الصين ... ثانى أكبر أقتصاد فى العالم و تطمح بأن تصبح الدولة العظمى

[التحليل الأساسي]

نشاط المصانع في الصين ينهي انكماشاً قياسياً استمر 8 أشهر

شهد نشاط المصانع في الصين نمواً غير متوقع في ديسمبر 2025، منهياً بذلك 8 أشهر متتالية من التراجع القياسي، ومدفوعاً بارتفاع طلبات ما قبل موسم الأعياد، في الوقت الذي يسعى فيه المسؤولون إلى تحفيز قطاع التصنيع في الاقتصاد الصيني البالغ 19 تريليون دولار دون تفاقم الانكماش.

وأظهر مسح أجراه «المكتب الوطني للإحصاء»، الأربعاء، أن مؤشر مديري المشتريات الرسمي ارتفع إلى 50.1 نقطة في ديسمبر 2025 من 49.2 نقطة في نوفمبر السابق عليه، متجاوزاً بذلك عتبة الـ50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش، ومتفوقاً على توقعات استطلاع أجرته «رويترز» بلغت 49.2 نقطة.

وقال جوليان إيفانز بريتشارد، رئيس «قسم الاقتصاد الصيني» في «كابيتال إيكونوميكس»: «بافتراض أن التحسن في مؤشرات مديري المشتريات ستؤكده البيانات الفعلية، فإننا نعتقد أنه من المرجح أن يكون انتعاشاً قصير الأجل في النشاط الاقتصادي، مدفوعاً بتقلبات شهرية في الإنفاق الحكومي، وليس بداية لانتعاش مستدام». وأضاف أن «الصورة العامة هي أن التحديات الهيكلية الناجمة عن تراجع سوق العقارات وفائض الطاقة الإنتاجية في القطاع الصناعي ستستمر حتى عام 2026... ومع ذلك، فإنه ينبغي أن تُعطي هذه البيانات صانعي السياسات سبباً للتفاؤل بعد اختيارهم إنهاء عام 2025 دون حوافز إضافية كبيرة لتحقيق هدف النمو السنوي البالغ نحو 5 في المائة».

وقفز المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 51.7 نقطة من 50.0 نقطة في نوفمبر الماضي، بينما ارتفعت الطلبات الجديدة إلى 50.8 من 49.2 نقطة، مسجلةً بذلك أقوى أداء لها منذ مارس (آذار) الماضي. كما تحسنت أوقات تسليم الموردين؛ مما رفع مؤشر توقعات الإنتاج والنشاط إلى 55.5 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ مارس 2024. ومع ذلك، فقد ظلت طلبات التصدير الجديدة ضعيفة، حيث ارتفعت بشكل طفيف إلى 49.0 من 47.6 نقطة في نوفمبر؛ مما يؤكد ضرورة تعزيز المسؤولين الطلب المحلي وتقليل اعتمادهم على طلب السوق الأميركية؛ كبرى الأسواق الاستهلاكية في العالم، في ظل الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

وقال هوو ليهوي، من «المكتب الوطني للإحصاء»، إن الثقة تبدو في تحسن نتيجة التخزين المسبق قبل العطلات، حيث يستعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم للاحتفال برأس السنة القمرية في فبراير (شباط)، مشيراً إلى انتعاش في قطاعات: الزراعة، وتصنيع الأغذية، والأغذية، والمشروبات. كما أظهر مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص، الذي نُشر الأربعاء، توسعاً طفيفاً في النشاط خلال ديسمبر 2025، مدفوعاً بزيادة الإنتاج والطلب المحلي، في ظل غياب مزيد من الطلبات الخارجية.

ومع ذلك، فإنّ تنشيط التصنيع المحلي دون اتخاذ خطوات إضافية لتعزيز طلب المستهلكين يُنذر بتفاقم الضغوط الانكماشية. وفي بيانات منفصلة صدرت الأسبوع الماضي، شهدت الشركات الصناعية الصينية انخفاضاً في أرباحها بنسبة 13.1 في المائة على أساس سنوي خلال نوفمبر الماضي، وهو أكبر انخفاض منذ أكثر من عام؛ مما يشير إلى أن الأسر لا تُسهم في تعويض هذا النقص في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي الذي يُؤثر سلباً على الصادرات.

وفي اجتماع لتحديد جدول الأعمال في أوائل ديسمبر 2025، وعدت قيادة الحزب الشيوعي الحاكم بزيادة الدخل وتحفيز الاستهلاك، على الرغم من أن وعوداً مماثلة في الماضي لم تُحقق النتائج المرجوة. وحتى الآن، يُبدي المستهلكون الصينيون عزوفاً عن الإنفاق، مُتأثرين بتوقعات التوظيف غير المؤكدة، فضلاً عن استنزاف أزمة العقارات المُطوّلة ثروات الأسر.

وبلغ مؤشر مديري المشتريات الرسمي للقطاعات غير الصناعية، الذي يشمل الخدمات والإنشاءات، 50.2 نقطة، بعد انكماشه في نوفمبر لأول مرة منذ نحو 3 سنوات. وأدرك صانعو السياسات في بكين ضرورة إعادة التوازن للاقتصاد وتحويل مسار نموذجه القائم على الإنتاج، مع تصاعد التوترات مع أسواق التصدير الرئيسية. وذكر بيان صادر عن «مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي»: «لا تزال التنمية الاقتصادية للبلاد تواجه كثيراً من المشكلات القديمة والتحديات الجديدة؛ ويتفاقم تأثير التغيرات في البيئة الخارجية، ويبرز التناقض بين وفرة العرض وضعف الطلب محلياً».

وفي مقال نُشر في مجلة الحزب الرئيسية «تشيوشي جورنال» في منتصف ديسمبر 2025، قال الرئيس شي جينبينغ إن هناك «فائضاً إجمالياً في الطاقة الإنتاجية»، وإن «الاستهلاك هو المحرك المستدام للنمو الاقتصادي في نهاية المطاف».

وكانت بكين قد رفضت سابقاً مصطلح «فائض الطاقة الإنتاجية» بوصفه انتقاداً غير عادل من الحكومات الغربية للسياسات الصناعية الصينية. واستجابةً لهذه المخاوف، تعهدت السلطات هذا العام بالتصدي لحروب الأسعار، وتقليص الإنتاج في بعض القطاعات، وتكثيف ما تُسمى «جهود مكافحة الانكماش». وبلغ مؤشر مديري المشتريات المركب الصادر عن «المكتب الوطني للإحصاء» لقطاعي التصنيع وغير التصنيع 50.7 نقطة في ديسمبر 2025، مقارنةً بـ49.7 نقطة في نوفمبر السابق عليه.

[التحليل الأساسي]

نشاط المصانع في الصين ينهي انكماشاً قياسياً استمر 8 أشهر

شهد نشاط المصانع في الصين نمواً غير متوقع في ديسمبر 2025، منهياً بذلك 8 أشهر متتالية من التراجع القياسي، ومدفوعاً بارتفاع طلبات ما قبل موسم الأعياد، في الوقت الذي يسعى فيه المسؤولون إلى تحفيز قطاع التصنيع في الاقتصاد الصيني البالغ 19 تريليون دولار دون تفاقم الانكماش.

وأظهر مسح أجراه «المكتب الوطني للإحصاء»، الأربعاء، أن مؤشر مديري المشتريات الرسمي ارتفع إلى 50.1 نقطة في ديسمبر 2025 من 49.2 نقطة في نوفمبر السابق عليه، متجاوزاً بذلك عتبة الـ50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش، ومتفوقاً على توقعات استطلاع أجرته «رويترز» بلغت 49.2 نقطة.

وقال جوليان إيفانز بريتشارد، رئيس «قسم الاقتصاد الصيني» في «كابيتال إيكونوميكس»: «بافتراض أن التحسن في مؤشرات مديري المشتريات ستؤكده البيانات الفعلية، فإننا نعتقد أنه من المرجح أن يكون انتعاشاً قصير الأجل في النشاط الاقتصادي، مدفوعاً بتقلبات شهرية في الإنفاق الحكومي، وليس بداية لانتعاش مستدام». وأضاف أن «الصورة العامة هي أن التحديات الهيكلية الناجمة عن تراجع سوق العقارات وفائض الطاقة الإنتاجية في القطاع الصناعي ستستمر حتى عام 2026... ومع ذلك، فإنه ينبغي أن تُعطي هذه البيانات صانعي السياسات سبباً للتفاؤل بعد اختيارهم إنهاء عام 2025 دون حوافز إضافية كبيرة لتحقيق هدف النمو السنوي البالغ نحو 5 في المائة».

وقفز المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 51.7 نقطة من 50.0 نقطة في نوفمبر الماضي، بينما ارتفعت الطلبات الجديدة إلى 50.8 من 49.2 نقطة، مسجلةً بذلك أقوى أداء لها منذ مارس (آذار) الماضي. كما تحسنت أوقات تسليم الموردين؛ مما رفع مؤشر توقعات الإنتاج والنشاط إلى 55.5 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ مارس 2024. ومع ذلك، فقد ظلت طلبات التصدير الجديدة ضعيفة، حيث ارتفعت بشكل طفيف إلى 49.0 من 47.6 نقطة في نوفمبر؛ مما يؤكد ضرورة تعزيز المسؤولين الطلب المحلي وتقليل اعتمادهم على طلب السوق الأميركية؛ كبرى الأسواق الاستهلاكية في العالم، في ظل الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

وقال هوو ليهوي، من «المكتب الوطني للإحصاء»، إن الثقة تبدو في تحسن نتيجة التخزين المسبق قبل العطلات، حيث يستعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم للاحتفال برأس السنة القمرية في فبراير (شباط)، مشيراً إلى انتعاش في قطاعات: الزراعة، وتصنيع الأغذية، والأغذية، والمشروبات. كما أظهر مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص، الذي نُشر الأربعاء، توسعاً طفيفاً في النشاط خلال ديسمبر 2025، مدفوعاً بزيادة الإنتاج والطلب المحلي، في ظل غياب مزيد من الطلبات الخارجية.

ومع ذلك، فإنّ تنشيط التصنيع المحلي دون اتخاذ خطوات إضافية لتعزيز طلب المستهلكين يُنذر بتفاقم الضغوط الانكماشية. وفي بيانات منفصلة صدرت الأسبوع الماضي، شهدت الشركات الصناعية الصينية انخفاضاً في أرباحها بنسبة 13.1 في المائة على أساس سنوي خلال نوفمبر الماضي، وهو أكبر انخفاض منذ أكثر من عام؛ مما يشير إلى أن الأسر لا تُسهم في تعويض هذا النقص في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي الذي يُؤثر سلباً على الصادرات.

وفي اجتماع لتحديد جدول الأعمال في أوائل ديسمبر 2025، وعدت قيادة الحزب الشيوعي الحاكم بزيادة الدخل وتحفيز الاستهلاك، على الرغم من أن وعوداً مماثلة في الماضي لم تُحقق النتائج المرجوة. وحتى الآن، يُبدي المستهلكون الصينيون عزوفاً عن الإنفاق، مُتأثرين بتوقعات التوظيف غير المؤكدة، فضلاً عن استنزاف أزمة العقارات المُطوّلة ثروات الأسر.

وبلغ مؤشر مديري المشتريات الرسمي للقطاعات غير الصناعية، الذي يشمل الخدمات والإنشاءات، 50.2 نقطة، بعد انكماشه في نوفمبر لأول مرة منذ نحو 3 سنوات. وأدرك صانعو السياسات في بكين ضرورة إعادة التوازن للاقتصاد وتحويل مسار نموذجه القائم على الإنتاج، مع تصاعد التوترات مع أسواق التصدير الرئيسية. وذكر بيان صادر عن «مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي»: «لا تزال التنمية الاقتصادية للبلاد تواجه كثيراً من المشكلات القديمة والتحديات الجديدة؛ ويتفاقم تأثير التغيرات في البيئة الخارجية، ويبرز التناقض بين وفرة العرض وضعف الطلب محلياً».

وفي مقال نُشر في مجلة الحزب الرئيسية «تشيوشي جورنال» في منتصف ديسمبر 2025، قال الرئيس شي جينبينغ إن هناك «فائضاً إجمالياً في الطاقة الإنتاجية»، وإن «الاستهلاك هو المحرك المستدام للنمو الاقتصادي في نهاية المطاف».

وكانت بكين قد رفضت سابقاً مصطلح «فائض الطاقة الإنتاجية» بوصفه انتقاداً غير عادل من الحكومات الغربية للسياسات الصناعية الصينية. واستجابةً لهذه المخاوف، تعهدت السلطات هذا العام بالتصدي لحروب الأسعار، وتقليص الإنتاج في بعض القطاعات، وتكثيف ما تُسمى «جهود مكافحة الانكماش». وبلغ مؤشر مديري المشتريات المركب الصادر عن «المكتب الوطني للإحصاء» لقطاعي التصنيع وغير التصنيع 50.7 نقطة في ديسمبر 2025، مقارنةً بـ49.7 نقطة في نوفمبر السابق عليه.

[التحليل الأساسي]

الأسهم الصينية تسجل أعلى مستوى في عقد مع انتعاش المعادن والخدمات المالية

ارتفعت الأسهم الصينية، يوم الثلاثاء، إلى أعلى مستوياتها في أكثر من عقد من الزمان، مدعومة بقطاعَي المعادن غير الحديدية والخدمات المالية، حيث ظلّت معنويات المستثمرين إيجابية قبيل عطلة رأس السنة القمرية. كما ارتفعت أسهم «هونغ كونغ».

وارتفع مؤشر «سي إس آي 300» الصيني للأسهم القيادية ومؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 1.2 في المائة لكل منهما بحلول استراحة الغداء. وارتفع مؤشر «هانغ سينغ» القياسي في «هونغ كونغ» بنسبة تقارب 2 في المائة. ولامس مؤشر «شنغهاي» المركب أعلى مستوى له منذ يوليو 2015.

