بريطانيا ما بعد البريكست

[التحليل الأساسي]

التضخم البريطاني يتباطأ إلى 2.8 % في أبريل رغم صدمة أسعار الطاقة

تباطأ التضخم في بريطانيا بأكثر من المتوقع، خلال أبريل الماضي، إلا أن هذا التحسن لم يُبدد التوقعات القاتمة للأُسر، في ظل الارتفاع الحاد المتوقع بتكاليف الطاقة نتيجة الحرب الإيرانية.

وأفاد مكتب الإحصاء الوطني بأن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة، خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في أبريل، مقارنة بمعدل تضخم سنوي بلغ 3.3 في المائة خلال مارس ، وذلك بعدما أسهم الارتفاع الكبير لفواتير الطاقة والخدمات العامة الخاضعة للتنظيم، في أبريل من العام الماضي، في كبح وتيرة الزيادة السنوية للأسعار.

كان اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا تباطؤاً أقل، مع ترجيحات بانخفاض التضخم إلى 3 في المائة.

وتراجع الجنيه الإسترليني لفترة وجيزة أمام الدولار واليورو، عقب صدور البيانات، قبل أن يُعوّض خسائره لاحقاً ويتعافى بشكل ملحوظ.

كما تباطأ كل من التضخم الأساسي وتضخم قطاع الخدمات بأكثر من المتوقع، رغم أن ضغوط التكاليف التي تُواجهها الشركات المصنّعة سجلت قفزة فاقت التقديرات، وفقاً لاستطلاعٍ أجرته «رويترز».

في المقابل، شهدت أسعار وقود السيارات ارتفاعاً حاداً، خلال أبريل.

وقبل اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير الماضي، كان بنك إنجلترا قد توقّع اقتراب التضخم البريطاني - الذي ظل الأعلى بين اقتصادات مجموعة السبع خلال معظم السنوات الأربع الماضية - من مستهدَفه البالغ 2 في المائة خلال أبريل.

غير أن صدمة أسعار الطاقة الناجمة عن الحرب دفعت البنك المركزي إلى رفع توقعاته للتضخم بصورة حادة، إذ يرى أن المعدل قد يبلغ 6.2 في المائة، مطلع العام المقبل، وفق أسوأ السيناريوهات المحتملة.

وقالت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، إنها ستعلن، الخميس، إجراءات لدعم الأُسر المتضررة من صدمة أسعار الطاقة المرتبطة بالحرب الإيرانية. وقد تشمل هذه الإجراءات إلغاء الزيادة المقررة في ضريبة الوقود، خلال سبتمبر المقبل.

وكشف مصدران مطّلعان، الثلاثاء، أن وزارة المالية تضغط على سلاسل المتاجر الكبرى لتطبيق سقوف سعرية طوعية على السلع الغذائية الأساسية، مقابل تخفيف بعض القيود التنظيمية.

ويبقى السؤال الرئيسي أمام صانعي السياسة النقدية في بنك إنجلترا هو ما إذا كان الارتفاع المتوقع في التضخم الرئيسي سيتحول إلى ضغوط سعرية مستدامة داخل الاقتصاد.

وأشار عدد من الخبراء إلى أن ضعف سوق العمل قد يحدّ من قدرة العمال على المطالبة بزيادات كبيرة في الأجور، كما قد يصعّب على الشركات تمرير التكاليف المرتفعة إلى المستهلكين.

[التحليل الأساسي]

التضخم البريطاني يتباطأ إلى 2.8 % في أبريل رغم صدمة أسعار الطاقة

تباطأ التضخم في بريطانيا بأكثر من المتوقع، خلال أبريل الماضي، إلا أن هذا التحسن لم يُبدد التوقعات القاتمة للأُسر، في ظل الارتفاع الحاد المتوقع بتكاليف الطاقة نتيجة الحرب الإيرانية.

وأفاد مكتب الإحصاء الوطني بأن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة، خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في أبريل، مقارنة بمعدل تضخم سنوي بلغ 3.3 في المائة خلال مارس ، وذلك بعدما أسهم الارتفاع الكبير لفواتير الطاقة والخدمات العامة الخاضعة للتنظيم، في أبريل من العام الماضي، في كبح وتيرة الزيادة السنوية للأسعار.

كان اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا تباطؤاً أقل، مع ترجيحات بانخفاض التضخم إلى 3 في المائة.

