متابعة مستمرة لبيانات الاقتصاد الامريكى وجميع المستجدات

[التحليل الأساسي]

العجز التجاري الأميركي يتسع في مايو مع ارتفاع واردات السلع الرأسمالية

اتسع العجز التجاري الأميركي بشكل حاد خلال مايو مدفوعاً بارتفاع واردات السلع الرأسمالية إلى مستوى قياسي، في ظل الطفرة الاستثمارية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ما يشير إلى استمرار تأثير التجارة السلبي على نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني.

وأظهرت بيانات صادرة يوم الثلاثاء عن مكتب التحليل الاقتصادي ومكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأميركية أن العجز التجاري قفز بنسبة 42.2 في المائة مقارنة بالشهر السابق، ليصل إلى 77.6 مليار دولار. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا وصول العجز إلى 78.5 مليار دولار.

وارتفعت الواردات الأميركية بنسبة 3.3 في المائة خلال مايو لتصل إلى 395.3 مليار دولار، مدفوعة بزيادة واردات السلع الرأسمالية التي سجلت مستوى قياسياً بلغ 128 مليار دولار.

وتواصل الشركات زيادة إنفاقها على تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي يعتمد توسعها بشكل كبير على استيراد معدات ومكونات متقدمة، ما عزز الطلب على السلع الرأسمالية المستوردة.

وفي المقابل، تراجعت الصادرات الأميركية بنسبة 3.2 في المائة لتصل إلى 317.7 مليار دولار، رغم تسجيل شحنات النفط مستويات قياسية في ظل تداعيات الصراع في الشرق الأوسط. وتُعد الولايات المتحدة مصدراً صافياً للنفط.

وأثرت التجارة سلباً على نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي خلال ربعين متتاليين، في ظل استمرار الفجوة بين قوة الطلب على الواردات وتراجع أداء الصادرات.

ويتوقع نموذج بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن يسجل الاقتصاد الأميركي نمواً بمعدل سنوي قدره 1.2 في المائة خلال الربع الثاني، بعدما نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.1 في المائة في الربع الأول من العام، خلال الفترة الممتدة من يناير إلى مارس .

[التحليل الأساسي]

العجز التجاري الأميركي يتسع في مايو مع ارتفاع واردات السلع الرأسمالية

اتسع العجز التجاري الأميركي بشكل حاد خلال مايو مدفوعاً بارتفاع واردات السلع الرأسمالية إلى مستوى قياسي، في ظل الطفرة الاستثمارية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ما يشير إلى استمرار تأثير التجارة السلبي على نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني.

وأظهرت بيانات صادرة يوم الثلاثاء عن مكتب التحليل الاقتصادي ومكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأميركية أن العجز التجاري قفز بنسبة 42.2 في المائة مقارنة بالشهر السابق، ليصل إلى 77.6 مليار دولار. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا وصول العجز إلى 78.5 مليار دولار.

وارتفعت الواردات الأميركية بنسبة 3.3 في المائة خلال مايو لتصل إلى 395.3 مليار دولار، مدفوعة بزيادة واردات السلع الرأسمالية التي سجلت مستوى قياسياً بلغ 128 مليار دولار.

وتواصل الشركات زيادة إنفاقها على تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي يعتمد توسعها بشكل كبير على استيراد معدات ومكونات متقدمة، ما عزز الطلب على السلع الرأسمالية المستوردة.

وفي المقابل، تراجعت الصادرات الأميركية بنسبة 3.2 في المائة لتصل إلى 317.7 مليار دولار، رغم تسجيل شحنات النفط مستويات قياسية في ظل تداعيات الصراع في الشرق الأوسط. وتُعد الولايات المتحدة مصدراً صافياً للنفط.

وأثرت التجارة سلباً على نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي خلال ربعين متتاليين، في ظل استمرار الفجوة بين قوة الطلب على الواردات وتراجع أداء الصادرات.

ويتوقع نموذج بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن يسجل الاقتصاد الأميركي نمواً بمعدل سنوي قدره 1.2 في المائة خلال الربع الثاني، بعدما نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.1 في المائة في الربع الأول من العام، خلال الفترة الممتدة من يناير إلى مارس .

[التحليل الأساسي]

عوائد السندات الأميركية قصيرة الأجل عند أعلى مستوى في 17 شهراً مع صعود النفط

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية القصيرة الأجل إلى أعلى مستوياتها في 17 شهراً، الثلاثاء، بعدما أعاد تجدد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران ارتفاع أسعار النفط إلى واجهة المخاوف التضخمية، ودفع المستثمرين إلى زيادة رهاناتهم على رفع أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي قبل صدور بيانات التضخم الأميركية في وقت لاحق من اليوم.

وجاء ذلك بعدما نفذ الجيش الأميركي لليلة الثالثة على التوالي ضربات ضد أهداف داخل إيران، في حين تعرضت ناقلتا نفط لإطلاق نار في مضيق هرمز، ما دفع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في شهر وأثار مخاوف جديدة بشأن الإمدادات العالمية.

وارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات السياسة النقدية، بمقدار نقطتي أساس إلى 4.283 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير 2025. كما بلغ عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات أعلى مستوى في شهرين عند 4.619 في المائة.

وأظهرت بيانات أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي» أن الأسواق تسعّر بالكامل تقريباً رفعاً لأسعار الفائدة بحلول سبتمبر بينما ارتفعت احتمالات الزيادة في اجتماع يوليو إلى 43.3 في المائة، مقارنة مع 25.7 في المائة قبل أسبوع.

وتلقت العوائد دعماً إضافياً بعد تصريحات عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر، الذي قال إن البنك المركزي قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة «في المدى القريب» إذا أظهرت البيانات المقبلة استمرار التضخم فوق الهدف البالغ 2 في المائة.

وقال محللو «أو سي بي سي» إنهم يتوقعون أن تظهر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يونيو بعض التراجع في الضغوط الناتجة عن انخفاض أسعار الطاقة، إلا أن التضخم الأساسي مرشح لأن يظل «لزجاً» عند مستويات مرتفعة نسبياً.

ويترقب المستثمرون كذلك شهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفين وارش أمام الكونغرس، الثلاثاء، وهي الأولى له منذ توليه رئاسة البنك المركزي الأميركي، بحثاً عن مؤشرات إضافية بشأن مسار الفائدة في الأشهر المقبلة.

[التحليل الأساسي]

عوائد السندات الأميركية قصيرة الأجل عند أعلى مستوى في 17 شهراً مع صعود النفط

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية القصيرة الأجل إلى أعلى مستوياتها في 17 شهراً، الثلاثاء، بعدما أعاد تجدد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران ارتفاع أسعار النفط إلى واجهة المخاوف التضخمية، ودفع المستثمرين إلى زيادة رهاناتهم على رفع أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي قبل صدور بيانات التضخم الأميركية في وقت لاحق من اليوم.

وجاء ذلك بعدما نفذ الجيش الأميركي لليلة الثالثة على التوالي ضربات ضد أهداف داخل إيران، في حين تعرضت ناقلتا نفط لإطلاق نار في مضيق هرمز، ما دفع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في شهر وأثار مخاوف جديدة بشأن الإمدادات العالمية.

وارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات السياسة النقدية، بمقدار نقطتي أساس إلى 4.283 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير 2025. كما بلغ عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات أعلى مستوى في شهرين عند 4.619 في المائة.

وأظهرت بيانات أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي» أن الأسواق تسعّر بالكامل تقريباً رفعاً لأسعار الفائدة بحلول سبتمبر بينما ارتفعت احتمالات الزيادة في اجتماع يوليو إلى 43.3 في المائة، مقارنة مع 25.7 في المائة قبل أسبوع.