وقاد قطاعا المعادن غير الحديدية والمواد المكاسب في الأسواق المحلية والخارجية، حيث ارتفعا بنسبة 4 في المائة و5 في المائة على التوالي، مع وصول أسعار النحاس إلى مستوى قياسي. وقفزت أسهم شركة «زيجين ماينينغ» بنسبة 5.7 في المائة. وارتفع مؤشر «سي إس آي» للتأمين بنسبة تقارب 6 في المائة، مدفوعاً بتوقعات زيادة مبيعات المنتجات، في حين ارتفعت أسعار الأوراق المالية بأكثر من 3 في المائة.

وقال محللو «يو بي إس»، في مذكرة: «يرى العملاء مخاطر هبوط محدودة في يناير، مع عودة رؤوس الأموال إلى القطاعات الرائجة، ووجود فرصة صعودية تكتيكية قبل فترة الركود التي تسبق العطلات». وأضافوا: «عزز انتعاش الأسهم الصينية منذ ديسمبر الثقة، إذ يخطط العديد من المستثمرين لمواصلة نشاطهم حتى عيد الربيع المتأخر في عام 2026. وارتفع مؤشر (شنغهاي) المركب بأكثر من 6 في المائة منذ منتصف ديسمبر».

وأوضح محللو «يو بي إس» أن البنك الاستثماري يلتزم بأفضل اختياراته للعام الماضي، مع الإبقاء على وزن زائد في أسهم التكنولوجيا والإنترنت، متوقعاً أن يستمر التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي في دفع النمو. كما يفضل البنك سلسلة توريد الطاقة الشمسية بوصفها وسيلة للاستفادة من التوسع العالمي في تخزين الطاقة ومبادرات الصين المحلية «لمكافحة الانكماش».

وواصلت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى المتداولة في هونغ كونغ مكاسبها للجلسة الثالثة على التوالي، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 2.2 في المائة، حيث وصلت أسهم «بايدو» إلى أعلى مستوى لها منذ أغسطس 2023.

استقرار اليوان
ومن جانبه، استقر اليوان الصيني قرب أعلى مستوى له في 32 شهراً مقابل الدولار الأميركي يوم الثلاثاء، مدعوماً بتفاؤل سوق الأسهم، في حين أشار البنك المركزي إلى تجديد جهوده لكبح جماح ارتفاعه. وارتفع اليوان في السوق المحلية إلى 6.9809 يوان للدولار، مقترباً من مستوى 6.9802 الذي سجله يوم الاثنين، وهو أعلى مستوى له منذ 17 مايو 2023، قبل أن يتراجع إلى 6.9810 بحلول الساعة 04:20 بتوقيت غرينتش. وبلغ سعر صرف اليوان في السوق الخارجية 6.9764 يوان للدولار، مرتفعاً بنحو 0.1 في المائة خلال التداولات الآسيوية.

وارتفع اليوان بنسبة 4.5 في المائة مقابل الدولار العام الماضي، مسجلاً أكبر ارتفاع سنوي منذ عام 2020، منهياً بذلك ثلاث سنوات متتالية من التراجع. وقبل افتتاح السوق، حدد بنك الشعب الصيني سعر الصرف المتوسط عند 7.0173 يوان للدولار، وهو أعلى مستوى له منذ 30 سبتمبر 2024. إلا أن هذا التحديد جاء أقل بـ443 نقطة أساسية من تقديرات «رويترز»، وهي أكبر فجوة منذ بدء التقديرات في عام 2022.

ويُسمح لليوان الفوري بالتداول بحد أقصى 2 في المائة أعلى أو أسفل سعر الصرف المتوسط يومياً. وقد عزز البنك المركزي تدريجياً توجيهاته الرسمية اليومية لليوان، ولكن بمستوى أقل من توقعات السوق منذ أواخر نوفمبر ، مما يشير إلى أن بنك الشعب الصيني يهدف إلى الحفاظ على استقرار العملة وتجنب المخاطر، وفقاً للمحللين.

وأشار محللون في شركة «نان هوا فيوتشرز»، في مذكرة، إلى أن ضعف سعر الصرف بشكل مستمر عن المتوقع «يدل على نية البنك المركزي الواضحة لتحقيق استقرار سوق الصرف». وفي الوقت نفسه، يُعزز التفاؤل السائد في سوق الأسهم، الذي دفع مؤشر «شنغهاي» المركب القياسي إلى أعلى مستوى له في عقد من الزمان يوم الثلاثاء، من قوة العملة الصينية. وأضاف محللون في شركة «أورينت سيكيوريتيز» في مذكرة: «مع ارتفاع سوق الأسهم واستمرار ارتفاع قيمة اليوان، قد يتشكل تأثير ارتدادي إيجابي، مما يُعزز زخم سوق الأسهم ويُضاعف مكاسب سعر الصرف».

واستقر مؤشر العملات الست للدولار قرب أعلى مستوى له في أسبوعين، مع انحسار مخاوف السوق من العملية العسكرية الأميركية في فنزويلا، وتحفيز تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) على الإقبال على المخاطرة في «وول ستريت». وارتفعت توقعات تيسير السياسة النقدية هذا العام بعد تصريحات متشائمة من مسؤول في «الاحتياطي الفيدرالي» يرى خطر ارتفاع معدل البطالة بشكل حاد.

[التحليل الأساسي]

الأسهم الصينية تسجل أعلى مستوى في عقد مع انتعاش المعادن والخدمات المالية

ارتفعت الأسهم الصينية، يوم الثلاثاء، إلى أعلى مستوياتها في أكثر من عقد من الزمان، مدعومة بقطاعَي المعادن غير الحديدية والخدمات المالية، حيث ظلّت معنويات المستثمرين إيجابية قبيل عطلة رأس السنة القمرية. كما ارتفعت أسهم «هونغ كونغ».

وارتفع مؤشر «سي إس آي 300» الصيني للأسهم القيادية ومؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 1.2 في المائة لكل منهما بحلول استراحة الغداء. وارتفع مؤشر «هانغ سينغ» القياسي في «هونغ كونغ» بنسبة تقارب 2 في المائة. ولامس مؤشر «شنغهاي» المركب أعلى مستوى له منذ يوليو 2015.

وقاد قطاعا المعادن غير الحديدية والمواد المكاسب في الأسواق المحلية والخارجية، حيث ارتفعا بنسبة 4 في المائة و5 في المائة على التوالي، مع وصول أسعار النحاس إلى مستوى قياسي. وقفزت أسهم شركة «زيجين ماينينغ» بنسبة 5.7 في المائة. وارتفع مؤشر «سي إس آي» للتأمين بنسبة تقارب 6 في المائة، مدفوعاً بتوقعات زيادة مبيعات المنتجات، في حين ارتفعت أسعار الأوراق المالية بأكثر من 3 في المائة.

وقال محللو «يو بي إس»، في مذكرة: «يرى العملاء مخاطر هبوط محدودة في يناير، مع عودة رؤوس الأموال إلى القطاعات الرائجة، ووجود فرصة صعودية تكتيكية قبل فترة الركود التي تسبق العطلات». وأضافوا: «عزز انتعاش الأسهم الصينية منذ ديسمبر الثقة، إذ يخطط العديد من المستثمرين لمواصلة نشاطهم حتى عيد الربيع المتأخر في عام 2026. وارتفع مؤشر (شنغهاي) المركب بأكثر من 6 في المائة منذ منتصف ديسمبر».

وأوضح محللو «يو بي إس» أن البنك الاستثماري يلتزم بأفضل اختياراته للعام الماضي، مع الإبقاء على وزن زائد في أسهم التكنولوجيا والإنترنت، متوقعاً أن يستمر التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي في دفع النمو. كما يفضل البنك سلسلة توريد الطاقة الشمسية بوصفها وسيلة للاستفادة من التوسع العالمي في تخزين الطاقة ومبادرات الصين المحلية «لمكافحة الانكماش».

وواصلت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى المتداولة في هونغ كونغ مكاسبها للجلسة الثالثة على التوالي، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 2.2 في المائة، حيث وصلت أسهم «بايدو» إلى أعلى مستوى لها منذ أغسطس 2023.

استقرار اليوان
ومن جانبه، استقر اليوان الصيني قرب أعلى مستوى له في 32 شهراً مقابل الدولار الأميركي يوم الثلاثاء، مدعوماً بتفاؤل سوق الأسهم، في حين أشار البنك المركزي إلى تجديد جهوده لكبح جماح ارتفاعه. وارتفع اليوان في السوق المحلية إلى 6.9809 يوان للدولار، مقترباً من مستوى 6.9802 الذي سجله يوم الاثنين، وهو أعلى مستوى له منذ 17 مايو 2023، قبل أن يتراجع إلى 6.9810 بحلول الساعة 04:20 بتوقيت غرينتش. وبلغ سعر صرف اليوان في السوق الخارجية 6.9764 يوان للدولار، مرتفعاً بنحو 0.1 في المائة خلال التداولات الآسيوية.

وارتفع اليوان بنسبة 4.5 في المائة مقابل الدولار العام الماضي، مسجلاً أكبر ارتفاع سنوي منذ عام 2020، منهياً بذلك ثلاث سنوات متتالية من التراجع. وقبل افتتاح السوق، حدد بنك الشعب الصيني سعر الصرف المتوسط عند 7.0173 يوان للدولار، وهو أعلى مستوى له منذ 30 سبتمبر 2024. إلا أن هذا التحديد جاء أقل بـ443 نقطة أساسية من تقديرات «رويترز»، وهي أكبر فجوة منذ بدء التقديرات في عام 2022.

ويُسمح لليوان الفوري بالتداول بحد أقصى 2 في المائة أعلى أو أسفل سعر الصرف المتوسط يومياً. وقد عزز البنك المركزي تدريجياً توجيهاته الرسمية اليومية لليوان، ولكن بمستوى أقل من توقعات السوق منذ أواخر نوفمبر ، مما يشير إلى أن بنك الشعب الصيني يهدف إلى الحفاظ على استقرار العملة وتجنب المخاطر، وفقاً للمحللين.

وأشار محللون في شركة «نان هوا فيوتشرز»، في مذكرة، إلى أن ضعف سعر الصرف بشكل مستمر عن المتوقع «يدل على نية البنك المركزي الواضحة لتحقيق استقرار سوق الصرف». وفي الوقت نفسه، يُعزز التفاؤل السائد في سوق الأسهم، الذي دفع مؤشر «شنغهاي» المركب القياسي إلى أعلى مستوى له في عقد من الزمان يوم الثلاثاء، من قوة العملة الصينية. وأضاف محللون في شركة «أورينت سيكيوريتيز» في مذكرة: «مع ارتفاع سوق الأسهم واستمرار ارتفاع قيمة اليوان، قد يتشكل تأثير ارتدادي إيجابي، مما يُعزز زخم سوق الأسهم ويُضاعف مكاسب سعر الصرف».

واستقر مؤشر العملات الست للدولار قرب أعلى مستوى له في أسبوعين، مع انحسار مخاوف السوق من العملية العسكرية الأميركية في فنزويلا، وتحفيز تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) على الإقبال على المخاطرة في «وول ستريت». وارتفعت توقعات تيسير السياسة النقدية هذا العام بعد تصريحات متشائمة من مسؤول في «الاحتياطي الفيدرالي» يرى خطر ارتفاع معدل البطالة بشكل حاد.

[التحليل الأساسي]

تضخم الصين يبلغ أعلى مستوى في 3 سنوات مدفوعاً بقفزة أسعار الغذاء

أظهرت بيانات اليوم الجمعة تسارع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في الصين في ديسمبر إلى أعلى مستوى في 34 شهراً مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية.

ووفقاً لبيانات "المكتب الوطني للإحصاء" فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.8% في ديسمبر عن الشهر نفسه من عام 2024، وهو ما يتطابق مع التوقعات في استطلاع أجرته "رويترز" ويتجاوز زيادة بلغت 0.7% في نوفمبر.

وقالت دونغ ليجوان الخبيرة في مكتب الإحصاء في بيان إن الارتفاع جاء مدفوعاً بشكل رئيسي بأسعار المواد الغذائية، وخاصة أسعار الخضروات الطازجة ولحوم البقر التي ارتفعت 18.2% و6.9% على التوالي.

وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 1.2% على أساس سنوي الشهر الماضي، دون تغيير عن شهر نوفمبر.

وبالنسبة لعام 2025 بأكمله، ظلت أسعار المستهلكين دون تغيير، أي أقل بكثير من هدف صناع السياسات عند حوالي 2%، مما يعني أن إجراءات التحفيز لم تسفر عن نتائج تذكر لرفع المعنويات واحتواء الضغوط التي تقود لانخفاض التضخم.

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2% في ديسمبر مقارنة بتراجع 0.1% في الشهر السابق. وكانت التوقعات أشارت لارتفاع 0.1%.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 1.9% على أساس سنوي في ديسمبر ليستمر في الاتجاه نفسه لأكثر من 3 سنوات. وبلغ الانخفاض 2.2% في نوفمبر. وتوقع الخبراء في استطلاع لـ "رويترز" تراجع المؤشر 2%.

وبالنسبة للعام بأكمله، انخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.6%.

[التحليل الأساسي]

تضخم الصين يبلغ أعلى مستوى في 3 سنوات مدفوعاً بقفزة أسعار الغذاء

أظهرت بيانات اليوم الجمعة تسارع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في الصين في ديسمبر إلى أعلى مستوى في 34 شهراً مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية.

ووفقاً لبيانات "المكتب الوطني للإحصاء" فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.8% في ديسمبر عن الشهر نفسه من عام 2024، وهو ما يتطابق مع التوقعات في استطلاع أجرته "رويترز" ويتجاوز زيادة بلغت 0.7% في نوفمبر.

وقالت دونغ ليجوان الخبيرة في مكتب الإحصاء في بيان إن الارتفاع جاء مدفوعاً بشكل رئيسي بأسعار المواد الغذائية، وخاصة أسعار الخضروات الطازجة ولحوم البقر التي ارتفعت 18.2% و6.9% على التوالي.

وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 1.2% على أساس سنوي الشهر الماضي، دون تغيير عن شهر نوفمبر.

وبالنسبة لعام 2025 بأكمله، ظلت أسعار المستهلكين دون تغيير، أي أقل بكثير من هدف صناع السياسات عند حوالي 2%، مما يعني أن إجراءات التحفيز لم تسفر عن نتائج تذكر لرفع المعنويات واحتواء الضغوط التي تقود لانخفاض التضخم.

