أخبار إقتصادية قوية متجددة دائما

[seragsamy]

ارتفاع البطالة في اليابان

ارتفع معدل البطالة في اليابان بنسبة 0.1% في شهر يونيو/حزيران إلى 5.3%، في إشارة إلى أن البلاد تواجه مشكلات في التعافي من أسوأ ركود في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية.

وأوضحت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات أن عدد العاطلين وصل في الشهر الماضي إلى 3.44 ملايين.

ومن ناحية أخرى، لم يطرأ تقريبا أي تغيير على فرص العمل المتاحة في الشهر الماضي. فبالنسبة لكل 100 شخص من الباحثين عن فرصة عمل كانت هناك 52 فرصة عمل خلال ذلك الشهر، بزيادة اثنتين عن الشهر السابق.

ومن ناحية أخرى، تراجع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 1% خلال الشهر الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وكان التراجع للشهر السادس عشر على التوالي.

ويسبب هبوط الأسعار قلقا كبيرا في اليابان، حيث يشير إلى استمرار الضغوط التضخمية على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ومن جهتها، قالت وزارة التجارة والصناعة اليابانية إن إجمالي الإنتاج الصناعي تراجع بنسبة 1.5% في الشهر الماضي بالمقارنة مع الشهر الذي سبقه، وهو أول تراجع خلال أربعة أشهر بسبب تراجع إنتاج السيارات وأجهزة الهواتف المحمولة.

وتشكل الأرقام تحديا قويا لرئيس الوزراء ناوتو كان الذي تواجه حكومته ضرورة تحقيق التوازن بين واقعها الاقتصادي وخطط خفض الديون الحكومية.

واستطاع الحزب الديمقراطي الفوز في الانتخابات العامة في سبتمبر/أيلول الماضي على خلفية وعود خفض الإنفاق غير الضروري والتركيز في الإنفاق الحكومي على المستهلكين. لكن الحزب تلقى صفعة قوية بعد خسارته للأغلبية في انتخابات مجلس النواب في 11 يوليو/تموز الجاري.


المصدر: وكالات

[seragsamy]

ارتفاع البطالة في اليابان

ارتفع معدل البطالة في اليابان بنسبة 0.1% في شهر يونيو/حزيران إلى 5.3%، في إشارة إلى أن البلاد تواجه مشكلات في التعافي من أسوأ ركود في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية.

وأوضحت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات أن عدد العاطلين وصل في الشهر الماضي إلى 3.44 ملايين.

ومن ناحية أخرى، لم يطرأ تقريبا أي تغيير على فرص العمل المتاحة في الشهر الماضي. فبالنسبة لكل 100 شخص من الباحثين عن فرصة عمل كانت هناك 52 فرصة عمل خلال ذلك الشهر، بزيادة اثنتين عن الشهر السابق.

ومن ناحية أخرى، تراجع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 1% خلال الشهر الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وكان التراجع للشهر السادس عشر على التوالي.

ويسبب هبوط الأسعار قلقا كبيرا في اليابان، حيث يشير إلى استمرار الضغوط التضخمية على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ومن جهتها، قالت وزارة التجارة والصناعة اليابانية إن إجمالي الإنتاج الصناعي تراجع بنسبة 1.5% في الشهر الماضي بالمقارنة مع الشهر الذي سبقه، وهو أول تراجع خلال أربعة أشهر بسبب تراجع إنتاج السيارات وأجهزة الهواتف المحمولة.

وتشكل الأرقام تحديا قويا لرئيس الوزراء ناوتو كان الذي تواجه حكومته ضرورة تحقيق التوازن بين واقعها الاقتصادي وخطط خفض الديون الحكومية.

واستطاع الحزب الديمقراطي الفوز في الانتخابات العامة في سبتمبر/أيلول الماضي على خلفية وعود خفض الإنفاق غير الضروري والتركيز في الإنفاق الحكومي على المستهلكين. لكن الحزب تلقى صفعة قوية بعد خسارته للأغلبية في انتخابات مجلس النواب في 11 يوليو/تموز الجاري.


المصدر: وكالات

[seragsamy]

انخفاض طلبات إعانة البطالة بأميركا



فادت بيانات حكوميةبأن عدد المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة تراجع أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي وللمرة الثالثة في أربعة أسابيع, ويرى محللون أن ذلك يبعث بعض الأمل في تعافي سوق العمل المتعثر بالبلاد.

وقالت وزارة العمل الأميركية إن عدد الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة الحكومية انخفض بواقع 11 ألف طلب إلى مستوى بلغ 457.000 في الأسبوع المنتهي في 24 يوليو/تموز.

كما تراجع متوسط الطلبات الجديدة في أربعة أسابيع, الذي يعد مقياسا أفضل للاتجاهات الأساسية في سوق العمل بواقع 4500 طلب إلى 452.500 طلب.

وانخفضت طلبات التأمين ضد البطالة باطراد خلال العام الماضي من الذروة التي بلغتها في مارس/آذار 2009 البالغة 651.000 طلب, لكنها بقيت أعلى من 450.000 معظم هذا العام. وفي ظل انتعاش اقتصادي سليم من المفترض أن تتراجع الطلبات في الغالب دون 400.000 طلب.

ويعود الانخفاض وفقا لمحللين لعوامل موسمية مؤقتة, حيث تخلت جنرال موتورز وغيرها من الشركات عن إغلاق مصانعها في الصيف، مما أدى إلى عدد أقل من عمليات التسريح ومطالب إعانات البطالة.

وارتفع عدد الأشخاص الذين استمروا في المطالبة بإعانات البطالة بمعدل 81.000 إلى 4.57 ملايين, ولا يتضمن ذلك العاطلين الذين يحصلون على إعانات الحكومة الاتحادية التي مددت مؤخرا.


تمديد الإعانات

وفي فترة الركود أضاف الكونغرس ما يصل إلى 73 أسبوعا من الإعانات الإضافية أعلى من 26 أسبوعا التي تقدم عادة, وتوقفت هذه الاستحقاقات في الشهر الماضي.

واعترض الجمهوريون على تمديد العمل بها, لكن الكونغرس مدد البرنامج حتى نوفمبر/تشرين الثاني بعد إصرار من الرئيس باراك أوباما الذي انتقد موقف الجمهوريين بشدة.

ومن المقرر أن تعلن الحكومة الجمعة تقديرات النمو الاقتصادي للفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران, ويتوقع الاقتصاديون أن النمو سيتباطأ إلى 2.5% من 2.7% في الربع الأول و5.6% في الربع الرابع العام الماضي.

وبدأ الاقتصاد الأميركي في النمو منذ الصيف الماضي، ولكن بوتيرة بطيئة, ويمثل مستوى البطالة الحالي خطرا على الانتعاش، لأنه يؤدي إلى خفض الإنفاق الاستهلاكي الذي يشكل 70% من مجمل النشاط الاقتصادي بالولايات المتحدة.

ومنذ بدء أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة في ديسمبر/كانون الأول 2007, التي أدت إلى الأزمة المالية العالمية، فقد نحو 8.4 ملايين وظيفة في البلاد.

[seragsamy]

انخفاض طلبات إعانة البطالة بأميركا



فادت بيانات حكوميةبأن عدد المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة تراجع أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي وللمرة الثالثة في أربعة أسابيع, ويرى محللون أن ذلك يبعث بعض الأمل في تعافي سوق العمل المتعثر بالبلاد.

