اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط

[ابو تراب]

قبس من الضوء في «الاحتياطي الفيدرالي»


بن برنانكي، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يستحق الإشادة لفتحه البنك المركزي الأمريكي أمام مزيد من التدقيق في وقت تُعد فيه ممارسة السياسة النقدية عملا صعبا، مع انقسام مجلس إدارة البنك حول أفضل السبل للمُضي قدما. لقد دعا برنانكي إلى مزيد من الشفافية قبل انضمامه إلى ''الاحتياطي الفيدرالي''، وأفصح كثيراً عن منطق البنك عندما أصبح رئيسا له. والمؤتمر الصحافي لرئيس مجلس إدارة البنك يوم الأربعاء يعد خطوة أخرى. فالأجواء لم تكن مكهربة مثل المسرح، وهنا بالتالي النجاح.

لا تأبه لكون ما يُقدِم عليه ''الاحتياطي الفيدرالي'' هو أنه فقط يلحق بالبنوك المركزية الأخرى. في الماضي كان كتوماً بشكل لا يُعقل ـــ وأن يأتي متأخراً خير من ألا يأتي قط. ولـ ''الاحتياطي الفيدرالي'' مرافعة معتبرة يضعها أمام العامة. وإذا كانت هناك سياسات سليمة ومفهومة على نحو جيد، فإنها ستؤدي إلى تثبيت التوقعات بقوة، مما يُفضي إلى الاستقرار. وباتخاذه دورا أكثر وضوحاً، سيزيد برنانكي من ثقل الرأي الجماعي للجنة السوق المفتوحة، مقابل آراء مخالفة أحياناً لأعضائها. مرة أخرى، كل ذلك سيكون في الصالح.

يوم الأربعاء لم تحدث أي مفاجآت. فمثلما كانت التوقعات، أكد برنانكي أن المرحلة الحالية من التخفيف الكمي ستستمر حتى حزيران (يونيو). هذه السياسة غير المتزمتة لمشتريات الموجودات، الهادفة إلى تخفيف أسعار الفائدة طويلة الأجل مع بقاء الفوائد قصيرة الأجل في مستوى الصفر، أبلت بلاءً حسناً. ولطالما تناقشت لجنة السوق المفتوحة حول ما إذا كانت ستوقفها، أو تتركها في مسارها المحدد، أو تمددها. وفي الوقت الحالي، فإن الطريق الوسط الذي يقترحه ''الاحتياطي الفيدرالي'' يبدو مناسبا.

التعافي الأمريكي بعيد عن أن يكون قويا حتى الآن. فالبطالة تتزايد، لكن أسعار المنازل تنخفض مرة أخرى، ومؤشرات ثقة المستهلك تدهورت بصورة ملحوظة. ومع سياسة مالية تتحرك بشكل مغلوط من الحيدة إلى التشدد، فإن سحباً مباغتاً لسياسة التخفيف الكمي من شأنه أن يكون خطيراً. الانخراط في مرحلة ثالثة من التخفيف الكمي يمكن أن يكون بدوره محفوفاً بالمخاطر. فالتضخم الأساسي، مثلما أشار برنانكي، منخفض لكنه تنبأ بأن يرتفع في العام المقبل أكثر مما كان يُعتقد. إنه بحاجة إلى رصد. وفوق ذلك، فإن المكسب من وضع مزيد من الضغط الهبوطي على أسعار الفائدة في الأجل الطويل سيكون طفيفا على الأرجح، وسيأتي في الأساس من تقييم سعر الموجودات وليس من الاستثمارات الجديدة.

عقب حزيران (يونيو)، فإن اختيار متى وبأية سرعة يتم إنهاء التخفيف الكمي الثاني سيتيح لـ ''الاحتياطي الفيدرالي'' درجة أكبر من الحرية. لقد سُئل برنانكي عن استراتيجتته للخروج، لكنه تفادي جره إلى ذلك، واكتفى بالقول إن تقليص مقتنيات ''الاحتياطي الفيدرالي''، عندما يحدث، سيؤسس لتشدد نقدي. لكن موعد ذلك لم يحن بعد.

[ابو تراب]

قبس من الضوء في «الاحتياطي الفيدرالي»


بن برنانكي، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يستحق الإشادة لفتحه البنك المركزي الأمريكي أمام مزيد من التدقيق في وقت تُعد فيه ممارسة السياسة النقدية عملا صعبا، مع انقسام مجلس إدارة البنك حول أفضل السبل للمُضي قدما. لقد دعا برنانكي إلى مزيد من الشفافية قبل انضمامه إلى ''الاحتياطي الفيدرالي''، وأفصح كثيراً عن منطق البنك عندما أصبح رئيسا له. والمؤتمر الصحافي لرئيس مجلس إدارة البنك يوم الأربعاء يعد خطوة أخرى. فالأجواء لم تكن مكهربة مثل المسرح، وهنا بالتالي النجاح.

لا تأبه لكون ما يُقدِم عليه ''الاحتياطي الفيدرالي'' هو أنه فقط يلحق بالبنوك المركزية الأخرى. في الماضي كان كتوماً بشكل لا يُعقل ـــ وأن يأتي متأخراً خير من ألا يأتي قط. ولـ ''الاحتياطي الفيدرالي'' مرافعة معتبرة يضعها أمام العامة. وإذا كانت هناك سياسات سليمة ومفهومة على نحو جيد، فإنها ستؤدي إلى تثبيت التوقعات بقوة، مما يُفضي إلى الاستقرار. وباتخاذه دورا أكثر وضوحاً، سيزيد برنانكي من ثقل الرأي الجماعي للجنة السوق المفتوحة، مقابل آراء مخالفة أحياناً لأعضائها. مرة أخرى، كل ذلك سيكون في الصالح.

يوم الأربعاء لم تحدث أي مفاجآت. فمثلما كانت التوقعات، أكد برنانكي أن المرحلة الحالية من التخفيف الكمي ستستمر حتى حزيران (يونيو). هذه السياسة غير المتزمتة لمشتريات الموجودات، الهادفة إلى تخفيف أسعار الفائدة طويلة الأجل مع بقاء الفوائد قصيرة الأجل في مستوى الصفر، أبلت بلاءً حسناً. ولطالما تناقشت لجنة السوق المفتوحة حول ما إذا كانت ستوقفها، أو تتركها في مسارها المحدد، أو تمددها. وفي الوقت الحالي، فإن الطريق الوسط الذي يقترحه ''الاحتياطي الفيدرالي'' يبدو مناسبا.

التعافي الأمريكي بعيد عن أن يكون قويا حتى الآن. فالبطالة تتزايد، لكن أسعار المنازل تنخفض مرة أخرى، ومؤشرات ثقة المستهلك تدهورت بصورة ملحوظة. ومع سياسة مالية تتحرك بشكل مغلوط من الحيدة إلى التشدد، فإن سحباً مباغتاً لسياسة التخفيف الكمي من شأنه أن يكون خطيراً. الانخراط في مرحلة ثالثة من التخفيف الكمي يمكن أن يكون بدوره محفوفاً بالمخاطر. فالتضخم الأساسي، مثلما أشار برنانكي، منخفض لكنه تنبأ بأن يرتفع في العام المقبل أكثر مما كان يُعتقد. إنه بحاجة إلى رصد. وفوق ذلك، فإن المكسب من وضع مزيد من الضغط الهبوطي على أسعار الفائدة في الأجل الطويل سيكون طفيفا على الأرجح، وسيأتي في الأساس من تقييم سعر الموجودات وليس من الاستثمارات الجديدة.

عقب حزيران (يونيو)، فإن اختيار متى وبأية سرعة يتم إنهاء التخفيف الكمي الثاني سيتيح لـ ''الاحتياطي الفيدرالي'' درجة أكبر من الحرية. لقد سُئل برنانكي عن استراتيجتته للخروج، لكنه تفادي جره إلى ذلك، واكتفى بالقول إن تقليص مقتنيات ''الاحتياطي الفيدرالي''، عندما يحدث، سيؤسس لتشدد نقدي. لكن موعد ذلك لم يحن بعد.

[ابو تراب]

لدولار على الطريق إلى مستويات دنيا قياسية

عمليات بيع الدولار الأمريكي مستمرة على قدم وساق. ورهانات المستثمرين على تراجع الأسواق والأسعار، على خلفية الوضع الاقتصادي والمركز الائتماني لدولة عملة الاحتياطي العالمي، تدفع بالدولار إلى مستويات قريبة من المستويات الدنيا القياسية.

وتواصل مسلسل الخسارة الأخير طيلة الأيام السبعة الأخيرة، فيما يعتبر فصلاً صغيراً في عملية بيع واسعة مستمرة منذ صيف العام الماضي، عقب ظهور أولى الإشارات على أن الاحتياطي الفيدرالي مقبل على جولة أخرى من التخفيف الكمي.

ويوم الأربعاء قال الاحتياطي الفيدرالي إن جولة التخفيف الكمي الثانية ستنتهي في حزيران (يونيو)، لكنه ذكر أيضاً أنه ليس في عجلة من أمره للبدء برفع أسعار الفائدة. هذا الموقف يتناقض بصورة حادة مع كثير من البنوك المركزية الأخرى ويفسر سبب انخفاض الدولار بنسبة 16.6 في المائة منذ حزيران (يونيو) الماضي مقابل العملات الرئيسية المنافسة له، وذلك أساس الوزن التجاري النسبي. ومؤشر الدولار الآن أعلى بنسبة 3.5 في المائة فقط من أدنى مستوى قياسي هوى إليه في نيسان (أبريل) 2008.

ولأن الأسواق لا تحتسب في تعاملاتها إمكانية رفع سعر الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي حتى العام المقبل على أقل تقدير، يبدو أن هناك مجالاً أوسع بكثير أمام الدولار للانخفاض، خاصة أن المستثمرين يركزون على الآفاق الائتمانية للولايات المتحدة واقتصادها الذي يفتقر إلى الحيوية.

ويتوقع اقتصاديون تأكيداً بأن اقتصاد الولايات المتحدة سجل نمواً في الربع الأول بنسبة تقل عن 2 في المائة بالمعدل السنوي. لكن الشرارة الأخيرة لبيع الدولار تم إشعالها من قبل وكالة ستاندار آند بورز في الأسبوع الماضي، عندما قالت إن هناك فرصة بنسبة واحد إلى ثلاثة خلال العامين المقبلين لأن تخفض تصنيف السندات السيادية للولايات المتحدة.

ويقول ألان راسكين، وهو خبير استراتيجي في دويتشه بانك: ''هناك فهم متنام بأن الدولار الأمريكي يحتمل أن يتضرر إما من الديون التي تلقي بظلالها على المالية العامة، الأمر الذي يلحق ضرراً بالنمو ويجبر الاحتياطي الفيدرالي على مزيد من التكيف، وإما بقاء السياسة النقدية في حالة قصور ذاتي، وخفض تصنيف الولايات المتحدة، الذي يعزى إلى مسار الدين غير المستدام، وذلك خلال الـ 18 شهراً المقبلة''.

ويتضح حجم السلبية التي تحيط بالدولار من أدائه الضعيف مقابل اليورو الذي يقترب من أعلى مستوى له في 16 شهراً، إذ عوّض إقدام البنك المركزي الأوروبي على رفع سعر الفائدة هذا الشهر ما اتسمت به العملات من عصبية وتوتر بسبب مشاكل السندات السيادية في اليونان، وإيرلندا، والبرتغال.

وفي الأسبوع الماضي لامس الفرنك السويسري مستوى عالياً قياسياً مقابل الدولار، مدعوماً من بين أشياء أخرى بتوقعات رفع البنك المركزي السويسري لسعر الفائدة.

وزيادة على ذلك، سياسة سعر الفائدة القريبة من الصفر لدى الاحتياطي الفيدرالي جعلت عملة الاحتياطي العالمي مصدراً جذاباً للتمويل الخاص بتجارة المناقلة، إذ قدم عائد الدولار المنخفض الأموال للاستثمار في موجودات أكثر خطورة لكنها أعلى عائدا.

ومع انخفاض الدولار، اندفعت قيمة العملات ذات سعر الفائدة الرسمية الأعلى، كالريال البرازيلي، والكرون النرويجي، والدولار الأسترالي، ولامس الأخير أعلى مستوى له في 28 عاماً بوصول قيمته إلى 1.0852 دولار أمريكي يوم الأربعاء.

وما يساعد ذلك هو البيانات التي تظهر تعاملات لا يستهان بها على المكشوف في العقود الآجلة، أو المراهنات على حدوث مزيد من الانخفاض في قيمة الدولار، وذلك حسب مفوضية التداول في السلع الآجلة.

ومقابل خلفية جولة التخفيف الكمي الثانية التي قام بها المركزي الأمريكي، كان استخدام الدولار لتمويل تجارة المناقلة جزءاً من اتجاه عام للتداول في الموجودات الخطرة نتيجة لارتفاع الشهية للمخاطر، ما أدى إلى حدوث ارتفاع حاد في أسعار السلع والأسهم.

لكن هذا الإجماع الساحق على التداول في الموجودات الخطرة يسبب القلق لدى بعض المراقبين، وربما يكون قد زرع البذور لتحسن الدولار في الأشهر المقبلة، خاصة عندما تنتهي جولة التخفيف الكمي الثانية للفيدرالي في شهر حزيران (يونيو).

ويقول كريس واتلنغ، وهو مدير في لونغ فيو إيكونوميكس: ''السوق تحتسب بصورة نشطة الأسعار بحسب الموجودات الخطرة، والناس يصطفون الآن في انتظار تراجع الشهية نحو الموجودات الخطرة هذا الصيف''.

ويشك معلقون آخرون أيضاً في طول المدة التي سيظل فيها اليورو مرتفعاً إلى هذه الدرجة، في حين أنه حتى الصين قد تحدث الاضطراب في الشهية للموجودات الخطرة، إذا نجحت جهود تشديد السياسة النقدية في تبطئة اقتصادها.

ويقول مارك لابولا في مركز نايت للبحوث الاستراتيجية: ''بأسعار الصرف الحالية، فإن الصادرات الأوروبية للولايات المتحدة أعلى تكلفة حالياً بنسبة 20 في المائة مما كانت عليه في حزيران (يونيو) 2010، ما يفاقم الضغوط المتزايدة على المالية العامة، وأسعار السلع الآخذة في الارتفاع، وأسعار الاقتراض العالية أصلاً''.

وإذا صرفنا النظر عن حدوث فترة مؤقتة يلتقط فيها الدولار أنفاسه، فإن الآفاق في المدى الطويل لا تبشر بالخير مع استمرار تطور الاقتصاد العالمي الذي يقوده صعود الأسواق الناشئة، خاصة الصين.

ويقول واتلنغ: ''في المدى الطويل، سوف تنخفض قيمة الدولار أكثر عندما تفتح الصين أسواقها المالية وتسمح لعملتها بالارتفاع كي تتحدى وضع الدولار عملة احتياطية''.

وبينما حدد المسؤولون الصينيون عام 2016 تاريخا مستهدفا للتوقف عن مراكمة الاحتياطيات، سوف يؤدي ذلك التأخير إلى إضافة مبلغ آخر للاحتياطيات الصينية قدره أربعة آلاف مليار دولار على شكل موجودات بالدولار، كما يقول سايمون ديريك، الخبير الاستراتيجي في بنك نيويورك ميلون.

ويضيف: ''لا غرابة في أن يكون هذا هو السبب في اعتقادنا أن تحرير السياسة النقدية سوف يحدث بخطى أسرع من الخطى الحالية. إن مشكلة الصين الأساسية هي أنها تواصل العمل بنظام يجبرها على التدخل يومياً وعلى مراكمة الاحتياطيات''.

وبالنسبة إلى الدولار، ربما يكون هناك تحول نزولي كبير إذا تحركت الصين بأسرع مما هو متوقع بشأن عملتها ولم تقم واشنطن بترتيب أوضاعها المالية.



تعقب السندات



ربما تؤثر المخاوف بشأن الآفاق الائتمانية للولايات المتحدة على الدولار، لكن المستثمرين مع ذلك حضروا للمشاركة في المزاد الذي أقامته الحكومة الأمريكية لبيع ما قيمته 35 مليار دولار من سندات الخزينة الأمريكية الجديدة لأجل خمس سنوات.