وتلقت العوائد دعماً إضافياً بعد تصريحات عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر، الذي قال إن البنك المركزي قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة «في المدى القريب» إذا أظهرت البيانات المقبلة استمرار التضخم فوق الهدف البالغ 2 في المائة.

وقال محللو «أو سي بي سي» إنهم يتوقعون أن تظهر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يونيو بعض التراجع في الضغوط الناتجة عن انخفاض أسعار الطاقة، إلا أن التضخم الأساسي مرشح لأن يظل «لزجاً» عند مستويات مرتفعة نسبياً.

ويترقب المستثمرون كذلك شهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفين وارش أمام الكونغرس، الثلاثاء، وهي الأولى له منذ توليه رئاسة البنك المركزي الأميركي، بحثاً عن مؤشرات إضافية بشأن مسار الفائدة في الأشهر المقبلة.

[التحليل الأساسي]

تباطؤ تضخم أسعار المنتجين في أميركا إلى 5.5% خلال يونيو

تباطأ تضخم أسعار المنتجين في الولايات المتحدة خلال يونيو، مدفوعاً بانخفاض تكاليف الطاقة، في إشارة إلى تراجع الضغوط التضخمية على مستوى الجملة، رغم استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة العمل الأميركية، اليوم الأربعاء، أن مؤشر أسعار المنتجين (PPI) انخفض بنسبة 0.3% على أساس شهري خلال يونيو، ليسجل أول تراجع شهري منذ أغسطس 2025.

وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر بنسبة 5.5% في يونيو ، مقارنة مع 6.0% في مايو، في تباطؤ فاق توقعات الأسواق، وفقاً لوكالة فرانس برس (أ ف ب).

وجاء هذا التراجع مدفوعاً بانخفاض أسعار السلع، التي سجلت أكبر هبوط لها منذ منتصف عام 2022، في حين تراجعت أسعار الطاقة بنسبة 6.4%، مع انخفاض أسعار البنزين والديزل ووقود الطائرات ومنتجات الطاقة الأخرى.

وكانت أسعار النفط قد شهدت ارتفاعات حادة عقب الضربات الأميركية والإسرائيلية التي استهدفت إيران في أواخر فبراير، وما تبعها من تصعيد عسكري أدى إلى اضطرابات في منطقة الشرق الأوسط.

كما تسبب تعطّل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات العالمية لنقل الطاقة، في ارتفاع أسعار النفط والوقود، ما أدى إلى زيادة تكاليف البنزين والديزل على الأسر والشركات الأميركية.

ورغم تراجع بعض القيود عقب التوصل إلى اتفاق أولي بين الأطراف في يونيو، فإن التطورات الأخيرة في المنطقة أعادت حالة التوتر إلى الواجهة، مما يبقي أسواق الطاقة تحت المراقبة ويزيد من حالة عدم اليقين بشأن مسار التضخم خلال الفترة المقبلة.

[التحليل الأساسي]

تباطؤ تضخم أسعار المنتجين في أميركا إلى 5.5% خلال يونيو

تباطأ تضخم أسعار المنتجين في الولايات المتحدة خلال يونيو، مدفوعاً بانخفاض تكاليف الطاقة، في إشارة إلى تراجع الضغوط التضخمية على مستوى الجملة، رغم استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة العمل الأميركية، اليوم الأربعاء، أن مؤشر أسعار المنتجين (PPI) انخفض بنسبة 0.3% على أساس شهري خلال يونيو، ليسجل أول تراجع شهري منذ أغسطس 2025.

وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر بنسبة 5.5% في يونيو ، مقارنة مع 6.0% في مايو، في تباطؤ فاق توقعات الأسواق، وفقاً لوكالة فرانس برس (أ ف ب).

وجاء هذا التراجع مدفوعاً بانخفاض أسعار السلع، التي سجلت أكبر هبوط لها منذ منتصف عام 2022، في حين تراجعت أسعار الطاقة بنسبة 6.4%، مع انخفاض أسعار البنزين والديزل ووقود الطائرات ومنتجات الطاقة الأخرى.

وكانت أسعار النفط قد شهدت ارتفاعات حادة عقب الضربات الأميركية والإسرائيلية التي استهدفت إيران في أواخر فبراير، وما تبعها من تصعيد عسكري أدى إلى اضطرابات في منطقة الشرق الأوسط.

كما تسبب تعطّل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات العالمية لنقل الطاقة، في ارتفاع أسعار النفط والوقود، ما أدى إلى زيادة تكاليف البنزين والديزل على الأسر والشركات الأميركية.

ورغم تراجع بعض القيود عقب التوصل إلى اتفاق أولي بين الأطراف في يونيو، فإن التطورات الأخيرة في المنطقة أعادت حالة التوتر إلى الواجهة، مما يبقي أسواق الطاقة تحت المراقبة ويزيد من حالة عدم اليقين بشأن مسار التضخم خلال الفترة المقبلة.

[التحليل الأساسي]

أميركا تفرض رسوما جديدة بـ 50% على منتجات كندية

فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الاثنين، رسوما جمركية بنسبة 50 بالمئة على معظم السلع الكندية، معلنا أن كندا مارست تمييزا غير عادل ضد السيارات الأميركية والمشروبات الكحولية ومنتجات الألبان الأميركية.

وقد تؤدي هذه الخطوة إلى إطلاق موجة جديدة من الاضطرابات الاقتصادية، مع مخاطر ارتفاع التضخم وتفاقم التوتر في العلاقات بين البلدين اللذين كانت تربطهما علاقات وثيقة قبل عودة ترامب إلى البيت الأبيض.

وقال مسؤول في الإدارة الأميركية، استعرض القرار قبل إعلانه، إن كندا كانت من بين الدول القليلة، إلى جانب الصين، التي ردت بإجراءات انتقامية على الرسوم الجمركية السابقة التي فرضها ترامب، مؤكدا أنه يجب محاسبتها على ذلك، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

وأوضح أن ترامب وقع ثلاثة إعلانات رئاسية لفرض الرسوم بموجب المادة 338 من قانون التجارة لعام 1930. وكان عدد من المشرعين الديمقراطيين قد اقترحوا العام الماضي إلغاء هذه المادة، معتبرين أن ترامب قد يستخدمها لزعزعة استقرار الاقتصاد.

وستستثني الرسوم الجمركية البالغة 50 بالمئة منتجات الطاقة والبوتاس والأسماك والمعادن الحيوية، لكنها ستشمل السلع التي كانت تتمتع سابقا بإعفاء من رسوم الاستيراد بموجب اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وكانت هذه الاتفاقية، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2020، قد انتهت صلاحيتها مؤخرا، مما أطلق جولة جديدة من المفاوضات قد تستمر حتى عام 2036.

وأضاف المسؤول أن ترامب طلب أيضا من مساعديه دراسة فرض رسوم جمركية إضافية على كندا، معتبرا أن حرائق الغابات فيها أثرت سلبا على جودة الهواء في الولايات المتحدة.

وقال البيت الأبيض، في تقرير حقائق، إن الرسوم الجمركية ستدخل حيز التنفيذ في غضون 30 يوما، ما يتيح مجالا للمفاوضات، إذ إن ترامب لم ينفذ دائما جميع الزيادات التي أعلنها سابقا على رسوم الواردات.

ومع ذلك، قد تتطور هذه الرسوم إلى حرب تجارية أوسع مع سعي كندا للدفاع عن اقتصادها.

وقال رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو، دوج فورد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "إذا مضت هذه الرسوم قدما، فيجب على كندا أن ترد برسوم مماثلة، دولارا مقابل دولار".