وقالت وزارة العمل الأميركية إن عدد الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة الحكومية انخفض بواقع 11 ألف طلب إلى مستوى بلغ 457.000 في الأسبوع المنتهي في 24 يوليو/تموز.

كما تراجع متوسط الطلبات الجديدة في أربعة أسابيع, الذي يعد مقياسا أفضل للاتجاهات الأساسية في سوق العمل بواقع 4500 طلب إلى 452.500 طلب.

وانخفضت طلبات التأمين ضد البطالة باطراد خلال العام الماضي من الذروة التي بلغتها في مارس/آذار 2009 البالغة 651.000 طلب, لكنها بقيت أعلى من 450.000 معظم هذا العام. وفي ظل انتعاش اقتصادي سليم من المفترض أن تتراجع الطلبات في الغالب دون 400.000 طلب.

ويعود الانخفاض وفقا لمحللين لعوامل موسمية مؤقتة, حيث تخلت جنرال موتورز وغيرها من الشركات عن إغلاق مصانعها في الصيف، مما أدى إلى عدد أقل من عمليات التسريح ومطالب إعانات البطالة.

وارتفع عدد الأشخاص الذين استمروا في المطالبة بإعانات البطالة بمعدل 81.000 إلى 4.57 ملايين, ولا يتضمن ذلك العاطلين الذين يحصلون على إعانات الحكومة الاتحادية التي مددت مؤخرا.


تمديد الإعانات

وفي فترة الركود أضاف الكونغرس ما يصل إلى 73 أسبوعا من الإعانات الإضافية أعلى من 26 أسبوعا التي تقدم عادة, وتوقفت هذه الاستحقاقات في الشهر الماضي.

واعترض الجمهوريون على تمديد العمل بها, لكن الكونغرس مدد البرنامج حتى نوفمبر/تشرين الثاني بعد إصرار من الرئيس باراك أوباما الذي انتقد موقف الجمهوريين بشدة.

ومن المقرر أن تعلن الحكومة الجمعة تقديرات النمو الاقتصادي للفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران, ويتوقع الاقتصاديون أن النمو سيتباطأ إلى 2.5% من 2.7% في الربع الأول و5.6% في الربع الرابع العام الماضي.

وبدأ الاقتصاد الأميركي في النمو منذ الصيف الماضي، ولكن بوتيرة بطيئة, ويمثل مستوى البطالة الحالي خطرا على الانتعاش، لأنه يؤدي إلى خفض الإنفاق الاستهلاكي الذي يشكل 70% من مجمل النشاط الاقتصادي بالولايات المتحدة.

ومنذ بدء أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة في ديسمبر/كانون الأول 2007, التي أدت إلى الأزمة المالية العالمية، فقد نحو 8.4 ملايين وظيفة في البلاد.

[seragsamy]

صندوق النقد: أميركا بحاجة للتحفيز


قال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد الأميركي يحتاج إلى التحفيز مجددا، بينما توضح مؤشرات متطابقة أن انتعاشه يتعثر ونموه يتراجع في ظل بطالة ومديونية مرتفعتين جدا.

وتأتي تعليقات الصندوق بينما تتواتر المؤشرات على أن الاقتصاد الأميركي يزداد هشاشة في ظل معدل بطالة مرتفع عند 9.5%, ومديونية عالية بلغت 13 تريليون دولار في يونيو/حزيران الماضي.

وقال مجلس إدارة الصندوق -في وثيقة نشرت الجمعة بواشنطن- إنه بات من الضروري اتخاذ إجراءات إضافية وحاسمة بما يساعد على نمو مستقر للاقتصاد الأميركي, وبما يحد من مخاطر انتقال العدوى إلى الخارج.

تدخل تفرضه مخاطر
وأوضح أن تلك الإجراءات باتت ضرورية في ضوء ازدياد المخاطر والتحديات التي يفرضها وضع الموازنة الأميركية على المدى الطويل, وأيضا لأن انتعاش أكبر اقتصاد عالمي لا يزال مرهونا بدعم الحكومة له.

وكان أعضاء مجلس إدارة الصندوق قد اعتبروا -في تقييم أولي صدر في الثامن من هذا الشهر- أن رد الحكومة الأميركية على الأزمة المالية والاقتصادية كان قويا وناجعا.

وكانوا يشيرون تحديدا إلى برامج الإنعاش, وفي مقدمها برنامج بقيمة 787 مليار دولار أقرته إدارة أوباما العام الماضي لدعم القطاع المصرفي, وأيضا القطاع الصناعي بما في ذلك ضخ عشرات مليارات الدولارات في شركات صناعة السيارات.

بيد أن الوثيقة التي نشرها مجلس إدارة الصندوق اليوم تنطوي على قدر أقل من التفاؤل، إذ اكتفى بنعت تلك الإجراءات بالكثيفة.

كما أنه لاحظ أن تقديرات إدارة الرئيس أوباما بتثبيت الدين العام بحلول 2015 مبالغ فيها.

وتابع أنه سيتعين عليها أن تحد من آمالها في حال تحقق المخاطر التي يُخشى منها, بما في ذلك خطر الركود الجديد الذي استبعده رئيس الاحتياطي الأميركي بن برنانكي في وقت سابق هذا الشهر.

وتوقع في هذا الإطار أن نمو الاقتصاد الأميركي لن يتعدى هذا العام 3.3%، على أن ينخفض العام المقبل إلى 2.9%.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد خفض مؤخرا توقعاته بشأن النمو هذا العام إلى 3.5% على الأكثر, ورجح بقاء البطالة في مستواها الحالي عند 9.5%.

وأثار المجلس التنفيذي لمجلس الاحتياطي بالمناسبة نقاشا عما إذا كان يتعين على إدارة أوباما اللجوء مجددا إلى خطط التحفيز لإنعاش الاقتصاد. ويثير احتمال اللجوء مجددا إلى التحفيز خلافا مع الجهوريين الذين يعتبرون أن إجراءات أوباما السابقة لم تكن لها فاعلية.

ونشرت وثيقة مجلس إدارة صندوق النقد -قبل ساعات من نشر وزارة التجارة الأميركية- بيانات الربع الثاني من هذا العام.

وتوقع محللون أن تشير تلك البيانات إلى تراجع معدل النمو في الربع الثاني إلى 2.5% من 2.7% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.


المصدر: الفرنسية

[seragsamy]

صندوق النقد: أميركا بحاجة للتحفيز


قال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد الأميركي يحتاج إلى التحفيز مجددا، بينما توضح مؤشرات متطابقة أن انتعاشه يتعثر ونموه يتراجع في ظل بطالة ومديونية مرتفعتين جدا.

وتأتي تعليقات الصندوق بينما تتواتر المؤشرات على أن الاقتصاد الأميركي يزداد هشاشة في ظل معدل بطالة مرتفع عند 9.5%, ومديونية عالية بلغت 13 تريليون دولار في يونيو/حزيران الماضي.

وقال مجلس إدارة الصندوق -في وثيقة نشرت الجمعة بواشنطن- إنه بات من الضروري اتخاذ إجراءات إضافية وحاسمة بما يساعد على نمو مستقر للاقتصاد الأميركي, وبما يحد من مخاطر انتقال العدوى إلى الخارج.

تدخل تفرضه مخاطر
وأوضح أن تلك الإجراءات باتت ضرورية في ضوء ازدياد المخاطر والتحديات التي يفرضها وضع الموازنة الأميركية على المدى الطويل, وأيضا لأن انتعاش أكبر اقتصاد عالمي لا يزال مرهونا بدعم الحكومة له.