ولأنهم جاؤوا قبيل بيان البنك المركزي الأمريكي الخاص بسياسته النقدية، اشترى كبار المستثمرين 40 في المائة من تلك السندات، وهذا الرقم ينسجم مع المزادات التي جرت في الآونة الأخيرة.

وكانت نسبة العرض إلى التغطية، وهي مقياس لطلب المستثمرين، 2.77 مرة، وكان هذا بدوره منسجماً مع متوسط العام الماضي. وتم بيع السندات الجديدة بمردود قدره 2.124 في المائة.

[ابو تراب]

لدولار على الطريق إلى مستويات دنيا قياسية

عمليات بيع الدولار الأمريكي مستمرة على قدم وساق. ورهانات المستثمرين على تراجع الأسواق والأسعار، على خلفية الوضع الاقتصادي والمركز الائتماني لدولة عملة الاحتياطي العالمي، تدفع بالدولار إلى مستويات قريبة من المستويات الدنيا القياسية.

وتواصل مسلسل الخسارة الأخير طيلة الأيام السبعة الأخيرة، فيما يعتبر فصلاً صغيراً في عملية بيع واسعة مستمرة منذ صيف العام الماضي، عقب ظهور أولى الإشارات على أن الاحتياطي الفيدرالي مقبل على جولة أخرى من التخفيف الكمي.

ويوم الأربعاء قال الاحتياطي الفيدرالي إن جولة التخفيف الكمي الثانية ستنتهي في حزيران (يونيو)، لكنه ذكر أيضاً أنه ليس في عجلة من أمره للبدء برفع أسعار الفائدة. هذا الموقف يتناقض بصورة حادة مع كثير من البنوك المركزية الأخرى ويفسر سبب انخفاض الدولار بنسبة 16.6 في المائة منذ حزيران (يونيو) الماضي مقابل العملات الرئيسية المنافسة له، وذلك أساس الوزن التجاري النسبي. ومؤشر الدولار الآن أعلى بنسبة 3.5 في المائة فقط من أدنى مستوى قياسي هوى إليه في نيسان (أبريل) 2008.

ولأن الأسواق لا تحتسب في تعاملاتها إمكانية رفع سعر الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي حتى العام المقبل على أقل تقدير، يبدو أن هناك مجالاً أوسع بكثير أمام الدولار للانخفاض، خاصة أن المستثمرين يركزون على الآفاق الائتمانية للولايات المتحدة واقتصادها الذي يفتقر إلى الحيوية.

ويتوقع اقتصاديون تأكيداً بأن اقتصاد الولايات المتحدة سجل نمواً في الربع الأول بنسبة تقل عن 2 في المائة بالمعدل السنوي. لكن الشرارة الأخيرة لبيع الدولار تم إشعالها من قبل وكالة ستاندار آند بورز في الأسبوع الماضي، عندما قالت إن هناك فرصة بنسبة واحد إلى ثلاثة خلال العامين المقبلين لأن تخفض تصنيف السندات السيادية للولايات المتحدة.

ويقول ألان راسكين، وهو خبير استراتيجي في دويتشه بانك: ''هناك فهم متنام بأن الدولار الأمريكي يحتمل أن يتضرر إما من الديون التي تلقي بظلالها على المالية العامة، الأمر الذي يلحق ضرراً بالنمو ويجبر الاحتياطي الفيدرالي على مزيد من التكيف، وإما بقاء السياسة النقدية في حالة قصور ذاتي، وخفض تصنيف الولايات المتحدة، الذي يعزى إلى مسار الدين غير المستدام، وذلك خلال الـ 18 شهراً المقبلة''.

ويتضح حجم السلبية التي تحيط بالدولار من أدائه الضعيف مقابل اليورو الذي يقترب من أعلى مستوى له في 16 شهراً، إذ عوّض إقدام البنك المركزي الأوروبي على رفع سعر الفائدة هذا الشهر ما اتسمت به العملات من عصبية وتوتر بسبب مشاكل السندات السيادية في اليونان، وإيرلندا، والبرتغال.

وفي الأسبوع الماضي لامس الفرنك السويسري مستوى عالياً قياسياً مقابل الدولار، مدعوماً من بين أشياء أخرى بتوقعات رفع البنك المركزي السويسري لسعر الفائدة.

وزيادة على ذلك، سياسة سعر الفائدة القريبة من الصفر لدى الاحتياطي الفيدرالي جعلت عملة الاحتياطي العالمي مصدراً جذاباً للتمويل الخاص بتجارة المناقلة، إذ قدم عائد الدولار المنخفض الأموال للاستثمار في موجودات أكثر خطورة لكنها أعلى عائدا.

ومع انخفاض الدولار، اندفعت قيمة العملات ذات سعر الفائدة الرسمية الأعلى، كالريال البرازيلي، والكرون النرويجي، والدولار الأسترالي، ولامس الأخير أعلى مستوى له في 28 عاماً بوصول قيمته إلى 1.0852 دولار أمريكي يوم الأربعاء.

وما يساعد ذلك هو البيانات التي تظهر تعاملات لا يستهان بها على المكشوف في العقود الآجلة، أو المراهنات على حدوث مزيد من الانخفاض في قيمة الدولار، وذلك حسب مفوضية التداول في السلع الآجلة.

ومقابل خلفية جولة التخفيف الكمي الثانية التي قام بها المركزي الأمريكي، كان استخدام الدولار لتمويل تجارة المناقلة جزءاً من اتجاه عام للتداول في الموجودات الخطرة نتيجة لارتفاع الشهية للمخاطر، ما أدى إلى حدوث ارتفاع حاد في أسعار السلع والأسهم.

لكن هذا الإجماع الساحق على التداول في الموجودات الخطرة يسبب القلق لدى بعض المراقبين، وربما يكون قد زرع البذور لتحسن الدولار في الأشهر المقبلة، خاصة عندما تنتهي جولة التخفيف الكمي الثانية للفيدرالي في شهر حزيران (يونيو).

ويقول كريس واتلنغ، وهو مدير في لونغ فيو إيكونوميكس: ''السوق تحتسب بصورة نشطة الأسعار بحسب الموجودات الخطرة، والناس يصطفون الآن في انتظار تراجع الشهية نحو الموجودات الخطرة هذا الصيف''.

ويشك معلقون آخرون أيضاً في طول المدة التي سيظل فيها اليورو مرتفعاً إلى هذه الدرجة، في حين أنه حتى الصين قد تحدث الاضطراب في الشهية للموجودات الخطرة، إذا نجحت جهود تشديد السياسة النقدية في تبطئة اقتصادها.

ويقول مارك لابولا في مركز نايت للبحوث الاستراتيجية: ''بأسعار الصرف الحالية، فإن الصادرات الأوروبية للولايات المتحدة أعلى تكلفة حالياً بنسبة 20 في المائة مما كانت عليه في حزيران (يونيو) 2010، ما يفاقم الضغوط المتزايدة على المالية العامة، وأسعار السلع الآخذة في الارتفاع، وأسعار الاقتراض العالية أصلاً''.

وإذا صرفنا النظر عن حدوث فترة مؤقتة يلتقط فيها الدولار أنفاسه، فإن الآفاق في المدى الطويل لا تبشر بالخير مع استمرار تطور الاقتصاد العالمي الذي يقوده صعود الأسواق الناشئة، خاصة الصين.

ويقول واتلنغ: ''في المدى الطويل، سوف تنخفض قيمة الدولار أكثر عندما تفتح الصين أسواقها المالية وتسمح لعملتها بالارتفاع كي تتحدى وضع الدولار عملة احتياطية''.

وبينما حدد المسؤولون الصينيون عام 2016 تاريخا مستهدفا للتوقف عن مراكمة الاحتياطيات، سوف يؤدي ذلك التأخير إلى إضافة مبلغ آخر للاحتياطيات الصينية قدره أربعة آلاف مليار دولار على شكل موجودات بالدولار، كما يقول سايمون ديريك، الخبير الاستراتيجي في بنك نيويورك ميلون.

ويضيف: ''لا غرابة في أن يكون هذا هو السبب في اعتقادنا أن تحرير السياسة النقدية سوف يحدث بخطى أسرع من الخطى الحالية. إن مشكلة الصين الأساسية هي أنها تواصل العمل بنظام يجبرها على التدخل يومياً وعلى مراكمة الاحتياطيات''.

وبالنسبة إلى الدولار، ربما يكون هناك تحول نزولي كبير إذا تحركت الصين بأسرع مما هو متوقع بشأن عملتها ولم تقم واشنطن بترتيب أوضاعها المالية.



تعقب السندات



ربما تؤثر المخاوف بشأن الآفاق الائتمانية للولايات المتحدة على الدولار، لكن المستثمرين مع ذلك حضروا للمشاركة في المزاد الذي أقامته الحكومة الأمريكية لبيع ما قيمته 35 مليار دولار من سندات الخزينة الأمريكية الجديدة لأجل خمس سنوات.

ولأنهم جاؤوا قبيل بيان البنك المركزي الأمريكي الخاص بسياسته النقدية، اشترى كبار المستثمرين 40 في المائة من تلك السندات، وهذا الرقم ينسجم مع المزادات التي جرت في الآونة الأخيرة.

وكانت نسبة العرض إلى التغطية، وهي مقياس لطلب المستثمرين، 2.77 مرة، وكان هذا بدوره منسجماً مع متوسط العام الماضي. وتم بيع السندات الجديدة بمردود قدره 2.124 في المائة.

[ابو تراب]

الليبراليون في مصر يخسرون المعركة


هذه الأيام جميع أنواع القوى المتنافسة تحتك ببعضها بعضا في مصر. في الأسبوع الماضي وجدت نفسي في بهو أحد فنادق القاهرة، أتجاذب أطراف الحديث مع واعظ أصولي سمين ذي لحية مربعة، كان همه أن يرى جميع نساء مصر وقد ارتدين النقاب، الذي يغطي كامل الوجه ولا يترك إلا شقاً لكل عين. خلفه تماماً كانت هناك مجموعة من السياح الفرنسيين يتجولون في ملابس السباحة. ثم بدأ مطرب الفندق يغني إحدى أغاني فرانك سيناترا بصوت مرتفع. واقترحت على محدثي أن ننتقل إلى بقعة هادئة ووافق على ذلك، وأشار إلى أنه، باعتباره سلفياً، فإنه يعترض على جميع أشكال الموسيقى، وليس فقط أغاني فرانك سيناترا.

في النهاية، بعد أن تناولنا مواضيع أخرى مثل مزايا قطع يد السارق وإمكانية العودة إلى الإسلام كما كان يمارَس في القرن السابع للميلاد، ركب الشيخ سيارته وعاد إلى عمله، وهو فني كمبيوتر.

الطبقات الوسطى الليبرالية الشابة في مصر تكتشف الآن أنها ليست القوى الوحيدة التي تحررت بفعل سقوط الرئيس حسني مبارك. في الأسبوع الماضي قال لي أحد السياسيين الليبراليين البارزين إنه لم يشعر بوجود السلفيين إلا بعد الثورة. فجأة كان المتحدثون باسم السلفيين على جميع وسائل الإعلام، ويعملون على تنظيم أنفسهم سياسياً. وتشير بعض التقديرات إلى أن بإمكانهم الحصول على نسبة تراوح ما بين 5 في المائة و10 في المائة من الأصوات في الانتخابات البرلمانية المقرر عقدها في أيلول (سبتمبر) المقبل.

ويعتقد المراقبون بصورة عامة أن الإخوان المسلمين، الذين هم أكثر استقراراً وأقل أصولية، بإمكانهم الحصول على الأقل على ثلث الأصوات. فإذا أضفت حزباً أو حزبين إسلاميين من الأحزاب الإسلامية الجانبية، فإن ما ستراه في الانتخابات هو الفوز بأغلبية إسلامية في أول برلمان مصري. ويقول أحد الدبلوماسيين الغربيين في القاهرة وهو يحتسي القهوة: ''هذا أمر ممكن تماماً''.

الأمور الموجودة على المحك في الانتخابات المقبلة كبيرة تماماً، على اعتبار أن البرلمان الجديد سيتمتع بالصلاحية لإعادة كتابة الدستور المصري وبالتالي تشكيل البلاد لعدة عقود. ويواجه الليبراليون في مصر صعوبات وتحديات جمة. فهم يعملون في بلد يعيش فيه 40 في المائة من السكان على أقل من دولارين في اليوم. ونحو 30 مليون مصري أميون. ويُعتبَر الإخوان المسلمون حتى الآن أكثر الجماعات تنظيماً في مصر (من بين الجماعات غير التابعة للدولة)، في حين أن القوى الليبرالية تعاني التشرذم وقلة التنظيم.

وبحكم إدراكهم لهذه الحقائق، عارض معظم الليبراليين التغييرات الدستورية التي وضعت الأساس للانتخابات البرلمانية والرئاسية التي ستجري هذا العام، وهم يجادلون بأن الحاجة تدعو إلى مزيد من الوقت لإنشاء نظام دستوري مناسب وللسماح للقوى السياسية بتنظيم أنفسها. ونظم الإخوان المسلمون، الذين يعلمون أنهم في وضع جيد يخولهم الاستفادة من الانتخابات السريعة، حملة للتصويت بالإيجاب، وابتهجوا حين أظهرت النتيجة أن 77 في المائة من الأصوات وافقت على التغييرات.

هذه الهزيمة المنكرة التي تعرض لها المعسكر الليبرالي في الاستفتاء كانت صدمة عنيفة له، كونها كانت أول اختبار سياسي للقوة بين الإسلاميين والليبراليين منذ الثورة. وينبغي أن ينظر إليها على أنها دعوة للصحوة وتحفيز الليبراليين لتوحيد وتنظيم صفوفهم.

ومع الأسف يبدو أن معظم طاقة مصر الليبرالية مركزة على مطاردة فلول النظام القديم بدلاً من الاستعداد للمستقبل. في أوائل هذا الشهر أعادت الجماهير احتلال ميدان التحرير في وسط القاهرة للمطالبة بمحاكمة مبارك. والآن بعد أن تحقق هذا الطلب، تُطلَق الآن اتهامات بالفساد ضد الشركات التي كانت ناجحة في ظل النظام السابق.

ويجادل بعض الليبراليين بأن إقامة العدل والكشف عن جرائم النظام السابق أمور لا بد منها لتأسيس مصر الجديدة. وهم يخشون كذلك من ''الدولة الكامنة'' (أي الدولة ضمن الدولة) لعصر مبارك التي ستعاود الظهور وتعرقل التقدم، ما لم يتم الكشف عنها ومطاردتها من خلال المحاكم. هذه حجج مشروعة، لكن الإفراط في التركيز على الماضي يهدد بخسارة المستقبل. وما يعمق من الأخطار السياسية هو التدهور الخطير في الاقتصاد. فالسياحة من الصناعات الأساسية بالنسبة لمصر، لكن يبدو أن كثيرا من السياح يشعرون بتخوف كبير من الذهاب إلى مصر في الوقت الحاضر. وحين زرت أهرام الجيزة في الأسبوع الماضي كنت تقريباً السائح الوحيد هناك.

كذلك فإن قدراً كبيراً من الاستثمارات الأجنبية والمحلية في حالة توقف الآن. وتبلغ معدلات التضخم 18 في المائة، ويزيد التضخم في أسعار المواد الغذائية على 50 في المائة. وفي مسعى من الحكومة للمحافظة على الاستقرار، تقوم الآن بصب الأموال في مبالغ الدعم للمواد الغذائية والطاقة. لكن عجز الميزانية يبلغ الآن نحو 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهناك تراجع في الاحتياطي من العملات الأجنبية، في الوقت الذي يَجهَد فيه البنك المركزي لمساندة الجنيه المصري. ويخشى بعضهم من أن مصر في سبيلها إلى الوقوع في أزمة في ميزان المدفوعات. واتباع نظام تقشفي على طراز صندوق النقد الدولي في بلد يعاني الفقر أصلاً ليس دعاية عظيمة لنظام ما بعد مبارك.

