°¨¨™¤¦ *البيانات الإقتصادية والمؤشرات الإقتصادية ماهى ؟ وما أهميتها ؟*¦¤™¨¨°

[snowwhite]

مؤشر مدراء المشتريات الصناعي السويسري


هي إحصائية تقوم بها الجمعية السويسرية لإدارة وشراء المواد ويتم تطبيق هذه الإحصائية كل شهر على مئات من المدراء التنفيذيين عن طريق أخذ آراءهم وتوقعاتهم بشأن القطاع الصناعي خلال الشهر التالي. و لأن كمية المواد التي يقوم مدراء المشتريات بطلبها تعكس مستويات التصنيع لذا يعتبر مؤشر مدراء المشتريات مقياس لنمو الإنتاج. و تشهد هذه القراءة تعديل خلال الشهر التالي لها وقد يشمل التعديل بعض القراءات في الأشهر الماضية أيضاً.

تعتبر القيمة 50 هي الحد الفاصل في قراءة هذا المؤشر، فارتفاع القراءة فوق 50 يدل على أن القطاع الصناعي في سويسرا يشهد انتعاشا و نمو في حين القراءة تحت 50 تشير إلى تراجع طلبات الشراء وبالتالي تراجع مستويات الإنتاج بمعنى أن القطاع يعاني من انكماش.

التأثير:

نظراً لأن هذا المؤشر يعتبر مسح لأراء مدراء المشتريات فإنه يعكس صورة واقعية لأداء القطاع الصناعي في سويسرا ويعتبر مؤشر جيدا لاتجاه مسار القطاع الصناعي السويسري، وتهتم الأسواق بقراءة المؤشر حيث أنه يشير إلى حجم مخرجات الاقتصاد السويسري كما يتوقع أيضا بمستقبل القطاع الصناعي وتعتبر قراءة هذا المؤشر حساسة جدا إلى التغيرات في الدورة الاقتصادية كما أنه يعطي تلميحات قوية على النمو في الاقتصاد السويسري.

القراءة فوق 50 تشير إلى أن القطاع يشهد انتعاشا مما يدل على تحسن الدورة الاقتصادية وزيادة الطلب المحلي والخارجي، وبالتالي يزداد الطلب على العملة مما يؤدي إلى ارتفاع قيمتها أما عن الأسهم فسيزداد إقبال المستثمرين على شراءها خاصة الأسهم الصناعية بسبب التوقعات الإيجابية بارتفاع أرباح هذه الشركات.

[snowwhite]

مؤشر مدراء المشتريات الصناعي السويسري


هي إحصائية تقوم بها الجمعية السويسرية لإدارة وشراء المواد ويتم تطبيق هذه الإحصائية كل شهر على مئات من المدراء التنفيذيين عن طريق أخذ آراءهم وتوقعاتهم بشأن القطاع الصناعي خلال الشهر التالي. و لأن كمية المواد التي يقوم مدراء المشتريات بطلبها تعكس مستويات التصنيع لذا يعتبر مؤشر مدراء المشتريات مقياس لنمو الإنتاج. و تشهد هذه القراءة تعديل خلال الشهر التالي لها وقد يشمل التعديل بعض القراءات في الأشهر الماضية أيضاً.

تعتبر القيمة 50 هي الحد الفاصل في قراءة هذا المؤشر، فارتفاع القراءة فوق 50 يدل على أن القطاع الصناعي في سويسرا يشهد انتعاشا و نمو في حين القراءة تحت 50 تشير إلى تراجع طلبات الشراء وبالتالي تراجع مستويات الإنتاج بمعنى أن القطاع يعاني من انكماش.

التأثير:

نظراً لأن هذا المؤشر يعتبر مسح لأراء مدراء المشتريات فإنه يعكس صورة واقعية لأداء القطاع الصناعي في سويسرا ويعتبر مؤشر جيدا لاتجاه مسار القطاع الصناعي السويسري، وتهتم الأسواق بقراءة المؤشر حيث أنه يشير إلى حجم مخرجات الاقتصاد السويسري كما يتوقع أيضا بمستقبل القطاع الصناعي وتعتبر قراءة هذا المؤشر حساسة جدا إلى التغيرات في الدورة الاقتصادية كما أنه يعطي تلميحات قوية على النمو في الاقتصاد السويسري.

القراءة فوق 50 تشير إلى أن القطاع يشهد انتعاشا مما يدل على تحسن الدورة الاقتصادية وزيادة الطلب المحلي والخارجي، وبالتالي يزداد الطلب على العملة مما يؤدي إلى ارتفاع قيمتها أما عن الأسهم فسيزداد إقبال المستثمرين على شراءها خاصة الأسهم الصناعية بسبب التوقعات الإيجابية بارتفاع أرباح هذه الشركات.

[snowwhite]

مؤشر أسعار المستهلكين السويسري

هو مؤشر يقيس نسبة التغير في سعر سلة من السلع والخدمات الاستهلاكية خلال فترة زمنية محددة في العادة يكون شهر و سنة، حيث يقوم المكتب الإحصائي الاتحادي السويسري مرة كل شهر في إصدار هذا المؤشر الذي يحسب النسبة المئوية لمعدل التغير في الأسعار مصاحبا لقراءة تحسب التغير السنوي أيضا، إذ يعتبر المقياس الرئيسي لمستويات التضخم التي وفقها يحدد البنك المركزي السويسري لسياسته النقدية من خلال أسعار الفائدة و يعبر كذلك عن القوة الشرائية للفرنك السويسري الأمر الذي يجعل من هذا المؤشر ذو أهمية رئيسية بالنسبة للأسواق.

التأثير:

البنك المركزي السويسري يحدد مدى مناسب للتضخم في الاقتصاد و هو 2.0% حاليا و حسب ذلك يتخذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على مستويات الأسعار ضمن هذه المنطقة، فكلما ارتفعت الأسعار عن الحد الأعلى المسموح من قبل البنك المركزي فهذا يدل على أن القوة الشرائية للفرنك السويسري تتراجع بسبب ارتفاع مستويات السيولة في الأسواق و تبعا لذلك يقبل البنك المركزي السويسري على رفع أسعار الفائدة التي ستزيد من العائد على العملة و هذا سيزيد من جاذبيته و سيدفع قيمتها نحو الأعلى، من هنا نجد أن الفرنك السويسري يستجيب بشكل إيجابي مع ارتفاع الأسعار و العكس صحيح.

هذا و من جهة أخرى ارتفاع التضخم يبين أن هنالك نمو اقتصادي في البلاد، إذ أنه يعكس بشكل رئيسي ارتفاع الطلب على السلع و الخدمات من قبل الأفراد اللذين في حال ارتفاع الدخل و الثقة بالاقتصاد فإنهم يقبلون على زيادة نفقاتهم مما سيدعم الناتج المحلي الإجمالي و يدل على أن مستويات التوظيف مرتفعة و أن العرض النقدي في الأسواق مرتفع أيضا، الأمر الذي سيدفع بالصناعات لزيادة إنتاجيتها مما يزيد من أرباحها و جميع هذه العوامل تدل على أن عجلة الاقتصاد إلى النمو.