وتراجع الجنيه الإسترليني لفترة وجيزة أمام الدولار واليورو، عقب صدور البيانات، قبل أن يُعوّض خسائره لاحقاً ويتعافى بشكل ملحوظ.

كما تباطأ كل من التضخم الأساسي وتضخم قطاع الخدمات بأكثر من المتوقع، رغم أن ضغوط التكاليف التي تُواجهها الشركات المصنّعة سجلت قفزة فاقت التقديرات، وفقاً لاستطلاعٍ أجرته «رويترز».

في المقابل، شهدت أسعار وقود السيارات ارتفاعاً حاداً، خلال أبريل.

وقبل اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير الماضي، كان بنك إنجلترا قد توقّع اقتراب التضخم البريطاني - الذي ظل الأعلى بين اقتصادات مجموعة السبع خلال معظم السنوات الأربع الماضية - من مستهدَفه البالغ 2 في المائة خلال أبريل.

غير أن صدمة أسعار الطاقة الناجمة عن الحرب دفعت البنك المركزي إلى رفع توقعاته للتضخم بصورة حادة، إذ يرى أن المعدل قد يبلغ 6.2 في المائة، مطلع العام المقبل، وفق أسوأ السيناريوهات المحتملة.

وقالت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، إنها ستعلن، الخميس، إجراءات لدعم الأُسر المتضررة من صدمة أسعار الطاقة المرتبطة بالحرب الإيرانية. وقد تشمل هذه الإجراءات إلغاء الزيادة المقررة في ضريبة الوقود، خلال سبتمبر المقبل.

وكشف مصدران مطّلعان، الثلاثاء، أن وزارة المالية تضغط على سلاسل المتاجر الكبرى لتطبيق سقوف سعرية طوعية على السلع الغذائية الأساسية، مقابل تخفيف بعض القيود التنظيمية.

ويبقى السؤال الرئيسي أمام صانعي السياسة النقدية في بنك إنجلترا هو ما إذا كان الارتفاع المتوقع في التضخم الرئيسي سيتحول إلى ضغوط سعرية مستدامة داخل الاقتصاد.

وأشار عدد من الخبراء إلى أن ضعف سوق العمل قد يحدّ من قدرة العمال على المطالبة بزيادات كبيرة في الأجور، كما قد يصعّب على الشركات تمرير التكاليف المرتفعة إلى المستهلكين.

[التحليل الأساسي]

الجنيه الإسترليني يتراجع إلى أدنى مستوياته في شهرين وسط قوة الدولار

تراجع الجنيه الإسترليني، يوم الاثنين، باتجاه أدنى مستوياته في نحو شهرين؛ متأثراً أساساً بقوة الدولار الأميركي، الذي استفاد من ارتفاع توقعات تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة وازدياد الطلب على الملاذات الآمنة في ظل تصاعد التوترات بالشرق الأوسط.

وقفزت أسعار النفط بنحو 5 في المائة بعد إعلان إسرائيل استهداف منشآت بتروكيماوية في إيران وتنفيذ ضربات على أهداف عسكرية أخرى، رغم تحذير الرئيسِ الأميركي، دونالد ترمب، رئيسَ الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من توسيع نطاق الهجمات. وقد عزز ذلك تدفقات رؤوس الأموال نحو الدولار، الذي كان قد بلغ بالفعل أعلى مستوياته في شهرين مقابل سلة من العملات الرئيسية، مدعوماً ببيانات وظائف أميركية جاءت يوم الجمعة أقوى من المتوقع

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.334 دولار، أي أعلى قليلاً من أدنى مستوى له في 18 مايو الماضي، البالغ 1.3304 دولار، وهو الأدنى منذ 8 أبريل الماضي. أما مقابل اليورو، فقد سجل أداءً أفضل نسبياً؛ إذ تراجع اليورو بنحو 0.2 في المائة أمام الجنيه منذ بداية الشهر، ليصل إلى نحو 0.864 جنيه إسترليني يوم الاثنين، مع بقائه ضمن نطاق تداول محدود خلال الأسابيع الأخيرة.

وخسر الجنيه نحو اثنين في المائة من قيمته منذ اندلاع الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران في أواخر فبراير الماضي. وبعد تعافٍ تدريجي خلال أبريل، عاد ليواجه ضغوطاً متجددة خلال الأسابيع التالية، مع ازدياد مخاوف المستثمرين من تأثير ارتفاع أسعار النفط واضطرابات سلاسل التوريد على الاقتصاد العالمي؛ مما عزز جاذبية الدولار بوصفه ملاذاً آمناً.