وقال سكوت لينسيكوم، نائب رئيس قسم الاقتصاد العام في معهد كاتو، وهو مركز أبحاث ذي توجه ليبرالي، إن هذه الرسوم لا تهدد كندا وحدها، بل تشكل أيضا خطرا على شركاء الولايات المتحدة التجاريين الآخرين، كما تضيف "قدرا هائلا من عدم اليقين" إلى الاقتصاد العالمي.

وأضاف لينسيكوم: "لقد تجاوزنا نقطة اللاعودة"، مشيراً إلى أن "اللجوء إلى المادة 338 يمثل الخيار النووي في سياسة ترامب الجمركية".

وتحمل الرسوم الجديدة مخاطر سياسية واقتصادية كبيرة لترامب قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في نوفمبر. وكانت رسوم "يوم التحرير" التي فرضها في أبريل من العام الماضي قد تسببت في اضطرابات حادة بالأسواق المالية بسبب المخاوف من ارتفاع التضخم ودخول الاقتصاد في ركود، ما دفعه إلى التراجع مؤقتا عن تلك الرسوم لإتاحة المجال أمام المفاوضات.

[التحليل الأساسي]

أميركا تفرض رسوما جديدة بـ 50% على منتجات كندية

فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الاثنين، رسوما جمركية بنسبة 50 بالمئة على معظم السلع الكندية، معلنا أن كندا مارست تمييزا غير عادل ضد السيارات الأميركية والمشروبات الكحولية ومنتجات الألبان الأميركية.

وقد تؤدي هذه الخطوة إلى إطلاق موجة جديدة من الاضطرابات الاقتصادية، مع مخاطر ارتفاع التضخم وتفاقم التوتر في العلاقات بين البلدين اللذين كانت تربطهما علاقات وثيقة قبل عودة ترامب إلى البيت الأبيض.

وقال مسؤول في الإدارة الأميركية، استعرض القرار قبل إعلانه، إن كندا كانت من بين الدول القليلة، إلى جانب الصين، التي ردت بإجراءات انتقامية على الرسوم الجمركية السابقة التي فرضها ترامب، مؤكدا أنه يجب محاسبتها على ذلك، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

وأوضح أن ترامب وقع ثلاثة إعلانات رئاسية لفرض الرسوم بموجب المادة 338 من قانون التجارة لعام 1930. وكان عدد من المشرعين الديمقراطيين قد اقترحوا العام الماضي إلغاء هذه المادة، معتبرين أن ترامب قد يستخدمها لزعزعة استقرار الاقتصاد.

وستستثني الرسوم الجمركية البالغة 50 بالمئة منتجات الطاقة والبوتاس والأسماك والمعادن الحيوية، لكنها ستشمل السلع التي كانت تتمتع سابقا بإعفاء من رسوم الاستيراد بموجب اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وكانت هذه الاتفاقية، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2020، قد انتهت صلاحيتها مؤخرا، مما أطلق جولة جديدة من المفاوضات قد تستمر حتى عام 2036.

وأضاف المسؤول أن ترامب طلب أيضا من مساعديه دراسة فرض رسوم جمركية إضافية على كندا، معتبرا أن حرائق الغابات فيها أثرت سلبا على جودة الهواء في الولايات المتحدة.

وقال البيت الأبيض، في تقرير حقائق، إن الرسوم الجمركية ستدخل حيز التنفيذ في غضون 30 يوما، ما يتيح مجالا للمفاوضات، إذ إن ترامب لم ينفذ دائما جميع الزيادات التي أعلنها سابقا على رسوم الواردات.

ومع ذلك، قد تتطور هذه الرسوم إلى حرب تجارية أوسع مع سعي كندا للدفاع عن اقتصادها.

وقال رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو، دوج فورد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "إذا مضت هذه الرسوم قدما، فيجب على كندا أن ترد برسوم مماثلة، دولارا مقابل دولار".

وقال سكوت لينسيكوم، نائب رئيس قسم الاقتصاد العام في معهد كاتو، وهو مركز أبحاث ذي توجه ليبرالي، إن هذه الرسوم لا تهدد كندا وحدها، بل تشكل أيضا خطرا على شركاء الولايات المتحدة التجاريين الآخرين، كما تضيف "قدرا هائلا من عدم اليقين" إلى الاقتصاد العالمي.

وأضاف لينسيكوم: "لقد تجاوزنا نقطة اللاعودة"، مشيراً إلى أن "اللجوء إلى المادة 338 يمثل الخيار النووي في سياسة ترامب الجمركية".

وتحمل الرسوم الجديدة مخاطر سياسية واقتصادية كبيرة لترامب قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في نوفمبر. وكانت رسوم "يوم التحرير" التي فرضها في أبريل من العام الماضي قد تسببت في اضطرابات حادة بالأسواق المالية بسبب المخاوف من ارتفاع التضخم ودخول الاقتصاد في ركود، ما دفعه إلى التراجع مؤقتا عن تلك الرسوم لإتاحة المجال أمام المفاوضات.

[التحليل الأساسي]

تراجع طلبات إعانة البطالة في أميركا لأدنى مستوى خلال عقود

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل حاد خلال الأسبوع الماضي، في مؤشر على استمرار متانة سوق العمل الأميركية، بما يُبقي تركيز مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي منصباً على مكافحة التضخم.

وأعلنت وزارة العمل، الخميس، أن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية تراجعت بمقدار 22 ألف طلب، لتصل إلى 187 ألف طلب بعد التعديل الموسمي، خلال الأسبوع المنتهي في 18 يوليو .

وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 212 ألف طلب جديد خلال الفترة نفسها.

ويُعد تقرير الخميس، الذي يغطي أسبوع المسح الخاص بتقرير الوظائف الشهري لشهر يوليو، والمقرر صدوره بعد نحو أسبوعين، أحدث مؤشر على استمرار استقرار سوق العمل الأميركية.

وفي المقابل، انخفض عدد المستفيدين المستمرين من إعانات البطالة، وهو مؤشر يعكس وتيرة التوظيف، إلى 1.796 مليون شخص في الأسبوع المنتهي في 11 يوليو.

وكان معدل البطالة قد تراجع بشكل غير متوقع في يونيو إلى 4.2 في المائة، وهو أدنى مستوى له في عام، رغم أن هذا الانخفاض جاء نتيجة تراجع حجم القوى العاملة أكثر من كونه انعكاساً لزيادة وتيرة التوظيف.

ولا تزال سوق العمل الأميركية تتسم بتوازن غير معتاد بين محدودية المعروض من العمالة، وبطء وتيرة خلق الوظائف، وانخفاض معدلات تسريح العاملين، وهو ما أسهم في إبقاء معدل البطالة عند مستويات منخفضة تاريخياً.

ودفع هذا الوضع عدداً كبيراً من صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى إيلاء اهتمام أكبر للتضخم، الذي لا يزال أعلى بكثير من المستوى المستهدف البالغ 2 في المائة، مقارنة بمخاوفهم بشأن قوة سوق العمل.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه الأسبوع المقبل، وسط توقعات واسعة بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في حين تشير أسواق العقود الآجلة إلى ترجيحات بقيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية على الأقل قبل نهاية العام.

[التحليل الأساسي]

تراجع طلبات إعانة البطالة في أميركا لأدنى مستوى خلال عقود

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل حاد خلال الأسبوع الماضي، في مؤشر على استمرار متانة سوق العمل الأميركية، بما يُبقي تركيز مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي منصباً على مكافحة التضخم.

وأعلنت وزارة العمل، الخميس، أن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية تراجعت بمقدار 22 ألف طلب، لتصل إلى 187 ألف طلب بعد التعديل الموسمي، خلال الأسبوع المنتهي في 18 يوليو .

وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 212 ألف طلب جديد خلال الفترة نفسها.

