°¨¨™¤¦ *البيانات الإقتصادية والمؤشرات الإقتصادية ماهى ؟ وما أهميتها ؟*¦¤™¨¨°

[snowwhite]

مؤشر أسعار المستهلكين الياباني

يصدر مؤشر أسعار المستهلكين في الأسبوع الأخير للشهر الذي يلي القراءة عن وزارة الإدارة العامة وشؤون القطاع العائلي والعلاقات والاتصالات. مؤشر أسعار المستهلكين في اليابان يعتبر مقياس للتضخم ويعتبر أحد مقاييس القوة الشرائية للين. فعندما ترتفع أسعار شراء البضائع والخدمات يقوم الين وقتها بشراء سلع أقل وهو ما يدفع بمعدلات التضخم إلى الارتفاع وقوة شراء الين إلى الأنخفاض. ويقوم هذا المؤشر بقياس التغير في أسعار سلة من البضائع والخدمات التي يستهلكها أي فرد من القطاع العائلي الياباني، وتظهر القراءة على شكل نسبة مئوية تشير إلى التغير في الشهر أو السنوي للمؤشر.

يصدر مع المؤشر أيضا مؤشر أسعار المستهلكين الذي يستثنى منه أسعار الغذاء والطاقة، ويكون التركيز على هذا المؤشر منذ كونه يستثني الأسعار التي تتميز بالتذبذب وقد تعطي قراءة غير دقيقة للمؤشر.

باعتبار أن المؤشر هو أهم المؤشرات المعنية بقياس التضخم في اليابان، فإن البنك المركزي الياباني يركز بشكل كبير على هذا المؤشر وقد يستخدمه في وضع القرارات النقدية المختلفة التي يتخذها مثل تحديد أسعار الفائدة.

التأثير:

قراءة هذا المؤشر لها تأثير كبير على الأسواق حيث يقيس هذا المؤشر عامل مهم في الاقتصاد الياباني وهو التضخم، أي عند ارتفاع أسعار المستهلكين فإن البنك المركزي الياباني قد يسعى إلى رفع أسعار الفائدة في محاولة منه لتقليل الإنفاق مما قد يمكّنه من التعامل مع التضخم والتي تضر أيضاً بمعدلات النمو وتدفعها إلى التباطؤ.

من ناحية أخرى نجد انه في حالة ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام فإن هذا يدفع بالأسعار بوجه عام إلى الارتفاع وبالتالي يضطر البنك إلى رفع أسعار الفائدة وهو ما سيجذب المزيد من المستثمرين إلى الين لترتفع مستوياته ويزيد من الضغوط التصاعدية على قيمة العملة.

ارتفاع مستويات الين يؤثر بشكل سلبي على أسهم الشركات حيث يؤدي إلى انخفاض ارباح الشركات اليابانية التي تعتمد بشكل أساسي على التصدير، وارتفاع مستويات الين يقلل من الميزة التنافسية للمنتجات اليابانية.

[snowwhite]

مؤشر أسعار المستهلكين الياباني

يصدر مؤشر أسعار المستهلكين في الأسبوع الأخير للشهر الذي يلي القراءة عن وزارة الإدارة العامة وشؤون القطاع العائلي والعلاقات والاتصالات. مؤشر أسعار المستهلكين في اليابان يعتبر مقياس للتضخم ويعتبر أحد مقاييس القوة الشرائية للين. فعندما ترتفع أسعار شراء البضائع والخدمات يقوم الين وقتها بشراء سلع أقل وهو ما يدفع بمعدلات التضخم إلى الارتفاع وقوة شراء الين إلى الأنخفاض. ويقوم هذا المؤشر بقياس التغير في أسعار سلة من البضائع والخدمات التي يستهلكها أي فرد من القطاع العائلي الياباني، وتظهر القراءة على شكل نسبة مئوية تشير إلى التغير في الشهر أو السنوي للمؤشر.

يصدر مع المؤشر أيضا مؤشر أسعار المستهلكين الذي يستثنى منه أسعار الغذاء والطاقة، ويكون التركيز على هذا المؤشر منذ كونه يستثني الأسعار التي تتميز بالتذبذب وقد تعطي قراءة غير دقيقة للمؤشر.

باعتبار أن المؤشر هو أهم المؤشرات المعنية بقياس التضخم في اليابان، فإن البنك المركزي الياباني يركز بشكل كبير على هذا المؤشر وقد يستخدمه في وضع القرارات النقدية المختلفة التي يتخذها مثل تحديد أسعار الفائدة.

التأثير:

قراءة هذا المؤشر لها تأثير كبير على الأسواق حيث يقيس هذا المؤشر عامل مهم في الاقتصاد الياباني وهو التضخم، أي عند ارتفاع أسعار المستهلكين فإن البنك المركزي الياباني قد يسعى إلى رفع أسعار الفائدة في محاولة منه لتقليل الإنفاق مما قد يمكّنه من التعامل مع التضخم والتي تضر أيضاً بمعدلات النمو وتدفعها إلى التباطؤ.

من ناحية أخرى نجد انه في حالة ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام فإن هذا يدفع بالأسعار بوجه عام إلى الارتفاع وبالتالي يضطر البنك إلى رفع أسعار الفائدة وهو ما سيجذب المزيد من المستثمرين إلى الين لترتفع مستوياته ويزيد من الضغوط التصاعدية على قيمة العملة.

ارتفاع مستويات الين يؤثر بشكل سلبي على أسهم الشركات حيث يؤدي إلى انخفاض ارباح الشركات اليابانية التي تعتمد بشكل أساسي على التصدير، وارتفاع مستويات الين يقلل من الميزة التنافسية للمنتجات اليابانية.

[snowwhite]

قرار الفائدة للبنك المركزي الأوروبي

سعر الفائدة المرجعي هو أحد سياسات البنك المركزي الأوروبي النقدية وهي السياسة الرئيسية لتنفيذ هدف البنك في الحفاظ على استقرار الأسعار . الفائدة المرجعية هي أقل سعر فائدة مسموح للبنوك أن تتداول الائتمان في ما بينها. يختلف سعر الفائدة المرجعية عن سعر فائدة الإيداع في البنك المركزي الأوروبي و سعر فائدة الاقتراض منه حيث يكون سعر الفائدة المرجعي بينهما بحسب ما يراه البنك المركزي الأوروبي مناسبا ً.

من هنا نرى بأن قرار سعر الفائدة المرجعية ليس مجرد رقم واحد بل هو 3 متغيرات يجب النظر إليها لفهم السياسة النقدية تماما ً و يتكون من سعر فائدة الإيداع و سعر فائدة الائتمان و أخيرا ً سعر الفائدة المرجعي نفسه .

التأثير:

سياسة سعر الفائدة المرجعية تؤثر تأثيرا ً مباشرا ً في النقد المتداول في القطاع المصرفي و منه بتأثير لاحق على المستهلك والمستثمر وكل هذا يؤثر في مقدار النقد المتداول في الاقتصاد. أن سعر الفائدة المرجعي يتم فيه التحكم في مستويات التضخم و كذلك مستويات النمو الاقتصادي حيث تتناسب الفائدة المرجعية مع مستوى التضخم يتناسب عكسي فيما تتناسب مع مستوى النمو في الناتج المحلي الإجمالي بعلاقة عكسية . في حال ارتفع التضخم يقوم البنك المركزي برفع سعر الفائدة المرجعي وكذلك إذا انخفض مستوى التضخم ما دون مستوى التضخم المطلوب عند 2.00% يقوم البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة لرفع التضخم نحو المستوى المطلوب وكذلك الأمر في حال انخفاض مستويات النمو يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة لرفع الكفاءة الإنتاجية والاستهلاكية في الاقتصاد لدفع عجله النمو . تكمن المشكلة بأن التضخم والنمو يتأثران بعضهما البعض ومن هنا نجد إن تنقلات سعر الفائدة المرجعية ضرورية بين فترة وأخرى فيستحيل على البنك المركزي الأوروبي إيجاد سعر فائدة عادل يوازن النمو والتضخم عند المستوى المطلوب . إن رفع سعر الفائدة المرجعي بتهميش المتغيرات الأخرى يقوم بدعم عملة الدول الأوروبية " اليورو " فيما يقوم بضغط أسواق الأسهم نحو الأسفل فتكاليف الائتمان ترتفع مسببة انخفاضا ً في الاستثمار فيما ارتفاع الفائدة المرجعي ينعكس أيضا ً على عوائد الإيداعات و الاستثمارات المباشرة من خارج أوروبا داعما ً سعر صرف اليورو .