كما أسهمت توقعات أسعار الفائدة في تغيير قواعد اللعبة بالنسبة إلى الجنيه الإسترليني. فبينما كانت الأسواق ترجح في وقت سابق احتمال رفع «بنك إنجلترا» الفائدة مرتين هذا العام، قبل أن تعيد تسعير توقعات «بنك الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي باتجاه التشديد بدل التيسير، تراجعت الميزة النسبية للجنيه مع صعود احتمالات رفع الفائدة الأميركية. وبدأ المستثمرون يركزون على الأثر السلبي المحتمل لارتفاع الفائدة والتضخم على الاقتصاد البريطاني.

وتشير تسعيرات أسواق المال إلى أن الفائدة البريطانية قد تُنهي العام عند نحو 4.26 في المائة مقارنة مع 3.75 حالياً، في حين قد تصل الفائدة الأميركية إلى نحو 3.92 في المائة بعد نطاق يتراوح بين 3.5 و3.75 في المائة.

وأظهر استطلاع من «بنك إنجلترا» أن الشركات البريطانية تتوقع وتيرة أبطأ لارتفاع الأسعار خلال العام المقبل مقارنة بشهر أبريل الماضي، مع تراجع أثر صدمة أسعار الطاقة الناتجة عن الحرب الإيرانية؛ مما يعزز الرأي القائل بأن «البنك المركزي» قد يؤجل أي رفع إضافي للفائدة حتى سبتمبر المقبل على الأقل.

وقال كريس تيرنر، الاستراتيجي في بنك «آي إن جي»، في مذكرة: «نظرياً؛ كان من المفترض أن يرتفع اليورو مقابل الجنيه إذا كان (بنك إنجلترا) يماطل في التشديد النقدي، في وقت يستعد فيه (البنك المركزي الأوروبي) لرفع الفائدة، ومع إعادة تسعير توقعات (الفيدرالي)». وأضاف: «لكن الجنيه يُنظر إليه عموماً بوصفه عملة تميل للمخاطرة نظراً إلى حجم القطاع المالي؛ مما يجعله عرضة عادةً للأداء الضعيف في بيئات العزوف عن المخاطرة».

[التحليل الأساسي]

الجنيه الإسترليني يتراجع إلى أدنى مستوياته في شهرين وسط قوة الدولار

تراجع الجنيه الإسترليني، يوم الاثنين، باتجاه أدنى مستوياته في نحو شهرين؛ متأثراً أساساً بقوة الدولار الأميركي، الذي استفاد من ارتفاع توقعات تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة وازدياد الطلب على الملاذات الآمنة في ظل تصاعد التوترات بالشرق الأوسط.

وقفزت أسعار النفط بنحو 5 في المائة بعد إعلان إسرائيل استهداف منشآت بتروكيماوية في إيران وتنفيذ ضربات على أهداف عسكرية أخرى، رغم تحذير الرئيسِ الأميركي، دونالد ترمب، رئيسَ الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من توسيع نطاق الهجمات. وقد عزز ذلك تدفقات رؤوس الأموال نحو الدولار، الذي كان قد بلغ بالفعل أعلى مستوياته في شهرين مقابل سلة من العملات الرئيسية، مدعوماً ببيانات وظائف أميركية جاءت يوم الجمعة أقوى من المتوقع

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.334 دولار، أي أعلى قليلاً من أدنى مستوى له في 18 مايو الماضي، البالغ 1.3304 دولار، وهو الأدنى منذ 8 أبريل الماضي. أما مقابل اليورو، فقد سجل أداءً أفضل نسبياً؛ إذ تراجع اليورو بنحو 0.2 في المائة أمام الجنيه منذ بداية الشهر، ليصل إلى نحو 0.864 جنيه إسترليني يوم الاثنين، مع بقائه ضمن نطاق تداول محدود خلال الأسابيع الأخيرة.

وخسر الجنيه نحو اثنين في المائة من قيمته منذ اندلاع الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران في أواخر فبراير الماضي. وبعد تعافٍ تدريجي خلال أبريل، عاد ليواجه ضغوطاً متجددة خلال الأسابيع التالية، مع ازدياد مخاوف المستثمرين من تأثير ارتفاع أسعار النفط واضطرابات سلاسل التوريد على الاقتصاد العالمي؛ مما عزز جاذبية الدولار بوصفه ملاذاً آمناً.