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2% في ديسمبر مقارنة بتراجع 0.1% في الشهر السابق. وكانت التوقعات أشارت لارتفاع 0.1%.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 1.9% على أساس سنوي في ديسمبر ليستمر في الاتجاه نفسه لأكثر من 3 سنوات. وبلغ الانخفاض 2.2% في نوفمبر. وتوقع الخبراء في استطلاع لـ "رويترز" تراجع المؤشر 2%.

وبالنسبة للعام بأكمله، انخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.6%.

[التحليل الأساسي]

الاقتصاد الصيني يحقق هدف الـ«5 %» في 2025 رغم ضغوط الرسوم

في ظل مشهد اقتصادي عالمي تتقاذفه أمواج الرسوم الجمركية والتوترات التجارية، كشفت البيانات الرسمية الصادرة من بكين عن صمود الاقتصاد الصيني خلال عام 2025، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 5 في المائة، وهو ما يتماشى مع المستهدفات الحكومية. ورغم هذا الإنجاز الرقمي، فإن الربع الأخير من العام حمل معه مؤشرات تباطؤ واضحة بوصوله إلى 4.5 في المائة، وهو المعدل الأدنى منذ انتهاء قيود الجائحة.

وبينما لعبت الصادرات القوية دور «طوق النجاة» في مواجهة سياسات الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة دونالد ترمب، لا تزال التحديات الداخلية المتمثلة في ركود سوق العقارات وضعف الإنفاق الاستهلاكي تثير تساؤلات ملحة حول قدرة بكين على الاستمرار في هذا الزخم، خاصة مع اتساع الفجوة بين التقارير الرسمية وتقديرات مراكز الأبحاث الدولية حول حقيقة الأرقام المحققة

ويعد النمو المسجل في الربع الأخير من العام، وفقاً لما أعلنته الحكومة يوم الاثنين، أبطأ معدل نمو ربع سنوي منذ أواخر عام 2022، عندما بدأت الصين بتخفيف القيود الصارمة المفروضة لمكافحة جائحة «كوفيد-19». وكان الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، قد نما بمعدل سنوي قدره 4.8 في المائة في الربع السابق.

ويسعى قادة الصين إلى تحفيز نمو أسرع بعد تراجع سوق العقارات وتداعيات الجائحة التي امتدت لتشمل الاقتصاد بأكمله.

وكما كان متوقعاً، جاء النمو السنوي في العام الماضي متوافقاً مع الهدف الرسمي للحكومة المتمثل في نمو «نحو 5 في المائة».

ونما الاقتصاد بنسبة 1.2 في المائة خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر ، على أساس ربع سنوي.

وساهمت الصادرات القوية في تعويض ضعف الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار التجاري، مما أدى إلى تحقيق فائض تجاري قياسي بلغ 1.2 تريليون دولار.

وتأثرت الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة سلباً بعد عودة الرئيس دونالد ترمب إلى منصبه مطلع العام الماضي وبدئه برفع الرسوم الجمركية. غير أن هذا التراجع قابله ارتفاع في الشحنات إلى بقية دول العالم. وتدفع الواردات المتزايدة من البضائع الصينية بعض الحكومات الأخرى إلى اتخاذ إجراءات لحماية الصناعات المحلية، بما في ذلك رفع الرسوم الجمركية في بعض الحالات.

واتفق ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ على تمديد الهدنة في حرب الرسوم الجمركية الشرسة بينهما، مما ساهم أيضاً في تخفيف الضغط على الصادرات الصينية. ومع ذلك، انخفضت الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة بنسبة 20 في المائة العام الماضي.

وكتبت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين لمنطقة الصين الكبرى في بنك «آي إن جي» الهولندي، في مذكرة حديثة: «السؤال الأهم هو إلى متى سيظل هذا المحرك للنمو هو المحرك الرئيسي؟». إذا بدأت اقتصادات أخرى برفع الرسوم الجمركية على الصين، كما فعلت المكسيك وهدد الاتحاد الأوروبي بفعل ذلك، فسيؤدي ذلك في نهاية المطاف إلى تشديد القيود.

وقد أكد القادة الصينيون مراراً وتكراراً على تعزيز الطلب المحلي كأحد محاور السياسة، غير أن تأثير ذلك كان محدوداً حتى الآن. فعلى سبيل المثال، فقد برنامج استبدال السيارات القديمة والاعتماد على أخرى أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة زخمه في الأشهر الأخيرة.

وقال تشي لو، كبير استراتيجيي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة «بي إن بي باريبا» لإدارة الأصول: «إن استقرار سوق العقارات المحلية، وليس بالضرورة انتعاشه، هو المفتاح لاستعادة ثقة الجمهور، وبالتالي نمو الاستهلاك الأسري والاستثمار الخاص».

كما قدمت الصين إعانات استبدال للأجهزة المنزلية مثل الثلاجات والغسالات وأجهزة التلفاز. وفي حين أن سياسات التحفيز الاستهلاكي الرئيسية لعام 2025 - بما في ذلك هذه الإعانات - من المقرر أن تستمر في عام 2026، غير أنه من المحتمل تقليصها، وفقاً لما ذكره ويهينغ تشين، استراتيجي الاستثمار العالمي في بنك جيه بي مورغان الخاص، في مذكرة حديثة.

لا تزال الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة الأخرى أولوية رئيسية للحزب الشيوعي الصيني الحاكم، في إطار سعيه لتعزيز الاكتفاء الذاتي ومنافسة الولايات المتحدة. في الوقت نفسه، يعاني العديد من المواطنين الصينيين العاديين وأصحاب المشروعات الصغيرة من ظروف صعبة وحالة من عدم اليقين المقلقة بشأن الوظائف والدخل.

وقالت ليو فينغيون، صاحبة مطعم نودلز تبلغ من العمر 53 عاماً في مقاطعة صغيرة بمقاطعة قويتشو جنوب غرب الصين، إن العمل أصبح صعباً للغاية هذه الأيام. وأخبرها بعض زبائنها أن «كسب المال بات صعباً» وأن «إعداد وجبة الإفطار في المنزل أرخص».

وأضافت ليو: «يقول الناس جميعاً: (الوضع العام ليس جيداً الآن، فماذا تتوقعين أكثر من ذلك؟ لم يعد لدى الناس مال. لا شيء سهل الآن)».

وصرح كانغ يي، رئيس المكتب الوطني للإحصاء في الصين، للصحافيين يوم الاثنين بأن الاقتصاد الصيني حافظ على «تقدم مطرد في عام 2025 رغم الضغوط المتعددة» وأن لديه «أسساً متينة» لمواجهة المخاطر.

يعتقد بعض الاقتصاديين والمحللين أن النمو الاقتصادي الفعلي للصين في عام 2025 كان أبطأ مما تشير إليه البيانات الرسمية. فقد ذكرت مجموعة «روديوم»، وهي مركز أبحاث، الشهر الماضي أنها تتوقع أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة تتراوح بين 2.5 في المائة و3 في المائة فقط خلال العام الماضي.

ووفقاً لبيانات حكومية، نما الاقتصاد الصيني بمعدل سنوي قدره 5 في المائة في عام 2024، و5.2 في المائة في عام 2023. كما شهدت أهداف النمو الرسمية الطموحة انخفاضاً تدريجياً خلال السنوات القليلة الماضية، من 6 في المائة إلى 6.5 في المائة في عام 2019 إلى «نحو 5 في المائة» في عام 2025.

ومن المتوقع تباطؤ النمو السنوي في عام 2026. ويتوقع بنك دويتشه أن ينمو الاقتصاد الصيني بنحو 4.5 في المائة في عام 2026. ويُعتبر الاقتصاد القوي والمستقر أمراً بالغ الأهمية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي، وهو أولوية قصوى لقادة الصين. بينما يُمكن للصين على الأرجح الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي حتى مع انخفاض معدلات النمو الاقتصادي، فإن بكين «ترغب في استمرار نمو الاقتصاد»، كما صرّح نيل توماس، الباحث في مركز تحليل الصين التابع لمعهد سياسات جمعية آسيا. وأضاف أن الصين على الأرجح بحاجة إلى الحفاظ على نمو سنوي يتراوح بين 4 في المائة و5 في المائة تقريباً لتحقيق هدفها الطموح بحلول عام 2035، والمتمثل في بلوغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 20 ألف دولار.

[التحليل الأساسي]

الاقتصاد الصيني يحقق هدف الـ«5 %» في 2025 رغم ضغوط الرسوم

في ظل مشهد اقتصادي عالمي تتقاذفه أمواج الرسوم الجمركية والتوترات التجارية، كشفت البيانات الرسمية الصادرة من بكين عن صمود الاقتصاد الصيني خلال عام 2025، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 5 في المائة، وهو ما يتماشى مع المستهدفات الحكومية. ورغم هذا الإنجاز الرقمي، فإن الربع الأخير من العام حمل معه مؤشرات تباطؤ واضحة بوصوله إلى 4.5 في المائة، وهو المعدل الأدنى منذ انتهاء قيود الجائحة.

وبينما لعبت الصادرات القوية دور «طوق النجاة» في مواجهة سياسات الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة دونالد ترمب، لا تزال التحديات الداخلية المتمثلة في ركود سوق العقارات وضعف الإنفاق الاستهلاكي تثير تساؤلات ملحة حول قدرة بكين على الاستمرار في هذا الزخم، خاصة مع اتساع الفجوة بين التقارير الرسمية وتقديرات مراكز الأبحاث الدولية حول حقيقة الأرقام المحققة

ويعد النمو المسجل في الربع الأخير من العام، وفقاً لما أعلنته الحكومة يوم الاثنين، أبطأ معدل نمو ربع سنوي منذ أواخر عام 2022، عندما بدأت الصين بتخفيف القيود الصارمة المفروضة لمكافحة جائحة «كوفيد-19». وكان الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، قد نما بمعدل سنوي قدره 4.8 في المائة في الربع السابق.

ويسعى قادة الصين إلى تحفيز نمو أسرع بعد تراجع سوق العقارات وتداعيات الجائحة التي امتدت لتشمل الاقتصاد بأكمله.

وكما كان متوقعاً، جاء النمو السنوي في العام الماضي متوافقاً مع الهدف الرسمي للحكومة المتمثل في نمو «نحو 5 في المائة».

ونما الاقتصاد بنسبة 1.2 في المائة خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر ، على أساس ربع سنوي.

وساهمت الصادرات القوية في تعويض ضعف الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار التجاري، مما أدى إلى تحقيق فائض تجاري قياسي بلغ 1.2 تريليون دولار.

وتأثرت الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة سلباً بعد عودة الرئيس دونالد ترمب إلى منصبه مطلع العام الماضي وبدئه برفع الرسوم الجمركية. غير أن هذا التراجع قابله ارتفاع في الشحنات إلى بقية دول العالم. وتدفع الواردات المتزايدة من البضائع الصينية بعض الحكومات الأخرى إلى اتخاذ إجراءات لحماية الصناعات المحلية، بما في ذلك رفع الرسوم الجمركية في بعض الحالات.

واتفق ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ على تمديد الهدنة في حرب الرسوم الجمركية الشرسة بينهما، مما ساهم أيضاً في تخفيف الضغط على الصادرات الصينية. ومع ذلك، انخفضت الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة بنسبة 20 في المائة العام الماضي.

وكتبت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين لمنطقة الصين الكبرى في بنك «آي إن جي» الهولندي، في مذكرة حديثة: «السؤال الأهم هو إلى متى سيظل هذا المحرك للنمو هو المحرك الرئيسي؟». إذا بدأت اقتصادات أخرى برفع الرسوم الجمركية على الصين، كما فعلت المكسيك وهدد الاتحاد الأوروبي بفعل ذلك، فسيؤدي ذلك في نهاية المطاف إلى تشديد القيود.

وقد أكد القادة الصينيون مراراً وتكراراً على تعزيز الطلب المحلي كأحد محاور السياسة، غير أن تأثير ذلك كان محدوداً حتى الآن. فعلى سبيل المثال، فقد برنامج استبدال السيارات القديمة والاعتماد على أخرى أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة زخمه في الأشهر الأخيرة.

وقال تشي لو، كبير استراتيجيي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة «بي إن بي باريبا» لإدارة الأصول: «إن استقرار سوق العقارات المحلية، وليس بالضرورة انتعاشه، هو المفتاح لاستعادة ثقة الجمهور، وبالتالي نمو الاستهلاك الأسري والاستثمار الخاص».

كما قدمت الصين إعانات استبدال للأجهزة المنزلية مثل الثلاجات والغسالات وأجهزة التلفاز. وفي حين أن سياسات التحفيز الاستهلاكي الرئيسية لعام 2025 - بما في ذلك هذه الإعانات - من المقرر أن تستمر في عام 2026، غير أنه من المحتمل تقليصها، وفقاً لما ذكره ويهينغ تشين، استراتيجي الاستثمار العالمي في بنك جيه بي مورغان الخاص، في مذكرة حديثة.

لا تزال الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة الأخرى أولوية رئيسية للحزب الشيوعي الصيني الحاكم، في إطار سعيه لتعزيز الاكتفاء الذاتي ومنافسة الولايات المتحدة. في الوقت نفسه، يعاني العديد من المواطنين الصينيين العاديين وأصحاب المشروعات الصغيرة من ظروف صعبة وحالة من عدم اليقين المقلقة بشأن الوظائف والدخل.

وقالت ليو فينغيون، صاحبة مطعم نودلز تبلغ من العمر 53 عاماً في مقاطعة صغيرة بمقاطعة قويتشو جنوب غرب الصين، إن العمل أصبح صعباً للغاية هذه الأيام. وأخبرها بعض زبائنها أن «كسب المال بات صعباً» وأن «إعداد وجبة الإفطار في المنزل أرخص».

وأضافت ليو: «يقول الناس جميعاً: (الوضع العام ليس جيداً الآن، فماذا تتوقعين أكثر من ذلك؟ لم يعد لدى الناس مال. لا شيء سهل الآن)».