لفهم تأثير قرار الفائدة المرجعي يجب أن ندرس كما ذكرنا في التعريف سعر فائدة الإيداع وكذلك سعر فائدة الائتمان من نفس البنك المركزي الأوروبي , توسيع الفجوة بين هذين المتغيرين يعني بأن البنك المركزي الأوروبي يريد تقليل الودائع لديه و بالتالي دفع السيولة نحو القطاع المصرفي و هذه الحالة جيدة لرفع النمو أو رفع التضخم فيما تقليص الفجوة يعني بان البنك المركزي الأوروبي يحاول سحب السيولة من الأسواق فهذه سياسة مناسبة لخفض التضخم . أما تحريك سعر الفائدة المرجعي فهو لجعل تأثيرات هذه الفجوة مناسبا ً لاحتياج الاقتصاد . في كانون الأول-2008 قام البنك المركزي بتخفيض الفائدة وقام برفع الفجوة بين سعر الإيداع والائتمان وهذه كانت إشارة صريحة إلى إن الاقتصاد بحاجة ماسة إلى السيولة ويكون تأثير خفض الفائدة في هذه الحالة هو في أقسى حالاته . لكن أيضا ً لا يقتصر الأمر على ذلك بل إن نسبة ابتعاد أحد القيمتين , تكاليف الائتمان أو عوائد الإيداع , عن نفس سعر الفائدة المرجعي له مدلوله أيضا ً . وهذا المركب المعقّد جدا ً هو ما يفهم بقرار الفائدة الأوروبية في البنك المركزي الأوروبي رغم إن سعر الفائدة المرجعي نفسه هو ما يتم مراقبته لدى العديد من المتداولين لشهرته بينما المحللون الاقتصاديون يهتمون في الثالث متغيرات معا ً لتقييم ما سوف يحصل حقا ً في الاقتصاد .

لا يتأثر الاقتصاد فقط في القرار نفسه , بل إن التصريحات التي تتبع القرار قد تكون أكثر أهمية من القرار نفسه في كثير من الأحيان . يتم تقييم الوضع الراهن في الاقتصاد و بيان سبب قرار الفائدة الذي تم اتخاذه ثم يقوم البنك المركزي على لسان المتحدث والذي يكون هنا محافظ البنك المركزي الأوروبي بتقديم توقعات لمستقبل الاقتصاد و يتضمن التصريح أيضا ً إشارات مباشرة أو غير مباشرة عن ما سوف يقوم به البنك المركزي مستقبلا ً وهذه النقطة هي من تحدد سلوك اليورو نفسه مقابل العملات و كذلك سلوك أسواق الأسهم .

قرار الفائدة يتم توقعه في وقت سابق , ولهذا نجد بان التصريح يكون تأثيره على الأسواق أكبر من قرار الفائدة نفسه لكن من جهة أخرى في حال حصول مفاجآت في القرار فنتوقع تحركا ً كبيرا ً في كل من سعر صرف اليورو و كذلك أسواق الأسهم إلا إن التأثير الملحوظ يكون على أسواق سندات الخزانة الأوروبية .

في نظرية الاقتصاد الحديث اختلفت الآراء حول تأثير سعر الفائدة المرجعي على كل من النمو والتضخم وسعر صرف اليورو نفسه و تجاوب الأسهم , إذ إن النظرية الاقتصادية الحديثة تعتمد التدفقات النقدية في هذه الحالات من خارج الاقتصاد و منه , فرفع أو خفض الفائدة يكون تأثيره على التضخم أكبر من تأثيره على النمو حيث إن خفض الفائدة يسبب رفعا ً في السيولة الداخلية في أوروبا يتبعها بعد فترة ارتفاع في الاستثمار الخارجي و هذا يكون تأثيره مباشرا ً على التضخم بينما تأثيره على النمو بطيء ويأخذ وقتا ً أكبر لكن رفع الفائدة المرجعية يكون تأثيره على النمو شديدا ً فيما التأثير على التضخم يكون قليل إذ إن التدفقات الاستثمارية الداخلة للاقتصاد تأخذ شكل ودائع أو استثمارات غير مباشرة بينما السيولة الداخلية للاقتصاد تنخفض وهذا يكون تأثيره قليل على التضخم مقارنة بالتأثير على النمو .

بشكل إجمالي وفي النظرية الاقتصادية المطلقة يتم الإشارة إلى الحاجة لخفض الفائدة لدفع النمو نحو الأعلى أو رفع التضخم للهروب من مشاكل انكماش الأسعار أما رفع سعر الفائدة المرجعية يكون لخفض التضخم أو تقليل الانفجار في النمو خوفا ً في حصول فقاعة نمو تنفجر لاحقا ً مسببة ً أزمة اقتصادية لكن كما وضحنا عزيزي القارئ فإن تركيبة تأثير سعر الفائدة بحسب النظرية الاقتصادية الحديثة تختلف جدا ً عن المسلّمة هذه.

[snowwhite]

قرار الفائدة للبنك المركزي الأوروبي

سعر الفائدة المرجعي هو أحد سياسات البنك المركزي الأوروبي النقدية وهي السياسة الرئيسية لتنفيذ هدف البنك في الحفاظ على استقرار الأسعار . الفائدة المرجعية هي أقل سعر فائدة مسموح للبنوك أن تتداول الائتمان في ما بينها. يختلف سعر الفائدة المرجعية عن سعر فائدة الإيداع في البنك المركزي الأوروبي و سعر فائدة الاقتراض منه حيث يكون سعر الفائدة المرجعي بينهما بحسب ما يراه البنك المركزي الأوروبي مناسبا ً.

من هنا نرى بأن قرار سعر الفائدة المرجعية ليس مجرد رقم واحد بل هو 3 متغيرات يجب النظر إليها لفهم السياسة النقدية تماما ً و يتكون من سعر فائدة الإيداع و سعر فائدة الائتمان و أخيرا ً سعر الفائدة المرجعي نفسه .

التأثير:

سياسة سعر الفائدة المرجعية تؤثر تأثيرا ً مباشرا ً في النقد المتداول في القطاع المصرفي و منه بتأثير لاحق على المستهلك والمستثمر وكل هذا يؤثر في مقدار النقد المتداول في الاقتصاد. أن سعر الفائدة المرجعي يتم فيه التحكم في مستويات التضخم و كذلك مستويات النمو الاقتصادي حيث تتناسب الفائدة المرجعية مع مستوى التضخم يتناسب عكسي فيما تتناسب مع مستوى النمو في الناتج المحلي الإجمالي بعلاقة عكسية . في حال ارتفع التضخم يقوم البنك المركزي برفع سعر الفائدة المرجعي وكذلك إذا انخفض مستوى التضخم ما دون مستوى التضخم المطلوب عند 2.00% يقوم البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة لرفع التضخم نحو المستوى المطلوب وكذلك الأمر في حال انخفاض مستويات النمو يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة لرفع الكفاءة الإنتاجية والاستهلاكية في الاقتصاد لدفع عجله النمو . تكمن المشكلة بأن التضخم والنمو يتأثران بعضهما البعض ومن هنا نجد إن تنقلات سعر الفائدة المرجعية ضرورية بين فترة وأخرى فيستحيل على البنك المركزي الأوروبي إيجاد سعر فائدة عادل يوازن النمو والتضخم عند المستوى المطلوب . إن رفع سعر الفائدة المرجعي بتهميش المتغيرات الأخرى يقوم بدعم عملة الدول الأوروبية " اليورو " فيما يقوم بضغط أسواق الأسهم نحو الأسفل فتكاليف الائتمان ترتفع مسببة انخفاضا ً في الاستثمار فيما ارتفاع الفائدة المرجعي ينعكس أيضا ً على عوائد الإيداعات و الاستثمارات المباشرة من خارج أوروبا داعما ً سعر صرف اليورو .

