معركة الديمقراطيين والجمهوريين حول سقف الديون الأمريكية تستمر في البيت الأبيض.. والأجواء العالمية مشحونة
أولى جلسات الأسبوع بصدد البدء عزيزي القارئ، وعلى الرغم من أن الساحة الأمريكية تفتقر اليوم إلى البيانات الرئيسية الهامة والصادرة عن الاقتصاد، إلا أن الأحداث العالمية تملأ الأسواق قلقاً واهتزازاً في المشاعر، مما رفع من أسعار الذهب خلال اليوم وحتى الآن لتصل إلى أعلى مستوياتها التاريخية فوق 1600 دولار للأونصة.
بداية وبالنظر إلى أجندة البيانات الرئيسية الصادرة نشير بأنه من المتوقع أن يرتفع صافي التدفقات النقدية طويلة الأمد خلال شهر أيار/ مايو ليصل إلى 40.0 مليار دولار أمريكي مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 30.6 مليار دولار أمريكي، وذلك في خضم توتر الأوضاع في المنطقة الأوروبية، مشيرين إلى ان هذا المؤشر هو مقياس نسبي لمعدل الاستثمارات في الولايات المتحدة الأمريكية.
ولكن يجب أن نضع في أذهاننا بأن نمو الاقتصاد الأمريكي بات ضعيفاً في الأونة الأخيرة، وذلك مع تراجع الأوضاع الاقتصادية نسبياً في مختلف القطاعات الأمريكية، ناهيك عن هبوط مستويات الثقة لدى المستهلكين متأثرين بالضغوطات الأمريكية الداخلية التي تتمثل في ارتفاع معدلات البطالة بالإضافة إلى تشديد الأوضاع الائتمانية، ومتأثرين أيضا مما يحدث خارجاً متمثلاً في أزمة المديونية الأوروبية وتوسع العجز في مختلف بلدان منطقة اليورو.
واضعين بعين الاعتبار أن قطاع العمالة الأمريكي لم يتمكن من المحافظة على أداء متزن، حيث واجه القطاع تباينا في أداءه وأنشطته خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث شهدنا انخفاض معدل البطالة خلال آذار/ مارس وللشهر الرابع على التوالي ليصل إلى 8.8% وهو أدنى مستوى له منذ عامين، إلا أن البطالة عادت للارتفاع المتواصل خلال شهري أيار وحزيران لتصل إلى 9.2%.
كما ونشير إلى أن التأثيرات الخارجية باتت هي المحرك الرئيس في تعاملات المستثمرين، واضعين بعين الاعتبار أن البيت الأبيض يشهد خلافا كبيرا بين الديمقراطيين و الجمهوريين حول رفع سقف الديون العامة، و من الناحية الأوروبية، فشلت نتائج اختبارات الملاءة المالية في نشر الثقة في الأسواق المالية بعد النتائج التي جاءت أفضل من التوقعات مما أكد الشكوك حول عدالة هذه الاختبارات خاصة و أنها لم تتضمن إفلاس اليونان ضمن بنودها.
حيث يترقب المستثمرون نتائج المعركة في البيت الأبيض بين الديمقراطيين برئاسة الرئيس أوباما و الجمهوريين لرفع سقف الإقراض فوق مستوى 14.3 تريليون دولار و الذي يعد الحد الأعلى في الوقت الحالي، هذا مع العلم أن تبعات امتناع الجمهوريين عن التصويت لرفع سقف الإقراض سيؤدي إلى تخفيض التصنيف الائتماني لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة من قبل وكالات التصنيف الائتماني التي أبدت تخوفها من ذلك.
وهنا نشير بأن مجمل الأوضاع في الاقتصاد الأمريكي لا تزال ضعيفة نوعا ما، وهذا ما يشير بأن الاقتصاد الأمريكي سيلزمه المزيد من الوقت إلى أن تعود المياه إلى مجاريها كما يقولون، ناهيك عن أن مرحلة تعافي الاقتصاد الأمريكي فقدت بعضا من عزمها خلال النصف الأخير من العام الماضي، إذ من المتوقع أن يواصل الاقتصاد الأمريكي مرحلة تعافي خلال النصف الثاني من العام 2011...