تأثير ارتفاع أسعار المستهلكين يظهر على المدى المتوسط على مؤشرات الأسهم، إذ أن قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة لتخفيض مستويات السيولة في الأسواق سيحد من النمو الاقتصادي للبلاد إذ سيصعب من الاقتراض، و تبعا لذلك ستتراجع الاستثمارات التي تقوم بها مختلف الشركات بينما بدء الأسعار بالتراجع كنتيجة لسياسة التشديد من قبل البنك المركزي سيقلل من أرباح مختلف الشركات و هذا سيقود بمؤشرات الأسهم للانخفاض

[snowwhite]

مؤشر أسعار المستهلكين السويسري

هو مؤشر يقيس نسبة التغير في سعر سلة من السلع والخدمات الاستهلاكية خلال فترة زمنية محددة في العادة يكون شهر و سنة، حيث يقوم المكتب الإحصائي الاتحادي السويسري مرة كل شهر في إصدار هذا المؤشر الذي يحسب النسبة المئوية لمعدل التغير في الأسعار مصاحبا لقراءة تحسب التغير السنوي أيضا، إذ يعتبر المقياس الرئيسي لمستويات التضخم التي وفقها يحدد البنك المركزي السويسري لسياسته النقدية من خلال أسعار الفائدة و يعبر كذلك عن القوة الشرائية للفرنك السويسري الأمر الذي يجعل من هذا المؤشر ذو أهمية رئيسية بالنسبة للأسواق.

التأثير:

البنك المركزي السويسري يحدد مدى مناسب للتضخم في الاقتصاد و هو 2.0% حاليا و حسب ذلك يتخذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على مستويات الأسعار ضمن هذه المنطقة، فكلما ارتفعت الأسعار عن الحد الأعلى المسموح من قبل البنك المركزي فهذا يدل على أن القوة الشرائية للفرنك السويسري تتراجع بسبب ارتفاع مستويات السيولة في الأسواق و تبعا لذلك يقبل البنك المركزي السويسري على رفع أسعار الفائدة التي ستزيد من العائد على العملة و هذا سيزيد من جاذبيته و سيدفع قيمتها نحو الأعلى، من هنا نجد أن الفرنك السويسري يستجيب بشكل إيجابي مع ارتفاع الأسعار و العكس صحيح.

هذا و من جهة أخرى ارتفاع التضخم يبين أن هنالك نمو اقتصادي في البلاد، إذ أنه يعكس بشكل رئيسي ارتفاع الطلب على السلع و الخدمات من قبل الأفراد اللذين في حال ارتفاع الدخل و الثقة بالاقتصاد فإنهم يقبلون على زيادة نفقاتهم مما سيدعم الناتج المحلي الإجمالي و يدل على أن مستويات التوظيف مرتفعة و أن العرض النقدي في الأسواق مرتفع أيضا، الأمر الذي سيدفع بالصناعات لزيادة إنتاجيتها مما يزيد من أرباحها و جميع هذه العوامل تدل على أن عجلة الاقتصاد إلى النمو.

تأثير ارتفاع أسعار المستهلكين يظهر على المدى المتوسط على مؤشرات الأسهم، إذ أن قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة لتخفيض مستويات السيولة في الأسواق سيحد من النمو الاقتصادي للبلاد إذ سيصعب من الاقتراض، و تبعا لذلك ستتراجع الاستثمارات التي تقوم بها مختلف الشركات بينما بدء الأسعار بالتراجع كنتيجة لسياسة التشديد من قبل البنك المركزي سيقلل من أرباح مختلف الشركات و هذا سيقود بمؤشرات الأسهم للانخفاض

[snowwhite]

معدل البطالة السويسري

هو مؤشر شهري يقيس نسبة العاطلين عن العمل من القوى العاملة في مجمل الاقتصاد السويسري، حيث تقوم دائرة السكرتارية الاقتصادية في سويسرا بإصدار هذا المؤشر شهريا و يكون مصاحب لقراءة معدله موسميا أي استثناء المواسم المتقلبة و التي تعبر بشكل أدق عن وضع قطاع العمالة الهام في سويسرا و المرتبط بشكل رئيسي بمستويات الإنفاق، الإنتاجية، الدخل و الثقة مما يعبر عن كفاءة الاقتصاد لهذا فإن تأثيره رئيسي على الأسواق.

التأثير:

الاقتصاد السويسري معتاد على أن يمتلك مستوى بطالة منخفض للغاية و ما دون الـ4%، إذ أن ارتفاع معدل البطالة في سويسرا يدل على أن الشركات تمتنع عن التوظيف إما بسبب تراجع الطلب على السلع و الخدمات أو بسبب اشتداد الشروط الائتمانية التي تصعب من توسيع الاستثمارات، لذا فإنها تجد نفسها مضطرة لتخفيض إنتاجيتها و نفقاتها و هذا سيخفض من قيمة أسهمها مما سيدفعها للامتناع عن التوظيف أو للقيام بتسريح الموظفين الحاليين لديها مما سيزيد من نسبة الأشخاص العاطلين عن العمل و هذا سيضر بثقة المستهلكين من جهة و سيحد من مستويات الإنفاق من جهة أخرى.

فبما أن مستوى دخل الأفراد يعتمد على الوظيفة التي يتملكها كل شخص فإن تراجع الدخل في حال ارتفعت مستويات البطالة ستدفع بمستويات الإنفاق على السلع و الخدمات للتراجع مما سيحد من النشاط الاقتصادي في سويسرا و يدفعها نحو الركود، و هذا سيحث البنك المركزي السويسري للقيام بتخفيض سعر الفائدة من أجل زيادة السيولة في الأسواق عن طريق تسهيل الاقتراض و تحفيز الشركات للعودة للاستثمار و التوظيف ليعود النمو إلى الاقتصاد، الأمر الذي سيدعم أسواق الأسهم و لكن سيضعف العملة السويسرية الذي لن يكون عائدها كما في السابق و بالتالي تتراجع جاذبيتها و إقبال المستثمرين عليها لذا فإن الفرنك السويسري يستجيب بشكل سلبي مع ارتفاع البطالة و العكس صحيح.

إذ من جهة أخرى، تراجع مستويات البطالة دليل على أن الشركات تقوم بتوظيف الأفراد نظرا لحاجتها لرفع إنتاجيتها بسبب ارتفاع الطلب على منتجاتها إما محليات أو من خارج البلاد، و بالتالي فإن دخل الأفراد يرتفع و هذا حافز لزيادة مستويات الاستهلاك الذي يساهم في دعم الأداء الاقتصادي، مما سيضفي ضغوطات نحو الأعلى على الأسعار بسبب زيادة الإقبال على مختلف السلع و الخدمات منذ أن ارتفعت السيولة في الأسواق بالتالي سيضطر البنك المركزي رفع أسعار الفائدة من أجل التقليل من هذه السيولة و الحد من التضخم، الأمر الذي سيدعم العملة السويسرية كون الفائدة عليها ستزداد و بالتالي الطلب عليها سيرتفع.