كما أسهمت توقعات أسعار الفائدة في تغيير قواعد اللعبة بالنسبة إلى الجنيه الإسترليني. فبينما كانت الأسواق ترجح في وقت سابق احتمال رفع «بنك إنجلترا» الفائدة مرتين هذا العام، قبل أن تعيد تسعير توقعات «بنك الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي باتجاه التشديد بدل التيسير، تراجعت الميزة النسبية للجنيه مع صعود احتمالات رفع الفائدة الأميركية. وبدأ المستثمرون يركزون على الأثر السلبي المحتمل لارتفاع الفائدة والتضخم على الاقتصاد البريطاني.

وتشير تسعيرات أسواق المال إلى أن الفائدة البريطانية قد تُنهي العام عند نحو 4.26 في المائة مقارنة مع 3.75 حالياً، في حين قد تصل الفائدة الأميركية إلى نحو 3.92 في المائة بعد نطاق يتراوح بين 3.5 و3.75 في المائة.

وأظهر استطلاع من «بنك إنجلترا» أن الشركات البريطانية تتوقع وتيرة أبطأ لارتفاع الأسعار خلال العام المقبل مقارنة بشهر أبريل الماضي، مع تراجع أثر صدمة أسعار الطاقة الناتجة عن الحرب الإيرانية؛ مما يعزز الرأي القائل بأن «البنك المركزي» قد يؤجل أي رفع إضافي للفائدة حتى سبتمبر المقبل على الأقل.

وقال كريس تيرنر، الاستراتيجي في بنك «آي إن جي»، في مذكرة: «نظرياً؛ كان من المفترض أن يرتفع اليورو مقابل الجنيه إذا كان (بنك إنجلترا) يماطل في التشديد النقدي، في وقت يستعد فيه (البنك المركزي الأوروبي) لرفع الفائدة، ومع إعادة تسعير توقعات (الفيدرالي)». وأضاف: «لكن الجنيه يُنظر إليه عموماً بوصفه عملة تميل للمخاطرة نظراً إلى حجم القطاع المالي؛ مما يجعله عرضة عادةً للأداء الضعيف في بيئات العزوف عن المخاطرة».

[التحليل الأساسي]

انكماش الاقتصاد البريطاني في أبريل مع تصاعد تداعيات الحرب

أظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد البريطاني انكمش بنسبة 0.1 في المائة في أبريل ، مسجلاً أول تراجع شهري له منذ أغسطس ، في ظل مؤشرات متزايدة على تأثر النشاط الاقتصادي المحلي بتداعيات الحرب الإيرانية، لا سيما عبر اضطرابات قطاع الترفيه وارتفاع تكاليف الطاقة.

ووفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الوطني الصادرة يوم الجمعة، بدأت آثار الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران بالانعكاس على النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة، من خلال تراجع واضح في قطاعات الخدمات المرتبطة بالنشاط الترفيهي والفعاليات الدولية.

وانخفض إنتاج قطاع الخدمات، الذي يشكل الجزء الأكبر من الاقتصاد البريطاني، بنسبة 0.2 في المائة في أبريل، متأثراً بتراجع أنشطة الخدمات الإدارية والدعم، إلى جانب قطاعي الفنون والترفيه.

وأشار مسؤول في مكتب الإحصاء الوطني إلى ورود تقارير تفيد بأن إلغاء فعاليات رياضية كبرى في الشرق الأوسط أدى إلى تضرر شركات بريطانية مرتبطة بتنظيم هذه الأنشطة، في إشارة إلى تداعيات غير مباشرة للنزاع الإقليمي.

وقال توماس بو، كبير الاقتصاديين في شركة «آر إس إم» للاستشارات الضريبية، إن الضغوط الاقتصادية مرشحة للتصاعد، مضيفاً أن «ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف الاقتراض، إلى جانب حالة عدم الاستقرار السياسي المتجددة، قد تؤدي إلى شبه توقف في النمو خلال بقية العام».

وأضاف أن هذه التطورات تعزز التوقعات بأن بنك إنجلترا قد يبقي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المرتقب، الأسبوع المقبل.

ورغم هذه البيانات، لم تُسجّل الأسواق المالية ردود فعل كبيرة، إذ استقر الجنيه الإسترليني، بينما واصلت الأسواق تسعير احتمالات ضعيفة لرفع إضافي في أسعار الفائدة خلال الشهر الحالي، مع ترجيح تحرك محتمل في نوفمبر .