ورغم كل ذلك، لا تزال هناك نشوة كبيرة في عصر ما بعد الثورة في القاهرة. فالناس الذين تظاهروا في ميدان التحرير لا يزالون يشعرون ببهجة عظيمة بسبب ما حققوه من نجاح، ويشعرون بإحساس جديد بالكرامة والأمل في المستقبل. لكن مخاطر الفوضى السياسية والاقتصادية في حالة تصاعد. ويحتاج الليبراليون في مصر إلى التنظيم بسرعة والاستعداد للانتخابات.

أما بالنسبة للغرب، فليس بمقدوره أن يترك الدراما التي تجري الآن في ليبيا وسورية واليمن تؤدي إلى تجاهل مصر. وذلك لأن مصير الربيع العربي لا يزال معلقاً أكثر ما يمكن على ما يحدث في مصر، التي هي أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان وأقواها من الناحية الثقافية.

في الأسبوع الماضي قال لي محمد البرادعي، وهو واحد من أبرز المرشحين لرئاسة الجمهورية ومن الأصوات الليبرالية البارزة: ''إذا نجحنا هنا، لن يكون من الممكن وقف التقدم نحو الديمقراطية في العالم العربي''. وإذا أخفقت مصر، فإن السماوات الزرق والتفاؤل الذي اتسم به الربيع العربي ربما يختفي بسرعة ليحل محله شيء أشد عصفاً وأحلك ظلمة بكثير.

[ابو تراب]

الليبراليون في مصر يخسرون المعركة


هذه الأيام جميع أنواع القوى المتنافسة تحتك ببعضها بعضا في مصر. في الأسبوع الماضي وجدت نفسي في بهو أحد فنادق القاهرة، أتجاذب أطراف الحديث مع واعظ أصولي سمين ذي لحية مربعة، كان همه أن يرى جميع نساء مصر وقد ارتدين النقاب، الذي يغطي كامل الوجه ولا يترك إلا شقاً لكل عين. خلفه تماماً كانت هناك مجموعة من السياح الفرنسيين يتجولون في ملابس السباحة. ثم بدأ مطرب الفندق يغني إحدى أغاني فرانك سيناترا بصوت مرتفع. واقترحت على محدثي أن ننتقل إلى بقعة هادئة ووافق على ذلك، وأشار إلى أنه، باعتباره سلفياً، فإنه يعترض على جميع أشكال الموسيقى، وليس فقط أغاني فرانك سيناترا.

في النهاية، بعد أن تناولنا مواضيع أخرى مثل مزايا قطع يد السارق وإمكانية العودة إلى الإسلام كما كان يمارَس في القرن السابع للميلاد، ركب الشيخ سيارته وعاد إلى عمله، وهو فني كمبيوتر.

الطبقات الوسطى الليبرالية الشابة في مصر تكتشف الآن أنها ليست القوى الوحيدة التي تحررت بفعل سقوط الرئيس حسني مبارك. في الأسبوع الماضي قال لي أحد السياسيين الليبراليين البارزين إنه لم يشعر بوجود السلفيين إلا بعد الثورة. فجأة كان المتحدثون باسم السلفيين على جميع وسائل الإعلام، ويعملون على تنظيم أنفسهم سياسياً. وتشير بعض التقديرات إلى أن بإمكانهم الحصول على نسبة تراوح ما بين 5 في المائة و10 في المائة من الأصوات في الانتخابات البرلمانية المقرر عقدها في أيلول (سبتمبر) المقبل.

ويعتقد المراقبون بصورة عامة أن الإخوان المسلمين، الذين هم أكثر استقراراً وأقل أصولية، بإمكانهم الحصول على الأقل على ثلث الأصوات. فإذا أضفت حزباً أو حزبين إسلاميين من الأحزاب الإسلامية الجانبية، فإن ما ستراه في الانتخابات هو الفوز بأغلبية إسلامية في أول برلمان مصري. ويقول أحد الدبلوماسيين الغربيين في القاهرة وهو يحتسي القهوة: ''هذا أمر ممكن تماماً''.

الأمور الموجودة على المحك في الانتخابات المقبلة كبيرة تماماً، على اعتبار أن البرلمان الجديد سيتمتع بالصلاحية لإعادة كتابة الدستور المصري وبالتالي تشكيل البلاد لعدة عقود. ويواجه الليبراليون في مصر صعوبات وتحديات جمة. فهم يعملون في بلد يعيش فيه 40 في المائة من السكان على أقل من دولارين في اليوم. ونحو 30 مليون مصري أميون. ويُعتبَر الإخوان المسلمون حتى الآن أكثر الجماعات تنظيماً في مصر (من بين الجماعات غير التابعة للدولة)، في حين أن القوى الليبرالية تعاني التشرذم وقلة التنظيم.

وبحكم إدراكهم لهذه الحقائق، عارض معظم الليبراليين التغييرات الدستورية التي وضعت الأساس للانتخابات البرلمانية والرئاسية التي ستجري هذا العام، وهم يجادلون بأن الحاجة تدعو إلى مزيد من الوقت لإنشاء نظام دستوري مناسب وللسماح للقوى السياسية بتنظيم أنفسها. ونظم الإخوان المسلمون، الذين يعلمون أنهم في وضع جيد يخولهم الاستفادة من الانتخابات السريعة، حملة للتصويت بالإيجاب، وابتهجوا حين أظهرت النتيجة أن 77 في المائة من الأصوات وافقت على التغييرات.

هذه الهزيمة المنكرة التي تعرض لها المعسكر الليبرالي في الاستفتاء كانت صدمة عنيفة له، كونها كانت أول اختبار سياسي للقوة بين الإسلاميين والليبراليين منذ الثورة. وينبغي أن ينظر إليها على أنها دعوة للصحوة وتحفيز الليبراليين لتوحيد وتنظيم صفوفهم.

ومع الأسف يبدو أن معظم طاقة مصر الليبرالية مركزة على مطاردة فلول النظام القديم بدلاً من الاستعداد للمستقبل. في أوائل هذا الشهر أعادت الجماهير احتلال ميدان التحرير في وسط القاهرة للمطالبة بمحاكمة مبارك. والآن بعد أن تحقق هذا الطلب، تُطلَق الآن اتهامات بالفساد ضد الشركات التي كانت ناجحة في ظل النظام السابق.

ويجادل بعض الليبراليين بأن إقامة العدل والكشف عن جرائم النظام السابق أمور لا بد منها لتأسيس مصر الجديدة. وهم يخشون كذلك من ''الدولة الكامنة'' (أي الدولة ضمن الدولة) لعصر مبارك التي ستعاود الظهور وتعرقل التقدم، ما لم يتم الكشف عنها ومطاردتها من خلال المحاكم. هذه حجج مشروعة، لكن الإفراط في التركيز على الماضي يهدد بخسارة المستقبل. وما يعمق من الأخطار السياسية هو التدهور الخطير في الاقتصاد. فالسياحة من الصناعات الأساسية بالنسبة لمصر، لكن يبدو أن كثيرا من السياح يشعرون بتخوف كبير من الذهاب إلى مصر في الوقت الحاضر. وحين زرت أهرام الجيزة في الأسبوع الماضي كنت تقريباً السائح الوحيد هناك.

كذلك فإن قدراً كبيراً من الاستثمارات الأجنبية والمحلية في حالة توقف الآن. وتبلغ معدلات التضخم 18 في المائة، ويزيد التضخم في أسعار المواد الغذائية على 50 في المائة. وفي مسعى من الحكومة للمحافظة على الاستقرار، تقوم الآن بصب الأموال في مبالغ الدعم للمواد الغذائية والطاقة. لكن عجز الميزانية يبلغ الآن نحو 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهناك تراجع في الاحتياطي من العملات الأجنبية، في الوقت الذي يَجهَد فيه البنك المركزي لمساندة الجنيه المصري. ويخشى بعضهم من أن مصر في سبيلها إلى الوقوع في أزمة في ميزان المدفوعات. واتباع نظام تقشفي على طراز صندوق النقد الدولي في بلد يعاني الفقر أصلاً ليس دعاية عظيمة لنظام ما بعد مبارك.

ورغم كل ذلك، لا تزال هناك نشوة كبيرة في عصر ما بعد الثورة في القاهرة. فالناس الذين تظاهروا في ميدان التحرير لا يزالون يشعرون ببهجة عظيمة بسبب ما حققوه من نجاح، ويشعرون بإحساس جديد بالكرامة والأمل في المستقبل. لكن مخاطر الفوضى السياسية والاقتصادية في حالة تصاعد. ويحتاج الليبراليون في مصر إلى التنظيم بسرعة والاستعداد للانتخابات.

أما بالنسبة للغرب، فليس بمقدوره أن يترك الدراما التي تجري الآن في ليبيا وسورية واليمن تؤدي إلى تجاهل مصر. وذلك لأن مصير الربيع العربي لا يزال معلقاً أكثر ما يمكن على ما يحدث في مصر، التي هي أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان وأقواها من الناحية الثقافية.

في الأسبوع الماضي قال لي محمد البرادعي، وهو واحد من أبرز المرشحين لرئاسة الجمهورية ومن الأصوات الليبرالية البارزة: ''إذا نجحنا هنا، لن يكون من الممكن وقف التقدم نحو الديمقراطية في العالم العربي''. وإذا أخفقت مصر، فإن السماوات الزرق والتفاؤل الذي اتسم به الربيع العربي ربما يختفي بسرعة ليحل محله شيء أشد عصفاً وأحلك ظلمة بكثير.

[ابو تراب]

مستويات الدخل والانفاق تواصل الارتفاع ضمن وتيرة معتدلة في الولايات المتحدة
يختتم الاقتصاد الأمريكي أسبوعه بإصدار بيانات هامة مغطية مستويات الدخل والإنفاق في الاقتصاد الأكبر في العالم، حيث بداية صدر عن وزارة التجارة الأمريكية تقرير الدخل والإنفاق الشخصي مغطيا شهر آذار/مارس، حيث شهد مؤشر الدخل ارتفاعاً طفيفاً بأعلى من التوقعات، بينما حققت مستويات الإنفاق انخفاضاً طفيفاً وذلك وسط استمرار ارتفاع معدلات البطالة وأوضاع التشديد الائتماني، ناهيك عن العقبات الأخرى التي ظهرت أمام الاقتصاد الأمريكي في الآونة الأخيرة.
حيث أشار التقرير الصادر إلى ارتفاع الدخل الشخصي خلال آذار/مارس بنسبة 0.5% وبأعلى من القراءة السابقة التي تم تعديلها وبأعلى من التوقعات أيضا، في حين ارتفعت مستويات الإنفاق الشخصي خلال شهر الشهر ذاته بنسبة 0.6% مقارنة بالقراءة السابقة التي تم تعديلها إلى 0.9% ولكن بأفضل من التوقعات التي بلغت 0.5%.
في حين أشار التقرير إلى ارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي المثبط السنوي خلال آذار/مارس بنسبة 1.8% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 1.6% وبأدنى من التوقعات التي بلغت 1.9%، في حين أن المقياس المفضل لدى البنك الفدرالي لقياس التضخم - مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري - تنخفض خلال آذار/مارس وبتطابق مع التوقعات ليصل إلى 0.1% مقابل القراءة السابقة التي بلغت 0.2%.
وهنا نسلط الضوء عزيزي القارئ إلى أن البنك الفدرالي الأمريكي أكد مؤخراً وفي العديد من المناسبات على أن ارتفاع أسعار الطاقة في مطلع العام الجاري والمستمر إلى الآن بسبب الاضطرابات التي تشهدها مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أثر على معدلات التضخم في الولايات المتحدة، حيث أكد الفدرالي على أن ذلك الارتفاع في معدلات التضخم سيكون مؤقتاً.
يذكر بأن الارتفاع الذي شهدته أسعار السلع الأساسية والنفط سيبدأ قريباً في الانعكاس على أسعار السلع والخدمات في الولايات المتحدة الأمريكية، مما سيضيف المزيد من الضغوطات على مستويات الإنفاق في الولايات المتحدة، حيث بدأ المواطن الأمريكي بالفعل بالاحساس بحرارة ارتفاع الأسعار وبالأخص أسعار البنزين، حيث سيؤدي ذلك إلى تغذية الضغوطات التضخمية، على الرغم من أن الفدرالي الأمريكي يتوقع أن يكون ارتفاع معدلات التضخم مرحلياً عابراً و "مؤقتاً".
أما بالنظر إلى المؤشرات الفرعية في التقرير فنلاحظ بأن الأجور والرواتب ارتفعت بنسبة 0.3% مقابل 0.4%، في حين أن صافي الدخل ارتفع بنسبة 0.6% مقابل 0.4%، إلا أن معدل إدخار المستهلكين في الولايات المتحدة استقر عند 5.5%، مما يشير إلى أن مسألة الإنفاق غلبت نوعاً ما على المستهلكين فضلا عن الادخار وذلك بشكل نسبي، حيث أن معدلات الدخل والإنفاق لا يزالان ضمن مستويات ضعيفة وسط الضغوطات التي تقع على عاتق الاقتصاد ككل.
واضعين بعين الاعتبار أن تقرير الناتج المحلي الإجمالي صدر خلال الأسبوع الماضي ليشير بأن الاقتصاد الأمريكي تمكن من النمو خلال الربع الأول وفي القراءة الأولية بنسبة 1.8% فقط، وهذا ما يعيدنا إلى نفس النقطة التي أشرنا لها أعلاه، وهي أن نمو الاقتصاد الأمريكي سيكون تدريجيا ومعتدلا، تماماً كما أكد الفدرالي الأمريكي مراراً وتكراراً، مع العلم أن إنفاق المستهلكين يمثل حوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.
أما بالنسبة للاقتصاد الأكثر التصاقا بالاقتصاد الأمريكي ألا وهو الاقتصاد الكندي فقد صدر عنه اليوم أيضا تقرير الناتج المحلي الإجمالي الخاص بشهر شباط/فبراير، ليتبين انكماش الاقتصاد الكندي بنسبة 0.2% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.5% وبأسوأ من التوقعات التي بلغت 0.0%، في حين أظهر الاقتصاد الكندي تراجعاً في النمو على الصعيد السنوي، حيث نما بنسبة 2.9% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 3.3%.
وهنا نشير بأن الضغوطات والعوائق التي تقع على عاتق الاقتصاد الأمريكي تبقى أيضا عقبات أمام الاقتصاد الكندي، وذلك في خضم الالتصاق الاقتصادي الكبير الذي يتمتع به الاقتصادين، ولهذا فإن الاقتصاد الكندي سيلزمه أيضا المزيد من الوقت إلى أن يعاود النمو ضمن مستويات مرغوبة، حيث تأثر الاقتصاد الكندي بتباطؤ النمو في الولايات المتحدة، مع الإشارة إلى أن تلك الحالة تشكلت إثر الارتفاع المؤقت لمستويات التضخم في أمريكا.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن ارتفاع الدولار الكندي في الآونة الأخيرة أسهم أيضاً في انكماش الاقتصاد الكندي، علماً بأن الاقتصاد الكندي يعتمد وبشكل كبير على الصادرات، ومستويات الطلب العالمية على منتجاته، وبما أن الدولار الكندي ارتفع خلال شباط/فبراير، فقد أثقل ذلك مستويات الصادرات في البلاد، لينكمش الاقتصاد الكندي بأسوأ من التوقعات.
ويجب أن لا نغفل من أذهاننا بأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال بحاجة إلى المزيد من الوقت ليصل إلى مرحلة الاستقرار أو التعافي التام، مما سيتطلب وقتا أطول للوصول إلى بر الأمان، حيث أن الاقتصاد الأمريكي سيواصل تعافيه من الأزمة المالية الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، ليحقق الاستقرار النسبي والجزئي بقدوم النصف الثاني من العام 2011، وذلك بحسب الفدرالي الأمريكي...