[snowwhite]

معدل البطالة السويسري

هو مؤشر شهري يقيس نسبة العاطلين عن العمل من القوى العاملة في مجمل الاقتصاد السويسري، حيث تقوم دائرة السكرتارية الاقتصادية في سويسرا بإصدار هذا المؤشر شهريا و يكون مصاحب لقراءة معدله موسميا أي استثناء المواسم المتقلبة و التي تعبر بشكل أدق عن وضع قطاع العمالة الهام في سويسرا و المرتبط بشكل رئيسي بمستويات الإنفاق، الإنتاجية، الدخل و الثقة مما يعبر عن كفاءة الاقتصاد لهذا فإن تأثيره رئيسي على الأسواق.

التأثير:

الاقتصاد السويسري معتاد على أن يمتلك مستوى بطالة منخفض للغاية و ما دون الـ4%، إذ أن ارتفاع معدل البطالة في سويسرا يدل على أن الشركات تمتنع عن التوظيف إما بسبب تراجع الطلب على السلع و الخدمات أو بسبب اشتداد الشروط الائتمانية التي تصعب من توسيع الاستثمارات، لذا فإنها تجد نفسها مضطرة لتخفيض إنتاجيتها و نفقاتها و هذا سيخفض من قيمة أسهمها مما سيدفعها للامتناع عن التوظيف أو للقيام بتسريح الموظفين الحاليين لديها مما سيزيد من نسبة الأشخاص العاطلين عن العمل و هذا سيضر بثقة المستهلكين من جهة و سيحد من مستويات الإنفاق من جهة أخرى.

فبما أن مستوى دخل الأفراد يعتمد على الوظيفة التي يتملكها كل شخص فإن تراجع الدخل في حال ارتفعت مستويات البطالة ستدفع بمستويات الإنفاق على السلع و الخدمات للتراجع مما سيحد من النشاط الاقتصادي في سويسرا و يدفعها نحو الركود، و هذا سيحث البنك المركزي السويسري للقيام بتخفيض سعر الفائدة من أجل زيادة السيولة في الأسواق عن طريق تسهيل الاقتراض و تحفيز الشركات للعودة للاستثمار و التوظيف ليعود النمو إلى الاقتصاد، الأمر الذي سيدعم أسواق الأسهم و لكن سيضعف العملة السويسرية الذي لن يكون عائدها كما في السابق و بالتالي تتراجع جاذبيتها و إقبال المستثمرين عليها لذا فإن الفرنك السويسري يستجيب بشكل سلبي مع ارتفاع البطالة و العكس صحيح.

إذ من جهة أخرى، تراجع مستويات البطالة دليل على أن الشركات تقوم بتوظيف الأفراد نظرا لحاجتها لرفع إنتاجيتها بسبب ارتفاع الطلب على منتجاتها إما محليات أو من خارج البلاد، و بالتالي فإن دخل الأفراد يرتفع و هذا حافز لزيادة مستويات الاستهلاك الذي يساهم في دعم الأداء الاقتصادي، مما سيضفي ضغوطات نحو الأعلى على الأسعار بسبب زيادة الإقبال على مختلف السلع و الخدمات منذ أن ارتفعت السيولة في الأسواق بالتالي سيضطر البنك المركزي رفع أسعار الفائدة من أجل التقليل من هذه السيولة و الحد من التضخم، الأمر الذي سيدعم العملة السويسرية كون الفائدة عليها ستزداد و بالتالي الطلب عليها سيرتفع.

[snowwhite]

مستوى التوظيف السويسري

هو مؤشر ربعي يصدر عن مكتب الإحصاءات الفدرالي السويسري بعد حوالي أسبوعين من نهاية الربع و يقيس عدد الأشخاص اللذين تم توظيفهم للعمل ستة ساعات على الأقل كل أسبوع و كون هذا المؤشر يصدر بقراءة متأخرة عن الربع الذي عدى فإن تأثيره على الأسواق منخفض.

التأثير:

الاقتصاد السويسري معتاد على أن يمتلك مستوى بطالة منخفض للغاية و ما دون الـ4%، إلا أن البنك الوطني السويسري دائما يريد أن يمتلك اقتصاده قطاع عمالة مستقر و أن يتم الحفاظ على مستويات التوظيف مرتفعة لأن تراجع مستوى التوظيف يدل على أن الشركات تمتنع عن توفير وظائف جديدة إما بسبب تراجع الطلب على السلع و الخدمات أو بسبب اشتداد الشروط الائتمانية التي تصعب من توسيع الاستثمارات، لذا فإنها تجد نفسها مضطرة لتخفيض إنتاجيتها و نفقاتها و هذا سيخفض من قيمة أسهمها مما سيدفعها للامتناع عن التوظيف أو للقيام بتسريح الموظفين الحاليين لديها مما سيزيد من عدد الأشخاص العاطلين عن العمل و هذا سيضر بثقة المستهلكين من جهة و سيحد من مستويات الإنفاق من جهة أخرى.

فبما أن مستوى دخل الأفراد يعتمد على الوظيفة التي يتملكها كل شخص فإن تراجع الدخل في حال تراجع التوظيف ستدفع بمستويات الإنفاق على السلع و الخدمات للتراجع مما سيحد من النشاط الاقتصادي في سويسرا و يدفعها نحو الركود، و هذا سيحث البنك المركزي السويسري للقيام بتخفيض سعر الفائدة من أجل زيادة السيولة في الأسواق عن طريق تسهيل الاقتراض و تحفيز الشركات للعودة للاستثمار و التوظيف ليعود النمو إلى الاقتصاد، الأمر الذي سيدعم أسواق الأسهم و لكن سيضعف الفرنك السويسري الذي لن يكون عائده كما في السابق و بالتالي تتراجع جاذبيته و إقبال المستثمرين عليه.

من جهة أخرى، ارتفاع مستويات التوظيف دليل على أن الشركات تقوم بتوظيف الأفراد نظرا لحاجتها لرفع إنتاجيتها بسبب ارتفاع الطلب على منتجاتها إما محليات أو من خارج البلاد، و بالتالي فإن دخل الأفراد يرتفع و هذا حافز لزيادة مستويات الاستهلاك الذي يساهم في دعم الأداء الاقتصادي، مما سيضفي ضغوطات نحو الأعلى على الأسعار بسبب زيادة الإقبال على مختلف السلع و الخدمات منذ أن ارتفعت السيولة في الأسواق بالتالي سيضطر البنك المركزي رفع أسعار الفائدة من أجل التقليل من هذه السيولة و الحد من التضخم، الأمر الذي سيدعم الفرنك السويسري كون الفائدة عليه ستزداد و بالتالي الطلب عليه سيرتفع لذا فإن العملة السويسرية تستجيب بشكل إيجابي مع ارتفاع مستويات التوظيف و العكس صحيح.