وصرح كانغ يي، رئيس المكتب الوطني للإحصاء في الصين، للصحافيين يوم الاثنين بأن الاقتصاد الصيني حافظ على «تقدم مطرد في عام 2025 رغم الضغوط المتعددة» وأن لديه «أسساً متينة» لمواجهة المخاطر.

يعتقد بعض الاقتصاديين والمحللين أن النمو الاقتصادي الفعلي للصين في عام 2025 كان أبطأ مما تشير إليه البيانات الرسمية. فقد ذكرت مجموعة «روديوم»، وهي مركز أبحاث، الشهر الماضي أنها تتوقع أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة تتراوح بين 2.5 في المائة و3 في المائة فقط خلال العام الماضي.

ووفقاً لبيانات حكومية، نما الاقتصاد الصيني بمعدل سنوي قدره 5 في المائة في عام 2024، و5.2 في المائة في عام 2023. كما شهدت أهداف النمو الرسمية الطموحة انخفاضاً تدريجياً خلال السنوات القليلة الماضية، من 6 في المائة إلى 6.5 في المائة في عام 2019 إلى «نحو 5 في المائة» في عام 2025.

ومن المتوقع تباطؤ النمو السنوي في عام 2026. ويتوقع بنك دويتشه أن ينمو الاقتصاد الصيني بنحو 4.5 في المائة في عام 2026. ويُعتبر الاقتصاد القوي والمستقر أمراً بالغ الأهمية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي، وهو أولوية قصوى لقادة الصين. بينما يُمكن للصين على الأرجح الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي حتى مع انخفاض معدلات النمو الاقتصادي، فإن بكين «ترغب في استمرار نمو الاقتصاد»، كما صرّح نيل توماس، الباحث في مركز تحليل الصين التابع لمعهد سياسات جمعية آسيا. وأضاف أن الصين على الأرجح بحاجة إلى الحفاظ على نمو سنوي يتراوح بين 4 في المائة و5 في المائة تقريباً لتحقيق هدفها الطموح بحلول عام 2035، والمتمثل في بلوغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 20 ألف دولار.

[التحليل الأساسي]

أعلنت وزارة المالية الصينية، يوم الجمعة، انخفاض الإيرادات المالية بنسبة 1.7 في المائة في عام 2025 مقارنةً بالعام السابق، وهو أول انكماش منذ عام 2020، نتيجةً لتراجع سوق العقارات المطول وضعف الطلب المحلي. وبلغ إجمالي الإيرادات المالية في عام 2025 نحو 21.6 تريليون يوان (3.11 تريليون دولار)، وفقاً لما ذكره مسؤول بالوزارة في مؤتمر صحافي.

ونمت النفقات بنسبة 1 في المائة لتصل إلى 28.7 تريليون يوان، متراجعةً عن نسبة النمو البالغة 3.6 في المائة في عام 2024. وتراجع نمو الإيرادات المالية الصينية إلى 1.3 في المائة في عام 2024، بينما انخفضت الإيرادات بنسبة 3.9 في المائة في عام 2020 عندما أدى تفشي جائحة كوفيد-19 إلى تعطيل الأنشطة الاقتصادية.

وفي المقابل ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 0.8 في المائة في عام 2025، بينما تراجعت الإيرادات من مصادر غير ضريبية بنسبة 11.3 في المائة. وشهدت إيرادات ضرائب الطوابع على معاملات الأوراق المالية ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 57.8 في المائة، مدعومةً بانتعاش سوق الأسهم. وتراجعت إيرادات مبيعات الأراضي من قِبَل الحكومات المحلية في الصين للعام الرابع على التوالي مع استمرار تراجع سوق العقارات، على الرغم من أن الانخفاض بنسبة 14.7 في المائة في عام 2025 قد تقلص مقارنةً بانخفاض قدره 16 في المائة في العام السابق. ولطالما كانت هذه الإيرادات محركاً رئيسياً لتدابير النمو الاقتصادي المحلي، وقد أدى هذا الانخفاض الحاد إلى إجهاد خزائن السلطات المحلية والتأثير سلباً على النشاط التجاري بشكل عام.

ونما الاقتصاد الصيني بنسبة 5.0 في المائة في عام 2025، محققاً بذلك هدف الحكومة، حيث ساهم الطلب العالمي القوي على السلع في تعويض ضعف الاستهلاك المحلي، وهي ظاهرة يحذر الاقتصاديون من صعوبة استدامتها. وقد تعهد القادة الصينيون بمواصلة تطبيق سياسة مالية أكثر فعالية هذا العام، والحفاظ على العجز المالي ومستويات الدين العام وحجم الإنفاق اللازم لدعم النمو الاقتصادي الأوسع.

سندات خاصة مليارية
وفي سياق منفصل، ذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء يوم الجمعة، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الصين تدرس بيع سندات حكومية خاصة بمئات المليارات من اليوانات لإعادة رسملة بعض كبرى شركات التأمين لديها، مما يعزز مكانة كبرى الشركات في قطاع يواجه ضغوطاً للاندماج. وأشار التقرير إلى أن عملية بيع السندات المحتملة ستجمع نحو 200 مليار يوان (28.8 مليار دولار) للمساعدة في إعادة رسملة شركات التأمين، مضيفاً أن العائدات ستُضخ في شركات تسيطر عليها الدولة، بما في ذلك مجموعة «تشاينا لايف» للتأمين، ومجموعة «شركات التأمين الصينية الشعبية المحدودة»، ومجموعة شركات التأمين الصينية «تايبينغ».

ووفقاً للتقرير، قال أحد المصادر إنه من الممكن الإعلان عن ضخ رأس المال في وقت مبكر من هذا الربع. وستكون هذه المرة الأولى التي تستخدم فيها الصين سندات خاصة لدعم شركات التأمين، مما يوسع نطاق أداة تمويل كانت مخصصة سابقاً للبنوك المملوكة للدولة. وقد تساعد هذه المبادرة في دعم شركات التأمين التي وُجهت لدعم سوق الأسهم خلال تقلبات العام الماضي، مع تمكينها من مساعدة الجهات التنظيمية في إدارة شركات التأمين الأصغر حجماً والأكثر مخاطرة.

وفي يناير من العام الماضي، كشفت الصين عن خطط لضخ مئات المليارات من اليوانات من استثمارات شركات التأمين المملوكة للدولة في الأسهم لدعم سوق الأوراق المالية. وارتفعت استثمارات شركات التأمين في الأسهم، بوصفها نسبة من إجمالي أصولها الاستثمارية، إلى 10.03 في المائة في الربع الثالث من عام 2025، مقارنةً بـ7.51 في المائة في عام 2022، وفقاً لتقديرات شركة الأوراق المالية الصينية. ويأتي هذا التمويل المحتمل في وقتٍ يُعاني فيه قطاع التأمين من تراجع الربحية نتيجةً لانخفاض أسعار الفائدة المستمر، حيث أبلغت العديد من شركات التأمين الصغيرة والمتوسطة عن تدهور نسب الملاءة المالية في الربع الثالث من العام الماضي.

وفي العام الماضي، كشفت وزارة المالية الصينية عن خطة لإعادة الرسملة بقيمة 72 مليار دولار أميركي تقريباً لتعزيز رأس المال الأساسي للبنوك الحكومية الكبرى، وهي خطوة تهدف إلى مساعدة المقرضين على إدارة انخفاض هوامش الربح والضغوط المتعلقة بجودة الأصول.

[التحليل الأساسي]

أعلنت وزارة المالية الصينية، يوم الجمعة، انخفاض الإيرادات المالية بنسبة 1.7 في المائة في عام 2025 مقارنةً بالعام السابق، وهو أول انكماش منذ عام 2020، نتيجةً لتراجع سوق العقارات المطول وضعف الطلب المحلي. وبلغ إجمالي الإيرادات المالية في عام 2025 نحو 21.6 تريليون يوان (3.11 تريليون دولار)، وفقاً لما ذكره مسؤول بالوزارة في مؤتمر صحافي.

ونمت النفقات بنسبة 1 في المائة لتصل إلى 28.7 تريليون يوان، متراجعةً عن نسبة النمو البالغة 3.6 في المائة في عام 2024. وتراجع نمو الإيرادات المالية الصينية إلى 1.3 في المائة في عام 2024، بينما انخفضت الإيرادات بنسبة 3.9 في المائة في عام 2020 عندما أدى تفشي جائحة كوفيد-19 إلى تعطيل الأنشطة الاقتصادية.

وفي المقابل ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 0.8 في المائة في عام 2025، بينما تراجعت الإيرادات من مصادر غير ضريبية بنسبة 11.3 في المائة. وشهدت إيرادات ضرائب الطوابع على معاملات الأوراق المالية ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 57.8 في المائة، مدعومةً بانتعاش سوق الأسهم. وتراجعت إيرادات مبيعات الأراضي من قِبَل الحكومات المحلية في الصين للعام الرابع على التوالي مع استمرار تراجع سوق العقارات، على الرغم من أن الانخفاض بنسبة 14.7 في المائة في عام 2025 قد تقلص مقارنةً بانخفاض قدره 16 في المائة في العام السابق. ولطالما كانت هذه الإيرادات محركاً رئيسياً لتدابير النمو الاقتصادي المحلي، وقد أدى هذا الانخفاض الحاد إلى إجهاد خزائن السلطات المحلية والتأثير سلباً على النشاط التجاري بشكل عام.

ونما الاقتصاد الصيني بنسبة 5.0 في المائة في عام 2025، محققاً بذلك هدف الحكومة، حيث ساهم الطلب العالمي القوي على السلع في تعويض ضعف الاستهلاك المحلي، وهي ظاهرة يحذر الاقتصاديون من صعوبة استدامتها. وقد تعهد القادة الصينيون بمواصلة تطبيق سياسة مالية أكثر فعالية هذا العام، والحفاظ على العجز المالي ومستويات الدين العام وحجم الإنفاق اللازم لدعم النمو الاقتصادي الأوسع.

سندات خاصة مليارية
وفي سياق منفصل، ذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء يوم الجمعة، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الصين تدرس بيع سندات حكومية خاصة بمئات المليارات من اليوانات لإعادة رسملة بعض كبرى شركات التأمين لديها، مما يعزز مكانة كبرى الشركات في قطاع يواجه ضغوطاً للاندماج. وأشار التقرير إلى أن عملية بيع السندات المحتملة ستجمع نحو 200 مليار يوان (28.8 مليار دولار) للمساعدة في إعادة رسملة شركات التأمين، مضيفاً أن العائدات ستُضخ في شركات تسيطر عليها الدولة، بما في ذلك مجموعة «تشاينا لايف» للتأمين، ومجموعة «شركات التأمين الصينية الشعبية المحدودة»، ومجموعة شركات التأمين الصينية «تايبينغ».

ووفقاً للتقرير، قال أحد المصادر إنه من الممكن الإعلان عن ضخ رأس المال في وقت مبكر من هذا الربع. وستكون هذه المرة الأولى التي تستخدم فيها الصين سندات خاصة لدعم شركات التأمين، مما يوسع نطاق أداة تمويل كانت مخصصة سابقاً للبنوك المملوكة للدولة. وقد تساعد هذه المبادرة في دعم شركات التأمين التي وُجهت لدعم سوق الأسهم خلال تقلبات العام الماضي، مع تمكينها من مساعدة الجهات التنظيمية في إدارة شركات التأمين الأصغر حجماً والأكثر مخاطرة.

وفي يناير من العام الماضي، كشفت الصين عن خطط لضخ مئات المليارات من اليوانات من استثمارات شركات التأمين المملوكة للدولة في الأسهم لدعم سوق الأوراق المالية. وارتفعت استثمارات شركات التأمين في الأسهم، بوصفها نسبة من إجمالي أصولها الاستثمارية، إلى 10.03 في المائة في الربع الثالث من عام 2025، مقارنةً بـ7.51 في المائة في عام 2022، وفقاً لتقديرات شركة الأوراق المالية الصينية. ويأتي هذا التمويل المحتمل في وقتٍ يُعاني فيه قطاع التأمين من تراجع الربحية نتيجةً لانخفاض أسعار الفائدة المستمر، حيث أبلغت العديد من شركات التأمين الصغيرة والمتوسطة عن تدهور نسب الملاءة المالية في الربع الثالث من العام الماضي.

وفي العام الماضي، كشفت وزارة المالية الصينية عن خطة لإعادة الرسملة بقيمة 72 مليار دولار أميركي تقريباً لتعزيز رأس المال الأساسي للبنوك الحكومية الكبرى، وهي خطوة تهدف إلى مساعدة المقرضين على إدارة انخفاض هوامش الربح والضغوط المتعلقة بجودة الأصول.

[التحليل الأساسي]

أسهم المعادن النادرة تقود ارتفاع الأسهم الصينية

ارتفعت الأسهم في الصين وهونغ كونغ، الأربعاء، حيث أقبل المستثمرون على شراء أسهم المعادن الأرضية النادرة وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية.

وارتفع مؤشر «سي إس آي300» الصيني للأسهم القيادية ومؤشر شنغهاي المركب بنسبة 1.2 في المائة لكل منهما، كما ارتفع مؤشر هانغ سينغ القياسي في هونغ كونغ بنسبة 0.8 في المائة. وقفز مؤشر «سي إس آي» للمعادن الأرضية النادرة بنسبة 6.4 في المائة، متصدراً المكاسب في السوق المحلية.

وجاء هذا الارتفاع بعد أن أفادت «رويترز» بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تخطط لاستخدام برنامج ذكاء اصطناعي أنشأه البنتاغون للمساعدة في تحديد أسعار مرجعية للمعادن الحيوية في إطار جهودها لإنشاء منطقة تداول عالمية للمعادن.

وارتفعت أسهم المعادن غير الحديدية بنسبة 4.9 في المائة، بينما تفوقت أسهم المواد على نظيرتها في السوق الخارجية، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 3.1 في المائة. وشهدت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى انتعاشاً طفيفاً في هونغ كونغ، لكنها لا تزال تتداول قرب أدنى مستوى لها منذ يوليو 2025.