وكان أعضاء مجلس إدارة الصندوق قد اعتبروا -في تقييم أولي صدر في الثامن من هذا الشهر- أن رد الحكومة الأميركية على الأزمة المالية والاقتصادية كان قويا وناجعا.

وكانوا يشيرون تحديدا إلى برامج الإنعاش, وفي مقدمها برنامج بقيمة 787 مليار دولار أقرته إدارة أوباما العام الماضي لدعم القطاع المصرفي, وأيضا القطاع الصناعي بما في ذلك ضخ عشرات مليارات الدولارات في شركات صناعة السيارات.

بيد أن الوثيقة التي نشرها مجلس إدارة الصندوق اليوم تنطوي على قدر أقل من التفاؤل، إذ اكتفى بنعت تلك الإجراءات بالكثيفة.

كما أنه لاحظ أن تقديرات إدارة الرئيس أوباما بتثبيت الدين العام بحلول 2015 مبالغ فيها.

وتابع أنه سيتعين عليها أن تحد من آمالها في حال تحقق المخاطر التي يُخشى منها, بما في ذلك خطر الركود الجديد الذي استبعده رئيس الاحتياطي الأميركي بن برنانكي في وقت سابق هذا الشهر.

وتوقع في هذا الإطار أن نمو الاقتصاد الأميركي لن يتعدى هذا العام 3.3%، على أن ينخفض العام المقبل إلى 2.9%.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد خفض مؤخرا توقعاته بشأن النمو هذا العام إلى 3.5% على الأكثر, ورجح بقاء البطالة في مستواها الحالي عند 9.5%.

وأثار المجلس التنفيذي لمجلس الاحتياطي بالمناسبة نقاشا عما إذا كان يتعين على إدارة أوباما اللجوء مجددا إلى خطط التحفيز لإنعاش الاقتصاد. ويثير احتمال اللجوء مجددا إلى التحفيز خلافا مع الجهوريين الذين يعتبرون أن إجراءات أوباما السابقة لم تكن لها فاعلية.

ونشرت وثيقة مجلس إدارة صندوق النقد -قبل ساعات من نشر وزارة التجارة الأميركية- بيانات الربع الثاني من هذا العام.

وتوقع محللون أن تشير تلك البيانات إلى تراجع معدل النمو في الربع الثاني إلى 2.5% من 2.7% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.


المصدر: الفرنسية

[seragsamy]

زيادة معدل النمو الاقتصادي بمصر

أكد بيان رسمي أن النمو الاقتصادي في مصر تسارع ليبلغ 5.9% في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو/حزيران الماضي, منتعشا من التباطؤ العالمي ومستفيدا من زيادة عائدات مصادر الدخل الأساسية للبلاد.

وقال بيان لمجلس الوزراء المصري إن الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية المنتهية في يونيو/حزيران الماضي، سجل نموا بنسبة 5.3% مقارنة مع نمو بنسبة بلغت 4.7% لعام 2008/2009.

ونقل البيان عن وزير التنمية الاقتصادية عثمان محمد عثمان قوله إن الأرقام تؤكد قرب التعافي الكامل, والعودة إلى مسار النمو الاقتصادي السريع المشابه للفترة التي سبقت الأزمة المالية.

وأشار إلى أن قطاع الإنشاء نما بنسبة 13.2% على أساس سنوي في الربع الأخير من السنة المالية, في حين نما قطاع تقنية المعلومات بنسبة 12%.

وسجل النمو المصري معدلا قياسيا بلغ 7.2% عام 2007/2008 قبل التباطؤ العالمي الذي أثر على السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة وعائدات قناة السويس.

وقال سايمون كيتشن من المجموعة المالية هيرميس "إن السياحة سجلت أداء جيدا في الربع الأخير, ونفترض أن الاستثمارات سارت بشكل جيد هي الأخرى, وانعكس ذلك على انتعاش نمو الائتمان".

وتعتبر عائدات قناة السويس والسياحة مصدرا حيويا للعملة الأجنبية بالنسبة لمصر، إلى جانب عائدات صادرات النفط والغاز وتحويلات المغتربين.

وارتفعت عائدات قناة السويس في النصف الثاني من السنة المالية المنقضية في يونيو/حزيران بنسبة 12.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي حيث بلغت 2.25 مليار دولار.

وتوقع مسؤولون حكوميون أن يتراوح النمو الاقتصادي في العام المالي الذي بدأ في أول يوليو/تموز الحالي بين 5.8 و6%.

كما تشير التوقعات إلى أن نسبة البطالة في مصر عام 2010 ستتراوح بين 9 و10%. ويؤكد الخبراء أن الدولة تحتاج لنمو يزيد عن 6% سنويا لتوفير عدد كاف من الوظائف لقوة عاملة آخذة في النمو وتخفيف الفقر.

[seragsamy]

زيادة معدل النمو الاقتصادي بمصر

أكد بيان رسمي أن النمو الاقتصادي في مصر تسارع ليبلغ 5.9% في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو/حزيران الماضي, منتعشا من التباطؤ العالمي ومستفيدا من زيادة عائدات مصادر الدخل الأساسية للبلاد.

وقال بيان لمجلس الوزراء المصري إن الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية المنتهية في يونيو/حزيران الماضي، سجل نموا بنسبة 5.3% مقارنة مع نمو بنسبة بلغت 4.7% لعام 2008/2009.

ونقل البيان عن وزير التنمية الاقتصادية عثمان محمد عثمان قوله إن الأرقام تؤكد قرب التعافي الكامل, والعودة إلى مسار النمو الاقتصادي السريع المشابه للفترة التي سبقت الأزمة المالية.

وأشار إلى أن قطاع الإنشاء نما بنسبة 13.2% على أساس سنوي في الربع الأخير من السنة المالية, في حين نما قطاع تقنية المعلومات بنسبة 12%.

وسجل النمو المصري معدلا قياسيا بلغ 7.2% عام 2007/2008 قبل التباطؤ العالمي الذي أثر على السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة وعائدات قناة السويس.

وقال سايمون كيتشن من المجموعة المالية هيرميس "إن السياحة سجلت أداء جيدا في الربع الأخير, ونفترض أن الاستثمارات سارت بشكل جيد هي الأخرى, وانعكس ذلك على انتعاش نمو الائتمان".

وتعتبر عائدات قناة السويس والسياحة مصدرا حيويا للعملة الأجنبية بالنسبة لمصر، إلى جانب عائدات صادرات النفط والغاز وتحويلات المغتربين.

وارتفعت عائدات قناة السويس في النصف الثاني من السنة المالية المنقضية في يونيو/حزيران بنسبة 12.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي حيث بلغت 2.25 مليار دولار.

وتوقع مسؤولون حكوميون أن يتراوح النمو الاقتصادي في العام المالي الذي بدأ في أول يوليو/تموز الحالي بين 5.8 و6%.

كما تشير التوقعات إلى أن نسبة البطالة في مصر عام 2010 ستتراوح بين 9 و10%. ويؤكد الخبراء أن الدولة تحتاج لنمو يزيد عن 6% سنويا لتوفير عدد كاف من الوظائف لقوة عاملة آخذة في النمو وتخفيف الفقر.