[snowwhite]

مستوى التوظيف السويسري

هو مؤشر ربعي يصدر عن مكتب الإحصاءات الفدرالي السويسري بعد حوالي أسبوعين من نهاية الربع و يقيس عدد الأشخاص اللذين تم توظيفهم للعمل ستة ساعات على الأقل كل أسبوع و كون هذا المؤشر يصدر بقراءة متأخرة عن الربع الذي عدى فإن تأثيره على الأسواق منخفض.

التأثير:

الاقتصاد السويسري معتاد على أن يمتلك مستوى بطالة منخفض للغاية و ما دون الـ4%، إلا أن البنك الوطني السويسري دائما يريد أن يمتلك اقتصاده قطاع عمالة مستقر و أن يتم الحفاظ على مستويات التوظيف مرتفعة لأن تراجع مستوى التوظيف يدل على أن الشركات تمتنع عن توفير وظائف جديدة إما بسبب تراجع الطلب على السلع و الخدمات أو بسبب اشتداد الشروط الائتمانية التي تصعب من توسيع الاستثمارات، لذا فإنها تجد نفسها مضطرة لتخفيض إنتاجيتها و نفقاتها و هذا سيخفض من قيمة أسهمها مما سيدفعها للامتناع عن التوظيف أو للقيام بتسريح الموظفين الحاليين لديها مما سيزيد من عدد الأشخاص العاطلين عن العمل و هذا سيضر بثقة المستهلكين من جهة و سيحد من مستويات الإنفاق من جهة أخرى.

فبما أن مستوى دخل الأفراد يعتمد على الوظيفة التي يتملكها كل شخص فإن تراجع الدخل في حال تراجع التوظيف ستدفع بمستويات الإنفاق على السلع و الخدمات للتراجع مما سيحد من النشاط الاقتصادي في سويسرا و يدفعها نحو الركود، و هذا سيحث البنك المركزي السويسري للقيام بتخفيض سعر الفائدة من أجل زيادة السيولة في الأسواق عن طريق تسهيل الاقتراض و تحفيز الشركات للعودة للاستثمار و التوظيف ليعود النمو إلى الاقتصاد، الأمر الذي سيدعم أسواق الأسهم و لكن سيضعف الفرنك السويسري الذي لن يكون عائده كما في السابق و بالتالي تتراجع جاذبيته و إقبال المستثمرين عليه.

من جهة أخرى، ارتفاع مستويات التوظيف دليل على أن الشركات تقوم بتوظيف الأفراد نظرا لحاجتها لرفع إنتاجيتها بسبب ارتفاع الطلب على منتجاتها إما محليات أو من خارج البلاد، و بالتالي فإن دخل الأفراد يرتفع و هذا حافز لزيادة مستويات الاستهلاك الذي يساهم في دعم الأداء الاقتصادي، مما سيضفي ضغوطات نحو الأعلى على الأسعار بسبب زيادة الإقبال على مختلف السلع و الخدمات منذ أن ارتفعت السيولة في الأسواق بالتالي سيضطر البنك المركزي رفع أسعار الفائدة من أجل التقليل من هذه السيولة و الحد من التضخم، الأمر الذي سيدعم الفرنك السويسري كون الفائدة عليه ستزداد و بالتالي الطلب عليه سيرتفع لذا فإن العملة السويسرية تستجيب بشكل إيجابي مع ارتفاع مستويات التوظيف و العكس صحيح.

[snowwhite]

مبيعات التجزئة السويسرية


هو مؤشر يقيس محصلة مبيعات التجزئة من بضائع إلى المستهلكين في سويسرا باستثناء الخدمات، حيث تصدر دائرة الإحصاءات السويسرية هذا المؤشر مرة كل شهر كنسبة مئوية للتغير في المبيعات عن نفس الشهر في العام السابق، و بما أن مبيعات التجزئة تعطي نظرة أدق و أعمق على مستويات الإنفاق الذي يشكل نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي و تعتبر أيضا مقياس للتضخم لذا فإن تأثيرها على الأسواق رئيسي.

التأثير:

إن ارتفاع مبيعات التجزئة في سويسرا يعبر عن ارتفاع الطلب على السلع من قبل المستهلكين، و كلما زاد الطلب ارتفعت إنتاجية المصانع التي ستشهد ارتفاعا في أرباحها مما سيدعم أسهم هذه الشركات، و لكن من جهة أخرى ارتفاع الاستهلاك سيزيد من مستويات التضخم و هذا الأمر سيحث البنك المركزي السويسري لرفع أسعار الفائدة من أجل التخفيض من مستويات السيولة في الأسواق و هذا سيدفع بأسهم الشركات للتراجع.

من جهة أخرى ارتفاع مبيعات متاجر التجزئة ستدعم الفرنك السويسري ليس فقط لأن مبيعات التجزئة تدخل في احتساب الناتج المحلي الإجمالي الذي سيرتفع تبعا لذلك ليعبر عن الوضع الاقتصادي للبلاد، بل أيضا لأن ارتفاع الاستهلاك يدل على أن ثقة الأفراد بالاقتصاد كبيرة و هذا سيبقي النمو و العرض النقدي في الاقتصاد متواجدا، إذ أن مساهمة ارتفاع الإنفاق في رفع مستويات التضخم التي ستحث البنك الوطني السويسري لرفع أسعار الفائدة ستزيد من العائد على الفرنك و هذا سيزيد من جاذبيته و سيدفع قيمته نحو الأعلى، من هنا نجد أن الفرنك السويسري يستجيب بشكل إيجابي مع ارتفاع مبيعات التجزئة و العكس صحيح.

[snowwhite]

مبيعات التجزئة السويسرية


هو مؤشر يقيس محصلة مبيعات التجزئة من بضائع إلى المستهلكين في سويسرا باستثناء الخدمات، حيث تصدر دائرة الإحصاءات السويسرية هذا المؤشر مرة كل شهر كنسبة مئوية للتغير في المبيعات عن نفس الشهر في العام السابق، و بما أن مبيعات التجزئة تعطي نظرة أدق و أعمق على مستويات الإنفاق الذي يشكل نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي و تعتبر أيضا مقياس للتضخم لذا فإن تأثيرها على الأسواق رئيسي.

التأثير:

إن ارتفاع مبيعات التجزئة في سويسرا يعبر عن ارتفاع الطلب على السلع من قبل المستهلكين، و كلما زاد الطلب ارتفعت إنتاجية المصانع التي ستشهد ارتفاعا في أرباحها مما سيدعم أسهم هذه الشركات، و لكن من جهة أخرى ارتفاع الاستهلاك سيزيد من مستويات التضخم و هذا الأمر سيحث البنك المركزي السويسري لرفع أسعار الفائدة من أجل التخفيض من مستويات السيولة في الأسواق و هذا سيدفع بأسهم الشركات للتراجع.

