الين اليابانى ... ومدى تأثير السياسات النقدية لبنك اليابان على تحركاته

[التحليل الأساسي]

قفزة كبيرة في العجز التجاري لليابان خلال الشهر الماضي

تراجعت صادرات اليابان في مايو للمرة الأولى منذ ثمانية أشهر، بعدما تعرضت شركات صناعة السيارات الكبرى مثل تويوتا لضغوط الرسوم الجمركية الأميركية الواسعة. ويُتوقع أن يزيد فشل طوكيو في إبرام اتفاق تجاري هذا الأسبوع من الضغوط على اقتصاد البلاد.

وأعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، الأربعاء، ارتفاع عجز الميزان التجاري للسلع لليابان خلال الشهر الماضي إلى 637.6 مليار ين، في حين كان المحللون يتوقعون عجزا بقيمة 893 مليار ين مقابل عجز بقيمة 115.6 مليار ين خلال أبريل وفقا للبيانات المعدلة و115.8 مليار ين وفقا للبيانات الأولية.

جاءت القفزة في العجز التجاري مع تراجع الصادرات خلال مايو بنسبة 1.7 بالمئة سنويا إلى 8.1 تريليون ين، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعها بنسبة 3.8 بالمئة بعد ارتفاعها بنسبة 2 بالمئة خلال الشهر السابق.

وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 11.1 بالمئة مقارنة بما كانت عليه قبل عام، وهو أكبر تراجع شهري منذ فبراير 2021، وذلك نتيجة لهبوط صادرات السيارات بنسبة 24.7 بالمئة، وقطع الغيار بنسبة 19 بالمئة، بالإضافة إلى تأثير ارتفاع قيمة الين الياباني الذي قلل من قيمة الشحنات. كما تراجعت الصادرات إلى الصين بنسبة 8.8 بالمئة.

ومع ذلك، وعلى مستوى الحجم، تراجعت صادرات السيارات إلى الولايات المتحدة بنسبة 3.9 بالمئة فقط، ما يشير إلى أن الشركات اليابانية الكبرى تتحمل تكاليف الرسوم الجمركية بدلاً من تحميلها للمستهلكين.

وتراجعت واردات اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 7.7 بالمئة في حين كان المحللون يتوقعون تراجعا بنسبة 6.7 بالمئة بعد انكماشها بنسبة 2.2 بالمئة خلال أبريل.

وقال رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، عقب قمة مجموعة السبع في كندا أمس الثلاثاء، إن بلاده لم تتوصل إلى اتفاق شامل بشأن الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة بسبب استمرار بعض الخلافات بين الطرفين.

وأضاف أن "اليابان والولايات المتحدة بحثتا إمكانية التوصل إلى اتفاق حتى اللحظة الأخيرة".

وتسارع طوكيو حالياً لإيجاد سبل لإقناع واشنطن باستثناء شركات صناعة السيارات اليابانية من رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة تستهدف قطاع السيارات، وهي رسوم تُلحق ضرراً واضحاً بالقطاع الصناعي الياباني. كما تواجه اليابان رسوماً "انتقامية" إضافية بنسبة 24 بالمئة اعتباراً من 9 يوليو، إذا لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق مع واشنطن.

ويمثل قطاع السيارات نحو 28 بالمئة من إجمالي الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة، التي بلغت قيمتها 21 تريليون ين (145 مليار دولار) العام الماضي.

قد تُضيف الرسوم الأميركية ضغوطاً جديدة على اقتصاد اليابان المنهك. حيث أدى ضعف الاستهلاك المحلي بالفعل إلى انكماش الاقتصاد خلال الربع الأول (يناير-مارس) للمرة الأولى منذ عام.

ومع ذلك، فإن التراجع المحدود في الصادرات خلال مايو يُشير إلى أن المحرك التصديري الياباني لم يتعثر بعد، مما يرفع قليلاً من احتمالات تجنب الاقتصاد للانكماش في الربع الثاني (أبريل-يونيو)، بحسب ما كتبه المحلل الاقتصادي يوهي كوانو من "ميزوهو سيكيوريتيز".