[seragsamy]

ألمانيا تقود انتعاش منطقة اليورو


سجل الاقتصاد الألماني أعلى معدل للنمو في منطقة اليورو وارتفع بنسبة 1.1% في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة مع الربع الذي سبقه.

وقال وزير الاقتصاد الألماني رينير برودرلي إن الاقتصاد الألماني ينمو باستمرار وإن معدل البطالة سينخفض إلى أقل من ثلاثة ملايين عاطل هذا العام.

لكن أرقاما صدرت اليوم الخميس قالت إن معدل البطالة ارتفع في يوليو/تموز الجاري طفيفا.

وقال المكتب الاتحادي للعمل إن معدل البطالة ارتفع إلى 7.6% هذا الشهر من 7.5% في الشهر الذي سبقه، وإن عدد العاطلين ارتفع بمقدار 39 ألفا ليصل 3.19 ملايين.

وقال فرانك يورغن فايسه رئيس منظمة العمل إن الاقتصاد الألماني يندفع إلى الأمام وإن ظهر سوق العمل في تحسن.

وأكد برودرلي ذلك التقدم قائلا إن الاقتصاد يسير إلى الأمام باستمرار، مشيرا إلى أنه مدفوع بارتفاع الصادرات.

وعزا الوزير الألماني النمو الاقتصادي إلى "الجهود الضخمة لإعادة الهيكلة" في قطاع الشركات بألمانيا.

وكان الاقتصاد الألماني انكمش بمعدل 4.9% في العام الماضي. ويقول اقتصاديون إن مستقبل الاقتصاد الألماني يعتمد على الظروف النقدية المواتية وتحسن الاقتصاد العالمي.

ويضيف فيردناند فيشتنر بمعهد دي آي دلبيو في برلين إن النمو الاقتصادي جاء نتيجة ارتفاع الصادرات، لكن الطلب الخارجي على الصادرات سوف يقل مع جفاف أموال خطط الحفز الاقتصادي.



المصدر: وول ستريت جورنال+الفرنسية

[seragsamy]

ألمانيا تقود انتعاش منطقة اليورو


سجل الاقتصاد الألماني أعلى معدل للنمو في منطقة اليورو وارتفع بنسبة 1.1% في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة مع الربع الذي سبقه.

وقال وزير الاقتصاد الألماني رينير برودرلي إن الاقتصاد الألماني ينمو باستمرار وإن معدل البطالة سينخفض إلى أقل من ثلاثة ملايين عاطل هذا العام.

لكن أرقاما صدرت اليوم الخميس قالت إن معدل البطالة ارتفع في يوليو/تموز الجاري طفيفا.

وقال المكتب الاتحادي للعمل إن معدل البطالة ارتفع إلى 7.6% هذا الشهر من 7.5% في الشهر الذي سبقه، وإن عدد العاطلين ارتفع بمقدار 39 ألفا ليصل 3.19 ملايين.

وقال فرانك يورغن فايسه رئيس منظمة العمل إن الاقتصاد الألماني يندفع إلى الأمام وإن ظهر سوق العمل في تحسن.

وأكد برودرلي ذلك التقدم قائلا إن الاقتصاد يسير إلى الأمام باستمرار، مشيرا إلى أنه مدفوع بارتفاع الصادرات.

وعزا الوزير الألماني النمو الاقتصادي إلى "الجهود الضخمة لإعادة الهيكلة" في قطاع الشركات بألمانيا.

وكان الاقتصاد الألماني انكمش بمعدل 4.9% في العام الماضي. ويقول اقتصاديون إن مستقبل الاقتصاد الألماني يعتمد على الظروف النقدية المواتية وتحسن الاقتصاد العالمي.

ويضيف فيردناند فيشتنر بمعهد دي آي دلبيو في برلين إن النمو الاقتصادي جاء نتيجة ارتفاع الصادرات، لكن الطلب الخارجي على الصادرات سوف يقل مع جفاف أموال خطط الحفز الاقتصادي.



المصدر: وول ستريت جورنال+الفرنسية

[seragsamy]

تباطؤ مقلق للانتعاش بأميركا


حذر مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي الأربعاء من أن الانتعاش الاقتصادي يتباطأ في بعض مناطق الولايات المتحدة, واعتبر أحد مسؤوليه أن ذلك التباطؤ انتقالي في وقت تستبعد إدارة الرئيس باراك أوباما ركودا جديدا.

وفي أحدث تقرير دوري له, قال المجلس إن النشاط الاقتصادي عموما استمر في الصعود. لكنه استطرد قائلا إن تصاعد وتيرة النشاط الاقتصادي في بعض الولايات بات أكثر تواضعا في الآونة الأخيرة.

بل إن ذلك النشاط شهد تراجعا في شيكاغو –ثالث أكبر مدينة أميركية سكانا, وتقع في ولاية إيلينوي- وأيضا في مدينة أتلانتا عاصمة ولاية جورجيا.

ومن شأن التقرير -الذي ينشر ثماني مرات كل عام- أن يغذي المخاوف من أن الاقتصاد الأميركي يشق طريقه نحو ركود جديد في ظل معدل البطالة المرتفع عند 9.5%, وضعف الثقة في قطاع الأعمال, مع أن الرئيس أوباما ومسؤولين آخرين استبعدوا الركود.

وعلق الخبير الاقتصادي نايدجل غولت على التقرير بالقول إنه ينطوي على قدر أكبر من التشاؤم مقارنة بالتقرير السابق.

وكان مجلس الاحتياطي الفدرالي قد خفض مؤخرا توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي بنهاية هذا العام إلى 3.5% على أقصى تقدير, ورجح أن تظل البطالة عند مستواها الحالي, أو تتقلص في أحسن الأحوال إلى 9.2%.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن جون وليامس -نائب الرئيس التنفيذي لفرع مجلس الاحتياطي في سان فرانسيسكو- قوله إن تباطؤ الاقتصاد الأميركي في الآونة الأخيرة سيكون على الأرجح مؤقتا.

وأضاف أن ذلك التباطؤ يبدو عقبة في طريق ما كان يعتقد أنه انتعاش متدرج للاقتصاد الأميركي. ولم يشر وليامس إلى احتمال انزلاق أكبر اقتصاد عالمي إلى ركود جديد, بيد أنه توقع أن يستغرق تراجع البطالة إلى مستوى مقبول عدة سنوات.

ووفقا لمسح أجرته وكالة أسوشيتد برس, توقع اقتصاديون أميركيون أن تظل وتيرة الانتعاش بطيئة العام المقبل في ظل تقلص إنفاق المستهلكين, وتلكؤ أصحاب الشركات في توظيف عمال.

المصدر: وكالات+وول ستريت جورنال

[seragsamy]

تباطؤ مقلق للانتعاش بأميركا


حذر مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي الأربعاء من أن الانتعاش الاقتصادي يتباطأ في بعض مناطق الولايات المتحدة, واعتبر أحد مسؤوليه أن ذلك التباطؤ انتقالي في وقت تستبعد إدارة الرئيس باراك أوباما ركودا جديدا.

وفي أحدث تقرير دوري له, قال المجلس إن النشاط الاقتصادي عموما استمر في الصعود. لكنه استطرد قائلا إن تصاعد وتيرة النشاط الاقتصادي في بعض الولايات بات أكثر تواضعا في الآونة الأخيرة.

بل إن ذلك النشاط شهد تراجعا في شيكاغو –ثالث أكبر مدينة أميركية سكانا, وتقع في ولاية إيلينوي- وأيضا في مدينة أتلانتا عاصمة ولاية جورجيا.