وفي تعليقها على البيانات، قالت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، إن الحرب في إيران سيكون لها تأثير على الاقتصاد، لكنها أكدت في الوقت نفسه أن خطط الحكومة الاقتصادية «لا تزال على المسار الصحيح».

من جانبه، قال ستيوارت كلارك، مدير المحافظ الاستثمارية في شركة «كيلتر»، إن «تداعيات الصراع في الشرق الأوسط بدأت بالظهور بوضوح في البيانات الاقتصادية، وهي لا تبعث على التفاؤل بشأن آفاق الاقتصاد البريطاني».

وأضاف: «من المرجح أن يستمر الاقتصاد في التباطؤ مع مرور الوقت، لا سيما في ظل غياب اتفاق سلام دائم في الشرق الأوسط».

وفي المقابل، ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.4 في المائة في أبريل، مدعوماً بزيادة إنتاج قطاع الأدوية الذي يشهد عادة تقلبات حادة، ما ساهم في تعويض جزء من الضعف في قطاع الخدمات، كما سجل قطاع البناء نمواً طفيفاً خلال الفترة نفسها.

وأظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في أبريل ارتفع بنسبة 0.7 في المائة مقارنة بالربع السابق، بما يتماشى مع توقعات الاقتصاديين.

وفي بيانات تجارية منفصلة، ارتفعت واردات الوقود إلى 7.1 مليار جنيه إسترليني (9.52 مليار دولار) في أبريل، مسجّلة أعلى مستوى لها في ثلاث سنوات، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط عقب اندلاع الحرب، إضافة إلى اعتماد المملكة المتحدة الكبير على واردات الطاقة.

[التحليل الأساسي]

انكماش الاقتصاد البريطاني في أبريل مع تصاعد تداعيات الحرب

أظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد البريطاني انكمش بنسبة 0.1 في المائة في أبريل ، مسجلاً أول تراجع شهري له منذ أغسطس ، في ظل مؤشرات متزايدة على تأثر النشاط الاقتصادي المحلي بتداعيات الحرب الإيرانية، لا سيما عبر اضطرابات قطاع الترفيه وارتفاع تكاليف الطاقة.

ووفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الوطني الصادرة يوم الجمعة، بدأت آثار الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران بالانعكاس على النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة، من خلال تراجع واضح في قطاعات الخدمات المرتبطة بالنشاط الترفيهي والفعاليات الدولية.

وانخفض إنتاج قطاع الخدمات، الذي يشكل الجزء الأكبر من الاقتصاد البريطاني، بنسبة 0.2 في المائة في أبريل، متأثراً بتراجع أنشطة الخدمات الإدارية والدعم، إلى جانب قطاعي الفنون والترفيه.

وأشار مسؤول في مكتب الإحصاء الوطني إلى ورود تقارير تفيد بأن إلغاء فعاليات رياضية كبرى في الشرق الأوسط أدى إلى تضرر شركات بريطانية مرتبطة بتنظيم هذه الأنشطة، في إشارة إلى تداعيات غير مباشرة للنزاع الإقليمي.

وقال توماس بو، كبير الاقتصاديين في شركة «آر إس إم» للاستشارات الضريبية، إن الضغوط الاقتصادية مرشحة للتصاعد، مضيفاً أن «ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف الاقتراض، إلى جانب حالة عدم الاستقرار السياسي المتجددة، قد تؤدي إلى شبه توقف في النمو خلال بقية العام».

وأضاف أن هذه التطورات تعزز التوقعات بأن بنك إنجلترا قد يبقي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المرتقب، الأسبوع المقبل.

ورغم هذه البيانات، لم تُسجّل الأسواق المالية ردود فعل كبيرة، إذ استقر الجنيه الإسترليني، بينما واصلت الأسواق تسعير احتمالات ضعيفة لرفع إضافي في أسعار الفائدة خلال الشهر الحالي، مع ترجيح تحرك محتمل في نوفمبر .

وفي تعليقها على البيانات، قالت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، إن الحرب في إيران سيكون لها تأثير على الاقتصاد، لكنها أكدت في الوقت نفسه أن خطط الحكومة الاقتصادية «لا تزال على المسار الصحيح».

من جانبه، قال ستيوارت كلارك، مدير المحافظ الاستثمارية في شركة «كيلتر»، إن «تداعيات الصراع في الشرق الأوسط بدأت بالظهور بوضوح في البيانات الاقتصادية، وهي لا تبعث على التفاؤل بشأن آفاق الاقتصاد البريطاني».

