الصين ... ثانى أكبر أقتصاد فى العالم و تطمح بأن تصبح الدولة العظمى

[التحليل الأساسي]

الأسهم الصينية تهبط وسط تراجع حاد في أشباه الموصلات

تراجعت أسهم البر الرئيسي الصيني، الخميس، متأثرة بضعف أسهم التكنولوجيا عقب موجة بيع بين نظيراتها الإقليمية، بينما أسهم أداء «علي بابا» في دعم أسهم هونغ كونغ، في حين عزز تراجع التوقعات برفع وشيك لأسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي من أداء السوق.

وعند استراحة منتصف النهار، انخفض مؤشر «شنغهاي المركب القياسي» بنسبة 0.8 في المائة، في حين خسر مؤشر «سي إس آي300» للأسهم القيادية 0.9 في المائة. وانخفض مؤشر «ستار 50» الصيني، الذي يركز على التكنولوجيا، بنسبة 1 في المائة، وتراجع مؤشر «تشاينكست» للشركات الناشئة بنسبة 1.7 في المائة.

وكانت أسهم أشباه الموصلات من بين أكبر الخاسرين في تعاملات الصباح، حيث انخفض المؤشر الفرعي بنسبة 2.5 في المائة.

وتزامن هذا الضعف مع خسائر شركات تصنيع الرقائق في المنطقة، حيث انخفض سهم شركة «إس كيه هاينكس» الكورية الجنوبية بأكثر من 12 في المائة، وتراجع سهم منافستها «سامسونغ إلكترونيكس» بنحو 10 في المائة.

وتوجد فرص نمو في الصين القارية «في قطاعي الأدوية وتخزين الطاقة، وقيمة مضافة في قطاعات التطوير العقاري والبنوك والإنترنت. ومن منظور الأرباح، نعتقد أن أداء عام 2026 سيتجاوز أداء العام الماضي»، كما صرّح هيرالد فان دير ليندي، رئيس استراتيجية الأسهم لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في بنك «إتش إس بي سي».

وفي هونغ كونغ، ارتفع مؤشر «هانغ سينغ القياسي» بنسبة 1.9 في المائة، في حين قفزت أسهم شركات التكنولوجيا في المدينة بنسبة 3.1 في المائة.

وقادت شركة «علي بابا» المكاسب، حيث قفز سهمها بنسبة 4.8 في المائة، بعد أن أعلنت الشركة في بيان لوكالة «رويترز» عن دمج نموذج «كوين» الخاص بها في نظام «أبل إنتليجنس» عبر أنظمة تشغيل أجهزة «آيفون» و«آيباد» و«ماك» و«فيجن برو» في الصين.

ومن المتوقع أن يعرض الرئيس الصيني شي جينبينغ رؤية طموحة لدور الصين في الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي خلال منتدى يُعقد يوم الجمعة، في حين تستعرض شركة «هواوي» أحدث مجموعة حوسبة ذكاء اصطناعي لديها حتى الآن، في إشارة إلى سعي بكين لبناء بديل محلي للتكنولوجيا الأميركية.

وفي سياق منفصل، يتجه المستثمرون إلى اجتماع المكتب السياسي المقبل، حيث من المتوقع أن يحدد صناع السياسات أجندة السياسة الاقتصادية للنصف الثاني من العام. ومع ذلك، ترى الأسواق عموماً أن البيانات الاقتصادية الأخيرة للربع الثاني، التي جاءت أضعف من المتوقع، غير كافية لتحفيز تيسير واسع النطاق للسياسة النقدية.

وقال ليشنغ وانغ، الخبير الاقتصادي في «غولدمان ساكس»: «نُبقي على توقعاتنا الأساسية بعدم خفض سعر الفائدة أو نسبة الاحتياطي الإلزامي حتى نهاية عام 2026، على الرغم من أن الاحتمالية قد ترتفع إذا تباطأ النمو أكثر».

• تراجع اليوان
ومن جانبه، تراجع اليوان الصيني مقابل الدولار، الخميس، عن أعلى مستوى له في شهر، متأثراً بتجدد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، على الرغم من أن ضعف الدولار بشكل عام وتراجع التوقعات بشأن التيسير النقدي المحلي أسهما في دعمه. وأبقى تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران أسعار النفط قرب أعلى مستوياتها في شهر، في حين تذبذب الدولار قرب أدنى مستوى له في شهر بعد انخفاض بيانات أسعار المنتجين الأميركيين.