لفهم تأثير قرار الفائدة المرجعي يجب أن ندرس كما ذكرنا في التعريف سعر فائدة الإيداع وكذلك سعر فائدة الائتمان من نفس البنك المركزي الأوروبي , توسيع الفجوة بين هذين المتغيرين يعني بأن البنك المركزي الأوروبي يريد تقليل الودائع لديه و بالتالي دفع السيولة نحو القطاع المصرفي و هذه الحالة جيدة لرفع النمو أو رفع التضخم فيما تقليص الفجوة يعني بان البنك المركزي الأوروبي يحاول سحب السيولة من الأسواق فهذه سياسة مناسبة لخفض التضخم . أما تحريك سعر الفائدة المرجعي فهو لجعل تأثيرات هذه الفجوة مناسبا ً لاحتياج الاقتصاد . في كانون الأول-2008 قام البنك المركزي بتخفيض الفائدة وقام برفع الفجوة بين سعر الإيداع والائتمان وهذه كانت إشارة صريحة إلى إن الاقتصاد بحاجة ماسة إلى السيولة ويكون تأثير خفض الفائدة في هذه الحالة هو في أقسى حالاته . لكن أيضا ً لا يقتصر الأمر على ذلك بل إن نسبة ابتعاد أحد القيمتين , تكاليف الائتمان أو عوائد الإيداع , عن نفس سعر الفائدة المرجعي له مدلوله أيضا ً . وهذا المركب المعقّد جدا ً هو ما يفهم بقرار الفائدة الأوروبية في البنك المركزي الأوروبي رغم إن سعر الفائدة المرجعي نفسه هو ما يتم مراقبته لدى العديد من المتداولين لشهرته بينما المحللون الاقتصاديون يهتمون في الثالث متغيرات معا ً لتقييم ما سوف يحصل حقا ً في الاقتصاد .

لا يتأثر الاقتصاد فقط في القرار نفسه , بل إن التصريحات التي تتبع القرار قد تكون أكثر أهمية من القرار نفسه في كثير من الأحيان . يتم تقييم الوضع الراهن في الاقتصاد و بيان سبب قرار الفائدة الذي تم اتخاذه ثم يقوم البنك المركزي على لسان المتحدث والذي يكون هنا محافظ البنك المركزي الأوروبي بتقديم توقعات لمستقبل الاقتصاد و يتضمن التصريح أيضا ً إشارات مباشرة أو غير مباشرة عن ما سوف يقوم به البنك المركزي مستقبلا ً وهذه النقطة هي من تحدد سلوك اليورو نفسه مقابل العملات و كذلك سلوك أسواق الأسهم .

قرار الفائدة يتم توقعه في وقت سابق , ولهذا نجد بان التصريح يكون تأثيره على الأسواق أكبر من قرار الفائدة نفسه لكن من جهة أخرى في حال حصول مفاجآت في القرار فنتوقع تحركا ً كبيرا ً في كل من سعر صرف اليورو و كذلك أسواق الأسهم إلا إن التأثير الملحوظ يكون على أسواق سندات الخزانة الأوروبية .

في نظرية الاقتصاد الحديث اختلفت الآراء حول تأثير سعر الفائدة المرجعي على كل من النمو والتضخم وسعر صرف اليورو نفسه و تجاوب الأسهم , إذ إن النظرية الاقتصادية الحديثة تعتمد التدفقات النقدية في هذه الحالات من خارج الاقتصاد و منه , فرفع أو خفض الفائدة يكون تأثيره على التضخم أكبر من تأثيره على النمو حيث إن خفض الفائدة يسبب رفعا ً في السيولة الداخلية في أوروبا يتبعها بعد فترة ارتفاع في الاستثمار الخارجي و هذا يكون تأثيره مباشرا ً على التضخم بينما تأثيره على النمو بطيء ويأخذ وقتا ً أكبر لكن رفع الفائدة المرجعية يكون تأثيره على النمو شديدا ً فيما التأثير على التضخم يكون قليل إذ إن التدفقات الاستثمارية الداخلة للاقتصاد تأخذ شكل ودائع أو استثمارات غير مباشرة بينما السيولة الداخلية للاقتصاد تنخفض وهذا يكون تأثيره قليل على التضخم مقارنة بالتأثير على النمو .

بشكل إجمالي وفي النظرية الاقتصادية المطلقة يتم الإشارة إلى الحاجة لخفض الفائدة لدفع النمو نحو الأعلى أو رفع التضخم للهروب من مشاكل انكماش الأسعار أما رفع سعر الفائدة المرجعية يكون لخفض التضخم أو تقليل الانفجار في النمو خوفا ً في حصول فقاعة نمو تنفجر لاحقا ً مسببة ً أزمة اقتصادية لكن كما وضحنا عزيزي القارئ فإن تركيبة تأثير سعر الفائدة بحسب النظرية الاقتصادية الحديثة تختلف جدا ً عن المسلّمة هذه.

[snowwhite]

مؤشر العرض النقدي لمنطقة اليورو

بكلمات بسيطة يمكن تعريف المصطلح مؤشر العرض النقدي M3 لمنطقة اليورو بأنه عبارة عن النقد المتداول في الأسواق , بمعنى إن جميع النقد المتداول في البنوك والشركات و الأفراد استهلاكيا ً أو استثماريا ً أو كودائع بنكية قصيرة ومتوسطة الأمد تعتبر من ضمن هذا المؤشر . لا يتم قياس قيمة المؤشر كقيمة بل هي تغير في النقد على مدى شهر و ربع سنة ويصدر بشكل شهري .

التأثير :

يعكس المؤشر توقعات مستقبلية للتضخم والقدرة الشرائية لليورو , ارتفاع النقد في الأسواق يعني ارتفاع الطلب على المنتجات وبالتالي ارتفاع أسعارها وهذا في النهاية يؤدي إلى التضخم . أما الانخفاض فعلى العكس يؤدي إلى تراجع التضخم والأسعار . لكن الانخفاض الحاد في هذا المؤشر يشير إلى حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي و غالبا ً ما تسبق حصول تباطؤ اقتصادي أو انكماش أو حتى ركود اقتصادي لكن في هذا البيان الاقتصادي فلا يجب أخذ قيمة واحدة مطلقة للدراسة بل يجب الحصول على سلسلة بيانات لتقييم تغير تداول النقد والتزويد النقدي لتقييم النمو و التضخم في آن واحد .

إن ارتفاع المؤشر واستمرار ارتفاع النمو في التزويد النقدي يشير إلى احتمال حصول تضخم , بل إن الارتفاع الكبير لمرّة واحدة ينعكس تأثيره على التضخم لنفس الشهر أو الشهر التالي وبالتالي نجد بان ارتفاع هذا المؤشر بشكل متواصل قد يشير إلى سياسة رفع الفائدة مستقبلا ً للحد من التضخم بينما انخفاضه بشكل مستمر يجعلنا نذهب لنراقب مؤشرات أخرى لتقييم النمو فهذا المؤشر رغم ارتباطه مع النمو والتضخم في آن واحد إلا إن ارتباطه مع التضخم يكون بشكل مباشر عكس ارتباطه مع النمو يكون بتأثير غير مباشر بينهما .

بسبب توقعات رفع الفائدة المرجعية في حال استمرار ارتفاع المؤشر فإننا نرى اليورو يتجاوب طرديا ً في سعر صرفه مقابل العملات مع بيانات هذا المؤشر لكن التأثير يكون طفيفا ً إذ إن انتظار بيانات التضخم الحقيقية يكون أفضل لتقييم السياسة النقدية القادمة من البنك المركزي الأوروبي .

[snowwhite]

مؤشر العرض النقدي لمنطقة اليورو

بكلمات بسيطة يمكن تعريف المصطلح مؤشر العرض النقدي M3 لمنطقة اليورو بأنه عبارة عن النقد المتداول في الأسواق , بمعنى إن جميع النقد المتداول في البنوك والشركات و الأفراد استهلاكيا ً أو استثماريا ً أو كودائع بنكية قصيرة ومتوسطة الأمد تعتبر من ضمن هذا المؤشر . لا يتم قياس قيمة المؤشر كقيمة بل هي تغير في النقد على مدى شهر و ربع سنة ويصدر بشكل شهري .

التأثير :

يعكس المؤشر توقعات مستقبلية للتضخم والقدرة الشرائية لليورو , ارتفاع النقد في الأسواق يعني ارتفاع الطلب على المنتجات وبالتالي ارتفاع أسعارها وهذا في النهاية يؤدي إلى التضخم . أما الانخفاض فعلى العكس يؤدي إلى تراجع التضخم والأسعار . لكن الانخفاض الحاد في هذا المؤشر يشير إلى حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي و غالبا ً ما تسبق حصول تباطؤ اقتصادي أو انكماش أو حتى ركود اقتصادي لكن في هذا البيان الاقتصادي فلا يجب أخذ قيمة واحدة مطلقة للدراسة بل يجب الحصول على سلسلة بيانات لتقييم تغير تداول النقد والتزويد النقدي لتقييم النمو و التضخم في آن واحد .