من جهة أخرى ارتفاع مبيعات متاجر التجزئة ستدعم الفرنك السويسري ليس فقط لأن مبيعات التجزئة تدخل في احتساب الناتج المحلي الإجمالي الذي سيرتفع تبعا لذلك ليعبر عن الوضع الاقتصادي للبلاد، بل أيضا لأن ارتفاع الاستهلاك يدل على أن ثقة الأفراد بالاقتصاد كبيرة و هذا سيبقي النمو و العرض النقدي في الاقتصاد متواجدا، إذ أن مساهمة ارتفاع الإنفاق في رفع مستويات التضخم التي ستحث البنك الوطني السويسري لرفع أسعار الفائدة ستزيد من العائد على الفرنك و هذا سيزيد من جاذبيته و سيدفع قيمته نحو الأعلى، من هنا نجد أن الفرنك السويسري يستجيب بشكل إيجابي مع ارتفاع مبيعات التجزئة و العكس صحيح.

[snowwhite]

صافي التغير في التوظيف الكندي

هو مؤشر شهري يصدر عن دائرة الإحصاءات الكندية في أول أسبوع من كل شهر و يقيس التغير في عدد الأشخاص اللذين تم توظيفهم في مجمل قطاعات الاقتصاد الكندي من سن 15 فما فوق، و كون هذا المؤشر هو الرئيسي المعبر عن وضع قطاع العمالة المرتبط بشكل رئيسي بمستويات الإنفاق، الإنتاجية، الدخل و الثقة مما يعبر عن كفاءة الاقتصاد فإن تأثير هذا المؤشر رئيسي على الأسواق.

التأثير:

البنك المركزي الكندي دائما يريد أن يمتلك اقتصاده قطاع عمالة مستقر و أن يتم الحفاظ على مستويات التوظيف مرتفعة لأن تراجع مستوى التوظيف يدل على أن الشركات تمتنع عن توفير وظائف جديدة إما بسبب تراجع الطلب على السلع و الخدمات أو بسبب اشتداد الشروط الائتمانية التي تصعب من توسيع الاستثمارات، لذا فإنها تجد نفسها مضطرة لتخفيض إنتاجيتها و نفقاتها و هذا سيخفض من قيمة أسهمها مما سيدفعها للامتناع عن التوظيف أو للقيام بتسريح الموظفين الحاليين لديها مما سيزيد من عدد الأشخاص العاطلين عن العمل و هذا سيضر بثقة المستهلكين من جهة و سيحد من مستويات الإنفاق من جهة أخرى.

فبما أن مستوى دخل الأفراد يعتمد على الوظيفة التي يتملكها كل شخص فإن تراجع الدخل في حال تراجع التوظيف ستدفع بمستويات الإنفاق على السلع و الخدمات للتراجع مما سيحد من الأداء الاقتصادي في كندا و يدفعه نحو الركود، و هذا سيحث البنك المركزي الكندي للقيام بتخفيض سعر الفائدة من أجل زيادة السيولة في الأسواق عن طريق تسهيل الاقتراض و تحفيز الشركات للعودة للاستثمار و التوظيف ليعود النمو إلى الاقتصاد، الأمر الذي سيدعم أسواق الأسهم و لكن سيضعف الدولار الكندي الذي لن يكون عائدة كما في السابق و بالتالي تتراجع جاذبيته و إقبال المستثمرين عليه.

من جهة أخرى، ارتفاع مستويات التوظيف دليل على أن الشركات تقوم بتوظيف الأفراد نظرا لحاجتها لرفع إنتاجيتها بسبب ارتفاع الطلب على منتجاتها إما محليات أو من خارج البلاد، و بالتالي فإن دخل الأفراد يرتفع و هذا حافز لزيادة مستويات الاستهلاك الذي يساهم في دعم الأداء الاقتصادي، مما سيضفي ضغوطات نحو الأعلى على الأسعار بسبب زيادة الإقبال على مختلف السلع و الخدمات منذ أن ارتفعت السيولة في الأسواق بالتالي سيضطر البنك المركزي رفع أسعار الفائدة من أجل التقليل من هذه السيولة و الحد من التضخم، الأمر الذي سيدعم الدولار الكندي كون الفائدة عليه ستزداد و بالتالي الطلب عليه سيرتفع لذا فإن الدولار الكندي يستجيب بشكل إيجابي مع ارتفاع مستويات التوظيف و العكس صحيح.

[snowwhite]

صافي التغير في التوظيف الكندي

هو مؤشر شهري يصدر عن دائرة الإحصاءات الكندية في أول أسبوع من كل شهر و يقيس التغير في عدد الأشخاص اللذين تم توظيفهم في مجمل قطاعات الاقتصاد الكندي من سن 15 فما فوق، و كون هذا المؤشر هو الرئيسي المعبر عن وضع قطاع العمالة المرتبط بشكل رئيسي بمستويات الإنفاق، الإنتاجية، الدخل و الثقة مما يعبر عن كفاءة الاقتصاد فإن تأثير هذا المؤشر رئيسي على الأسواق.

التأثير:

البنك المركزي الكندي دائما يريد أن يمتلك اقتصاده قطاع عمالة مستقر و أن يتم الحفاظ على مستويات التوظيف مرتفعة لأن تراجع مستوى التوظيف يدل على أن الشركات تمتنع عن توفير وظائف جديدة إما بسبب تراجع الطلب على السلع و الخدمات أو بسبب اشتداد الشروط الائتمانية التي تصعب من توسيع الاستثمارات، لذا فإنها تجد نفسها مضطرة لتخفيض إنتاجيتها و نفقاتها و هذا سيخفض من قيمة أسهمها مما سيدفعها للامتناع عن التوظيف أو للقيام بتسريح الموظفين الحاليين لديها مما سيزيد من عدد الأشخاص العاطلين عن العمل و هذا سيضر بثقة المستهلكين من جهة و سيحد من مستويات الإنفاق من جهة أخرى.

فبما أن مستوى دخل الأفراد يعتمد على الوظيفة التي يتملكها كل شخص فإن تراجع الدخل في حال تراجع التوظيف ستدفع بمستويات الإنفاق على السلع و الخدمات للتراجع مما سيحد من الأداء الاقتصادي في كندا و يدفعه نحو الركود، و هذا سيحث البنك المركزي الكندي للقيام بتخفيض سعر الفائدة من أجل زيادة السيولة في الأسواق عن طريق تسهيل الاقتراض و تحفيز الشركات للعودة للاستثمار و التوظيف ليعود النمو إلى الاقتصاد، الأمر الذي سيدعم أسواق الأسهم و لكن سيضعف الدولار الكندي الذي لن يكون عائدة كما في السابق و بالتالي تتراجع جاذبيته و إقبال المستثمرين عليه.

من جهة أخرى، ارتفاع مستويات التوظيف دليل على أن الشركات تقوم بتوظيف الأفراد نظرا لحاجتها لرفع إنتاجيتها بسبب ارتفاع الطلب على منتجاتها إما محليات أو من خارج البلاد، و بالتالي فإن دخل الأفراد يرتفع و هذا حافز لزيادة مستويات الاستهلاك الذي يساهم في دعم الأداء الاقتصادي، مما سيضفي ضغوطات نحو الأعلى على الأسعار بسبب زيادة الإقبال على مختلف السلع و الخدمات منذ أن ارتفعت السيولة في الأسواق بالتالي سيضطر البنك المركزي رفع أسعار الفائدة من أجل التقليل من هذه السيولة و الحد من التضخم، الأمر الذي سيدعم الدولار الكندي كون الفائدة عليه ستزداد و بالتالي الطلب عليه سيرتفع لذا فإن الدولار الكندي يستجيب بشكل إيجابي مع ارتفاع مستويات التوظيف و العكس صحيح.