لكن مشكلات الرسوم تُعقّد مهمة بنك اليابان في رفع أسعار الفائدة التي لا تزال منخفضة للغاية، وتقليص ميزانيته العمومية التي تضخمت لتوازي حجم الاقتصاد الياباني تقريباً.

وقد أبقى بنك اليابان على أسعار الفائدة دون تغيير الثلاثاء، وقرر إبطاء وتيرة تقليص ميزانيته العمومية العام المقبل، مما يعكس تفضيله للتحرك بحذر في إنهاء برنامج التحفيز الضخم الممتد لعقد من الزمن.

وتُشير تقديرات "معهد أبحاث اليابان" إلى أنه إذا تم تنفيذ جميع الرسوم الجمركية التي يتم التهديد بها، فإن الصادرات اليابانية إلى أميركا قد تنخفض بنسبة تتراوح بين 20 بالمئة و30 بالمئة.

ويقول بعض الاقتصاديين إن تلك الرسوم قد تُقلص الناتج المحلي الإجمالي لليابان بنحو نقطة مئوية واحدة.

[التحليل الأساسي]

قفزة كبيرة في العجز التجاري لليابان خلال الشهر الماضي

تراجعت صادرات اليابان في مايو للمرة الأولى منذ ثمانية أشهر، بعدما تعرضت شركات صناعة السيارات الكبرى مثل تويوتا لضغوط الرسوم الجمركية الأميركية الواسعة. ويُتوقع أن يزيد فشل طوكيو في إبرام اتفاق تجاري هذا الأسبوع من الضغوط على اقتصاد البلاد.

وأعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، الأربعاء، ارتفاع عجز الميزان التجاري للسلع لليابان خلال الشهر الماضي إلى 637.6 مليار ين، في حين كان المحللون يتوقعون عجزا بقيمة 893 مليار ين مقابل عجز بقيمة 115.6 مليار ين خلال أبريل وفقا للبيانات المعدلة و115.8 مليار ين وفقا للبيانات الأولية.

جاءت القفزة في العجز التجاري مع تراجع الصادرات خلال مايو بنسبة 1.7 بالمئة سنويا إلى 8.1 تريليون ين، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعها بنسبة 3.8 بالمئة بعد ارتفاعها بنسبة 2 بالمئة خلال الشهر السابق.

وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 11.1 بالمئة مقارنة بما كانت عليه قبل عام، وهو أكبر تراجع شهري منذ فبراير 2021، وذلك نتيجة لهبوط صادرات السيارات بنسبة 24.7 بالمئة، وقطع الغيار بنسبة 19 بالمئة، بالإضافة إلى تأثير ارتفاع قيمة الين الياباني الذي قلل من قيمة الشحنات. كما تراجعت الصادرات إلى الصين بنسبة 8.8 بالمئة.

ومع ذلك، وعلى مستوى الحجم، تراجعت صادرات السيارات إلى الولايات المتحدة بنسبة 3.9 بالمئة فقط، ما يشير إلى أن الشركات اليابانية الكبرى تتحمل تكاليف الرسوم الجمركية بدلاً من تحميلها للمستهلكين.

وتراجعت واردات اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 7.7 بالمئة في حين كان المحللون يتوقعون تراجعا بنسبة 6.7 بالمئة بعد انكماشها بنسبة 2.2 بالمئة خلال أبريل.

وقال رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، عقب قمة مجموعة السبع في كندا أمس الثلاثاء، إن بلاده لم تتوصل إلى اتفاق شامل بشأن الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة بسبب استمرار بعض الخلافات بين الطرفين.

وأضاف أن "اليابان والولايات المتحدة بحثتا إمكانية التوصل إلى اتفاق حتى اللحظة الأخيرة".

وتسارع طوكيو حالياً لإيجاد سبل لإقناع واشنطن باستثناء شركات صناعة السيارات اليابانية من رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة تستهدف قطاع السيارات، وهي رسوم تُلحق ضرراً واضحاً بالقطاع الصناعي الياباني. كما تواجه اليابان رسوماً "انتقامية" إضافية بنسبة 24 بالمئة اعتباراً من 9 يوليو، إذا لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق مع واشنطن.

ويمثل قطاع السيارات نحو 28 بالمئة من إجمالي الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة، التي بلغت قيمتها 21 تريليون ين (145 مليار دولار) العام الماضي.