إن ارتفاع المؤشر واستمرار ارتفاع النمو في التزويد النقدي يشير إلى احتمال حصول تضخم , بل إن الارتفاع الكبير لمرّة واحدة ينعكس تأثيره على التضخم لنفس الشهر أو الشهر التالي وبالتالي نجد بان ارتفاع هذا المؤشر بشكل متواصل قد يشير إلى سياسة رفع الفائدة مستقبلا ً للحد من التضخم بينما انخفاضه بشكل مستمر يجعلنا نذهب لنراقب مؤشرات أخرى لتقييم النمو فهذا المؤشر رغم ارتباطه مع النمو والتضخم في آن واحد إلا إن ارتباطه مع التضخم يكون بشكل مباشر عكس ارتباطه مع النمو يكون بتأثير غير مباشر بينهما .

بسبب توقعات رفع الفائدة المرجعية في حال استمرار ارتفاع المؤشر فإننا نرى اليورو يتجاوب طرديا ً في سعر صرفه مقابل العملات مع بيانات هذا المؤشر لكن التأثير يكون طفيفا ً إذ إن انتظار بيانات التضخم الحقيقية يكون أفضل لتقييم السياسة النقدية القادمة من البنك المركزي الأوروبي .

[snowwhite]

مؤشر أسعار المستهلكين لمنطقة اليورو

أحد أكثر المؤشرات أهمية في الاقتصاد الأوروبي إذ إن بيانات مؤشر سعر المستهلك هي مقياس التضخم الذي يعتمده البنك المركزي الأوروبي في سن السياسات النقدية والمالية أهمها مستويات سعر الفائدة .من المعروف عبر تاريخ البنك المركزي الأوروبي بأنه طالما نظر إلى مستويات التضخم أكثر من نظره إلى النمو الاقتصادي وهذه كانت العديد من الانتقادات الموجّهة له , لكن من جهة أخرى لا نستطيع إنكار بأن بيانات التضخم خصوصا ً مؤشر سعر المستهلك . يتم إصداره من منظمة يوروستات

يتم احتساب مؤشر سعر المستهلك في المعادلة التالية :

](سعر سلة السلع الاستهلاكية الحالي- سعر سلة السلع الاستهلاكية في سنة الأساس)/ سعر سلة السلع الاستهلاكية في سنة الأساس [ * 100%

التأثير :

مستوى مؤشر سعر المستهلك المناسب للبنك المركزي الأوروبي هو قريب لكن ما دون مستوى 2.00% , بمعنى بان البنك قد يسمح في مستويات التضخم بين مستوى 1.8% - 2.00% تقريبا ً . من هنا نرى بان ارتفاع مستوى التضخم فوق 2.00% بكثير يعني بان البنك المركزي الأوروبي قد يقوم برفع سعر الفائدة المرجعية للحد من مستوى التضخم كما حصل بعد نهاية الربع الثاني من عام 2008 عندما قام برفع سعر الفائدة إلى 4.25% للحد من مستوى التضخم الذي وصل إلى 4.00% . أما في حالات انخفاض مستويات التضخم كثيرا ً فقد يقود البنك المركزي الأوروبي بخفض سعر الفائدة .

لا يقتصر تأثير مستوى التضخم على تحرك سعر الفائدة بناءا ً عليه , بل من الممكن أن يكون مستوى التضخم هو سبب بأن يمتنع البنك المركزي الأوروبي في أن يقوم بخطوة لدفع النمو الاقتصادي , في حال انخفض الناتج المحلي كثيرا ً فإنه يجب على البنك المركزي الأوروبي أن يخفض سعر الفائدة لكن إذا كانت مستويات التضخم مرتفعة فقد يمتنع عن القيام بذلك .

من هنا نستطيع أن نعرف بأن الصيغة العامة لتأثر اليورو في مؤشر سعر المستهلك هي طردية , يرتفع اليورو بارتفاعه وينخفض بانخفاضه . أما أسواق الأسهم فالعكس تماما ً حيث إن ارتفاع مستويات التضخم تشير إلى انخفاض أسواق الأسهم لكن هذا بالتأكيد في النظرية العامة المطلقة إذ إن النظرية الحديثة للتدفقات النقدية تشير إلى إن أسواق الأسهم قد تستجيب طرديا ً على المدى المتوسط بسبب إن المتداولين يتجهون نحو الدول الأوروبية للاستثمار وسط توقعات رفع سعر الفائدة بما يسمى بتجارة العائد.

[snowwhite]

مؤشر أسعار المستهلكين لمنطقة اليورو

أحد أكثر المؤشرات أهمية في الاقتصاد الأوروبي إذ إن بيانات مؤشر سعر المستهلك هي مقياس التضخم الذي يعتمده البنك المركزي الأوروبي في سن السياسات النقدية والمالية أهمها مستويات سعر الفائدة .من المعروف عبر تاريخ البنك المركزي الأوروبي بأنه طالما نظر إلى مستويات التضخم أكثر من نظره إلى النمو الاقتصادي وهذه كانت العديد من الانتقادات الموجّهة له , لكن من جهة أخرى لا نستطيع إنكار بأن بيانات التضخم خصوصا ً مؤشر سعر المستهلك . يتم إصداره من منظمة يوروستات

يتم احتساب مؤشر سعر المستهلك في المعادلة التالية :

](سعر سلة السلع الاستهلاكية الحالي- سعر سلة السلع الاستهلاكية في سنة الأساس)/ سعر سلة السلع الاستهلاكية في سنة الأساس [ * 100%

التأثير :

مستوى مؤشر سعر المستهلك المناسب للبنك المركزي الأوروبي هو قريب لكن ما دون مستوى 2.00% , بمعنى بان البنك قد يسمح في مستويات التضخم بين مستوى 1.8% - 2.00% تقريبا ً . من هنا نرى بان ارتفاع مستوى التضخم فوق 2.00% بكثير يعني بان البنك المركزي الأوروبي قد يقوم برفع سعر الفائدة المرجعية للحد من مستوى التضخم كما حصل بعد نهاية الربع الثاني من عام 2008 عندما قام برفع سعر الفائدة إلى 4.25% للحد من مستوى التضخم الذي وصل إلى 4.00% . أما في حالات انخفاض مستويات التضخم كثيرا ً فقد يقود البنك المركزي الأوروبي بخفض سعر الفائدة .

لا يقتصر تأثير مستوى التضخم على تحرك سعر الفائدة بناءا ً عليه , بل من الممكن أن يكون مستوى التضخم هو سبب بأن يمتنع البنك المركزي الأوروبي في أن يقوم بخطوة لدفع النمو الاقتصادي , في حال انخفض الناتج المحلي كثيرا ً فإنه يجب على البنك المركزي الأوروبي أن يخفض سعر الفائدة لكن إذا كانت مستويات التضخم مرتفعة فقد يمتنع عن القيام بذلك .

من هنا نستطيع أن نعرف بأن الصيغة العامة لتأثر اليورو في مؤشر سعر المستهلك هي طردية , يرتفع اليورو بارتفاعه وينخفض بانخفاضه . أما أسواق الأسهم فالعكس تماما ً حيث إن ارتفاع مستويات التضخم تشير إلى انخفاض أسواق الأسهم لكن هذا بالتأكيد في النظرية العامة المطلقة إذ إن النظرية الحديثة للتدفقات النقدية تشير إلى إن أسواق الأسهم قد تستجيب طرديا ً على المدى المتوسط بسبب إن المتداولين يتجهون نحو الدول الأوروبية للاستثمار وسط توقعات رفع سعر الفائدة بما يسمى بتجارة العائد.