[ابو تراب]

مستويات الدخل والانفاق تواصل الارتفاع ضمن وتيرة معتدلة في الولايات المتحدة
يختتم الاقتصاد الأمريكي أسبوعه بإصدار بيانات هامة مغطية مستويات الدخل والإنفاق في الاقتصاد الأكبر في العالم، حيث بداية صدر عن وزارة التجارة الأمريكية تقرير الدخل والإنفاق الشخصي مغطيا شهر آذار/مارس، حيث شهد مؤشر الدخل ارتفاعاً طفيفاً بأعلى من التوقعات، بينما حققت مستويات الإنفاق انخفاضاً طفيفاً وذلك وسط استمرار ارتفاع معدلات البطالة وأوضاع التشديد الائتماني، ناهيك عن العقبات الأخرى التي ظهرت أمام الاقتصاد الأمريكي في الآونة الأخيرة.
حيث أشار التقرير الصادر إلى ارتفاع الدخل الشخصي خلال آذار/مارس بنسبة 0.5% وبأعلى من القراءة السابقة التي تم تعديلها وبأعلى من التوقعات أيضا، في حين ارتفعت مستويات الإنفاق الشخصي خلال شهر الشهر ذاته بنسبة 0.6% مقارنة بالقراءة السابقة التي تم تعديلها إلى 0.9% ولكن بأفضل من التوقعات التي بلغت 0.5%.
في حين أشار التقرير إلى ارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي المثبط السنوي خلال آذار/مارس بنسبة 1.8% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 1.6% وبأدنى من التوقعات التي بلغت 1.9%، في حين أن المقياس المفضل لدى البنك الفدرالي لقياس التضخم - مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري - تنخفض خلال آذار/مارس وبتطابق مع التوقعات ليصل إلى 0.1% مقابل القراءة السابقة التي بلغت 0.2%.
وهنا نسلط الضوء عزيزي القارئ إلى أن البنك الفدرالي الأمريكي أكد مؤخراً وفي العديد من المناسبات على أن ارتفاع أسعار الطاقة في مطلع العام الجاري والمستمر إلى الآن بسبب الاضطرابات التي تشهدها مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أثر على معدلات التضخم في الولايات المتحدة، حيث أكد الفدرالي على أن ذلك الارتفاع في معدلات التضخم سيكون مؤقتاً.
يذكر بأن الارتفاع الذي شهدته أسعار السلع الأساسية والنفط سيبدأ قريباً في الانعكاس على أسعار السلع والخدمات في الولايات المتحدة الأمريكية، مما سيضيف المزيد من الضغوطات على مستويات الإنفاق في الولايات المتحدة، حيث بدأ المواطن الأمريكي بالفعل بالاحساس بحرارة ارتفاع الأسعار وبالأخص أسعار البنزين، حيث سيؤدي ذلك إلى تغذية الضغوطات التضخمية، على الرغم من أن الفدرالي الأمريكي يتوقع أن يكون ارتفاع معدلات التضخم مرحلياً عابراً و "مؤقتاً".
أما بالنظر إلى المؤشرات الفرعية في التقرير فنلاحظ بأن الأجور والرواتب ارتفعت بنسبة 0.3% مقابل 0.4%، في حين أن صافي الدخل ارتفع بنسبة 0.6% مقابل 0.4%، إلا أن معدل إدخار المستهلكين في الولايات المتحدة استقر عند 5.5%، مما يشير إلى أن مسألة الإنفاق غلبت نوعاً ما على المستهلكين فضلا عن الادخار وذلك بشكل نسبي، حيث أن معدلات الدخل والإنفاق لا يزالان ضمن مستويات ضعيفة وسط الضغوطات التي تقع على عاتق الاقتصاد ككل.
واضعين بعين الاعتبار أن تقرير الناتج المحلي الإجمالي صدر خلال الأسبوع الماضي ليشير بأن الاقتصاد الأمريكي تمكن من النمو خلال الربع الأول وفي القراءة الأولية بنسبة 1.8% فقط، وهذا ما يعيدنا إلى نفس النقطة التي أشرنا لها أعلاه، وهي أن نمو الاقتصاد الأمريكي سيكون تدريجيا ومعتدلا، تماماً كما أكد الفدرالي الأمريكي مراراً وتكراراً، مع العلم أن إنفاق المستهلكين يمثل حوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.
أما بالنسبة للاقتصاد الأكثر التصاقا بالاقتصاد الأمريكي ألا وهو الاقتصاد الكندي فقد صدر عنه اليوم أيضا تقرير الناتج المحلي الإجمالي الخاص بشهر شباط/فبراير، ليتبين انكماش الاقتصاد الكندي بنسبة 0.2% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.5% وبأسوأ من التوقعات التي بلغت 0.0%، في حين أظهر الاقتصاد الكندي تراجعاً في النمو على الصعيد السنوي، حيث نما بنسبة 2.9% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 3.3%.
وهنا نشير بأن الضغوطات والعوائق التي تقع على عاتق الاقتصاد الأمريكي تبقى أيضا عقبات أمام الاقتصاد الكندي، وذلك في خضم الالتصاق الاقتصادي الكبير الذي يتمتع به الاقتصادين، ولهذا فإن الاقتصاد الكندي سيلزمه أيضا المزيد من الوقت إلى أن يعاود النمو ضمن مستويات مرغوبة، حيث تأثر الاقتصاد الكندي بتباطؤ النمو في الولايات المتحدة، مع الإشارة إلى أن تلك الحالة تشكلت إثر الارتفاع المؤقت لمستويات التضخم في أمريكا.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن ارتفاع الدولار الكندي في الآونة الأخيرة أسهم أيضاً في انكماش الاقتصاد الكندي، علماً بأن الاقتصاد الكندي يعتمد وبشكل كبير على الصادرات، ومستويات الطلب العالمية على منتجاته، وبما أن الدولار الكندي ارتفع خلال شباط/فبراير، فقد أثقل ذلك مستويات الصادرات في البلاد، لينكمش الاقتصاد الكندي بأسوأ من التوقعات.
ويجب أن لا نغفل من أذهاننا بأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال بحاجة إلى المزيد من الوقت ليصل إلى مرحلة الاستقرار أو التعافي التام، مما سيتطلب وقتا أطول للوصول إلى بر الأمان، حيث أن الاقتصاد الأمريكي سيواصل تعافيه من الأزمة المالية الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، ليحقق الاستقرار النسبي والجزئي بقدوم النصف الثاني من العام 2011، وذلك بحسب الفدرالي الأمريكي...

[ابو تراب]

أسعار الذهب تحقق مستوى قياسي جديد عند 1569.16 دولار للأونصة (الأوقية)




سجلت أسعار الذهب اليوم الجمعة مستوى قياسياً تاريخياً جديداً عند 1569.16 دولار أمريكي للأونصة (الأوقية)، وذلك في ظل عودة المستثمرين إلى الملاذات الآمنة والتحوطات ضد التضخم، حيث صدرت بيانات عن أوروبا اليوم أكدت على ارتفاع توقعات التضخم في البلاد مما يزيد إمكانية قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة في البلاد.
واستفادت أسعار الذهب أيضاً من انخفاض الدولار الأمريكي اليوم، حيث انخفض الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له منذ شهر تموز/يوليو 2008، ليحقق الذهب أعلى مستوى له اليوم عند 1569.16 دولار أمريكي للأونصة، وأدناها عند 1531.69 دولار للأونصة، منذ افتتاح تداولاته عند 1535.00 دولار أمريكي للأونصة، علماً بأن الذهب يتداول حالياً عند مستويات 1560.61 دولار للأونصة. (البيانات مسجلة في تمام الساعة 08:35 مساءً بتوقيت غرينيتش).

[ابو تراب]

أسعار الذهب تحقق مستوى قياسي جديد عند 1569.16 دولار للأونصة (الأوقية)




سجلت أسعار الذهب اليوم الجمعة مستوى قياسياً تاريخياً جديداً عند 1569.16 دولار أمريكي للأونصة (الأوقية)، وذلك في ظل عودة المستثمرين إلى الملاذات الآمنة والتحوطات ضد التضخم، حيث صدرت بيانات عن أوروبا اليوم أكدت على ارتفاع توقعات التضخم في البلاد مما يزيد إمكانية قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة في البلاد.
واستفادت أسعار الذهب أيضاً من انخفاض الدولار الأمريكي اليوم، حيث انخفض الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له منذ شهر تموز/يوليو 2008، ليحقق الذهب أعلى مستوى له اليوم عند 1569.16 دولار أمريكي للأونصة، وأدناها عند 1531.69 دولار للأونصة، منذ افتتاح تداولاته عند 1535.00 دولار أمريكي للأونصة، علماً بأن الذهب يتداول حالياً عند مستويات 1560.61 دولار للأونصة. (البيانات مسجلة في تمام الساعة 08:35 مساءً بتوقيت غرينيتش).

[ابو تراب]

الاقتصاد الأمريكي يمطر الساحة الاقتصادية بالبيانات .. في أول أسبوع عمل عقب عيد الفصح المجيد

عاد الاقتصاد الأمريكي في أول أسبوع عقب عيد الفصح المجيد ليمطر الساحة الاقتصادية بالبيانات المتباينة، مع الإشارة إلى أن أهمية تلك البيانات تركزت يومي الأربعاء والجمعة، من خلال الإفصاح عن بيانات الناتج المحلي الإجمالي الخاصة بالربع الأول، وقرار الفائدة الأمريكي، ناهيك عن خطاب رئيس البنك الفدرالي الأمريكي بن برنانكي، والذي أعلن من خلاله عن توقعات جديدة بخصوص النمو والبطالة والتضخم في الولايات المتحدة للأعوام 2011 و 2012 و 2013.
وقد استهل الاقتصاد الأمريكي بيانات الأسبوع الماضي من خلال إصدار بيانات خاصة بقطاع المنازل الأمريكي، وذلك في يوم الاثنين، مع الإشارة إلى أن اقتصاديات أوروبا وآسيا غابت عن الأسواق في ذلك اليوم بسبب عطلة عيد الفصح المجيد، حيث شهدنا ارتفاع مؤشر مبيعات المنازل الجديدة خلال آذار/مارس ولكن بأسوأ من التوقعات، الأمر الذي يؤكد على أن القطاع لا يزال يبحث عن استقراره المفقود، وسط ارتفاع معدلات البطالة في البلاد، وتشديد شروط الائتمان، ناهيك عن ارتفاع قيم حبس الرهونات العقارية، لتواصل تلك العوامل إثقال كاهل قطاع المنازل الأمريكي.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن بيانات الأسبوع الماضي أشارت إلى أن الاقتصاد الأمريكي شهد تحسناً في مستويات الثقة من خلال ارتفاع مستويات الثقة خلال شهر نيسان/أبريل وبأعلى من التوقعات، ناهيك عن ارتفاع القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلك الأمريكي والخاصة بشهر نيسان/أبريل، ولكن بأسوأ من التوقعات، علماً بأن مستويات الثقة تعد لاعباً أساسياً في اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية.
كما وشهدنا خلال الأسبوع الماضي ارتفاع طلبات البضائع المعمرة خلال آذار/مارس الماضي وبأعلى من التوقعات، إلا أن تلك الطلبات والمستثنى منها المواصلات أظهرت ارتفاعاً خلال الفترة ذاتها ولكن بأسوأ من التوقعات، مما يؤكد على أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يشهد "اعتدالاً" في وتيرة نمو أنشطته الاقتصادية وفي معظم القطاعات.
وصولاً إلى أهم ما في بيانات الأسبوع الماضي، قرار الفائدة الأمريكي، حيث أبقى البنك الفدرالي الأمريكي خلال الأسبوع الماضي على أسعار الفائدة الرئيسية (المرجعية) في البلاد دون أي تغيير عند المستويات المتدنية الحالية التاريخية بين 0.00 و 0.25 بالمئة، وذلك لدعم مستويات النمو في البلاد، حيث جاء القرار بالإجماع، ليؤكد الفدرالي على أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يشهد تحسناً "معتدلاً"، مشيراً إلى الإبقاء على عملية شراء الأصول والسندات أو ما يعرف بالتخفيف الكمي حتى شهر حزيران/يونيو المقبل.
وبصفتنا نتحدث هنا عن أسعار الفائدة، فلا بد لنا من الإشارة إلى أن رئيس البنك الفدرالي الأمريكي بن برنانكي أعاد التأكيد -من خلال حديثه لأول مرة في مؤتمر صحفي عقب الإعلان عن أسعار الفائدة- على أن مستويات التضخم سترتفع وبشكل مؤقت بسبب ما يشهده العالم من ارتفاع في أسعار النفط الخام بسبب التوترات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما وأشار من خلال خطابه إلى أنه غير متأكد بعد من موعد البدء بتشديد السياسات النقدية في البلاد.
أهم ما في مؤتمر برنانكي كان الإعلان عن توقعات جديدة لمستويات النمو، البطالة، والتضخم، حيث أكد برنانكي على أن الاقتصاد الأمريكي سينمو بنسبة تتراوح ما بين 3.1 و 3.3 بالمئة خلال العام 2011، في حين أشار إلى ن معدلات البطالة ستتراوح ما بين 8.4 و 8.7 خلال 2011، أما معدلات التضخم فستتراوح ما بين 1.3 و 1.6 بالمئة خلال العام 2011، وبذلك يكون الفدرالي قد خفض توقعات النمو للعام الحالي، مشيراً إلى أن مستويات النمو ستبدأ باكتساب قوة حقيقية في الأعوام المقبلة 2012 و 2013.
وما هي إلا ساعات أو أقل من 24 ساعة حتى وجاء التأكيد على كلام برنانكي، حيث كانت وزارة التجارة الأمريكية على موعد مع إصدار بيانات الناتج المحلي الإجمالي أو الناتج المحلي القومي والخاصة بالربع الأول من العام الجاري 2011 وفي القراءة التمهيدية، حيث أظهر التقرير بأن الاقتصاد الأمريكي نما بنسبة 1.8% فقط خلال الربع الأول، وبأدنى من التوقعات التي أشارت إلى أن الاقتصاد الأمريكي نما بنسبة 2.0% خلال الربع الأول، أما مستويات الإنفاق الشخصي فقد ارتفعت بنسبة 2.7 بالمئة فقد دون القراءة السابقة وبأعلى من التوقعات، إلا أن تلك القراءات لا تزال تؤكد على أن الاقتصاد الأمريكي يواصل تحسنه المعتدل، وسط تراكم العقبات أمام الاقتصاد الأمريكي، بل وازديادها من خلال الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة.
يذكر بأن الارتفاع الأخير الذي شهدته أسعار السلع الأساسية والنفط سيبدأ قريباً في الانعكاس على أسعار السلع والخدمات في الولايات المتحدة الأمريكية، مما سيضيف المزيد من الضغوطات على مستويات الإنفاق في الولايات المتحدة، حيث بدأ المواطن الأمريكي بالفعل بالاحساس بحرارة ارتفاع الأسعار وبالأخص أسعار البنزين، حيث سيؤدي ذلك إلى تغذية الضغوطات التضخمية، على الرغم من أن الفدرالي الأمريكي يتوقع أن يكون ارتفاع معدلات التضخم مرحلياً أو عابراً و "مؤقتاً".
وقد اختتم الاقتصاد الأمريكي بيانات الأسبوع الماضي بإصدار تقرير الدخل، والذي جاء ببيانات متباينة بعض الشيء، حيث صدر التقرير عن وزارة التجارة الأمريكية في قراءته الخاصة بشهر آذار/مارس الماضي، لنشهد ارتفاع مستويات الدخل وبأعلى من التوقعات، في حين انخفضت مستويات الإنفاق ولكن بأفضل من التوقعات خلال الفترة ذاتها، إلا أننا لا نستطيع القول بأن مستويات الدخل قد تعافت بشكل تام، وخير ما يمكننا وصف مستويات الدخل والإنفاق به في الولايات المتحدة الأمريكية بأنها لا تزال "ضعيفة"، ولا ترتقي إلى المستويات المطلوبة، الأمر الذي يؤكد فعلاً على أن أنشطة الاقتصاد الأمريكي تنمو بوتيرة معتدلة خلال الوقت الراهن.
حيث أكد التقرير الصادر على ارتفاع الدخل الشخصي خلال آذار/مارس وبنسبة بلغت 0.5 بالمئة، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 0.3 بالمئة، وبأعلى من التوقعات التي بلغت 0.4 بالمئة، في حين أظهرت مستويات الإنفاق الشخصي نمواً متواضعاً خلال الشهر ذاته بنسبة بلغت 0.6 بالمئة فقط، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 0.7% وبأعلى من التوقعات التي بلغت 0.5 بالمئة، علماً بأن مستويات الإنفاق تشكل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الأمريكية.
وصولاً إلى موسم الأرباح، فقد واصلت الشركات الأمريكية الإفصاح عن نتائجها الربعية، مع الإشارة إلى أن تلك النتائج استطاعت التغلب على التوقعات في مجملها، حيث أعلنت شركات أمريكية كبرى مثل مايكروسوفت، فورد، موديز، بوينغ، إكسون موبيل، كاتربيلار عن نتائجها المالية عن الربع الأول من العام الجاري والتي جاءت في معظمها بأفضل من التوقعات كما أسلفنا.
وقد شهد الأسبوع الماضي أيضاً إصدار قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والخاصة بشهر نيسان/أبريل، لنشهد انخفاض المؤشر خلال تلك الفترة وبأدنى من التوقعات، مما يؤكد على اعتدال وتيرة النمو في القطاعات الأمريكية كافة، علماً بأن قطاع الصناعة الأمريكي يعد من أبرز القطاعات التي تدعم مستويات النمو في الاقتصاد الأمريكي.
وقد استقرت أسعار النفط الخام الأمريكي خلال الأسبوع الماضي فوق حاجز 113 دولار أمريكي للبرميل، مع الإشارة إلى أن هذا الارتفاع للخام الأمريكي تشكل على خلفية استمرار الاضطرابات التي تشهدها مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في حين استطاع الذهب تحقيق مستوى قياسي تاريخي جديد عند 1545.43 دولار أمريكي للأوقية (الأونصة)، مع عودة المستثمرين للبحث عن ملاذات آمنة وتحوطات ضد التضخم.
وبالحديث عن أداء الأسواق في الأسبوع الماضي، فسنجد بأن أسواق الأسهم الأمريكية قد تأرجحت خلال الأسبوع ولكن اتجاهها العام بقي صاعداً، وسط إعلان الشركات الأمريكية عن نتائجها المالية الخاصة بالربع الأول من العام الجاري 2011، علماً بأن المؤشرات الأمريكية كانت قادرة خلال الأسبوع الماضي على الارتفاع إلى أعلى مستوى لها في قرابة الثلاثة أعوام من الزمن.
أما الدولار الأمريكي فقد كان الخاسر الأكبر في تداولات الأسبوع الماضي، وقد خسر الكثير من زخمه وقوته أمام العملات الرئيسية، وذلك وسط ابتعاد المستثمرين بشكل كبير عنه، بسبب البيانات الاقتصادية التي صدرت عن الولايات المتحدة، والتي سبق لنا التحدث عنها آنفاً، الأمر الذي شكل ضربة للدولار مقابل العملات الرئيسية...