وقال محللو «يو بي إس» في مذكرة لعملائهم: «على الرغم من ضعف أسهم الإنترنت منذ بداية العام، والذي تسبب في خسائر كبيرة، يعتقد المستثمرون أن المخاوف بشأن التداول في ظل الخوف من الذكاء الاصطناعي مبالغ فيها بالنسبة للسوق الصينية». وأضافوا: «نتيجة لذلك؛ يعيد المستثمرون توجيه أموالهم إلى قطاعات أقل ازدحاماً مثل خدمات النفط والفحم والليثيوم وشركات التأمين».

وانخفضت أسهم شركتي «علي بابا» و«تينسنت» المدرجتين في بورصة هونغ كونغ بنسبة 9 في المائة و12 في المائة على التوالي خلال الشهر الماضي، في حين خسرت أسهم الذكاء الاصطناعي المحلية ما يقرب من 4 في المائة. بينما ارتفعت أسهم السلع الاستهلاكية الأساسية والعقارات المحلية بنسبة 1.1 في المائة و2.8 في المائة على التوالي.

وقال محللو «غولدمان ساكس» إن بيانات فترة رأس السنة القمرية تشير إلى طلب قوي، حيث لا يزال المستهلكون على استعداد للإنفاق خلال العيد، وهو ما يتوافق إلى حد كبير مع توقعات السوق المرتفعة قليلاً. ومع ذلك، حذَّروا من أن التباطؤ المعتاد بعد العطلات وفترة الراحة الأطول التي ربما تكون قد حسّنت الأرقام، يجعلان من الضروري مراقبة الاتجاه اللاحق.

من جانبه، ارتفع اليوان الصيني إلى أعلى مستوى له في 34 شهراً، الأربعاء، مدعوماً بطلب الشركات على العملة وتوقعات الصادرات القوية. وارتفع اليوان في السوق المحلية إلى 6.8703 مقابل الدولار، وهو أقوى مستوى له منذ 18 أبريل 2023، مواصلاً مكاسبه بعد عطلة رأس السنة القمرية، بينما ارتفع اليوان في السوق الخارجية إلى 6.8665، وهو أيضاً أعلى مستوى له منذ ذلك التاريخ. وأشار محللون في شركة «نان هوا فيوتشرز» في مذكرة لهم إلى أن احتياجات الشركات قد تظل محركاً رئيسياً لقوة اليوان.

وأضافوا: «ستراقب الأسواق مدى إقبال الشركات على بيع أو شراء العملات الأجنبية؛ ومع انحسار التسوية الموسمية، من المرجح أن تتعزز العلاقة بين سعر صرف الدولار الأميركي مقابل اليوان الصيني ومؤشر الدولار». وتحتاج الشركات، ولا سيما المصدرون، عادةً إلى اليوان خلال فترة عطلة رأس السنة القمرية للوفاء بالتزاماتها المختلفة، مثل رواتب الموظفين، ومدفوعات الموردين، والمكافآت.

كما تلقى اليوان دعماً من التوقعات بأن قرار المحكمة العليا الأميركية ضد تعريفات الرئيس دونالد ترمب الجمركية قد يعزز الصادرات الصينية.

وكانت المحكمة العليا الأميركية قد ألغت يوم الجمعة تعريفات ترمب الطارئة؛ ما دفع الرئيس إلى التعهد بفرض رسوم جديدة بنسبة 15 في المائة على الواردات الأميركية من جميع الدول. وأكد محللو «غولدمان ساكس» في مذكرة لهم أن «الأسس الجوهرية التي تدعم توقعاتنا بارتفاع قيمة اليوان الصيني - وهي انخفاض قيمة العملة بشكل كبير وقوة قطاع التصدير الملحوظة - لا تزال قائمة بقوة؛ ما يدعم استمرار تفوق اليوان».

وافتتح اليوان الفوري عند 6.8796 مقابل الدولار، وبلغ سعره 6.8721 عند الساعة 03:10 بتوقيت غرينتش، أي بزيادة قدرها 91 نقطة عن إغلاق الجلسة السابقة. وقد ارتفع اليوان بنسبة 1.1 في المائة مقابل الدولار هذا الشهر، وبنسبة 1.8 في المائة منذ بداية العام. وقبل افتتاح السوق، حدد بنك الشعب الصيني سعر الصرف المتوسط عند 6.9321 يوان للدولار، وهو أعلى مستوى له منذ 11 مايو 2023. إلا أن هذا السعر كان أقل بـ497 نقطة من تقديرات «رويترز»، وهو أكبر انحراف منذ 28 يناير ؛ ما يشير إلى أن السلطات قد لا ترحب بارتفاع حاد.

ويُسمح لليوان الفوري بالتداول بنسبة 2 في المائة أعلى أو أسفل سعر الصرف المتوسط المحدد يومياً. وخلال العقد الماضي، ووفقاً لمؤشرات مثل النمو الاقتصادي وميزان المدفوعات والتضخم، كان لدى اليوان أسباب وجيهة لارتفاع معتدل، كما ذكر ليان بينغ، كبير الاقتصاديين في معهد «غوانغكاي» لأبحاث الصناعة، في منشور على وسائل الإعلام المحلية، الأربعاء. وأضاف: «لكن الضغط الأميركي المستمر أبقى العملة تحت ضغط، وستكون فترة من قوة اليوان المعتدلة خطوة طبيعية تالية».

[التحليل الأساسي]

أسهم المعادن النادرة تقود ارتفاع الأسهم الصينية

ارتفعت الأسهم في الصين وهونغ كونغ، الأربعاء، حيث أقبل المستثمرون على شراء أسهم المعادن الأرضية النادرة وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية.

وارتفع مؤشر «سي إس آي300» الصيني للأسهم القيادية ومؤشر شنغهاي المركب بنسبة 1.2 في المائة لكل منهما، كما ارتفع مؤشر هانغ سينغ القياسي في هونغ كونغ بنسبة 0.8 في المائة. وقفز مؤشر «سي إس آي» للمعادن الأرضية النادرة بنسبة 6.4 في المائة، متصدراً المكاسب في السوق المحلية.

وجاء هذا الارتفاع بعد أن أفادت «رويترز» بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تخطط لاستخدام برنامج ذكاء اصطناعي أنشأه البنتاغون للمساعدة في تحديد أسعار مرجعية للمعادن الحيوية في إطار جهودها لإنشاء منطقة تداول عالمية للمعادن.

وارتفعت أسهم المعادن غير الحديدية بنسبة 4.9 في المائة، بينما تفوقت أسهم المواد على نظيرتها في السوق الخارجية، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 3.1 في المائة. وشهدت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى انتعاشاً طفيفاً في هونغ كونغ، لكنها لا تزال تتداول قرب أدنى مستوى لها منذ يوليو 2025.

وقال محللو «يو بي إس» في مذكرة لعملائهم: «على الرغم من ضعف أسهم الإنترنت منذ بداية العام، والذي تسبب في خسائر كبيرة، يعتقد المستثمرون أن المخاوف بشأن التداول في ظل الخوف من الذكاء الاصطناعي مبالغ فيها بالنسبة للسوق الصينية». وأضافوا: «نتيجة لذلك؛ يعيد المستثمرون توجيه أموالهم إلى قطاعات أقل ازدحاماً مثل خدمات النفط والفحم والليثيوم وشركات التأمين».

وانخفضت أسهم شركتي «علي بابا» و«تينسنت» المدرجتين في بورصة هونغ كونغ بنسبة 9 في المائة و12 في المائة على التوالي خلال الشهر الماضي، في حين خسرت أسهم الذكاء الاصطناعي المحلية ما يقرب من 4 في المائة. بينما ارتفعت أسهم السلع الاستهلاكية الأساسية والعقارات المحلية بنسبة 1.1 في المائة و2.8 في المائة على التوالي.

وقال محللو «غولدمان ساكس» إن بيانات فترة رأس السنة القمرية تشير إلى طلب قوي، حيث لا يزال المستهلكون على استعداد للإنفاق خلال العيد، وهو ما يتوافق إلى حد كبير مع توقعات السوق المرتفعة قليلاً. ومع ذلك، حذَّروا من أن التباطؤ المعتاد بعد العطلات وفترة الراحة الأطول التي ربما تكون قد حسّنت الأرقام، يجعلان من الضروري مراقبة الاتجاه اللاحق.

من جانبه، ارتفع اليوان الصيني إلى أعلى مستوى له في 34 شهراً، الأربعاء، مدعوماً بطلب الشركات على العملة وتوقعات الصادرات القوية. وارتفع اليوان في السوق المحلية إلى 6.8703 مقابل الدولار، وهو أقوى مستوى له منذ 18 أبريل 2023، مواصلاً مكاسبه بعد عطلة رأس السنة القمرية، بينما ارتفع اليوان في السوق الخارجية إلى 6.8665، وهو أيضاً أعلى مستوى له منذ ذلك التاريخ. وأشار محللون في شركة «نان هوا فيوتشرز» في مذكرة لهم إلى أن احتياجات الشركات قد تظل محركاً رئيسياً لقوة اليوان.

وأضافوا: «ستراقب الأسواق مدى إقبال الشركات على بيع أو شراء العملات الأجنبية؛ ومع انحسار التسوية الموسمية، من المرجح أن تتعزز العلاقة بين سعر صرف الدولار الأميركي مقابل اليوان الصيني ومؤشر الدولار». وتحتاج الشركات، ولا سيما المصدرون، عادةً إلى اليوان خلال فترة عطلة رأس السنة القمرية للوفاء بالتزاماتها المختلفة، مثل رواتب الموظفين، ومدفوعات الموردين، والمكافآت.

كما تلقى اليوان دعماً من التوقعات بأن قرار المحكمة العليا الأميركية ضد تعريفات الرئيس دونالد ترمب الجمركية قد يعزز الصادرات الصينية.

وكانت المحكمة العليا الأميركية قد ألغت يوم الجمعة تعريفات ترمب الطارئة؛ ما دفع الرئيس إلى التعهد بفرض رسوم جديدة بنسبة 15 في المائة على الواردات الأميركية من جميع الدول. وأكد محللو «غولدمان ساكس» في مذكرة لهم أن «الأسس الجوهرية التي تدعم توقعاتنا بارتفاع قيمة اليوان الصيني - وهي انخفاض قيمة العملة بشكل كبير وقوة قطاع التصدير الملحوظة - لا تزال قائمة بقوة؛ ما يدعم استمرار تفوق اليوان».

وافتتح اليوان الفوري عند 6.8796 مقابل الدولار، وبلغ سعره 6.8721 عند الساعة 03:10 بتوقيت غرينتش، أي بزيادة قدرها 91 نقطة عن إغلاق الجلسة السابقة. وقد ارتفع اليوان بنسبة 1.1 في المائة مقابل الدولار هذا الشهر، وبنسبة 1.8 في المائة منذ بداية العام. وقبل افتتاح السوق، حدد بنك الشعب الصيني سعر الصرف المتوسط عند 6.9321 يوان للدولار، وهو أعلى مستوى له منذ 11 مايو 2023. إلا أن هذا السعر كان أقل بـ497 نقطة من تقديرات «رويترز»، وهو أكبر انحراف منذ 28 يناير ؛ ما يشير إلى أن السلطات قد لا ترحب بارتفاع حاد.

ويُسمح لليوان الفوري بالتداول بنسبة 2 في المائة أعلى أو أسفل سعر الصرف المتوسط المحدد يومياً. وخلال العقد الماضي، ووفقاً لمؤشرات مثل النمو الاقتصادي وميزان المدفوعات والتضخم، كان لدى اليوان أسباب وجيهة لارتفاع معتدل، كما ذكر ليان بينغ، كبير الاقتصاديين في معهد «غوانغكاي» لأبحاث الصناعة، في منشور على وسائل الإعلام المحلية، الأربعاء. وأضاف: «لكن الضغط الأميركي المستمر أبقى العملة تحت ضغط، وستكون فترة من قوة اليوان المعتدلة خطوة طبيعية تالية».

[التحليل الأساسي]

الصين توقف ارتفاع اليوان.. والعملات تتحرك مع رهانات أسعار الفائدة

يتجه الدولار الأسترالي لتحقيق مكاسب شهرية حادة أخرى اليوم الجمعة مع تزايد التوقعات بأن يتخذ البنك المركزي موقفاً يميل أكثر للتشديد، في حين فقد اليوان زخمه بعد أن وضعت الصين حداً للارتفاع طويل الأمد في العملة.

واتخذ "بنك الشعب الصيني" اليوم إجراءات لإبطاء وتيرة الارتفاع السريع لليوان، قائلاً إنه سيلغي الاحتياطي الإلزامي لمخاطر الصرف الأجنبي لبعض مبيعات العملات الآجلة، وهو ما ينظر إليه على أنه وسيلة لتشجيع شراء الدولار.

أدى ذلك، إلى جانب تثبيت سعر صرف اليوان عند مستوى أقل من المتوقع، إلى انخفاض اليوان في الداخل 0.2% إلى 6.8553 مقابل الدولار، منهياً سلسلة مكاسب استمرت 10 أيام. ولا يزال اليوان مرتفعاً بنحو 2% منذ بداية العام، بعد أن ارتفع بأكثر من 4% في 2025.

وقال محللون في "ماي بنك": "من الواضح أن بنك الشعب الصيني يريد إبطاء وتيرة ارتفاع اليوان.

"يشير الكثيرون إلى أن الصين اكتسبت نفوذاً في أعقاب إلغاء (المحكمة العليا الأميركية) لرسوم الرئيس دونالد ترامب الجمركية، وقد تكون المكاسب في الآونة الأخيرة دليلاً على ذلك".

وارتفع الدولار الأسترالي 0.3% إلى 0.7127 دولار، ويتجه لتحقيق مكاسب شهرية تزيد على 2%.

وارتفع الدولار الأسترالي بأكثر من 6% منذ بداية العام، في ظل متانة الاقتصاد المحلي مما يدعم توقعات تبني "بنك الاحتياطي الأسترالي" سياسة نقدية أكثر تشديداً.

وكانت تحركات العملات مدفوعة بشكل أساسي بتغير توقعات أسعار الفائدة هذا الشهر، حتى مع تقييم المستثمرين للتوترات الجيوسياسية والحكم الذي أصدرته المحكمة العليا الأميركية الذي ألغى رسوماً جمركية فرضها ترامب في وقت سابق، من بين أمور أخرى.