قد تُضيف الرسوم الأميركية ضغوطاً جديدة على اقتصاد اليابان المنهك. حيث أدى ضعف الاستهلاك المحلي بالفعل إلى انكماش الاقتصاد خلال الربع الأول (يناير-مارس) للمرة الأولى منذ عام.

ومع ذلك، فإن التراجع المحدود في الصادرات خلال مايو يُشير إلى أن المحرك التصديري الياباني لم يتعثر بعد، مما يرفع قليلاً من احتمالات تجنب الاقتصاد للانكماش في الربع الثاني (أبريل-يونيو)، بحسب ما كتبه المحلل الاقتصادي يوهي كوانو من "ميزوهو سيكيوريتيز".

لكن مشكلات الرسوم تُعقّد مهمة بنك اليابان في رفع أسعار الفائدة التي لا تزال منخفضة للغاية، وتقليص ميزانيته العمومية التي تضخمت لتوازي حجم الاقتصاد الياباني تقريباً.

وقد أبقى بنك اليابان على أسعار الفائدة دون تغيير الثلاثاء، وقرر إبطاء وتيرة تقليص ميزانيته العمومية العام المقبل، مما يعكس تفضيله للتحرك بحذر في إنهاء برنامج التحفيز الضخم الممتد لعقد من الزمن.

وتُشير تقديرات "معهد أبحاث اليابان" إلى أنه إذا تم تنفيذ جميع الرسوم الجمركية التي يتم التهديد بها، فإن الصادرات اليابانية إلى أميركا قد تنخفض بنسبة تتراوح بين 20 بالمئة و30 بالمئة.

ويقول بعض الاقتصاديين إن تلك الرسوم قد تُقلص الناتج المحلي الإجمالي لليابان بنحو نقطة مئوية واحدة.

[التحليل الأساسي]

استقالة رئيس وزراء اليابان تضعف الين وسط ترقب لخفض الفائدة الأميركية

انخفض الين بشكل حاد يوم الاثنين بعد استقالة رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا، في حين ظل الدولار في وضع غير مستقر بعد تقرير الوظائف الأميركية الضعيف يوم الجمعة، الذي عزز التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» هذا الشهر.

وسيكون تركيز الأسواق أيضاً على تصويت الثقة الذي سيجريه رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو، والذي من المتوقع أن يخسره، مما يغرق ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو في أزمة سياسية عميقة.

أعلن إيشيبا يوم الأحد استقالته، مما يمهد الطريق لفترة محتملة طويلة من عدم اليقين السياسي في لحظة حساسة بالنسبة لرابع أكبر اقتصاد في العالم.

انخفض الين كرد فعل في التعاملات الآسيوية، واستقر في النهاية على انخفاض بنسبة 0.5 في المائة مقابل الدولار عند 148.16، بعد أن قلص بعض خسائره خلال الجلسة. كما تراجع الين إلى أدنى مستوى له في أكثر من عام مقابل اليورو والجنيه الإسترليني عند 173.91 و200.33 على التوالي.

ويركز المستثمرون على احتمالية أن يحل محل إيشيبا مدافع عن سياسات مالية ونقدية أكثر مرونة، مثل سانا تاتايشي، المحنكة في الحزب الديمقراطي الليبرالي، التي انتقدت رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة.

وقال هيروفومي سوزوكي، كبير استراتيجيي العملات في بنك «إس إم بي سي»، عن الخطوة التالية لبنك اليابان: «لم يكن احتمال رفع سعر الفائدة الإضافي في سبتمبر يُنظر إليه على أنه عالٍ من الأساس، ومن المرجح أن يكون سبتمبر شهراً للترقب. ولكن اعتباراً من أكتوبر وما بعده، ستعتمد النتائج جزئياً على رئيس الوزراء القادم، لذا يجب أن يظل الوضع حياً».

يوم الاثنين، أصبح وزير الخارجية السابق توشيميتسو موتيغي أول مشرع من الحزب الحاكم يعلن ترشحه لخلافة إيشيبا.