[snowwhite]

مؤشر أسعار المستهلكين لمنطقة اليورو

أحد أكثر المؤشرات أهمية في الاقتصاد الأوروبي إذ إن بيانات مؤشر سعر المستهلك هي مقياس التضخم الذي يعتمده البنك المركزي الأوروبي في سن السياسات النقدية والمالية أهمها مستويات سعر الفائدة .من المعروف عبر تاريخ البنك المركزي الأوروبي بأنه طالما نظر إلى مستويات التضخم أكثر من نظره إلى النمو الاقتصادي وهذه كانت العديد من الانتقادات الموجّهة له , لكن من جهة أخرى لا نستطيع إنكار بأن بيانات التضخم خصوصا ً مؤشر سعر المستهلك . يتم إصداره من منظمة يوروستات

يتم احتساب مؤشر سعر المستهلك في المعادلة التالية :

](سعر سلة السلع الاستهلاكية الحالي- سعر سلة السلع الاستهلاكية في سنة الأساس)/ سعر سلة السلع الاستهلاكية في سنة الأساس [ * 100%

التأثير :

مستوى مؤشر سعر المستهلك المناسب للبنك المركزي الأوروبي هو قريب لكن ما دون مستوى 2.00% , بمعنى بان البنك قد يسمح في مستويات التضخم بين مستوى 1.8% - 2.00% تقريبا ً . من هنا نرى بان ارتفاع مستوى التضخم فوق 2.00% بكثير يعني بان البنك المركزي الأوروبي قد يقوم برفع سعر الفائدة المرجعية للحد من مستوى التضخم كما حصل بعد نهاية الربع الثاني من عام 2008 عندما قام برفع سعر الفائدة إلى 4.25% للحد من مستوى التضخم الذي وصل إلى 4.00% . أما في حالات انخفاض مستويات التضخم كثيرا ً فقد يقود البنك المركزي الأوروبي بخفض سعر الفائدة .

لا يقتصر تأثير مستوى التضخم على تحرك سعر الفائدة بناءا ً عليه , بل من الممكن أن يكون مستوى التضخم هو سبب بأن يمتنع البنك المركزي الأوروبي في أن يقوم بخطوة لدفع النمو الاقتصادي , في حال انخفض الناتج المحلي كثيرا ً فإنه يجب على البنك المركزي الأوروبي أن يخفض سعر الفائدة لكن إذا كانت مستويات التضخم مرتفعة فقد يمتنع عن القيام بذلك .

من هنا نستطيع أن نعرف بأن الصيغة العامة لتأثر اليورو في مؤشر سعر المستهلك هي طردية , يرتفع اليورو بارتفاعه وينخفض بانخفاضه . أما أسواق الأسهم فالعكس تماما ً حيث إن ارتفاع مستويات التضخم تشير إلى انخفاض أسواق الأسهم لكن هذا بالتأكيد في النظرية العامة المطلقة إذ إن النظرية الحديثة للتدفقات النقدية تشير إلى إن أسواق الأسهم قد تستجيب طرديا ً على المدى المتوسط بسبب إن المتداولين يتجهون نحو الدول الأوروبية للاستثمار وسط توقعات رفع سعر الفائدة بما يسمى بتجارة العائد.

[snowwhite]

مؤشر أسعار المستهلكين لمنطقة اليورو

أحد أكثر المؤشرات أهمية في الاقتصاد الأوروبي إذ إن بيانات مؤشر سعر المستهلك هي مقياس التضخم الذي يعتمده البنك المركزي الأوروبي في سن السياسات النقدية والمالية أهمها مستويات سعر الفائدة .من المعروف عبر تاريخ البنك المركزي الأوروبي بأنه طالما نظر إلى مستويات التضخم أكثر من نظره إلى النمو الاقتصادي وهذه كانت العديد من الانتقادات الموجّهة له , لكن من جهة أخرى لا نستطيع إنكار بأن بيانات التضخم خصوصا ً مؤشر سعر المستهلك . يتم إصداره من منظمة يوروستات

يتم احتساب مؤشر سعر المستهلك في المعادلة التالية :

](سعر سلة السلع الاستهلاكية الحالي- سعر سلة السلع الاستهلاكية في سنة الأساس)/ سعر سلة السلع الاستهلاكية في سنة الأساس [ * 100%

التأثير :

مستوى مؤشر سعر المستهلك المناسب للبنك المركزي الأوروبي هو قريب لكن ما دون مستوى 2.00% , بمعنى بان البنك قد يسمح في مستويات التضخم بين مستوى 1.8% - 2.00% تقريبا ً . من هنا نرى بان ارتفاع مستوى التضخم فوق 2.00% بكثير يعني بان البنك المركزي الأوروبي قد يقوم برفع سعر الفائدة المرجعية للحد من مستوى التضخم كما حصل بعد نهاية الربع الثاني من عام 2008 عندما قام برفع سعر الفائدة إلى 4.25% للحد من مستوى التضخم الذي وصل إلى 4.00% . أما في حالات انخفاض مستويات التضخم كثيرا ً فقد يقود البنك المركزي الأوروبي بخفض سعر الفائدة .

لا يقتصر تأثير مستوى التضخم على تحرك سعر الفائدة بناءا ً عليه , بل من الممكن أن يكون مستوى التضخم هو سبب بأن يمتنع البنك المركزي الأوروبي في أن يقوم بخطوة لدفع النمو الاقتصادي , في حال انخفض الناتج المحلي كثيرا ً فإنه يجب على البنك المركزي الأوروبي أن يخفض سعر الفائدة لكن إذا كانت مستويات التضخم مرتفعة فقد يمتنع عن القيام بذلك .

من هنا نستطيع أن نعرف بأن الصيغة العامة لتأثر اليورو في مؤشر سعر المستهلك هي طردية , يرتفع اليورو بارتفاعه وينخفض بانخفاضه . أما أسواق الأسهم فالعكس تماما ً حيث إن ارتفاع مستويات التضخم تشير إلى انخفاض أسواق الأسهم لكن هذا بالتأكيد في النظرية العامة المطلقة إذ إن النظرية الحديثة للتدفقات النقدية تشير إلى إن أسواق الأسهم قد تستجيب طرديا ً على المدى المتوسط بسبب إن المتداولين يتجهون نحو الدول الأوروبية للاستثمار وسط توقعات رفع سعر الفائدة بما يسمى بتجارة العائد.

[snowwhite]

مؤشر أسعار المستهلكين الجوهري لليورو

مؤشر تابع ومشتق من مؤشر سعر المستهلك العادي لكنه لا يشمل الغذاء والطاقة, يعتقد البعض بأن هذا المؤشر هو مستوى التضخم الحقيقي في البلد إذ إن أسعار الغذاء و الطاقة كثيرة التذبذب مما قد يعطي قيما ً غير حقيقية عن مستوى التضخم ومنه انطلق فريق من المحللين لمتابعة هذا البيان الاقتصادي الذي يتحرّك بوتيرة أقل وأبطأ من مستوى التضخم في مؤشر سعر المستهلك العادي . يتم إصداره من منظمة يورو ستات

التأثير:

بما إن مستوى التضخم في مؤشر سعر المستهلك الجوهري ليس هو المؤثر في سياسة البنك المركزي الأوروبي فنجد بان هذا البيان الاقتصادي يكون تأثيره أقل من مؤشر سعر المستهلك العادي إلا إنه في حال حصول قفزات كبيرة في هذا المؤشر نستطيع منه أن نعرف بأن الارتفاع أو الانخفاض في التضخم ناشئة عن تغيرات حقيقية في العادات الاستهلاكية وهذا يكون ارتباطه مباشر مع مستوى البطالة و متوسط الدخل الفردي إلى جانب الوضع الاقتصادي ككل من ناحية النمو .

يتأثر اليورو طرديا ً مع بيانات هذا المؤشر بينما أسواق الأسهم تحرك بشكل عكسي في الغالب و التأثير المعاكس بسبب التدفقات النقدية تكون أقل بكثير مما يحصل على المدى المتوسط لمؤشر سعر المستهلك العادي الذي يرتبط مباشرة مع سياسة البنك المركزي الأوروبي .

[snowwhite]

مؤشر أسعار المستهلكين الجوهري لليورو

مؤشر تابع ومشتق من مؤشر سعر المستهلك العادي لكنه لا يشمل الغذاء والطاقة, يعتقد البعض بأن هذا المؤشر هو مستوى التضخم الحقيقي في البلد إذ إن أسعار الغذاء و الطاقة كثيرة التذبذب مما قد يعطي قيما ً غير حقيقية عن مستوى التضخم ومنه انطلق فريق من المحللين لمتابعة هذا البيان الاقتصادي الذي يتحرّك بوتيرة أقل وأبطأ من مستوى التضخم في مؤشر سعر المستهلك العادي . يتم إصداره من منظمة يورو ستات

التأثير:

بما إن مستوى التضخم في مؤشر سعر المستهلك الجوهري ليس هو المؤثر في سياسة البنك المركزي الأوروبي فنجد بان هذا البيان الاقتصادي يكون تأثيره أقل من مؤشر سعر المستهلك العادي إلا إنه في حال حصول قفزات كبيرة في هذا المؤشر نستطيع منه أن نعرف بأن الارتفاع أو الانخفاض في التضخم ناشئة عن تغيرات حقيقية في العادات الاستهلاكية وهذا يكون ارتباطه مباشر مع مستوى البطالة و متوسط الدخل الفردي إلى جانب الوضع الاقتصادي ككل من ناحية النمو .