وقال سيم موه سيونج محلل العملات في "أو.سي.بي.سي": "تعكس الأسعار الوضع المتغير في الاقتصاد الكلي".

وتابع "كان العام الماضي يدور حول أي البنوك المركزية سيخفض أسعار الفائدة وبأي قدر. أما هذا العام، فقد تحول التركيز إلى أي البنوك المركزية ستقود رفع أسعار الفائدة".

ويسير "بنك اليابان المركزي" أيضاً على مسار رفع أسعار الفائدة لكن ذلك لم يساعد الين كثيراً، إذ تعقد السياسة الداخلية توقعات أسعار الفائدة، على الرغم من إشارات محافظ بنك اليابان كازو أويدا إلى انفتاحه على رفعها في المدى القريب.

وارتفع الين 0.2% إلى 155.78 مقابل الدولار في التعاملات الآسيوية، لكنه انخفض 0.45% خلال الأسبوع و0.64% منذ بداية الشهر.

وهذا الأسبوع، رشحت الحكومة اليابانية اثنين من الأكاديميين المعروفين بتأييدهم القوي للتحفيز الاقتصادي للانضمام إلى مجلس إدارة "بنك اليابان المركزي"، في رسالة واضحة عن رفض رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي لرفع أسعار الفائدة.

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3494 دولار، ويتجه لإنهاء ثلاثة أشهر متتالية من المكاسب مع تسجيل انخفاض 1.4% في فبراير.

في غضون ذلك، ارتفع الدولار 0.55% خلال الشهر، مدعوماً بموقف يميل أكثر للتشديد النقدي من جانب "مجلس الاحتياطي الفيدرالي" (البنك المركزي الأميركي) بعد أن أشار عدد من صانعي السياسة في اجتماع يناير إلى استعدادهم لرفع أسعار الفائدة إذا استمر التضخم مرتفعاً.

ومع ذلك، لا يزال المستثمرون يتوقعون إقدام "مجلس الاحتياطي الفيدرالي" على خفضين آخرين هذا العام.

وقال محللون إن قرار المحكمة العليا بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب عزز أيضاً الضوابط على سلطة الرئيس، مما أدى بدوره إلى ارتفاع الدولار.

ولم يطرأ تغير يذكر على اليورو إذ استقر عند 1.1808 دولار اليوم الجمعة، متجهاً لتكبد خسارة شهرية 0.35%.

[التحليل الأساسي]

الصين توقف ارتفاع اليوان.. والعملات تتحرك مع رهانات أسعار الفائدة

يتجه الدولار الأسترالي لتحقيق مكاسب شهرية حادة أخرى اليوم الجمعة مع تزايد التوقعات بأن يتخذ البنك المركزي موقفاً يميل أكثر للتشديد، في حين فقد اليوان زخمه بعد أن وضعت الصين حداً للارتفاع طويل الأمد في العملة.

واتخذ "بنك الشعب الصيني" اليوم إجراءات لإبطاء وتيرة الارتفاع السريع لليوان، قائلاً إنه سيلغي الاحتياطي الإلزامي لمخاطر الصرف الأجنبي لبعض مبيعات العملات الآجلة، وهو ما ينظر إليه على أنه وسيلة لتشجيع شراء الدولار.

أدى ذلك، إلى جانب تثبيت سعر صرف اليوان عند مستوى أقل من المتوقع، إلى انخفاض اليوان في الداخل 0.2% إلى 6.8553 مقابل الدولار، منهياً سلسلة مكاسب استمرت 10 أيام. ولا يزال اليوان مرتفعاً بنحو 2% منذ بداية العام، بعد أن ارتفع بأكثر من 4% في 2025.

وقال محللون في "ماي بنك": "من الواضح أن بنك الشعب الصيني يريد إبطاء وتيرة ارتفاع اليوان.

"يشير الكثيرون إلى أن الصين اكتسبت نفوذاً في أعقاب إلغاء (المحكمة العليا الأميركية) لرسوم الرئيس دونالد ترامب الجمركية، وقد تكون المكاسب في الآونة الأخيرة دليلاً على ذلك".

وارتفع الدولار الأسترالي 0.3% إلى 0.7127 دولار، ويتجه لتحقيق مكاسب شهرية تزيد على 2%.

وارتفع الدولار الأسترالي بأكثر من 6% منذ بداية العام، في ظل متانة الاقتصاد المحلي مما يدعم توقعات تبني "بنك الاحتياطي الأسترالي" سياسة نقدية أكثر تشديداً.

وكانت تحركات العملات مدفوعة بشكل أساسي بتغير توقعات أسعار الفائدة هذا الشهر، حتى مع تقييم المستثمرين للتوترات الجيوسياسية والحكم الذي أصدرته المحكمة العليا الأميركية الذي ألغى رسوماً جمركية فرضها ترامب في وقت سابق، من بين أمور أخرى.

وقال سيم موه سيونج محلل العملات في "أو.سي.بي.سي": "تعكس الأسعار الوضع المتغير في الاقتصاد الكلي".

وتابع "كان العام الماضي يدور حول أي البنوك المركزية سيخفض أسعار الفائدة وبأي قدر. أما هذا العام، فقد تحول التركيز إلى أي البنوك المركزية ستقود رفع أسعار الفائدة".

ويسير "بنك اليابان المركزي" أيضاً على مسار رفع أسعار الفائدة لكن ذلك لم يساعد الين كثيراً، إذ تعقد السياسة الداخلية توقعات أسعار الفائدة، على الرغم من إشارات محافظ بنك اليابان كازو أويدا إلى انفتاحه على رفعها في المدى القريب.

وارتفع الين 0.2% إلى 155.78 مقابل الدولار في التعاملات الآسيوية، لكنه انخفض 0.45% خلال الأسبوع و0.64% منذ بداية الشهر.

وهذا الأسبوع، رشحت الحكومة اليابانية اثنين من الأكاديميين المعروفين بتأييدهم القوي للتحفيز الاقتصادي للانضمام إلى مجلس إدارة "بنك اليابان المركزي"، في رسالة واضحة عن رفض رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي لرفع أسعار الفائدة.

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3494 دولار، ويتجه لإنهاء ثلاثة أشهر متتالية من المكاسب مع تسجيل انخفاض 1.4% في فبراير.

في غضون ذلك، ارتفع الدولار 0.55% خلال الشهر، مدعوماً بموقف يميل أكثر للتشديد النقدي من جانب "مجلس الاحتياطي الفيدرالي" (البنك المركزي الأميركي) بعد أن أشار عدد من صانعي السياسة في اجتماع يناير إلى استعدادهم لرفع أسعار الفائدة إذا استمر التضخم مرتفعاً.

ومع ذلك، لا يزال المستثمرون يتوقعون إقدام "مجلس الاحتياطي الفيدرالي" على خفضين آخرين هذا العام.

وقال محللون إن قرار المحكمة العليا بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب عزز أيضاً الضوابط على سلطة الرئيس، مما أدى بدوره إلى ارتفاع الدولار.

ولم يطرأ تغير يذكر على اليورو إذ استقر عند 1.1808 دولار اليوم الجمعة، متجهاً لتكبد خسارة شهرية 0.35%.

[التحليل الأساسي]

انتعاش أسهم الصين مع تعهد بكين بزيادة الاستثمار في التكنولوجيا

شهدت أسهم الصين وهونغ كونغ انتعاشاً مماثلاً للأسواق الآسيوية، يوم الخميس، حيث خففت المخاوف بشأن حرب الشرق الأوسط من حدة التوتر، إذ عزَّز المستثمرون رهاناتهم على أسهم شركات التكنولوجيا الصينية بعد تعهد بكين بتعميق الاستثمار في الابتكار. لكن أسعار السندات الصينية واليوان لم تشهد تغيُّراً يُذكَر، حيث حدَّدت الصين هدفها للنمو الاقتصادي لعام 2026 عند 4.5 إلى 5 في المائة، وهو أقل من العام الماضي، وأشارت إلى عدم رغبتها في تقديم حوافز مالية أو نقدية كبيرة. وقال يوان يويوي، مدير الصناديق في شركة «ترينيتي سينرجي» للاستثمارات في هونغ كونغ، إن السياسات التي كُشف عنها في الجلسة الافتتاحية للبرلمان الصيني «معتدلة بشكل عام، ولا تتضمَّن خطوات حاسمة». وأضاف أنه في حين أن انتعاش الأسواق العالمية قد حفَّز مكاسب الصين، فإنَّ حالة عدم اليقين المحيطة بالصراع الإيراني ستستمر في التأثير سلباً على المعنويات. وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» الصيني للأسهم القيادية مرتفعاً بنسبة 1 في المائة، بينما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنحو 0.6 في المائة.

وصعد مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ، الذي سجَّل أدنى مستوى له في شهرين يوم الأربعاء، بنسبة تصل إلى 1.9 في المائة قبل أن يتراجع عن معظم مكاسبه بعد الظهر. ولم تشهد أسعار السندات الحكومية الصينية لأجل 10 سنوات تغيُّراً يُذكر. واستقرَّ سعر صرف اليوان عند 6.8956 يوان للدولار الأميركي عند الساعة 07:05 بتوقيت غرينتش. وارتفعت الأسهم الآسيوية يوم الخميس، مما يشير إلى انتعاش مبدئي في شهية المخاطرة التي تضرَّرت بشدة جراء تصاعد الحرب في الشرق الأوسط.

وتعهَّدت الصين، يوم الخميس، بتعميق استثماراتها في الصناعات التكنولوجية المتقدمة والابتكار العلمي، مؤكدةً أهميتها في تعزيز الأمن القومي والاكتفاء الذاتي في ظلِّ تصاعد التوترات الجيوسياسية والتنافس مع الولايات المتحدة. وقفزت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي وشركات تصنيع الرقائق الإلكترونية وشركات التكنولوجيا الحيوية الصينية بعد تعهد الحكومة بدعم هذه الصناعات الاستراتيجية الناشئة. وقال ليو تشنغي، كبير الاقتصاديين في شركة «أب رايت» لإدارة الأصول: «إن رسالة السياسة واضحة وجلية... ستركز الصين على التقدم التكنولوجي وتوسيع الطلب المحلي». ويوم الخميس، أعلنت الصين عزمها بناء «مجتمع صديق للأمومة» خلال السنوات الخمس المقبلة، متعهدةً بمعالجة المخاوف المتعلقة بالتوظيف والتعليم والرعاية الصحية والدخل. لكن أسهم الشركات الصينية المرتبطة بالاستهلاك تراجعت، مما يعكس شكوك المستثمرين حول قدرة بكين على تعزيز الطلب المحلي. وفي سياق متصل، ارتفعت أسهم قطاع الدفاع بنسبة 0.4 في المائة، متخلفةً عن أداء السوق بشكل عام، وذلك بعد إعلان الصين زيادة بنسبة 7 في المائة في الإنفاق الدفاعي لعام 2026.

كما تراجعت أسهم العقارات في ظل غياب إجراءات تحفيزية قوية لدعم هذا القطاع المتعثر. وقال ماركو صن، كبير محللي الأسواق المالية في بنك «إم يو إف جي»، إن المؤشرات السياسية تدل على أن السياسة النقدية ستركز على «دعم قطاعات الاقتصاد الجديد، لا سيما الذكاء الاصطناعي والصناعات ذات الصلة، من خلال خفض تكاليف التمويل وتقديم دعم ائتماني موجه، بدلاً من التحفيز الشامل».

[التحليل الأساسي]

انتعاش أسهم الصين مع تعهد بكين بزيادة الاستثمار في التكنولوجيا

شهدت أسهم الصين وهونغ كونغ انتعاشاً مماثلاً للأسواق الآسيوية، يوم الخميس، حيث خففت المخاوف بشأن حرب الشرق الأوسط من حدة التوتر، إذ عزَّز المستثمرون رهاناتهم على أسهم شركات التكنولوجيا الصينية بعد تعهد بكين بتعميق الاستثمار في الابتكار. لكن أسعار السندات الصينية واليوان لم تشهد تغيُّراً يُذكَر، حيث حدَّدت الصين هدفها للنمو الاقتصادي لعام 2026 عند 4.5 إلى 5 في المائة، وهو أقل من العام الماضي، وأشارت إلى عدم رغبتها في تقديم حوافز مالية أو نقدية كبيرة. وقال يوان يويوي، مدير الصناديق في شركة «ترينيتي سينرجي» للاستثمارات في هونغ كونغ، إن السياسات التي كُشف عنها في الجلسة الافتتاحية للبرلمان الصيني «معتدلة بشكل عام، ولا تتضمَّن خطوات حاسمة». وأضاف أنه في حين أن انتعاش الأسواق العالمية قد حفَّز مكاسب الصين، فإنَّ حالة عدم اليقين المحيطة بالصراع الإيراني ستستمر في التأثير سلباً على المعنويات. وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» الصيني للأسهم القيادية مرتفعاً بنسبة 1 في المائة، بينما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنحو 0.6 في المائة.

وصعد مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ، الذي سجَّل أدنى مستوى له في شهرين يوم الأربعاء، بنسبة تصل إلى 1.9 في المائة قبل أن يتراجع عن معظم مكاسبه بعد الظهر. ولم تشهد أسعار السندات الحكومية الصينية لأجل 10 سنوات تغيُّراً يُذكر. واستقرَّ سعر صرف اليوان عند 6.8956 يوان للدولار الأميركي عند الساعة 07:05 بتوقيت غرينتش. وارتفعت الأسهم الآسيوية يوم الخميس، مما يشير إلى انتعاش مبدئي في شهية المخاطرة التي تضرَّرت بشدة جراء تصاعد الحرب في الشرق الأوسط.