الدولار يصارع بعد تقرير الوظائف الضعيف
كافح الدولار لاستعادة خسائره الكبيرة بعد انخفاضه الحاد يوم الجمعة على خلفية بيانات أظهرت مزيداً من التصدعات في سوق العمل الأميركية. وأظهر تقرير الوظائف غير الزراعية أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة قد ضعف بشكل حاد في أغسطس وارتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوى له فيما يقرب من أربع سنوات عند 4.3 في المائة.

وزاد المستثمرون من رهاناتهم على خفض كبير في سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» في وقت لاحق من هذا الشهر بعد صدور التقرير، ويقومون الآن بتسعير فرصة بنسبة 10 في المائة لمثل هذه الخطوة، مقارنة بعدم وجود أي فرصة قبل أسبوع، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

وخفضت عوائد السندات الأميركية لأجل عامين، المرتبطة بسياسة أسعار الفائدة، بمقدار نقطتين أساسيتين إلى 3.527 في المائة، بالقرب من أدنى مستوى لها في خمسة أشهر عند 3.464 في المائة الذي سجلته يوم الجمعة.

ويقول خبراء اقتصاديون من بنك «باركليز» في مذكرة: «بالنظر إلى المخاطر الهائلة المتمثلة في التراجع في جانب التوظيف من التفويض، نعتقد أن خفض سعر الفائدة في اجتماع سبتمبر بات أمراً مؤكداً». وأضافوا: «ما زلنا نتوقع خفضاً بمقدار 25 نقطة أساس في ذلك الاجتماع، ولكننا نغير توقعاتنا بشأن (الاحتياطي الفيدرالي) بإضافة خفض آخر بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر، مع ترك خفض ديسمبر دون تغيير».

[التحليل الأساسي]

استقالة رئيس وزراء اليابان تضعف الين وسط ترقب لخفض الفائدة الأميركية

انخفض الين بشكل حاد يوم الاثنين بعد استقالة رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا، في حين ظل الدولار في وضع غير مستقر بعد تقرير الوظائف الأميركية الضعيف يوم الجمعة، الذي عزز التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» هذا الشهر.

وسيكون تركيز الأسواق أيضاً على تصويت الثقة الذي سيجريه رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو، والذي من المتوقع أن يخسره، مما يغرق ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو في أزمة سياسية عميقة.

أعلن إيشيبا يوم الأحد استقالته، مما يمهد الطريق لفترة محتملة طويلة من عدم اليقين السياسي في لحظة حساسة بالنسبة لرابع أكبر اقتصاد في العالم.

انخفض الين كرد فعل في التعاملات الآسيوية، واستقر في النهاية على انخفاض بنسبة 0.5 في المائة مقابل الدولار عند 148.16، بعد أن قلص بعض خسائره خلال الجلسة. كما تراجع الين إلى أدنى مستوى له في أكثر من عام مقابل اليورو والجنيه الإسترليني عند 173.91 و200.33 على التوالي.

ويركز المستثمرون على احتمالية أن يحل محل إيشيبا مدافع عن سياسات مالية ونقدية أكثر مرونة، مثل سانا تاتايشي، المحنكة في الحزب الديمقراطي الليبرالي، التي انتقدت رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة.

وقال هيروفومي سوزوكي، كبير استراتيجيي العملات في بنك «إس إم بي سي»، عن الخطوة التالية لبنك اليابان: «لم يكن احتمال رفع سعر الفائدة الإضافي في سبتمبر يُنظر إليه على أنه عالٍ من الأساس، ومن المرجح أن يكون سبتمبر شهراً للترقب. ولكن اعتباراً من أكتوبر وما بعده، ستعتمد النتائج جزئياً على رئيس الوزراء القادم، لذا يجب أن يظل الوضع حياً».

يوم الاثنين، أصبح وزير الخارجية السابق توشيميتسو موتيغي أول مشرع من الحزب الحاكم يعلن ترشحه لخلافة إيشيبا.

الدولار يصارع بعد تقرير الوظائف الضعيف
كافح الدولار لاستعادة خسائره الكبيرة بعد انخفاضه الحاد يوم الجمعة على خلفية بيانات أظهرت مزيداً من التصدعات في سوق العمل الأميركية. وأظهر تقرير الوظائف غير الزراعية أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة قد ضعف بشكل حاد في أغسطس وارتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوى له فيما يقرب من أربع سنوات عند 4.3 في المائة.