ويُعد تقرير الخميس، الذي يغطي أسبوع المسح الخاص بتقرير الوظائف الشهري لشهر يوليو، والمقرر صدوره بعد نحو أسبوعين، أحدث مؤشر على استمرار استقرار سوق العمل الأميركية.

وفي المقابل، انخفض عدد المستفيدين المستمرين من إعانات البطالة، وهو مؤشر يعكس وتيرة التوظيف، إلى 1.796 مليون شخص في الأسبوع المنتهي في 11 يوليو.

وكان معدل البطالة قد تراجع بشكل غير متوقع في يونيو إلى 4.2 في المائة، وهو أدنى مستوى له في عام، رغم أن هذا الانخفاض جاء نتيجة تراجع حجم القوى العاملة أكثر من كونه انعكاساً لزيادة وتيرة التوظيف.

ولا تزال سوق العمل الأميركية تتسم بتوازن غير معتاد بين محدودية المعروض من العمالة، وبطء وتيرة خلق الوظائف، وانخفاض معدلات تسريح العاملين، وهو ما أسهم في إبقاء معدل البطالة عند مستويات منخفضة تاريخياً.

ودفع هذا الوضع عدداً كبيراً من صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى إيلاء اهتمام أكبر للتضخم، الذي لا يزال أعلى بكثير من المستوى المستهدف البالغ 2 في المائة، مقارنة بمخاوفهم بشأن قوة سوق العمل.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه الأسبوع المقبل، وسط توقعات واسعة بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في حين تشير أسواق العقود الآجلة إلى ترجيحات بقيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية على الأقل قبل نهاية العام.

[التحليل الأساسي]

النمو الاقتصادي الأميركي يتباطأ إلى 1.5 % في الربع الثاني

تباطأ نمو الاقتصاد الأميركي خلال الربع الثاني من العام، متأثراً باتساع العجز التجاري، إلا أن تسارع الإنفاق الاستهلاكي واستمرار الاستثمار القوي للشركات في المعدات المرتبطة بتطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي يشيران إلى استمرار متانة الطلب المحلي.

وأعلن مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأميركية، في تقديره الأولي الصادر الخميس، أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي بلغ 1.5 في المائة خلال الربع الثاني، مقارنة بنمو نسبته 2.1 في المائة في الربع الأول.

وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا نمو الاقتصاد بنسبة 2.1 في المائة، فيما تراوحت تقديراتهم بين 0.8 و2.9 في المائة.

غير أن الاستطلاع أُجري قبل صدور بيانات المؤشرات الاقتصادية الأولية لشهر يونيو التي أظهرت انكماشاً طفيفاً في عجز الميزان التجاري للسلع واستقرار مخزونات قطاع التجزئة، ما دفع بعض الاقتصاديين إلى خفض توقعاتهم للنمو بما يصل إلى 0.8 نقطة مئوية، لتتوافق مع النتيجة الفعلية البالغة 1.5 في المائة.

وسجل الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي، نمواً قوياً بنسبة 3.2 في المائة خلال الربع الثاني، بعدما تباطأ بشكل حاد إلى 0.5 في المائة في الربع الأول.

ورغم استمرار الصراع في الشرق الأوسط، حافظ الإنفاق الاستهلاكي على زخمه، مدعوماً بزيادة المبالغ المستردة من الضرائب هذا العام، التي ساعدت الأسر على مواجهة ارتفاع أسعار البنزين الناجم عن الحرب.

كما أسهمت الإعفاءات الضريبية السخية التي أقرها الرئيس دونالد ترمب بموجب «قانون واحد كبير وجميل»، إلى جانب المكاسب التي حققتها الأسر ذات الدخل المرتفع من ارتفاع أسعار الأصول، في تعزيز الإنفاق.

ورجح اقتصاديون أن تكون بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي اختُتمت مؤخراً، قد ساهمت أيضاً في دعم الإنفاق، إلى جانب النفقات المرتبطة بانتخابات التجديد النصفي التي تحملتها منظمات غير ربحية.

وفي الوقت نفسه، يواصل الاستثمار في الذكاء الاصطناعي دعم الطلب المحلي، مع استمرار الشركات في ضخ استثمارات كبيرة في البنية التحتية المرتبطة بهذه التقنية، رغم تزايد مخاوف المستثمرين من المبالغة في تقييم أسهم العديد من شركات التكنولوجيا.

لكن اقتصاديين حذروا من أن الحرب التي تقودها الولايات المتحدة ضد إيران، والتي دخلت شهرها السادس، تمثل خطراً متزايداً على الطلب المحلي، وقد تؤثر سلباً في وتيرة النمو خلال النصف الثاني من العام.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى، يوم الأربعاء، سعر الفائدة الأساسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.50 و3.75 في المائة، رغم معارضة ثلاثة أعضاء في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، الذين أيدوا رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

ووصف الاحتياطي الفيدرالي النشاط الاقتصادي بأنه «يتوسع بوتيرة مستقرة رغم تصاعد حالة عدم اليقين»، مشيراً إلى أن جزءاً من هذه الضبابية يعود إلى تطورات الصراع في الشرق الأوسط.

ويتوقع عدد من الاقتصاديين أن يلجأ الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة خلال سبتمبر لمواجهة التضخم، وهو ما قد يسهم أيضاً في تباطؤ النمو الاقتصادي خلال النصف الثاني من العام.

وفي الوقت ذاته، عادت أسعار البنزين إلى الارتفاع متجاوزة أربعة دولارات للغالون، مع تجدد التوترات في الشرق الأوسط، بينما لم تعد الأجور تواكب ارتفاع الأسعار إلا بالكاد، ما دفع كثيراً من الأسر إلى السحب من مدخراتها للحفاظ على مستويات الإنفاق.

ويرى اقتصاديون أن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر لفترة طويلة، متوقعين أن تتجه الأسر خلال الفترة المقبلة إلى زيادة معدلات الادخار كونها إجراء احترازياً في مواجهة تصاعد حالة عدم اليقين الاقتصادي.

[التحليل الأساسي]

النمو الاقتصادي الأميركي يتباطأ إلى 1.5 % في الربع الثاني

تباطأ نمو الاقتصاد الأميركي خلال الربع الثاني من العام، متأثراً باتساع العجز التجاري، إلا أن تسارع الإنفاق الاستهلاكي واستمرار الاستثمار القوي للشركات في المعدات المرتبطة بتطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي يشيران إلى استمرار متانة الطلب المحلي.

وأعلن مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأميركية، في تقديره الأولي الصادر الخميس، أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي بلغ 1.5 في المائة خلال الربع الثاني، مقارنة بنمو نسبته 2.1 في المائة في الربع الأول.

وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا نمو الاقتصاد بنسبة 2.1 في المائة، فيما تراوحت تقديراتهم بين 0.8 و2.9 في المائة.

غير أن الاستطلاع أُجري قبل صدور بيانات المؤشرات الاقتصادية الأولية لشهر يونيو التي أظهرت انكماشاً طفيفاً في عجز الميزان التجاري للسلع واستقرار مخزونات قطاع التجزئة، ما دفع بعض الاقتصاديين إلى خفض توقعاتهم للنمو بما يصل إلى 0.8 نقطة مئوية، لتتوافق مع النتيجة الفعلية البالغة 1.5 في المائة.

وسجل الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي، نمواً قوياً بنسبة 3.2 في المائة خلال الربع الثاني، بعدما تباطأ بشكل حاد إلى 0.5 في المائة في الربع الأول.

ورغم استمرار الصراع في الشرق الأوسط، حافظ الإنفاق الاستهلاكي على زخمه، مدعوماً بزيادة المبالغ المستردة من الضرائب هذا العام، التي ساعدت الأسر على مواجهة ارتفاع أسعار البنزين الناجم عن الحرب.