[ابو تراب]

الاقتصاد الأمريكي يمطر الساحة الاقتصادية بالبيانات .. في أول أسبوع عمل عقب عيد الفصح المجيد

عاد الاقتصاد الأمريكي في أول أسبوع عقب عيد الفصح المجيد ليمطر الساحة الاقتصادية بالبيانات المتباينة، مع الإشارة إلى أن أهمية تلك البيانات تركزت يومي الأربعاء والجمعة، من خلال الإفصاح عن بيانات الناتج المحلي الإجمالي الخاصة بالربع الأول، وقرار الفائدة الأمريكي، ناهيك عن خطاب رئيس البنك الفدرالي الأمريكي بن برنانكي، والذي أعلن من خلاله عن توقعات جديدة بخصوص النمو والبطالة والتضخم في الولايات المتحدة للأعوام 2011 و 2012 و 2013.
وقد استهل الاقتصاد الأمريكي بيانات الأسبوع الماضي من خلال إصدار بيانات خاصة بقطاع المنازل الأمريكي، وذلك في يوم الاثنين، مع الإشارة إلى أن اقتصاديات أوروبا وآسيا غابت عن الأسواق في ذلك اليوم بسبب عطلة عيد الفصح المجيد، حيث شهدنا ارتفاع مؤشر مبيعات المنازل الجديدة خلال آذار/مارس ولكن بأسوأ من التوقعات، الأمر الذي يؤكد على أن القطاع لا يزال يبحث عن استقراره المفقود، وسط ارتفاع معدلات البطالة في البلاد، وتشديد شروط الائتمان، ناهيك عن ارتفاع قيم حبس الرهونات العقارية، لتواصل تلك العوامل إثقال كاهل قطاع المنازل الأمريكي.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن بيانات الأسبوع الماضي أشارت إلى أن الاقتصاد الأمريكي شهد تحسناً في مستويات الثقة من خلال ارتفاع مستويات الثقة خلال شهر نيسان/أبريل وبأعلى من التوقعات، ناهيك عن ارتفاع القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلك الأمريكي والخاصة بشهر نيسان/أبريل، ولكن بأسوأ من التوقعات، علماً بأن مستويات الثقة تعد لاعباً أساسياً في اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية.
كما وشهدنا خلال الأسبوع الماضي ارتفاع طلبات البضائع المعمرة خلال آذار/مارس الماضي وبأعلى من التوقعات، إلا أن تلك الطلبات والمستثنى منها المواصلات أظهرت ارتفاعاً خلال الفترة ذاتها ولكن بأسوأ من التوقعات، مما يؤكد على أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يشهد "اعتدالاً" في وتيرة نمو أنشطته الاقتصادية وفي معظم القطاعات.
وصولاً إلى أهم ما في بيانات الأسبوع الماضي، قرار الفائدة الأمريكي، حيث أبقى البنك الفدرالي الأمريكي خلال الأسبوع الماضي على أسعار الفائدة الرئيسية (المرجعية) في البلاد دون أي تغيير عند المستويات المتدنية الحالية التاريخية بين 0.00 و 0.25 بالمئة، وذلك لدعم مستويات النمو في البلاد، حيث جاء القرار بالإجماع، ليؤكد الفدرالي على أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يشهد تحسناً "معتدلاً"، مشيراً إلى الإبقاء على عملية شراء الأصول والسندات أو ما يعرف بالتخفيف الكمي حتى شهر حزيران/يونيو المقبل.
وبصفتنا نتحدث هنا عن أسعار الفائدة، فلا بد لنا من الإشارة إلى أن رئيس البنك الفدرالي الأمريكي بن برنانكي أعاد التأكيد -من خلال حديثه لأول مرة في مؤتمر صحفي عقب الإعلان عن أسعار الفائدة- على أن مستويات التضخم سترتفع وبشكل مؤقت بسبب ما يشهده العالم من ارتفاع في أسعار النفط الخام بسبب التوترات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما وأشار من خلال خطابه إلى أنه غير متأكد بعد من موعد البدء بتشديد السياسات النقدية في البلاد.
أهم ما في مؤتمر برنانكي كان الإعلان عن توقعات جديدة لمستويات النمو، البطالة، والتضخم، حيث أكد برنانكي على أن الاقتصاد الأمريكي سينمو بنسبة تتراوح ما بين 3.1 و 3.3 بالمئة خلال العام 2011، في حين أشار إلى ن معدلات البطالة ستتراوح ما بين 8.4 و 8.7 خلال 2011، أما معدلات التضخم فستتراوح ما بين 1.3 و 1.6 بالمئة خلال العام 2011، وبذلك يكون الفدرالي قد خفض توقعات النمو للعام الحالي، مشيراً إلى أن مستويات النمو ستبدأ باكتساب قوة حقيقية في الأعوام المقبلة 2012 و 2013.
وما هي إلا ساعات أو أقل من 24 ساعة حتى وجاء التأكيد على كلام برنانكي، حيث كانت وزارة التجارة الأمريكية على موعد مع إصدار بيانات الناتج المحلي الإجمالي أو الناتج المحلي القومي والخاصة بالربع الأول من العام الجاري 2011 وفي القراءة التمهيدية، حيث أظهر التقرير بأن الاقتصاد الأمريكي نما بنسبة 1.8% فقط خلال الربع الأول، وبأدنى من التوقعات التي أشارت إلى أن الاقتصاد الأمريكي نما بنسبة 2.0% خلال الربع الأول، أما مستويات الإنفاق الشخصي فقد ارتفعت بنسبة 2.7 بالمئة فقد دون القراءة السابقة وبأعلى من التوقعات، إلا أن تلك القراءات لا تزال تؤكد على أن الاقتصاد الأمريكي يواصل تحسنه المعتدل، وسط تراكم العقبات أمام الاقتصاد الأمريكي، بل وازديادها من خلال الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة.
يذكر بأن الارتفاع الأخير الذي شهدته أسعار السلع الأساسية والنفط سيبدأ قريباً في الانعكاس على أسعار السلع والخدمات في الولايات المتحدة الأمريكية، مما سيضيف المزيد من الضغوطات على مستويات الإنفاق في الولايات المتحدة، حيث بدأ المواطن الأمريكي بالفعل بالاحساس بحرارة ارتفاع الأسعار وبالأخص أسعار البنزين، حيث سيؤدي ذلك إلى تغذية الضغوطات التضخمية، على الرغم من أن الفدرالي الأمريكي يتوقع أن يكون ارتفاع معدلات التضخم مرحلياً أو عابراً و "مؤقتاً".
وقد اختتم الاقتصاد الأمريكي بيانات الأسبوع الماضي بإصدار تقرير الدخل، والذي جاء ببيانات متباينة بعض الشيء، حيث صدر التقرير عن وزارة التجارة الأمريكية في قراءته الخاصة بشهر آذار/مارس الماضي، لنشهد ارتفاع مستويات الدخل وبأعلى من التوقعات، في حين انخفضت مستويات الإنفاق ولكن بأفضل من التوقعات خلال الفترة ذاتها، إلا أننا لا نستطيع القول بأن مستويات الدخل قد تعافت بشكل تام، وخير ما يمكننا وصف مستويات الدخل والإنفاق به في الولايات المتحدة الأمريكية بأنها لا تزال "ضعيفة"، ولا ترتقي إلى المستويات المطلوبة، الأمر الذي يؤكد فعلاً على أن أنشطة الاقتصاد الأمريكي تنمو بوتيرة معتدلة خلال الوقت الراهن.
حيث أكد التقرير الصادر على ارتفاع الدخل الشخصي خلال آذار/مارس وبنسبة بلغت 0.5 بالمئة، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 0.3 بالمئة، وبأعلى من التوقعات التي بلغت 0.4 بالمئة، في حين أظهرت مستويات الإنفاق الشخصي نمواً متواضعاً خلال الشهر ذاته بنسبة بلغت 0.6 بالمئة فقط، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 0.7% وبأعلى من التوقعات التي بلغت 0.5 بالمئة، علماً بأن مستويات الإنفاق تشكل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الأمريكية.
وصولاً إلى موسم الأرباح، فقد واصلت الشركات الأمريكية الإفصاح عن نتائجها الربعية، مع الإشارة إلى أن تلك النتائج استطاعت التغلب على التوقعات في مجملها، حيث أعلنت شركات أمريكية كبرى مثل مايكروسوفت، فورد، موديز، بوينغ، إكسون موبيل، كاتربيلار عن نتائجها المالية عن الربع الأول من العام الجاري والتي جاءت في معظمها بأفضل من التوقعات كما أسلفنا.
وقد شهد الأسبوع الماضي أيضاً إصدار قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والخاصة بشهر نيسان/أبريل، لنشهد انخفاض المؤشر خلال تلك الفترة وبأدنى من التوقعات، مما يؤكد على اعتدال وتيرة النمو في القطاعات الأمريكية كافة، علماً بأن قطاع الصناعة الأمريكي يعد من أبرز القطاعات التي تدعم مستويات النمو في الاقتصاد الأمريكي.
وقد استقرت أسعار النفط الخام الأمريكي خلال الأسبوع الماضي فوق حاجز 113 دولار أمريكي للبرميل، مع الإشارة إلى أن هذا الارتفاع للخام الأمريكي تشكل على خلفية استمرار الاضطرابات التي تشهدها مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في حين استطاع الذهب تحقيق مستوى قياسي تاريخي جديد عند 1545.43 دولار أمريكي للأوقية (الأونصة)، مع عودة المستثمرين للبحث عن ملاذات آمنة وتحوطات ضد التضخم.
وبالحديث عن أداء الأسواق في الأسبوع الماضي، فسنجد بأن أسواق الأسهم الأمريكية قد تأرجحت خلال الأسبوع ولكن اتجاهها العام بقي صاعداً، وسط إعلان الشركات الأمريكية عن نتائجها المالية الخاصة بالربع الأول من العام الجاري 2011، علماً بأن المؤشرات الأمريكية كانت قادرة خلال الأسبوع الماضي على الارتفاع إلى أعلى مستوى لها في قرابة الثلاثة أعوام من الزمن.
أما الدولار الأمريكي فقد كان الخاسر الأكبر في تداولات الأسبوع الماضي، وقد خسر الكثير من زخمه وقوته أمام العملات الرئيسية، وذلك وسط ابتعاد المستثمرين بشكل كبير عنه، بسبب البيانات الاقتصادية التي صدرت عن الولايات المتحدة، والتي سبق لنا التحدث عنها آنفاً، الأمر الذي شكل ضربة للدولار مقابل العملات الرئيسية...

[ابو تراب]