وزاد المستثمرون من رهاناتهم على خفض كبير في سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» في وقت لاحق من هذا الشهر بعد صدور التقرير، ويقومون الآن بتسعير فرصة بنسبة 10 في المائة لمثل هذه الخطوة، مقارنة بعدم وجود أي فرصة قبل أسبوع، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

وخفضت عوائد السندات الأميركية لأجل عامين، المرتبطة بسياسة أسعار الفائدة، بمقدار نقطتين أساسيتين إلى 3.527 في المائة، بالقرب من أدنى مستوى لها في خمسة أشهر عند 3.464 في المائة الذي سجلته يوم الجمعة.

ويقول خبراء اقتصاديون من بنك «باركليز» في مذكرة: «بالنظر إلى المخاطر الهائلة المتمثلة في التراجع في جانب التوظيف من التفويض، نعتقد أن خفض سعر الفائدة في اجتماع سبتمبر بات أمراً مؤكداً». وأضافوا: «ما زلنا نتوقع خفضاً بمقدار 25 نقطة أساس في ذلك الاجتماع، ولكننا نغير توقعاتنا بشأن (الاحتياطي الفيدرالي) بإضافة خفض آخر بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر، مع ترك خفض ديسمبر دون تغيير».

[التحليل الأساسي]

«بنك اليابان» يبقي على أسعار الفائدة... ويبدأ بيع حيازاته في الأصول الخطرة

أبقى «بنك اليابان» على أسعار الفائدة دون تغيير يوم الجمعة، لكنه قرَّر البدء ببيع استثماراته في الأصول الخطرة، وصوَّت عضوان في مجلس الإدارة ضد إبقاء أسعار الفائدة ثابتة، مما يُشير إلى أن البنك سيُنهي تدريجياً برنامج التحفيز النقدي الضخم في وقت أقرب مما كان متوقعاً.

وبينما أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة قصيرة الأجل عند 0.5 في المائة، اقترح عضوا مجلس الإدارة، هاجيمي تاكاتا وناوكي تامورا، دون جدوى، رفعها إلى 0.75 في المائة، في خطوة عدّتها الأسواق مقدمةً لزيادة قريبة في تكاليف الاقتراض. وصرَّح تشارو تشانانا، كبير استراتيجيي الاستثمار في «ساكسو»: «تبرز معارضة تاكاتا وتامورا تنامي الضغوط المتشددة داخل بنك اليابان». وأضاف: «بينما لا تزال الأغلبية تُفضِّل مساراً مستقراً، فإن تصويت عضوين من مجلس الإدارة ضد القرار يُشير إلى أن النقاش يميل نحو تطبيع أسرع».

وفاجأ هذا التحول المتشدد الأسواق، وأعاد تركيز المستثمرين على موعد رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة، حتى مع ازدياد حالة عدم اليقين بشأن التوقعات العالمية والسياسة المحلية. وقال محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، في مؤتمر صحافي عقب القرار: «لا تزال أسعار الفائدة الحقيقية منخفضة للغاية». وأضاف: «إذا تحققت توقعاتنا الاقتصادية وتوقعاتنا السعرية، فسنواصل رفع أسعار الفائدة بما يتماشى مع تحسّن الاقتصاد والأسعار».

وفي اجتماعه الذي استمرّ يومين وانتهى يوم الجمعة، قرَّر بنك اليابان المركزي بيع حيازاته من صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) في السوق بمعدل سنوي يبلغ نحو 330 مليار ين (نحو مليارَي دولار). كما قرَّر بيع صناديق الاستثمار العقاري (REITs) بمعدل سنوي يبلغ نحو 5 مليارات ين. وأعلن بنك اليابان المركزي أنه سيبدأ البيع بمجرد اكتمال الاستعدادات التشغيلية اللازمة، وقد يُراجع وتيرة البيع في اجتماعات السياسة النقدية المستقبلية. ويُمثل هذا القرار خطوة أخرى في جهود بنك اليابان المركزي لتطبيع السياسة النقدية، بعد أن جمع ما قيمته 37 تريليون ين من صناديق الاستثمار المتداولة خلال عمليات شراء استمرَّت 13 عاماً بدأت في عام 2010، وكانت تهدف إلى إنعاش الاقتصاد المتعثر.

