيانات الاقتصاد الأمريكي، نظراً لكون المزيد من الضعف في الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثالث سيكون السبب لإعلان البنك الفدرالي الأمريكي لجولة ثالثة من التخفيف الكمي.

وسينصب تركيز المستثمرين خلال الأسبوع المقبل على على بيانات التضخم، حيث سيعلن الاقتصاد الأمريكي عن أرقام مؤشري أسعار المنتجين والمستهلكين على حد سواء خلال الأسبوع المقبل، في قراءات شهر أيلول/سبتمبر، حيث من المتوقع أن تؤكد تلك المؤشرات على استقرار مستويات الأسعار أو مستويات التضخم خلال تلك الفترة، مما يؤكد على صحة كلام البنك الفدرالي الأمريكي بأن مستويات التضخم لا تزال تحت سيطرة الفدرالي الأمريكي.

ولا بد لنا من الإشارة إلى أن الاقتصاد الأمريكي كان على موعد قبيل ذلك مع بيانات مؤشر أسعار الواردات والخاصة بالشهر ذاته خلال الأسبوع الماضي، حيث شهدنا ارتفاع تلك الأسعار وبأعلى من التوقعات، إلا أن التوقعات تؤكد على أن مؤشر أسعار المستهلكين ستستقر عند 0.3 بالمئة خلال أيلول/سبتمبر، في حين تؤكد التوقعات ذاتها على أن مؤشر أسعار المنتجين سيرتفع بشكل طفيف ليستقر عند 0.2 بالمئة.

ولا يزال البنك الفدرالي الأمريكي يشعر بالارتياح حول مستقبل التضخم في الاقتصاد الأمريكي، علماً بأن البنك الفدرالي الأمريكي سيكون على موعد في الأسبوع المقبل مع إصدار تقرير كتاب بيج الأمريكي، حيث تشير التوقعات إلى أن التقرير سيشير إلى استمرار الضعف في أنشطة الاقتصاد الأمريكي، تماماً كما أكد محضر اجتماع اللجنة الفدرالية المفتوحة في الأسبوع الماضي، علماً بأن المحضر أكد على أن انقساماً يلم بأعضاء اللجنة حيال إقرار جولة ثالثة من خطط التخفيف الكمي لدعم الاقتصاد، ذلك بأن بعضهم يرون في ذلك السبيل الأوحد لدعم الاقتصاد الأمريكي المتباطئ.

ومن ناحية أخرى فسيصدر عن الاقتصاد الأمريكي في الأسبوع المقبل بيانات قطاع المنازل الأمريكي والخاصة بشهر أيلول/سبتمبر، حيث من المتوقع أن نشهد ارتفاع مؤشر المنازل المبدوء إنشائها خلال تلك الفترة، وسط انخفاض تصريحات البناء خلال الفترة عينها، ناهيك عن انخفاض مبيعات المنازل القائمة خلال تلك الفترة، مما يؤكد على أن قطاع المنازل الأمريكي لا يزال يقبع تحت وطأة الضغوطات، والمتمثلة في ارتفاع معدلات البطالة، تشديد شروط الائتمان، وارتفاع قيم حبس الوهونات العقارية، مما يثقل كاهل القطاع الذي بدأ الأزمة المالية الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية منذ الكساد العظيم، مع الإشارة إلى أن أنشطة قطاع المنازل الأمريكي لا تزال ضعيفة أو عند مستويات "مخيبة للآمال" وفقاً للبنك الفدرالي الأمريكي.

[alshreef2011]

يعود لنا الاقتصاد الأمريكي في الأسبوع المقبل من المزيد من البيانات والأخبار الاقتصادية المهمة والرئيسية، عقب الهدوء النسبي الذي شهدناه خلال الأسبوع الماضي، مع الإشارة إلى أن العنوان الرئيس والذي يصح أن نطلقه على تداولات الأسبوع المقبل هو: "أسبوع البيانيات التضخمية"، في حين سيعلن الاقتصاد الأمريكي عن بيانات تتعلق بأداء قطاعي الصناعة والمنازل والتي ستلعب إلى جانب البيانات التضخمية دوراً مهماً في تداولات الأسبوع المقبل، إلا أن اللاعب الرئيس في تداولات الأسبوع المقبل سيكون معنوناً بـ "مستجدات أزمة الديون الأوروبية".

بداية القول، فسيصدر عن الاقتصاد الأمريكي في الأسبوع المقبل قراءة مؤشر نيويورك الصناعي، حيث من المتوقع أن يظهر التقرير انكماشاً في أنشطة القطاع الصناعي خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر، في حين من المتوقع أن يظهر مؤشر الانتاج الصناعي استقرار النشاط الصناعي في أيلول/سبتمبر، أما معدل استغلال الطاقة، وهو مقياس لكيفية استخدام أكبر عدد من الموارد في العملية الانتاجية والتصنيعية، فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعاً طفيفاً بالمقارنة مع القراءة السابقة.