وأضاف: «من المرجح أن يستمر الاقتصاد في التباطؤ مع مرور الوقت، لا سيما في ظل غياب اتفاق سلام دائم في الشرق الأوسط».

وفي المقابل، ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.4 في المائة في أبريل، مدعوماً بزيادة إنتاج قطاع الأدوية الذي يشهد عادة تقلبات حادة، ما ساهم في تعويض جزء من الضعف في قطاع الخدمات، كما سجل قطاع البناء نمواً طفيفاً خلال الفترة نفسها.

وأظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في أبريل ارتفع بنسبة 0.7 في المائة مقارنة بالربع السابق، بما يتماشى مع توقعات الاقتصاديين.

وفي بيانات تجارية منفصلة، ارتفعت واردات الوقود إلى 7.1 مليار جنيه إسترليني (9.52 مليار دولار) في أبريل، مسجّلة أعلى مستوى لها في ثلاث سنوات، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط عقب اندلاع الحرب، إضافة إلى اعتماد المملكة المتحدة الكبير على واردات الطاقة.

[التحليل الأساسي]

التضخم البريطاني يستقر عند 2.8 % وسط ترقب قرار «بنك إنجلترا»

استقر معدل التضخم في المملكة المتحدة عند 2.8 في المائة خلال شهر مايو دون تغيير عن أدنى مستوى له في 13 شهراً والمسجل في أبريل ، وفق بيانات رسمية صدرت يوم الأربعاء، وذلك قبل يوم واحد من إعلان «بنك إنجلترا» قراره الجديد بشأن أسعار الفائدة.

وكانت توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم تشير إلى ارتفاع التضخم إلى 3.0 في المائة في مايو، إلا أن البيانات جاءت أقل من التقديرات، في وقت لا تزال فيه الضغوط السعرية مرتفعة بفعل تداعيات الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، التي تُبقي التضخم البريطاني أعلى بنحو نقطة مئوية من توقعات «بنك إنجلترا» السابقة في يناير .

ويظل التضخم أعلى من مستهدف البنك المركزي البريطاني البالغ 2 في المائة خلال معظم السنوات الخمس الماضية، فيما أشار «بنك إنجلترا» في أبريل إلى احتمال ارتفاعه إلى أكثر من 3.5 في المائة بنهاية العام، مع إمكانية تجاوزه 6 في المائة مطلع العام المقبل في أسوأ السيناريوهات.

في المقابل، أظهرت الأسواق المالية هذا الأسبوع قدراً من الارتياح بعد مؤشرات على اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران، من شأنه إعادة فتح مضيق هرمز، أحد أهم ممرات صادرات النفط عالمياً، على أن يُوقّع الاتفاق في سويسرا يوم الجمعة.

وتتأثر بريطانيا بشكل أكبر من غيرها من الدول الغربية، بسبب اعتمادها الكبير على واردات الغاز الطبيعي، مما يجعلها أكثر حساسية لاضطرابات أسواق الطاقة.

ويتوقع اقتصاديون أن يصوّت لجنة السياسة النقدية في «بنك إنجلترا» بأغلبية 7 مقابل 2 للإبقاء على أسعار الفائدة عند 3.75 في المائة دون تغيير.

وقال محافظ «بنك إنجلترا»، أندرو بيلي، إن لدى البنك الوقت الكافي لتقييم آثار الأزمة الجيوسياسية، في حين يحذّر بعض صانعي السياسة من أن الشركات قد تستغل هذه الظروف لرفع الأسعار بشكل أوسع، أو أن يؤدي ذلك إلى تراجع ثقة الأسر في هدف البنك الخاص بالتضخم.

كما أظهر استطلاع ربع سنوي لـ«بنك إنجلترا» نُشر الأسبوع الماضي أن توقعات الجمهور للتضخم خلال خمس سنوات وصلت إلى 3.9 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ بدء هذا النوع من البيانات عام 2009.

[التحليل الأساسي]

التضخم البريطاني يستقر عند 2.8 % وسط ترقب قرار «بنك إنجلترا»

استقر معدل التضخم في المملكة المتحدة عند 2.8 في المائة خلال شهر مايو دون تغيير عن أدنى مستوى له في 13 شهراً والمسجل في أبريل ، وفق بيانات رسمية صدرت يوم الأربعاء، وذلك قبل يوم واحد من إعلان «بنك إنجلترا» قراره الجديد بشأن أسعار الفائدة.