يتأثر اليورو طرديا ً مع بيانات هذا المؤشر بينما أسواق الأسهم تحرك بشكل عكسي في الغالب و التأثير المعاكس بسبب التدفقات النقدية تكون أقل بكثير مما يحصل على المدى المتوسط لمؤشر سعر المستهلك العادي الذي يرتبط مباشرة مع سياسة البنك المركزي الأوروبي .

[snowwhite]

مؤشر ZEW للثقة لمنطقة اليورو

هذا الاستبيان الذي يصدر منه مؤشر ZEW يكون بمثابة تقييم للوضع الاقتصادي ويقوم على دراسة و تقييم نتائج الاستبيان مجموعة من الخبراء من أنحاء منطقة اليورو . هذا الاستبيان يتم توزيعه على خبراء اقتصاديين و خبراء أعمال وبذلك فإن هذا المؤشر يكون عبارة عن خلاصة آراء هؤلاء الخبراء .

التأثير :

بما إن هذا المؤشر يبدأ وينتهي مع الخبراء في الاقتصاد فإنه يعتبر أحد المؤشرات المهمة جدا ً التي تعطي توقعا ً قريب إلى الحقيقة اتجاه الاقتصاد المتوسط الأمد . نجد بان العديد من المستثمرين يراقبون هذا المؤشر خصوصا ً رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب . من هنا نرى بان هذا المؤشر يؤثر تأثيرا ً مباشرا ً عليهم ويعكس الظروف الاقتصادية دون تحيّز إلى النمو أو التضخم بل يعكس حقيقة وضع القطاعات الاقتصادية الداخلية .

من هنا نرى بان هذا المؤشر يعكس توقعات التدفقات النقدية الاستثمارية من وإلى منطقة اليورو , فارتفاع المؤشر يصحب بعده دخول استثمارات بتأثير منه حقا ً أو نرى استثمارات تدخل الاقتصاد بعد ذلك على المدى المتوسط إذ إن الظروف الاقتصادية في الغالب تكون مشابهة جدا ً لنتائج الاستبيان وبهذا نرى تحسنا ً في سعر صرف اليورو و ارتفاع في مؤشرات الأسهم و انخفاض في أدوات سندات الخزانة إذا لوحظ استمرارية في ظهور تحسن في المؤشر لكن يشترط أن يكون التحسن في القيمة الموجبة .

في حالة الانخفاض المتكرر للمؤشر أو دخول مستويات سلبية فهذا يؤثر مباشرة على المستثمرين مسببا ً سحبا ً للاستثمارات من أوروبا وبالتالي تدفقات نقدية خارجة على شكل بيوع لليورو تضعفه و أيضا ً بما إن المؤشر قريب من الصحة فإن ذلك سوف يعطي توقعا ً بانخفاض مؤشرات الأسهم والاتجاه نحو سندات الخزانة لترتفع الأخيرة في سعرها السوقي.

[snowwhite]

مؤشر ZEW للثقة لمنطقة اليورو

هذا الاستبيان الذي يصدر منه مؤشر ZEW يكون بمثابة تقييم للوضع الاقتصادي ويقوم على دراسة و تقييم نتائج الاستبيان مجموعة من الخبراء من أنحاء منطقة اليورو . هذا الاستبيان يتم توزيعه على خبراء اقتصاديين و خبراء أعمال وبذلك فإن هذا المؤشر يكون عبارة عن خلاصة آراء هؤلاء الخبراء .

التأثير :

بما إن هذا المؤشر يبدأ وينتهي مع الخبراء في الاقتصاد فإنه يعتبر أحد المؤشرات المهمة جدا ً التي تعطي توقعا ً قريب إلى الحقيقة اتجاه الاقتصاد المتوسط الأمد . نجد بان العديد من المستثمرين يراقبون هذا المؤشر خصوصا ً رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب . من هنا نرى بان هذا المؤشر يؤثر تأثيرا ً مباشرا ً عليهم ويعكس الظروف الاقتصادية دون تحيّز إلى النمو أو التضخم بل يعكس حقيقة وضع القطاعات الاقتصادية الداخلية .

من هنا نرى بان هذا المؤشر يعكس توقعات التدفقات النقدية الاستثمارية من وإلى منطقة اليورو , فارتفاع المؤشر يصحب بعده دخول استثمارات بتأثير منه حقا ً أو نرى استثمارات تدخل الاقتصاد بعد ذلك على المدى المتوسط إذ إن الظروف الاقتصادية في الغالب تكون مشابهة جدا ً لنتائج الاستبيان وبهذا نرى تحسنا ً في سعر صرف اليورو و ارتفاع في مؤشرات الأسهم و انخفاض في أدوات سندات الخزانة إذا لوحظ استمرارية في ظهور تحسن في المؤشر لكن يشترط أن يكون التحسن في القيمة الموجبة .

في حالة الانخفاض المتكرر للمؤشر أو دخول مستويات سلبية فهذا يؤثر مباشرة على المستثمرين مسببا ً سحبا ً للاستثمارات من أوروبا وبالتالي تدفقات نقدية خارجة على شكل بيوع لليورو تضعفه و أيضا ً بما إن المؤشر قريب من الصحة فإن ذلك سوف يعطي توقعا ً بانخفاض مؤشرات الأسهم والاتجاه نحو سندات الخزانة لترتفع الأخيرة في سعرها السوقي.

[snowwhite]

مناخ الأعمال لمنطقة اليورو

يقوم المؤشر على أساس استبيان يتم توزيعه على ممثلي قطاع الصناعة كاملا ً بالإضافة إلى قطاع الخدمات و قطاع التجزئة و قطاع الإنشاءات لدول منطقة اليورو ليعطي صورة واضحة عن دورة أعمال كل قطاع على حدة عن طريق إيجاد حل وسطي لممثلي كل قطاع . في النهاية يتم وضع جميع الاستبيان على منحنى لتحديد موقع الاقتصاد ككل من دورة الأعمال ليكون هذا المؤشر أحد أهم المؤشرات التي تقيّم الاقتصاد وعلى أساسه تبنى توقعات مستقبلية للأداء الاقتصادي لكن هذا المؤشر يعتبر مؤشر تقييم عن الوضع الراهن أكثر من كونه مؤشر يفحص المستقبل لكن بدراسة فيض من بيانات هذا المؤشر من الممكن بناء قاعدة تقييم مستقبلية مقبولة الدقة إلى حد ما .

التأثير:

يراقب هذا المؤشر تحركات اقتصاد منطقة اليورو, بذلك نرى بأن هذا المؤشر يكون بمثابة إنذار مبكر عن سياسات البنك المركزي الأوروبي إلى جانب كونه مؤشر يعطي حقيقة وضع الاقتصاد الحالية كما يراها ممثلو القطاعات الأوروبية المذكورة أعلاه والذي يفترض أن يكون قد تم اختيارهم بعناية .

بهذا نرى بان المؤشر يؤثر في كل من أسواق الأسهم و سعر صرف اليورو بتأثير طردي حيث إن ارتفاع المؤشر يسير إلى تحسن في الاقتصاد ومنه تصبح التوقعات بمزيد من فيض البيانات . لكن في الدراسات الاقتصادية الاحترافية يجب معاملة هذا البيان الاقتصادي بحذر شديد حيث إن حالات انعطافه من مستويات القمة نحو الأسفل تشير إلى احتمال دخول الاقتصاد المرحلة الثانية من الدورة الاقتصادية لكن في بعض الأحيان تكون الانخفاضات أو حتى الارتفاع في المؤشر بسبب ظروف اقتصادية عابرة لا تؤثر في الدورة الاقتصادية ككل .

من هنا نلاحظ بان التأثير على سعر صرف اليورو والأسهم يكون ملحوظا ً لكن يتعاظم التأثير عندما يكون الاقتصاد قريبا ً من تغيير اتجاه دورة أعماله.