وتعهَّدت الصين، يوم الخميس، بتعميق استثماراتها في الصناعات التكنولوجية المتقدمة والابتكار العلمي، مؤكدةً أهميتها في تعزيز الأمن القومي والاكتفاء الذاتي في ظلِّ تصاعد التوترات الجيوسياسية والتنافس مع الولايات المتحدة. وقفزت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي وشركات تصنيع الرقائق الإلكترونية وشركات التكنولوجيا الحيوية الصينية بعد تعهد الحكومة بدعم هذه الصناعات الاستراتيجية الناشئة. وقال ليو تشنغي، كبير الاقتصاديين في شركة «أب رايت» لإدارة الأصول: «إن رسالة السياسة واضحة وجلية... ستركز الصين على التقدم التكنولوجي وتوسيع الطلب المحلي». ويوم الخميس، أعلنت الصين عزمها بناء «مجتمع صديق للأمومة» خلال السنوات الخمس المقبلة، متعهدةً بمعالجة المخاوف المتعلقة بالتوظيف والتعليم والرعاية الصحية والدخل. لكن أسهم الشركات الصينية المرتبطة بالاستهلاك تراجعت، مما يعكس شكوك المستثمرين حول قدرة بكين على تعزيز الطلب المحلي. وفي سياق متصل، ارتفعت أسهم قطاع الدفاع بنسبة 0.4 في المائة، متخلفةً عن أداء السوق بشكل عام، وذلك بعد إعلان الصين زيادة بنسبة 7 في المائة في الإنفاق الدفاعي لعام 2026.

كما تراجعت أسهم العقارات في ظل غياب إجراءات تحفيزية قوية لدعم هذا القطاع المتعثر. وقال ماركو صن، كبير محللي الأسواق المالية في بنك «إم يو إف جي»، إن المؤشرات السياسية تدل على أن السياسة النقدية ستركز على «دعم قطاعات الاقتصاد الجديد، لا سيما الذكاء الاصطناعي والصناعات ذات الصلة، من خلال خفض تكاليف التمويل وتقديم دعم ائتماني موجه، بدلاً من التحفيز الشامل».

[التحليل الأساسي]

هبوط حاد للأسهم الصينية تحت تأثير الحرب الإيرانية

سجلت أسهم هونغ كونغ أدنى مستوياتها في ستة أشهر يوم الاثنين، بينما محت الأسهم الصينية مكاسبها هذا العام، حيث أدى تصاعد الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار النفط، وتراجع الإقبال على المخاطرة في الأسواق الآسيوية. وانخفض مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ بنسبة 3 في المائة بحلول وقت الغداء، وكان قطاع الطاقة القطاع الوحيد الذي ارتفع. وانخفض مؤشر «سي إس آي 300» الصيني للأسهم القيادية بنسبة 2 في المائة، مسجلاً أدنى مستوى له منذ ديسمبر، بينما خسر مؤشر «شنغهاي المركب» 1 في المائة. وتراجعت أسواق الأسهم الآسيوية وسط توقعات بأن تؤدي الحرب في الشرق الأوسط إلى مواجهة المستهلكين والشركات في جميع أنحاء العالم لأسابيع أو شهور من ارتفاع أسعار الوقود، مما يهدد الاقتصاد العالمي الهش أصلاً.

وقال دينغ ليجون، الاستراتيجي في شركة «هواجين» للأوراق المالية، للمستثمرين خلال جولة ترويجية: «لقد أدت الحرب إلى انخفاض الإقبال على المخاطرة». وأضاف: «هناك كثير من عدم اليقين، لا سيما فيما يتعلق بمدة استمرار الصراع». وتجاهل المستثمرون إلى حد كبير البيانات التي تُظهر تسارع التضخم الاستهلاكي في الصين إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات عقب عطلة رأس السنة القمرية، في حين استمر انكماش أسعار المنتجين. وزادت التقارير التي تفيد بأن القمة التي ستُعقد هذا الشهر بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ من غير المرجح أن تُسفر عن انفراجة في العلاقات الثنائية، من سوء المعنويات. وفي الوقت نفسه، أشار الاجتماع السنوي للبرلمان المنعقد في بكين إلى أن الصين ليست في عجلة من أمرها لإطلاق حزمة تحفيز مالي أو نقدي كبيرة. وكانت شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية وشركات الرعاية الصحية وشركات التطوير العقاري من بين أسوأ القطاعات أداءً في هونغ كونغ.

وفي الصين، ارتفعت أسهم القطاعات المرتبطة بالموارد، مثل الطاقة والفحم والأسمنت، بينما تراجعت أسهم التكنولوجيا. ومع ذلك، صرّح دينغ من شركة «هواجين» للأوراق المالية بأن الاتجاه الصعودي طويل الأجل لسوق الأسهم الصينية لم ينتهِ، مشيراً إلى الدعم الحكومي وتحسن أرباح الشركات.

• اليوان والدولار

ومن جانبه، انخفض اليوان الصيني، الاثنين، إلى أدنى مستوى له في شهر مع استعادة الدولار مكانته كملاذ آمن في ظل تصاعد الحرب في الشرق الأوسط التي تُزعزع الأسواق العالمية وترفع أسعار النفط. كما أسهمت إجراءات السلطات لمنع المضاربات أحادية الاتجاه على العملة في تراجع اليوان، لكنّ المحللين يرون أن إعادة الهيكلة الاقتصادية في الصين من شأنها أن تدعم اليوان على المدى الطويل. وافتتح اليوان الصيني في السوق المحلية عند 6.9300 يوان مقابل الدولار، بانخفاض قدره 0.3 في المائة عن سعر الإغلاق السابق، وهو أدنى مستوى له منذ 9 فبراير (شباط). وبلغ سعر صرفه 6.9217 مقابل الدولار عند منتصف النهار تقريباً. وقبل افتتاح السوق، حدد البنك المركزي الصيني سعر صرف اليوان عند 6.9158 مقابل الدولار، وهو ما يتماشى تقريباً مع تقديرات «رويترز».

ويمكن لليوان أن يتداول بنسبة 2 في المائة أعلى أو أقل من سعر الصرف عند هذا المستوى. وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.7 في المائة في التداولات الآسيوية يوم الاثنين، مسجلاً أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر. وأبقى إقبال المستثمرين على السيولة الدولار الأميركي مطلوباً، حيث أدت الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران إلى ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، وتعطيل الأعمال، وتعطيل حركة السفر الجوي. كما أدى ارتفاع أسعار النفط إلى تقليص الرهانات على خفض أسعار الفائدة الأميركية، مما قد يفيد الدولار. وأشارت شركة «هواتاي» للعقود الآجلة في مذكرة لها إلى أن «صدمة الطاقة تُعيد تشكيل منطق تسعير الدولار، مما يدفع اليوان إلى تقلبات ثنائية الاتجاه». وأضافت المذكرة أن «ارتفاع أسعار الطاقة قلل من التوقعات بمزيد من التيسير النقدي، في حين يستفيد الدولار أيضاً من مكانته بوصفه ملاذاً آمناً».وصرح بان غانغشنغ، محافظ البنك المركزي الصيني، بأن التحركات الأخيرة في مؤشر الدولار نتيجةً لحرب الشرق الأوسط تُظهر أن «العوامل المؤثرة على أسعار الصرف معقدة... وغير مؤكدة للغاية على الصعيد الدولي». وأوضح بان في مؤتمر عُقد يوم الجمعة أن بنك الشعب الصيني يدعم الدور الحاسم لقوى السوق في تحديد أسعار الصرف، ولكنه سيستخدم أدوات لكبح «سلوك القطيع» في ظروف معينة.

وقالت شركة «نان هوا» للعقود الآجلة إن اليوان يدخل مرحلة من التقلبات ثنائية الاتجاه في ظل توجيهات بنك الشعب الصيني وقوة الدولار على المدى القصير، ولكنه «سيستفيد على المدى الطويل من إعادة هيكلة الاقتصاد الصيني ومحركات النمو الجديدة». وأعلنت شركة الوساطة أن «فرصة بيع الدولارات بسعر مناسب قد فُتحت»، مقترحةً على المصدرين تسوية مستحقاتهم عند حوالي 6.90 دولار للدولار الواحد.

[التحليل الأساسي]

هبوط حاد للأسهم الصينية تحت تأثير الحرب الإيرانية

سجلت أسهم هونغ كونغ أدنى مستوياتها في ستة أشهر يوم الاثنين، بينما محت الأسهم الصينية مكاسبها هذا العام، حيث أدى تصاعد الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار النفط، وتراجع الإقبال على المخاطرة في الأسواق الآسيوية. وانخفض مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ بنسبة 3 في المائة بحلول وقت الغداء، وكان قطاع الطاقة القطاع الوحيد الذي ارتفع. وانخفض مؤشر «سي إس آي 300» الصيني للأسهم القيادية بنسبة 2 في المائة، مسجلاً أدنى مستوى له منذ ديسمبر، بينما خسر مؤشر «شنغهاي المركب» 1 في المائة. وتراجعت أسواق الأسهم الآسيوية وسط توقعات بأن تؤدي الحرب في الشرق الأوسط إلى مواجهة المستهلكين والشركات في جميع أنحاء العالم لأسابيع أو شهور من ارتفاع أسعار الوقود، مما يهدد الاقتصاد العالمي الهش أصلاً.

وقال دينغ ليجون، الاستراتيجي في شركة «هواجين» للأوراق المالية، للمستثمرين خلال جولة ترويجية: «لقد أدت الحرب إلى انخفاض الإقبال على المخاطرة». وأضاف: «هناك كثير من عدم اليقين، لا سيما فيما يتعلق بمدة استمرار الصراع». وتجاهل المستثمرون إلى حد كبير البيانات التي تُظهر تسارع التضخم الاستهلاكي في الصين إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات عقب عطلة رأس السنة القمرية، في حين استمر انكماش أسعار المنتجين. وزادت التقارير التي تفيد بأن القمة التي ستُعقد هذا الشهر بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ من غير المرجح أن تُسفر عن انفراجة في العلاقات الثنائية، من سوء المعنويات. وفي الوقت نفسه، أشار الاجتماع السنوي للبرلمان المنعقد في بكين إلى أن الصين ليست في عجلة من أمرها لإطلاق حزمة تحفيز مالي أو نقدي كبيرة. وكانت شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية وشركات الرعاية الصحية وشركات التطوير العقاري من بين أسوأ القطاعات أداءً في هونغ كونغ.

وفي الصين، ارتفعت أسهم القطاعات المرتبطة بالموارد، مثل الطاقة والفحم والأسمنت، بينما تراجعت أسهم التكنولوجيا. ومع ذلك، صرّح دينغ من شركة «هواجين» للأوراق المالية بأن الاتجاه الصعودي طويل الأجل لسوق الأسهم الصينية لم ينتهِ، مشيراً إلى الدعم الحكومي وتحسن أرباح الشركات.

• اليوان والدولار

ومن جانبه، انخفض اليوان الصيني، الاثنين، إلى أدنى مستوى له في شهر مع استعادة الدولار مكانته كملاذ آمن في ظل تصاعد الحرب في الشرق الأوسط التي تُزعزع الأسواق العالمية وترفع أسعار النفط. كما أسهمت إجراءات السلطات لمنع المضاربات أحادية الاتجاه على العملة في تراجع اليوان، لكنّ المحللين يرون أن إعادة الهيكلة الاقتصادية في الصين من شأنها أن تدعم اليوان على المدى الطويل. وافتتح اليوان الصيني في السوق المحلية عند 6.9300 يوان مقابل الدولار، بانخفاض قدره 0.3 في المائة عن سعر الإغلاق السابق، وهو أدنى مستوى له منذ 9 فبراير (شباط). وبلغ سعر صرفه 6.9217 مقابل الدولار عند منتصف النهار تقريباً. وقبل افتتاح السوق، حدد البنك المركزي الصيني سعر صرف اليوان عند 6.9158 مقابل الدولار، وهو ما يتماشى تقريباً مع تقديرات «رويترز».

ويمكن لليوان أن يتداول بنسبة 2 في المائة أعلى أو أقل من سعر الصرف عند هذا المستوى. وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.7 في المائة في التداولات الآسيوية يوم الاثنين، مسجلاً أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر. وأبقى إقبال المستثمرين على السيولة الدولار الأميركي مطلوباً، حيث أدت الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران إلى ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، وتعطيل الأعمال، وتعطيل حركة السفر الجوي. كما أدى ارتفاع أسعار النفط إلى تقليص الرهانات على خفض أسعار الفائدة الأميركية، مما قد يفيد الدولار. وأشارت شركة «هواتاي» للعقود الآجلة في مذكرة لها إلى أن «صدمة الطاقة تُعيد تشكيل منطق تسعير الدولار، مما يدفع اليوان إلى تقلبات ثنائية الاتجاه». وأضافت المذكرة أن «ارتفاع أسعار الطاقة قلل من التوقعات بمزيد من التيسير النقدي، في حين يستفيد الدولار أيضاً من مكانته بوصفه ملاذاً آمناً».وصرح بان غانغشنغ، محافظ البنك المركزي الصيني، بأن التحركات الأخيرة في مؤشر الدولار نتيجةً لحرب الشرق الأوسط تُظهر أن «العوامل المؤثرة على أسعار الصرف معقدة... وغير مؤكدة للغاية على الصعيد الدولي». وأوضح بان في مؤتمر عُقد يوم الجمعة أن بنك الشعب الصيني يدعم الدور الحاسم لقوى السوق في تحديد أسعار الصرف، ولكنه سيستخدم أدوات لكبح «سلوك القطيع» في ظروف معينة.

وقالت شركة «نان هوا» للعقود الآجلة إن اليوان يدخل مرحلة من التقلبات ثنائية الاتجاه في ظل توجيهات بنك الشعب الصيني وقوة الدولار على المدى القصير، ولكنه «سيستفيد على المدى الطويل من إعادة هيكلة الاقتصاد الصيني ومحركات النمو الجديدة». وأعلنت شركة الوساطة أن «فرصة بيع الدولارات بسعر مناسب قد فُتحت»، مقترحةً على المصدرين تسوية مستحقاتهم عند حوالي 6.90 دولار للدولار الواحد.

[التحليل الأساسي]

صادرات الصين تنطلق بقوة في 2026 بعد عام قياسي

انطلقت الصين بقوة نحو عام 2026 بصادرات فاقت التوقعات بكثير، مدفوعة بالطلب القوي على الإلكترونيات، مما يضع الاقتصاد على المسار الصحيح لتجاوز فائض تجاري قياسي بلغ 1.2 تريليون دولار العام الماضي؛ ما لم تحدث صدمة أوسع في قطاعي الطاقة والشحن نتيجة الحرب في إيران.