ومن شأن التقرير -الذي ينشر ثماني مرات كل عام- أن يغذي المخاوف من أن الاقتصاد الأميركي يشق طريقه نحو ركود جديد في ظل معدل البطالة المرتفع عند 9.5%, وضعف الثقة في قطاع الأعمال, مع أن الرئيس أوباما ومسؤولين آخرين استبعدوا الركود.

وعلق الخبير الاقتصادي نايدجل غولت على التقرير بالقول إنه ينطوي على قدر أكبر من التشاؤم مقارنة بالتقرير السابق.

وكان مجلس الاحتياطي الفدرالي قد خفض مؤخرا توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي بنهاية هذا العام إلى 3.5% على أقصى تقدير, ورجح أن تظل البطالة عند مستواها الحالي, أو تتقلص في أحسن الأحوال إلى 9.2%.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن جون وليامس -نائب الرئيس التنفيذي لفرع مجلس الاحتياطي في سان فرانسيسكو- قوله إن تباطؤ الاقتصاد الأميركي في الآونة الأخيرة سيكون على الأرجح مؤقتا.

وأضاف أن ذلك التباطؤ يبدو عقبة في طريق ما كان يعتقد أنه انتعاش متدرج للاقتصاد الأميركي. ولم يشر وليامس إلى احتمال انزلاق أكبر اقتصاد عالمي إلى ركود جديد, بيد أنه توقع أن يستغرق تراجع البطالة إلى مستوى مقبول عدة سنوات.

ووفقا لمسح أجرته وكالة أسوشيتد برس, توقع اقتصاديون أميركيون أن تظل وتيرة الانتعاش بطيئة العام المقبل في ظل تقلص إنفاق المستهلكين, وتلكؤ أصحاب الشركات في توظيف عمال.

المصدر: وكالات+وول ستريت جورنال

[seragsamy]

بي بي تبيع حصة بمشروع في فنزويلا

قالت شركة بي بي إنها تتفاوض حاليا لبيع حصتها في مشروع بفنزويلا لشركة "تي أن كي بي بي" المشتركة التي تملكها مع روسيا، كجزء من برنامج لبيع ما قيمته 30 مليار دولار لتسديد تكلفة بقعة الزيت في خليج المكسيك.

وقالت الشركة في بيان إنها تؤيد خطة بي بي لإعادة تنظيم قاعدة أصولها في فنزويلا وإنها تنظر في حصة فيها. وأضافت أنها تعتقد أن هذه تعتبر فرصة للتوسع عالميا ولتعزيز وجودها في فنزويلا، حيث تمتلك عدة استثمارات.

وكانت بي بي قالت في وقت سابق من هذا الأسبوع إنها تخطط لجمع ما بين 25 مليار و30 مليار دولار في العام ونصف العام القادم من بيع أصول، بعد أن أعلنت خسائر وصلت إلى 17 مليار دولار في الربع الثاني بسبب أزمة بقعة النفط.

وقامت بي بي في الأسبوع الماضي ببيع أصول لها في الولايات المتحدة وكندا ومصر لشركة أباتشي كورب، في صفقة وصلت قيمتها إلى سبعة مليارات دولار. وقالت إنها تعتزم بيع بعض أصولها في باكستان وفيتنام.

وتمتلك بي بي حصصا صغيرة في مشروعات مشتركة بفنزويلا مع شركة النفط الفنزويلية الوطنية تقدر قيمتها بمليار دولار.

وقد تقلصت رغبة الشركة في الاستمرار في فنزويلا بعد ضغوط الحكومة الفنزويلية على المستثمرين الأجانب، وبعدما أممت الحكومة عدة مشروعات تديرها شركات أجانب. ووافقت بي بي على إعطاء حصة أغلبية للشركة الفنزويلية، بينما غادرت كل من إكسون موبيل وكونوكو فيليبس البلاد بعد رفض طلب فنزويلي مماثل.

المصدر: وول ستريت جورنال

[seragsamy]

بي بي تبيع حصة بمشروع في فنزويلا

قالت شركة بي بي إنها تتفاوض حاليا لبيع حصتها في مشروع بفنزويلا لشركة "تي أن كي بي بي" المشتركة التي تملكها مع روسيا، كجزء من برنامج لبيع ما قيمته 30 مليار دولار لتسديد تكلفة بقعة الزيت في خليج المكسيك.

وقالت الشركة في بيان إنها تؤيد خطة بي بي لإعادة تنظيم قاعدة أصولها في فنزويلا وإنها تنظر في حصة فيها. وأضافت أنها تعتقد أن هذه تعتبر فرصة للتوسع عالميا ولتعزيز وجودها في فنزويلا، حيث تمتلك عدة استثمارات.

وكانت بي بي قالت في وقت سابق من هذا الأسبوع إنها تخطط لجمع ما بين 25 مليار و30 مليار دولار في العام ونصف العام القادم من بيع أصول، بعد أن أعلنت خسائر وصلت إلى 17 مليار دولار في الربع الثاني بسبب أزمة بقعة النفط.

وقامت بي بي في الأسبوع الماضي ببيع أصول لها في الولايات المتحدة وكندا ومصر لشركة أباتشي كورب، في صفقة وصلت قيمتها إلى سبعة مليارات دولار. وقالت إنها تعتزم بيع بعض أصولها في باكستان وفيتنام.

وتمتلك بي بي حصصا صغيرة في مشروعات مشتركة بفنزويلا مع شركة النفط الفنزويلية الوطنية تقدر قيمتها بمليار دولار.

وقد تقلصت رغبة الشركة في الاستمرار في فنزويلا بعد ضغوط الحكومة الفنزويلية على المستثمرين الأجانب، وبعدما أممت الحكومة عدة مشروعات تديرها شركات أجانب. ووافقت بي بي على إعطاء حصة أغلبية للشركة الفنزويلية، بينما غادرت كل من إكسون موبيل وكونوكو فيليبس البلاد بعد رفض طلب فنزويلي مماثل.

المصدر: وول ستريت جورنال

[seragsamy]

كاتب أمريكي يتوقع انهيار اليمن ويصف الدولة بالمتهالكة



واشنطن - أحمد الشيتي
كتب السياسي والكاتب الأمريكي كريستوفر بوسيك مقالاً نُشر على موقعه الرسمي يلفت الأنظار إلى خطورة ما يحدث في اليمن بعد أن لجأ العولقي إليها، وهو من أهم المطلوبين للولايات المتحدة الأمريكية لاسيما بعد أن وضعت الحكومة الأمريكية اسمه على لائحة أخطر المطلوبين بالقائمة السوداء.


المقال يحمل اسم الحرب الأبدية في اليمن، حيث جاء فيه: رغم أن "تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية" هو المشكلة الأكبر التي تواجه الحكومة اليمنية، إلا أن الولايات المتحدة وجزء كبير من المجتمع الدولي لا يعطون هذا التنظيم الأولوية في اهتماماتهم على حساب قضايا أخرى خصوصاً ما يشغل الساحة من صراع حكومي حوثي.

وقد أكد بوسيك أن تنظيم القاعدة له تاريخ طويل من العنف في اليمن، ففي التسعينات من القرن الماضي ارتكب مقاتلون متشددون عمليات خطف وتفجيرات في جميع أنحاء البلاد، وفي الفترة ما بين عامي 2000 و2002 هاجمت خلايا تنظيم القاعدة المدمرة الأمريكية "كول" في عدن وناقلة النفط الفرنسية "ليمبورغ" على التوالي.