ارتفاع التضخم في منطقة اليورو و بريطانيا تحقق نمو في الربع الأول

الأسبوع الأخير في هذا الشهر شهد العديد من البيانات الهامة و التصريحات ذات الأهمية في المنطقة الأوروبية و ذلك بداية من بيانات سوق العمل إلى بيانات النمو و التصريحات الخاصة برئيس البنك المركزي الأوروبي التي تعكس مدى القلق إزاء سعر الصرف في سوق العملات.
بداية في منطقة اليورو حيث جاءت البيانات لتعكس تراجع مستويات الثقة في نيسان/أبريل بفعل العديد من العوامل و التي يأتي على رأسها تصاعد المخاطر التضخمية و ما لها من تأثير سلبي على القوى الشرائية للمستهلكين من ناحية و ضغوط على البنك المركزي الأوروبي في اتخاذ إجراءات من شأنها أن تؤدي إلى ضعف وتيرة النمو.
مؤشر الثقة في الاقتصاد انخفض في أبريل/نيسان ليصل إلى 106.2 من 107.3 للقراءة السابقة بينما كانت التوقعات تشير إلى 107.00 و هو أسوأ مستوى منذ مارس/آذار من عام 2010، و انخفض مؤشر ثقة المستهلك في نفس الفترة ليصل إلى -11.6 من -11.4 للقراءة السابقة كما انخفض مؤشر مناخ الأعمال في شهر أبريل/نيسان ليصل إلى 1.28 من 1.41 للقراءة السابقة و جاء بأدنى من التوقعات التي كانت تشير إلى 1.40.
ارتفاع أسعار الطاقة عالميا لاسيما أسعار النفط إلى مستويات قياسية تعد الأعلى منذ العامين و النصف كما ارتفاعها بنحو 38% في الستة أشهر الأخيرة أدى ذلك إلى ارتفاع المخاطر التصاعدية للتضخم و التي من شأنها أن ترهق مستويات استهلاك القطاع العائلي.
مؤشر توقعات أسعار المستهلكين ارتفع في شهر أبريل/نيسان إلى 2.8% وهو أعلى مستوى منذ العامين و النصف مقارنة بنسبة 2.6% للقراءة السابقة بينما كانت التوقعات تشير إلى 2.7%.
وبقاء معدل التضخم فوق المستوى الآمن لاستقرار الأسعار ضغط على البنك المركزي برفع سعر الفائدة بنحو 25 نقطة أساس لتصل إلى 1.25% وهذا من أجل مواجهة الضغوط التضخمية، على الرغم من ذلك توجد مخاوف من أن يكون لذلك تأثير على وتيرة تعافي منطقة اليورو خلال الفترة المقبلة.
و حتى الآن لم تنتهي معضلة أزمة الديون السيادية في المنطقة خاصة بعد أن اقتربت البرتغال من الحصول على المساعدة من الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي، و كذا لا تزال اليونان تعاني مما خلفته هذه الأزمة ومن ثم لا توجد عوامل قوية مساعدة على دعم الثقة في المنطقة و إن كان الاقتصاد الألماني لايزال يدعم نمو المنطقة ككل لكن حالة عدم التأكد و المخاوف بشأن ما يحدث مستقبلا في تغير السياسيات المالية و النقدية أرهقت من مستويات الثقة بشكل عام.
جدير بالذكر أن معدل البطالة قد أظهر تحسنا بعض الشيء في مارس/آذار حيث أظهر تراجع عدد العاطلين عن العمل بنحو 9 الآف شخص ليصل إجمالي عدد العاطلين إلى 15.6 مليون شخص. وجاء ثابتا عند مستوى 9.9% ودون تغير عن القراءة السابقة.
في نفس السياق فإن السيد تريشيه – رئيس البنك المركزي الأوروبي- نوه من جديد في هذا الأسبوع في تصريحه أثناء عرضه التقرير السنوي على البرلمان إلى ضرورة وجود دولار أمريكي قوي معربا عن دعمه للسياسات الأمريكية التي من شأنها أن تعزز قيمة الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسة الأخرى.
و اتجه بحديثه أيضا عن سعر صرف عملات الاقتصاديات الناشئة و ذات الفائض في الحساب الجاري حيث نوه إلى أن سعر صرف تلك العملات لا تتمتع بمرونة كافية، مشيرا إلى استمرار تدخل البنوك المركزية هناك في إضعاف القيمة الحقيقة لعملتها.
على الجانب الآخر أشار السيد تريشيه إلى أن البنك الأوروبي من شأنه أن يقوم بكافة الإجراءات الضرورية من أجل السيطرة على الأسعار و عدم وصولها إلى المناطق الخطرة، و مشيرا في ذلك إلى أن التضخم لم يصل إلى المستويات الخطرة بعد.
بريطانيا
سجلت القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الأول أظهرت تحقيق نمو بنسبة 0.5% ليأتي بذلك متوافقا مع التوقعات بينما كان في الربع الرابع محققا انكماش بنسبة -0.5% بفعل موجة البرد الشديد التي تعد الأسوأ في تاريخ بريطانيا. وعلى المستوى السنوي حقق نمو بنسبة 1.8% ومرتفعا بذلك عن القراءة السابقة لنسبة نمو 1.3%.
تحقيق هذا النمو يرجع إلى تحسن في أداء القطاع الخدمي الذي يساهم بنحو 76% من الناتج المحلي للبلاد. فقد حقق القطاع الخدمي نمو في الربع الأول بنسبة 0.9% وهو أفضل أداء منذ عام 2006، و كذا حقق القطاع الصناعي نمو بنسبة 0.4% و يمثل هذا القطاع نحو 18% من الناتج المحلي الإجمالي. وكان الفضل يرجع إلى انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني أمام العملات الرئيسية بنحو 23% منذ عام 2007 و هو ما دعم من صادرات البلاد و التي انعكست على القطاع الصناعي.
جدير بالذكر البنك المركزي البريطاني في اجتماعه الأخير أبقى على سعر الفائدة عند مستوى 0.5% و كذا الإبقاء على برنامج شراء الأصول بقيمة 200 مليار جنيه إسترليني.
فيما أشارت آخر التوقعات التي صدرت عن الحكومة البريطانية حيث قامت بخفض توقعات النمو للعام الحالي 2011 إلى 2011 و ذلك على حسب تقرير مكتب مراقبة الموازنة. و ذلك بعد أن كانت التوقعات السابقة تشير إلى نمو بنسبة 2.1%.
و أشار المكتب إلى أن الاقتصاد من شأنه أن يحقق نمو بنسبة 2.5% في عام 2012 يليه ثبات مستوى النمو عند 2.9% في عامي 2013 و 2014 و يتراجع قليلا إلى 2.8% في عام 2015.

[ابو تراب]

ارتفاع التضخم في منطقة اليورو و بريطانيا تحقق نمو في الربع الأول

الأسبوع الأخير في هذا الشهر شهد العديد من البيانات الهامة و التصريحات ذات الأهمية في المنطقة الأوروبية و ذلك بداية من بيانات سوق العمل إلى بيانات النمو و التصريحات الخاصة برئيس البنك المركزي الأوروبي التي تعكس مدى القلق إزاء سعر الصرف في سوق العملات.
بداية في منطقة اليورو حيث جاءت البيانات لتعكس تراجع مستويات الثقة في نيسان/أبريل بفعل العديد من العوامل و التي يأتي على رأسها تصاعد المخاطر التضخمية و ما لها من تأثير سلبي على القوى الشرائية للمستهلكين من ناحية و ضغوط على البنك المركزي الأوروبي في اتخاذ إجراءات من شأنها أن تؤدي إلى ضعف وتيرة النمو.
مؤشر الثقة في الاقتصاد انخفض في أبريل/نيسان ليصل إلى 106.2 من 107.3 للقراءة السابقة بينما كانت التوقعات تشير إلى 107.00 و هو أسوأ مستوى منذ مارس/آذار من عام 2010، و انخفض مؤشر ثقة المستهلك في نفس الفترة ليصل إلى -11.6 من -11.4 للقراءة السابقة كما انخفض مؤشر مناخ الأعمال في شهر أبريل/نيسان ليصل إلى 1.28 من 1.41 للقراءة السابقة و جاء بأدنى من التوقعات التي كانت تشير إلى 1.40.
ارتفاع أسعار الطاقة عالميا لاسيما أسعار النفط إلى مستويات قياسية تعد الأعلى منذ العامين و النصف كما ارتفاعها بنحو 38% في الستة أشهر الأخيرة أدى ذلك إلى ارتفاع المخاطر التصاعدية للتضخم و التي من شأنها أن ترهق مستويات استهلاك القطاع العائلي.
مؤشر توقعات أسعار المستهلكين ارتفع في شهر أبريل/نيسان إلى 2.8% وهو أعلى مستوى منذ العامين و النصف مقارنة بنسبة 2.6% للقراءة السابقة بينما كانت التوقعات تشير إلى 2.7%.
وبقاء معدل التضخم فوق المستوى الآمن لاستقرار الأسعار ضغط على البنك المركزي برفع سعر الفائدة بنحو 25 نقطة أساس لتصل إلى 1.25% وهذا من أجل مواجهة الضغوط التضخمية، على الرغم من ذلك توجد مخاوف من أن يكون لذلك تأثير على وتيرة تعافي منطقة اليورو خلال الفترة المقبلة.
و حتى الآن لم تنتهي معضلة أزمة الديون السيادية في المنطقة خاصة بعد أن اقتربت البرتغال من الحصول على المساعدة من الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي، و كذا لا تزال اليونان تعاني مما خلفته هذه الأزمة ومن ثم لا توجد عوامل قوية مساعدة على دعم الثقة في المنطقة و إن كان الاقتصاد الألماني لايزال يدعم نمو المنطقة ككل لكن حالة عدم التأكد و المخاوف بشأن ما يحدث مستقبلا في تغير السياسيات المالية و النقدية أرهقت من مستويات الثقة بشكل عام.
جدير بالذكر أن معدل البطالة قد أظهر تحسنا بعض الشيء في مارس/آذار حيث أظهر تراجع عدد العاطلين عن العمل بنحو 9 الآف شخص ليصل إجمالي عدد العاطلين إلى 15.6 مليون شخص. وجاء ثابتا عند مستوى 9.9% ودون تغير عن القراءة السابقة.
في نفس السياق فإن السيد تريشيه – رئيس البنك المركزي الأوروبي- نوه من جديد في هذا الأسبوع في تصريحه أثناء عرضه التقرير السنوي على البرلمان إلى ضرورة وجود دولار أمريكي قوي معربا عن دعمه للسياسات الأمريكية التي من شأنها أن تعزز قيمة الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسة الأخرى.
و اتجه بحديثه أيضا عن سعر صرف عملات الاقتصاديات الناشئة و ذات الفائض في الحساب الجاري حيث نوه إلى أن سعر صرف تلك العملات لا تتمتع بمرونة كافية، مشيرا إلى استمرار تدخل البنوك المركزية هناك في إضعاف القيمة الحقيقة لعملتها.
على الجانب الآخر أشار السيد تريشيه إلى أن البنك الأوروبي من شأنه أن يقوم بكافة الإجراءات الضرورية من أجل السيطرة على الأسعار و عدم وصولها إلى المناطق الخطرة، و مشيرا في ذلك إلى أن التضخم لم يصل إلى المستويات الخطرة بعد.
بريطانيا
سجلت القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الأول أظهرت تحقيق نمو بنسبة 0.5% ليأتي بذلك متوافقا مع التوقعات بينما كان في الربع الرابع محققا انكماش بنسبة -0.5% بفعل موجة البرد الشديد التي تعد الأسوأ في تاريخ بريطانيا. وعلى المستوى السنوي حقق نمو بنسبة 1.8% ومرتفعا بذلك عن القراءة السابقة لنسبة نمو 1.3%.
تحقيق هذا النمو يرجع إلى تحسن في أداء القطاع الخدمي الذي يساهم بنحو 76% من الناتج المحلي للبلاد. فقد حقق القطاع الخدمي نمو في الربع الأول بنسبة 0.9% وهو أفضل أداء منذ عام 2006، و كذا حقق القطاع الصناعي نمو بنسبة 0.4% و يمثل هذا القطاع نحو 18% من الناتج المحلي الإجمالي. وكان الفضل يرجع إلى انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني أمام العملات الرئيسية بنحو 23% منذ عام 2007 و هو ما دعم من صادرات البلاد و التي انعكست على القطاع الصناعي.
جدير بالذكر البنك المركزي البريطاني في اجتماعه الأخير أبقى على سعر الفائدة عند مستوى 0.5% و كذا الإبقاء على برنامج شراء الأصول بقيمة 200 مليار جنيه إسترليني.
فيما أشارت آخر التوقعات التي صدرت عن الحكومة البريطانية حيث قامت بخفض توقعات النمو للعام الحالي 2011 إلى 2011 و ذلك على حسب تقرير مكتب مراقبة الموازنة. و ذلك بعد أن كانت التوقعات السابقة تشير إلى نمو بنسبة 2.1%.
و أشار المكتب إلى أن الاقتصاد من شأنه أن يحقق نمو بنسبة 2.5% في عام 2012 يليه ثبات مستوى النمو عند 2.9% في عامي 2013 و 2014 و يتراجع قليلا إلى 2.8% في عام 2015.

[ابو تراب]

البيانات الاقتصادية تدفع الأسواق المالية في آسيا إلى التذبذب

شهد هذا الأسبوع العديد من البيانات الاقتصادية عن المنطقة الأسيوية إلى جانب قرارات البنوك المركزية الأمر الذي أثر بشكل كبير على تحركات الأسواق المالية و دفع بالعديد من العملات الأسيوية إلى الوصول إلى مستويات قياسية.
أبقى البنك المركزي الياباني أسعار الفائدة ثابتة كما هي عند منطقة صفرية بين 0.00% و 0.10% على أعقاب زلزال 11 آذار، في محاولة من البنك المركزي لدعم النشاط الاقتصادي في البلاد وتعزيز معدلات النمو في اليابان.
في غضون ذلك، ما زال البنك المركزي الياباني مستمرا في دعمه للنشاط الاقتصادي حيث أبقى على برنامج شراء الأصول مستمرا بعد أن ضاعفه من 5 تريليون ين إلى 10 تريليون ين، هذا إلى جانب الإبقاء أيضا على برنامج القروض الائتمانية بقيمة 30 تريليون ين.
هذا و قد شهد القطاع الصناعي في اليابان تدهور كبير خلال شهر آذار الماضي بأكثر من التوقعات و يرجع ذلك إلى الزلزال العنيف الذي دمر الاقتصاد الياباني في 11 آذار، و الذي عمل على إغلاق العديد من الشركات لمصانعها و إيقاف عمليات الإنتاج.
أعلن الاقتصاد الياباني هذا الأسبوع عن القراءة التمهيدية للإنتاج الصناعي خلال شهر آذار، حيث جاءت القراءة الفعلية لتظهر انخفاض بنسبة 15.3% بأقل من التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 10.6% في حين كانت القراءة السابقة تشير إلى ارتفاع بنسبة 1.8%. على المستوى السنوي انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 12.9% بعد ارتفاع سابق بنسبة 2.9% في حين كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 8.5%.
نستطيع أن نرى أن الاقتصاد الياباني يتجه إلى مرحلة خطرة بعد الهبوط الحاد في قطاع الإنتاج الصناعي بسبب الأثر السلبي للزلزال الذي أصاب اليابان، الأمر الذي يدل أن النمو خلال النصف الأول من العام سيشهد تحدي كبير في اليابان.
من ناحية أخرى صدر عن الاقتصاد الياباني بيانات عن مؤشر أسعار المستهلكين السنوي خلال شهر آذار، حيث جاءت القراءة الفعلية لتظهر انخفاض بنسبة 0.1% في حين كانت التوقعات تشير إلى قراءة ثابتة بنسبة 0.0% أما عن القراءة السابقة فقد تم تعديلها لتصبح منخفضة بنسبة 0.2% مقارنة مع القراءة السابقة التي كانت منخفضة بنسبة 0.3%.
أما عن البنك المركزي النيوزلندي فقد قرر الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند منطقة 2.50%، نتيجة معاناة الاقتصاد النيوزلندي وصعوبة تعافيه خصوصا في ظل ارتفاع قيمة الدولار النيوزلندي المؤثر سلبيا على نشاط الصادرات النيوزلندية خلال هذه الفترة، إلى جانب الآثار الناجمة عن الزلزال الأسوأ الذي أصاب البلاد.
في غضون ذلك، من المحتمل أن تظل أسعار الفائدة كما هي في نيوزيلندة نتيجة التوقعات التي تشير إلى سير النمو الاقتصادي بوتيرة بطيئة خلال هذه الفترة، هذا فضلا عن أن الأسعار لم ترتفع بشكل كبير حتى الآن، وأن المرحلة القادمة ستكون مرحلة ترقب وسعيا للتخلص من الآثار السلبية المترتبة على الزلزال.
في هذه الإطار تشير التوقعات أن معدلات التضخم لا تزال حاليا في منطقة آمنة بين 1% و 3% حسب سياسة البنك المركزي النيوزيلندي، هذا إلى جانب بداية تعافي إنفاق المستهلكين مع استمرار معاناة بعض الشركات في الأماكن المتضررة من الزلزال حتى الآن.
و في استراليا وصلت أسعار المستهلكين إلى أعلى مستوياتها منذ خمس سنوات خلال الربع الأول من 2011، ذلك نتيجة للفيضانات التي أصابت البلاد التي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية فضلا عن ارتفاع أسعار النفط.
من ناحية أخرى سجلت أسعار المستهلكين السنوي خلال الربع الأول ارتفاعا بنسبة 3.3% مقارنة بالارتفاع السابق الذي سجل نسبة 2.7%، ولكنه لا يزال حتى الآن في الحدود الآمنة التي تتناسب مع سياسة البنك الاحتياطي الأسترالي خلال هذه الفترة.
في غضون ذلك، نشير إلى أن الدولار الأسترالي سجل ارتفاعا غير مسبوق أمام الدولار الأمريكي و العملات الرئيسية الأخرى، مما لا يشكل خطرا تضخميا حقيقيا على الاقتصاد الأسترالي بل على العكس قد يساعد ارتفاع قيمة العملة الأسترالية إلى جانب أسعار الفائدة المرتفعة التي تشكل 4.75% الحد من أية مخاطر تضخمية حقيقية قد يواجهها الاقتصاد الأسترالي خصوصا هذه الفترة.