لكن بطء وتيرة البيع، الذي من المرجح أن يبدأ أوائل العام المقبل، يعني أن الأمر سيستغرق أكثر من قرن للتخلص من جميع حيازاته، مما يؤكد تركيز بنك اليابان المركزي على تجنب أي اضطرابات غير مبررة في السوق. وبينما كان من المتوقع على نطاق واسع أن يتخلص «بنك اليابان» من حيازاته من صناديق الاستثمار المتداولة في نهاية المطاف، جاء الإعلان أسرع بكثير مما توقعته السوق.

وأدى قرار التخلص من صناديق الاستثمار المتداولة إلى انخفاض مؤشر «نيكي» القياسي من أعلى مستوى قياسي له، بينما ارتفعت عوائد الين والسندات قصيرة الأجل نتيجةً للمعارضة المتشددة داخل مجلس الإدارة. وتناقض هذا التوجه المتشدد لبنك اليابان مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يوم الأربعاء بخفض أسعار الفائدة والإشارة إلى مزيد من التخفيضات لوقف أي انزلاق في سوق العمل الضعيفة أصلاً.

وأبقى «بنك اليابان» على رأيه بأن الاقتصاد سيستمر في التعافي بشكل معتدل، لكنه حذر من أن الرسوم الجمركية الأميركية تؤثر سلباً على أرباح الشركات المصنعة. وبينما يرى بعض المحللين أن المعارضة المتشددة تزيد من احتمالية رفع أسعار الفائدة في أكتوبر (تشرين الأول)، فإن آخرين يرون أن حالة عدم اليقين السياسي الناجمة عن قرار رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا التنحي تُلقي بظلال من الشك على مثل هذه الخطوة. ويستعد الحزب الحاكم لسباق قيادة في 4 أكتوبر لاختيار خليفة إيشيبا.

ومن بين أبرز المرشحين النائبة المخضرمة ساناي تاكايتشي، وهي معارضة شرسة لرفع أسعار الفائدة من قِبَل «بنك اليابان». وصرَّح شينيتشيرو كوباياشي، كبير الاقتصاديين في شركة «ميتسوبيشي يو إف جيه» للأبحاث والاستشارات: «مع احتمال تباطؤ الاقتصاد الأميركي وتخفيضات أخرى في أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي، قد يصبح من الصعب على بنك اليابان اتخاذ مسار معاكس ورفع أسعار الفائدة». وأضاف: «ستتم أيضاً مراقبة موقف رئيس الوزراء الياباني القادم بشأن السياسة النقدية بعد سباق قيادة الحزب الحاكم من كثب».

[التحليل الأساسي]

«بنك اليابان» يبقي على أسعار الفائدة... ويبدأ بيع حيازاته في الأصول الخطرة

أبقى «بنك اليابان» على أسعار الفائدة دون تغيير يوم الجمعة، لكنه قرَّر البدء ببيع استثماراته في الأصول الخطرة، وصوَّت عضوان في مجلس الإدارة ضد إبقاء أسعار الفائدة ثابتة، مما يُشير إلى أن البنك سيُنهي تدريجياً برنامج التحفيز النقدي الضخم في وقت أقرب مما كان متوقعاً.

وبينما أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة قصيرة الأجل عند 0.5 في المائة، اقترح عضوا مجلس الإدارة، هاجيمي تاكاتا وناوكي تامورا، دون جدوى، رفعها إلى 0.75 في المائة، في خطوة عدّتها الأسواق مقدمةً لزيادة قريبة في تكاليف الاقتراض. وصرَّح تشارو تشانانا، كبير استراتيجيي الاستثمار في «ساكسو»: «تبرز معارضة تاكاتا وتامورا تنامي الضغوط المتشددة داخل بنك اليابان». وأضاف: «بينما لا تزال الأغلبية تُفضِّل مساراً مستقراً، فإن تصويت عضوين من مجلس الإدارة ضد القرار يُشير إلى أن النقاش يميل نحو تطبيع أسرع».