كما أسهمت الإعفاءات الضريبية السخية التي أقرها الرئيس دونالد ترمب بموجب «قانون واحد كبير وجميل»، إلى جانب المكاسب التي حققتها الأسر ذات الدخل المرتفع من ارتفاع أسعار الأصول، في تعزيز الإنفاق.

ورجح اقتصاديون أن تكون بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي اختُتمت مؤخراً، قد ساهمت أيضاً في دعم الإنفاق، إلى جانب النفقات المرتبطة بانتخابات التجديد النصفي التي تحملتها منظمات غير ربحية.

وفي الوقت نفسه، يواصل الاستثمار في الذكاء الاصطناعي دعم الطلب المحلي، مع استمرار الشركات في ضخ استثمارات كبيرة في البنية التحتية المرتبطة بهذه التقنية، رغم تزايد مخاوف المستثمرين من المبالغة في تقييم أسهم العديد من شركات التكنولوجيا.

لكن اقتصاديين حذروا من أن الحرب التي تقودها الولايات المتحدة ضد إيران، والتي دخلت شهرها السادس، تمثل خطراً متزايداً على الطلب المحلي، وقد تؤثر سلباً في وتيرة النمو خلال النصف الثاني من العام.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى، يوم الأربعاء، سعر الفائدة الأساسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.50 و3.75 في المائة، رغم معارضة ثلاثة أعضاء في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، الذين أيدوا رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

ووصف الاحتياطي الفيدرالي النشاط الاقتصادي بأنه «يتوسع بوتيرة مستقرة رغم تصاعد حالة عدم اليقين»، مشيراً إلى أن جزءاً من هذه الضبابية يعود إلى تطورات الصراع في الشرق الأوسط.

ويتوقع عدد من الاقتصاديين أن يلجأ الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة خلال سبتمبر لمواجهة التضخم، وهو ما قد يسهم أيضاً في تباطؤ النمو الاقتصادي خلال النصف الثاني من العام.

وفي الوقت ذاته، عادت أسعار البنزين إلى الارتفاع متجاوزة أربعة دولارات للغالون، مع تجدد التوترات في الشرق الأوسط، بينما لم تعد الأجور تواكب ارتفاع الأسعار إلا بالكاد، ما دفع كثيراً من الأسر إلى السحب من مدخراتها للحفاظ على مستويات الإنفاق.

ويرى اقتصاديون أن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر لفترة طويلة، متوقعين أن تتجه الأسر خلال الفترة المقبلة إلى زيادة معدلات الادخار كونها إجراء احترازياً في مواجهة تصاعد حالة عدم اليقين الاقتصادي.

[التحليل الأساسي]

ارتفاع طفيف للعقود الآجلة الأميركية وسط ترقب تطورات «هرمز»

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشري «إس آند بي 500» و«ناسداك» بشكل طفيف اليوم (الاثنين)، بينما يقيّم المستثمرون التطورات في الشرق الأوسط، والتي قد تؤثر في إعادة فتح مضيق هرمز، بالتزامن مع انطلاق أسبوع حافل ببيانات التضخم المهمة ونتائج أعمال الشركات.

وقالت إيران إنها اقتربت من التوصل إلى اتفاق نهائي مع سلطنة عُمان، بشأن تحديد ممرات شحن جديدة بين البلدين عبر المضيق، ولكنها كررت أن على الولايات المتحدة الوفاء بعدة شروط قبل إعادة فتح الممر المائي الاستراتيجي، وفق «رويترز».

ومن شأن استئناف تدفقات الطاقة عبر نقطة الاختناق الحيوية أن يخفف المخاوف بشأن ارتفاع أسعار النفط، التي أثارت مخاوف من التضخم، وزادت احتمالات رفع أسعار الفائدة من جانب البنوك المركزية حول العالم.

وفي هذا السياق، قد تكون بيانات أسعار المستهلكين والمنتجين المقرر صدورها في وقت لاحق من هذا الأسبوع حاسمة في استشراف مسار السياسة النقدية لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، في ظل موقف رئيس المجلس كيفين وارش المتحفظ بشأن تقديم توجيهات واضحة للمستقبل.

وقال محللون لدى «دويتشه بنك ريسيرش» في مذكرة: «ستتركز الأنظار هذا الأسبوع بقوة على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي لشهر يوليو ، والتي قد تسهم بدرجة كبيرة في ترجيح توقعات تسعير اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في سبتمبر.

غير أن رهانات رفع أسعار الفائدة على المدى القريب تراجعت يوم الجمعة، بعدما أظهرت بيانات أن الاقتصاد الأميركي فقد وظائف بشكل غير متوقع في يوليو. ويسعّر المتداولون حالياً احتمالاً بنسبة 44 في المائة لرفع الفائدة في سبتمبر، وفق أداة «فيد ووتش» التابعة لـ«سي إم إي».

ومن المتوقع أن تتحدث رئيسة بنك «الاحتياطي الاتحادي» في كليفلاند، بيث هاماك، في وقت لاحق اليوم، بينما تصدر بيانات مبيعات التجزئة يوم الجمعة.

وبحلول الساعة 05:37 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، تراجعت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» 20 نقطة، أو 0.04 في المائة، بينما ارتفعت العقود الآجلة لـ«إس آند بي 500» بمقدار 11.25 نقطة، أو 0.14 في المائة. كما صعدت العقود الآجلة لـ«ناسداك 100» بمقدار 118.5 نقطة، أو 0.4 في المائة.

وسجل مؤشر «إس آند بي 500» مستوى قياسياً عند الإغلاق يوم الجمعة، بينما لامس مؤشر «داو جونز» القياسي مستويات قياسية الأسبوع الماضي، مدعوماً بتراجع المخاوف من رفع أسعار الفائدة، ونتائج أعمال قوية، والتفاؤل بشأن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.

وأدت هذه المكاسب الأخيرة إلى ارتفاع «إس آند بي 500» منذ بداية العام إلى أكثر من 13 في المائة؛ إذ ساهمت نتائج الأعمال القوية؛ خصوصاً لشركات الذكاء الاصطناعي، في تعويض بعض المخاوف بشأن الإنفاق المرتفع، دون وجود أدلة كافية حتى الآن على تحقيق عوائد مجدية.

ورفع «جي بي مورغان» مستهدفه لنهاية العام لمؤشر «إس آند بي 500» إلى 8 آلاف نقطة من 7800؛ مشيراً إلى قوة أرباح الشركات وازدياد التفاؤل بأن استثمارات شركات الحوسبة السحابية العملاقة في الذكاء الاصطناعي ستسرّع نمو الإيرادات.

ووفقاً لبيانات «إل إس إي جي»، تجاوزت نتائج 85.1 في المائة من أصل 436 شركة في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» أعلنت نتائجها حتى الآن للربع المنتهي في يونيو توقعات المحللين. وتفوق هذه النسبة بكثير معدل تجاوز التوقعات البالغ 67 في المائة في الربع المعتاد منذ عام 1994.

وتتراجع كثافة أجندة نتائج الأعمال هذا الأسبوع، مع ترقب إعلان عدد محدود من الشركات نتائجها، من بينها شركة أشباه الموصلات «أبلايد ماتيريالز»، وشركة معدات الشبكات «سيسكو»، وشركة تكنولوجيا البنية التحتية السحابية «كور ويف».

ومن بين الأسهم التي تحركت في التعاملات المبكرة، ارتفع سهم «سبايس إكس» التابعة لإيلون ماسك بنسبة 3.3 في المائة، مواصلاً مكاسبه بعد ارتفاعه 22.8 في المائة الأسبوع الماضي.

وارتفعت معظم أسهم الشركات العملاقة وأسهم النمو، بينما تصدرت «تسلا» المكاسب بارتفاع بلغ 1.1 في المائة.