وكانت توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم تشير إلى ارتفاع التضخم إلى 3.0 في المائة في مايو، إلا أن البيانات جاءت أقل من التقديرات، في وقت لا تزال فيه الضغوط السعرية مرتفعة بفعل تداعيات الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، التي تُبقي التضخم البريطاني أعلى بنحو نقطة مئوية من توقعات «بنك إنجلترا» السابقة في يناير .

ويظل التضخم أعلى من مستهدف البنك المركزي البريطاني البالغ 2 في المائة خلال معظم السنوات الخمس الماضية، فيما أشار «بنك إنجلترا» في أبريل إلى احتمال ارتفاعه إلى أكثر من 3.5 في المائة بنهاية العام، مع إمكانية تجاوزه 6 في المائة مطلع العام المقبل في أسوأ السيناريوهات.

في المقابل، أظهرت الأسواق المالية هذا الأسبوع قدراً من الارتياح بعد مؤشرات على اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران، من شأنه إعادة فتح مضيق هرمز، أحد أهم ممرات صادرات النفط عالمياً، على أن يُوقّع الاتفاق في سويسرا يوم الجمعة.

وتتأثر بريطانيا بشكل أكبر من غيرها من الدول الغربية، بسبب اعتمادها الكبير على واردات الغاز الطبيعي، مما يجعلها أكثر حساسية لاضطرابات أسواق الطاقة.

ويتوقع اقتصاديون أن يصوّت لجنة السياسة النقدية في «بنك إنجلترا» بأغلبية 7 مقابل 2 للإبقاء على أسعار الفائدة عند 3.75 في المائة دون تغيير.

وقال محافظ «بنك إنجلترا»، أندرو بيلي، إن لدى البنك الوقت الكافي لتقييم آثار الأزمة الجيوسياسية، في حين يحذّر بعض صانعي السياسة من أن الشركات قد تستغل هذه الظروف لرفع الأسعار بشكل أوسع، أو أن يؤدي ذلك إلى تراجع ثقة الأسر في هدف البنك الخاص بالتضخم.

كما أظهر استطلاع ربع سنوي لـ«بنك إنجلترا» نُشر الأسبوع الماضي أن توقعات الجمهور للتضخم خلال خمس سنوات وصلت إلى 3.9 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ بدء هذا النوع من البيانات عام 2009.

[التحليل الأساسي]

بنك انجلترا يثبت أسعار الفائدة عند 3.75% تماشيا مع التوقعات

أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة في المملكة المتحدة دون تغيير عند 3.75% يوم الخميس، في وقت يواصل فيه صانعو السياسات الموازنة بين الحاجة إلى كبح التضخم الذي لا يزال أعلى من المستهدف وبين ضعف أداء الاقتصاد.

وجاء القرار متوافقاً مع توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت وكالة رويترز آراءهم، وحظي بدعم سبعة من أصل تسعة أعضاء في لجنة السياسة النقدية خلال اجتماع البنك في مايو.

ويأتي ذلك في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة عقب الحرب الإيرانية، ما أدى إلى زيادة معدلات التضخم في اقتصادات العالم، فيما تُعد المملكة المتحدة، بصفتها مستورداً صافياً للطاقة، من أكثر الدول عرضة لصدمات الأسعار.

وسجل معدل التضخم في المملكة المتحدة 2.8% خلال مايو، وهو مستوى جاء أقل من المتوقع، مدفوعاً بارتفاع أسعار وقود النقل، في حين أظهرت بيانات نُشرت الأسبوع الماضي انكماش الاقتصاد بنسبة 0.1% خلال أبريل.

وكان التضخم قد تباطأ إلى 2.8% في أبريل، إلا أن هذا التراجع، الذي يُعزى إلى تعديل سقف أسعار الطاقة المنظم حكومياً، كان من المتوقع أن يكون مؤقتاً. ومن المنتظر أن يرتفع سقف الأسعار بنسبة 13% خلال الصيف، ما سيدفع تكاليف الطاقة إلى أعلى مستوياتها في عامين.

ورغم إحراز تقدم في مفاوضات السلام بين واشنطن وطهران، لا تزال الأسواق تراهن على أن بنك إنجلترا سيرفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام، وفقاً لبيانات مجموعة بورصات لندن (LSEG).

وخلال اجتماعه في أبريل، صوتت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا لصالح الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 3.75%.