وفاجأ هذا التحول المتشدد الأسواق، وأعاد تركيز المستثمرين على موعد رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة، حتى مع ازدياد حالة عدم اليقين بشأن التوقعات العالمية والسياسة المحلية. وقال محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، في مؤتمر صحافي عقب القرار: «لا تزال أسعار الفائدة الحقيقية منخفضة للغاية». وأضاف: «إذا تحققت توقعاتنا الاقتصادية وتوقعاتنا السعرية، فسنواصل رفع أسعار الفائدة بما يتماشى مع تحسّن الاقتصاد والأسعار».

وفي اجتماعه الذي استمرّ يومين وانتهى يوم الجمعة، قرَّر بنك اليابان المركزي بيع حيازاته من صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) في السوق بمعدل سنوي يبلغ نحو 330 مليار ين (نحو مليارَي دولار). كما قرَّر بيع صناديق الاستثمار العقاري (REITs) بمعدل سنوي يبلغ نحو 5 مليارات ين. وأعلن بنك اليابان المركزي أنه سيبدأ البيع بمجرد اكتمال الاستعدادات التشغيلية اللازمة، وقد يُراجع وتيرة البيع في اجتماعات السياسة النقدية المستقبلية. ويُمثل هذا القرار خطوة أخرى في جهود بنك اليابان المركزي لتطبيع السياسة النقدية، بعد أن جمع ما قيمته 37 تريليون ين من صناديق الاستثمار المتداولة خلال عمليات شراء استمرَّت 13 عاماً بدأت في عام 2010، وكانت تهدف إلى إنعاش الاقتصاد المتعثر.

لكن بطء وتيرة البيع، الذي من المرجح أن يبدأ أوائل العام المقبل، يعني أن الأمر سيستغرق أكثر من قرن للتخلص من جميع حيازاته، مما يؤكد تركيز بنك اليابان المركزي على تجنب أي اضطرابات غير مبررة في السوق. وبينما كان من المتوقع على نطاق واسع أن يتخلص «بنك اليابان» من حيازاته من صناديق الاستثمار المتداولة في نهاية المطاف، جاء الإعلان أسرع بكثير مما توقعته السوق.

وأدى قرار التخلص من صناديق الاستثمار المتداولة إلى انخفاض مؤشر «نيكي» القياسي من أعلى مستوى قياسي له، بينما ارتفعت عوائد الين والسندات قصيرة الأجل نتيجةً للمعارضة المتشددة داخل مجلس الإدارة. وتناقض هذا التوجه المتشدد لبنك اليابان مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يوم الأربعاء بخفض أسعار الفائدة والإشارة إلى مزيد من التخفيضات لوقف أي انزلاق في سوق العمل الضعيفة أصلاً.

وأبقى «بنك اليابان» على رأيه بأن الاقتصاد سيستمر في التعافي بشكل معتدل، لكنه حذر من أن الرسوم الجمركية الأميركية تؤثر سلباً على أرباح الشركات المصنعة. وبينما يرى بعض المحللين أن المعارضة المتشددة تزيد من احتمالية رفع أسعار الفائدة في أكتوبر (تشرين الأول)، فإن آخرين يرون أن حالة عدم اليقين السياسي الناجمة عن قرار رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا التنحي تُلقي بظلال من الشك على مثل هذه الخطوة. ويستعد الحزب الحاكم لسباق قيادة في 4 أكتوبر لاختيار خليفة إيشيبا.

ومن بين أبرز المرشحين النائبة المخضرمة ساناي تاكايتشي، وهي معارضة شرسة لرفع أسعار الفائدة من قِبَل «بنك اليابان». وصرَّح شينيتشيرو كوباياشي، كبير الاقتصاديين في شركة «ميتسوبيشي يو إف جيه» للأبحاث والاستشارات: «مع احتمال تباطؤ الاقتصاد الأميركي وتخفيضات أخرى في أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي، قد يصبح من الصعب على بنك اليابان اتخاذ مسار معاكس ورفع أسعار الفائدة». وأضاف: «ستتم أيضاً مراقبة موقف رئيس الوزراء الياباني القادم بشأن السياسة النقدية بعد سباق قيادة الحزب الحاكم من كثب».