وفي سياق منفصل، أقر مجلس الشيوخ الأميركي الذي يقوده الجمهوريون، يوم السبت، مشروع قانون مؤقت لتمويل الوكالات الفيدرالية حتى 11 ديسمبر ، ما جنَّب البلاد إغلاقاً حكومياً واسع النطاق قبل أسابيع من انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر .

[التحليل الأساسي]

ارتفاع طفيف للعقود الآجلة الأميركية وسط ترقب تطورات «هرمز»

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشري «إس آند بي 500» و«ناسداك» بشكل طفيف اليوم (الاثنين)، بينما يقيّم المستثمرون التطورات في الشرق الأوسط، والتي قد تؤثر في إعادة فتح مضيق هرمز، بالتزامن مع انطلاق أسبوع حافل ببيانات التضخم المهمة ونتائج أعمال الشركات.

وقالت إيران إنها اقتربت من التوصل إلى اتفاق نهائي مع سلطنة عُمان، بشأن تحديد ممرات شحن جديدة بين البلدين عبر المضيق، ولكنها كررت أن على الولايات المتحدة الوفاء بعدة شروط قبل إعادة فتح الممر المائي الاستراتيجي، وفق «رويترز».

ومن شأن استئناف تدفقات الطاقة عبر نقطة الاختناق الحيوية أن يخفف المخاوف بشأن ارتفاع أسعار النفط، التي أثارت مخاوف من التضخم، وزادت احتمالات رفع أسعار الفائدة من جانب البنوك المركزية حول العالم.

وفي هذا السياق، قد تكون بيانات أسعار المستهلكين والمنتجين المقرر صدورها في وقت لاحق من هذا الأسبوع حاسمة في استشراف مسار السياسة النقدية لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، في ظل موقف رئيس المجلس كيفين وارش المتحفظ بشأن تقديم توجيهات واضحة للمستقبل.

وقال محللون لدى «دويتشه بنك ريسيرش» في مذكرة: «ستتركز الأنظار هذا الأسبوع بقوة على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي لشهر يوليو ، والتي قد تسهم بدرجة كبيرة في ترجيح توقعات تسعير اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في سبتمبر.

غير أن رهانات رفع أسعار الفائدة على المدى القريب تراجعت يوم الجمعة، بعدما أظهرت بيانات أن الاقتصاد الأميركي فقد وظائف بشكل غير متوقع في يوليو. ويسعّر المتداولون حالياً احتمالاً بنسبة 44 في المائة لرفع الفائدة في سبتمبر، وفق أداة «فيد ووتش» التابعة لـ«سي إم إي».

ومن المتوقع أن تتحدث رئيسة بنك «الاحتياطي الاتحادي» في كليفلاند، بيث هاماك، في وقت لاحق اليوم، بينما تصدر بيانات مبيعات التجزئة يوم الجمعة.

وبحلول الساعة 05:37 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، تراجعت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» 20 نقطة، أو 0.04 في المائة، بينما ارتفعت العقود الآجلة لـ«إس آند بي 500» بمقدار 11.25 نقطة، أو 0.14 في المائة. كما صعدت العقود الآجلة لـ«ناسداك 100» بمقدار 118.5 نقطة، أو 0.4 في المائة.

وسجل مؤشر «إس آند بي 500» مستوى قياسياً عند الإغلاق يوم الجمعة، بينما لامس مؤشر «داو جونز» القياسي مستويات قياسية الأسبوع الماضي، مدعوماً بتراجع المخاوف من رفع أسعار الفائدة، ونتائج أعمال قوية، والتفاؤل بشأن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.

وأدت هذه المكاسب الأخيرة إلى ارتفاع «إس آند بي 500» منذ بداية العام إلى أكثر من 13 في المائة؛ إذ ساهمت نتائج الأعمال القوية؛ خصوصاً لشركات الذكاء الاصطناعي، في تعويض بعض المخاوف بشأن الإنفاق المرتفع، دون وجود أدلة كافية حتى الآن على تحقيق عوائد مجدية.

ورفع «جي بي مورغان» مستهدفه لنهاية العام لمؤشر «إس آند بي 500» إلى 8 آلاف نقطة من 7800؛ مشيراً إلى قوة أرباح الشركات وازدياد التفاؤل بأن استثمارات شركات الحوسبة السحابية العملاقة في الذكاء الاصطناعي ستسرّع نمو الإيرادات.

ووفقاً لبيانات «إل إس إي جي»، تجاوزت نتائج 85.1 في المائة من أصل 436 شركة في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» أعلنت نتائجها حتى الآن للربع المنتهي في يونيو توقعات المحللين. وتفوق هذه النسبة بكثير معدل تجاوز التوقعات البالغ 67 في المائة في الربع المعتاد منذ عام 1994.

وتتراجع كثافة أجندة نتائج الأعمال هذا الأسبوع، مع ترقب إعلان عدد محدود من الشركات نتائجها، من بينها شركة أشباه الموصلات «أبلايد ماتيريالز»، وشركة معدات الشبكات «سيسكو»، وشركة تكنولوجيا البنية التحتية السحابية «كور ويف».

ومن بين الأسهم التي تحركت في التعاملات المبكرة، ارتفع سهم «سبايس إكس» التابعة لإيلون ماسك بنسبة 3.3 في المائة، مواصلاً مكاسبه بعد ارتفاعه 22.8 في المائة الأسبوع الماضي.

وارتفعت معظم أسهم الشركات العملاقة وأسهم النمو، بينما تصدرت «تسلا» المكاسب بارتفاع بلغ 1.1 في المائة.

وفي سياق منفصل، أقر مجلس الشيوخ الأميركي الذي يقوده الجمهوريون، يوم السبت، مشروع قانون مؤقت لتمويل الوكالات الفيدرالية حتى 11 ديسمبر ، ما جنَّب البلاد إغلاقاً حكومياً واسع النطاق قبل أسابيع من انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر .

[التحليل الأساسي]

متماشياً مع التوقعات... التضخم الأميركي يتباطأ إلى 3.4 في المائة في يوليو

ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بوتيرة طفيفة في يوليو ، بما يتماشى مع التوقعات، في تطور قد يضعف مبررات مجلس الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وأفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية يوم الأربعاء بأن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.1 في المائة الشهر الماضي، بعد انخفاضه 0.4 في المائة في يونيو وهو أول تراجع له منذ ست سنوات. وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر بنسبة 3.4 في المائة في يوليو ، مقارنة مع 3.5 في المائة في يونيو.

وباستثناء مكوني الغذاء والطاقة المتقلبين، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.2 في المائة في يوليو، بعد استقراره في يونيو. وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر الأساسي بنسبة 2.5 في المائة، مقارنة مع 2.6 في المائة في الشهر السابق.

وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.1 في المائة على أساس شهري، وصعود المؤشر الأساسي بنسبة 0.2 في المائة.

ويتتبع البنك المركزي الأميركي مؤشرات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لقياس تقدمه نحو هدف التضخم البالغ 2 في المائة. وجاء تقرير التضخم بعد بيانات الأسبوع الماضي التي أظهرت فقدان الاقتصاد الأميركي وظائف بشكل مفاجئ خلال الشهر الماضي.

وقبيل صدور التقرير، كانت الأسواق المالية تسعّر احتمالاً يقارب 46 في المائة لرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر يومي 15 و16 سبتمبر ، وفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي».

وسيطلع صناع السياسة النقدية قبل اجتماع سبتمبر على بيانات التضخم والتوظيف لشهر أغسطس ويتوقع اقتصاديون تسارع وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين في أغسطس، في انعكاس للارتفاع الأخير في أسعار النفط، كما يتوقعون انتعاش نمو الوظائف مع تلاشي التأثيرات الموسمية.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى الشهر الماضي سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة.