وانخفض اليوان في السوق المحلية إلى 6.7703 مقابل الدولار بحلول الساعة 02:50 بتوقيت غرينتش، مقارنة بأعلى مستوى له في شهر عند 6.7635 الذي سجله في اليوم السابق. أما سعر صرفه في السوق الخارجية، فبلغ 6.7714 مقابل الدولار. وقبل افتتاح السوق، حدد «بنك الشعب الصيني» سعر الصرف المتوسط عند 6.7909 يوان للدولار، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات، وأعلى بمقدار نقطة واحدة من التحديد السابق.

ويُسمح لليوان الفوري بالتداول بحد أقصى 2 في المائة أعلى أو أسفل سعر الصرف المتوسط المحدد يومياً. وقد دأب البنك المركزي على تحديد سعر صرف متوسط أقل من المتوقع منذ نوفمبر 2025، وهي خطوة فسرها المستثمرون على أنها محاولة للحفاظ على استقرار السوق ومنع ارتفاع قيمة اليوان بشكل مفرط. ومع ذلك، اتسعت الفجوة بين السعر الرسمي وتوقعات السوق، الخميس، حيث بلغ متوسط السعر 332 نقطة أقل من تقديرات «رويترز» البالغة 6.7577، مسجلاً بذلك أكبر انحراف نحو الانخفاض منذ 23 يونيو .

وقالت يوجينيا فيكتورينو، رئيسة استراتيجية آسيا في بنك «إس إي بي»: «يواصل (بنك الشعب الصيني) توجيه سعر صرف الدولار الأميركي مقابل اليوان الصيني نحو الانخفاض اليومي، لكن وتيرة الارتفاع تباطأت منذ أوائل يونيو. وفي هذه المرحلة، يعكس الانخفاض البطيء في السعر اليومي عودة إلى وضع مريح أكثر من كونه محاولة لتعزيز قيمة العملة. وما دام مؤشر اليوان الصيني لم يرتفع بشكل كبير، من هنا، فمن المرجح أن يتسامح (بنك الشعب الصيني) مع قوة اليوان».

[التحليل الأساسي]

الأسهم الصينية تهبط وسط تراجع حاد في أشباه الموصلات

تراجعت أسهم البر الرئيسي الصيني، الخميس، متأثرة بضعف أسهم التكنولوجيا عقب موجة بيع بين نظيراتها الإقليمية، بينما أسهم أداء «علي بابا» في دعم أسهم هونغ كونغ، في حين عزز تراجع التوقعات برفع وشيك لأسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي من أداء السوق.

وعند استراحة منتصف النهار، انخفض مؤشر «شنغهاي المركب القياسي» بنسبة 0.8 في المائة، في حين خسر مؤشر «سي إس آي300» للأسهم القيادية 0.9 في المائة. وانخفض مؤشر «ستار 50» الصيني، الذي يركز على التكنولوجيا، بنسبة 1 في المائة، وتراجع مؤشر «تشاينكست» للشركات الناشئة بنسبة 1.7 في المائة.

وكانت أسهم أشباه الموصلات من بين أكبر الخاسرين في تعاملات الصباح، حيث انخفض المؤشر الفرعي بنسبة 2.5 في المائة.

وتزامن هذا الضعف مع خسائر شركات تصنيع الرقائق في المنطقة، حيث انخفض سهم شركة «إس كيه هاينكس» الكورية الجنوبية بأكثر من 12 في المائة، وتراجع سهم منافستها «سامسونغ إلكترونيكس» بنحو 10 في المائة.

وتوجد فرص نمو في الصين القارية «في قطاعي الأدوية وتخزين الطاقة، وقيمة مضافة في قطاعات التطوير العقاري والبنوك والإنترنت. ومن منظور الأرباح، نعتقد أن أداء عام 2026 سيتجاوز أداء العام الماضي»، كما صرّح هيرالد فان دير ليندي، رئيس استراتيجية الأسهم لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في بنك «إتش إس بي سي».

وفي هونغ كونغ، ارتفع مؤشر «هانغ سينغ القياسي» بنسبة 1.9 في المائة، في حين قفزت أسهم شركات التكنولوجيا في المدينة بنسبة 3.1 في المائة.

وقادت شركة «علي بابا» المكاسب، حيث قفز سهمها بنسبة 4.8 في المائة، بعد أن أعلنت الشركة في بيان لوكالة «رويترز» عن دمج نموذج «كوين» الخاص بها في نظام «أبل إنتليجنس» عبر أنظمة تشغيل أجهزة «آيفون» و«آيباد» و«ماك» و«فيجن برو» في الصين.