[ابو تراب]

البيانات الاقتصادية تدفع الأسواق المالية في آسيا إلى التذبذب

شهد هذا الأسبوع العديد من البيانات الاقتصادية عن المنطقة الأسيوية إلى جانب قرارات البنوك المركزية الأمر الذي أثر بشكل كبير على تحركات الأسواق المالية و دفع بالعديد من العملات الأسيوية إلى الوصول إلى مستويات قياسية.
أبقى البنك المركزي الياباني أسعار الفائدة ثابتة كما هي عند منطقة صفرية بين 0.00% و 0.10% على أعقاب زلزال 11 آذار، في محاولة من البنك المركزي لدعم النشاط الاقتصادي في البلاد وتعزيز معدلات النمو في اليابان.
في غضون ذلك، ما زال البنك المركزي الياباني مستمرا في دعمه للنشاط الاقتصادي حيث أبقى على برنامج شراء الأصول مستمرا بعد أن ضاعفه من 5 تريليون ين إلى 10 تريليون ين، هذا إلى جانب الإبقاء أيضا على برنامج القروض الائتمانية بقيمة 30 تريليون ين.
هذا و قد شهد القطاع الصناعي في اليابان تدهور كبير خلال شهر آذار الماضي بأكثر من التوقعات و يرجع ذلك إلى الزلزال العنيف الذي دمر الاقتصاد الياباني في 11 آذار، و الذي عمل على إغلاق العديد من الشركات لمصانعها و إيقاف عمليات الإنتاج.
أعلن الاقتصاد الياباني هذا الأسبوع عن القراءة التمهيدية للإنتاج الصناعي خلال شهر آذار، حيث جاءت القراءة الفعلية لتظهر انخفاض بنسبة 15.3% بأقل من التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 10.6% في حين كانت القراءة السابقة تشير إلى ارتفاع بنسبة 1.8%. على المستوى السنوي انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 12.9% بعد ارتفاع سابق بنسبة 2.9% في حين كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 8.5%.
نستطيع أن نرى أن الاقتصاد الياباني يتجه إلى مرحلة خطرة بعد الهبوط الحاد في قطاع الإنتاج الصناعي بسبب الأثر السلبي للزلزال الذي أصاب اليابان، الأمر الذي يدل أن النمو خلال النصف الأول من العام سيشهد تحدي كبير في اليابان.
من ناحية أخرى صدر عن الاقتصاد الياباني بيانات عن مؤشر أسعار المستهلكين السنوي خلال شهر آذار، حيث جاءت القراءة الفعلية لتظهر انخفاض بنسبة 0.1% في حين كانت التوقعات تشير إلى قراءة ثابتة بنسبة 0.0% أما عن القراءة السابقة فقد تم تعديلها لتصبح منخفضة بنسبة 0.2% مقارنة مع القراءة السابقة التي كانت منخفضة بنسبة 0.3%.
أما عن البنك المركزي النيوزلندي فقد قرر الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند منطقة 2.50%، نتيجة معاناة الاقتصاد النيوزلندي وصعوبة تعافيه خصوصا في ظل ارتفاع قيمة الدولار النيوزلندي المؤثر سلبيا على نشاط الصادرات النيوزلندية خلال هذه الفترة، إلى جانب الآثار الناجمة عن الزلزال الأسوأ الذي أصاب البلاد.
في غضون ذلك، من المحتمل أن تظل أسعار الفائدة كما هي في نيوزيلندة نتيجة التوقعات التي تشير إلى سير النمو الاقتصادي بوتيرة بطيئة خلال هذه الفترة، هذا فضلا عن أن الأسعار لم ترتفع بشكل كبير حتى الآن، وأن المرحلة القادمة ستكون مرحلة ترقب وسعيا للتخلص من الآثار السلبية المترتبة على الزلزال.
في هذه الإطار تشير التوقعات أن معدلات التضخم لا تزال حاليا في منطقة آمنة بين 1% و 3% حسب سياسة البنك المركزي النيوزيلندي، هذا إلى جانب بداية تعافي إنفاق المستهلكين مع استمرار معاناة بعض الشركات في الأماكن المتضررة من الزلزال حتى الآن.
و في استراليا وصلت أسعار المستهلكين إلى أعلى مستوياتها منذ خمس سنوات خلال الربع الأول من 2011، ذلك نتيجة للفيضانات التي أصابت البلاد التي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية فضلا عن ارتفاع أسعار النفط.
من ناحية أخرى سجلت أسعار المستهلكين السنوي خلال الربع الأول ارتفاعا بنسبة 3.3% مقارنة بالارتفاع السابق الذي سجل نسبة 2.7%، ولكنه لا يزال حتى الآن في الحدود الآمنة التي تتناسب مع سياسة البنك الاحتياطي الأسترالي خلال هذه الفترة.
في غضون ذلك، نشير إلى أن الدولار الأسترالي سجل ارتفاعا غير مسبوق أمام الدولار الأمريكي و العملات الرئيسية الأخرى، مما لا يشكل خطرا تضخميا حقيقيا على الاقتصاد الأسترالي بل على العكس قد يساعد ارتفاع قيمة العملة الأسترالية إلى جانب أسعار الفائدة المرتفعة التي تشكل 4.75% الحد من أية مخاطر تضخمية حقيقية قد يواجهها الاقتصاد الأسترالي خصوصا هذه الفترة.

[ابو تراب]

ينبغي لأمريكا أن تستعيد المبادرة في الساحة الدولية


الثورة في سورية ماضية بشكل جيد. والثورة في ليبيا مستمرة في النضال. ويبدو الشرق الأوسط مشتعلاً. ورغم ذلك يبقى الجانب الأكبر لالتزامات أمريكا العسكرية، والاهتمام السياسي المرتبط بها، في أفغانستان. وفي كل يوم يمر تقلق فيه الولايات المتحدة إزاء أحداث مثل هروب مئات من المتمردين المتشددين من سجن أفغاني، هو يوم تخسر فيه أمريكا القدرة على المبادرة في مكان ما.

قبل شهرين ألقى روبرت جيتس، وزير الدفاع، خطابا في ويست بوينت حول مستقبل الجيش الأمريكي قال فيه إن ''أي وزير للدفاع في المستقبل يقدم مشورة إلى الرئيس ليرسل مجدداً جيشاً برياً أمريكياً كبيراً إلى آسيا، أو إلى الشرق الأوسط، أو إلى إفريقيا يجب فحص عقله''، حسبما نقل عنه الجنرال ماك آرثر بدقة. ومنذ ذلك الحين، اشتكى جيتس، وهو مهندس رئيسي للالتزام الحالي في أفغانستان، من خلال الناطق باسمه من أن هذه الجملة ''تم اختطافها'' من قبل النقاد. وعلى الأرجح أن الجنرال ماك آرثر، وهو مؤيد رئيسي كذلك للحرب كبيرة النطاق في آسيا، لم ينطق حرفياً بهذه الكلمات، ولكن الأمر يستحق التفكير حول ما كان هذان الرجلان يقولانه بخصوص المشاكل الاستراتيجية الكبيرة الأمريكية.

جاءت ملاحظات جيتس تماماً في الوقت الذي بدأ فيه اندلاع النار في ليبيا، وتستمر فيه الضغوط لإعداد خطط عسكرية لاحتمال حدوث مواجهة مع إيران. وكانت الملاحظة مقصودة ومعدا لها، وتم نطقها بشكل متعمد، ومن قبل رجل دولة متمرس. فقد ورث الرجل حربين، أفغانية وعراقية. وساعد في تصعيد الحرب العراقية من أجل الوصول إلى المكان الذي يمكنه منه الانسحاب بحلول نهاية هذا العام. وساعد كذلك على تصعيد الحرب الأفغانية، حتى لو برؤية أطول أجلاً من الصعب تمييزها. ومما لا شك فيه، وبغض النظر عن سيناريوهاته، فإنه ينظر إلى المعركة الأفغانية على أنها تجربة محبطة.

حينما استمعت إلى خطابه في ويست بوينت، لمست اليأس في صوته، والعبارة الضمنية: ''يكفي فعلياً''.

كان الاقتباس الذي استخدمه جيتس مستعاراً من المؤرخ آرثر شليسنجر الأصغر، حينما وصف كيف قدم الجنرال ماك آرثر في عام 1961 نصيحة إلى الرئيس جون كيندي بتفادي التدخل في لاوس. ولأسباب نجهلها الآن، وتحتاج إلى مؤرخ لتوضيحها، اعتقد كثير من الرجال الجادين في ذلك الحين أن هذه الدولة الصغيرة غير الشاطئية كانت محور الأمن العالمي. وكان الجنرال ماك آرثر مناهضاً للشيوعية بحماس شديد، وبالتالي أحدثت حجته انطباعاً قوياً لدى كيندي. وبحسب مفردات أيامنا هذه، كان الجنرال ماك آرثر يقدم حجة حول المبادرة الاستراتيجية لأمريكا.

إن المبادرة الاستراتيجية مفهوم حيوي، لكنه مهمل في السياسة الخارجية. وهي تتعلق بمن يضع الأجندة، ومن يستجيب لها. وتتعلق بمن يلعب دور المسيء سياسياً، ومن يلعب دور الدفاع. والجانب الذي لديه المبادرة الاستراتيجية هو الجانب الذي يختار الوقت، والمكان، وطريقة التصادم. وكان الجنرال ماك آرثر يحث كيندي على عدم الغوص في مستنقع حرب في وقت، ومكان، وطريقة تختارها الصين، أو الاتحاد السوفياتي.

حينما تولى وظيفته عام 2006، ورث جيتس عالماً فقدت فيه الولايات المتحدة جانباً كبيراً من المبادرة الاستراتيجية. وكانت قدراتها العسكرية، ووقت واهتمام قادتها مرتبطين، ''ومثبتين'' باللغة العسكرية، في صراعات مستنزفة وغير حاسمة. وعند المستوى الأعلى، تبقى مهمة الدفاع القومي الأمريكي هي استعادة هذه المبادرة، باسترداد القدرة على المناورة. والكلمة المناسبة التي استخدمها الرئيس باراك أوباما، التي قصد بها كذلك مخاطبة المخاوف المحلية الأمريكية، هي ''إعادة التوازن''.

على الأرجح أن تكون ليبيا الموضوع المثير للإزعاج بالنسبة إلى بعض الخبراء المتعبين، أو حتى المشمئزين، من زيادة التزامات أمريكا. وعلى أية حال، لا يشكل ذلك عائقاً أمام استعادة هذه المبادرة. وفيما يتعلق بمسألة ليبيا، فإن القليل من الصبر والرؤية ربما يساعدان. وليس هناك دليل مقنع على أن معمر القذافي يتمتع بأية قاعدة عريضة من الدعم العام. وتبدو الثورة واسعة النطاق وتلقائية. وبطبيعة الحال، هي غير ناضجة، وغير متمرِّسة، ومنقسمة. لكن لدى العقيد القذافي تاريخ سام، تحديداً مع الولايات المتحدة وعدة بلدان أوروبية وعربية. وبناءً عليه، لدى هذه الدول مصلحة في النتيجة، وهي تتصرف وفقاً لذلك.

لكن القوات العسكرية للعقيد القذافي ليست مخيفة، ويعتمد اقتصاده على شركة النفط الوطنية الليبية، وهي منشأة تخضع فعلياً للعقوبات الدولية. وهناك عشرات المليارات من الدولارات على شكل أصول ليبية مجمدة جاهزة لتحريرها وتسليمها إلى حكومة بديلة. ومن الممكن أن يسيء الثوار ومؤيدوهم من الأجانب إدارة جهودهم بشكل كارثي بحيث ينتصر القذافي في نهاية المطاف. ويجب ألا يكون وجود ''جيش أمريكي بري كبير'' أمراً مرغوباً، أو ضرورياً عند أية مرحلة.

عند الدراسة الدقيقة لما يطلق عليها ''الحروب الثلاثة'' المتورطة فيها أمريكا الآن، فإن ليبيا ليست حتى على مستوى الجهد الذي تم بذله في صراع كوسوفو عام 1999، الأقل أهمية. ويبدو أن هناك عراقاً آخر يمثل طريقاً عنيداً إضافياً لمزيد من التوترات هذا العام. وبناءً عليه، فإن العائق الرئيسي أمام المبادرة الاستراتيجية الأمريكية هو أفغانستان. ويمثل هذا الصراع مصدر الإزعاج الفعلي لملاحظة جيتس الشهيرة حالياً، والسياق المناسب للتذكير بتحذير الجنرال ماك آرثر لرئيس آخر، قبل 50 عاماً.



الكاتب أستاذ تاريخ في جامعة فيرجينيا. وكان خلال الفترة من عام 2005 إلى 2007 مستشاراً لوزارة الخارجية الأمريكية.

[ابو تراب]

ينبغي لأمريكا أن تستعيد المبادرة في الساحة الدولية


الثورة في سورية ماضية بشكل جيد. والثورة في ليبيا مستمرة في النضال. ويبدو الشرق الأوسط مشتعلاً. ورغم ذلك يبقى الجانب الأكبر لالتزامات أمريكا العسكرية، والاهتمام السياسي المرتبط بها، في أفغانستان. وفي كل يوم يمر تقلق فيه الولايات المتحدة إزاء أحداث مثل هروب مئات من المتمردين المتشددين من سجن أفغاني، هو يوم تخسر فيه أمريكا القدرة على المبادرة في مكان ما.

قبل شهرين ألقى روبرت جيتس، وزير الدفاع، خطابا في ويست بوينت حول مستقبل الجيش الأمريكي قال فيه إن ''أي وزير للدفاع في المستقبل يقدم مشورة إلى الرئيس ليرسل مجدداً جيشاً برياً أمريكياً كبيراً إلى آسيا، أو إلى الشرق الأوسط، أو إلى إفريقيا يجب فحص عقله''، حسبما نقل عنه الجنرال ماك آرثر بدقة. ومنذ ذلك الحين، اشتكى جيتس، وهو مهندس رئيسي للالتزام الحالي في أفغانستان، من خلال الناطق باسمه من أن هذه الجملة ''تم اختطافها'' من قبل النقاد. وعلى الأرجح أن الجنرال ماك آرثر، وهو مؤيد رئيسي كذلك للحرب كبيرة النطاق في آسيا، لم ينطق حرفياً بهذه الكلمات، ولكن الأمر يستحق التفكير حول ما كان هذان الرجلان يقولانه بخصوص المشاكل الاستراتيجية الكبيرة الأمريكية.

جاءت ملاحظات جيتس تماماً في الوقت الذي بدأ فيه اندلاع النار في ليبيا، وتستمر فيه الضغوط لإعداد خطط عسكرية لاحتمال حدوث مواجهة مع إيران. وكانت الملاحظة مقصودة ومعدا لها، وتم نطقها بشكل متعمد، ومن قبل رجل دولة متمرس. فقد ورث الرجل حربين، أفغانية وعراقية. وساعد في تصعيد الحرب العراقية من أجل الوصول إلى المكان الذي يمكنه منه الانسحاب بحلول نهاية هذا العام. وساعد كذلك على تصعيد الحرب الأفغانية، حتى لو برؤية أطول أجلاً من الصعب تمييزها. ومما لا شك فيه، وبغض النظر عن سيناريوهاته، فإنه ينظر إلى المعركة الأفغانية على أنها تجربة محبطة.

حينما استمعت إلى خطابه في ويست بوينت، لمست اليأس في صوته، والعبارة الضمنية: ''يكفي فعلياً''.

كان الاقتباس الذي استخدمه جيتس مستعاراً من المؤرخ آرثر شليسنجر الأصغر، حينما وصف كيف قدم الجنرال ماك آرثر في عام 1961 نصيحة إلى الرئيس جون كيندي بتفادي التدخل في لاوس. ولأسباب نجهلها الآن، وتحتاج إلى مؤرخ لتوضيحها، اعتقد كثير من الرجال الجادين في ذلك الحين أن هذه الدولة الصغيرة غير الشاطئية كانت محور الأمن العالمي. وكان الجنرال ماك آرثر مناهضاً للشيوعية بحماس شديد، وبالتالي أحدثت حجته انطباعاً قوياً لدى كيندي. وبحسب مفردات أيامنا هذه، كان الجنرال ماك آرثر يقدم حجة حول المبادرة الاستراتيجية لأمريكا.

إن المبادرة الاستراتيجية مفهوم حيوي، لكنه مهمل في السياسة الخارجية. وهي تتعلق بمن يضع الأجندة، ومن يستجيب لها. وتتعلق بمن يلعب دور المسيء سياسياً، ومن يلعب دور الدفاع. والجانب الذي لديه المبادرة الاستراتيجية هو الجانب الذي يختار الوقت، والمكان، وطريقة التصادم. وكان الجنرال ماك آرثر يحث كيندي على عدم الغوص في مستنقع حرب في وقت، ومكان، وطريقة تختارها الصين، أو الاتحاد السوفياتي.