وساعد وضع الولايات المتحدة كمصدر صافٍ للنفط، إلى جانب السحب من مخزوناتها النفطية، في تخفيف حدة الصدمة الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع أسعار الخام الذي أشعلته الحرب في الشرق الأوسط. إلا أن بعض الاقتصاديين أشاروا إلى أن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر إلى أجل غير مسمى.

وأضافوا أن الولايات المتحدة ودولاً أخرى ستحتاج في مرحلة ما إلى إعادة بناء مخزوناتها النفطية، ما قد يبقي أسعار الخام مرتفعة.

ورغم أن تباطؤ التضخم في يوليو قد يخفف توقعات رفع أسعار الفائدة، فإنه من المرجح ألا يخفف الضغوط عن المستهلكين، في ظل عدم مواكبة نمو الأجور لارتفاع الأسعار.

وأدى ارتفاع تكاليف المعيشة إلى تراجع نظرة العديد من الأميركيين إلى ترمب، وقد يؤثر سلباً في فرص الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر ، والتي ستحدد السيطرة على الكونغرس الأميركي خلال العامين المقبلين.

وكان ترمب قد فاز بالانتخابات الرئاسية لعام 2024، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى تعهده بخفض التضخم.

[التحليل الأساسي]

متماشياً مع التوقعات... التضخم الأميركي يتباطأ إلى 3.4 في المائة في يوليو

ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بوتيرة طفيفة في يوليو ، بما يتماشى مع التوقعات، في تطور قد يضعف مبررات مجلس الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وأفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية يوم الأربعاء بأن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.1 في المائة الشهر الماضي، بعد انخفاضه 0.4 في المائة في يونيو وهو أول تراجع له منذ ست سنوات. وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر بنسبة 3.4 في المائة في يوليو ، مقارنة مع 3.5 في المائة في يونيو.

وباستثناء مكوني الغذاء والطاقة المتقلبين، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.2 في المائة في يوليو، بعد استقراره في يونيو. وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر الأساسي بنسبة 2.5 في المائة، مقارنة مع 2.6 في المائة في الشهر السابق.

وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.1 في المائة على أساس شهري، وصعود المؤشر الأساسي بنسبة 0.2 في المائة.

ويتتبع البنك المركزي الأميركي مؤشرات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لقياس تقدمه نحو هدف التضخم البالغ 2 في المائة. وجاء تقرير التضخم بعد بيانات الأسبوع الماضي التي أظهرت فقدان الاقتصاد الأميركي وظائف بشكل مفاجئ خلال الشهر الماضي.

وقبيل صدور التقرير، كانت الأسواق المالية تسعّر احتمالاً يقارب 46 في المائة لرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر يومي 15 و16 سبتمبر ، وفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي».

وسيطلع صناع السياسة النقدية قبل اجتماع سبتمبر على بيانات التضخم والتوظيف لشهر أغسطس ويتوقع اقتصاديون تسارع وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين في أغسطس، في انعكاس للارتفاع الأخير في أسعار النفط، كما يتوقعون انتعاش نمو الوظائف مع تلاشي التأثيرات الموسمية.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى الشهر الماضي سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة.

وساعد وضع الولايات المتحدة كمصدر صافٍ للنفط، إلى جانب السحب من مخزوناتها النفطية، في تخفيف حدة الصدمة الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع أسعار الخام الذي أشعلته الحرب في الشرق الأوسط. إلا أن بعض الاقتصاديين أشاروا إلى أن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر إلى أجل غير مسمى.

وأضافوا أن الولايات المتحدة ودولاً أخرى ستحتاج في مرحلة ما إلى إعادة بناء مخزوناتها النفطية، ما قد يبقي أسعار الخام مرتفعة.

ورغم أن تباطؤ التضخم في يوليو قد يخفف توقعات رفع أسعار الفائدة، فإنه من المرجح ألا يخفف الضغوط عن المستهلكين، في ظل عدم مواكبة نمو الأجور لارتفاع الأسعار.

وأدى ارتفاع تكاليف المعيشة إلى تراجع نظرة العديد من الأميركيين إلى ترمب، وقد يؤثر سلباً في فرص الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر ، والتي ستحدد السيطرة على الكونغرس الأميركي خلال العامين المقبلين.

وكان ترمب قد فاز بالانتخابات الرئاسية لعام 2024، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى تعهده بخفض التضخم.

[التحليل الأساسي]

استقرار أسعار المنتجين الأميركيين في يوليو مع ارتفاع تكاليف الخدمات

استقرت أسعار المنتجين الأميركيين في يوليو الماضي، مع انخفاض أسعار السلع، رغم ارتفاع تكاليف الخدمات، ما يشير إلى احتمال استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة.

وقال مكتب إحصاءات العمل، التابع لوزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي لم يسجل أي تغيير، الشهر الماضي، بعد انخفاضه بنسبة 0.1 في المائة في يونيو .

وكان اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا ارتفاع المؤشر بنسبة 0.2 في المائة، بعد تراجعه بنسبة 0.3 في المائة خلال يونيو، وفق القراءة السابقة.

وتُجمع معظم بيانات المؤشر في بداية الشهر، ما يعني أن الارتفاعات الحادة بأسعار النفط قرب نهاية يوليو لم تنعكس، على الأرجح، في بيانات أسعار المنتجين.

وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 4.7 في المائة، خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في يوليو، بعد زيادة بلغت 5.5 في المائة خلال يونيو.

ويركز مجلس الاحتياطي الفيدرالي على مؤشرات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، إلى جانب مؤشرات أخرى، لتحقيق هدفه للتضخم البالغ 2 في المائة.

وعقب الخسائر المفاجئة في الوظائف خلال يوليو، وصدور بيانات معتدلة للتضخم الاستهلاكي، عزَّز تقرير أسعار المنتجين التوقعات بأن يُبقي البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير.

وقبل صدور تقرير أسعار المنتجين، توقّع اقتصاديون ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، باستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، بنسبة 0.2 في المائة خلال يوليو، بعد ارتفاعه 0.1 في المائة خلال يونيو. كما توقعوا ارتفاع ما يُعرف بالتضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 3.3 في المائة على أساس سنوي، بما يماثل الزيادة المسجلة في يونيو.

وعقب صدور البيانات، عزَّز المتداولون، يوم الخميس، رهاناتهم على إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، في اجتماعه المقبل. وتشير أسعار العقود الآجلة المرتبطة بسعر الفائدة، الذي يحدده مجلس الاحتياطي الفيدرالي حالياً، إلى احتمال يُقارب 65 في المائة لإبقاء البنك المركزي سعر الفائدة ضِمن نطاقه الحالي البالغ 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، في اجتماعه المقرر يوميْ 15 و16 سبتمبر ارتفاعاً من نحو 60 في المائة مباشرة قبل صدور التقرير.

كما واصلت عوائد سندات الخزانة الأميركية تراجعها، وانخفض عائد السندات الأميركية لأجَل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار 3.4 نقطة أساس إلى 4.163 في المائة، مقارنة بـ4.182 في المائة، قبل صدور البيانات. كما تراجع عائد السندات القياسية لأجَل 10 سنوات بمقدار 2.9 نقطة أساس إلى 4.662 في المائة، من 4.672 في المائة قبل صدور البيانات.

وارتفعت تكلفة الخدمات بنسبة 0.2 في المائة، في حين انخفضت أسعار السلع لدى المنتجين بنسبة 0.7 في المائة.

[التحليل الأساسي]

استقرار أسعار المنتجين الأميركيين في يوليو مع ارتفاع تكاليف الخدمات

استقرت أسعار المنتجين الأميركيين في يوليو الماضي، مع انخفاض أسعار السلع، رغم ارتفاع تكاليف الخدمات، ما يشير إلى احتمال استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة.