ومن المتوقع أن يعرض الرئيس الصيني شي جينبينغ رؤية طموحة لدور الصين في الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي خلال منتدى يُعقد يوم الجمعة، في حين تستعرض شركة «هواوي» أحدث مجموعة حوسبة ذكاء اصطناعي لديها حتى الآن، في إشارة إلى سعي بكين لبناء بديل محلي للتكنولوجيا الأميركية.

وفي سياق منفصل، يتجه المستثمرون إلى اجتماع المكتب السياسي المقبل، حيث من المتوقع أن يحدد صناع السياسات أجندة السياسة الاقتصادية للنصف الثاني من العام. ومع ذلك، ترى الأسواق عموماً أن البيانات الاقتصادية الأخيرة للربع الثاني، التي جاءت أضعف من المتوقع، غير كافية لتحفيز تيسير واسع النطاق للسياسة النقدية.

وقال ليشنغ وانغ، الخبير الاقتصادي في «غولدمان ساكس»: «نُبقي على توقعاتنا الأساسية بعدم خفض سعر الفائدة أو نسبة الاحتياطي الإلزامي حتى نهاية عام 2026، على الرغم من أن الاحتمالية قد ترتفع إذا تباطأ النمو أكثر».

• تراجع اليوان
ومن جانبه، تراجع اليوان الصيني مقابل الدولار، الخميس، عن أعلى مستوى له في شهر، متأثراً بتجدد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، على الرغم من أن ضعف الدولار بشكل عام وتراجع التوقعات بشأن التيسير النقدي المحلي أسهما في دعمه. وأبقى تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران أسعار النفط قرب أعلى مستوياتها في شهر، في حين تذبذب الدولار قرب أدنى مستوى له في شهر بعد انخفاض بيانات أسعار المنتجين الأميركيين.

وانخفض اليوان في السوق المحلية إلى 6.7703 مقابل الدولار بحلول الساعة 02:50 بتوقيت غرينتش، مقارنة بأعلى مستوى له في شهر عند 6.7635 الذي سجله في اليوم السابق. أما سعر صرفه في السوق الخارجية، فبلغ 6.7714 مقابل الدولار. وقبل افتتاح السوق، حدد «بنك الشعب الصيني» سعر الصرف المتوسط عند 6.7909 يوان للدولار، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات، وأعلى بمقدار نقطة واحدة من التحديد السابق.

ويُسمح لليوان الفوري بالتداول بحد أقصى 2 في المائة أعلى أو أسفل سعر الصرف المتوسط المحدد يومياً. وقد دأب البنك المركزي على تحديد سعر صرف متوسط أقل من المتوقع منذ نوفمبر 2025، وهي خطوة فسرها المستثمرون على أنها محاولة للحفاظ على استقرار السوق ومنع ارتفاع قيمة اليوان بشكل مفرط. ومع ذلك، اتسعت الفجوة بين السعر الرسمي وتوقعات السوق، الخميس، حيث بلغ متوسط السعر 332 نقطة أقل من تقديرات «رويترز» البالغة 6.7577، مسجلاً بذلك أكبر انحراف نحو الانخفاض منذ 23 يونيو .

وقالت يوجينيا فيكتورينو، رئيسة استراتيجية آسيا في بنك «إس إي بي»: «يواصل (بنك الشعب الصيني) توجيه سعر صرف الدولار الأميركي مقابل اليوان الصيني نحو الانخفاض اليومي، لكن وتيرة الارتفاع تباطأت منذ أوائل يونيو. وفي هذه المرحلة، يعكس الانخفاض البطيء في السعر اليومي عودة إلى وضع مريح أكثر من كونه محاولة لتعزيز قيمة العملة. وما دام مؤشر اليوان الصيني لم يرتفع بشكل كبير، من هنا، فمن المرجح أن يتسامح (بنك الشعب الصيني) مع قوة اليوان».

[التحليل الأساسي]

تباطؤ شامل للاقتصاد الصيني في يوليو يضغط على بكين لتعزيز الدعم

شهد الاقتصاد الصيني تباطؤاً واسعاً في يوليو مع ضعف الإنفاق الاستهلاكي وتراجع الاستثمار في الأصول الثابتة بوتيرة أسرع، في وقت ارتفع فيه معدل البطالة، ما يزيد الضغوط على بكين لتعزيز الدعم الاقتصادي خلال النصف الثاني من العام.

ووفقاً لبيانات المكتب الوطني للإحصاء الصادرة يوم الاثنين، نمت مبيعات التجزئة 0.6% على أساس سنوي في يوليو متباطئةً من نمو بلغ 1% في يونيو، وجاءت دون توقعات المحللين التي أشارت إلى نمو بنسبة 1.5% في استطلاع أجرته رويترز.