حينما تولى وظيفته عام 2006، ورث جيتس عالماً فقدت فيه الولايات المتحدة جانباً كبيراً من المبادرة الاستراتيجية. وكانت قدراتها العسكرية، ووقت واهتمام قادتها مرتبطين، ''ومثبتين'' باللغة العسكرية، في صراعات مستنزفة وغير حاسمة. وعند المستوى الأعلى، تبقى مهمة الدفاع القومي الأمريكي هي استعادة هذه المبادرة، باسترداد القدرة على المناورة. والكلمة المناسبة التي استخدمها الرئيس باراك أوباما، التي قصد بها كذلك مخاطبة المخاوف المحلية الأمريكية، هي ''إعادة التوازن''.

على الأرجح أن تكون ليبيا الموضوع المثير للإزعاج بالنسبة إلى بعض الخبراء المتعبين، أو حتى المشمئزين، من زيادة التزامات أمريكا. وعلى أية حال، لا يشكل ذلك عائقاً أمام استعادة هذه المبادرة. وفيما يتعلق بمسألة ليبيا، فإن القليل من الصبر والرؤية ربما يساعدان. وليس هناك دليل مقنع على أن معمر القذافي يتمتع بأية قاعدة عريضة من الدعم العام. وتبدو الثورة واسعة النطاق وتلقائية. وبطبيعة الحال، هي غير ناضجة، وغير متمرِّسة، ومنقسمة. لكن لدى العقيد القذافي تاريخ سام، تحديداً مع الولايات المتحدة وعدة بلدان أوروبية وعربية. وبناءً عليه، لدى هذه الدول مصلحة في النتيجة، وهي تتصرف وفقاً لذلك.

لكن القوات العسكرية للعقيد القذافي ليست مخيفة، ويعتمد اقتصاده على شركة النفط الوطنية الليبية، وهي منشأة تخضع فعلياً للعقوبات الدولية. وهناك عشرات المليارات من الدولارات على شكل أصول ليبية مجمدة جاهزة لتحريرها وتسليمها إلى حكومة بديلة. ومن الممكن أن يسيء الثوار ومؤيدوهم من الأجانب إدارة جهودهم بشكل كارثي بحيث ينتصر القذافي في نهاية المطاف. ويجب ألا يكون وجود ''جيش أمريكي بري كبير'' أمراً مرغوباً، أو ضرورياً عند أية مرحلة.

عند الدراسة الدقيقة لما يطلق عليها ''الحروب الثلاثة'' المتورطة فيها أمريكا الآن، فإن ليبيا ليست حتى على مستوى الجهد الذي تم بذله في صراع كوسوفو عام 1999، الأقل أهمية. ويبدو أن هناك عراقاً آخر يمثل طريقاً عنيداً إضافياً لمزيد من التوترات هذا العام. وبناءً عليه، فإن العائق الرئيسي أمام المبادرة الاستراتيجية الأمريكية هو أفغانستان. ويمثل هذا الصراع مصدر الإزعاج الفعلي لملاحظة جيتس الشهيرة حالياً، والسياق المناسب للتذكير بتحذير الجنرال ماك آرثر لرئيس آخر، قبل 50 عاماً.



الكاتب أستاذ تاريخ في جامعة فيرجينيا. وكان خلال الفترة من عام 2005 إلى 2007 مستشاراً لوزارة الخارجية الأمريكية.

[ابو تراب]

خواطر طاجيكية في زفاف وليام وكيت

في الوقت الذي كان فيه هوس الزفاف الملكي يهبط على بريطانيا، وعلى كل مكان في العالم يصل إليه التلفزيون عبر الأقمار الصناعية، انتابني شعور غريب بأنني شهدتُ ذلك من قبل. إلى حد ما يعود السبب في ذلك إلى أنني تذكرت أول زفاف ملكي شاهدتُه على التلفزيون في عام 1981 وشعوري آنئذ بالحماسة الشديدة. لكن هناك سبب آخر جعلني أشعر بأن المناسبة كانت مألوفة. في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات، أمضيت سنتين أجري بحثاً حول طقوس حفلات الزفاف الضخمة. ولم يكن بحثي متركزاً على قصر باكنجهام، وإنما على عائلات كانت على بعد آلاف الكيلومترات في طاجيكستان. من بعض الاعتبارات ليس هناك ما هو أكثر اختلافاً بين هذين العالمين. ففي طاجيكستان يحتفل الناس بالأعراس بأكوام من لحم الخروف المقلي والرز، على خلفية من الملابس الزاهية ذات الألوان المتعددة. لكن في الزفاف الملكي كانت العروس ترتدي فستاناً من تصميم إحدى دور الأزياء، وكان الضيوف يعلمون أنه ستقدَّم لهم حلوى من اللبن المجمد (الشبيه بالآيس كريم) المصنوع من مواد طبيعية غير معدلة وراثياً. مع ذلك، الزفاف الملكي ليس مختلفاً تماماً عن هذه الاحتفالات التي شهدتُها في طاجيكستان؛ ولا يختلف بالتأكيد عن شعائر الزواج في الهند وإفريقيا وفي أي مكان آخر. ذلك أن ما يقوم به الزواج هو إحداث ''التكاثر'' في المجتمع على مدى الزمن، كما يحب علماء الأنثروبولوجيا أن يقولوا لنا. والزواج يفعل ذلك من الناحية المادية بإنجاب الأطفال، ومن الناحية الاجتماعية من خلال إنشاء عائلات جديدة وتفعيل الشبكات الاجتماعية. لكن الزواج يؤدي كذلك إلى ''تكاثر'' الأنماط الثقافية، ويتم ذلك إلى حد ما لأن الأعراس تشتمل على شعائر تضطر المجتمع إلى إبراز قيمه الأساسية. وهذا يجعل الأعراس مناسبات مشحونة من الناحية العاطفية، بصرف النظر عن المكان الذي تقام فيه.

وهذا أمر اكتشفته نوعاً ما بطريق المصادفة. حين ذهبت للمرة الأولى إلى تلك الجمهورية البعيدة، كنت أعتزم دراسة الكيفية التي حافظ بها أهل طاجيكستان على هويتهم الدينية في ظل الحكم السوفياتي. لكن في تلك الأيام كانت المخابرات السوفياتية متغلغلة في كل مكان في البلاد، وقيل لي إنه لم يكن أمامي فرصة تذكر للحصول على تأشيرة لدراسة موضوع الإسلام المثير للجدل.لذلك، وعلى نحو من التحايل لتحقيق غرضي، قلت للسلطات السوفياتية إنني أريد دراسة ''شعائر الزواج التقليدية''، على اعتبار أن هذا الموضوع ممل على نحو يكفي ليجعله مأموناً. ونجحت حيلتي، فقد حصلت على إذن بإجراء بحث عن الأعراس، وهو ما قمت به بالفعل من خلال قراءة المراجع المناسبة في المكتبات السوفياتية، وحضور عدد لا يحصى من الأعراس في جبال طاجيكستان العالية.لكن بعد أن قطعتُ بضعة أشهر في البحث، أدركت أن الحيلة التي لجأت إليها لم تكن ''غطاءً'' في نهاية الأمر. فقد كانت الأعراس بالفعل ممتعة ومثيرة للاهتمام، بل إنها على نحوٍ ما كانت المفتاح لفهم مجتمع طاجيكستان. قبل العشرينيات من القرن الماضي كان أهل البلاد يحتفلون بأعراسهم وفقاً للأحكام الشرعية الإسلامية. وبعد الثلاثينيات حاول الشيوعيون إكراههم على تبني العادات السوفياتية. وبالتالي، بحلول عام 1989 تطورت أعراس الطاجيك إلى ساحة معارك خفية على المستوى الثقافي والسياسي: في كل مرة يتزوج فيها الطاجيك، كان عليهم اختيار الطريقة التي يجمعون فيها بين العادات السوفياتية والطاجيكية، أو الشيوعية والإسلامية. أحياناً كان هناك تضارب مباشر، وفي أغلبية الأحيان كان الطاجيك يستخدمون المماطلة الثقافية والتحايل والقبول بالتناقضات. وفي جميع الحالات كانت الخيارات صورة للتناقضات في المجتمع الطاجيكي السوفياتي، وإن لم يكن ذلك بطرق كان المشاركون يرتضون مناقشتها بأي شكل من الأشكال، على الأقل ليس مع رجال المخابرات السوفياتية. بطبيعة الحال، لم يعمل الأمير وليام وكيت مدلتون على التعامل مع صراعات ثقافية عجيبة على هذا النحو. فلم يكن هناك أي شخص يقاتل بالبنادق في الفترة الأخيرة حول معنى كون المرء إنجليزياً، أو يشعر بالحاجة إلى إخفاء هويته، أو دينه بعيداً عن أعين رجال المخابرات. بل على العكس من ذلك، فإن كثيراً من الجانب الرمزي في هذا الزفاف تمت إدارته على موقع المناسبة بصورة مرتبة ودقيقة من قبل جيش من المخططين والرسميين. لكن على الرغم من هذا التخطيط، أو ربما بسبب هذا التخطيط، اشتمل حفل الزفاف على مجموعة من التناقضات الثقافية شبه المعترف بها. كان الزفاف حديثاً وتقليدياً في الوقت نفسه، وكان إنجليزياً ودولياً، وكان لاطبقياً وملكياً، وكان يسير وفق أحدث الاتجاهات والأزياء وفي الوقت نفسه يتمسك بأشد التقاليد والمعايير الجامدة. ولم يعكس فقط لقطة عن بريطانيا في لحظة من لحظات الزمن، وإنما قام كذلك بإحداث ''التكاثر'' في الافتراضات والتوترات الثقافية لأجل المستقبل، كما في طاجيكستان. إن تركة الزفاف الملكي ستظل معنا إلى زمن طويل بعد انتهاء سيرك الإعلام، سواء أحببتَ ذلك أم كرهتَه. أو كنتِ تحلمين الآن، مثل طفلتيّ، بأن تصبحي أميرة.

[ابو تراب]

خواطر طاجيكية في زفاف وليام وكيت

في الوقت الذي كان فيه هوس الزفاف الملكي يهبط على بريطانيا، وعلى كل مكان في العالم يصل إليه التلفزيون عبر الأقمار الصناعية، انتابني شعور غريب بأنني شهدتُ ذلك من قبل. إلى حد ما يعود السبب في ذلك إلى أنني تذكرت أول زفاف ملكي شاهدتُه على التلفزيون في عام 1981 وشعوري آنئذ بالحماسة الشديدة. لكن هناك سبب آخر جعلني أشعر بأن المناسبة كانت مألوفة. في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات، أمضيت سنتين أجري بحثاً حول طقوس حفلات الزفاف الضخمة. ولم يكن بحثي متركزاً على قصر باكنجهام، وإنما على عائلات كانت على بعد آلاف الكيلومترات في طاجيكستان. من بعض الاعتبارات ليس هناك ما هو أكثر اختلافاً بين هذين العالمين. ففي طاجيكستان يحتفل الناس بالأعراس بأكوام من لحم الخروف المقلي والرز، على خلفية من الملابس الزاهية ذات الألوان المتعددة. لكن في الزفاف الملكي كانت العروس ترتدي فستاناً من تصميم إحدى دور الأزياء، وكان الضيوف يعلمون أنه ستقدَّم لهم حلوى من اللبن المجمد (الشبيه بالآيس كريم) المصنوع من مواد طبيعية غير معدلة وراثياً. مع ذلك، الزفاف الملكي ليس مختلفاً تماماً عن هذه الاحتفالات التي شهدتُها في طاجيكستان؛ ولا يختلف بالتأكيد عن شعائر الزواج في الهند وإفريقيا وفي أي مكان آخر. ذلك أن ما يقوم به الزواج هو إحداث ''التكاثر'' في المجتمع على مدى الزمن، كما يحب علماء الأنثروبولوجيا أن يقولوا لنا. والزواج يفعل ذلك من الناحية المادية بإنجاب الأطفال، ومن الناحية الاجتماعية من خلال إنشاء عائلات جديدة وتفعيل الشبكات الاجتماعية. لكن الزواج يؤدي كذلك إلى ''تكاثر'' الأنماط الثقافية، ويتم ذلك إلى حد ما لأن الأعراس تشتمل على شعائر تضطر المجتمع إلى إبراز قيمه الأساسية. وهذا يجعل الأعراس مناسبات مشحونة من الناحية العاطفية، بصرف النظر عن المكان الذي تقام فيه.

وهذا أمر اكتشفته نوعاً ما بطريق المصادفة. حين ذهبت للمرة الأولى إلى تلك الجمهورية البعيدة، كنت أعتزم دراسة الكيفية التي حافظ بها أهل طاجيكستان على هويتهم الدينية في ظل الحكم السوفياتي. لكن في تلك الأيام كانت المخابرات السوفياتية متغلغلة في كل مكان في البلاد، وقيل لي إنه لم يكن أمامي فرصة تذكر للحصول على تأشيرة لدراسة موضوع الإسلام المثير للجدل.لذلك، وعلى نحو من التحايل لتحقيق غرضي، قلت للسلطات السوفياتية إنني أريد دراسة ''شعائر الزواج التقليدية''، على اعتبار أن هذا الموضوع ممل على نحو يكفي ليجعله مأموناً. ونجحت حيلتي، فقد حصلت على إذن بإجراء بحث عن الأعراس، وهو ما قمت به بالفعل من خلال قراءة المراجع المناسبة في المكتبات السوفياتية، وحضور عدد لا يحصى من الأعراس في جبال طاجيكستان العالية.لكن بعد أن قطعتُ بضعة أشهر في البحث، أدركت أن الحيلة التي لجأت إليها لم تكن ''غطاءً'' في نهاية الأمر. فقد كانت الأعراس بالفعل ممتعة ومثيرة للاهتمام، بل إنها على نحوٍ ما كانت المفتاح لفهم مجتمع طاجيكستان. قبل العشرينيات من القرن الماضي كان أهل البلاد يحتفلون بأعراسهم وفقاً للأحكام الشرعية الإسلامية. وبعد الثلاثينيات حاول الشيوعيون إكراههم على تبني العادات السوفياتية. وبالتالي، بحلول عام 1989 تطورت أعراس الطاجيك إلى ساحة معارك خفية على المستوى الثقافي والسياسي: في كل مرة يتزوج فيها الطاجيك، كان عليهم اختيار الطريقة التي يجمعون فيها بين العادات السوفياتية والطاجيكية، أو الشيوعية والإسلامية. أحياناً كان هناك تضارب مباشر، وفي أغلبية الأحيان كان الطاجيك يستخدمون المماطلة الثقافية والتحايل والقبول بالتناقضات. وفي جميع الحالات كانت الخيارات صورة للتناقضات في المجتمع الطاجيكي السوفياتي، وإن لم يكن ذلك بطرق كان المشاركون يرتضون مناقشتها بأي شكل من الأشكال، على الأقل ليس مع رجال المخابرات السوفياتية. بطبيعة الحال، لم يعمل الأمير وليام وكيت مدلتون على التعامل مع صراعات ثقافية عجيبة على هذا النحو. فلم يكن هناك أي شخص يقاتل بالبنادق في الفترة الأخيرة حول معنى كون المرء إنجليزياً، أو يشعر بالحاجة إلى إخفاء هويته، أو دينه بعيداً عن أعين رجال المخابرات. بل على العكس من ذلك، فإن كثيراً من الجانب الرمزي في هذا الزفاف تمت إدارته على موقع المناسبة بصورة مرتبة ودقيقة من قبل جيش من المخططين والرسميين. لكن على الرغم من هذا التخطيط، أو ربما بسبب هذا التخطيط، اشتمل حفل الزفاف على مجموعة من التناقضات الثقافية شبه المعترف بها. كان الزفاف حديثاً وتقليدياً في الوقت نفسه، وكان إنجليزياً ودولياً، وكان لاطبقياً وملكياً، وكان يسير وفق أحدث الاتجاهات والأزياء وفي الوقت نفسه يتمسك بأشد التقاليد والمعايير الجامدة. ولم يعكس فقط لقطة عن بريطانيا في لحظة من لحظات الزمن، وإنما قام كذلك بإحداث ''التكاثر'' في الافتراضات والتوترات الثقافية لأجل المستقبل، كما في طاجيكستان. إن تركة الزفاف الملكي ستظل معنا إلى زمن طويل بعد انتهاء سيرك الإعلام، سواء أحببتَ ذلك أم كرهتَه. أو كنتِ تحلمين الآن، مثل طفلتيّ، بأن تصبحي أميرة.