في حين من المتوقع أن تشهد قراءة المؤشرات القائدة انخفاضاً طفيفاً في الأنشطة الاقتصادية الأمريكية، وذلك في شهر أيلول/سبتمبر، في الوقت الذي تشير فيه التوقعات إلى أن قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والخاصة بشهر تشرين الأول/أكتوبر ستؤكد على ما جاء به مؤشر نيويورك الصناعي، حيث من المتوقع أن يظهر الثاني كما الأول انكماش أنشطة قطاع الصناعة التحويلية في الولايات المتحدة الأمريكية.

ولا يزال قطاع الصناعات التحويلية الأمريكي يبحث عن استقراره المفقود، علماً بأنه فقد الكثير من زخمه في الآونة الأخيرة، كيف لا وقد أظهر تبايناً واضحاً في الأشهر القليلة الماضية، بل وأظهر انكماشاً واضحاً في أكثر من شهر مؤخراً، وبهذا يكون الاقتصاد الأمريكي قد فقد أحد أبرز عوامل النمو في هذه الأشهر، علماً بأن العين ترقب بحذر بيانات الاقتصاد الأمريكي، نظراً لكون المزيد من الضعف في الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثالث سيكون السبب لإعلان البنك الفدرالي الأمريكي لجولة ثالثة من التخفيف الكمي.

وسينصب تركيز المستثمرين خلال الأسبوع المقبل على على بيانات التضخم، حيث سيعلن الاقتصاد الأمريكي عن أرقام مؤشري أسعار المنتجين والمستهلكين على حد سواء خلال الأسبوع المقبل، في قراءات شهر أيلول/سبتمبر، حيث من المتوقع أن تؤكد تلك المؤشرات على استقرار مستويات الأسعار أو مستويات التضخم خلال تلك الفترة، مما يؤكد على صحة كلام البنك الفدرالي الأمريكي بأن مستويات التضخم لا تزال تحت سيطرة الفدرالي الأمريكي.

ولا بد لنا من الإشارة إلى أن الاقتصاد الأمريكي كان على موعد قبيل ذلك مع بيانات مؤشر أسعار الواردات والخاصة بالشهر ذاته خلال الأسبوع الماضي، حيث شهدنا ارتفاع تلك الأسعار وبأعلى من التوقعات، إلا أن التوقعات تؤكد على أن مؤشر أسعار المستهلكين ستستقر عند 0.3 بالمئة خلال أيلول/سبتمبر، في حين تؤكد التوقعات ذاتها على أن مؤشر أسعار المنتجين سيرتفع بشكل طفيف ليستقر عند 0.2 بالمئة.

ولا يزال البنك الفدرالي الأمريكي يشعر بالارتياح حول مستقبل التضخم في الاقتصاد الأمريكي، علماً بأن البنك الفدرالي الأمريكي سيكون على موعد في الأسبوع المقبل مع إصدار تقرير كتاب بيج الأمريكي، حيث تشير التوقعات إلى أن التقرير سيشير إلى استمرار الضعف في أنشطة الاقتصاد الأمريكي، تماماً كما أكد محضر اجتماع اللجنة الفدرالية المفتوحة في الأسبوع الماضي، علماً بأن المحضر أكد على أن انقساماً يلم بأعضاء اللجنة حيال إقرار جولة ثالثة من خطط التخفيف الكمي لدعم الاقتصاد، ذلك بأن بعضهم يرون في ذلك السبيل الأوحد لدعم الاقتصاد الأمريكي المتباطئ.

ومن ناحية أخرى فسيصدر عن الاقتصاد الأمريكي في الأسبوع المقبل بيانات قطاع المنازل الأمريكي والخاصة بشهر أيلول/سبتمبر، حيث من المتوقع أن نشهد ارتفاع مؤشر المنازل المبدوء إنشائها خلال تلك الفترة، وسط انخفاض تصريحات البناء خلال الفترة عينها، ناهيك عن انخفاض مبيعات المنازل القائمة خلال تلك الفترة، مما يؤكد على أن قطاع المنازل الأمريكي لا يزال يقبع تحت وطأة الضغوطات، والمتمثلة في ارتفاع معدلات البطالة، تشديد شروط الائتمان، وارتفاع قيم حبس الوهونات العقارية، مما يثقل كاهل القطاع الذي بدأ الأزمة المالية الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية منذ الكساد العظيم، مع الإشارة إلى أن أنشطة قطاع المنازل الأمريكي لا تزال ضعيفة أو عند مستويات "مخيبة للآمال" وفقاً للبنك الفدرالي الأمريكي.