وانخفض الاستثمار في الأصول الثابتة بالمناطق الحضرية، الذي يشمل العقارات والبنية التحتية، بنسبة 6.7% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو تراجع أكبر من الانخفاض المتوقع عند 6%، كما تسارع من انخفاض بلغ 5.7% خلال النصف الأول من العام.

وارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 4.5% في يوليو على أساس سنوي، متباطئاً من 5.3% في يونيو، وجاء دون توقعات بنمو قدره 4.8%.

وبلغ معدل البطالة في المدن 5.2% في يوليو، مرتفعاً قليلاً من 5% في يونيو.

وأكدت البيانات، التي نُشرت في الساعة الثالثة مساءً بدلاً من العاشرة صباحاً كالمعتاد، المخاوف بشأن أداء ثاني أكبر اقتصاد في العالم، الذي يواجه اختلالاً متزايداً بين العرض والطلب.

وساهم الإنتاج الصناعي والصادرات، المدعومان بطفرة الاستثمار العالمي في الذكاء الاصطناعي، في تخفيف حدة ضعف الاستهلاك والاستثمار الخاص، إلا أن بيانات يوليو تشير إلى أن هذا الدعم بدأ يفقد زخمه.

وقال المكتب الوطني للإحصاء في بيان باللغة الإنجليزية إن الصين بحاجة إلى «تسريع الانتقال إلى محركات نمو جديدة»، داعياً في الوقت نفسه إلى مزيد من الإصلاحات والانفتاح.

وخلال مؤتمر صحفي عقد يوم الاثنين، قال فو لينغ هوي، المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاء، إن الضغوط الجيوسياسية الخارجية وارتفاع درجات الحرارة محلياً أثرا في الاقتصاد الصيني خلال الشهر الماضي.

وبينما أقر فو بتراجع المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في يوليو، أشار إلى نمو مبيعات التجزئة للخدمات بنسبة 5% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، مقابل نمو بنسبة 1.1% في مبيعات التجزئة للسلع.

وأضاف فو أن الصادرات ومحركات النمو الجديدة والسياسات الاقتصادية الكلية ستدعم الاقتصاد الصيني في تحقيق هدف النمو السنوي، رغم «الصدمات» الناجمة عن الظروف الجوية القاسية في يوليو.

تباطؤ الاستهلاك

تباطأ نمو مبيعات التجزئة في الصين بشكل حاد خلال العام الماضي، إذ انخفض النمو الاسمي إلى 1.3% فقط خلال النصف الأول من هذا العام، مقارنةً بـ5% في الفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لغولدمان ساكس.

ويرجع ذلك جزئياً إلى أن برنامج الدعم الحكومي لاستبدال السلع، الذي ساهم في تسريع عمليات الشراء، بدأ يتحول إلى عامل أقل دعماً للنمو.

وانخفض التضخم الاستهلاكي في الصين إلى أدنى مستوى له في ستة أشهر، مسجلاً 0.5% في يوليو، بينما ارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، بنسبة 0.9%.

وقال وانغ غوان هوا، المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاء، يوم الاثنين، إن تراجع التضخم الاستهلاكي في يوليو يعود جزئياً إلى انخفاض أسعار النفط الخام العالمية، مشيراً إلى خطة اجتماع المكتب السياسي الأخير لتقديم مزيد من الدعم المالي.

وفي مؤشر آخر على استمرار ضعف الإنفاق، سجلت القروض المصرفية الجديدة في يوليو، وهو شهر يشهد عادةً تباطؤاً في الإقراض، أكبر انخفاض شهري لها على الإطلاق، وفقاً لباركليز.

وانخفضت قروض الأسر، بما فيها قروض الرهن العقاري، في يوليو بعد انتعاش قصير في يونيو، وسط ضعف نشاط سوق الإسكان وتراجع سوق العمل.

وتراجع الطلب على الرهن العقاري بفعل الركود الممتد لسنوات في سوق العقارات، في حين أصبحت البنوك، التي تشعر بالقلق بشأن قدرة المقترضين على السداد، أكثر تردداً في تقديم القروض.

[التحليل الأساسي]

تباطؤ شامل للاقتصاد الصيني في يوليو يضغط على بكين لتعزيز الدعم

شهد الاقتصاد الصيني تباطؤاً واسعاً في يوليو مع ضعف الإنفاق الاستهلاكي وتراجع الاستثمار في الأصول الثابتة بوتيرة أسرع، في وقت ارتفع فيه معدل البطالة، ما يزيد الضغوط على بكين لتعزيز الدعم الاقتصادي خلال النصف الثاني من العام.