وأضاف بوسيك في مقاله الذي تناول تنظيم القاعدة قائلاً: "أدت عملية هروب من السجن عام 2003 إلى تحرير 15 عضواً من أعضاء تنظيم القاعدة، كان يشتبه في أن 11 منهم ضالعين في تفجير المدمرة "كول". وقد هرب 23 آخرون من أعضاء التنظيم من سجن في صنعاء عام 2006، ما أشار إلى عودة تنظيم القاعدة في اليمن إلى الظهور من جديد.

التجربة السعودية
ووصف الكاتب التجربة السعودية بالناجحة في مجال مكافحة الإرهاب، حيث قال: ليس من السهل تحديد حلول لمشكلة تنظيم "القاعدة في شبه الجزيرة العربية". فاليمن لا يستطيع أن يكرر الاستراتيجية السعودية الناجحة بشكل كامل لأنها تفتقر إلى حكومة مركزية قوية، وسيطرة على المؤسسة الدينية، بالإضافة إلى تمتع المملكة بموارد عسكرية ومالية كبيرة, وعلاوة على ذلك فإن جهود مكافحة الإرهاب اليمنية مهددة بخطر تحول "البلاد" إلى دولة متهالكة.

ورجح الكاتب في مقاله حصول انهيار تدريجي في الحكومة اليمنية وهذا الانهيار سيخلق ملاذاً آمناً للمتشددين في موقع خطير على وجه الخصوص، وهي الطرق الواسعة الرئيسة للملاحة البحرية الدولية المتاخمة لشبه الجزيرة العربية وقرب دول جنوب الصحراء الكبرى. ولا توجد حلول لهذه المشكلة على المدى القصير.

وتساءل الكاتب كيف يمكن للولايات المتحدة دعم أعمال مكافحة الإرهاب اليمنية دون تشجيع صنعاء على اللجوء إلى القمع كوسيلة لحل أزماتها الأمنية الأخرى؟ هناك العديد من الإجراءات "الأمنية الناعمة" التي يمكن أن تفيد. إن إحدى الخطوات الأساسية لذلك هو استمرار دعم تطوير قوات حرس الحدود والسواحل. كما أن برامج تدريب أجهزة الشرطة والاستخبارات على المدى البعيد هو إجراء آخر ربما يزيد من الكفاءة والمساءلة في نظام الأمن اليمني.

وفي الشأن القانوني تحدث الكاتب قائلاً: "بإمكان واشنطن أيضاً مساعدة صنعاء في تطوير تشريعات أكثر فعالية وشفافية لمكافحة الإرهاب من أجل تحسين فرص الإدانات الأمنية والعمل على خلق إصلاحات لأنظمة السجون والقضاء والأوساط القانونية والقيام بأعمال تدريب مع هذه الأنظمة والأوساط خشية الانهيار.

أما في الشأن القضائي فأكد الكاتب أن تعزز فعالية نظام العدالة الجنائية العام يمكِّن صنعاء من التعاطي الأفضل مع المعتقلين الذين قُبض عليهم في اليمن أو في الخارج (بمن فيهم 90 آخرون من المعتقلين اليمنيين في سجن غوانتانامو ربما تتم إعادتهم إلى وطنهم في المستقبل القريب).

واختتم بوسيك ما كتبه بالقول: ينبغي على المجتمع الدولي أن يتحدث بصوت واحد عن اليمن وأن يجري نقاشاً طويلاً ومؤلماً مع صنعاء في ما يتعلق بالإصلاح. وينبغي أن يقترن هذا النقاش بتقديم ضمانات بأن يتلقى اليمن دعماً وإسناداً وبخلاف ذلك فإن هذه الهشاشة قد تكون مقدمة لانهيارها لأنها لن تقوى على المطاولة بهذا الوضع الذي نراه اليوم.




منقول من موقع العربية


اعلم انه ليس له اهمية على الفوركس ولكن بالطبع له أهمية علينا نحن كعرب

[seragsamy]

كاتب أمريكي يتوقع انهيار اليمن ويصف الدولة بالمتهالكة



واشنطن - أحمد الشيتي
كتب السياسي والكاتب الأمريكي كريستوفر بوسيك مقالاً نُشر على موقعه الرسمي يلفت الأنظار إلى خطورة ما يحدث في اليمن بعد أن لجأ العولقي إليها، وهو من أهم المطلوبين للولايات المتحدة الأمريكية لاسيما بعد أن وضعت الحكومة الأمريكية اسمه على لائحة أخطر المطلوبين بالقائمة السوداء.


المقال يحمل اسم الحرب الأبدية في اليمن، حيث جاء فيه: رغم أن "تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية" هو المشكلة الأكبر التي تواجه الحكومة اليمنية، إلا أن الولايات المتحدة وجزء كبير من المجتمع الدولي لا يعطون هذا التنظيم الأولوية في اهتماماتهم على حساب قضايا أخرى خصوصاً ما يشغل الساحة من صراع حكومي حوثي.

وقد أكد بوسيك أن تنظيم القاعدة له تاريخ طويل من العنف في اليمن، ففي التسعينات من القرن الماضي ارتكب مقاتلون متشددون عمليات خطف وتفجيرات في جميع أنحاء البلاد، وفي الفترة ما بين عامي 2000 و2002 هاجمت خلايا تنظيم القاعدة المدمرة الأمريكية "كول" في عدن وناقلة النفط الفرنسية "ليمبورغ" على التوالي.

وأضاف بوسيك في مقاله الذي تناول تنظيم القاعدة قائلاً: "أدت عملية هروب من السجن عام 2003 إلى تحرير 15 عضواً من أعضاء تنظيم القاعدة، كان يشتبه في أن 11 منهم ضالعين في تفجير المدمرة "كول". وقد هرب 23 آخرون من أعضاء التنظيم من سجن في صنعاء عام 2006، ما أشار إلى عودة تنظيم القاعدة في اليمن إلى الظهور من جديد.

التجربة السعودية
ووصف الكاتب التجربة السعودية بالناجحة في مجال مكافحة الإرهاب، حيث قال: ليس من السهل تحديد حلول لمشكلة تنظيم "القاعدة في شبه الجزيرة العربية". فاليمن لا يستطيع أن يكرر الاستراتيجية السعودية الناجحة بشكل كامل لأنها تفتقر إلى حكومة مركزية قوية، وسيطرة على المؤسسة الدينية، بالإضافة إلى تمتع المملكة بموارد عسكرية ومالية كبيرة, وعلاوة على ذلك فإن جهود مكافحة الإرهاب اليمنية مهددة بخطر تحول "البلاد" إلى دولة متهالكة.

ورجح الكاتب في مقاله حصول انهيار تدريجي في الحكومة اليمنية وهذا الانهيار سيخلق ملاذاً آمناً للمتشددين في موقع خطير على وجه الخصوص، وهي الطرق الواسعة الرئيسة للملاحة البحرية الدولية المتاخمة لشبه الجزيرة العربية وقرب دول جنوب الصحراء الكبرى. ولا توجد حلول لهذه المشكلة على المدى القصير.