[snowwhite]

مناخ الأعمال لمنطقة اليورو

يقوم المؤشر على أساس استبيان يتم توزيعه على ممثلي قطاع الصناعة كاملا ً بالإضافة إلى قطاع الخدمات و قطاع التجزئة و قطاع الإنشاءات لدول منطقة اليورو ليعطي صورة واضحة عن دورة أعمال كل قطاع على حدة عن طريق إيجاد حل وسطي لممثلي كل قطاع . في النهاية يتم وضع جميع الاستبيان على منحنى لتحديد موقع الاقتصاد ككل من دورة الأعمال ليكون هذا المؤشر أحد أهم المؤشرات التي تقيّم الاقتصاد وعلى أساسه تبنى توقعات مستقبلية للأداء الاقتصادي لكن هذا المؤشر يعتبر مؤشر تقييم عن الوضع الراهن أكثر من كونه مؤشر يفحص المستقبل لكن بدراسة فيض من بيانات هذا المؤشر من الممكن بناء قاعدة تقييم مستقبلية مقبولة الدقة إلى حد ما .

التأثير:

يراقب هذا المؤشر تحركات اقتصاد منطقة اليورو, بذلك نرى بأن هذا المؤشر يكون بمثابة إنذار مبكر عن سياسات البنك المركزي الأوروبي إلى جانب كونه مؤشر يعطي حقيقة وضع الاقتصاد الحالية كما يراها ممثلو القطاعات الأوروبية المذكورة أعلاه والذي يفترض أن يكون قد تم اختيارهم بعناية .

بهذا نرى بان المؤشر يؤثر في كل من أسواق الأسهم و سعر صرف اليورو بتأثير طردي حيث إن ارتفاع المؤشر يسير إلى تحسن في الاقتصاد ومنه تصبح التوقعات بمزيد من فيض البيانات . لكن في الدراسات الاقتصادية الاحترافية يجب معاملة هذا البيان الاقتصادي بحذر شديد حيث إن حالات انعطافه من مستويات القمة نحو الأسفل تشير إلى احتمال دخول الاقتصاد المرحلة الثانية من الدورة الاقتصادية لكن في بعض الأحيان تكون الانخفاضات أو حتى الارتفاع في المؤشر بسبب ظروف اقتصادية عابرة لا تؤثر في الدورة الاقتصادية ككل .

من هنا نلاحظ بان التأثير على سعر صرف اليورو والأسهم يكون ملحوظا ً لكن يتعاظم التأثير عندما يكون الاقتصاد قريبا ً من تغيير اتجاه دورة أعماله.

[snowwhite]

معدل البطالة لمنطقة اليورو

الخلية الاقتصادية الأولى هي المستهلك , وهو نفسه محفّز الإنتاج . حيث أن الاستهلاك يرفع الإنتاج و الإنتاج يرفع عدد الموظفين وبالتالي فإن ذلك ينعكس بتأثير مزدوج على الناتج المحلي الإجمالي . إن انخفاض مستوى البطالة يشير إلى إن الاقتصاد في حالة جيدة بينما ارتفاعها يشير إلى إن الاقتصاد يسير بخطى متراجعة .

لكل دولة مستوى بطالة مختلف عن الأخرى , لا يمكن أن نقارن مستوى البطالة في أوروبا مع مستوى البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية عندما نقوم بدراسة مستوى البطالة في أوروبا , حيث إن الدراسة تقوم على مراقبة التغير في مستويات البطالة نفسها لكن لا بد من الاعتراف بأنه كلما انخفض مستوى البطالة كان ذلك أفضل لتقييم الاقتصاد .

إن العمر المناسب للعمل هو أعلى من 15 عاما ً في أوروبا , وبهذا فإن البيان الاقتصادي يمثّل عدد العاملين مقسوما ً على كامل القوى القارة على العمل في القارة الأوروبية .

التأثير :

مستوى البطالة هو تقييم حقيقي لوضع الاقتصاد وكفاءته . فقد نشهد أحيانا ً نموا ً اقتصاديا ً يظهر على الناتج المحلي الإجمالي لكن قد يكون هذا النمو في الناتج المحلي الإجمالي ليس بسبب كفاءة اقتصادية حقيقية بل بسبب أحد أنواع الدعم للمستهلك أو عن طريق فرق الصادرات عن الواردات الكبير , من هنا تنبع أهمية مراقبة هذا البيان الاقتصادي بالرغم من كونه مؤشر متأخر يشير عن تحسن أو تدهور الاقتصاد خلال فترة سابقة .

يتم إصدار هذا التقرير بشكل شهري ويكون البيان الاقتصادي يشير إلى مستوى البطالة دون الارتباط بزمن بل يقيس مقدار هذا المستوى من البطالة . بعد ذلك يقوم المحللون بمقارنة مستويات البطالة الحالية مع السابقة لتقرير اتجاه الاقتصاد بين نمو أو تباطؤ أو حتى دخول في الانكماش والركود . من هنا نرى بأن هذا البيان الاقتصادي مهم جدا ً بالرغم من كونه بيان اقتصادي متأخر وذلك لأنه يعكس حقيقة وضع الاقتصاد بأقرب صورة ممكنة .

إن ارتفاع مستويات البطالة تشير إلى إن الإنتاج قد انخفض , والإنتاج لا ينخفض إلا بانخفاض الطلب و هذه الانعكاسات على الناتج المحلي الإجمالي تكون سلبية جدا ً ومزدوجة . من هنا ارتفاع مستوى البطالة يكون سيئا ً على كل من سعر صرف اليورو و أسواق الأسهم الأوروبية عامة ً فالعلاقة عكسية ما بينهما وبين التغير في البطالة وليس نفس مستوى البطالة , بمعنى آخر التغّير كعدد نقاط في المائة وليس كقيمة مطلقة كأن نقول مستوى البطالة في أوروبا 7.5% فهي لا تعني شيئا ً إذا لم نكمل بقولنا ارتفعت من كذا أو انخفضت من مستوى كذا .

من جهة أخرى يجب أن نعلم بان استمرار ارتفاع مستويات البطالة يشير إلى احتمال دخول الاقتصاد في التباطؤ أو الانكماش أو حتى وصولا ً للركود . من هنا ارتفاع مستويات البطالة واستقرارها في مستويات مرتفعة لفترة زمنية تزيد عن 3 أشهر تجعلنا نتوقع إن البنك المركزي سوف يقوم بتخفيض سعر الفائدة ليس بسبب مستوى البطالة بل بسبب التوقعات أصبحت تشير إلى إن النمو سوف ينخفض في الاقتصاد ومرآتنا كانت مستويات البطالة في الاقتصاد الأوروبي .

أما من ناحية التضخم , فانخفاض البطالة يعني مزيدا ً من الدخل في المجتمع ومنه مزيد من النقد المتداول منعكسا ً على القدرة الشرائية والطلب مسببا ً ارتفاعا ً في مستويات التضخم . لكن يجب أن نضيف متوسط الأجور في الساعة حتى تكتمل لدينا صورة التضخم المتوقعة إذ إنه من الممكن أن تنخفض البطالة لكن يهبط معها متوسط الأجور وهذا لا يرفع التضخم بل على العكس قد يخفّضه!

[snowwhite]

معدل البطالة لمنطقة اليورو

الخلية الاقتصادية الأولى هي المستهلك , وهو نفسه محفّز الإنتاج . حيث أن الاستهلاك يرفع الإنتاج و الإنتاج يرفع عدد الموظفين وبالتالي فإن ذلك ينعكس بتأثير مزدوج على الناتج المحلي الإجمالي . إن انخفاض مستوى البطالة يشير إلى إن الاقتصاد في حالة جيدة بينما ارتفاعها يشير إلى إن الاقتصاد يسير بخطى متراجعة .

لكل دولة مستوى بطالة مختلف عن الأخرى , لا يمكن أن نقارن مستوى البطالة في أوروبا مع مستوى البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية عندما نقوم بدراسة مستوى البطالة في أوروبا , حيث إن الدراسة تقوم على مراقبة التغير في مستويات البطالة نفسها لكن لا بد من الاعتراف بأنه كلما انخفض مستوى البطالة كان ذلك أفضل لتقييم الاقتصاد .

إن العمر المناسب للعمل هو أعلى من 15 عاما ً في أوروبا , وبهذا فإن البيان الاقتصادي يمثّل عدد العاملين مقسوما ً على كامل القوى القارة على العمل في القارة الأوروبية .