ووفقاً لبيانات المكتب الوطني للإحصاء الصادرة يوم الاثنين، نمت مبيعات التجزئة 0.6% على أساس سنوي في يوليو متباطئةً من نمو بلغ 1% في يونيو، وجاءت دون توقعات المحللين التي أشارت إلى نمو بنسبة 1.5% في استطلاع أجرته رويترز.

وانخفض الاستثمار في الأصول الثابتة بالمناطق الحضرية، الذي يشمل العقارات والبنية التحتية، بنسبة 6.7% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو تراجع أكبر من الانخفاض المتوقع عند 6%، كما تسارع من انخفاض بلغ 5.7% خلال النصف الأول من العام.

وارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 4.5% في يوليو على أساس سنوي، متباطئاً من 5.3% في يونيو، وجاء دون توقعات بنمو قدره 4.8%.

وبلغ معدل البطالة في المدن 5.2% في يوليو، مرتفعاً قليلاً من 5% في يونيو.

وأكدت البيانات، التي نُشرت في الساعة الثالثة مساءً بدلاً من العاشرة صباحاً كالمعتاد، المخاوف بشأن أداء ثاني أكبر اقتصاد في العالم، الذي يواجه اختلالاً متزايداً بين العرض والطلب.

وساهم الإنتاج الصناعي والصادرات، المدعومان بطفرة الاستثمار العالمي في الذكاء الاصطناعي، في تخفيف حدة ضعف الاستهلاك والاستثمار الخاص، إلا أن بيانات يوليو تشير إلى أن هذا الدعم بدأ يفقد زخمه.

وقال المكتب الوطني للإحصاء في بيان باللغة الإنجليزية إن الصين بحاجة إلى «تسريع الانتقال إلى محركات نمو جديدة»، داعياً في الوقت نفسه إلى مزيد من الإصلاحات والانفتاح.

وخلال مؤتمر صحفي عقد يوم الاثنين، قال فو لينغ هوي، المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاء، إن الضغوط الجيوسياسية الخارجية وارتفاع درجات الحرارة محلياً أثرا في الاقتصاد الصيني خلال الشهر الماضي.

وبينما أقر فو بتراجع المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في يوليو، أشار إلى نمو مبيعات التجزئة للخدمات بنسبة 5% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، مقابل نمو بنسبة 1.1% في مبيعات التجزئة للسلع.

وأضاف فو أن الصادرات ومحركات النمو الجديدة والسياسات الاقتصادية الكلية ستدعم الاقتصاد الصيني في تحقيق هدف النمو السنوي، رغم «الصدمات» الناجمة عن الظروف الجوية القاسية في يوليو.

تباطؤ الاستهلاك

تباطأ نمو مبيعات التجزئة في الصين بشكل حاد خلال العام الماضي، إذ انخفض النمو الاسمي إلى 1.3% فقط خلال النصف الأول من هذا العام، مقارنةً بـ5% في الفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لغولدمان ساكس.

ويرجع ذلك جزئياً إلى أن برنامج الدعم الحكومي لاستبدال السلع، الذي ساهم في تسريع عمليات الشراء، بدأ يتحول إلى عامل أقل دعماً للنمو.

وانخفض التضخم الاستهلاكي في الصين إلى أدنى مستوى له في ستة أشهر، مسجلاً 0.5% في يوليو، بينما ارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، بنسبة 0.9%.

وقال وانغ غوان هوا، المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاء، يوم الاثنين، إن تراجع التضخم الاستهلاكي في يوليو يعود جزئياً إلى انخفاض أسعار النفط الخام العالمية، مشيراً إلى خطة اجتماع المكتب السياسي الأخير لتقديم مزيد من الدعم المالي.

وفي مؤشر آخر على استمرار ضعف الإنفاق، سجلت القروض المصرفية الجديدة في يوليو، وهو شهر يشهد عادةً تباطؤاً في الإقراض، أكبر انخفاض شهري لها على الإطلاق، وفقاً لباركليز.

وانخفضت قروض الأسر، بما فيها قروض الرهن العقاري، في يوليو بعد انتعاش قصير في يونيو، وسط ضعف نشاط سوق الإسكان وتراجع سوق العمل.

وتراجع الطلب على الرهن العقاري بفعل الركود الممتد لسنوات في سوق العقارات، في حين أصبحت البنوك، التي تشعر بالقلق بشأن قدرة المقترضين على السداد، أكثر تردداً في تقديم القروض.