وتساءل الكاتب كيف يمكن للولايات المتحدة دعم أعمال مكافحة الإرهاب اليمنية دون تشجيع صنعاء على اللجوء إلى القمع كوسيلة لحل أزماتها الأمنية الأخرى؟ هناك العديد من الإجراءات "الأمنية الناعمة" التي يمكن أن تفيد. إن إحدى الخطوات الأساسية لذلك هو استمرار دعم تطوير قوات حرس الحدود والسواحل. كما أن برامج تدريب أجهزة الشرطة والاستخبارات على المدى البعيد هو إجراء آخر ربما يزيد من الكفاءة والمساءلة في نظام الأمن اليمني.

وفي الشأن القانوني تحدث الكاتب قائلاً: "بإمكان واشنطن أيضاً مساعدة صنعاء في تطوير تشريعات أكثر فعالية وشفافية لمكافحة الإرهاب من أجل تحسين فرص الإدانات الأمنية والعمل على خلق إصلاحات لأنظمة السجون والقضاء والأوساط القانونية والقيام بأعمال تدريب مع هذه الأنظمة والأوساط خشية الانهيار.

أما في الشأن القضائي فأكد الكاتب أن تعزز فعالية نظام العدالة الجنائية العام يمكِّن صنعاء من التعاطي الأفضل مع المعتقلين الذين قُبض عليهم في اليمن أو في الخارج (بمن فيهم 90 آخرون من المعتقلين اليمنيين في سجن غوانتانامو ربما تتم إعادتهم إلى وطنهم في المستقبل القريب).

واختتم بوسيك ما كتبه بالقول: ينبغي على المجتمع الدولي أن يتحدث بصوت واحد عن اليمن وأن يجري نقاشاً طويلاً ومؤلماً مع صنعاء في ما يتعلق بالإصلاح. وينبغي أن يقترن هذا النقاش بتقديم ضمانات بأن يتلقى اليمن دعماً وإسناداً وبخلاف ذلك فإن هذه الهشاشة قد تكون مقدمة لانهيارها لأنها لن تقوى على المطاولة بهذا الوضع الذي نراه اليوم.




منقول من موقع العربية


اعلم انه ليس له اهمية على الفوركس ولكن بالطبع له أهمية علينا نحن كعرب

[seragsamy]

"الدار العقارية" تتكبّد خسارة بقيمة 475 مليون درهم في الربع الثاني

دبي - الأسواق.نت
تكبّدت شركة "الدار العقارية" خسارة صافية خلال الربع الثاني من العام الحالي بلغت 475.3 مليون درهم (129.5 مليون دولار)، مقابل صافي أرباح بقيمة 1.14 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام السابق. وعزت الشركة ذلك إلى تباطؤ وتيرة مبيعات الأراضي وانخفاض أرباح القيمة العادلة للأصول الاستثمارية.

وأشارت الشركة إلى تحقيق عائدات بقيمة 427 مليون درهم خلال فترة الستة أشهر الأولى من العام الجاري مقارنةً مع 1.07 مليار درهم خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

وتوقعت الشركة أن يشهد النصف الثاني من العام تحسناً في الأداء المالي للشركة بفضل العائدات الناتجة عن تسليم بعض مشاريع الشركة في شاطئ الراحة والقرم.

وقالت إن صافي الخسارة للنصف الأول من العام الجاري، بلغ 789.5 مليون درهم، وأن ربحها الصافي يقدر بنحو 1.14 مليار درهم، للفترة المنتهية في 30 يونيو 2009.

ووفقاً للنتائج المالية، بلغ صافي قيمة الأصول 15.7 مليار درهم في 30 يونيو 2010 مقابل نحو 16.65 مليار درهم في 31 ديسمبر 2009. وبلغت قيمة الاستثمار في مشروعات قيد التشييد (وتشمل مشروعات استثمارية قيد التطوير، وأعمال تطوير قيد التنفيذ) نحو 21.22 مليار درهم، مقارنة بنحو 17.92 مليار درهم في نهاية عام 2009 مع استمرار التركيز على إنجاز المشروعات الحالية.

وأكدت الشركة أن النصف الثاني من العام الجاري، سيشهد إنجازات، من أهمها: افتتاح السوق الجديد ضمن مشروع السوق المركزي خلال الأسابيع المقبلة، وتسليم وحدات سكنية في مشروع "البندر" على شاطئ الراحة إلى أصحابها، واستقبال المستأجرين في مبنى "إتش.كيو" الفخم في شاطئ الراحة، إضافة إلى افتتاح "عالم فيراري أبوظبيط في أبوظبي.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة الدار، أحمد علي الصايغ، إنه "بالنظر إلى الأزمة المالية التي لاتزال تخيم على الاقتصاد العالمي، فقد كان النصف الأول من العام الجاري فترة حافلة بالتحديات"، لافتاً إلى أن "الدار في وضع يمكنها من الاستفادة من تحسن الأوضاع المتوقع في النصف الثاني من العام الجاري، خصوصاً مع اكتمال عدد من مشروعاتها الرئيسة".

وكشفت شركة الدار عن جمع تمويل جديد قدره نحو 1.56 مليار درهم، لتعزيز مواردها المالية، مؤكدة تحقيق مبيعات بلغت قيمتها 695 مليون درهم، ستدرج في البيانات المالية للفترات المقبلة.

[seragsamy]

"الدار العقارية" تتكبّد خسارة بقيمة 475 مليون درهم في الربع الثاني

دبي - الأسواق.نت
تكبّدت شركة "الدار العقارية" خسارة صافية خلال الربع الثاني من العام الحالي بلغت 475.3 مليون درهم (129.5 مليون دولار)، مقابل صافي أرباح بقيمة 1.14 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام السابق. وعزت الشركة ذلك إلى تباطؤ وتيرة مبيعات الأراضي وانخفاض أرباح القيمة العادلة للأصول الاستثمارية.

وأشارت الشركة إلى تحقيق عائدات بقيمة 427 مليون درهم خلال فترة الستة أشهر الأولى من العام الجاري مقارنةً مع 1.07 مليار درهم خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

وتوقعت الشركة أن يشهد النصف الثاني من العام تحسناً في الأداء المالي للشركة بفضل العائدات الناتجة عن تسليم بعض مشاريع الشركة في شاطئ الراحة والقرم.

وقالت إن صافي الخسارة للنصف الأول من العام الجاري، بلغ 789.5 مليون درهم، وأن ربحها الصافي يقدر بنحو 1.14 مليار درهم، للفترة المنتهية في 30 يونيو 2009.

ووفقاً للنتائج المالية، بلغ صافي قيمة الأصول 15.7 مليار درهم في 30 يونيو 2010 مقابل نحو 16.65 مليار درهم في 31 ديسمبر 2009. وبلغت قيمة الاستثمار في مشروعات قيد التشييد (وتشمل مشروعات استثمارية قيد التطوير، وأعمال تطوير قيد التنفيذ) نحو 21.22 مليار درهم، مقارنة بنحو 17.92 مليار درهم في نهاية عام 2009 مع استمرار التركيز على إنجاز المشروعات الحالية.

وأكدت الشركة أن النصف الثاني من العام الجاري، سيشهد إنجازات، من أهمها: افتتاح السوق الجديد ضمن مشروع السوق المركزي خلال الأسابيع المقبلة، وتسليم وحدات سكنية في مشروع "البندر" على شاطئ الراحة إلى أصحابها، واستقبال المستأجرين في مبنى "إتش.كيو" الفخم في شاطئ الراحة، إضافة إلى افتتاح "عالم فيراري أبوظبيط في أبوظبي.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة الدار، أحمد علي الصايغ، إنه "بالنظر إلى الأزمة المالية التي لاتزال تخيم على الاقتصاد العالمي، فقد كان النصف الأول من العام الجاري فترة حافلة بالتحديات"، لافتاً إلى أن "الدار في وضع يمكنها من الاستفادة من تحسن الأوضاع المتوقع في النصف الثاني من العام الجاري، خصوصاً مع اكتمال عدد من مشروعاتها الرئيسة".

