رد: بريطانيا ما بعد البريكست
ارتفاع التضخم في بريطانيا إلى 2.6% في نوفمبر
ارتفع معدل التضخم في المملكة المتحدة إلى 2.6% في نوفمبر ، مسجلاً ثاني زيادة شهرية على التوالي، بحسب بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية الصادرة اليوم الأربعاء. وجاءت القراءة متوافقة مع توقعات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم، وبارتفاع من 2.3% في أكتوبر .
وكان التضخم قد تراجع إلى أدنى مستوياته منذ ثلاث سنوات ونصف عند 1.7% في سبتمبر ، لكن كان من المتوقع أن يرتفع خلال الأشهر التالية، ويرجع ذلك جزئياً إلى الزيادة في سقف أسعار الطاقة الذي حدده المنظمون لهذا الشتاء.
ويعزى استمرار التضخم في قطاع الخدمات، الذي يمثل الجزء الأكبر من الاقتصاد البريطاني، إلى توقعات الأسواق المالية بعدم حدوث خفض في أسعار الفائدة خلال الاجتماع الأخير لبنك إنكلترا لهذا العام اليوم الخميس.
تسارع التضخم في بريطانيا ليسجل 2.6% في نوفمبر بما يتماشى مع التوقعات، من مستويات 2.3% في أكتوبر .
بهذه البيانات يسجل التضخم في بريطانيا تسارعاً للشهر الثاني على التوالي بعد تباطؤه في سبتمبر من 2.2% إلى 1.7%.
وتأكدت هذه التوقعات في وقت سابق من الأسبوع، عندما أفاد مكتب الإحصاءات الوطنية بأن نمو الأجور العادية ارتفع إلى 5.2% خلال الفترة من أغسطس إلى أكتوبر ، مقارنة بـ4.9% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر .
وفي حال أبقى بنك إنكلترا السياسة النقدية دون تغيير في ديسمبر ، فإنه سينهي العام بإجراء خفضين فقط في سعر الفائدة الرئيسي، إلى 4.75% مقارنة بـ5.25%. وعلى النقيض، نفذ البنك المركزي الأوروبي أربع تخفيضات بمقدار ربع نقطة مئوية هذا العام، وأشار هذا الشهر إلى نيته الواضحة لمزيد من الخفض في العام المقبل.
أما في الولايات المتحدة، فمن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض الفدرالي الأميركي سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، ليصل إجمالي الخفض هذا العام إلى نقطة مئوية كاملة. ومع ذلك، لا يزال هناك بعض الشكوك حول جدوى هذه الخطوة في ظل الضغوط التضخمية القائمة.
ارتفع معدل التضخم في المملكة المتحدة إلى 2.6% في نوفمبر ، مسجلاً ثاني زيادة شهرية على التوالي، بحسب بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية الصادرة اليوم الأربعاء. وجاءت القراءة متوافقة مع توقعات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم، وبارتفاع من 2.3% في أكتوبر .
وكان التضخم قد تراجع إلى أدنى مستوياته منذ ثلاث سنوات ونصف عند 1.7% في سبتمبر ، لكن كان من المتوقع أن يرتفع خلال الأشهر التالية، ويرجع ذلك جزئياً إلى الزيادة في سقف أسعار الطاقة الذي حدده المنظمون لهذا الشتاء.
ويعزى استمرار التضخم في قطاع الخدمات، الذي يمثل الجزء الأكبر من الاقتصاد البريطاني، إلى توقعات الأسواق المالية بعدم حدوث خفض في أسعار الفائدة خلال الاجتماع الأخير لبنك إنكلترا لهذا العام اليوم الخميس.
تسارع التضخم في بريطانيا ليسجل 2.6% في نوفمبر بما يتماشى مع التوقعات، من مستويات 2.3% في أكتوبر .
بهذه البيانات يسجل التضخم في بريطانيا تسارعاً للشهر الثاني على التوالي بعد تباطؤه في سبتمبر من 2.2% إلى 1.7%.
وتأكدت هذه التوقعات في وقت سابق من الأسبوع، عندما أفاد مكتب الإحصاءات الوطنية بأن نمو الأجور العادية ارتفع إلى 5.2% خلال الفترة من أغسطس إلى أكتوبر ، مقارنة بـ4.9% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر .
وفي حال أبقى بنك إنكلترا السياسة النقدية دون تغيير في ديسمبر ، فإنه سينهي العام بإجراء خفضين فقط في سعر الفائدة الرئيسي، إلى 4.75% مقارنة بـ5.25%. وعلى النقيض، نفذ البنك المركزي الأوروبي أربع تخفيضات بمقدار ربع نقطة مئوية هذا العام، وأشار هذا الشهر إلى نيته الواضحة لمزيد من الخفض في العام المقبل.
أما في الولايات المتحدة، فمن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض الفدرالي الأميركي سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، ليصل إجمالي الخفض هذا العام إلى نقطة مئوية كاملة. ومع ذلك، لا يزال هناك بعض الشكوك حول جدوى هذه الخطوة في ظل الضغوط التضخمية القائمة.