[snowwhite]

معدل البطالة الكندي

هو مؤشر شهري يقيس نسبة العاطلين عن العمل في مجمل الاقتصاد الكندي من سن 15 فما فوق فهم قادرين على العمل و يقومون بالبحث عن وظيفة، حيث تقوم دائرة الإحصاءات الكندية بإصدار هذا المؤشر في أول أسبوع من كل شهر بعد تعديله موسميا أي استثناء المواسم المتقلبة و الذي يعبر عن وضع قطاع العمالة الهام في كندا و المرتبط بشكل رئيسي بمستويات الإنفاق، الإنتاجية، الدخل و الثقة مما يعبر عن كفاءة الاقتصاد لهذا فإن تأثيره رئيسي على الأسواق.

التأثير:

ارتفاع معدل البطالة في كندا يدل على أن الشركات تمتنع عن التوظيف إما بسبب تراجع الطلب على السلع و الخدمات أو بسبب اشتداد الشروط الائتمانية التي تصعب من توسيع الاستثمارات، لذا فإنها تجد نفسها مضطرة لتخفيض إنتاجيتها و نفقاتها و هذا سيخفض من قيمة أسهمها مما سيدفعها للامتناع عن التوظيف أو للقيام بتسريح الموظفين الحاليين لديها مما سيزيد من نسبة الأشخاص العاطلين عن العمل و هذا سيضر بثقة المستهلكين من جهة و سيحد من مستويات الإنفاق من جهة أخرى.

فبما أن مستوى دخل الأفراد يعتمد على الوظيفة التي يتملكها كل شخص فإن تراجع الدخل في حال ارتفعت مستويات البطالة ستدفع بمستويات الإنفاق على السلع و الخدمات للتراجع مما سيحد من النشاط الاقتصادي في كندا و يدفعه نحو الركود، و هذا سيحث البنك المركزي الكندي للقيام بتخفيض سعر الفائدة من أجل زيادة السيولة في الأسواق عن طريق تسهيل الاقتراض و تحفيز الشركات للعودة للاستثمار و التوظيف ليعود النمو إلى الاقتصاد، الأمر الذي سيدعم أسواق الأسهم و لكن سيضعف العملة الكندية الذي لن يكون عائدة كما في السابق و بالتالي تتراجع جاذبيته و إقبال المستثمرين عليه لذا فإن الدولار الكندي يستجيب بشكل سلبي مع ارتفاع البطالة و العكس صحيح.

إذ من جهة أخرى، تراجع مستويات البطالة دليل على أن الشركات تقوم بتوظيف الأفراد نظرا لحاجتها لرفع إنتاجيتها بسبب ارتفاع الطلب على منتجاتها إما محليات أو من خارج البلاد، و بالتالي فإن دخل الأفراد يرتفع و هذا حافز لزيادة مستويات الاستهلاك الذي يساهم في دعم الأداء الاقتصادي، مما سيضفي ضغوطات نحو الأعلى على الأسعار بسبب زيادة الإقبال على مختلف السلع و الخدمات منذ أن ارتفعت السيولة في الأسواق بالتالي سيضطر البنك المركزي رفع أسعار الفائدة من أجل التقليل من هذه السيولة و الحد من التضخم، الأمر الذي سيدعم العملة الكندية كون الفائدة عليه ستزداد و بالتالي الطلب عليه سيرتفع.

[snowwhite]

معدل البطالة الكندي

هو مؤشر شهري يقيس نسبة العاطلين عن العمل في مجمل الاقتصاد الكندي من سن 15 فما فوق فهم قادرين على العمل و يقومون بالبحث عن وظيفة، حيث تقوم دائرة الإحصاءات الكندية بإصدار هذا المؤشر في أول أسبوع من كل شهر بعد تعديله موسميا أي استثناء المواسم المتقلبة و الذي يعبر عن وضع قطاع العمالة الهام في كندا و المرتبط بشكل رئيسي بمستويات الإنفاق، الإنتاجية، الدخل و الثقة مما يعبر عن كفاءة الاقتصاد لهذا فإن تأثيره رئيسي على الأسواق.

التأثير:

ارتفاع معدل البطالة في كندا يدل على أن الشركات تمتنع عن التوظيف إما بسبب تراجع الطلب على السلع و الخدمات أو بسبب اشتداد الشروط الائتمانية التي تصعب من توسيع الاستثمارات، لذا فإنها تجد نفسها مضطرة لتخفيض إنتاجيتها و نفقاتها و هذا سيخفض من قيمة أسهمها مما سيدفعها للامتناع عن التوظيف أو للقيام بتسريح الموظفين الحاليين لديها مما سيزيد من نسبة الأشخاص العاطلين عن العمل و هذا سيضر بثقة المستهلكين من جهة و سيحد من مستويات الإنفاق من جهة أخرى.

فبما أن مستوى دخل الأفراد يعتمد على الوظيفة التي يتملكها كل شخص فإن تراجع الدخل في حال ارتفعت مستويات البطالة ستدفع بمستويات الإنفاق على السلع و الخدمات للتراجع مما سيحد من النشاط الاقتصادي في كندا و يدفعه نحو الركود، و هذا سيحث البنك المركزي الكندي للقيام بتخفيض سعر الفائدة من أجل زيادة السيولة في الأسواق عن طريق تسهيل الاقتراض و تحفيز الشركات للعودة للاستثمار و التوظيف ليعود النمو إلى الاقتصاد، الأمر الذي سيدعم أسواق الأسهم و لكن سيضعف العملة الكندية الذي لن يكون عائدة كما في السابق و بالتالي تتراجع جاذبيته و إقبال المستثمرين عليه لذا فإن الدولار الكندي يستجيب بشكل سلبي مع ارتفاع البطالة و العكس صحيح.

إذ من جهة أخرى، تراجع مستويات البطالة دليل على أن الشركات تقوم بتوظيف الأفراد نظرا لحاجتها لرفع إنتاجيتها بسبب ارتفاع الطلب على منتجاتها إما محليات أو من خارج البلاد، و بالتالي فإن دخل الأفراد يرتفع و هذا حافز لزيادة مستويات الاستهلاك الذي يساهم في دعم الأداء الاقتصادي، مما سيضفي ضغوطات نحو الأعلى على الأسعار بسبب زيادة الإقبال على مختلف السلع و الخدمات منذ أن ارتفعت السيولة في الأسواق بالتالي سيضطر البنك المركزي رفع أسعار الفائدة من أجل التقليل من هذه السيولة و الحد من التضخم، الأمر الذي سيدعم العملة الكندية كون الفائدة عليه ستزداد و بالتالي الطلب عليه سيرتفع.