وقال مكتب إحصاءات العمل، التابع لوزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي لم يسجل أي تغيير، الشهر الماضي، بعد انخفاضه بنسبة 0.1 في المائة في يونيو .

وكان اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا ارتفاع المؤشر بنسبة 0.2 في المائة، بعد تراجعه بنسبة 0.3 في المائة خلال يونيو، وفق القراءة السابقة.

وتُجمع معظم بيانات المؤشر في بداية الشهر، ما يعني أن الارتفاعات الحادة بأسعار النفط قرب نهاية يوليو لم تنعكس، على الأرجح، في بيانات أسعار المنتجين.

وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 4.7 في المائة، خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في يوليو، بعد زيادة بلغت 5.5 في المائة خلال يونيو.

ويركز مجلس الاحتياطي الفيدرالي على مؤشرات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، إلى جانب مؤشرات أخرى، لتحقيق هدفه للتضخم البالغ 2 في المائة.

وعقب الخسائر المفاجئة في الوظائف خلال يوليو، وصدور بيانات معتدلة للتضخم الاستهلاكي، عزَّز تقرير أسعار المنتجين التوقعات بأن يُبقي البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير.

وقبل صدور تقرير أسعار المنتجين، توقّع اقتصاديون ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، باستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، بنسبة 0.2 في المائة خلال يوليو، بعد ارتفاعه 0.1 في المائة خلال يونيو. كما توقعوا ارتفاع ما يُعرف بالتضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 3.3 في المائة على أساس سنوي، بما يماثل الزيادة المسجلة في يونيو.

وعقب صدور البيانات، عزَّز المتداولون، يوم الخميس، رهاناتهم على إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، في اجتماعه المقبل. وتشير أسعار العقود الآجلة المرتبطة بسعر الفائدة، الذي يحدده مجلس الاحتياطي الفيدرالي حالياً، إلى احتمال يُقارب 65 في المائة لإبقاء البنك المركزي سعر الفائدة ضِمن نطاقه الحالي البالغ 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، في اجتماعه المقرر يوميْ 15 و16 سبتمبر ارتفاعاً من نحو 60 في المائة مباشرة قبل صدور التقرير.

كما واصلت عوائد سندات الخزانة الأميركية تراجعها، وانخفض عائد السندات الأميركية لأجَل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار 3.4 نقطة أساس إلى 4.163 في المائة، مقارنة بـ4.182 في المائة، قبل صدور البيانات. كما تراجع عائد السندات القياسية لأجَل 10 سنوات بمقدار 2.9 نقطة أساس إلى 4.662 في المائة، من 4.672 في المائة قبل صدور البيانات.

وارتفعت تكلفة الخدمات بنسبة 0.2 في المائة، في حين انخفضت أسعار السلع لدى المنتجين بنسبة 0.7 في المائة.

[التحليل الأساسي]

مبيعات التجزئة الأميركية تتراجع بشكل مفاجئ في يوليو

تراجعت مبيعات التجزئة الأميركية بشكل غير متوقع في يوليو بعد مكاسب قوية سجلتها مؤخراً بدعم من استردادات ضريبية كبيرة، إلا أن الإنفاق الاستهلاكي من المرجح أن يظل مدعوماً بارتفاع ثروة الأسر بفضل مكاسب سوق الأسهم، رغم تزايد حساسيتها تجاه ارتفاع الأسعار.

وأفاد مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة يوم الجمعة بأن مبيعات التجزئة انخفضت بنسبة 0.6 في المائة الشهر الماضي، بعد ارتفاعها 0.2 في المائة في يونيو ، دون تعديل. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاع مبيعات التجزئة، التي تشمل في معظمها السلع ولا تُعدّل وفقاً للتضخم، بنسبة 0.1 في المائة. وتراوحت التقديرات بين انخفاض 0.5 في المائة وارتفاع 0.7 في المائة.

وساهمت استردادات الضرائب السخية هذا العام في تخفيف أثر ارتفاع أسعار البنزين الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط، ما دعم انتعاشاً قوياً في الإنفاق الاستهلاكي خلال الربع الثاني. وأشار اقتصاديون إلى أن تأثير هذه الاستردادات ربما بدأ في التلاشي.

وجاء تراجع مبيعات التجزئة الشهر الماضي متأثراً أيضاً بتقديم «أمازون» موعد فعالية «برايم داي» من يوليو إلى يونيو، فيما أطلق تجار تجزئة آخرون عروضاً ترويجية منافسة. كما انخفضت أسعار البنزين الشهر الماضي، ما أثر سلباً على إيرادات محطات الوقود، بينما أفادت شركات تصنيع السيارات بتراجع مبيعاتها.

ومع انتعاش سوق الأسهم الذي عزز ثروة الأسر، يرى اقتصاديون أن ضعف مبيعات التجزئة قد يكون مؤقتاً. وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 14 في المائة منذ بداية العام.

وقال اقتصاديون في «بي إن سي فاينانشال»: «إن تحليل بيانات البنوك أظهر أن الأسر بدت في يوليو أكثر حساسية لارتفاع أسعار البنزين مقارنة بالفترة السابقة من العام، ما خلق، بحسب تقديراتهم، بيئة أقل دعماً للإنفاق خلال النصف الثاني من العام.

[التحليل الأساسي]

مبيعات التجزئة الأميركية تتراجع بشكل مفاجئ في يوليو

تراجعت مبيعات التجزئة الأميركية بشكل غير متوقع في يوليو بعد مكاسب قوية سجلتها مؤخراً بدعم من استردادات ضريبية كبيرة، إلا أن الإنفاق الاستهلاكي من المرجح أن يظل مدعوماً بارتفاع ثروة الأسر بفضل مكاسب سوق الأسهم، رغم تزايد حساسيتها تجاه ارتفاع الأسعار.

وأفاد مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة يوم الجمعة بأن مبيعات التجزئة انخفضت بنسبة 0.6 في المائة الشهر الماضي، بعد ارتفاعها 0.2 في المائة في يونيو ، دون تعديل. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاع مبيعات التجزئة، التي تشمل في معظمها السلع ولا تُعدّل وفقاً للتضخم، بنسبة 0.1 في المائة. وتراوحت التقديرات بين انخفاض 0.5 في المائة وارتفاع 0.7 في المائة.

وساهمت استردادات الضرائب السخية هذا العام في تخفيف أثر ارتفاع أسعار البنزين الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط، ما دعم انتعاشاً قوياً في الإنفاق الاستهلاكي خلال الربع الثاني. وأشار اقتصاديون إلى أن تأثير هذه الاستردادات ربما بدأ في التلاشي.

وجاء تراجع مبيعات التجزئة الشهر الماضي متأثراً أيضاً بتقديم «أمازون» موعد فعالية «برايم داي» من يوليو إلى يونيو، فيما أطلق تجار تجزئة آخرون عروضاً ترويجية منافسة. كما انخفضت أسعار البنزين الشهر الماضي، ما أثر سلباً على إيرادات محطات الوقود، بينما أفادت شركات تصنيع السيارات بتراجع مبيعاتها.

ومع انتعاش سوق الأسهم الذي عزز ثروة الأسر، يرى اقتصاديون أن ضعف مبيعات التجزئة قد يكون مؤقتاً. وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 14 في المائة منذ بداية العام.

وقال اقتصاديون في «بي إن سي فاينانشال»: «إن تحليل بيانات البنوك أظهر أن الأسر بدت في يوليو أكثر حساسية لارتفاع أسعار البنزين مقارنة بالفترة السابقة من العام، ما خلق، بحسب تقديراتهم، بيئة أقل دعماً للإنفاق خلال النصف الثاني من العام.