التأثير :

مستوى البطالة هو تقييم حقيقي لوضع الاقتصاد وكفاءته . فقد نشهد أحيانا ً نموا ً اقتصاديا ً يظهر على الناتج المحلي الإجمالي لكن قد يكون هذا النمو في الناتج المحلي الإجمالي ليس بسبب كفاءة اقتصادية حقيقية بل بسبب أحد أنواع الدعم للمستهلك أو عن طريق فرق الصادرات عن الواردات الكبير , من هنا تنبع أهمية مراقبة هذا البيان الاقتصادي بالرغم من كونه مؤشر متأخر يشير عن تحسن أو تدهور الاقتصاد خلال فترة سابقة .

يتم إصدار هذا التقرير بشكل شهري ويكون البيان الاقتصادي يشير إلى مستوى البطالة دون الارتباط بزمن بل يقيس مقدار هذا المستوى من البطالة . بعد ذلك يقوم المحللون بمقارنة مستويات البطالة الحالية مع السابقة لتقرير اتجاه الاقتصاد بين نمو أو تباطؤ أو حتى دخول في الانكماش والركود . من هنا نرى بأن هذا البيان الاقتصادي مهم جدا ً بالرغم من كونه بيان اقتصادي متأخر وذلك لأنه يعكس حقيقة وضع الاقتصاد بأقرب صورة ممكنة .

إن ارتفاع مستويات البطالة تشير إلى إن الإنتاج قد انخفض , والإنتاج لا ينخفض إلا بانخفاض الطلب و هذه الانعكاسات على الناتج المحلي الإجمالي تكون سلبية جدا ً ومزدوجة . من هنا ارتفاع مستوى البطالة يكون سيئا ً على كل من سعر صرف اليورو و أسواق الأسهم الأوروبية عامة ً فالعلاقة عكسية ما بينهما وبين التغير في البطالة وليس نفس مستوى البطالة , بمعنى آخر التغّير كعدد نقاط في المائة وليس كقيمة مطلقة كأن نقول مستوى البطالة في أوروبا 7.5% فهي لا تعني شيئا ً إذا لم نكمل بقولنا ارتفعت من كذا أو انخفضت من مستوى كذا .

من جهة أخرى يجب أن نعلم بان استمرار ارتفاع مستويات البطالة يشير إلى احتمال دخول الاقتصاد في التباطؤ أو الانكماش أو حتى وصولا ً للركود . من هنا ارتفاع مستويات البطالة واستقرارها في مستويات مرتفعة لفترة زمنية تزيد عن 3 أشهر تجعلنا نتوقع إن البنك المركزي سوف يقوم بتخفيض سعر الفائدة ليس بسبب مستوى البطالة بل بسبب التوقعات أصبحت تشير إلى إن النمو سوف ينخفض في الاقتصاد ومرآتنا كانت مستويات البطالة في الاقتصاد الأوروبي .

أما من ناحية التضخم , فانخفاض البطالة يعني مزيدا ً من الدخل في المجتمع ومنه مزيد من النقد المتداول منعكسا ً على القدرة الشرائية والطلب مسببا ً ارتفاعا ً في مستويات التضخم . لكن يجب أن نضيف متوسط الأجور في الساعة حتى تكتمل لدينا صورة التضخم المتوقعة إذ إنه من الممكن أن تنخفض البطالة لكن يهبط معها متوسط الأجور وهذا لا يرفع التضخم بل على العكس قد يخفّضه!

[snowwhite]

مدراء المشتريات الصناعي لليورو

يأخذ المؤشر قيمة 50 كفاصل بين النمو و الانكماش في القطاع ويتم قياس التغير في المشتريات في استبيان مخصص لذلك من خلاله يستطيع المستثمرون تقييم ظروف الأعمال الحقيقية في أقرب وقت ممكن و الجيد في هذا المؤشر بأنه يأخذ قيمة حقيقية وليس آراء و باختبار المؤشر منذ عام 1998 وجد المتابعون بأنه أكثر المؤشرات التي تعطي صورة حقيقية ومسبقة عن أداء قطاع الصناعة الحقيقية كاملة ً في الاقتصاد من ناحية الإنتاج . صدر هذا المؤشر من قبل منظمة NTC في يوم العمل الأول بداية كل شهر .

التأثير :

ارتفاع المؤشر جيد, بينما انخفاضه يدل على انخفاض في الأداء. لكن في الحقيقة فإن المؤشر يقوم على قيمة 50 حيث إن أي قيمة فوق 50 تدل على نمو القطاع و أي قيمة ما دونه تدل على انكماش في القطاع لكن رؤية المؤشر في ارتفاع تعني تحسن و تسارع في النمو إذا كانت فوق 50 بينما ما دون 50 فإن الارتفاع في المؤشر يدل ليس على تحسّن حقيقي بل على انخفاض حدة التدهور في القطاع بينما رؤية المؤشر يهبط من قيمة فوق 50 لكن ليبقى أيضا ً فوق 50 يعني استمرار نمو القطاع لكن بوتيرة أقل لكن الانتقال من أعلى إلى أدنى من مستوى 50 هو الذي يشير إلى الانتقال إلى الانكماش و الارتفاع من ما دون إلى فوق 50 يشير إلى خروج من الانكماش وعودة النمو .

بسبب كون بيانات هذا المؤشر دقيقة جداً وتعبّر حقا ً عن أداء القطاع , فإن هذا المؤشر يعتبر أحد أهم المؤشرات التي تؤثر في اليورو وكذلك الأسهم طردا ً .يتم مراقبة كل من القيمة الأولية و القيمة الثانية التعديلية و القيمة النهائية كل واحدة على حدة حيث إن أي تغير في القيمة الثانية أو النهاية قد يسبب حركة في الأسواق فيما لو كان الفرق كبيرا ً نسبيا ً و أكثر ما يهم في هذا المؤشر هو أول البيانات الاقتصادية التي تصدر كل شهر عن وضع القطاع التصنيعي في الاقتصاد.

[snowwhite]

مدراء المشتريات الصناعي لليورو

يأخذ المؤشر قيمة 50 كفاصل بين النمو و الانكماش في القطاع ويتم قياس التغير في المشتريات في استبيان مخصص لذلك من خلاله يستطيع المستثمرون تقييم ظروف الأعمال الحقيقية في أقرب وقت ممكن و الجيد في هذا المؤشر بأنه يأخذ قيمة حقيقية وليس آراء و باختبار المؤشر منذ عام 1998 وجد المتابعون بأنه أكثر المؤشرات التي تعطي صورة حقيقية ومسبقة عن أداء قطاع الصناعة الحقيقية كاملة ً في الاقتصاد من ناحية الإنتاج . صدر هذا المؤشر من قبل منظمة NTC في يوم العمل الأول بداية كل شهر .

التأثير :

ارتفاع المؤشر جيد, بينما انخفاضه يدل على انخفاض في الأداء. لكن في الحقيقة فإن المؤشر يقوم على قيمة 50 حيث إن أي قيمة فوق 50 تدل على نمو القطاع و أي قيمة ما دونه تدل على انكماش في القطاع لكن رؤية المؤشر في ارتفاع تعني تحسن و تسارع في النمو إذا كانت فوق 50 بينما ما دون 50 فإن الارتفاع في المؤشر يدل ليس على تحسّن حقيقي بل على انخفاض حدة التدهور في القطاع بينما رؤية المؤشر يهبط من قيمة فوق 50 لكن ليبقى أيضا ً فوق 50 يعني استمرار نمو القطاع لكن بوتيرة أقل لكن الانتقال من أعلى إلى أدنى من مستوى 50 هو الذي يشير إلى الانتقال إلى الانكماش و الارتفاع من ما دون إلى فوق 50 يشير إلى خروج من الانكماش وعودة النمو .

بسبب كون بيانات هذا المؤشر دقيقة جداً وتعبّر حقا ً عن أداء القطاع , فإن هذا المؤشر يعتبر أحد أهم المؤشرات التي تؤثر في اليورو وكذلك الأسهم طردا ً .يتم مراقبة كل من القيمة الأولية و القيمة الثانية التعديلية و القيمة النهائية كل واحدة على حدة حيث إن أي تغير في القيمة الثانية أو النهاية قد يسبب حركة في الأسواق فيما لو كان الفرق كبيرا ً نسبيا ً و أكثر ما يهم في هذا المؤشر هو أول البيانات الاقتصادية التي تصدر كل شهر عن وضع القطاع التصنيعي في الاقتصاد.