[snowwhite]

مؤشر مبيعات الجملة الكندية

مؤشر يقيس نسبة التغير في مجمل مبيعات تجار الجملة في الاقتصاد الكندي، حيث يصدر هذا المؤشر شهريا عن دائرة الإحصاءات الكندية بعد أن يتم تعديله موسميا و يشمل المنتجات الزراعية، الأغذية والمشروبات، منتجات التبغ، السلع الشخصية و المنزلية، معدات السيارات، مواد البناء، والآلات و المعدات الالكترونية و غيرها من المنتجات، و بما أنه يعبر عن مبيعات تجار الجملة إلى متاجر التجزئة و المصانع من غير أن يعبر عن مبيعات التجزئة الأساسية فإن تأثيره معتدل على الأسواق.

التأثير:

بما أن مبيعات الجملة موجه بشكل رئيسي إلى المصانع و متاجر التجزئة فإن هذا المؤشر يعبر بشكل غير رئيسي عن مدى المبيعات و الثقة التي تتسم بها المتاجر و عن مدى الطلب على المنتجات من قبل المصانع، فكلما زاد الإقبال على الشراء تتراجع مخزونات المتاجر و الشركات و الطلب على بضائع الجملة يزداد و هذا يعبر من جهة على أن مستويات الدخل مرتفعة و تساهم في دفع عجلة النمو إلى الأعلى، إذ أن أرباح باعة الجملة في تزايد مما سيرفع من قيمة أسهمهم و سيدفعهم للإقبال على التوظيف من أجل تلبية الطلب المتزايد.

و من جهة أخرى يبين هذا المؤشر أن الطلب في تزايد مما سيدفع بتجار الجملة لرفع الأسعار و هذا سيساهم في ارتفاع مستويات التضخم في نهاية الأمر بعد أن يتم تمريرها إلى المواطنين، مما سيحث البنك المركزي الكندي للأخذ بعين الاعتبار رفع أسعار الفائدة من أجل التخفيض من الضغوطات التضخمية مما سيدعم العملة الكندية إثر ارتفاع جاذبيتها في الأسواق كونها أكثر عائدا لذا فإن الدولار الكندي يستجيب بشكل إيجابي مع ارتفاع مبيعات الجملة و العكس صحيح.

[snowwhite]

مؤشر مبيعات الجملة الكندية

مؤشر يقيس نسبة التغير في مجمل مبيعات تجار الجملة في الاقتصاد الكندي، حيث يصدر هذا المؤشر شهريا عن دائرة الإحصاءات الكندية بعد أن يتم تعديله موسميا و يشمل المنتجات الزراعية، الأغذية والمشروبات، منتجات التبغ، السلع الشخصية و المنزلية، معدات السيارات، مواد البناء، والآلات و المعدات الالكترونية و غيرها من المنتجات، و بما أنه يعبر عن مبيعات تجار الجملة إلى متاجر التجزئة و المصانع من غير أن يعبر عن مبيعات التجزئة الأساسية فإن تأثيره معتدل على الأسواق.

التأثير:

بما أن مبيعات الجملة موجه بشكل رئيسي إلى المصانع و متاجر التجزئة فإن هذا المؤشر يعبر بشكل غير رئيسي عن مدى المبيعات و الثقة التي تتسم بها المتاجر و عن مدى الطلب على المنتجات من قبل المصانع، فكلما زاد الإقبال على الشراء تتراجع مخزونات المتاجر و الشركات و الطلب على بضائع الجملة يزداد و هذا يعبر من جهة على أن مستويات الدخل مرتفعة و تساهم في دفع عجلة النمو إلى الأعلى، إذ أن أرباح باعة الجملة في تزايد مما سيرفع من قيمة أسهمهم و سيدفعهم للإقبال على التوظيف من أجل تلبية الطلب المتزايد.

و من جهة أخرى يبين هذا المؤشر أن الطلب في تزايد مما سيدفع بتجار الجملة لرفع الأسعار و هذا سيساهم في ارتفاع مستويات التضخم في نهاية الأمر بعد أن يتم تمريرها إلى المواطنين، مما سيحث البنك المركزي الكندي للأخذ بعين الاعتبار رفع أسعار الفائدة من أجل التخفيض من الضغوطات التضخمية مما سيدعم العملة الكندية إثر ارتفاع جاذبيتها في الأسواق كونها أكثر عائدا لذا فإن الدولار الكندي يستجيب بشكل إيجابي مع ارتفاع مبيعات الجملة و العكس صحيح.

[snowwhite]

مؤشر مبيعات التجزئة الكندية

هو مؤشر يقيس محصلة مبيعات متاجر التجزئة من بضائع إلى المستهلكين في كندا باستثناء الخدمات، حيث تصدر دائرة الإحصاءات الكندية هذا المؤشر مرة كل شهر كمقارنة بالشهر السابق و العام السابق إذ يتضمن الفئات التالية: السيارات، والأثاث، الإلكترونيات، لوازم البناء، الأغذية والمشروبات، الأدوية، الملابس و الإكسسوارات، البضائع العامة، و متنوعات و بما أن مبيعات التجزئة تعطي نظرة أدق و أعمق على مستويات الإنفاق، الطلب و ثقة المستهلكين فإن تأثيرها رئيسي على الأسواق خاصة أنها تدخل في احتساب الناتج المحلي الإجمالي و تعتبر مقياس للتضخم.

مصاحبا لهذا المؤشر يصدر أيضا مؤشر مبيعات التجزئة الذي يستثني مبيعات المواصلات و تحديدا السيارات التي تعتبر أكثر تقلبا بسبب التكلفة الأعلى لها، لذا فإن هذا المؤشر يعتبر أكثر دقة و يعبر بشكل أدق عن مستويات المبيعات و لهذا فهو ذو أهمية كبيرة بالنسبة للأسواق، و هذا المؤشر يصدر مرة كل شهر أيضا كمقارنة بالشهر السابق و العام السابق.

التأثير:

إن ارتفاع مبيعات متاجر التجزئة في كندا يعبر عن ارتفاع الطلب على السلع من قبل المستهلكين، و كلما زاد الطلب ارتفعت إنتاجية المصانع التي ستشهد ارتفاعا في أرباحها مما سيدعم أسهم هذه الشركات، و لكن من جهة أخرى ارتفاع الاستهلاك سيزيد من مستويات التضخم و هذا الأمر سيحث البنك المركزي الكندي لرفع أسعار الفائدة من أجل التخفيض من مستويات السيولة في الأسواق و هذا سيدفع بأسهم الشركات للتراجع.