وكشفت شركة الدار عن جمع تمويل جديد قدره نحو 1.56 مليار درهم، لتعزيز مواردها المالية، مؤكدة تحقيق مبيعات بلغت قيمتها 695 مليون درهم، ستدرج في البيانات المالية للفترات المقبلة.

[seragsamy]

"ساما" تجمد أرصدة شركة تأمين أمريكية متهمة بالاستيلاء على 50 مليون ريال

دبي – الأسواق.نت
قررت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، تجميد أرصدة شركة تأمين أمريكية متهمة بالاستيلاء على حقوق عملاء تقدر بنحو 50 مليون ريال، وذلك بعد تلقي
"المؤسسة" شكاوى قدمها عملاء وموظفون يتهمون الشركة بنهب مبالغ مالية من بوالص التأمين، وذلك في مخالفة صريحة للأنظمة والقوانين التي تحكم شركات التأمين العاملة في السوق السعودية.

وأقر الوكيل العام للشركة في المملكة بصحة تجميد الأرصدة، مرجعاً السبب في ذلك إلى عزم شركة التأمين الأمريكية طرح أسهمها للاكتتاب العام. وأكد في تصريحات نشرتها صحيفة "عكاظ" السعودية، أن الشركة رغم ما تواجهه من قضايا، إلا أنها ملتزمة تماماً بالوفاء بمستحقات المؤمّنين والعملاء وكذلك الموظفين.

واعترف الوكيل العام للشركة، "تحتفظ الصحيفة باسمه"، بأنهم يواجهون قضايا منظورة لدى اللجنة التأمينية في مؤسسة النقد وأخرى في مكتب العمل، كما أن الشركة تواجه مشكلة عدم حصولها على ترخيص من الجهات ذات العلاقة. لكنه استدرك بالقول "نتوقع أن نحصل على الترخيص النظامي في غضون ستة أشهر من الآن. موقفنا المالي جيد، ونعمل في السوق منذ 50 عاماً".

من جهتها، سلمت مؤسسة النقد محامي المساهمين أمس لوائح دفوعات الشركة على القضايا التي رفعها نحو 20 عميلاً، وحملت الشركة طبقاً للوائح الدفاع مؤسسة النقد مسؤولية الترخيص لبوالص الحماية والادخار التي تم تسويقها.

وبينت الشركة أن بقاء هذه البرامج يحسن أدائها وكذلك أداء الصناديق المرتبطة بها، كما هو الحال مع أي برامج استثمارية في الأسواق المالية أو المقدمة من خلال البنوك وشركات الاستثمار. إلا أن مصدراً مطلعاً في المؤسسة نفى صحة القرار، مؤكداً أن إعطاء الضوء الأخضر لتسويق برامج وحزم خدمات لشركة غير مرخص لها يعد من سابع المستحيلات، وأن الشركة فسرت التسهيلات التي قدمتها مؤسسة النقد بطريقة خاطئة.

وأكد محامي المتضررين محمد آل ثنيان أنه يتعين على مؤسسة النقد أن تفصح عن موقفها القانوني والنظامي تجاه الشركة، مثمناً للمؤسسة خطوة تجميد أرصدة الشركة حفاظاً على حقوق العملاء والموظفين.

وزاد "إن قرار المؤسسة جيد، لكنه غير كاف، يجب أن يوازي ذلك خطوات عملية تعيد للمساهمين حقوقهم، لا سيما أن الشركة تعمل في السوق السعودية دون ترخيص منذ نحو 50 عاماً، كما أن موظفيها يعمدون إلى تحويل جميع الاستثمارات إلى خارج المملكة في مخالفة صريحة للأنظمة والأطر التي تحكم صناعة التأمين في المملكة".

[seragsamy]

"ساما" تجمد أرصدة شركة تأمين أمريكية متهمة بالاستيلاء على 50 مليون ريال

دبي – الأسواق.نت
قررت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، تجميد أرصدة شركة تأمين أمريكية متهمة بالاستيلاء على حقوق عملاء تقدر بنحو 50 مليون ريال، وذلك بعد تلقي
"المؤسسة" شكاوى قدمها عملاء وموظفون يتهمون الشركة بنهب مبالغ مالية من بوالص التأمين، وذلك في مخالفة صريحة للأنظمة والقوانين التي تحكم شركات التأمين العاملة في السوق السعودية.

وأقر الوكيل العام للشركة في المملكة بصحة تجميد الأرصدة، مرجعاً السبب في ذلك إلى عزم شركة التأمين الأمريكية طرح أسهمها للاكتتاب العام. وأكد في تصريحات نشرتها صحيفة "عكاظ" السعودية، أن الشركة رغم ما تواجهه من قضايا، إلا أنها ملتزمة تماماً بالوفاء بمستحقات المؤمّنين والعملاء وكذلك الموظفين.

واعترف الوكيل العام للشركة، "تحتفظ الصحيفة باسمه"، بأنهم يواجهون قضايا منظورة لدى اللجنة التأمينية في مؤسسة النقد وأخرى في مكتب العمل، كما أن الشركة تواجه مشكلة عدم حصولها على ترخيص من الجهات ذات العلاقة. لكنه استدرك بالقول "نتوقع أن نحصل على الترخيص النظامي في غضون ستة أشهر من الآن. موقفنا المالي جيد، ونعمل في السوق منذ 50 عاماً".

من جهتها، سلمت مؤسسة النقد محامي المساهمين أمس لوائح دفوعات الشركة على القضايا التي رفعها نحو 20 عميلاً، وحملت الشركة طبقاً للوائح الدفاع مؤسسة النقد مسؤولية الترخيص لبوالص الحماية والادخار التي تم تسويقها.

وبينت الشركة أن بقاء هذه البرامج يحسن أدائها وكذلك أداء الصناديق المرتبطة بها، كما هو الحال مع أي برامج استثمارية في الأسواق المالية أو المقدمة من خلال البنوك وشركات الاستثمار. إلا أن مصدراً مطلعاً في المؤسسة نفى صحة القرار، مؤكداً أن إعطاء الضوء الأخضر لتسويق برامج وحزم خدمات لشركة غير مرخص لها يعد من سابع المستحيلات، وأن الشركة فسرت التسهيلات التي قدمتها مؤسسة النقد بطريقة خاطئة.

وأكد محامي المتضررين محمد آل ثنيان أنه يتعين على مؤسسة النقد أن تفصح عن موقفها القانوني والنظامي تجاه الشركة، مثمناً للمؤسسة خطوة تجميد أرصدة الشركة حفاظاً على حقوق العملاء والموظفين.

وزاد "إن قرار المؤسسة جيد، لكنه غير كاف، يجب أن يوازي ذلك خطوات عملية تعيد للمساهمين حقوقهم، لا سيما أن الشركة تعمل في السوق السعودية دون ترخيص منذ نحو 50 عاماً، كما أن موظفيها يعمدون إلى تحويل جميع الاستثمارات إلى خارج المملكة في مخالفة صريحة للأنظمة والأطر التي تحكم صناعة التأمين في المملكة".