وقبل الاجتماع، أظهرت بيانات (LSEG) أن المتعاملين كانوا يضعون احتمالاً بنسبة 96% لعدم تغيير البنك المركزي لسعر الفائدة.

البنوك المركزية تواجه ضغوط التضخم
ويأتي قرار بنك إنجلترا بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أيضاً أسعار الفائدة دون تغيير، مع تثبيت معدل الفائدة على الأموال الفيدرالية ضمن نطاق 3.5% إلى 3.75%، وهو ما جاء متوافقاً مع التوقعات.

إلا أن المستثمرين أبدوا قلقاً عقب أول اجتماع يرأسه كيفن وارش كرئيس للاحتياطي الفيدرالي، بعدما تضمنت تصريحاته إشارات متشددة بشأن السياسة النقدية، ما ضغط على مؤشرات الأسهم الرئيسية

وفي الأسبوع الماضي، أصبح البنك المركزي الأوروبي أول بنك مركزي رئيسي يرفع أسعار الفائدة استجابةً لأزمة الطاقة الناجمة عن الحرب الإيرانية، فيما تبعه بنك اليابان يوم الثلاثاء برفع سعر الفائدة إلى 1%، وهو أعلى مستوى منذ 31 عاماً.

[التحليل الأساسي]

بنك انجلترا يثبت أسعار الفائدة عند 3.75% تماشيا مع التوقعات

أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة في المملكة المتحدة دون تغيير عند 3.75% يوم الخميس، في وقت يواصل فيه صانعو السياسات الموازنة بين الحاجة إلى كبح التضخم الذي لا يزال أعلى من المستهدف وبين ضعف أداء الاقتصاد.

وجاء القرار متوافقاً مع توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت وكالة رويترز آراءهم، وحظي بدعم سبعة من أصل تسعة أعضاء في لجنة السياسة النقدية خلال اجتماع البنك في مايو.

ويأتي ذلك في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة عقب الحرب الإيرانية، ما أدى إلى زيادة معدلات التضخم في اقتصادات العالم، فيما تُعد المملكة المتحدة، بصفتها مستورداً صافياً للطاقة، من أكثر الدول عرضة لصدمات الأسعار.

وسجل معدل التضخم في المملكة المتحدة 2.8% خلال مايو، وهو مستوى جاء أقل من المتوقع، مدفوعاً بارتفاع أسعار وقود النقل، في حين أظهرت بيانات نُشرت الأسبوع الماضي انكماش الاقتصاد بنسبة 0.1% خلال أبريل.

وكان التضخم قد تباطأ إلى 2.8% في أبريل، إلا أن هذا التراجع، الذي يُعزى إلى تعديل سقف أسعار الطاقة المنظم حكومياً، كان من المتوقع أن يكون مؤقتاً. ومن المنتظر أن يرتفع سقف الأسعار بنسبة 13% خلال الصيف، ما سيدفع تكاليف الطاقة إلى أعلى مستوياتها في عامين.

ورغم إحراز تقدم في مفاوضات السلام بين واشنطن وطهران، لا تزال الأسواق تراهن على أن بنك إنجلترا سيرفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام، وفقاً لبيانات مجموعة بورصات لندن (LSEG).

وخلال اجتماعه في أبريل، صوتت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا لصالح الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 3.75%.

وقبل الاجتماع، أظهرت بيانات (LSEG) أن المتعاملين كانوا يضعون احتمالاً بنسبة 96% لعدم تغيير البنك المركزي لسعر الفائدة.

البنوك المركزية تواجه ضغوط التضخم
ويأتي قرار بنك إنجلترا بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أيضاً أسعار الفائدة دون تغيير، مع تثبيت معدل الفائدة على الأموال الفيدرالية ضمن نطاق 3.5% إلى 3.75%، وهو ما جاء متوافقاً مع التوقعات.

إلا أن المستثمرين أبدوا قلقاً عقب أول اجتماع يرأسه كيفن وارش كرئيس للاحتياطي الفيدرالي، بعدما تضمنت تصريحاته إشارات متشددة بشأن السياسة النقدية، ما ضغط على مؤشرات الأسهم الرئيسية

وفي الأسبوع الماضي، أصبح البنك المركزي الأوروبي أول بنك مركزي رئيسي يرفع أسعار الفائدة استجابةً لأزمة الطاقة الناجمة عن الحرب الإيرانية، فيما تبعه بنك اليابان يوم الثلاثاء برفع سعر الفائدة إلى 1%، وهو أعلى مستوى منذ 31 عاماً.