من جهة أخرى ارتفاع مبيعات متاجر التجزئة ستدعم الدولار الكندي ليس فقط لأن مبيعات التجزئة تدخل في احتساب الناتج المحلي الإجمالي الذي سيرتفع تبعا لذلك ليعبر عن الوضع الاقتصادي للبلاد، بل أيضا لأن ارتفاع الاستهلاك يدل على أن ثقة الأفراد بالاقتصاد كبيرة و هذا سيبقي النمو و العرض النقدي في الاقتصاد متواجدا، إذ أن مساهمة ارتفاع الإنفاق في رفع مستويات التضخم التي ستحث البنك المركزي الكندي لرفع أسعار الفائدة ستزيد من العائد على الدولار الكندي و هذا سيزيد من جاذبيته و سيدفع قيمته نحو الأعلى، من هنا نجد أن الدولار الكندي يستجيب بشكل إيجابي مع ارتفاع مبيعات التجزئة و العكس صحيح.

[snowwhite]

مؤشر مبيعات التجزئة الكندية

هو مؤشر يقيس محصلة مبيعات متاجر التجزئة من بضائع إلى المستهلكين في كندا باستثناء الخدمات، حيث تصدر دائرة الإحصاءات الكندية هذا المؤشر مرة كل شهر كمقارنة بالشهر السابق و العام السابق إذ يتضمن الفئات التالية: السيارات، والأثاث، الإلكترونيات، لوازم البناء، الأغذية والمشروبات، الأدوية، الملابس و الإكسسوارات، البضائع العامة، و متنوعات و بما أن مبيعات التجزئة تعطي نظرة أدق و أعمق على مستويات الإنفاق، الطلب و ثقة المستهلكين فإن تأثيرها رئيسي على الأسواق خاصة أنها تدخل في احتساب الناتج المحلي الإجمالي و تعتبر مقياس للتضخم.

مصاحبا لهذا المؤشر يصدر أيضا مؤشر مبيعات التجزئة الذي يستثني مبيعات المواصلات و تحديدا السيارات التي تعتبر أكثر تقلبا بسبب التكلفة الأعلى لها، لذا فإن هذا المؤشر يعتبر أكثر دقة و يعبر بشكل أدق عن مستويات المبيعات و لهذا فهو ذو أهمية كبيرة بالنسبة للأسواق، و هذا المؤشر يصدر مرة كل شهر أيضا كمقارنة بالشهر السابق و العام السابق.

التأثير:

إن ارتفاع مبيعات متاجر التجزئة في كندا يعبر عن ارتفاع الطلب على السلع من قبل المستهلكين، و كلما زاد الطلب ارتفعت إنتاجية المصانع التي ستشهد ارتفاعا في أرباحها مما سيدعم أسهم هذه الشركات، و لكن من جهة أخرى ارتفاع الاستهلاك سيزيد من مستويات التضخم و هذا الأمر سيحث البنك المركزي الكندي لرفع أسعار الفائدة من أجل التخفيض من مستويات السيولة في الأسواق و هذا سيدفع بأسهم الشركات للتراجع.

من جهة أخرى ارتفاع مبيعات متاجر التجزئة ستدعم الدولار الكندي ليس فقط لأن مبيعات التجزئة تدخل في احتساب الناتج المحلي الإجمالي الذي سيرتفع تبعا لذلك ليعبر عن الوضع الاقتصادي للبلاد، بل أيضا لأن ارتفاع الاستهلاك يدل على أن ثقة الأفراد بالاقتصاد كبيرة و هذا سيبقي النمو و العرض النقدي في الاقتصاد متواجدا، إذ أن مساهمة ارتفاع الإنفاق في رفع مستويات التضخم التي ستحث البنك المركزي الكندي لرفع أسعار الفائدة ستزيد من العائد على الدولار الكندي و هذا سيزيد من جاذبيته و سيدفع قيمته نحو الأعلى، من هنا نجد أن الدولار الكندي يستجيب بشكل إيجابي مع ارتفاع مبيعات التجزئة و العكس صحيح.

[snowwhite]

مؤشر تصاريح البناء الكندية

هي تصريحات مشاريع البناء الجديدة التي تقوم السلطات الكندية المعنية بالموافقة عليها من أجل بدء البناء في القطاع السكني و غير السكني، و هو مؤشر شهري يصدر في أول أسبوع من كل شهر من قبل دائرة الإحصاءات الكندية و يقيس نسبة التغير في عدد التصريحات عن الشهر السابق مع استثناء المواسم التي تعتبر متقلبة، حيث يعبر عن الوضع في قطاع البناء و التطورات التي سيشهدها قطاع المساكن، حيث يترك تأثرا متوسط على تحركات الأسواق.

التأثير:

بما أن الحصول على تصريح هو الخطوة الأولى نحو البناء فإن هذا المؤشر يدل على أن هنالك حاجة إلى مشاريع بناء جديدة في الاقتصاد، و كلما زادت المشاريع كلما أقبلت شركات البناء على توظيف المزيد من العاملين لديها مما سيرفع أيضا من قيمة أسهم هذه الشركات و العكس صحيح.

بالتالي فهو يمكن اعتباره كمؤشر أولي لمستويات الطلب التي ترتفع كلما زاد تفاؤل المستهلكين و الشركات و ارتفعت مستويات الإنفاق و الاستثمار و هكذا فيمكن اعتباره أيضا كمؤشر أولي لدورة اقتصادية تتسم بالنمو، بينما تراجع التصريحات قد يكون مؤشر على أن قطاع البناء و المساكن في انحدار بالتالي فإنه قد يكون دليل على أن الدورة الاقتصادية في هبوط مما سيضعف الدولار الكندي و سيقود بمؤشرات الأسهم للتراجع.

[snowwhite]

مؤشر تصاريح البناء الكندية

هي تصريحات مشاريع البناء الجديدة التي تقوم السلطات الكندية المعنية بالموافقة عليها من أجل بدء البناء في القطاع السكني و غير السكني، و هو مؤشر شهري يصدر في أول أسبوع من كل شهر من قبل دائرة الإحصاءات الكندية و يقيس نسبة التغير في عدد التصريحات عن الشهر السابق مع استثناء المواسم التي تعتبر متقلبة، حيث يعبر عن الوضع في قطاع البناء و التطورات التي سيشهدها قطاع المساكن، حيث يترك تأثرا متوسط على تحركات الأسواق.

التأثير:

بما أن الحصول على تصريح هو الخطوة الأولى نحو البناء فإن هذا المؤشر يدل على أن هنالك حاجة إلى مشاريع بناء جديدة في الاقتصاد، و كلما زادت المشاريع كلما أقبلت شركات البناء على توظيف المزيد من العاملين لديها مما سيرفع أيضا من قيمة أسهم هذه الشركات و العكس صحيح.

بالتالي فهو يمكن اعتباره كمؤشر أولي لمستويات الطلب التي ترتفع كلما زاد تفاؤل المستهلكين و الشركات و ارتفعت مستويات الإنفاق و الاستثمار و هكذا فيمكن اعتباره أيضا كمؤشر أولي لدورة اقتصادية تتسم بالنمو، بينما تراجع التصريحات قد يكون مؤشر على أن قطاع البناء و المساكن في انحدار بالتالي فإنه قد يكون دليل على أن الدورة الاقتصادية في هبوط مما سيضعف الدولار الكندي و سيقود بمؤشرات الأسهم للتراجع.