وارتفعت صادرات ثاني أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 21.8 في المائة بالدولار الأميركي خلال شهري يناير وفبراير، مسجلة ارتفاعاً حاداً مقارنة بنسبة 6.6 في المائة المسجلة في ديسمبر، ومتجاوزة بذلك متوسط التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» والذي بلغ 7.1 في المائة.

وقال شو تيانتشن، كبير الاقتصاديين في وحدة «إيكونومست» للبحوث: «كان من المتوقع هذا النمو القوي في صادرات الدوائر المتكاملة والتكنولوجيا، تماشياً مع طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي... ولكن كان نمو صادرات الملابس والمنسوجات والحقائب مفاجئاً، نظراً لأدائها الضعيف في عام 2025 وسط تحديات من جنوب شرقي آسيا وجنوب آسيا».

وأشار شو إلى أن زخم الصادرات الصينية قد يتسارع أكثر في المدى القريب؛ حيث من المرجح أن تُظهر بيانات مارس تسارع المصانع في شحن بضائعها إلى الولايات المتحدة، للاستفادة من قرار المحكمة العليا بتخفيف الرسوم الجمركية، وعودة الشركات الصينية بقوة إلى القطاعات ذات القيمة المضافة المنخفضة، مثل المنسوجات.

ويقول خبراء الاقتصاد إنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران، وإغلاق مضيق هرمز الذي يمر عبره خمس النفط العالمي، ستؤثر سلباً على المصانع في الأشهر المقبلة. وقد خزَّنت الصين كميات كبيرة من السلع الأساسية التي تحتاجها مصانعها، بما في ذلك خام الحديد والنفط الخام، خلال أول شهرين من العام. وتُظهر بيانات وكالة تتبع السفن «كيبلر» أن السفن المحملة بشحنات خام الحديد المتجهة إلى الشرق الأوسط تُغيِّر مسارها إلى وجهات جديدة، مثل الصين.

هيمنة سلسلة التوريد
وفي غضون ذلك، قد يؤدي الارتفاع السريع في الإنفاق الدفاعي العالمي إلى زيادة الطلب الخارجي على السلع الصناعية الصينية، وفقاً لدان وانغ، مديرة قسم الصين في مجموعة أوراسيا. وأضافت أن هناك طلباً كبيراً أيضاً على «الثلاثة الجدد» الصينيين؛ وهم السيارات الكهربائية، وبطاريات الليثيوم أيون، والخلايا الشمسية. وبعد أيام قليلة من إعلان بكين عن خطة خمسية تركز على تسريع وتيرة التقدم التكنولوجي ودمج الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، تعزز هذه البيانات قناعة صناع القرار بأن زيادة الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية ستعزز سيطرة الصين على سلاسل التوريد العالمية. وبلغ فائض الميزان التجاري الصيني خلال أول شهرين 213.6 مليار دولار، وفقاً للبيانات، متجاوزاً بكثير مبلغ 169.21 مليار دولار المسجل في الفترة نفسها من العام الماضي.

وكان الاقتصاديون قد توقعوا عجزاً تجارياً قدره 179.6 مليار دولار في الاستطلاع. وارتفعت صادرات أشباه الموصلات بنسبة سنوية بلغت 66.5 في المائة، مسجلة أسرع نمو لها منذ أكثر من عقد، مدعومة بنقص عالمي في رقائق الذاكرة.

قمة شي وترمب
وقال لين سونغ، كبير الاقتصاديين لمنطقة الصين الكبرى في بنك «آي إن جي»، إن افتراض استمرار الزخم الحالي «رهان محفوف بالمخاطر»، محذراً من أن تأثير الحرب الإيرانية على أسعار الطاقة قد يدفع الاقتصادات نحو الركود التضخمي. وأضاف: «مع ذلك، إذا تحققت توقعات ترمب بإنهاء الحرب الإيرانية (قريباً جداً) وشهدنا حلاً في الوقت المناسب، فقد نحتاج إلى إعادة النظر في توقعاتنا بنمو أكثر تواضعاً من الطلب الخارجي هذا العام».

ومن العوامل غير المتوقعة الأخرى التي تؤثر على النمو الصيني القائم على التصدير، القمة المرتقبة هذا الشهر في بكين بين ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ. ولا تزال الآمال في هدنة حقيقية بين القوتين العظميين ضئيلة، إذ يبدو كلا الجانبين مستعداً لاستئناف حربهما التجارية إذا لزم الأمر. ومع ذلك، لم تُؤثر حملة ترمب الجمركية لعام 2025 إلا قليلاً على الزخم الصناعي الصيني؛ حيث أعاد المصنِّعون توجيه صادراتهم إلى جنوب شرقي آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية، للتخفيف من أثر انخفاض الطلب الأميركي.

وقفزت الصادرات إلى رابطة دول جنوب شرقي آسيا بنسبة 29.4 في المائة سنوياً خلال شهري يناير وفبراير، بينما ارتفعت الشحنات إلى أوروبا وكوريا الجنوبية بنسبة 27.8 و27 في المائة على التوالي. وقد تواجه جهود الصين التصديرية عقبات في عام 2026؛ إذا تبنَّت دول أخرى تعريفات جمركية على غرار الولايات المتحدة، مدفوعة بازدياد المخاوف من أن فائض الطاقة الإنتاجية الصينية يُغرق الأسواق العالمية، ويُضيّق الخناق على الصناعة المحلية.

وأعلن رئيس الوزراء لي تشيانغ، الأسبوع الماضي، أن الصين ستسعى إلى تحقيق هدف نمو اقتصادي يتراوح بين 4.5 و5 في المائة لعام 2026، بانخفاض عن نسبة 5 في المائة في العام الماضي، والتي تحققت إلى حد بعيد من خلال زيادة فائضها التجاري بمقدار الخمس. ورغم تعهد المنتجين بزيادة «ملحوظة» في استهلاك الأسر ضمن الخطة الخمسية الحكومية المقبلة، فإن الاقتصاديين يشككون في أن بكين ستتخلى عن اعتمادها على الصادرات في أي وقت قريب؛ إذ لم تقدم وثيقة الاستراتيجية تفاصيل كافية لتعزيز التوقعات بإصلاح قوي لجانب الطلب. وارتفعت واردات الصين بنسبة 19.8 في المائة في يناير وفبراير، متجاوزة بكثير نسبة الزيادة البالغة 5.7 في المائة في ديسمبر.

وأشار الاقتصاديون إلى أن هذه البيانات الإيجابية قد تدفع صناع السياسات إلى تأجيل التحفيز الاقتصادي، والتركيز بشكل أكبر على الصادرات.

وقال تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في شركة «بينبوينت» لإدارة الأصول: «في ظل هذا الأداء القوي للصادرات، وانخفاض هدف النمو الرسمي، من غير المرجح أن تُقدم الصين على مزيد من إجراءات التحفيز على المدى القريب».

[التحليل الأساسي]

صادرات الصين تنطلق بقوة في 2026 بعد عام قياسي

انطلقت الصين بقوة نحو عام 2026 بصادرات فاقت التوقعات بكثير، مدفوعة بالطلب القوي على الإلكترونيات، مما يضع الاقتصاد على المسار الصحيح لتجاوز فائض تجاري قياسي بلغ 1.2 تريليون دولار العام الماضي؛ ما لم تحدث صدمة أوسع في قطاعي الطاقة والشحن نتيجة الحرب في إيران.

وارتفعت صادرات ثاني أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 21.8 في المائة بالدولار الأميركي خلال شهري يناير وفبراير، مسجلة ارتفاعاً حاداً مقارنة بنسبة 6.6 في المائة المسجلة في ديسمبر، ومتجاوزة بذلك متوسط التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» والذي بلغ 7.1 في المائة.

وقال شو تيانتشن، كبير الاقتصاديين في وحدة «إيكونومست» للبحوث: «كان من المتوقع هذا النمو القوي في صادرات الدوائر المتكاملة والتكنولوجيا، تماشياً مع طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي... ولكن كان نمو صادرات الملابس والمنسوجات والحقائب مفاجئاً، نظراً لأدائها الضعيف في عام 2025 وسط تحديات من جنوب شرقي آسيا وجنوب آسيا».

وأشار شو إلى أن زخم الصادرات الصينية قد يتسارع أكثر في المدى القريب؛ حيث من المرجح أن تُظهر بيانات مارس تسارع المصانع في شحن بضائعها إلى الولايات المتحدة، للاستفادة من قرار المحكمة العليا بتخفيف الرسوم الجمركية، وعودة الشركات الصينية بقوة إلى القطاعات ذات القيمة المضافة المنخفضة، مثل المنسوجات.

ويقول خبراء الاقتصاد إنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران، وإغلاق مضيق هرمز الذي يمر عبره خمس النفط العالمي، ستؤثر سلباً على المصانع في الأشهر المقبلة. وقد خزَّنت الصين كميات كبيرة من السلع الأساسية التي تحتاجها مصانعها، بما في ذلك خام الحديد والنفط الخام، خلال أول شهرين من العام. وتُظهر بيانات وكالة تتبع السفن «كيبلر» أن السفن المحملة بشحنات خام الحديد المتجهة إلى الشرق الأوسط تُغيِّر مسارها إلى وجهات جديدة، مثل الصين.

هيمنة سلسلة التوريد
وفي غضون ذلك، قد يؤدي الارتفاع السريع في الإنفاق الدفاعي العالمي إلى زيادة الطلب الخارجي على السلع الصناعية الصينية، وفقاً لدان وانغ، مديرة قسم الصين في مجموعة أوراسيا. وأضافت أن هناك طلباً كبيراً أيضاً على «الثلاثة الجدد» الصينيين؛ وهم السيارات الكهربائية، وبطاريات الليثيوم أيون، والخلايا الشمسية. وبعد أيام قليلة من إعلان بكين عن خطة خمسية تركز على تسريع وتيرة التقدم التكنولوجي ودمج الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، تعزز هذه البيانات قناعة صناع القرار بأن زيادة الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية ستعزز سيطرة الصين على سلاسل التوريد العالمية. وبلغ فائض الميزان التجاري الصيني خلال أول شهرين 213.6 مليار دولار، وفقاً للبيانات، متجاوزاً بكثير مبلغ 169.21 مليار دولار المسجل في الفترة نفسها من العام الماضي.

وكان الاقتصاديون قد توقعوا عجزاً تجارياً قدره 179.6 مليار دولار في الاستطلاع. وارتفعت صادرات أشباه الموصلات بنسبة سنوية بلغت 66.5 في المائة، مسجلة أسرع نمو لها منذ أكثر من عقد، مدعومة بنقص عالمي في رقائق الذاكرة.

قمة شي وترمب
وقال لين سونغ، كبير الاقتصاديين لمنطقة الصين الكبرى في بنك «آي إن جي»، إن افتراض استمرار الزخم الحالي «رهان محفوف بالمخاطر»، محذراً من أن تأثير الحرب الإيرانية على أسعار الطاقة قد يدفع الاقتصادات نحو الركود التضخمي. وأضاف: «مع ذلك، إذا تحققت توقعات ترمب بإنهاء الحرب الإيرانية (قريباً جداً) وشهدنا حلاً في الوقت المناسب، فقد نحتاج إلى إعادة النظر في توقعاتنا بنمو أكثر تواضعاً من الطلب الخارجي هذا العام».

ومن العوامل غير المتوقعة الأخرى التي تؤثر على النمو الصيني القائم على التصدير، القمة المرتقبة هذا الشهر في بكين بين ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ. ولا تزال الآمال في هدنة حقيقية بين القوتين العظميين ضئيلة، إذ يبدو كلا الجانبين مستعداً لاستئناف حربهما التجارية إذا لزم الأمر. ومع ذلك، لم تُؤثر حملة ترمب الجمركية لعام 2025 إلا قليلاً على الزخم الصناعي الصيني؛ حيث أعاد المصنِّعون توجيه صادراتهم إلى جنوب شرقي آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية، للتخفيف من أثر انخفاض الطلب الأميركي.

وقفزت الصادرات إلى رابطة دول جنوب شرقي آسيا بنسبة 29.4 في المائة سنوياً خلال شهري يناير وفبراير، بينما ارتفعت الشحنات إلى أوروبا وكوريا الجنوبية بنسبة 27.8 و27 في المائة على التوالي. وقد تواجه جهود الصين التصديرية عقبات في عام 2026؛ إذا تبنَّت دول أخرى تعريفات جمركية على غرار الولايات المتحدة، مدفوعة بازدياد المخاوف من أن فائض الطاقة الإنتاجية الصينية يُغرق الأسواق العالمية، ويُضيّق الخناق على الصناعة المحلية.

وأعلن رئيس الوزراء لي تشيانغ، الأسبوع الماضي، أن الصين ستسعى إلى تحقيق هدف نمو اقتصادي يتراوح بين 4.5 و5 في المائة لعام 2026، بانخفاض عن نسبة 5 في المائة في العام الماضي، والتي تحققت إلى حد بعيد من خلال زيادة فائضها التجاري بمقدار الخمس. ورغم تعهد المنتجين بزيادة «ملحوظة» في استهلاك الأسر ضمن الخطة الخمسية الحكومية المقبلة، فإن الاقتصاديين يشككون في أن بكين ستتخلى عن اعتمادها على الصادرات في أي وقت قريب؛ إذ لم تقدم وثيقة الاستراتيجية تفاصيل كافية لتعزيز التوقعات بإصلاح قوي لجانب الطلب. وارتفعت واردات الصين بنسبة 19.8 في المائة في يناير وفبراير، متجاوزة بكثير نسبة الزيادة البالغة 5.7 في المائة في ديسمبر.

وأشار الاقتصاديون إلى أن هذه البيانات الإيجابية قد تدفع صناع السياسات إلى تأجيل التحفيز الاقتصادي، والتركيز بشكل أكبر على الصادرات.

وقال تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في شركة «بينبوينت» لإدارة الأصول: «في ظل هذا الأداء القوي للصادرات، وانخفاض هدف النمو الرسمي، من غير المرجح أن تُقدم الصين على مزيد من إجراءات التحفيز على المدى القريب».